پیش‌بینی تشکیل مناطق ویژه گردشگری در لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

رضا طلایی‌نیک
گروه اجتماعی - با تصویب لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مسیر جلب سرمایه‌های خارجی و کمک‌های بین‌المللی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایران، هموار خواهد شد.
به گزارش میراث خبر، رضا طلایی‌نیک نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ضمن اعلام این مطلب گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده است شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود. مأموریت دارد بسترهای لازم را برای جلب سرمایه‌های خارجی فراهم کند.
نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس که در گفت‌وگو میراث خبر سخن می‌گفت، افزود: روش‌های ضابطه‌مندی نیز برای سازمان بین‌المللی و به طور خاص سازمان یونسکو پیش‌بینی شده است.
طلایی‌نیک اضافه کرد: جلب این کمک‌ها و نیز جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هم اکنون در قالب قوانین کلی که در این موارد وجود دارد، امکان‌پذیر است اما با تصویب لایحه تشکیل سازمان، نحوه جلب کمک‌ها و سرمایه‌های خارجی، به طور تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تعریف خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: در این لایحه پیش‌بینی شده است که مناطق ویژه گردشگری تشکیل شده و همانند مناطق ویژه اقتصادی از قوانین و امتیازات خاص بهره‌مند شوند. تعیین این مناطق نیز از سوی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و با لحاظ کردن مزیت‌های ویژه تاریخی و فرهنگی صورت خواهد گرفت.
طلایی‌نیک همچنین اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در این مناطق ویژه، حداقل به مدت پنج سال از یک سری معافیت‌های مالیاتی خاص برخوردار خواهند بود و این سیاست در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
وی افزود: همچنین آن دسته از فعالیت‌های تبلیغی و بازاریابی که برای جلب سرمایه‌ها انجام شود، شامل معافیت مالیاتی و عوارض خواهد بود و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف می‌شوند ایجاد تأسیسات زیر بنایی در بخش‌های حمل و نقل، از ارتباطات، امور اقامتی و هر آنچه که در زنجیره گردشگری مؤثر است را برای توسعه گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی پیگیری کند.
به گفته وی، پیش‌بینی می‌‌شود در صورت فراهم شدن تأسیسات زیربنایی، جلب سرمایه‌ها نیز فراهم شود.
وی افزود: همچنین دولت مکلف خواهد بود در صورت وجود تقاضا از سال جاری به مدت 10 سال از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) که در قانون پیش‌بینی شده، برای اجرای طرح‌های جامع توسعه میراث و گردشگری استانی و ملی استفاده کند.