دموکراسى: الزام سیاسى یا اجتماعى

دکتر حسین دهشیار
نگاهى به تاریخ معاصر جهان عرب بازگوگر این نکته است که عراق داراى یکى از اقتدارگراترین ساختارهاى سیاسى در بین کشورهاى منطقه بوده است. سلطان نشین ها، پادشاهى ها و جمهورى هاى مستقر در کشورهاى عربى در قالب پیوندهاى سنتى، ارتباطات قومى و بده و بستان هاى سیاسى - اقتصادى در کنار سطحى متداول از زور تداوم خود را حیات داده اند. ماهیت سقوط سلطنت، چگونگى سرنگونى قاسم و کیفیت به قدرت رسیدن زوج اکبر - صدام همگى به روشنى کامل نشان دهنده هستند که اعمال زور در خام ترین شکل آن به اوج تعالى در مدیریت سیاسى در عراق دست یافت. تنها کشورى که تا حدودى در منطقه آثار رقابت و مقایسه نسبى آن در این حیطه با عراق نمودار شد سوریه دوران حافظ اسد بود. اما پرواضح است که هیچ گاه توان رقابت با عراق را در این مورد نیافت. زور و خشونت از چنان تنیدگى با جامعه عراقى برخوردار بوده است که کمترین فرصت براى شکل گیرى هیچ گونه هستى غیرحکومتى در حیطه هاى مختلف به وجود نیامد. این به معناى آن است که عراق به ضرورت ماهیت طبیعى زور، به هیچ تجربه ملموس همه گیر و گسترده فراقومى، فرامنطقه اى و فرامذهبى فرصت ابراز وجود نداد.
گستردگى اعمال زور، عمق توسل به زور و شدت فزاینده زور در جامعه عراقى منجر به پا نگرفتن ذهنیت دموکراتیک، هنجار دموکراتیک و ساختار دموکراتیک حتى در ابتدایى ترین شکل آن شد. فقدان استعداد براى طلبیدن دموکراسى و طبیعى جلوه کردن مکانیسم زور براى مدیریت جامعه، عراق را به نامحتمل ترین کاندیدا براى گام برداشتن در مسیر دموکراسى در منطقه تبدیل کرد. الزام اجتماعى براى حرکت به سوى دموکراسى و اصولاً اعتبار یافتن ایده دموکراسى حتى در قلمرو اندیشه هم در این کشور به وجود نیامد. جنبش هاى اجتماعى براى پیاده سازى دموکراسى به مفهوم غیرتوده اى و سوسیالیستى آن در کشور حیات نیافتند. به خلاف کشور همسایه عراق که در طول بیش از یک صد سال گذشته شاهد شکوفایى کثیرى از جنبش هاى اجتماعى در طلب دموکراسى بوده است، این کشور به دلیل ماهیت زور و چگونگى اعمال آن و نیز ملاحظات اجتماعى زیربار قوام گرفتن دموکراسى به عنوان یک روش یا به عنوان یک باور نرفت. حال با فهم این واقعیات شاهد این هستیم که کشورى که کمترین ضرورت اجتماعى براى شکل گرفتن را دارا بود، امروزه آزادترین انتخابات را بدون محدودیت براى شرکت به عنوان راى دهنده و یا کاندیدا شدن تجربه مى کند. در مقام مقایسه با تمام کشورهاى عرب خاورمیانه، عراق در حال حاضر دموکراسى را به مفهوم روشى آن به فزون ترین میزان و شکل به نمایش گذاشته است. براى فهم اینکه چگونه در کشورى که کمترین آمادگى اجتماعى براى دموکراسى را داشت به ناگهان آزادترین انتخابات را برگزار مى کند، باید توجه را معطوف به بیرون از جامعه عراق کرد. شیخ نشین هاى خلیج فارس تا حدود وسیعى بازتاب الزامات اجتماعى این کشورها هستند. اما در عراق حرکت ناگهانى، به یکباره و بیگانه با تاریخ این کشور به سوى دموکراسى بازتاب الزامات سیاسى خارجى اند. حضور آمریکا در عراق، دموکراسى را اجتناب ناپذیر ساخت. در عین حال تمامى گروه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه متوجه شده اند که تنها مکانیسم کارآمد براى اداره جامعه _ هر چند که بسیارى از آنها دموکراسى را طبیعتاً و قلباً پذیرا نیستند _ با توجه به کیفیت توازن نیروهاى سیاسى داخلى و نیازهاى آمریکا به عنوان یک قدرت اشغالگر همانا دموکراسى است. ملاحظات سیاسى گروه هاى مختلف عراقى و الزامات برآمده از استراتژى جهانى آمریکا منجر به این گردیدند که اولین انتخابات آزاد در تاریخ این کشور کهن براى تعیین اعضاى پارلمان موقت _ مجمع ملى _ در تاریخ سى ژانویه انجام گیرد. با وجود فضاى امنیتى بسیار نامطلوب و تهدیدات واضح و شفاف گروه هایى که موقعیت خود را در حیات سیاسى عراق تضعیف شده مى یافتند انتخابات انجام گرفت. این واقعیت شکل گرفت چرا که گزینه دیگرى در برابر به جهت ترجیحات سیاسى موجود نبود. دموکراسى در حال پا گرفتن در عراق هیچ گونه مبناى اجتماعى ندارد و فاقد هرگونه مسیر تکاملى در اجتماع این کشور است. این پدیده به جامعه عراقى و مردم این کشور معرفى و در شکل روشى آن پیاده شد چون آمریکا آن را تنها وسیله تداوم حضور تازه حیات یافته خود در عراق مى یابد. گروه هاى مختلف قومى و مذهبى و زبانى به نسبت ها و دلایل خاص خود دموکراسى را پذیرا گردیده اند چون تنها از این طریق است که امکان مى یابند به حداقل خواست هاى خود برسند. حوادث ماه ها و سال هاى آینده در عراق نشان خواهد داد که آیا الزامات سیاسى حامى دموکراسى از آنچنان صلابتى برخوردار هستند که بتوانند بر سوابق تاریخى و اجتماعى دموکرات ستیز فائق آیند یا اینکه واقعیات و معادلات اجتماعى به شکل سنتى آن دوباره بر فضاى جامعه حاکم خواهند گردید. البته مى توان یک نکته را با صراحت تمام بیان داشت و آن این واقعیت است که فضاى حاکم بین المللى به گونه اى است که نیاز به مشروعیت دموکراتیک، پذیرش و اعتبار دادن به قواعد دموکراتیک _ در خاورمیانه در قالب دموکراسى به مفهوم روشى _ تقریباً به شکل یک جبر تاریخى درآمده و گریزى از آن نیست.