رتبه درماندگى و فروپاشى کشورها

ممکن است دموکراسى در حال گسترش باشد اما آیا این امر به معنى جهانى باثبات تر است؟
مطابق اکثر پیش بینى ها سال 2005 باید سال خوبى براى شمار زیادى از کشورهاى ضعیف و در حال توسعه سراسر جهان مى بود. تعداد زیادى از کشورها از جمله کشورهایى با تجربه دموکراسى محدود مانند افغانستان، مصر، عراق و قزاقستان در این سال اقدام به برگزارى انتخابات کردند. شمار منازعات مسلحانه جدى سراسر جهان رو به کاهش گذاشت. ثروتمندترین کشورهاى جهان توافق کردند که میلیاردها دلار از دیون کشورهاى در حال توسعه را ببخشند. تجارت جهانى قدرتمند به ظهور چین به عنوان موتورخانه صادرات جهان یارى رساند.
با این وجود روندهایى که باید به ثبات یارى مى رساند اغلب چنین نقشى ایفا نکرده و برقرارى ثبات چندان به پیش نرفته است. انتخابات باید گروه ها و دسته هاى محروم را در حاکمیت شریک کند. اما این امر لزوماً به حاکمیت موثر نمى انجامد. قیمت بالاى نفت یا کالا ممکن است خزانه دولت را پرکند اما این امر به معناى بناى نهادهاى قدرتمند نیست. برعکس گام هایى که تیترهاى اندکى را به خود اختصاص مى دهد _ انتصاب قضات بى طرف، توسعه خدمات شهرى توانمند و اجراى قوانین ضد فساد _ اغلب کلید پیشبرد بنیادهاى یک کشور است. با وجود تمام سخنانى که درباره تکنولوژى و جهانى سازى گفته مى شود، الزامات اولیه حکمرانى همچنان چالش بزرگ بسیارى از کشورها است. نهادهاى بین المللى مانند سازمان ملل، بانک جهانى و صندوق بین المللى پول مى توانند در این راستا یارى کننده باشند اما کشورسازى در مقیاس گسترده توسط خارجى ها پیچیده و پرهزینه است.
سازمان ملل چندین عملیات صلح بانى موفقیت آمیز در تیمور شرقى، موزامبیک، نامیبیا و لیبریا که اخیراً نخستین زن منتخب آفریقا را در رأس همه امور کشور نهاد داشته است. با این وجود تداوم مناقشات عراق و در سطح محدودترى افغانستان خطرات اتکا بر مداخله نظامى براى بهبود ثبات را برجسته کرده است. اکثر کشورها خود مسئولیت اعمالشان را بر عهده دارند و طیف گسترده اى از قوى و امن تا ضعیف و آسیب پذیر را تشکیل مى دهند. برخى از این کشورها مانند نیجریه و پاکستان غول هایى در معرض جنگ داخلى و چندپارگى اجتماعى هستند.
شمار زیادى شامل مصر، روسیه و حتى چین با خطر فروپاشى مواجهند. نمى توان پیش بینى کرد که اپیزود بعدى خطاى دولت ها دقیقاً کى و چگونه اتفاق مى افتد. اما براى سیاست سازان ضرورى است که آسیب پذیرى ها و ضعف هایى که شرایط را براى خطاى دولت مهیا مى کند مدنظر قرار دهند.
براى ترسیم تصویر دقیق ترى از پدیده بى ثباتى حکومتى، بنیاد صلح یک موسسه تحقیقاتى مستقل و فارن پالیسى براى دومین سال اقدام به انتشار فهرست کشورهاى درمانده کرد. ما با بهره گیرى از 12 شاخص اجتماعى، سیاسى و نظامى 148 کشور را به ترتیب آسیب پذیرى نسبت به منازعه خشونت آمیز داخلى و ناکارآمدى اجتماعى رتبه بندى کردیم. نام 60کشورى که بیش از همه آسیب پذیرند در فهرست آمده است. مى توانید این فهرست را در سایت www.foreignpolicy.com ببینید. نمرات فهرست بر داده هاى بیش از 11هزار منبع رسمى که از ماه جولاى تا ماه دسامبر سال 2005 آمده مبتنى است. مدتى که براى جمع آورى داده ها ذکر شد بدین معنا است که برخى وقایع از جمله جهت گیرى عراق به سمت خشونت فرقه اى در ماه فوریه در این ارزیابى لحاظ نشده است. سایر وقایع شامل زلزله گسترده ماه اکتبر پاکستان در میان دوره تحلیل اتفاق افتاد و تاثیر قابل توجهى بر نتایج گذارد.
فهرست ما به گونه اى اجتناب ناپذیر یک تصویر گذرا از وقایع جهانى است و نه یک تجزیه و تحلیل مداوم با چشم انداز چندساله. به همین دلیل هر جا که امکان داشته است نتایج سال پیش مورد مقایسه قرار گرفته است. طبیعى است که بررسى سال آینده روندهاى بلندمدت ترى را مد نظر قرار خواهد داد. طبقه «کشورهاى درمانده» معانى متفاوتى را در بر دارد. کشور درمانده کشورى است که دولت کنترل موثرى بر سرزمین آن ندارد، قسمت قابل توجهى از مردم آن را مشروع نمى دانند، قادر به برقرارى امنیت یا ارائه خدمات عمومى به شهروندانش نیست و انحصار کاربرد نیروى مسلحانه را در دست ندارد. کشور درمانده احتمالاً به خشونت مبتلا است یا در معرض توسل به خشونت در منازعات گوناگون است. اکثریت قابل توجه کشورهاى این فهرست اکنون دولت درمانده نیستند.
فهرست ما احتمال درغلتیدن کشورها به طبقه کشورهاى درمانده را بررسى کرده است و تنها به ذکر نام کشورهاى درمانده کنونى بسنده نکرده است. این فهرست آسیب پذیرى به منازعات خشونت آمیز داخلى را مورد توجه قرار داده است. سال پیش نمونه هاى خوبى از آنچه مى توان «بسته هاى درماندگى» نامید در درون کشورهاى مقتدر و باثبات بروز کرد. در ایالات متحده توفان کاترینا به خوبى ناتوانى سیستم مبارزه با بلایاى طبیعى را آشکار ساخت. ناظران سراسر جهان ماه آگوست و سپتامبر گذشته با تعجب مشاهده کردند که ابرقدرت جهان هزاران نفر از شهروندانش را روزها سرگردان رها کرد. دو ماه بعد شورش هاى خشونت آمیز فرانسه بخش هایى از کشور را فلج کرد و شکاف عمیق میان مسلمانان و سایر مردم فرانسه را آشکار ساخت. تا حدودى به دلیل وقایع پیش گفته این دو کشور رتبه اى بدتر از سایر کشورهاى غنى صنعتى (فنلاند، سوئد و نروژ بهترین رتبه ها را کسب کردند) به خود اختصاص دادند. نشانه هاى درماندگى ممکن است در هر کشورى در هر منطقه از جهان بروز پیدا کند، اما در برخى از مناطق کشورهاى درمانده متمرکز شده اند. امسال سودان درمانده ترین کشور مورد بررسى است، زیرا در بخش هاى نارضایى قومى و حقوق بشر نمرات بدى دریافت کرده است. پس از سودان جمهورى دموکراتیک کنگو و ساحل عاج قرار دارند که دولت قادر به کنترل بخش وسیعى از خاک آنها نیست. 6 کشور از 10 کشور و 11کشور از 20 کشورى که بیشترین آسیب پذیرى را دارند در آفریقا قرار گرفته اند. با این وجود در این بررسى نارسایى تعمیم منطقه اى آشکار است. زیمبابوه مبتلا به حکمرانى ضعیف و فساد بومى در این فهرست با کاهش 12 درصدى نمره مواجه شد در حالى که در همسایگى آفریقاى جنوبى قرار گرفته که رتبه خوبى به خود اختصاص داده است. نیجریه با وجود غناى منابع طبیعى به سقوط ادامه داد در حالى که غنا که در نزدیکى آن قرار گرفته یکى از امیدبخش ترین وضعیت ها را در غرب آفریقا از آن خود کرده است. کنیا به رشد و ترقى ادامه داد در حالى که بحران هاى سومالى و مرز پر خلل و فرج آن با این کشور مایه دردسر است. در جنوب شرقى آسیا برمه تعادل خود را از دست داد در حالى که همسایه آن تایلند حتى با وجود ناآرامى در استان هاى جنوبى یکى از باثبات ترین کشورهاى منطقه باقى ماند. بدیهى است که نوع حکمرانى و نه منطقه است که بیشترین اهمیت را دارد.