راى اعتماد جدید

غلامرضا حیدری
چهارشنبه گذشته از تریبون علنى مجلس اعلام شد213 ؛ نماینده مجلس با امضاى نامه‌اى به رئیس مجلس از عملکرد پانزده ماهه دکتر محمدرضا رحیمى رئیس دیوان محاسبات حمایت کردند.
طى دو هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات مجلس زیر چکش نقد برخى در داخل مجلس و بیرون مجلس بود. منتقدین به خاطر یک اظهارنظر وى که توسط برخى رسانه‌ها تحریف شده بود، راه افراط پیش گرفتند. به گونه‌اى که حتى برخى سخن از برکنارى وى به زبان آوردند و در همین اثنا عده‌اى در مجلس در تدارک جمع‌آورى امضا براى برکنارى وى بودند.
این تعداد از نمایندگان محترم مجلس توانستند تا 65 امضا جمع کنند اما 20 نفر از امضا کنندگان با هوشیارى خود در امضاى نامه تجدیدنظر کردند و تنها 45 نماینده که اکثر آنها از اقلیت بودند در پاى چنین نامه‌اى امضا گذاشتند.
البته باید به نظر آنها احترام گذاشت اما نسبت به داورى آنها در مورد عملکرد دیوان محاسبات انتقاد کرد.
نظر به اینکه براى اولین بار مسئله برکنارى رئیس دیوان محاسبات مطرح شده است، بد نیست بدانیم مکانیزم برکنارى چیست؟مطابق ماده 11 قانون دیوان محاسبات، رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذارى به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شوراى اسلامى و تصویب نمایندگان ملت انتخاب مى‌شود. بر اساس تنها تبصره این ماده برکنارى رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام مى‌گیرد.آقاى رحیمى رئیس دیوان محاسبات 15 ماه پیش با کسب 174 رای، رئیس دیوان محاسبات شد. اکنون پس از گذشت ماهها از خدمات وى نه تنها این اعتماد کاسته نشده بلکه این اعتماد به 213 راى افزایش یافته است. مخالفان اگر قانون را پاس مى‌داشتند، انصاف و عدالت را پیشه مى‌کردند در نقد اظهارات رئیس دیوان راه افراط را نمى‌پیمودند. آگاهان معتقدند فعالیت 15 ماهه اخیر دیوان و نظارت دقیق حسابرسان و مستشاران بر عملکرد مسئولین اجرایى دلخورى برخى را برانگیخته است و همچنین نتایج تفریغ بودجه سال 83 عملکرد مالى برخى دستگاه‌ها را زیر سئوال برده است.
دستگاه‌هایى که از دفاع حقوقى عاجز هستند در صدد جوسازى و فضاسازى علیه عملکرد دیوان و اظهارات رئیس آن برآمدند.به هر ترتیب امید است با راى اعتماد جدید مجلس به رئیس دیوان محاسبات که 39 راى بیشتر از آراء قبلى است ، این نهاد نظارتى با قدرت به احقاق حق و عمل به وظایف خود بپردازد.