مبانی قانون‌گذاری در اسلام

مفهوم قانون
کلمه قانون معنای بسیار عامی است که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد. مثلا به قوانین منطقی، فیزیکی و ریاضی نیز اسم قانون اطلاق می‌شود، استفاده از کلمه قانون در این موارد، از روابط عینی و واقعا در عالم خارج حکایت می‌کند. منظور از قانون در مسائل حقوقی و سیاسی قضایایی است که شیوه رفتار انسان در زندگی اجتماعی را بیان می‌کند.
در حقیقت، قانون، مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمیان را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند. قانون گاه در بردارنده دستوری صریح برای رفتار انسان‌ها در عرصه اجتماعی است و گاه مفاد و لازمه‌اش آن است. قانون اگر برای قشر و گروهی از مردم، حقی را تعیین کند در ظاهر بیانگر بایدی و نبایدی نیست؛ اما لازمه آن، بایدها و نبایدها؛ یعنی دیگران باید حق آن گروه را مراعات کرده و بدان تجاوز نکنند.
از آنچه گفتیم دانسته شد که شاید درباره قانون، «حق» و «تکلیف» که دو مفهوم متقابلند طرح می‌شود. یعنی هر جا حقی جعل می‌شود حتما تکلیفی نیز جعل شده است؛ و برعکس، هدف قانون در هر نظام حقوقی تابعی از هدف کلان نظام سیاسی آن است. بی‌شک یکی از وظایف اساسی هر حکومتی، تنظیم و اجرای قانون است. اما هدف قانون چیست؟ بنابر مکتب لیبرالیسم هدف قانون برقراری نظم، امنیت و حفظ آزادی‌های شهروندان است. بر این اساس، اصل در زندگی انسان‌ها آن است که در حوزه اجتماع، هر کس هر کاری که بخواهد انجام دهد گستره قانون محدود است و دولت حداقل دخالت را بایستی در زندگی مردم داشته باشد، زیرا اصل آن است که مردم آزاد باشند. در این دیدگاه «آزادی» فوق قانون است و تنها در مقام تزاحم آزادی افراد است که دولت دخالت می‌کند و در راستای تضمین آزادی‌ها و رفع تزاحمات قانون وضع می‌کند.
در نظام سیاسی اسلام، اهداف قانون از دو دسته خارج نیست. دسته اول اهداف مادی و دسته دوم اهداف معنوی‌اند. در این که دولت باید مصالح مادی را تامین کند، میان فلاسفه سیاسی اختلافی نیست. از این رو در نظام سیاسی اسلام، حفظ نظم، امنیت و برقراری عدالت، هدف متوسط شمرده می‌شوند. اما عالی‌‌ترین هدف قانون، حفظ مصالح معنوی است؛ امری که مورد اختلاف فلاسفه سیاسی است.
از دیدگاه اسلام قانون برای آن است که مسیر صحیح زندگی انسان‌ها را ترسیم نماید و جامعه را به سوی مصالح مادی و معنوی هدایت کند و حاکم اسلامی کسی است که این مصالح را در جامعه اجرا و از آنچه این مصالح را تهدید می‌کند جلوگیری می‌کند. بی‌تردید در مقام سنجش، اهمیت مصالح معنوی بیش از مصالح مادی است. و قانون باید به گونه‌ای باشد که زمینه تکامل انسان‌ها را در تقرب به خداوند فراهم سازد و موانع دستیابی به این هدف را از ساحت جامعه بزداید.
در میان فلاسفه غیر مسلمان و غیر الهی، برخی مکاتب فلسفی و اندیشمندان به مسائل معنوی و فضائل اخلاقی توجه کرده‌اند؛ از جمله افلاطون بر مساله فضیلت تاکید زیادی دارد.
وی وظیفه حکومت را فراهم ساختن زمینه برای رشد فضایل اخلاقی برمی‌شمرد.
ضرورت قانون
برای اثبات ضرورت قوانین در جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اولا: زندگی اجتماعی ضرورتی عقلی است.
انسان موجودی اجتماعی است. اما چرا اجتماعی است و منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی چیست؟ و آیا انسان ذاتا موجودی اجتماعی است و طبیعت انسان، خود ‌به خود، اقتضای زندگی جامعه را دارد و یا به جبر بر او تحمیل شده است؟ و در نهایت آیا عامل عقلایی و اختیاری در گزینش زندگی اجتماعی موثر است یا نه؟ در این‌باره در میان اندیشمندان اختلافات فراوانی بروز کرده است و بحث‌های زیادی صورت گرفته است. در مجموعه به دو نظر اساسی می‌توان اشاره کرد: نخست آن که برای زندگی اجتماعی می‌توان هدفی انسانی و اختیاری در نظر گرفت؛ و دوم آن که زندگی اجتماعی هدفی ندارد؛ چنانچه نمی‌شود گفت چرا زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد.
بی‌اعتقادی ما در پیدایش، تداوم و استمرار جامعه عوامل طبیعی، غریزی و عقلایی با هم تاثیر داشته‌اند؛ زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای زنبوران عسل و موریانه‌ها دارد برای انسان ندارد، یعنی چنان نیست که انسانی بتواند به تنهایی زندگی کند و زندگی اجتماعی به مرحله‌ای از ضرورت رسیده باشد و یا مقتضای طبیعتش باشد که اجتناب از آن مقدورش نباشد. نقش عوامل طبیعی و غریزی در پیدایش و گرایش انسان به زندگی جمعی به حدی نیست که جایی برای اراده آزاد و اختیار انسانی باقی نگذارد. بنابراین انسان با اختیار خود زندگی جمعی را برمی‌گزیند.
انسان از این رو به زندگی اجتماعی رو می‌آورد که ملاحظه می‌کند نیازهای مادی و معنوی‌اش بدون زندگی جمعی تامین نمی‌شود. از این رو انسان، در زندگی اجتماعی هدف دارد؛ چرا که رشد و تعالی خود را در سایه زندگی اجتماعی می‌بیند. یعنی اگر زندگی اجتماعی نباشد، انسان به معرفت‌های لازم دست نمی‌یابد. تنها در سایه اجتماع است که تعلیم و تعلم انجام می‌گیرد و انسان‌ها راه زندگی را بهتر می‌شناسند و در نتیجه به کمال نهایی و تامین مصالح مادی و معنوی نایل می‌شوند. به هر حال انگیزه زندگی اجتماعی انسان هر چه باشد، این نکته که «زندگی انسان عملا یک زندگی اجتماعی است.» امری بدیهی است.
ثانیا: اختلاف در زندگی اجتماعی امری طبیعی است.
انسان در زندگی اجتماعی، با برخورد و تزاحم بین منافع افراد جامعه مواجه است، یعنی وقتی مردم بخواهند با هم زیست کنند و دستورهای همکاری خویش را در میان خود تقسیم کنند، بین منافع و خواسته‌‌های آنان برخورد پیش می‌آید. برخی می‌خواهند بهره بیشتری ببرند و این مطلوب دیگران نیست؛ به ناچار در صحنه اجتماع کشمکش‌هایی رخ می‌دهد. در چنین شرایطی است که ضرورت وجود نظام حقوقی به منظور حل و رفع منازعه و تعیین حق و تکلیف انسان‌ها در زندگی جمعی، اجتناب‌ناپذیر است. طبیعی است که اگر تزاحمی نبود و هر کس آنچه را که می‌خواست می‌یافت، وجود قانون و حق و تکلیف حقوقی ضرورتی نداشت.
ممکن است کسی اصل تزاحم در اجتماع را بپذیرد، ولی ضرورت قواعد حقوقی را منکر شود و استدلال کند که در صورت تزاحم، افراد براساس قواعد اخلاقی و عقل، مصالح کلی خویش را در می‌یابند، به گونه‌ای که مصالح عمومی تامین شود و تزاحم رخت بربندد و دیگر به قوانین حقوقی و به ضامن اجرای آن یعنی حکومت نیازی نیست.
این استدلال، قبل از هرگونه بررسی، به وسیله تاریخ تکذیب می‌شود؛ تاریخ زندگی بشر از آغاز تاکنون هیچ‌گاه چنین حل و فصل خردمندانه و خیرخواهانه‌ای را نشان نمی‌دهد و می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نیز به تامین آنچه مصالح عمومی بطلبد، تن در ندهد. از لحاظ نظری نیز ضعف این استدلال آن است که از آن دو محور انگیزه‌ها و گرایش‌ها غافل است. چرا که رعایت حد و مرزهایی که ناشی از توافق افراد و با عنایت به مصالح عمومی است، مرهون انگیزه نوع‌دوستی، خیرخواهی و حق‌جویی است. و بدون این انگیزه‌ها رعایت حدود و مرزها هرگز ممکن نیست.
دستیابی به این انگیزه‌ها در گرو رشد معنوی و اخلاقی است که هیچ‌گاه برای همگان به یک اندازه حاصل نمی‌شود. در نتیجه روح طغیان در چنین جامعه‌ای که افراد آن فاقد رشد و آگاهی‌اند، غلبه دارد. از سوی دیگر اختلاف در شناخت‌ها به اختلاف در صحنه اجتماعی منجر می‌شود. مثلا در تعیین حق و تکلیف و توافق برای آن اختلاف‌نظر پیدا می‌کنند.
بنابراین، وجود قانون در جامعه امری ضروری است و همه انسان‌های صاحب اندیشه قبول دارند که اگر رفتار انسانی موجب خطر برای انسان‌های دیگر شود، باید قانونی وجود داشته باشد که جلوی متخلف را بگیرد. به دیگر سخن، آن حد از آزادی که باعث ضرر به افراد دیگر شود مشروع نیست و از سوی هیچ عاقلی پذیرفته نیست.
در قرآن کریم نیز به اصل ضرورت وجود قانون توجه شده است؛ البته قانون به مفهوم عام که زندگی فردی و اجتماعی هر دو را در بر می‌گیرد. یعنی فرد نیز اگر بخواهد به کمال خویش برسد نیازمند قانون است. البته در زندگی فردی قوانین اخلاقی کفایت می‌کند. اما وقتی مسائل اجتماعی و حقوق مردم مطرح می‌شود و در نتیجه تزاحم رخ می‌دهد، ضرورت تدوین قوانین اجتماعی روشن می‌شود و هر انسان صاحب اندیشه‌ای درمی‌یابد که بدون وجود قانون، زندگی اجتماعی، آسایش و در نهایت سعادت معنوی آنان به خطر می‌افتد.
به دیگر سخن، برای زندگی اجتماعی انسان هدفی وجود دارد. هدف از آفرینش انسان بر مبنای بینش‌ الهی قرب به خداوند است و زندگی اجتماعی وسیله‌ای برای دستیابی هر چه بیش‌تر به این هدف است، که بدون آن، به کمال نهایی دست نمی‌یابد و هدف قانون در زندگی اجتماعی که لازمه زندگی جمعی است تامین رفاه و نیازهای مادی برای رسیدن به هدف نهایی یعنی قرب به خدا می‌باشد.
حدود قانون
جامعه امروز بشر، با تنوع و کثرت قوانین مواجه است. نگاهی به آثاری که درباره قانون به رشته تحریر درآمده است، حاکی از رشد تصاعدی قوانین است. در این مقام جای این پرسش است که آیا افزایش حجم قانون برای جوامع ضرورت دارد؟ و آیا بهتر نیست که تعداد قوانین محدودتر باشد؟
در پاسخ به پرسش فوق باید گفت: در نگاه بدوی روشن است که جامعه هر روز با مسائل جدیدی روبه‌رو می‌شود و به وضع و اجرای قوانین جدید دارد. اما از سوی دیگر، در محافل علمی جهان این سئوال به طور جدی مطرح است که آیا در تدوین قوانین اجتماعی بایستی به حداقل و ضرورت اکتفا کرد و یا قوانین اجتماعی باید فراگیر باشد و تمام امور زندگی مردم را در بر گیرد. همان‌گونه که گفته شد، اصولا شان قانون محدود کردن آزادی است. سخن در این است؛ که قانون تا کجا می‌تواند پیش رود؟ و تا چه حد و اندازه می‌تواند آزادی‌ها را محدود کند. به دیگر سخن، با پذیرش این اصل که قانون حق دارد آزادی‌های مضر به دیگران را محدود کند، این سئوال مطرح است که آیا قانونگذار فقط زمانی آزادی انسان را محدود می‌کند که به منافع مادی انسان‌های دیگر ضرر برساند؟ یا در قانون‌گذاری باید منافع روحی، معنوی و آخرتی انسان‌ها نیز در نظر گرفته شود؟
پرسش‌های فوق را می‌توانیم براساس فرهنگ‌های رایج در جهان معاصر پاسخ دهیم. توضیح آن که، فرهنگ‌ها را می‌توان دو دسته تقسیم کرد. یکی فرهنگ الهی که نمونه بارز آن، فرهنگ اسلامی است. البته فرهنگ الهی به آیین اسلام اختصاص ندارد، بلکه در سایر ادیان آسمانی هم مطرح بوده است. اگر چه تحریفاتی در آن رخ داده است. در مقابل فرهنگ الحادی و غیر الهی است که سمبل آن امروز در غرب حاکم است و با فرهنگ الهی تفاوت بنیادی دارد.
بر مبنای فرهنگ الحادی غرب دو گرایش متضاد در تاریخ معاصر شکل گرفته است. گروهی معتقدند که مردم باید در فعالیت‌های خود آزاد باشند و دستگاه قانون‌گذاری باید در حداقل ممکن قانون وضع کند. این گرایش که امروزه در دنیا به ویژه در مغرب‌زمین مطرح است «گرایش لیبرالیستی» است. در این گرایش فرد از حداکثر آزادی در جامعه برخوردار است و قوانین باید به حداقل برسد. فرد به هر شکلی که بخواهد رفتار کند و فقط در حد ضرورت باید قانون وضع کرد. زیرا هر چه دخالت دولت کمتر باشد، جامعه رشد بیش‌تری خواهد داشت. این گرایش ریشه در جامعه‌شناسی دارد و بر «اصالت فرد» مبتنی است.
براساس این نگرش تنها آن جا که مصالح مادی انسان‌ها به خطر می‌افتد، آزادی محدود می‌شود. اگر در زندگی انسان‌ها خطری متوجه سلامتی، حیات و اموال انسان‌ها بشود قانون از آن جلوگیری می‌کند. محدود کردن این آزادی‌ها مقبول است اما اگر رفتاری موجب به خطر افتادن عفت مردم، سعادت ابدی و ارزش‌های معنوی شود، قانون لیبرالی در این جا دخالت نمی‌کند. در مقابل، گرایش تمامیت‌خواهی وجود دارد، که معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و همه رفتارهای انسان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید دارای مقررات دقیق و مشخص باشد. این گرایش سوسیالیستی است که مبتنی بر اصالت جمع در جامعه‌شناسی است و در بلوک شرق سابق و احزاب سوسیالیستی غرب شیوع داشته است.
به نظر می‌رسد پرسش از قلمرو و محدود قوانین به مکاتب مختلفی که در باب قانون‌گذاری، مطرح است باز می‌گردد و این که چه کسی حق قانونگذاری دارد و براساس چه معیاری قانون‌‌گذار حق وضع قوانین را دارد. از سوی دیگر موضوع گرایش به حداکثر یا حداقل، به بخش‌های مختلفی از علوم انسانی نظیر جامعه‌شناسی فلسفی، فلسفه اخلاق، حقوق و سیاست ارتباط پیدا می‌کند.
از دیدگاه اسلام همه شوون زندگی انسان با سرنوشت ابدی او دارد. یعنی هرگونه تلاشی در این زندگی در سعادت یا شقاوت ابدی او تاثیر خواهد گذاشت. با پذیرش این اصل، آیا می‌توان در زندگی انسان مساله‌ای یافت که نیازمند قانون نباشد؟ نیازمندی به قانون بدان معنی است که قانون نشان بدهد که انسان از چه راهی و با گزینش چه روشی می‌تواند به هدف برسد. بنابراین در بینش اسلامی همه حرکات و افعال بشر در همه ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی دارای نظام و مقررات است و اسلام بر همه شوون زندگی بشر و از جمله عرصه اجتماعی، قانون دارد. اسلام حتی درباره خطورات ذهنی انسان نیز قانون دارد: «ان بعض الظن اثم.»
آنچه گفته شد حاکی از آن است که، هیچ یک از شوون زندگی انسان، خارج از محدوده قوانین اسلامی نیست. اما این امر به معنای سلب آزادی انسان نیست؛ بلکه اسلام راه استفاده درست از آزادی را در اختیار بشر قرار می‌دهد. البته این قوانین تا آن جا که به زندگی اجتماعی انسان مربوط نمی‌شود کیفر دنیوی ندارد و فقط کیفر اخروی دارد اما اگر با قوانین و مقررات اجتماعی مخالفت شد برای آن کیفر دنیوی در نظر گرفته می‌شود. کیفر دنیوی لازمه همه قوانین حقوقی است.
نتیجه این که: در پاسخ به این سئوال که آیا قانون باید به مصالح معنوی انسان‌ها هم توجه داشته باشد و دامنه قوانین، حیات معنوی را هم فرا گیرند یا نه، فرهنگ الهی بر این امر تاکید می‌کند؛ اما فرهنگ غربی در دو گرایش لیبرالی و سوسیالیستی آن را منتفی می‌داند. لازمه مسلمانی، ارزش قائل شدن برای ارزش‌های معنوی، ابدی و اخروی است و دولت اسلامی وظیفه دارد آنچه را که برای حیات معنوی انسان‌ها است ممنوع کند.
نکته دیگر آن که در مقابل دو گزینه فرهنگ اسلامی و فرهنگ الحادی غرب، وظیفه داریم براساس مبانی اسلام عمل کنیم. اخذ فرهنگ غرب و رویه التقاطی، پذیرفته نیست. قرآن کریم در مذمت رویه التقاطی می‌فرماید:
«ان الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نومن ببعض و تکفر ببعض و یریدون ان یتخذو بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون و حقا و اعتدنا للکافرین عذابا الیما.»(نساء/150)
و نکته سوم آن که، اسلام یک «مجموعه» است که اگر مبانی و مسائل ضروری آن پذیرفته شود، در امر قانون‌گذاری نیز باید بپذیریم که آزادی در اسلام مثل آزادی غربی نیست. رعایت مصالح معنوی در اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است و در مواجهه با فرهنگ‌ها باید نهایت دقت را داشته باشیم که ارزش‌های دینی به مخاطره نیفتد و حقیقت اسلام فراموش نگردد.
قوانین حقوقی و قوانین اخلاقی
نظام حقوقی و اخلاق هر دو در حوزه ارزش‌ها واقع‌اند و متکفل تنظیم رفتارهای اختیاری انسان می‌باشند. با این حال، میان آن دو، تفاوت‌هایی وجود دارد که ذیلا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:
1ـ قوانین حقوقی دارای ضمانت اجرای بیرونی است و دولت اجرای آن را متعهد شده است و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهریه رعایت آن قوانین را بر مردم الزام می‌کند. از این رو، این پندار که وظیفه دولت فقط توصیه قانون مردم است و دولت به خاطر تنافی با آزادی مجاز به مجازات متخلفان نیست، پذیرفته نیست؛ چرا که فلسفه وجودی قانون در ضمانت اجرایی آن نهفته است که از سوی نیروی قاهره‌ای به نام دولت تضمین می‌گردد؛ برخلاف قوانین اخلاقی که از حیث اخلاقی بودن ضامن اجرایی بیرونی ندارد و هر کس براساس ضمانت اجرای درونی که ایمان، عقاید و جهان‌بینی می باشد به آنها عمل می‌کند.
2ـ قوانین حقوقی فقط بر رفتارهای اجتماعی انسان نظارت دارند. از این رو موضوع قواعد حقوقی تنها رفتارهای اجتماعی است؛ ولی اخلاق شامل همه رفتارهای اختیاری خواه فردی و خواه اجتماعی انسان می‌شود. به دیگر سخن قوانین اسلام بر حسب در حوزه خصوصی و عمومی به دو گونه قوانین فردی و قوانین اجتماعی تقسیم می‌شوند. قوانین اجتماعی که اصطلاحا قوانین حقوقی نامیده می‌شوند فراتر از حوزه فردی به اجتماع مربوط می‌شود. عدم رعایت قوانین اجتماعی موجب وارد آمدن زیان به شخص و همنوعان می‌گردد و پیگرد قانونی دارد.
3ـ هدف قوانین اجتماع و به طور کلی نظام‌های حقوقی، تامین سعادت و خوشبختی در زندگی مادی جامعه است. اما هدف اخلاق، تکامل روحی و معنوی می‌باشد.
اما به رغم تمایزهایی که میان قوانین حقوقی و اخلاقی برشمردیم، میان آن دو اشتراک‌هایی نیز وجود دارد. این ارتباط در نظام‌هایی که بر دین استوار باشند روشن‌تر و مستحکم‌تر است. زیرا نظام اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه در راستای یک هدف که تامین مصالح مادی و معنوی به دیگر سخن قرب و کمال الهی است ره می‌سپارند و لذا هیچ تعارضی بین حقوق و اخلاق وجود ندارد و برخورداری از پشتوانه اخلاقی از وجوه تمایز نظام سیاسی اسلام است که موجب می‌شود مردم با میل و رغبت و انگیزه الهی به قوانین اجتماعی گردن نهند. طبعا در چنین رویکردی قوانین اجتماعی آهنگ کمال و تعالی داشته و هیچ‌گاه با هدف اخلاق که کمال نفسانی است تعارض و تزاحم ندارند.
اگر در نظام‌های سیاسی جهان تامل کنیم درمی‌یابیم که نظام‌های حقوقی متعددی در سطح جهان یافت می‌شود که با یکدیگر تمایز دارند. این نکته که براساس چه ملاکی یکی را بر دیگری رجحان می‌دهیم و معیار ارزیابی و داوری ما درباره هر یک از آنها چه باید باشد؟ و در یک کلام ملاک صحت و عدم صحت یک قانون چیست؟ موضوع بحث از این درس را تشکیل می‌دهد.
پاسخ به پرسش‌های مزبور که یکی از مهم‌ترین مسائل این حوزه از معرفت بشری است موجب پیدایش مکاتب مختلفی گشته است. بی‌شک ارزیابی تفصیلی آن دیدگاهها مجال دیگری را می‌طلبد و در این مقام فقط به ذکر نکات اساسی بحث بسنده می‌کنیم.
ماهیت قوانین حقوقی
روشن شدن این مساله که منشا اعتبار قانون چیست؛ به این امر بستگی دارد که آیا قوانین و قواعد حقوقی با قطع نظر از وضع‌کنندگان آنها، از واقعیتی نفس‌الامری برخوردارند؟ به این که قوام قانون و قاعده حقوقی فقط به انشا و اعتبار بستگی دارد؟ لازمه پاسخ به این پرسش‌ها، تبیین دیدگاهها و شناخت ماهیت گزاره‌های حقوقی است. در این باره سه دیدگاه اساسی شایان توجه است.
الف ـ مکتب حقوق طبیعی
این مکتب از دیرباز مطرح بوده و سابقه تاریخی آن به بیش از دو هزار سال باز می‌گردد طرفداران این مکتب برای قوانین حقوقی، واقعیتی عینی، و نفس‌الامری قائلند و قوانین را حاکی از یک سلسله واقعیات نفس‌الامری می‌دانند.
بنابراین، قوانین حقوقی همانند قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیات نفس‌الامری می‌باشند و علم حقوق همچون علوم حقیقی وظیفه‌ای جز کشف واقع ندارد. مفاد قوانین حقوقی کشف و اخبار از واقعیت‌هایی است که در تنظیم روابط اجتماعی باید مدنظر قرار گیرند و بنابراین، تعبیر صحیحی نیست که کسی را قانون‌گذار و واضع قانون بنامیم؛ زیرا قانون‌گذاری در واقع کاشف قانون است و نه واضع آن.
طرفداران این مکتب خود به سه گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از: طرفداران حقوق طبیعی، طرفداران حقوق عقلی و طرفداران حقوق الهی.
ب ـ مکتب پوزیتویسم
این گروه معتقدند قوانین حقوقی از واقعیت نفس‌الامری برخوردار نیستند. بلکه قوام قوانین حقوقی به انشا و امر و نهی است. آنان بر این باورند که قوانین حقوقی را نباید همسان قوانین طبیعی یا عقلی پنداشت. زیرا واقعیتی جز واقعیت جعلی و اعتباری ندارد و واقعیت آنها همین واقعیت اعتباری است که قانونگذار به آنها می‌بخشد. اگر پس از آن که قانونی وضع شد الغا و نسخ شد، باز یکسره ناپدید و رهسپار عدم می‌گردد و پس از آن هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. بنابراین قوانین حقوقی امور اعتباری صرف بوده و قوام آنها فقط به اعتبار قانونگذاری است و واقعیتی ورای انشا وجود ندارد که قانون از آن حکایت کند.
‌ ج ـ مکتب اسلام
در مقابل دو دیدگاه مذکور، اسلام معتدل و به دور از افراط و تفریط دارد. زیرا نه ارتباط و پیوند واقعی میان رفتار اجتماعی انسان‌ها و نتایج مترتب بر آن را نفی می‌کند و نه از کارکرد اعتبار و انشا غافل می‌ماند. به دیگر سخن قانون را نه واقعیت محض می‌داند که قابل جعل نباشد و نه اعتبار صرف که بی‌ارتباط با واقعیت باشد؛ بلکه آن را آمیزه‌ای از واقعیت و جعل می‌داند. اما نکته مهم آن است که قبل از اعتبار یافتن یک قانون، مصالح و مفاسد واقعی ثبوت دارند و به تعبیر دیگر واقعیت‌هایی وجود دارند که ملاک‌های واقعی احکام و مقررات به شمار می‌روند و به آن احکام‌ها شانی گفته می‌شود؛ یعنی قوانینی که هنوز به مرحله فعلیت نرسیده‌اند و آن گاه که انشاء شوند و به وسیله پیام‌آوری ابلاغ گشته و به مردم برسند به ترتیب به آن حکم شانی به حکم انشائی و سپس به حکم فعلی و منجز تبدیل می‌شوند.
ملاک مشروعیت قانون
براساس دیدگاه حقوق طبیعی یا عقلی، اعتبار قانون، ذاتی آن است و از سوی کسی قابل جعل نیست. نظیر قوانین هندسی و فیزیکی که اعتبارشان ذاتی است و از جانب کسی اعتبار نمی‌یابد. بدان معنی که این قواعد و قوانین را هر کس دیگری هم کشف می‌کرد باز اعتبار داشت. بر این اساس اعتبار و ارزشمندی هر حکم تکوینی و حقیقی که قواعد حقوقی نیز از آن جمله است وابسته به خود آن حکم است. اگر واقع‌نمایی داشته باشد معتبر و صحیح قلمداد می‌شود و اگر مطابق با امور عینی خارجی نباشد، غیر معتبر و ناصحیح خواهد بود.
منتها چون انسان‌ها از صحت و سقم قوانین حقوقی اطلاع ندارند، به ناچار کسی را از میان حقوق‌دانان که از آگاهی و دانش بیش‌تری برخوردار است به عنوان «قانونگذار» برمی‌گزینند و از وی می‌خواهند برای تنظیم امور اجتماعی‌شان، مصالح و مفاسد واقعی را کشف و قانون مناسب را وضع کند و این چیزی نیست جز رجوع به متخصص که در همه مشکلات زندگی، خواه فردی و خواه اجتماعی جریان دارد.
بر مبنای حقوق پوزیتویستی اعتبار و مشروعیت قانون ناشی از وضع آن از سوی مقام صلاحیت‌دار یعنی مردم است. اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به همین سبب همان پذیرش معتبر می‌شود و اگر قانونی با رعایت همه مصالح و مفاسد وضع شود اما با خواسته مردم موافق نباشد فاقد ارزش و اعتبار است. به تعبیر دیگر مشروعیت قانون مقبولیت آن است.
در مکتب اسلام، هرگونه اعتبار ذاتی از قوانین حقوقی سلب می‌گردد و اعتبار قوانین تنها از خداوند ناشی می‌شود؛ خدا این قوانین را وضع می‌کند و طبعا در این رویکرد، نظام حقوقی حاکم بر یک جامعه در صورتی اعتبار دارد که به خدا منتهی گردد. براساس بینش توحیدی اسلام، اصل همه حقوق به خدای متعال باز می‌گردد؛ زیرا هستی از اوست و هر کس هر چه دارد از اوست. امور تکوینی و تشریعی هر دو به خداوند مستند است و اوست که دیگران را از حقی برخوردار می‌کند. مثلا به انبیا حقوقی داده که به دیگران نداده است. به پدر و مادر حقوقی ویژه و به فرزند حقی دیگر داده است.
اما آیا ارداه الهی گزافه است؟ یعنی خدا بدون ملاک و معیار به کسی حقی اعطا می‌کند و به دیگری نمی‌دهد یا ملاک خاصی را در نظر می‌گیرد؟ ملاک حقوقی که خداوند به بندگانش می‌دهد بر حسب جایگاه و موقعیتی است که هر نظام هستی دارند. بر مبنای اراده الهی همه انسان‌ها از یک تکلیف کلی برخوردارند و آفرینش انسان با نیروی اراده و اختیار از آن جهت که به سوی کمال حقیقی حرکت کند در فرهنگ اسلامی «پرستش» نامیده می‌شود.
«الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدو الشیطان»(یس/ 60)
«فارسلنا الیهم رسولا ان اعبدو الله»(مومنون/ 43)
سرلوحه دعوت همه انبیا پرستش خداوند است و این وظیفه عمومی در همه انسان‌ها اقتضای حقوقی دارد. یعنی در رهگذر پیمودن این مسیر بایستی برخورداری از امکانات و ظرفیت‌های لازم باشد؛ باید از یک سری حقوق نظیر حق حیات، حق آزادی و حق بهره‌گیری از نعمت‌‌های مادی برخوردار باشد.