بودجه 85 نیازمند اصلاح

سیدعماد حسینی/ نماینده قروه و عضو کمیسیون انرژی
چندی پیش لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. ظاهراً در خصوص تنظیم آن ملاحظات متفاوتی مدنظر طراحان محترم قرار گرفته است. با توجه به این که این اولین لایحه تقدیمی بودجه دولت عدالت محور نیز است، از این رو به نظر می‌رسد تحقق آرمان‌های و شعارهای دولت جناب آقای احمدی‌نژاد یکی از محورهای اصلی برای تنظیم آن بوده است. آنچه که تحلیلگران و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد به ان رسیده‌اند این است که با وجود برخی ویژگی‌های مثبت از جمله افزایش اعتبارات استانی و عمرانی در لایحه، چالش‌های گوناگونی در آن از دیدگاه کارشناسی و آینده نگری مطرح است که بسیار قابل تامل و دقت‌نظر است. وابستگی بسیار شدید بودجه به نفت یکی از مواردی است که ریسک پذیری در حوزه اقتصاد را بسیار بالا برده است و از طرفی باعث کاهش ریسک پذیری دولت شده است. در نگاه اول شاید به ظاهر خوشایند تلقی شود، اما در نگاه واقع بینانه سؤال اساسی این است که آیا این درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در بخش توسعه‌ای و سرمایه‌ای است؟
پاسخ کارشناسان و متخصصان این خواهد بود هر چقدر سهم نفت در بخش سرمایه‌ای هزینه شود می‌توان نتایج قابل قبول‌تری دریافت کرد؛ اما اگر در بخش هزینه‌های جاری باشد نگران کننده و مؤید رشد تورم خواهد بود. مساله دیگر تنظیم بودجه سال آینده بر اساس نفت 40 دلاری است که می‌تواند خسارت جبران‌ ناپذیری داشته باشد؛ زیرا عدم ثبات قیمت نفت و نبود ذخیره کافی در صندوق ذخیره ارزش برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز بوده، بر این اساس باید قیمت بودجه پایین‌تر در نظر گرفته شود تا مازاد آن به حساب ذخیره ارزی منتقل شده و همچنین ریسک پذیری در حوزه اقتصاد را کاهش دهیم. قطعاً تحقق شعارهای رییس جمهور محترم با محوریت قرار گرفتن مسایل معیشتی باید مدنظر قرار گرفته شود؛ اما کاهش درآمدهای غیرنفتی رشد نقدینگی و تورم، منفی‌تر شدن تراز عملیاتی، افزایش ردیف‌های مبهم و غیرشفاف در لایحه بودجه می‌توان هر دولتی را با چالش جدی مواجه کند.
درآمدهای غیرنفتی کشور در سال آینده نسبت به سال جاری حدود 50 هزار میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد که پیش بینی می‌شود با منفی‌تر شدن تراز عملیاتی به میزان 40 هزار میلیارد ریال، آینده اقتصادی کشور در میان مدت با معضل مواجه شود. افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفت با 310 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال جاری اهداف قانون برنامه توسعه کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت را دچار اختلال می‌کند. افزایش ردیف‌های نامشخص و فاقد ضابطه توزیع نظیر دو ردیف جدید توسعه و هزینه‌های پیش بینی نشده در هر استان به طور جداگانه به میزان بیش از 10هزار میلیارد ریال با سیاست‌های مصوب شفاف‌سازی نظارت پذیری قانونی مغایر است و احتمال اعمال سلیقه و رابطه به جای ضابطه برای توزیع این ارقام وجود دارد. افزایش بودجه برخی نهادهای دولتی نظیر ریاست جمهوری، وزارت خارجه و ... و کاهش بودجه بخش‌های فرهنگی آموزش، میراث فرهنگی، زیربنایی از جمله سدها و کم توجهی به بخش‌های تولید نظیر کشاورزی و صنایع در مغایرت با سیاست کاهش هزینه‌های جاری و توجه به توسعه امور کشور است. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم در تصویب لایحه بودجه سال 85 با دقت نظر و عمل بیشتری اقدام کنند تا اهداف متعالی مردم شریف و بزرگوار ایران تحقق یابد.