رهبری فرهمند، رهبری قانونی

محمد ملک‌زاده
خروش گسترده و یکپارچه‌ی مردم مسلمان ایران علیه استبداد شاهنشاهی حول محور روحانیت و مرجعیت به رهبری حضرت امام(ره) واقعیت انکارناپذیری است که از ذکر هرگونه گواه و مدرکی بی‌نیاز است. لکن آنچه در این میان نیازمند توجه بیشتری است، عنایت به این نکته‌ی اساسی است که هر چند ملت ایران حضرت امام(ره) را به عنوان یگانه الگوی مطلوب خویش در مبارزه با استبداد سلطنت می‌شناختند و با ابراز علاقه و ایمان قلبی خویش از صمیم دل نسبت به ایشان عشق می‌ورزیدند و همواره با جان و دل حاضر بودند نظر و خواسته‌‌ی او را بر خویش مقدم بدارند، اما این همه هیچ‌گاه سبب غفلت حضرت امام(ره) از اهتمام و توجه به ابعاد قانونی جریانات مختلف نگردید و ایشان هیچ‌گاه حاضر نشد با بهره‌برداری از این موقعیت و جایگاه شخصیتی، آن را سدی در برابر روال قانونی و طبیعی امور قرار دهد.
چه بسا در مواردی که خود قلباً از انتخاب فرد یا افرادی راضی نبود و به راحتی با اشاراتی می‌توانست روند انتخابات را مطابق میل خویش تغییر دهد، اما به دلیل احترام و اهتمام به قانون و انتخاب جامعه، هرگز به ابراز نظرات شخصی که شائبه‌ی نوعی تحمیل بر روند قانونی انتخاب مردم داشت، رضایت نداد و از استفاده‌ی این جایگاه و نفوذ فردی به جای روال قانونمند جاری پرهیز نمود. با این حال اوج احساسات و تعلق خاطر ملت نسبت به ایشان سبب گردید تا برخی تحلیلگران با صرف توجه به همین بخش از موقعیت منحصر به فرد، بخش مهم دیگر یعنی نقش و جایگاه قانونی ایشان در جامعه غفلت نموده و سعی کنند تا جایگاه و نوع عملکرد وی را صرفاً از بعد شخصیتی مورد تحلیل قرار دهند. چندی پیش تحلیلگری در یکی از نشریات بخشی از مقاله‌ی خویش را به این مقوله اختصاص داد.(1) او به بهانه‌ی بحث روشنفکری و نقش شریعتی در شکل‌گیری تداوم روشنفکری دینی ایران امروز وارد مقوله‌ی رهبری انقلاب اسلامی گردید، سعی نمود با اتکا به تحلیل ماکس وبر جامعه‌شناس آلمانی، قدرت و مشروعیت رهبری انقلاب اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. وبر در توضیحی که از گونه‌شناسی قدرت ارائه می‌دهد، مقوله‌ی قدرت و مشروعیت را به سه بخش سنتی، عقلانی (مدرن) و کاریزماتیک (فرهمند) تقسیم‌بندی می‌کند. نویسنده‌ی فوق همسو با برخی دیگر از تحلیلگران ضمن قرار دادن جایگاه قدرت و مشروعیت رهبری انقلاب اسلامی در بخش سوم از تقسیم‌بندی وبر، به جست‌و‌جو و تبیین ویژگی‌های این نوع قدرت در رهبری انقلاب می‌پردازد. او در بخشی از مطالب خود آورده است:
«... در زمانی که (امام) زنده بود قدرت سیاسی تحت‌الشعاع شخصیت فراجناحی او بود و به دلیل تصوری که مردم از رهبری او داشتند، می‌توانست در لحظات حساس نقش تعیین‌کننده ایفا کند و برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل حساس سیاسی نیازی نبود که به قانون اساسی و بندهای مربوط به ولایت فقیه مراجعت کنند تا دخالت او توجیه قانونی داشته باشد، زیرا مشروعیت وی برخواسته از نقش او در انقلاب اسلامی بود.(2)
وی در ادامه‌ی تبیین این ویژگی‌ها به ذکر پیامدهای این نوع قدرت پرداخته و آشکارا تلاش می‌کند تا همان‌گونه که «وبر» رهبری قدرت‌های فرهمند را موقتی، ناپایدار و جانشین‌ناپذیر می‌شناسد، به تحلیل و تطبیق آن ویژگی‌ها و پیامدها در رهبری انقلاب اسلامی نیز بپردازد:
«... از نظر وبر، رهبری فرهمندانه هم موقتی است و هم جانشین‌ناپذیر. رهبر انقلاب اسلامی نیز در زمان حیات خود دچار فرآیند روزمرگی شد و قداستش را رفته رفته از دست داد.(؟!) چندان‌که حتی برخی نزدیکان و هوادارانش نیز در اعتبار رهبری او دچار تردید شدند. فراموش نباید کرد که رهبری فرهمندانه واگذار کردنی نیست و جانشینی چنین رهبرهایی مشکل آفرین است. این مشکل درباره‌ی آیت‌الله خمینی نیز چه در زمان حیاتش و چه در فردای درگذشت او مطرح شد...» (3)
به نظر می‌رسد آنچه این تحلیلگران را به ارائه‌ی چنین تحلیل‌هایی غیر واقعی و آشکارا در تضاد با واقعیات موجود کشانده ناشی از نوع برداشتی بوده است که آنان از نظریه‌ی وبر ارائه داده و تلاش نموده‌اند تا به هر طریق ممکن این برداشت خویش را بر رهبری انقلاب اسلامی نیز تطبیق دهند؛ لکن سئوالاتی که نخست لازم است قائلین به این تحلیل به آن پاسخ دهند آن است که به فرض ما تقسیم‌بندی وبر را در خصوص قدرت و مشروعیت بپذیریم، اما لزوم انحصار در چارچوب تنگ اجزای این دسته‌بندی چیست؟ آیا امکان وقوع مشروعیت قدرت یک رهبر کاریزما در عین برخورداری وی از قدرت قانونی و مدرن وجود ندارد؟ آیا رهبر انقلاب در عین جای داشتن در قلوب مردم ایران از قدرت قانونی بی‌بهره بود؟ آیا انتخاب ایشان از سوی خیل میلیونی و یکپارچه‌ی این مردم در رفراندوم‌های گوناگون خیابانی قبل و بعد از انقلاب به مفهوم دارا بودن مشروعیت مردمی و قانونی در تعریف مدرن نیست؟ چگونه می‌توان ادعای کاهش محبوبیت وی را پس از پیروزی انقلاب پذیرفت و حال آنکه به اذعان دوست و دشمن خروش احساسات پرشور این مردم در فقدان مقتدا و رهبرشان و همچنین حضور میلیونی آنان در بدرقه‌ای که از عروج ملکوتی ایشان به عمل آورند، بسیار گسترده‌تر از ابراز احساسات و استقبالی بود که آنان در بدو ورود امام به میهن از خود نشان دادند. طبعاً اگر ما خود را در حصار واحدی از اجزای تقسیم‌بندی نظریه‌ی وبر محدود سازیم و از زاویه‌ی تنگ آن سعی در تحلیل مشروعیت امام و رهبری فعلی نظام داشته باشیم، جز این نیز نباید انتظار داشت که با چشم‌پوشی از واقعیات، مشروعیت رهبری انقلاب را تنها در فرهمندی وی خلاصه نموده و به دنبال آن، موقتی و جانشین‌ناپذیر بودن آن را نتیجه بگیریم.
... هر چند ما نیز در صدد انکار اصل مشروعیت فرهمندی رهبر انقلاب و نقش این بعد عاطفی مهم در انقلاب نیستیم و اساساً وجود چنین مشروعیتی را یکی از امتیازات برتر آیین اسلام خاصه تشیع می‌‌شناسیم که مراجع و رهبران دینی در میان ملل مختلف همواره از احترام و قداست خاصی برخوردار بوده‌اند و نیز معتقدیم که که این قداست یکی از مهمترین عوامل ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف نامشروع‌شان بوده است. زیرا تاریخ گواهی داده است که چگونه از حکم جهاد یا فتوای تحریم مرجعی پیر و سالخورده چه انقلاب و بسیجی علیه دشمنان ایجاد شده و آنان را با ناکامی در اهداف خویش مواجه ساخته است. لکن اثبات این مشروعیت عاطفی و قبلی به مفهوم نفی جایگاه منطقی و عقلانی آنان نیست.
شواهد انکارناپذیر موجود در خصوص رهبر انقلاب (حضرت امام(ره) و جانشین ایشان) وجود این مشروعیت قانونی را در کنار مشروعیت فرهمندی و عاطفی مورد تأکید قرار می‌دهد.(4)
حضرت امام(ره) از آغازین سال‌های پس از پیروزی انقلاب در حالی بر تشکیل مجلس خبرگان اصرار می‌ورزید که برخی به تصور وجود جانشینی آقای منتظری، تشکیل چنین نهادی را از اساس بی‌معنا می‌دانستند.(5) لکن اهمیت این نهاد که در اصل ناظر به بعد قانونی جریان انتخاب رهبری و تضمین کننده‌ی مشروعیت مردمی و قانونی وی می‌باشد از دیدگاه حضرت امام(ره) تا حدی بود که ایشان پس از برگزاری اولین دوره از انتخابات مجلس خبرگان، انقلاب را تثبیت شده دانسته و از آینده‌ی آن ابزار اطمینان نمودند.(6) چرا که ایشان اساساً مایل بودند با اتکا به جایگاه شخصیتی خویش، فردی را به عنوان رهبری آینده‌ی نظام معرفی کنند.