راستگویی وظیفه ملت و دولت!

روز گذشته مرکز آمار ایران وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، متن سوال از مراجع تقلید و پاسخ آنان در مورد لزوم راستگویی در پاسخ به آمارگیران را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. نکته قابل توجه در اظهارنظر تعدادی از مراجع عظام تقلید این بود که ایشان ارائه هر نوع اطلاعات ناصحیح در این مورد را نه تنها از جهت تطبیق موضوع با دروغ‌گویی حرام دانسته بودند، بلکه به جهت تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های کلان و ایراد زیان به مردم و کشور، چنین دروغی را قبیح‌تر دانسته و بر لزوم پرهیز از آن تأکید کرده بودند. البته تعدادی از مراجع مورد سوال، با تیزبینی نکته دیگری را هم مورد اشاره قرار داده بودند که اگرچه موضوع اصلی بحث این یادداشت نیست اما بازگویی آن مفید است: آنها بر این نکته تأکید داشتند که نباید به بهانه‌ آمارگیری، در جهت کشف اسرار و خصوصیات زندگی اشخاص تلاش شود.
به هر حال اینکه از حساسیت‌های مذهبی مردم و ارادت آنها به مراجع تقلید در جهت انجام موفق پروژه آمارگیری استفاده شود، امری پسندیده است و امید می‌رود با همین حساسیت، نتایج آمارگیری نیز به صورت صادقانه در اختیار مردم و تصمیم‌گیران قرار گیرد. اما قاعدتاً مردم حق دارند این سوال را مطرح کنند که آیا ارائه اطلاعات صحیح، تنها وظیفه مردم است و ارائه آمارهای غیرواقعی، فقط برای آحاد ملت قبیح و حرام است؟ آیا به راستی همه مدیران و مسئولان کشور در ارائه آمار و اطلاعات به مردم ـ که گاه در تنظیم زندگی روزمره آنها تأثیر بسزایی دارد ـ این نظر فقها و مراجع تقلید را با دقت، رعایت می‌کنند؟
در ماه‌های گذشته اخباری در رسانه‌ها منتشر شد که گویای وجود تفاوت عمده در آمار و اطلاعاتی بود که مورد استناد بعضی از مسئولان اجرایی و تقنینی قرار می‌گرفت. مثلاً بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند گرانی در کشور بیداد می‌کند و مسئولان اجرایی، در مرحله اول اصل وجود گرانی را فضاسازی رسانه‌ای نامیدند و پس از آن نیز تنها به گران شدن چند قلم کالا اعتراف کردند اما باز هم ادعا نمودند که در مقابل این گرانی‌ها، برخی کالاها نیز کاهش قیمت داشته است! چند هفته پیش، رئیس جمهور به انتقاد از رسانه ملی پرداخت و این رسانه را نیز در ردیف رسانه‌هایی قرار داد که به موج غیرواقعی گرانی دامن می‌زنند. در مقابل، رئیس صداوسیما با طرح این احتمال که اطلاعات غیرواقعی در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد، اظهار داشت: «وقتی قیمت گوشت 6000 تومان است، نمی‌توانیم آن را به مردم 3800 تومان اعلام کنیم». چند روز پس از این اظهارات، بار دیگر مقامان اجرایی از قیمت 4500 تا 4800 تومانی گوشت در سراسر تهران خبر دادند.
نمونه فوق، ظاهرا کوچک است اما از آن جهت اهمیت می‌یابد که نشان می‌دهد بعضی از مراکز تهیه آمار و اطلاعات ـ که وظیفه خبررسانی به مسئولان مختلف را به عهده دارند ـ بر ارائه آمارهای غیرصحیح به مقامات مافوق خود اصرار دارند که نتیجه آن، در اصرار یک مقام بر رسیدن قیمت گوشت به 6 هزار تومان و یا پافشاری دیگری بر عدم تجاوز قیمت این کالا از 4800 تومان منعکس می‌شود. ظاهراً همین اشکال، باعث بروز اختلافات بزرگتر نیز شده است که قطعا تأثیر آنها به مراتب زیان بارتر از ارائه گزارش غیرصحیح نسبت به قیمت یک یا چند کالاست. البته در این مورد نمونه‌های متعددی قابل ارائه است، اما نگارنده ترجیح می‌دهد که به سه مثال بسنده و سپس نتیجه‌گیری نماید.
شهردار تهران در یک ماه گذشته، سه بار به انتقاد از مسئولان دولتی در وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخته و مدعی شده است که علیرغم لزوم تسریع در ساماندهی حمل‌ونقل شهری، از اعتبارات ارزی و ریالی تبصره 13 قانون بودجه، حتی یک دلار و یا ریال در اختیار شهرداری قرار نگرفته و عملاً هفت ماه مفید سال برای اجرای پروژه‌های مربوطه، هدر رفته است. در مقابل، برخی مسئولان دولتی با حضور در مجلس ادعاهایی مغایر با سخنان شهردار تهران بیان کرده‌اند.
نمونه دیگر، میزان تحقق وعده‌هایی است که در سفرهای استانی هیأت دولت به مردم داده شده است: از یکسو مقامات دولتی مدعی اجرای درصد قابل توجهی از این وعده‌ها شده‌اند و از سوی دیگر، تعدادی از نمایندگان مجلس در نطق پیش از دستور و یا مصاحبه‌های عمومی اعلام کرده‌اند که نه تنها وعده‌های استانی اجرا نشده بلکه بعضی از اعتبارات مصوب قبلی نیز به صورت بلاتکلیف باقی مانده است.
همین وضعیت، عیناً در مورد اعتبارات عمرانی وجود دارد. دولت با ادعای جذب بخش عمده اعتبارات، خواستار تصویب متمم بودجه برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی شده است و در مقابل، بعضی از نمایندگان مدعی تاخیر درتخصیص اعتباراتی هستند که به موجب لایحه اصلی بودجه به تصویب رسیده و زمان مفید برای اجرای پروژه‌های مرتبط با آنها، در حال پایان یافتن است.
البته نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد آمار و اطلاعات غیردقیق و بعضاً غلط در اختیار مدیران و مسئولان قرار می‌گیرد. پس شاید بهترین کار این باشد که هم‌زمان با آگاه ساختن آحاد ملت از دیدگاه مراجع عظام تقلید، متن استفتا برای تک تک کسانی که در هر یک از دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مسئولیت دارند نیز ارسال و به آنها یادآوری شود «ارائه اطلاعات نادرست، دروغ است و فی حدذاته جایز نیست*».