قانون اساسی؛ با کدام قرائت
سیدمصطفی تاجزاده
1- طبق اصل 110 قانون اساسی مصوب سال 1358، نصب عالیترین مقام قضایی، تعیین فقهای شورای نگهبان و دو مشاور شورایعالی دفاع ملی، فرماندهی کل نیروهای مسلح (نصب و عزل رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه) و صدور فرمان همهپرسی با مقام رهبری بود.
اصل 96 قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام اسلامی را با اکثریت فقهای شورای نگهبان (منصوب مستقیم رهبر) و تشخیص عدم مغایرت آنها را با قانون اساسی بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان (شش عضو مستقیم و شش عضو غیرمستقیم منصوب رهبر) گذارده است. تفسیر قانون اساسی نیز طبق اصل 98 آن با شورای نگهبان است.
با اینکه اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی اولیه، به مراتب کمتر از اختیاراتی بود که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به وی داده شد، رهبر فقید انقلاب بخشی از اختیارات خود را، مثلاً فرماندهی کل قوا، به مقامات یا نهادهای قانونی و انتخابی واگذار میکرد. ایشان همچنین منصوبان خود را از جمله در شورای نگهبان از هر دو جناح برمیگزید تا تعادل و بیطرفی نهادهای انتصابی حفظ شود. پشتیبانی بنیانگزار جمهوری اسلامی از رای مردم، به ویژه از مجلس و دولت منتخب آن، و نیز از حقوق داوطلبان در انتخابات فراموشنشدنی است. مجلس در اندیشه سیاسی رهبر فقید انقلاب جایگاه ممتازی داشت که البته بیتأثیر از نقش مجلس در مشروطه و حضور بزرگانی چون مدرس نبود. تعابیری همچون مجلس "عصاره فضائل ملت" و "در رأس امور" است بیانگر نگاه بنیانگزار جمهوری اسلامی به پارلمان بود. به همین دلیل هنگام بروز اختلاف در ارکان حکومت، رهبری انقلاب معمولاً حق را به مجلس میداد. ایشان همچنین حل برخی مسائل مهم مانند مذاکره با دولت آمریکا برای حل موضوع گروگانها و نیز تشخیص ضرورت و استفاده از احکام ثانوی را به مجلس واگذار کرد. بنای امام این بود که مصوبات نمایندگان مردم تایید شود تا شهروندان از پارلمان و انتخابات دلسرد نشوند. دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توسط رهبر فقید انقلاب برای اجرا شدن مصوبات مجلس و عبور از دالان فقهی شورای نگهبان با مرکب مصلحت بود.
2- اختیارات مقام رهبری مطابق اصول 110، 112، 176 و 177 قانون اساسی پس از بازنگری آن به میزان زیادی افزایش یافت و علاوه بر اختیارات قبلی، تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص، نظارت بر حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما، تعیین چهار عضو شورایعالی امنیت ملی و نیز نصب اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و تعیین زمان آن به عهده رهبری گذارده شد. مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیز پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا خواهد بود.
همانگونه که ملاحظه میشود طبق اصول متعدد قانون اساسی کنونی و با هر تفسیری از اصول فوق، مقام رهبری علاوه بر اینکه نقش منحصر به فرد در پیشرفت یا عدم پیشرفت کشور ایفا میکند، این امکان و قدرت را دارد که با نصب افراد واجد گرایشهای خاص در نهادهای سابقالذکر، به خصوص در قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و صداوسیما در موفقیت یا ناکامی قوای مقننه و مجریه نیز تأثیر تعیینکننده داشته باشد. پس نباید تعجب کرد اگر گفته شود هر اصلاحی در ساخت قدرت و مؤثر واقع شدن رای شهروندان در سیاستهای کلان کشور موکول به همراهی رهبری نظام با انتخاب اکثریت ملت است، چرا که براساس قانون اساسی فعلی، مقام رهبری موقعیت استثنایی در اداره کشور، پاسخگو شدن ارکان قدرت و حتی در عملکرد نهادهای انتخابی حکومت دارد.
3- برمبنای احکام بنیانگزار جمهوری اسلامی، شرایط سالهای اولیه انقلاب و جنگ و نیز برپایه قوانین موضوعه در دو دهه گذشته، تعیین اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، نصب و عزل مسئولان بنیاد جانبازان، کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، شورای سیاستگزاری مساجد کشور، دو مؤسسه مطبوعاتی و انتشاراتی کیهان و اطلاعات، تولیت آستانهای قدس رضوی، حضرت معصومه و...، ائمه جمعه سراسر کشور و شورای سیاستگزاری آن، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها، نیروهای مسلح، جهادسازندگی، نهضت سوادآموزی، هلال احمر، حج و... با مقام رهبری است.
موارد فوق اقتدار بیشتری از آنچه قانون اساسی حتی پس از بازنگری سال 68 برای ولی فقیه در نظر گرفته است، به ایشان اعطا میکند و نقش آن مقام را در کامیابی یا ناکامی نظام و نیز در توفیق یا شکست دولت و مجلس بیشتر میکند. البته بسیاری از این قوانین میتواند تغییر کند و حتی بدون تغییر قوانین، اختیارات رهبری میتواند به نهادها و مسئولان اجرایی واگذار شود. همچنانکه امام ریاست بنیاد مستضعفان را به نخستوزیر واگذار میکرد، یا شورای انقلاب فرهنگی در دهه اول انقلاب ترکیبی همسو با اکثریت مجلس داشت.
4-0 اصل 108 قانون اساسی تعداد و شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آنان را به عهده مجلس خبرگان گذاشته است، اما آنان این حق را به فقهای شورای نگهبان تفویض کردهاند. بنابراین صلاحیت خبرگانی که طبق قانون اساسی باید بر عملکرد مقام رهبری و نهادهای زیر نظر ایشان نظارت کنند، توسط فقهای منصوب رهبر رسیدگی میشود. به این ترتیب نظارت خبرگان بر عملکرد مقام رهبری با توجه به نحوه تشکیل آن مجلس عملاً منتفی شده است.
5- پس از تشکیل مجلس ششم شورای نگهبان با دلایل غیرحقوقی و غیرموجه اکثر قریب به اتفاق طرحها یا لوایح مصوب مجلس را در دفاع از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان رد کرده است. این مصوبات به علت گرایش اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همسو با 15 درصد افکار عمومی، مسکوت مانده است و در صورت طرح در جلسات مجمع رد خواهد شد. با این سازوکار حق قانونگزاری به منظور تأمین حقوق مدنی (آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، احزاب، انجمنها و اجتماعات و...) و سیاسی (حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن) شهروندان از نمایندگان منتخبشان سلب شده است. دو لایحه رئیسجمهور نیز برای تضمین آزادی انتخابات و نیز جلوگیری از اقدامات خلاف قانون اساسی قوه قضائیه در توقیف فلهای مطبوعات و... در شورای نگهبان رد شد.
6- شورای نگهبان کنونی اصل 110 قانون اساسی را کف اختیارات رهبری میخواند. یعنی اختیارات مذکور منحصراً به رهبر تعلق دارد، اما سقف اختیارات وی بسیار بیشتر از اختیارات مصرح در قانون اساسی است، یعنی ولی فقیه فراقانون است. نتیجه منطقی این تفسیر غیردموکراتیک نفی تفکیک قوا، غیرپاسخگو شدن مقام رهبری و اساساً لغو بودن تدوین قانون اساسی است. علاوه بر این، اخیراً عدهای از منصوبان مقام رهبری گمان به اینکه ولی فقیه درباره موضوعی نظری دارند را عین قانون میخوانند. به این ترتیب اختیارات مقام رهبری در نظام سیاسی برآمده از مردمیترین انقلاب که "آزادی" از شعارهای اصلی آن و "جمهوریت" شکل آن بود، چنان افزایش یافته است، که ظن به اینکه مقام رهبری درباره موضوعی نگرش ویژه دارد، قانون خوانده میشود.
7- با ابلاغ برنامه چشمانداز بیست ساله مقام رهبری به قوای سهگانه و نیز با تعیین سیاستهای کلی نظام در هر زمینه، شورای نگهبان خود را موظف میبیند در بررسی طرحها و لوایح مصوب مجلس، علاوه بر شرع و قانون اساسی، عدم مغایرت آنها را با برنامه بیست ساله و سیاست های کلی نظام اعلان کند. به این ترتیب مانع دیگری برای تایید مصوبات مجلس در جهت دفاع از حقوق و آزادی شهروندی ایجاد شده است.
8- با توجه به موارد هفتگانه فوق، در حال حاضر تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان کنونی، اگر اختیارات رهبری را بیش از پیش نکند، ارکان حاکمیت را دموکراتیک، شفاف و پاسخگو نخواهد کرد. بازنگری قانون اساسی نیز با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق اعضای مجلس بازنگری (حدود 55 نفر از 70 عضو) منصوب رهبرند مشکلگشا نیست، اگر جمهوریت نظام را بیش از این آسیبپذیر نکند. به علاوه تشکیل مجلس شورای اسلامی که باید یگانه مرجع قانونگزاری و ناظر بر امور کشور باشد، در گرو تایید صلاحیت داوطلبان مستقل یا منتقد در شورای نگهبان منصوب رهبری است. همچنین نهادهای مدنی مانند مطبوعات، احزاب، NGOها و تشکلهای دانشجویی نیز توسط قوه قضائیه به شدت آسیبپذیر شدهاند. با توجه به توضیحات فوق، سیاستورزی اشخاص و تشکلهای مستقل و منتقد که میخواهند در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنند، چگونه امکانپذیر است؟ به عبارت واضح، اگر ولی فقیه با اتکا به اختیارات قانونی خود و با توجه به تفسیرهای موسع به سود اقتدار رهبری و مضیق علیه حقوق مردم و اختیارات نهادهای انتخابی، به خصوص علیه مجلس و دولت، با دیدگاهها و برنامههای افراد و احزابی موافق نباشد، آیا آنان جز تایید مطلق تصمیمات و عملکرد مقام رهبری، یا اتخاذ سیاست صبر و انتظار (Wait and see) یا نقد صریح عملکرد مقام رهبری و نهادهای انتصابی، البته با رعایت ادب نقد راهی دارند؟
9- براساس قرائت دموکراتیک (به سود مردم و حقوق و آزادیهای آنان) و به شرط عملکرد مردمسالار بخش انتصابی حکومت، دموکراسی میتواند در چارچوب همین قانون اساسی مستقر شود به خصوص که اصل 56 قانون اساسی را بر حاکمیت مطلق مردم بر سرنوشت خود تصریح کرده است. اما برپایه تفسیر استبدادی قانون اساسی (نامحدود کردن قدرت حکومت) شهروندان و نیروهای سیاسی با انسداد حقوقی، سیاسی و حتی مدنی مواجه خواهند شد.
برای مثال برمبنای قرائت دموکراتیک همسویی برآیند گرایش اعضای مجمع تشخیص مصلحت افکار عمومی ضرور است تا مجلس کارآمد شده، با بنبست مواجه نشود. به خصوص آنکه علت تشکیل مجمع تشخیص همین مساله بوده است و الا همسویی مجمع، شورای نگهبان و جناح اقلیت، فلسفه وجودی مجمع را منتفی و ارتقای "مصلحت" را بر "احکام اولیه فقهی" بیمعنا میکند. به زبان دیگر همسویی مجمع با شورای نگهبان، مجلس را از وظیفه و حق قانونگزاری و از جایگاه خود که در رأس امور است، دور میکند و آن را تا حد مجلس مشورتی عربستان تنزل میدهد. رئیسجمهور نیز نمیتواند به سوگند خود در اجرای قانون اساسی پایبند بماند و قوه قضائیه عملاً در رأس قوا قرار میگیرد.
اجازه دهید روشنتر عرض کنم. چنانچه با تفسیر غیردموکراتیک، مقام رهبری واجد قدرت مطلقه و فراقانون خوانده شود، تفسیر قانون اساسی با منصوبان ایشان باشد، شرایط و صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان ناظر بر عملکرد مقام رهبری و نهادهای اجماعی را برگزیدگان ایشان تعیین کنند، زمان بازنگری، اصولی که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اکثر اعضای مجلس بازنگری قانون اساسی را مقام رهبری مشخص کنند و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس به منصوبان رهبری واگذار شود، و از طرف دیگر با توجه به اینکه موفقیت مجلس و دولت تا حدود زیادی به عملکرد شورای نگهبان، مجمع تشخیص، شورای انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه، صداوسیما و... وابسته شده است که مدیریت و بعضاً همه اعضای آنها منصوب ولی فقیهاند، در چنین شرایطی نیروهای سیاسی مستقل و منتقد که برخی تصمیمات مقام رهبری یا نهادهای انتصابی را به سود کشور و مردم ارزیابی نمیکنند، و در عین حال موافق اتخاذ روشهای غیرقانونی و غیرمسالمتآمیز نیستند، آیا جز سه راه تایید مطلق عملکرد مقام رهبری و نهادهای انتصابی، دوم، اتخاذ سیاست صبر و انتظار و سوم، سخن گفتن صریح و محترمانه با مقام رهبری که عملاً واجد همه اختیارهاست و در نتیجه همه مسئولیتها متوجه ایشان است، روش دیگری پیش رو خواهند دید؟ علاوه بر آن اگر وجه مدنی و نظارتی سیاستورزی را نقد و مهار قدرت بدانیم و جنبه اثباتی آن را، سهیم شدن افراد و احزاب در حکومت و مدیریت کلان کشور بخوانیم، چنانچه همه اختیارات به یک نفر واگذار شود، آیا سیاست در سویه سلبی خود جز نقد عملکرد وی و در سویه اثباتی خود جز تلاش برای توزیع قانونمند قدرت و نفی انحصار در این زمینه معنای دیگری خواهد داشت؟ بدیهی است نویسنده با روش کسانی که به اصل جمهوری اسلامی یا قانون اساسی آن ملتزم نیستند، و در اندیشه انقلاباند یا منتظر ظهور منجی خارجی، موافق نیست و آن را نیز سیاستورز نمیداند.
10- سیاست صبر و انتظار زمانی موجه است که نظام سیاسی نه تنها راه مشارکت در قدرت، بلکه راه نقد آن و نیز امکان فعالیت سیاسی قانونی را ببندد، مردم به هر دلیل ناامید و بیتفاوت شوند و تلاش منتقدان برای تغییر رفتار حکومت پرهزینه و کمفایده باشد و احیاناً منجر به وضعیت بدتر یا خطرناکتری شود. به عبارت دیگر صبر و انتظار راهبرد اشخاص و گروههایی است که منتقد یا مخالف سیاستهای جاریاند، اما امکان اصلاح امور را در کوتاهمدت نمیبینند و در عین حال با فعالیتهای غیرقانونی، مخفی و انقلابی موافق نیستند؛ کسانی که نمیخواهند بدون اصلاح روشهای غلط حکومت، با مشارکت در قدرت به آن مشروعیت بخشند. افراد و گروههایی که مایل نیستند با تداوم اعتراضات خود به سرسختی و خشونت رفتاری حکومت بیفزایند و استقلال و احیاناً تمامیت ارضی و نظم اجتماعی را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار دهند. روشن است چنانچه نیروهای مستقل و منتقد با وجود انتقاد به تفسیر غیردموکراتیک قانون اساسی، اما به علت همراهی اکثریت مردم با دموکراسی و مشارکت و رقابت آزاد سیاسی، بدون آنکه خطر بزرگتری مانند بهم خوردن نظم اجتماعی، یا نقض استقلال و تمامیت ارضی میهن جامعه را تهدید کند، بتوانند منشاء خدمات شوند و مدیریت کلان کشور را به پذیرش مردمسالاری، تأمین حقوق شهروندی و رعایت قواعد رقابت سیاسی مجبور کنند، راهبرد سوم توصیه میشود، زیرا به رغم برخی اصول یا تفاسیر غیردموکراتیک قانون اساسی، شهروندان از نظر مدنی و سیاسی با بنبست مواجه نیستند.
11- ظاهراً در اینکه ساخت حقوقی کشور با تفاسیر غیردموکراتیک و نیز مناسبات حقیقی قدرت با عملکردهای غیرمردمسالار بخشهای غیرپاسخگو با انسداد نسبی مواجه است، کمتر تردید وجود دارد. با وجود این بسیاری از اصلاحطلبان هنوز از امکان تغییر رفتار مدیریت کلان کشور در چارچوب همین قانون اساسی صددرصد مأیوس نشدهاند و امیدوارند بتوانند با رشد آگاهیهای عمومی و تقویت نهادهای مدنی و نیز انجام اقدامات بازدارنده از جمله مقاومت مدنی مردم را همچنان در دفاع از دمکراسی و منتقد عملکرد غیردموکراتیک ارکان حکومت نگه دارند و مشارکت فعال و انتقادی آنان را در عرصه تعیین سرنوشت جلب کنند. به نظر اصلاحطلبان تداوم روشهای غلط ممکن است در نهایت منتقدان را به سکوت بکشاند اما آنان را تاییدکننده سیاستهای غلط، ماجراجویانه یا سرکوبگر نخواهد کرد. مهمتر آنکه بسیاری از قشرها را رادیکال و جامعه را دوقطبی خواهد کرد و خود نیز قادر به اداره موفق کشور نخواهد بود.
از آنجا که اغلب صاحبنظران تایید مطلق عملکرد حکومت و نیز راهبرد صبر و انتظار را سیاستورزی به معنای دقیق کلمه نمیدانند، تنها راه قانونی سیاستورزی راهبرد سوم است. روشن است که تفسیر دموکراتیک قانون اساسی، سیاستورزی غیرنمایشی و واقعی را امکانپذیر میکند، زیرا توزیع قدرت، موجب توزیع مسئولیتها میشود و معایب و کاستیها و خطاها و نیز موفقیتها و پیشرفتها را متوجه همه احزاب و گرایشها میکند. این راهبرد مشارکت فعال شهروندان و رقابت آزاد نیروها حداقل شرایط سیاستورزی را فراهم میکند، هزینه فعالیتهای سیاسی را کاهش و امید به شرکت در عرصه تعیین را افزایش میدهد و جایگاه همه نهادها را از جمله در عرصه مدیریت کلان کشور حفظ میکند. قرائت استبدادی، به عکس، سیاستورزی را بسیار دشوار و پرهزینه و شهروندان را ناامید خواهد کرد و پس از مدت کوتاهی آنان را به تغییر قانون اساسی و ساخت سیاسی متمایل خواهد کرد، به ویژه آنکه شرایط ملی و بینالمللی به هیچوجه مساعد حاکمیت استبداد دینی در ایران نیست.
به این ترتیب باید گفت قانون اساسی و ارکان آن با تفسیر دموکراتیک میماند، بدون آنکه لازم باشد برای حفظ آن مقدسات را هزینه کنیم و با تفسیر استبدادی نمیماند، حتی اگر شب و روز نگهداری از آن را وظیفه اسلامی و ملی مردم بخوانیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
