«نظارت» در نظام جمهوری اسلامی

اسدالله بادامچیان
26 سال است مشکل «نظارت» همچنان پابرجاست.
در اصل نظارت، هیچ تردیدی وجود ندارد. مشکل در چگونگی نظارت و حدود آن و نحوه اجرای نظارت است.
آیا زمان آن نرسیده است که برای «نظارت در نظام» فکری اساسی بشود؟
این «یک کار نشدنی» نیست. برخلاف برخی افراد و جریان‌ها که هر «مسئله‌ای» را تبدیل به «مشکلی پر از ابهام» جلوه می‌دهند یا در جهت اغراض سیاسی خود بکار می‌گیرند بر آنم که این نوع مسایل، مسایل جاری یک نظام و جامعه است و اگر کاری بدست تجربه آموخته‌های متعهد و متخصص سپرده شود کاملا قابل حل است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چند نظارت داریم.
1- نظارت مقام معظم رهبری (اصل - 110 بند 2)
«وظایق و اختیارات رهبر: -1 تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت -2 نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
این نظارت، نظارت ولایت امر مسلمین و امامت امت می‌باشد. یعنی شخص مسئول معین است. و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است که توسط رهبری اعمال می‌گردد.
راهکار
با کسب نظر مبارک ولی فقیه عادل و انجام کار مشاوره‌ای و تخصصی در نحوه نظارت رهبر در سیاست‌های کلی نظام، می‌توان طرح این نظارت را تهیه و حدود آن را همراه تعریف این نوع نظارت که در حد رهبری نظام باشد و تعریف سیاست‌های کلی را تدوین نمود و طبق نظر ایشان به اجرا گذاشت.
2- نظارت ریاست محترم جمهوری: (اصل 134)
«ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد ...» این نظارت کاملا مشخص و محدود به وزیران است و رییس جمهور می‌تواند حدود این نظارت و شیوه آن و سازمان متناسب آن را در نهاد ریاست جمهوری تعیین و اجرا نماید.
اما نکته‌ای در سالهای اخیر در دولت جناب آقای خاتمی مطرح گردید و ایشان بر اساس اصل _ 113 که مسئولیت اجرای قانون اساسی - جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود - را بر عهده ریاست جمهوری گذاشت. هیاتی را بنام هیات بررسی و نظارت بر اجرای قانون اساسی تاسیس نمود.
در همان زمان این جانب بطور مستند و قانونی، نوشتم که این کار ریاست جمهوری، بر خلاف قانون اساسی است، زیرا اصل 113، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده ریاست جمهوری دانسته است نه نظارت به اجرای قانون اساسی را، و این جرم است و نظارت غیر از اجراست.
متاسفانه توجه نشد و در 8 سال گذشته نه آن هیات توانست کاری بکند و نه نظارتی صورت گرفت زیرا خود آن هیات، غیرقانونی بود.
ضرر بزرگی که این موضوع داشت این بود که بجای نظارت ریاست جمهور بر وزرا، مسئله نظارت بر اجرای قانون اساسی را نیز دچار ابهام ساخت.
راهکار
تفسیر قانون اساسی، طبق قانون اساسی بعهده شورای محترم نگهبان است و می‌توان این موضوع را با تفسیر شورای نگهبان، تکلیفش را یکسره معین نمود.
3- نظارت قوه قضاییه (اصل - 156 بند 3)
«قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل ... و عهده‌دار وظایف زیر است:
بند - 3 نظارت بر حسن اجرای قوانین. این نظارت، تاکنون تحقق نیافته است زیرا درباره آن تفسیرها و دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
برخی نظر دارند که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» بیان عامی است که همه قوانین از قانون اساسی تا قوانین عادی را در بر می‌گیرد و سه قوه و کلیه نهادها و دستگاههای کشور را که طبق قوانین جاری عمل می‌نمایند شامل می‌گردد.
عده‌ای معتقدند که قوه قضاییه یکی از سه قوه کشور است که حق دخالت در دو قوه مقننه و مجریه را ندارد و نظارت قوه قضاییه در اجرای قوانین در مجلس و در دولت و سایر دستگاههای اجرایی نوعی دخالت را به همراه خواهد داشت و این غیر از تخلفات و جرایم اتفاق افتاده در دستگاههاست که رسیدگی به آنها غیر از تخلفات اداری بعهده قوه قضاییه می‌باشد.
اینان استناد به اصل 174 قانون اساسی دارند که تصریح دارد:
«بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری،‌ سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.»
آنها می‌گویند به استناد همین اصل نظارت قوه قضاییه در دستگاههای اداری مربوط به دولت و نهادها و دستگاه اداری مجلس، محدود است و آن هم به صورت «بازرسی» می‌باشد که بازرس حق هیچگونه دخالتی در امور را ندارد و گزارش تهیه می‌کند.
به هر حال مسئله نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین، هنوز دچار ابهام است و نیاز به این دارد که برای یکبار و برای همیشه تکلیف روشن شود.
راهکار
چون تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است شورای نگهبان می‌تواند نظر نهایی را بدهد و بر اساس آن تکلیف کاملا معین گردد.
4- نظارت دیوانعالی کشور (اصل 161)
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ... بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. این نظارت روشن و حدود و ضوابط آن آشکار است و مشکلی نیست.
5- نظارت شورای محترم نگهبان بر امر انتخابات (اصل 99)
که بر انتخابات‌های خبرگان - ریاست جمهوری - مجلس و همه پرسی عمومی نظارت دارد. این نظارت بسیار مورد سئوال است که در وقت بعدی به آن باید پرداخت و البته ضرورت دارد که پس از دو دهه، به یک تعیین وضعیت جامع‌الاطراف برسد.
6- نظارت وزارت کشور بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
این نظارت کاری در موازات نظارت شورای نگهبان بر سایر انتخابات‌هاست و می‌توان آن را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشت و از دوباره کاری و هزینه بی‌مورد در بیت‌المال صرفه‌جویی کرد.
نتیجه‌گیری
اکنون پس از نزدیک به سه دهه، می‌توان و شاید باید که به امر مهم نظارت که هیچکس تردیدی در ضرورت و لزوم آن ندارد سامان اساسی داد. اگر نظارت در نظام، نگریسته شود و بر اساس این نگاه کلان و جامع و فراگیر هر بخش از نظارت، در محدوده خویش لحاظ گردد و کل نظارت در نظام در چارچوبی منسجم و ضابطه‌مند و توانمند بر حل مسئله نظارت شکل گیرد. نظام مقدس ما می‌تواند نمونه‌ای کامل برای نظام‌های اسلامی دیگر در امر نظارت باشد و خود نیز نظارت صحیح و جامع داشته باشد.
آیا صاحبنظران و مسئولان، قدم لازم را برخواهند داشت؟
آیا موتلفه اسلامی به عنوان «حزب در خدمت نظام» این خدمت عظیم را نیز مورد دقت و مطالعه و ارایه راهکار قرار خواهد داد. چنین شود انشاءاله