عزم دولت براى جهش صادرات

*آقاى دکتر، صادرات غیرنفتى در 6 ماهه نخست امسال از رشد چشمگیرى برخوردار بود. این رشد 57 درصدى چگونه محقق شد؟
** دلایل متعددى براى این رشد وجود دارد. بخشى از آن به فعال شدن سرمایه گذارى هاى انجام شده در پتروشیمى برمى گردد. بخشى دیگر از آن به افزایش ارزش برابرى یورو در مقابل دلار مربوط مى شود. رشد قیمت نفت خام، مشتقات نفتى و فلزات اساسى در بازارهاى جهانى، تداوم رشد تقاضا در بازارهاى پیرامونى مثل عراق و افغانستان، افزایش تقاضاى کشورهاى پیشرفته و صنعتى براى مواد اولیه صنعتى و معدنى مثل چین، ایجاد تسهیل در اعطاى تسهیلات بانکى و بیمه اى به صادرکنندگان مهمترین دلایل این رشد هستند. البته دو عامل دیگر هم هست که یکى به دولت و دیگرى به صادرکنندگان برمى گردد. اولى، حفظ سیاست هاى حمایت از صادرات توسط دولت است که به رشد صادرات کمک کرده است، یعنى هیچ عقب نشینى از سیاست ها صورت نگرفت و سیاست هاى حمایتى استمرار پیدا کرد. صادرکنندگان هم به نظر من توان حرفه اى شان نسبت به گذشته به هر حال بهتر شده است. البته نمى خواهم بگویم در حوزه حرفه اى شدن و یادگیرى به اوج رسیده اند. اما به هر حال صادرکنندگان هر سال تجربیات بیشترى را کسب مى کنند.
*3 عامل اولى که به عنوان دلایل رشد صادرات غیرنفتى به آنها اشاره کردید عواملى بیرونى هستند و ارتباطى به اصلاح یا تسهیل روند صادرات در داخل کشور ندارد. آمارى دارید که نشان دهد چند درصد از رشد صادرات غیرنفتى ناشى از عوامل درونى منجمله روند صادرات یا افزایش حجم صادرات کالا است؟
**وقتى از تجارت خارجى صحبت مى کنیم قاعدتاً باید بپذیریم وارد مرزهاى بزرگترى شده ایم و عوامل دیگرى هم روى عملکرد ما اثر مى گذارند حالا اگر امسال این اثرگذارى مثبت است، ممکن است یک سال هم منفى باشد. به هر حال ما این را پذیرفته ایم و این بخشى از واقعیت موجود در تجارت خارجى است. در پاسخ به سؤال شما اگر پتروشیمى را حذف کنیم که ناشى از افزایش قیمت نفت خام بوده و یا افزایش قیمت کالاهایى مثل مشتقات نفتى و فلزات اساسى را حذف کنیم، باز چیزى حدود 30درصد رشد را شاهد خواهیم بود که این 30درصد ناشى از عملکرد مناسب تر عوامل درونى منجمله تسهیل مقررات است.
*در ترکیب صادرات، بیشترین سهم همچنان مربوط به بخش صنعت است؟
**خیر، در شش ماهه نخست امسال بخش پتروشیمى با 7/2 میلیارد دلار و سهمى 37 درصدى، صنعت با 6/2میلیارد دلار و سهمى 35درصدى و کشاورزى با 780میلیون دلار و سهمى 11درصدى، بیشترین ارزش صادرات کالایى را به خود اختصاص داده اند.
*مهمترین بازارهاى هدف در این مدت کدام کشورها بوده اند؟
**در این مدت کالاهاى صادراتى ما در 151کشور دنیا عرضه شده که بالاترین میزان صادرات کالا از نظر ارزش به کشور امارات بوده است. سهم ارزش صادرات ایران به این کشور معادل 2/20 درصد است. رتبه دوم مربوط به چین با سهم ارزشى 6/11‎ درصد است و عراق با سهم ارزشى 8 درصد، ژاپن 9/6 درصد و هند 1/6 درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند. این را هم عرض کنم که 72درصد کالاهاى غیرنفتى کشور از نظر ارزشى در نیمه اول سال به 10کشور دنیا صادر شده است.
*یکى از مأموریت هاى اصلى مرکز توسعه صادرات، ایجاد هماهنگى بین دستگاه ها و وزارتخانه هاى دخیل و مؤثر بر امر صادرات بوده است اما به نظر مى رسد در این زمینه توفیق چندانى حاصل نشده باشد. به عنوان مثال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براى مبارزه با قاچاق سوخت، خردادماه امسال مصوبه اى را از نظر گذراند که در عمل به مانعى براى صادرکنندگان فرآورده هاى نفتى تبدیل شد و موجب گردید حجم صادرات فرآورده هاى نفتى در 5 ماهه اول امسال 46 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. براى ایجاد این هماهنگى چه تدبیرى اندیشیده شده است؟
**مشکلى که در مورد صادرات فرآورده هاى نفتى پیش آمد، ناشى از نگرانى موجود در مورد قاچاق سوخت در قالب صادرات فرآورده هاى نفتى بود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرد تا نظارت بر صادرات این فرآورده را دقیق تر کند که این مسأله یک چالش تخصصى بین ستاد و صادرکنندگان به وجود آورد و روند صادرات را کند کرد.
براى حل این مسأله پیشنهادى به شوراى عالى توسعه صادرات ارائه دادیم که به تصویب رسید، براساس آن قرار شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت یک ماه با همکارى گمرک، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى، سازمان توسعه تجارت و وزارت نفت، دستورالعمل صادرات فرآورده هاى نفتى را با رعایت جلوگیرى از صادرات محصولات یارانه اى تهیه و توافق کند که تا زمان تصویب دستورالعمل جدید، گمرک براساس معرفى صندوق غیردولتى توسعه صادرات فرآورده هاى نفتى، با اخذ سفته از صادرکنندگان نسبت به تسهیل فرآیند صادرات این محصولات اقدام مى کند.
*این مصوبه مربوط به چه زمانى است؟
**حدود سه هفته قبل به تصویب رسیده است. بنابراین ما سعى کردیم این مشکل را حل کنیم و قرار هم شد که دستورالعمل فعلى اصلاح شود. درست هم این است که کالا در بنادر و کشتى ها معطل نشوند تا صادرکننده ناچار نشود هزینه انباردارى بپردازد، از طرف دیگر باید فرآیند تشخیص اجزاى تشکیل دهنده مواد صادراتى سریعاً مشخص شود. ما امیدواریم بتوانیم این مشکل را حل کنیم خصوصاً اینکه اینها فرآورده بوده و داراى ارزش افزوده هستند.
البته این فرآورده ها آنقدرها نزدیک به محصول نهایى نیستند. از مام زمین فاصله دارند و ارزش افزوده شان بیشتر است اما هنوز هم صنعتى هستند و مشترى هایشان بعضاً ممکن است شرکت هایى باشند که دوباره روى اینها فرآورى انجام مى دهند. ما معتقدیم کالاى صادراتى باید داراى ارزش افزوده باشد. «باید از مام زمین تهیه کنیم، فرآورى کرده، آن را داراى ارزش افزوده کنیم و به مادر خانه بفروشیم».
*در مورد ایجاد هماهنگى بین سازمانهاى دخیل در امر صادرات پاسخ سؤالم را ندارید.
**متأسفانه هنوز آن هماهنگى به شکل مطلوب اش ایجاد نشده است، دستگاه هاى متعددى در کشور یا با زمینه تولیدى یا با زمینه صادراتى یا در جهت حمایت از مصرف کننده داخلى در کار صادرات دخالت دارند. ضمن اینکه یکى از درخواست هاى جدى ما را هنوز نادیده گرفته اند. ما درخواست داده بودیم برنامه هاى کوتاه مدت و بلندمدت صادراتى خودشان را تهیه کنند و به ما یعنى سازمان توسعه تجارت ارائه بدهند تا ما این برنامه ها را تلفیق کرده و برنامه ملى صادرات کشور را به تصویب شوراى عالى صادرات کشور برسانیم. اما در مجموع یکى ـ دو برنامه به ما دادند که ناقص بود و متناسب با آن چارچوبى که ما انتظار داشتیم نبود. در این زمینه همچنان منتظر همراهى بیشتر دستگاه ها هستیم. در همین راستا موضوع را در شوراى عالى صادرات غیرنفتى مطرح کردیم و مصوبه جدیدى گرفتیم که براساس آن وزارتخانه هاى مختلف موظفند در 16کمیته اى که در این مصوبه مشخص شده حضور یابند و در این کمیته ها برنامه هاى کوتاه مدت و بلندمدت خودش را در حوزه صادرات مشخص کنند. البته قرار شد که سازمان توسعه تجارت با همکارى رؤساى کمیته ها دخالت بیشترى در تعیین اعضاى هر کمیته و در نهایت تلفیق برنامه و ارائه به شورا داشته باشد. یک حقیقت را باید باور کنیم و آن هم این است که ما در زمینه صادرات غیرنفتى همچنان در حال کسب تجربه هستیم. خیلى کشورها تصمیم شان را گرفته اند و وزارتخانه هایى را که باید تعاملات خارجى داشته باشند کنار هم قرار داده و یک وزارتخانه تشکیل داده اند. مثل وزارتخانه هاى صنایع، بازرگانى و اقتصاد در کنار وزارت امور خارجه. البته ادغام وزارت امور خارجه به دلیل مأموریت هاى خاصى که دارد امکانپذیر نیست اما وزارتخانه هایى هستند که مأموریت هاى داخلى ـ خارجى دارند، اینها به دلیل وظیفه شان در صادرات دخیل هستند. ما این را ایراد نمى دانیم و به آن خرده نمى گیریم. اگر وزارت دارایى به خاطر مسائل مالى در صادرات دخالت مى کند، یا اگر وزارت صنایع به خاطر قراردادهایى که دارد یا وزارت بازرگانى براى تنظیم بازار در امر صادرات دخالت مى کنند، نمى توان به آنها خرده گرفت اما باید اینها را هماهنگ کرد که البته کار سختى است.
ما داریم این هماهنگى را انجام مى دهیم، در شوراى عالى صادرات غیرنفتى اینها را دور هم جمع مى کنیم و مصوباتى را با تأیید همه اینها اخذ مى کنیم، در کمیته کارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات غیرنفتى نمایندگان اینها را جمع مى کنیم و به همفکرى مى رسانیم. سعى مى کنیم دانش هایمان را یکسان کنیم. ما سعى کرده ایم به عنوان یک نخ تسبیح این دانه ها را در حوزه تجارت خارجى به هم وصل کنیم. اما باز هم دیده مى شود که برخى دستگاه ها پروژه هایى در خارج از کشور دارند اما خیلى خودشان را مقید به هماهنگى نمى دانند مگر وقتى که نیازمند برخى حمایت ها باشند.
کشورهایى که زودتر تصمیم شان را گرفتند و وزارتخانه هاى مرتبط با تجارت خارجى و صادراتشان را یکپارچه کردند، زودتر موفق شدند. ما یا باید تصمیم بگیریم اینها را یک وزارتخانه کنیم و تمام عملیات مربوط به صادرات را در قالب یک سازمان یکپارچه کنیم یا عملیات یکپارچه سازى را از طریق ایجاد هماهنگى محقق کنیم.
چون شکل اول یعنى ادغام، به راحتى امکانپذیر نیست ما سراغ حالت دوم رفته ایم و تلاش داریم تا تمامى دستگاه هاى مرتبط با امر صادرات، خودشان را با سیاست هایى که سازمان توسعه صادرات با عنوان سیاست هاى صادراتى اعلام مى کند، هماهنگ کنند. اگر تمامى امور مرتبط با صادرات در یک سازمان متمرکز شود، هماهنگى خیلى زودتر ایجاد مى شود اما در شکلى که ما شروع کرده ایم طبیعى است که باید حوصله داشته باشیم.
*این حوصله چقدر باید باشد؟
**نمى دانم، بستگى دارد به اینکه وزارتخانه هاى دیگر تا چه اندازه به موضوع یکپارچگى و هماهنگى در حوزه تجارت خارجى علاقه و توجه نشان دهند. من یک مثال مى زنم که ببینید کشورهاى دیگر تا چه اندازه روى این مسأله کار مى کنند. دفتر بازرگانى یک کشور در ایران که نامش را نمى برم، یا درواقع رایزن هاى بازرگانى آن کشور در ایران یکى از مهمترین وظایفشان این است که مراقب باشند و مدیریت کنند تا وقتى یکى از شرکت هاى پیمانکارى آن کشور در یکى از پروژه هاى خدمات فنى مهندسى در ایران شرکت مى کند، شرکت دیگر آنها رقم پایین ترى پیشنهاد ندهد.
یعنى در این حد در داخل کشور ما که نسبت به آنها بیگانه هستیم، سعى مى کنند هماهنگ عمل کنند و خودزنى نکنند و عددهاى پایین تر پیشنهاد ندهند. اینها نه تنها در داخل کشور خودشان هماهنگى هاى لازم را در امر صادرات ایجاد کرده اند بلکه در سایر کشورها هم شرکت هاى پیمانکارى خصوصى و دولتى خودشان را هماهنگ مى کنند. خب، این نشان دهنده اوج رشد مدیریت صادرات است. یعنى رایزنى هاى اقتصادى شان موظفند اجازه ندهند رقابت بین شرکت هاى خودشان ، باعث از دست پروژه شود.
*این دقیقاً برخلاف رویه اى است که بین شرکت هاى پیمانکارى ایرانى در کشورهاى دیگر برقرار است.
**متأسفانه همین طور است. بازرگانان ما وقتى در داخل یک سیستم و بازار فروش قرار مى گیرند، گاهى با همچنان رقابت تنگاتنگى را شروع مى کنند که در نهایت بعضاً کالاهایشان را بدون هیچ سودى مى فروشند تا بازرگان دیگرى که ایرانى است نتواند کالایش را بفروشد. در داخل کشور هم چون دستگاه هاى مختلفى در امر صادرات دخیل هستند، دیده مى شود گاهى اوقات سیاست هایمان نتایج یکسانى به بار نمى آورد از جمله همین محدودیت هایى که به صورت موردى در صادرات یک کالایى به وجود مى آید. تمام دستگاه ها و سازمان هاى ذیربط باید بدانند که موضوع صادرات یک موضوع بسیار حساس و اثرپذیر است و کوچکترین سوءمدیریت مى تواند منجر به از دست رفتن بازارهاى صادراتى شود. هم اکنون
در مورد تنظیم بازار داخلى شما ببینید معاونت توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى چقدر تلاش دارد که قیمت کالاها در بازار مصرف داخلى افزایش پیدا نکند، واردات به موقع انجام شود تا کالا به موقع به دست مصرف کننده برسد اما با این حال بازهم گاهى اوقات اخبارى مبنى بر گران شدن برخى کالاها شنیده مى شود. حالا فکر کنید ما 150بازار خارجى داریم و قرار است دراین بازارها با رقباى زیادى که بعضاً قوى تر از خودمان هستند دست به رقابت بزنیم. آیا واقعاً حساسیت حضور دراین بازارها و تنظیم این بازارها براى حضور ما، کمتر از تنظیم بازار داخلى است ؟ قاعدتاً کار سخت ترى است . کسب موفقیت در این رقابت خیلى سخت است و اگر نتوانیم در سیاست هایمان با هم هماهنگ شویم، یا بازار را از دست مى دهیم، یا ناچار مى شویم کالایمان را به قیمت پایینى بفروشیم یا کالاهایى از ما فروخته مى شود که مشترى قادر به تأمین آن از جاى دیگرى نیست و به ناچار سراغ ما مى آید؛ یعنى کالایى نیست که ارزش افزوده بالایى داشته باشد و ما در فروش اش مزیت داشته باشیم. بنابراین در پاسخ نهایى به سؤال شما مى خواهم بگویم سطح هماهنگى و یکپارچگى براى مدیریت تمام ارتباطات تجارى ما با خارج از کشور هنوز در سطح مطلوبى نیست.
*با توجه به جهت گیریهاى چشم انداز توسعه 20 ساله و برنامه چهارم توسعه و شعارهاى دولت نهم مجموعه مدیریت کشور پذیرفته اند که محور توسعه و رشد اقتصادى کشور، رشد صادرات غیرنفتى است. با وجودچنین رویکردى ، چه عاملى باعث شده شما نتوانید بین دستگاه هاى دخیل در امر صادرات هماهنگى هاى لازم را ایجاد کنید؟ خصوصاً اینکه ایجاد این هماهنگى قدم اول و مهمترین قدم در مسیر رسیدن به رشد پایدار صادرات غیرنفتى است.
**ببینید در کنار این سیاست و شعار که شما اشاره درستى به آن کردید، دولت شعارهاى دیگرى هم دارد، مثل ایجاد اشتغال ، حمایت از تولید داخل، کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده. در همه جاى دنیا این طور است که هر دولتى در درون خودش اهداف متعدد و متفاوتى را به طور همزمان دنبال مى کند. بعضى اوقات ممکن است که این اهداف با هم سازگار نباشند. یعنى ناسازگارى در اهداف پدیده بسیار مرسومى است. اجازه بدهید مثالى عرض کنم. فرض کنید شما مى خواهید از اینجا به محل کارتان بروید. مى خواهید هم سریع برسید و هم ارزان. وقتى از سرعت صحبت مى کنید ممکن است بهترین کار گرفتن ماشین دربست باشد و وقتى از ارزان بودن صحبت مى کنید، بهترین کار اتوبوس سوار شدن است. این دوهدف با هم سازگار نیستند. در واقع conflict دارند. هم در زندگى شخصى و هم در مدیریت اجتماعى ، اهداف ممکن است داراى ناسازگارى باشند. گاهى مشکل، ناشى از همین ناسازگارى است و مسأله مهم چگونگى حل این تعارض است. حل این تعارض به نفع یک بخش ، ممکن است بخش دیگر را کمى دچار ابهام و سختى کند. به عنوان نمونه، در حال حاضر براى حل مشکل اشتغال ، وام هایى جهت ایجاد بنگاه هاى کوچک زودبازده واگذار مى شود که دراین مسیر ممکن است صادرات چندان موردتوجه قرار نگیرد. یعنى اگر قرار باشد کالایى را که قابلیت صادرات داشته باشد ، تولید کنیم قطعاً نوع سرمایه گذارى مان با سرمایه گذارى براى مشاغل زودبازده متفاوت است. این ناسازگارى هم اکنون وجوددارد اما به نفع «ایجاداشتغال»، این ناسازگارى دارد حل مى شود و سرمایه گذارى براى ایجاد مشاغل زودبازده که بعضاً ممکن است جنبه صادراتى نداشته باشند، در حال انجام است و صادرات، بهره اى از این سرمایه گذارى نمى برد.
*بحث تعدد و تفاوت اهداف کاملاً طبیعى و منطقى است. اما ازطریق «اولویت بندى» است که سعى مى شود ناسازگاریهاى موجود بین اهداف به نفع یکسرى از اهداف مهمتر از بین برود. یک هدف وقتى اولویت قرارمى گیرد، کمتر باید تحت تأثیر پیشبرد سایر اهداف قرار بگیرد. من از صحبت هاى شما اینطور برداشت مى کنم که در شرایط فعلى اقتصاد کشور، دولت نمى تواند توسعه صادرات غیرنفتى را در اولویت قراردهد چرا که دغدغه مهمترى مثل اشتغال دارد.
**اتفاقاً هردوى اینها از اولویتهاى دولت هستند. ببینید، در دنیاى ریاضیات دو نوع اولویت وجوددارد؛ یک اولویت، اولویت تام است یعنى تاوقتى محقق نشود، سراغ اولویت بعدى نباید رفت. نوع دوم، اولویت نسبى است. ما در مسائل اجتماعى خیلى نمى توانیم اولویت هاى تام داشته باشیم، اگر به سمت اولویت هاى تام پیش برویم حتماً معضلات اجتماعى از یک گوشه دیگر بیرون مى زند. یعنى اگر ما همه چیز را تحت تأثیر صادرات قراردهیم، ممکن است گرفتار معضلات جدى دیگرى بشویم. بنابراین این اولویت ها را تا یک حدى مى توانیم نسبت به هم برترى بدهیم و این برترى یک برترى بى نهایت نیست.
به همین دلیل هم هست که دولت ها بخشى از منابع خود را صرف هزینه هاى جارى و بخشى را صرف هزینه هاى عمرانى مى کنند. شاید خیلى بهتر بود اگر مى توانستیم فقط روى زیرساختها و بخش هاى عمرانى کارکنیم و کمتر هزینه بخش جارى کنیم. اما این توجه را در گذشته داشتیم که وقتى دولت از هزینه هاى جارى غافل بود مثلاً سطح قیمت ها را کنترل نکرد، معضلات اجتماعى دیگرى به وجود آمد که مانع کارهاى توسعه اى دولت شد.
بنابراین به مسائل مختلف باید درحد نیاز پرداخته شود. مى خواهم بگویم دولت به امر صادرات به عنوان یک اولویت توجه دارد اما درکنار آن، اولویت هاى دیگرى با همین اهمیت مثل اشتغال، سطح رفاه عمومى، تنظیم بازار داخلى و حمایت از تولید داخل را هم دارد.
ما به عنوان یک متخصص در امر صادرات معتقدیم که اگر صادرات موردتوجه قرارگیرد، بقیه اهداف را هم به دنبال خود محقق خواهدکرد.
درعین حال قبول داریم که نمى شود به اینها بى توجه باشیم، امیدوار باشیم که یک روز صادرات به بار نشیند و به یک رشد پایدارى برسد تا بعداً برویم سراغ حل مشکل اشتغال یا ایجاد رفاه عمومى. بنابراین همانطور که داریم به صادرات توجه مى کنیم تا به رشدى پایدار برسد، باید براى سطح رفاه عمومى و کنترل قیمت ها هم هزینه کنیم، هیچکدام از اینها را فعلاً نمى شود حذف کرد. البته به تدریج باید سیاست هایمان به سمتى برود که صادرات بتواند سهم بیشترى از توجه دولتمردان و بودجه ها را به خودش اختصاص بدهد.
*یکسان بودن اولویت صادرات، اشتغال یا تنظیم بازار داخلى قابل قبول است. اما به نظر نمى رسد ناهماهنگى موجود که در ابتداى صحبت تان به آن اشاره کردید ناشى از چنین اولویت هایى باشد. آیا اولویتى در این بخش ها وجوددارد که مانع هماهنگى شان با شما مى شود؟
**فرض کنید اگر بخواهیم یک برنامه جامع صادراتى به یک کشور مثلاً آفریقایى داشته باشیم که شامل صادرات کالا و خدمات، ایجاد خط اعتبارى، سرمایه گذارى و یا استفاده از توانمندى آن کشور براى واردات کالا باشد، مجموعه اینها با هم هماهنگ نیست. مثلاً ما براى پروژه خدمات فنى و مهندسى با آن کشور وارد مذاکره مى شویم، اما آن کشور توان پرداخت ندارد. چون توان پرداخت ندارد، ما از اجراى آن پروژه منصرف مى شویم.
اما اگر جور دیگرى نگاه کنیم مى بینیم آن کشور توان کالایى خوبى براى واردات به ما دارد، مثلاً موادمعدنى خوبى دارد که اتفاقاً در داخل به آن احتیاج داریم. اما هم اکنون از جاى دیگرى آن را مى خریم. حالا اگر بیاییم وزارتخانه اى که مى خواهد خدمات فنى و مهندسى را درآن کشور اجراکند با وزارتخانه دیگرى که به موادمعدنى آن کشور احتیاج دارد، باهم به گونه اى هماهنگ کنیم که پول یکى وارد جیب دیگرى بشود، هم صادراتمان را انجام داده ایم، هم واردات با شرایط بهترى صورت گرفته است. یا وزارت بازرگانى بتواند روى تعرفه هاى ترجیحى آن کشور به گونه اى کارکند که واردات از آن کشور تسهیل شود. تصورکنید واردکننده بگوید من فسفر این کشور را مى خواهم. اما اگر از این کشور وارد کنم، گمرک از من Aتومان تعرفه مى گیرد. در حالى که من دارم هم اکنون از کشورى که با آن تعرفه ترجیحى داریم، فسفر را با تعرفه کمترى وارد مى کنم و براى من وارد کننده نمى صرفد که بروم از کشورى که شما مى گویید، فسفر وارد کنم. دراین صورت اگر وزارت بازرگانى بیاید نظام تعرفه ترجیحى را با این کشور برقرار کند، چرخه مثبتى را که خدمتتان عرضه کردم، تکمیل و برقرار مى کند. وزارت صنایع یا یک شرکت خصوصى از آن کشور کالا وارد مى کند، وزارت بازرگانى مقررات و روابط تجارى را تسهیل مى کند، وزارتخانه سومى هم وارد مى شود که کالا وخدمات به آن کشور صادر مى کند. دستگاه ها، وزارتخانه ها و شرکت هاى ما اگر با این هماهنگى، در کنا هم قرار بگیرند و وارد صحنه شوند، مى توانند فلان پروژه را در آن کشور بگیرند ولى اگر کنار هم قرار نگیرند، ممکن است وزارتخانه اى که مى خواهد خدمات فنى، مهندسى را صادر کند یا قید اجراى پروژه را بزند یا اگر اجرا کرد نتواند پولش را بگیرد این نشان مى دهد که اگر ما بخواهیم در تجارت خارجى موفق باشیم، باید به صورت قلابهاى یک زنجیر کار کنیم. من در مورد پروتکل هایى که گاهى با کشورهاى دیگر امضا مى کنیم مثالى مى زنم. سال1995یا 97 پروتکلى با کشور مالزى امضا شده که براساس آن یکى از شرکت هاى داخلى قبول کرده روغن پالم (روغن نخل) تولید یک شرکت مالزیایى را در ایران تبلیغ و معرفى کند تا مردم آن را مصرف کنند؛ و قرار بوده وقتى میزان مصرف به تناژ معینى رسید آن وقت آن شرکت مالزیایى بیاید خط تصفیه آن روغن را در داخل ایران احداث کند. حالا چه اتفاقى افتاده؟ شرکت ایرانى کارش را انجام مى دهد یعنى تبلیغ و بازاریابى مى کند، کالا وارد مى شود و بازار خودش را در ایران پیدا مى کند، بعد که سراغ شرکت مالزیایى مى رود که بیا خط تصفیه احداث کن، با بى توجهى آنها مواجه مى شود. چرا ؟ چون شرکت مالزیایى بازار ما را فتح و قفسه هاى ما را از کالاهاى خودش پر کرده است و لزومى براى احداث خط تصفیه نمى بیند. این پروتکل بندهاى دیگرى هم دارد و ما داریم بندهاى دیگر را اجرا مى کنیم اما بندهایى که نفع بیشترى براى ما دارد، اجرا نمى شود. متأسفانه ما سعى نکرده ایم بندهاى چنین پروتکل هایى را به هم وصل و قلاب کنیم، بگوییم این در کنار این، این به شرط این. الآن با ترکیه هم همین مشکل وجود دارد که وزارت صنایع مى خواهد اتومبیل صادر کنند. این قلاب کردن بندهاى پروتکل به هم نیازمند همکارى همه دستگاه هاست.
*به نظر مى رسد براى ایجاد چنین هماهنگى سیستماتیکى، باید اراده مشترکى وجود داشته باشد. این اراده مشترک الآن وجود دارد؟
**نداشتن اراده مشترک بخش مشکل ماست. شاید یک بخش دیگر از مشکل، تئورى است که من دارم در موردش صحبت مى کنم. ما قبل از حرکت به سمت ایجاد این هماهنگى باید اینگونه تئوریها را به اندازه کافى با هم بحث کرده و پذیرفته باشیم یعنى این سبک مدیریت را قبول داشته باشیم. من مى دانم و قبول دارم که همه مسئولین به دنبال توسعه صادرات هستند اما...
*راهش را اشتباه مى روند؟
**نه، مى خواهم بگویم باید به تئوریهاى واحدى برسیم براى انجام این کار. یعنى باید اطلاعات مختلفى را که سر راهمان وجود دارد شناسایى کنیم و براساس آن، با هم به یک نقشه راه واحد برسیم. بعد تصمیم بگیریم که این نقشه راه را با هم اجرایى کنیم. در برخى از قسمتها به نظر مى رسد هنوز به این تئورى واحد نرسیده اند. البته کسى را نمى شود سرزنش کرد چون ما در حوزه توسعه صادرات نوپا هستیم. در حوزه مدیریت توسعه صادرات کارهاى بسیار بیشترى را باید انجام بدهیم. تازه این بخشى است که به دستگاه هاى دولتى برمى گردد. اجازه بدهید به همین مثال، شرکت ها و دستگاه هاى خصوصى را هم اضافه کنم که ببینید پیچیدگى موضوع چند برابر مى شود. ما شرکت هاى بسیار کوچکى داریم که مى خواهند کالاى خودشان را صادر کنند. وقتى مى خواهند کالایشان را صادر کنند، توان کافى براى بسته بندى، تبلیغ و خدمات پس از فروش را ممکن است نداشته باشند. چون این توانمندى را ندارند، وقتى وارد یک بازار رقابتى مى شوند، مثل همان بازارى که عرض کردم چند وزارتخانه باید براى به دست آوردن آن با هم همکارى کنند، حرفى براى گفتن ندارند.
بنابراین ما باید این شرکت هاى کوچک را در کنار هم قرار بدهیم و یک شرکت مادر تخصصى صادراتى تشکیل بدهیم. اما این آمادگى الآن در بخش خصوصى ما وجود ندارد. در واقع، تئورى اش هنوز پرداخته نشده است؛ نه اینکه فهم صنعتى ندارند، نه. باید همه ما به سطحى از شناخت مشترک برسیم که وقتى موضوعش مطرح مى شود، همه مان بگوییم بله، این راهکار من است، این راهکار مى تواند جواب بدهد.
به دفعات پیش آمده وقتى من به اینها مى گویم چرا نمى آیید دور هم جمع شوید و یک تشکل بزرگ تشکیل دهید، جواب هایى از این دست مى دهند، مثلاً مى گویند: آن دلسوزى که من خودم در شرکتم دارم معلوم نیست، وقتى جمع مى شویم، نماینده اى که از طرف ما مى آید همین اندازه دلسوزى را داشته باشد. یعنى نگرانى شان این است وقتى به صورت هلدینگ درآمدند، دلسوزى ها و توجهاتى که هر شخص براى شرکت خودش دارد، وجود داشته باشد یا نه. پس ما در سطح بنگاه، نیازمند یک مجموعه تلاش هاى جدید هستیم تا این تئورى واحد را ایجاد کنیم. در سطح مدیریت دولتى هم باید بپذیریم که اگر دستگاه هاى حمایت کننده صادرات، دستگاه هاى تنظیم کننده قوانین صادراتى در یک سازمان متمرکز نشده یا با ایجاد هماهنگى نزدیک، یکپارچه نشوند، از همه پتانسیل هایمان براى توسعه صادرات نمى توانیم استفاده کنیم. البته نقش رسانه ها در تبیین این تئورى ها بسیار مهم است اگر همین گونه مصاحبه ها را و تئورى پردازى ها با سایر مسئولین هم داشته باشید، تا مسئولین مباحثات لازم را در سطح رسانه با هم انجام دهند، این فرصت پیش مى آید که وقتى پیشنهادى براى یکپارچه کردن سازمان ها ارائه مى شود، زودتر تصویب شود و کمتر با مشکل مواجه گردد.
*جناب غضنفرى، همان طور که شما هم اشاره کردید، دستگاه هاى مختلف هنوز به یک تئورى مشخص و واحد براى توسعه صادرات غیرنفتى نرسیده اند و طبیعى است تا زمانى که به یک تئورى واحد نرسند، عملاً نمى توانند به آن نقشه راهى که اشاره کردید، دست پیدا کرده و آن را پیاده سازى کنند. چه بسا تبدیل آن تئورى به نقشه راه هم کار بسیار حساس، مهم و سنگینى است و در جاى خودش مى شود در موردش بحث کرد. مى خواهم بدانم این تئورى واحد چه زمان ایجاد خواهد شد؟ به نظر مى رسد تا به این تئورى واحد نرسیم نمى توانیم امیدوار باشیم که رشد صادرات غیرنفتى رشدى پایدار باشد.
**من مى خواهم بگویم ما تئورى داریم. شاید ظاهراً این متضاد با حرف قبلى ام باشد اما در واقع نیست. بحث این است که اصلاً نباید دنبال تئورى واحدى باشیم. مى خواهم بگویم مدیریت صادرات یک مسأله پویا و دینامیک است که دارد پیش مى رود و متناسب با هر شرایطى باید بتواند مقتضیات خودش را داشته باشد. یعنى مدیریتى که هم اکنون جواب مى دهد، ممکن است 5 سال بعد جواب ندهد و مدیریتى که 5 سال بعد جواب مى دهد ممکن است 10سال دیگر جواب ندهد. بنابراین من نمى گویم هم اکنون باید به یک تئورى واحد برسیم و آن را جلد و کلاسه کرده و تا سالها برویم دنبال اجراى آن. من مى خواهم بگویم در شرایط فعلى که در آن قرار داریم، این مجموعه راهکارها اگر توسط سایر مسئولین پذیرفته شود، مى شود تئورى ما براى برنامه چهارم.
*این تئورى هر چه باشد، لازمه اجراى آن ایجاد یکپارچگى و هماهنگى است.
**شکل و سطح اش متفاوت خواهد بود. در مرحله اى که هم اکنون هستیم، در حوزه شرکت هاى خصوصى با این اطلاعات مواجه هستیم که برخى شان ضعیف هستند، قدرت رقابت ندارند، بهره ورى شان پایین است، یا مثلاً کل اقتصاد کشورمان اتکاى زیادى به دولت دارد، تجربه زیادى در زمینه تجارت خارجى نداریم. یا حقیقت موجود در بخش اقتصاد دولتى مان این است که تعداد دستگاه هاى تصمیم گیرنده زیاد است، گاهى اهداف بازرگانى داخلى یا مأموریت هاى بخشى به اهداف بازرگانى خارجى و صادرات ترجیح داده مى شود، این واقعیت ها را وقتى در کنار هم قرار مى دهیم مى بینیم آن تئورى کلى که باید با هم براساس آن حرکت کنیم، یکسرى نقایصى دارد که باید آنها را بپوشانیم. در این شرایطى که هم اکنون در آن قرار گرفته ایم باید تلاش کنیم صادرات غیرنفتى را به یک شکلى، جزو مأموریت دستگاه هایمان قرار دهیم. برخى از دستگاه ها، جزو مأموریت هایشان نیست. دوم اینکه تعداد دستگاه هاى تصمیم گیر ما در صحنه اقتصادى خیلى زیادند. این مى تواند موجب ناهماهنگى شود. اگر در مورد این کمبودها بتوانیم با هم بحث کنیم و به یک نظریه برسیم که چه کار باید کرد، این مى شود تئورى صادراتى. یک بخش هایى از این تئورى هنوز ترسیم نشده، جایش خالى است.
*حرکتى که سازمان توسعه تجارت شروع کرده آیا حرکت مؤثرى براى ایجاد این هماهنگى مشترک هست یا فکر مى کنید که باید تقویت شود؟
**فکر مى کنم راهى را که داریم مى رویم، راه خوبى است اما اگر بشود نهادهاى موازى را یکپارچه کرد و مدیریت واحدى به آنها داد، از کارى که ما داریم انجام مى دهیم مؤثرتر است. این نکته را هم فراموش نکنید که اگر حتى نهادهایى را که باید با هم ادغام بشوند کنار هم قرار داده و با هم ادغام کنیم، آنچه که شکل مى گیرد باید چگونگى تعامل و هماهنگى با سایر بخش هاى کشور مثلاً وزارت امور خارجه را به خوبى بلد باشد و با آنها به خوبى تعامل کند. در مجموع حرکت سازمان توسعه تجارت ، حرکت خوبى است اما باید تقویت شود، تعامل و هماهنگى که ما هم اکنون بین دستگاه ها تلاش داریم ایجاد کنیم، شروع خوبى است، شاید لازم باشد در کنار ایجاد این هماهنگى، دستگاه هایى را که به شدت درگیر امر صادرات هستند کنار هم قرار بدهیم و یکپارچه کنیم.
**از وقتى که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم