نظارت بر انتخابات در جهان*
ترجمه: محمدعادل پناهی
نظارت بر انتخابات، فعالیتی است از سوی گروههای منطقهای یا بینالمللی در جهت تامین انتخاباتی آزاد و عادلانه. دامنه این فعالیتها از نظارت غیر فعال تا تایید نتایج انتخابات به منظور میانجیگری فعال در مورد اصلاحات انتخاباتی یا سیاسی کشیده میشود.
انتخابات آزاد یک حق بشری جهانی است که در منشور سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) پاس داشته شده است. اما از سوی دیگر این منشورها کشورهای دیگر را از مداخله در امور داخلی دیگر دولتها منع میکنند. نظارت بینالمللی بر انتخابات میتواند به عنوان فصل مشترک این دو حق تلقی شود. بسیاری از حکومتها این عمل را تایید و از نظارت ناظران بر انتخابات خود استقبال میکنند. این عده معدودی چنین استدلال میکنند که اینگونه نظارت بر انتخابات مساوی با مداخله در امور داخلیشان است. هنگامی که یک حزب سیاسی در عادلانه بودن روند انتخابات تردید داشته باشد، میتواند برای نظارت بر این روند اقدام کرده و از ناظران خارجی نیز در این جهت درخواست کمک کند.
نظارت بر انتخابات از سوی نهادهای داخلی دارای پیشینهای طولانی است اما تنها از اواخر دهه 1980 بود که این امر متداول شد سازمانهای غیر دولتی(NGO)، همانند دیگر گروههای مدنی، در ابتدا رهبری نظارت بر انتخابات را به دست گرفتند. از سال 1990 به بعد این سازمانهای بین دولت بودند که ابتکار عمل را در دست گرفته و نقش بیشتر و مهمتری را در نظارت بر انتخابات ایفا کردند.
اصطلاح «نظارت» در مورد بسیاری از فعالیتهایی که مربوط به انتخابات باشد به کار میرود، اما نکته مهم در اینجاست که باید میان نظارت (Monitoring) با اجرا (Administration) و سرپرستی (Supervision) یک انتخابات یا تامین کمکهای مادی و معنوی برای احزاب سیاسی، گروههای مدنی یا مجریان انتخابات تمییز قایل شد. ناظران ممکن است ملی باشند مانند گروههای مدنی و ناظران حزبی و یا ممکن است خارجی باشند. ناظران خارجی باشند. ناظران خارجی اغلب در «انتخابات انتقالی» که کل روند انتخابات به صورت جدی مورد تردید واقع میشود، موردنیاز واقع میشوند. به هر حال کارآیی و اثربخشی ناظران بینالمللی ممکن است به تعداد ناظران حزبی محلی بستگی داشته باشد.
به طور کلی سه دسته از گروهها بر انتخابات نظارت میکنند: سازمانهای بین دولتی، دولتها و سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای بین دولتی مرکب از دولتها هستند که از جمله آنها میتوان به سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای آمریکایی(OAS)، کشورهای مشترکالمنافع انگلیسی و سازمان وحدت آفریقا (OAU) اشاره کرد؛ در برخی موارد، حکومتها نمایندگانی را جهت نظارت بر نتایج یا روند انتخابات در کشورهایی که دارای منافع عمده هستند، گسیل میدارند؛
سازمانهای غیر دولتی که گروههایی خصوصی هستند شامل اتحادیه بینالمجالس، نهادهای احزاب سیاسی، سازمانهای کارگری و تجاری بینالمللی، شورای سران حکومتی که به صورت آزاد برگزیده شدهاند» (با ریاست جیمی کارتر رییسجمهوری پیشین آمریکا) و گروه بینالمللی حقوق بشر میشوند. از میان نهادهای بینالمللی احزاب که تاکنون نقشهای عمدهای را در نظارت بر انتخابات ایفا نمودهاند میتوان به انترناسیونال دموکرات مسیحی، انترناسیونال سوسیالیست، انترناسیونال کارگر و موسسه دموکراتیک ملی برای امور بینالمللی اشاره کرد.
نقش ناظران:
سازمانهای نظارتکننده، با توجه به قابلیتهایشان نقشهای متفاوتی را برعهده میگیرند. به عنوان مثال، سازمانهای بین دولتی میتوانند تیمهای نظارت بسیار گستردهای را به کار گیرند، زیرا منابع آنها از سوی کشورهای متعددی تامین میگردد. هر چند که در آغاز، این سازمانها به دلیل حساسیت اجزای سازنده آنها (یعنی دولتها)، میل چندانی برای میانجیگری بین حکومتها و احزاب اپوزیسیون به گونهای که بتواند اعتماد دو طرف را در مورد روند انتخابات جلب کند، نداشتند.
سازمانهای غیر دولتی از جمله نهادهای حزبی، به ویژه در آموزش سیاسی احزاب و گروههای مدنی در نظارت بر رایگیری و نیز در ارایه آموزش مدنی به شهروندان مهارت دارند. سازمانهای غیر دولتی معتبر همانند «شورای سران حکومتی که به صورت آزاد انتخاب شدهاند»، در اصلاحات انتخاباتی در نیکاراگوا و گویان میانجیگری کردهاند. سازمانهای دیگر مثل بنیاد بینالمللی نظامهای انتخاباتی، امکانات و مشاورههای فنی را جهت برگزاری انتخابات فراهم میکنند.
ناظران بینالمللی با حضور خود این اطمینان را به رایدهندگان میدهند که آرای آنها مورد شمارش قرار گرفته و انتخابات به صورت سالم برگزار میشود زیرا جهانیان از طریق آنها نظارهگر این انتخابات هستند. گروههای بینالمللی با میانجیگری در اصلاحات انتخاباتی و هموار نمودن عرصه انتخابات برای ورود آزادانه افراد و گروهها به آن، میتوانند امید به برگزاری انتخابات سالم را افزایش دهند، در غیر این صورت تحریم انتخابات از سوی گروههای اپوزیسیون میتواند مشروعیت روند انتخابات را از میان بردارد. ناظران با تهدید جدی به اینکه در صورت مشخص شدن تقلب در انتخابات آن را مردود اعلام خواهند نمود، میتوانند مانع از بروز تقلب گردند. در نهایت چنانچه سازمانهای نظارتکننده دارای مقبولیت بینالمللی باشند، میتوانند تمامی طرفهای رقیب را به پذیرش نتایج انتخاباتی که عادلانه برگزار شده است، تشویق کنند.
در موارد مناقشهآمیز و جنجالی مانند انتخاباتی که در آن انتقال قدرت صورت میپذیرد، لازم است ناظران در کشور موردنظر از ماهها قبل از انتخابات حضور داشته و دستکم تا معرفی و آغاز به کار فرد یا نهاد انتخابی جدید در آنجا باقی بمانند. این امر ناظران را قادر میسازد تا به این سوال که آیا انتخابات آزاد و عادلانه بوده است پاسخ دهند. برای پاسخ به این سوال ناظران باید در فرآیند انتخاباتی سه مرحله را ارزیابی نمایند: نخست آنکه باید فعالیتها و مبارزات انتخاباتی را جهت تعیین اینکه آیا همه احزاب دارای فرصت مساوی و یکسان برای رساندن پیام خود به مردم بودهاند، ارزیابی نمایند. سپس آرا و شمارش آنها را مورد بررسی قرار داده تا هر نوع بینظمی، تهدید یا تقلب را شناسایی نمایند. در پایان، ناظران مرحله انتقال قدرت را ارزیابی کرده تا مطمئن شوند که نتایج پذیرفته شده و گردش قدرت به صورت واقعی صورت گرفته است.
اگر جریانات مرحله قبل از انتخابات عادلانه نباشد و ناظران نیز به این نتیجه برسند که احزاب مهم سیاسی دلیل موجهی برای تصمیم خود و عدم مشارکت در انتخابات دارند، در این صورت باید آماده کنارهگیری از نظارت شده و با این کار موجب عدم پذیرش بینالمللی این انتخابات شوند. این روش در سال 1993 توسط ناظران غیر دولتی در توگو در پیش گرفته شد. ناظران معمولا نتایج کار خود را به صورتهای گوناگونی منتشر میکنند: آنها ممکن است پیشینه قانونی یک انتخابات را جمعبندی کنند، با یک ارزیابی نظاممند از شرایط و زمینههای سیاسی و قانونی کل روند انتخابات از نامنویسی کاندیداها گرفته تا آغاز به کار برندگان را ارایه نمایند، یا اینکه تنها قضاوت مختصری درباره اینکه آیا انتخابات آزاد و عادلانه بوده یا نه، انجام دهند.
پیشینه نظارت بر انتخابات:
از سال 1945 تا 1989 سازمان ملل متحد در نزدیک به 30 سرزمین غیر مستقل یا تحت قیومیت، بر رفراندومها یا همهپرسیها نظارت و کنترل داشته است. اما در طی این مدت در هیچ کشور مستقلی در این زمینه فعالیتی نداشته است.
منشور سازمان کشورهای آمریکایی اعلام میدارد که دموکراسی یک «شرط لازم برای ثبات، صلح و توسعه منطقه» میباشد. در حالی که اعضای این سازمان در مورد اینکه انتخابات آزاد و عادلانه ویژگی اساسی دموکراسی است، توافق کرده بودند، این سازمان صرفا در سال 1959 به بحث درباره روشهایی برای ارتقای این هدف پرداخت. بین سالهای 1962 تا 1982 سازمان کشورهای آمریکایی 91 هیات نظارت بر انتخابات به 15 کشور گسیل داشت. بسیاری از این ماموریتها کوتاهمدت بوده و در انتقاد از انتخابات نامشروع همانند آنچه که در نیکاراگوا در سال 1963 رخ داد ناکام بودند.
سالهای پایانی دهه 1980 نقطه عطفی در امر نظارت بر انتخابات بود که میتوان آن را متاثر از دو رویداد زیر دانست: پایان جنگ سرد و نقشی که توسط ناظران بینالمللی در سه انتخابات معروف ایفا شد. این سه انتخابات عبارت بودند از: انتخابات سال 1986 در فیلیپین، 1989 در پاناما و 1990 در نیکارگوا. ناظران بینالمللی با استفاده از جدولبندی آزاد مشابه توانستند مانع از تقلب حکومتهای فیلیپین و پاناما در انتخابات شوند و ماموریت سازمان کشورهای آمریکایی(OAS) در پاناما تا هنگامی که جیمی کارتر، ژنرال مانوئل نوریگا را متهم به تقلب در انتخابات نمود، به آرامی پیگیری میشد. البته در این زمان سازمان ملل متحد در هیچ یک از موارد فوق حضور نداشت.
در هر حال دو نهاد بینالمللی فوقالذکر، هنگامی که پنج رییسجمهوری آمریکای مرکزی از آنها خواستند که به عنوان بخشی از برنامه صلح منطقهای، بر انتخابات نیکاراگوا در فوریه 1990 نظارت کنند، تشویق به اتخاذ نقش فعالتری در نظارت بر انتخابات شدند. دانیل اورتگا رییسجمهوری نیکاراگوا، همچنین از کارتر و شورای تحت رهبری وی برای این امر دعوت به عمل آورد. هر سه هیات نظارتکننده به تضمین نخستین انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ نیکاراگوا که نتایج آن مورد پذیرش همه احزاب واقع شد، کمک شایانی کردند.
بدین ترتیب نیکاراگوا نقطه عطفی در نظارت بر انتخابات شد. اما در پاییز سال 1990، سازمان ملل متحد گام دیگری به جلو برداشت. این سازمان تعدادی مشاور امنیتی برای برطرف ساختن نگرانی هائیتی از بروز خشونت در انتخابات دسامبر 1990 به این کشور فرستاد، هر چند تهدید جدی و آشکاری برای صلح بینالملل در آنجا به چشم نمیخورد.
سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) در ژوئن 1990 واحد «توسعه دموکراتیک» را ایجاد کرد که هدف از آن برآورده ساختن فوری نیاز کشورهای عضو به نظارت بر انتخابات بود. در سال بعد در اعلامیه سانتیاگو، مجمع عمومی با هدف فوق موافقت کرد و علاوه بر آن پیشبینی شد که این واحد میتواند به عنوان یک گروه از هرگونه فترت در روند دموکراسی کشورهای آمریکایی جلوگیری کند.
در دسامبر 1991 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را تصویب کرد که در آن از شورای امنیت درخواست شده بود تا یک هسته مرکزی برای تامین نیازهای کشورهای عضو در خصوص کمک به سازماندهی انتخابات، تعیین کند. این قطعنامه با 134 رای موافق و 4 رای مخالف به تصویب رسید. بدین ترتیب واحد «معاضدت انتخاباتی» تشکیل گردید که در نخستین سال فعالیت خود به نیازهای نظارتی 20 کشور پاسخ داد. گام مهم دیگر سازمان ملل متحد، مدیریت این سازمان بر انتخابات آوریل 1993 کامبوج بود که در آن 20 هزار نیروی سازمان ملل به کار گرفته شدند.
همکاری ایالات متحده آمریکا و روسیه، به سازمان ملل متحد این اجازه را داد که نقشی محوری در نظارت بر انتخابات در سراسر جهان برعهده بگیرد. در هر حال، بسیاری از دیگر سازمانهای ناظر بر انتخابات میتوانند جایگزین شورای امنیت در این امر شده یا دستکم شکاف میان «پنج عضو دایم» این شورا را در اختلافهای آتی که ابتکار عمل سازمان ملل متحد را ناممکن میسازد، پر کند. در پایان میتوان اذعان داشت که نظارت بر انتخابات تبدیل به یک کارکرد بینالمللی مشروع شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
