حق یا آرزو

علی‌رضا علوی‌تبار
ماده 21
1- هرکس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانى که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هرکس حق دارد با تساوى شرایط، به مشاغل عمومى کشور خود نائل آید.
3- اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومى و با رعایت مساوات باشد و با راى مخفى یا طریق هایى نظیر آن انجام گیرد که آزادى راى تامین کند.
از زمان تصویب اعلامیه جهانى 1948 تا به حال، فهرست موسوم به «حقوق» در این اعلامیه در معرض این انتقاد قرار داشته است که این مجموعه درواقع «حقوق» نیستند بلکه مجموعه اى از آرزوها و آرمان ها هستند. اما مگر یک ایده چه ویژگى هایى باید داشته باشد تا به عنوان «حقوق بشر» به رسمیت شناخته شود؟ اولاً باید بنیادى و جهانى باشد، ثانیاً به صورت دقیق تعریف شده باشد به طورى که بتوان نقض شدن آن را به روشنى نشان داد، ثالثاً کسى که حفظ یا اجراى آن را برعهده دارد به وضوح مشخص شده باشد و این نهاد مسئول توانایى اجراى تعهدش را داشته باشد. آیا ایده اى که در ماده بیست و یکم اعلامیه جهانى مطرح شده و مى توان با تسامح آن را «حق مشارکت» نامید این خصوصیات را داراست؟
به نظر مى رسد که توجه به چند نکته اصلى مى تواند ما را یارى دهد تا بنیادى بودن، عام بودن و شفاف بودن حق مشارکت مندرج در ماده بیست و یکم را تایید کنیم.
یکم- به نظر مى رسد که ماده بیست و یکم بر مبناى پذیرش حکومت ملى (nation - state) ارائه شده است. صورت حکومت ملى (ملت - حکومت)، صورت نظام سیاسى جهانگیر در روزگار ماست و تا زمان شکل گیرى یک حکومت واحد جهانى صورت جهانگیر باقى خواهد ماند. پذیرش اینکه تجمع هاى پایدار انسانى در دوران ما در شکل «ملت» ساماندهى شده اند درواقع مبنایى براى دفاع متقاعد کننده از «حق مشارکت» فراهم مى آورد. مطابق تعریف، «ملت» گروهى از افراد را شامل مى شود که به وسیله جمع عوامل گوناگون مانند زبان، سرزمین، زندگى اقتصادى، فرهنگ و تاریخ مشترک به یکدیگر وابسته اند و تمایل به زندگى و اراده پذیرش سرنوشت مشترک دارند. ملت در مفهوم جدید آن هنگامى شکل مى گیرد که دو شرط لازم فراهم آید. نخستین شرط تکوین «حکومت ملى» است. درواقع ملت مجموعه کسانى هستند که در درون یک نظام سیاسى والاتر از قوم و قبیله زندگى مى کنند.
شرط دوم به رابطه افراد ملت با سرزمین و محدوده جغرافیایى که در آن زندگى مى کنند مربوط مى شود. افراد ملت نسبت به سرزمین خود «مالکیت مشاع» دارند. این مالکیت مشاع به آنها حق مى دهد که بر ملک خویش «تسلط» داشته باشند و آن را براساس حقوق ناشى از مالکیت مشاع، به طور جمعى اداره کنند. اگر بپذیریم که «ملت» و «حکومت هاى ملى» واقعیت هاى بنیادین سیاست در روزگار ما هستند، پذیرش پیامدهاى ناشى از آنها چندان دشوار نخواهد بود.
دوم - ماده بیست و یکم اعلامیه بر مبناى پذیرش ارکان حکومت دموکراتیک ارائه شده است.
دموکراسى را باید در وهله اول برحسب اصل یا اصول اساسى اش و در وهله دوم برحسب نهادهایى که آن اصول را تجسم مى بخشند، تعریف کرد. مهمترین اصول دموکراسى عبارتند از:
1- حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم براى نصب، نقد و عزل حاکمان و تصمیم گیرى در امور عمومى)
2- برابرى سیاسى (پذیرش حق برابر همه شهروندان بالغ براى شرکت در حکومت و تصمیم گیرى در امور عمومى)
3- حکمرانى اکثریت و رعایت حقوق بنیادى اقلیت.
این اصول در تعریف دموکراسى جنبه محورى دارند و نهادها و ترتیبات نهادى که در خدمت تحقق بخشیدن به این اصول قرار مى گیرند جنبه ثانویه و فرعى دارند. اصول دموکراسى همان طور که مشاهده مى شود هم ناشى از مفهوم «ملت» و پیامدهاى آن است و هم بر نوعى کرامت و شرافت برابر انسان ها (شهروندان) و برخوردارى آنها از حق تصمیم گیرى در زندگى و پیروى نکردن از دیگران استوار است.
ماده بیست ویکم اعلامیه هم اصول و ارکان دموکراسى را مورد اشاره قرار مى دهد و هم نهادها و سازوکارهاى تحقق بخشیدن به این اصول را. به طور مثال آنجا که از مبنا بودن اراده مردم براى اقتدار حکومت سخن مى گوید به اصول و مبانى اشاره دارد و آنجا که از انتخابات ادوارى سالم سخن مى گوید از نهادهاى دموکراتیک و سازوکارهاى تحقق دموکراسى سخن مى گوید.
سوم- در ماه بیست و یکم تعبیرى در رابطه با برابرى وجود دارد که توجه به آن از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در بند (2) این ماده گفته مى شود که: «هرکس حق دارد که برابر با دیگران به خدمات عمومى کشور خود دسترسى داشته باشد.» همان طور که مشاهده مى شود برابرى موردنظر در این بند چیزى متفاوت از «برابرى سیاسى» است که از اصول دموکراسى محسوب مى شود و هم در بند (1) این ماده و هم در بند (3) آن مورد اشاره قرار گرفته است. براى روشن شدن مفهوم برابرى موردنظر در بند (2) این ماده بایستى به انواع برابرى هاى ممکن توجهى دوباره داشت. براى طبقه بندى انواع برابرى مى توان از شکل زیر استفاده کرد: برابرى در برخوردارى از منابع نتیجه برابرى رفاه ، فرصت رفاهى، فرصت، برابرى، فرصت دسترسى به منابع.
در خط عمومى در یک سو دیدگاهى قرار مى گیرد که به دستیابى افراد به برابرى در نقطه شروع تاکید دارد و آغاز تلاش از پشت یک خط مساوى را اصل مى داند و در سوى دیگر کسانى قرار مى گیرند که از برابرى در خط پایانى دفاع مى کنند. در خط افقى در یک سو منابع مادى و درونى (استعدادها، قابلیت ها و شایستگى ها) و همه ظرفیت هایى که ما را قادر مى سازند به آنچه برایمان مهم است دست یابیم قرار مى گیرند. و در سر دیگر خط رفاه به معناى ارضا شدن ترجیحات و نیازهاى ما قرار مى گیرد.
به طور معمول دیدگاه هایى که برابرى اجتماعى را در مقایسه با آزادى هاى فردى اولویت مى بخشند از برابرى در «نتایج» دفاع مى کنند و در مقابل آنها، طرفداران اولویت آزادى هاى فردى بر برابرى اجتماعى از برابرى در فرصت ها دفاع مى کنند. اگر طبقه بندى کلى و البته ساده شده فوق را بپذیریم، به نظر مى رسد که برابرى موردنظر در این ماده از جنس «برابرى فرصت دسترسى به منابع» است. اگر این تعبیر را از برابرى مندرج در این ماده بپذیریم در واقع به نوعى به همان «برابرى حقوقى» و «منصفانه بودن رویه ها» تاکید شده است. اما از برابرى مندرج در این بند برداشت دیگرى نیز مى توان داشت. ممکن است این بند را نوعى تاکید بر ضرورت برخوردارى افراد جامعه از «آزادى مثبت» در قیاس با «آزادى منفى» تلقى کنیم. بحث این است که اگر افراد از قدرت و امکانات شخصى براى استفاده از آزادى هاى منفى شان محروم باشند، این آزادى منفى از قید دخالت حکومت یا دیگران، ارزش اندکى خواهد داشت. اگر ابزار لازم براى اعمال حقوق قانونى در اختیار مردم نباشد این حقوق تا حد زیادى صورى خواهند بود. به طور مثال اگر من فاقد ابزار ارتباط با دیگر شهروندان باشم آزادى بیان چه ارزشى دارد. برخوردارى از خدمات عمومى مى تواند به صورت ضمانت تحقق حقوق اساسى تلقى شود.
به بیان روشن تر شاید مفهوم این بند از ماده بیست ویکم این باشد که بهره گیرى از حقوق سیاسى را موکول به برخوردارى از حقوق اقتصادى- اجتماعى مى نماید. به بیان دیگر تحقق مشارکت سیاسى را به برخوردارى شهروندان از حداقلى از خدمات عمومى مرتبط مى سازد.
از آنچه گفته شد مى توان نتیجه گرفت که برخوردارى شهروندان از حقوق مندرج در ماده بیست ویکم تنها در شرایط تحقق یک «حکومت ملى، دموکراتیک و همراه با حداقلى از برابرى در فرصت بهره گیرى از خدمات عمومى» میسر خواهد بود.