هیچ کار کارشناسی در دولت انجام نمی‌شود

* در مورد دلایل دولت برای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری توضیح می‌دهید؟
** آن طور که ما متوجه شده‌ایم مهمترین دلیلی که دولت برای استرداد این لایحه‌دار بار مالی آن است، زیرا این لایحه ترکیبی از شاغلین و بازنشستگان را شامل می‌شود که مجموعه آنها حدود 4 میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت است. انتظاری که مردم از دولت دارند این است که متوسط حقوق آنها افزایش پیدا کند؛ بخصوص فرهنگیان که در چند سال گذشته بیش از سایر دستگاه‌های اجرایی پیگیر این لایحه بوده‌اند، انتظار افزایش حقوق دارند. وقتی هم از افزایش حقوق صحبت می‌شود، انتظار این نیست که حقوق‌ها سی تا چهل هزار تومان افزایش یابد بلکه همه انتظار دارند حقوق‌شان حداقل تا مرز یکصد هزار تومان افزایش پیدا کند. حالا تصور کنید که پرداختی یک مجموعه 4 میلیون نفری، نفری یکصدهزار تومان افزایش یابد. مجموع این افزایش به چهارصد میلیارد تومان در ماه می‌رسد و سالیانه حدود 5 هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از اعمال این لایحه هم بر دوش دولت خواهد افتاد. لذا دولت احساس می‌کند برای تأمین این میزان با مشکل مواجه است و برای مقابله با مشکل تصمیم به استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری گرفته است.
* ولی این رقمی که شما گفتید در مقایسه با رقم لایحه بودجه که حدود 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود چیز قابل توجهی نیست.
** بله. وقتی این رقم را با لایحه بودجه سال آینده مقایسه می‌کنیم حدود دو درصد کل لایحه بودجه خواهد شد. می‌دانید که هزینه‌های بودجه دو قست است: یک قسمت بودجه عمومی دولت و قسمت دیگر بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی. بنابراین این رقم برآورد شده برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت نسبت به بودجه 2 درصد و نسبت به بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تقریباً سه درصد است. اما وقتی این مبلغ را با بودجه جاری دولت مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم تقریباً حدود ده درصد بودجه جاری دولت است. بنابراین وقتی با آمار و ارقام مقایسه می‌کنیم درمی‌یابیم اگر دولت به معنای واقعی بتواند در مؤسسات دولتی و بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین در بودجه عمومی یک انضباط مالی به وجود بیاورد و صرفه‌جویی کند، این لایحه قابل تحقق است. ولی اگر بخواهد به همین روال دو سال اخیر پیش برود به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند گامی در این مسیر بردارد.
* فکر می‌کنید دولت با استرداد لایحه درصدد حذف بحث نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است یا به لایحه‌ای که از دولت خاتمی باقی‌مانده در آینده توجه خواهد کرد؟
** به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این لایحه را به مرور زمان عملی کند. یعنی شاید آقایان بخواهند در یک برنامه زمان‌بینی 4 یا 5 ساله به شکل تدریجی عملیات اجرایی آن را آغاز کنند. اما واقعیت این است که در حال حاضر در میان کارکنان دولت انتظاراتی جدی ایجاد شده که پاسخ منفی به این انتظارات بسیار دشوار است. اولین مصوبه مجلس هفتم هم همین لایحه مدیریت خدمات کشوری بود که دولت اصلاحات را ملزم کرد این لایحه را به صحن بیاورد و دولت آقای خاتمی هم در ماه‌های پایانی عمر خود آن را تقدیم مجلس کرد. به هر حال به نظر من اگر این لایحه با کمی جرح و تعدیل به تصویب نرسد، هم حیثیت دولت زیر سؤال خواهد رفت و هم حیثیت مجلس.
* در مورد بار مالی این لایحه ارقام مختلفی از سه تا یازده هزار میلیارد تومان عنوان شده است. آیا دقیقاً کار کارشناسی از سوی دولت روی این لایحه انجام شده که بار مالی آن ارزیابی بشود و مبنای تصمیم‌گیری دولت و مجلس قرار بگیرد؟
** ببینید متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گاه کار کارشناسی دقیق وجود ندارد. مثلاً در همین سال جاری 4 لایحه متمم بودجه تقدیم شده که همه آنها مربوط به کسری بودجه جاری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و امثال این‌هاست. در نتیجه متأسفانه دستگاه‌های اجرائی هیچ‌وقت نمی‌توانند بودجه موردنیاز خود را با درصد خطای کم برآورد کنند.
* پس اینکه می‌گویند بودجه را به صورت عملیاتی تدوین کرده‌اند به معنای چیست؟
** اینها همه فقط در حد حرف است. اگر بودجه عملیاتی بود، ضرورتی نداشت دولت 4 لایحه متمم به مجلس بیاورد، به دلیل همین عدم انجام کار کارشناسی روی بودجه، میزان "تولرانس" بسیار بالا است و لذا رقم‌های مختلفی به عنوان بار مالی این لایحه تخمین زده می‌شود. ولی متوسط این رقم چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان است.
* الان با دو بحث مواجه هستیم. یکی اینکه طبق گفته شا دولت با صرفه‌جویی و جلوگیری از بریز و بپاش‌های مالی می‌تواند این لایحه را عملی کند و بحث دیگر هم این است که این دولت خود رامدافع اقشار کم درآمد معرفی کرده است. از هر کدام این دو جهت‌گیری که بخواهیم بحث را دنبال کنیم، اقدام دولت در بازپس‌گیری این لایحه اقدامی متناقض است.
** بله؛ در مورد صرفه‌جویی همه بحث‌ها به دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهایتاً ود دولت برمی‌گردد. اگر واقعاً اراده‌ای باشد که بخواهند کاری را انجام بدهند قطعاً راه اجرای آن را هم پیدا خواهند کرد؛ اگر هم این اراده وجود نداشته باشد این لایحه هم مثل خیلی از لوایح دیگر باید در گوشه‌ای خاک بخورد. ولی به لحاظ اقتصاد کلان، مشکل حقوق بگیران دولت مشکل افزایش حقوق نیست بلکه مشکل اصلی، مسئله قدرت خرید است. به عنوان مثال در همین تهران تا 5 ماه پیش آپارتمان 100 متری 10 میلیون تومان رهن داده می‌شد ولی الان با 15 میلیون رهن داده می‌شود. یا تا چهار ماه پیش قیمت گوجه فرنگی زیر 500 تومان بوده ولی در حال حاضر به بالای 1500 توان رسیده است. بنابراین وقتی قدرت پول ملی هر سال به نسبت سال گذشته رو به کاهش است و این کاهش هم با رشدی منفی بیش از افزایش حقوق کارکنان دولت است، طبیعی است که اگر فقط به فکر افزایش حقوق باشیم باز هم هیچ چیزی نصیب کارکنان دولت نخواهد شد. اما چیزی که مهم‌تر از افزایش حقوق است، افزایش قدرت خرید کارکنان دولت است. دولت اگر بتواند مشکل مسکن را برای کارکنان خود و بازنشستگان حل کند گام بسیار بزرگی برای رفاه آنها در جامعه برداشته است.
* شما فکر می‌کنید با توجه به مصوبات کمیسیون ویژه‌ای که برای تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس تشکیل شده و اصرار مجلس به دولت قبلی مبنی بر تقدیم این لایحه، نمایندگان به استرداد آن رأی مثبت می‌دهند؟
** با توجه به جوی که بر مجلس حاکم است همه نمایندگان یا اکثریت قریب به اتفاق آنها با استرداد این لایحه مخالف باشند.