بانکهای خصوصی و تجدیدساختار بانکهای دولتی
زمینههای نظری دخالت دولتها در امر بانکداری
بررسی انبوهی از ادبیات مربوط به توسعهء بازارهای مالی و اقتصاد سیاسی اصلاحات مالی نشان میدهد که دو گروهبندی از احتجاجات، دخالت دولت در بازارهای مالی را توضیح میدهد. گروه اول این استدلال را میآورد که دولت خیراندیش به حداکثررسانندهء رفاه اجتماعی و عمومی است. نظریهء دوم که بیشتر به حکومتهای مبتنی بر انتخابات برمیگردد، دخالت دولت را در راستای رفتار در خدمت احزاب مربوطه توجیه میکند.
پس، در نظریهء اول برای توجیه دخالت دولتها در بانکها دلیل ارایه میشود که دولتها در اقتصاد و مدیریت بانکها باید دخالت کنند، چون در پی افزایش رفاه اجتماعیاند و باید «شکست بازار» را جبران کنند. دلنگرانی نسبت به تعادل «عدالت اجتماعی» و «رشد» در دولت اول آقای خاتمی، همین پشتوانهء نظری را یدک میکشید. دخالت گستردهء دولت آقای احمدینژاد در نظام بانکی نیز تا حد زیادی با همین نظریه قابلتبیین است. از این دیدگاه، در مراحل آغازین توسعهء بازارهای مالی که بازار اعتبارات کشورها ضعیف است، دولتها با تشکیل بانکهای دولتی، میخواهند از «شکست بازار» اعتبارات جلوگیری کنند: توزیع اعتبارات کنند و از سرمایهگذاری واقعی بلندمدت حمایت کنند. در این نظریه جمعبندی میشود که پس از گسترش بازارهای مالی، دولتها مالکیت بانکها را به بخش خصوصی منتقل میکنند.
در مقابل، نظریهء «اقتصاد سیاسی» میگوید که دولتها و مقامات انتخابی به مثابهء به حداکثررسانندهء منافع خود و با توجه به ضرورتهای انتخاباتی، در بازارهای اعتبارات دخالت میکنند تا به نفع اهداف توسعهء خود، اعتبارات را در جهت گروههای خاص یا حامیان خود سمتوسو دهند. بدین ترتیب، سیاست نقش عمدهای در تصمیمگیری دولتها برای خصوصیسازی بانکها و محدودکردن دخالت آنها در بازار دارد.
441- دیدگاه اقتصاد توسعه
در اواسط قرن بیستم، اقتصاددانان توسعه، دخالت دولت در بازار مالی ضعیف را توجیه و تشویق میکردند و استدلال آنان برای اینکار رفع ناکارآیی بازار و جلوگیری از «شکست بازار» بود. اقتصاددانان در آن سالها، بازارهای اعتباری را ضعیف و در مراحل اولیهء توسعهء خود مییافتند و سرمایه را «کمیاب و پراکنده» ارزیابی میکردند. منابع خارجی تامین مالی محدود بود و در بسیاری از موارد، اصلائ وجود نداشت. در چنین شرایطی، دولتها تشویق میشدند که در بازار اعتبارات دخالت کنند و منابع مالی ارزانقیمت، با اعمال نرخهای تصنعی نازل بهره، که معنای آن اعطای یارانهء اعتباری بود، ارایه دهند. این وضعیتی است که در ایران، هنوز هم انتظار میرود.
بهعلاوه، دولتها در مراحل اولیهء توسعهء اقتصادی، آنقدر در مضیقهء بازارهای پولی ضعیف بودند که به ویژه برای تامینمالی بلندمدت، با محدودیتهای عمده مواجه باشند. بنابراین، دولتها سازماندهی شدند تا با نرخهای بهرهء پایین و ارایهء اعتبارات در بازارهای پولی دخالت کنند تا سرمایهگذاری واقعی، رشد، بهرهوری و اشتغال متبلور شود. اینچنین بود که دولتها به مثابهء حداکثرکنندهء رفاه اجتماعی عمومی دخالت خود را گسترش دادند.
همین دیدگاه بود که با تشکیل بانکهای توسعهای در کشورهای درحالتوسعه و حتی صنعتی، که اوج آن به دههء 70 برمیگردد، تلاش میکرد عرضهء منابع مالی بلندمدت و با نرخ بهرهء نازل را ممکن کند. با رعایت همین دیدگاه در دههء 40 و 50 در ایران نیز بانکهای توسعهای بزرگ شکل گرفتند.
اگر به استدلالات اصلی اقتصاددانان توسعه که خواهان دخالت دولت در بازارهای مالی بودند برگردیم، یعنی به این استدلال که توجیه دخالت دولت را ناشی از بازار رقابت ناقص پول و شکست بازار میداند، آنگاه در شرایط امروز جهان، ناچاریم دو نتیجهء جدید از استدلالات آنان بگیریم. اول اینکه پس از دستیابی به سطوح بالاتر توسعهء اقتصادی و با بسط بخش مالی، دولتها میباید به تدریج دخالت خود را در بازار پولی کاهش دهند. هرچه بازارهای مالی توسعه مییابد و کارآمدتر میشود، دیگر نیازی نیست که دولتها در بازار دخالت کنند و کاستیهای بازار را جبران کنند. بهدلیل همین امر در کشورهای مختلف صنعتیشده و یا در حال توسعه، درجهء دخالت دولتها در بازار اعتبار با یکدیگر متفاوت است.
نتیجهء دوم در مورد دولت خیرخواهی که به حداکثررسانندهء رفاه عمومی است، به تلفیق با بازارهای مالی جهانیشده برمیگردد. براساس مفروضات این نظریه، جهانیشدن بازارهای مالی میباید دخالت دولت در اقتصاد و در عملیات بازارهای مالی را کاهش دهد. آزادسازی عمدهء حسابهای سرمایه و یکپارچهشدن بازارها و خدمات مالی در اقتصاد جهانیشده، دسترسی به منابع بدیل اعتبارات خارجی و تامینمالی بلندمدت را به نرخهای رقابتی فراهم آورده است. با این اتفاق، نیاز به اینکه دولت در بازار اعتبارات دخالت کند تا حجم منابع بلندمدت را توسعه دهد، دیگر وجود ندارد.
باتوجه به بررسیهای تجربی انجامشده به اتکای این دو نظریه، پرسشهایی که به آنها پاسخ داده میشود، بسیار است: عناصر سیاسی و اقتصادی خصوصیسازی نهادهای مالی کدام است؟ چه کسی هزینهء تصمیم دولت برای خصوصیکردن بانکهای دولتی را پرداخت میکند؟ درچه شرایط، دولتها به اولویتها و انتظارات تولیدکنندگان قدرتمند و تامین منافع آنها پاسخ میدهند؟ و چگونه یکپارچگی در بازارهای مالی جهانی بر تصمیم به خصوصیسازی نهادهای مالی تاثیر میگذارد.
در بررسی آثار منفی فروش بانکهای دولتی، ناچاریم به آثار این اقدام بر بخشهای اقتصادی اشاره کنیم. بهویژه، در ایران که بخشهای صنعتی و کشاورزی به شدت از اعتبارات و شیوههای تامین مالی یارانهای استفاده میکنند و این امکانات را بانکهای دولتی در اختیار آنها میگذارند، پیشبینی میشود که ایندو بخش بیش از سایر بخشها، از خصوصیسازی بانکها صدمه ببینند. این بحث محدود به ایران نیست و در کشورهای در حال توسعهء دیگر نیز مسبوق به سابقه است و در بررسیهای مختلفی که در آن به آثار خصوصیسازی بانکها بر بخشهای اقتصادی اشاره شده، به این موضوع توجه شده است. سرمایهگذاران کوچک و شرکتهای وابسته به محافل محلی و شهرداریها (مثلائ، در ایران سازمانهای همیاری) نیز از خصوصیسازی بانکها بیش از بقیهء بنگاههای اقتصادی متاثر میشوند، چرا که معمولائ ارتباطات نزدیکتری با این بانکها برقرار کردهاند و در صورت خصوصیشدن بانکها، از این اولویتها برخوردار نخواهند شد.
گروههای ذینفع در بخشهای یادشده، با کمکگرفتن از سیاستهای احزاب و نهادهای سیاسی، برتصمیم خصوصیسازی بانکها تاثیر میگذارند و آهنگ اصلاحات آغازشده را کند میکنند. سازوکار علی شیوهء تاثیرگذاری منافع تولیدکنندگان صنعتی و شرکای ائتلافی آنان بر خصوصیسازی بانکهای دولتی در کشورهای تازهصنعتیشده و در حال توسعه، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بررسیها هم شواهدی دال بر صحت نظریهء توسعه و هم نظریهء اقتصاد سیاسی ارایه میدهد. رابطهء بین شاخصههای توسعهء مالی و تصمیم خصوصیسازی بانکهای دولتی از یک کشور به کشور دیگر فرق میکند. سطح خدمات جاری بانکی، موقعیت بانکهای خصوصی و درصد مالکیت بخش خصوصی در اقتصاد، به طور گستردهای در تصمیم دولتها به خصوصیسازی مؤثر بوده است.
مطالعات متعددی از جمله بررسی هاگارد و ماکسفیلد نشان میدهد که حضور بخش صنعتی و کشاورزی قدرتمند با تلاشهای بهعملآمده جهت خصوصیسازی بانکهای دولتی رابطهء معکوس دارد. این بررسیها بیانگر آن است که منافع این دوبخش، به همراه منافع مقامات محلی و سرمایهداران کوچک، تاحد زیادی در این نهفته است که از بانکهای دولتی امتیازات اعتباری دریافت کنند. در طرف عرضه، مطالعهء هاگارد و ماکسفیلد نشان میدهد که در کشورهای در حال توسعهای که نظام دموکراتیک نیز حاکم استو یا با بافت فدرالی اداره میشوند، مقاومت ائتلاف یادشدهء تولیدکنندگان و مقامات محلی در قبال خصوصیسازی قویتری است و خصوصیسازی با تاخیر بیشتری صورت میگیرد. همچنین، در کشورهایی که احزاب دست راستی حکومت را در دست دارند و بعضی چهرهها با حق وتو بین مقامات حضور دارند، خصوصیسازی بانکها با مقاومت بیشتری مواجه میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
