ترجمه: حشمتالله رضوی
بورکراتیک، بیاثر، غیردموکراتیک و ضدآمریکا اینها کلماتی هستند که در توصیف سازمان ملل مورد استفاده قرار میگیرد. اما پس از بحثهای تندی که بر سر استفاده از زور در عراق درگرفت ممکن است منتقدان کلماتی مانند «بیفایده» را نیز به فهرست کلماتی که در توصیف سازمان ملل به کار برده میشود افزوده باشند. به این ترتیب چرا سازمان ملل اولین جایی بود که دولت بوش پس از پیروزی در جنگ به آنجا مراجعه کرد زیرا با هزینههای معادل 25/1 میلیارد دلار معادل آنچه که پنتاگون هر 32 ساعت هزینه میکند سازمان ملل هنوز هم بهترین سرمایهگذاری است که جهان برای توقف ایدز و سارس، تامین غذایی ندارها، کمک به پناهندگان و مبارزه با جرایم جهانی و گسترش سلاحهای هستهای به عمل میآورد.
سازمان ملل
جنگ دوم خلیجفارس به پرستیژ سازمان ملل که از قبل شکننده بود به شدت لطمه زد. تندروها، شورای امنیت را به این دلیل که جنگ را تقدیس نکرد و مخالفان به دلیل ناتوانی در جلوگیری از جنگ آن را محکوم کردند با این وجود زمانی که جنگ بزرگ به پایان رسید آمریکا و انگلیس با عجله به شورای امنیت بازگشتند تا به اشغال مشترک عراق جنبه قانونی بدهند، تحریمها را لغو کنند و حق فروش نفت عراق را به دست آورند.
درسهای حاصل از کشمکش بر سر عراق چه خواهد بود؟ آیا فرانسه، روسیه و چین ناخواسته به سلطه آمریکا بر شورای امنیت اعتراف خواهند کرد و برای پیشگیری از نادیده گرفتن شورای امنیت توسط آمریکا به اندازه کافی همکاری خواهند کرد؟ با اینکه آنان بلوک مخالفی را تشکیل داده کارکرد سازمان ملل را مختل خواهند کرد؟ آیا آمریکا و انگلیس پیروزمندانه به راه خود ادامه خواهند داد؟ یا این که دردسرهای فراوان عراق آنها را به این نتیجه خواهد رساند که اقدام به جنگ بدون حمایت شورای امنیت اشتباه بوده است؟
هر دو طرف برای تلاش در جهت همکاری دلایل خاص خود را دارند. فرانسه، روسیه و چین در ازای موقعیتی که به عنوان اعضای دائم شورای امنیت از آن برخوردارند از نفوذ فراوانی برخوردار میشوند آنان به شورای امنیت به عنوان ابزاری برای پیشگیری از سیادت آمریکا مینگرند و نمیخواهند کاخ سفید مرگ آن را اعلام کند. از سوی دیگر مقامات دولت بوش علیرغم یکجانبهگرایی در نبردهای آینده علیه تروریسم و کشورهای خود سر از حمایت شورای امنیت استقبال خواهند کرد اگرچه شورای امنیت آنچنانکه حامیان آن آرزو دارند هیچگاه داور شایستهای برای جنگ و صلح نبوده است اما همچنان به عنوان نهادی شناخته میشود که از مشروعیت بینالمللی بسیار گستردهای برخوردار است و مشروعیت هم هنوز حتی برای کشورهای بزرگ معنادار است.
به این دلیل است که جورج دبلیو بوش رئیسجمهور و کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هر دو سخنان مهم خود را قبل از جنگ و در طرفداری از جنگ در برابر مخاطبان سازمان ملل ایراد کردند.
جدای از خود شورای امنیت اهمیت سازمان ملل در فعالیتهای بیش از بیست ارگانی که نظام سازمان ملل را تشکیل میدهند آشکار است تنها در سال 2003 آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران در تخطی از تعهدات پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای اقدام به فرآوری مواد هستهای کرده است. دادگاه کیفری بینالمللی در مورد یوگسلاوی سابق اسلوبودان میلوسوویچ رئیسجمهور به کنار شده یوگسلاوی سابق را به اتهام نسلکشی محاکمه کرد و سازمان بهداشت جهانی واکنش جهانی در برابر بیماری سارس را هماهنگ کرد.
در همین حال برنامه جهانی غذا در پنج سال گذشته بیش از هفتاد میلیون نفر را در هر سال تغذیه کرده است کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل همچنان ناجی آوارگان است و صندوق کودکان سازمان ملل تلاشی را برای پایان دادن به ازدواج اجباری کودکان آغاز کرده است برنامه مشترک سازمان ملل در مورد ایدز کانون تلاشهای جهانی برای از میان بردن این بیماری است و صندوق جمعیت سازمان ملل به برنامه تنظیم خانواده، ادامه حیات مادران و رشد سالم کودکان در فقیرترین مناطق جهان کمک میکند. از نگاه افراد از خودراضی و کوتهفکر ممکن است سازمان ملل بیفایده به نظر برسد اما برای بیشتر جمعیت جهان این سازمان همچنان سازمان مفیدی است.
روابط ضعیف آمریکا و سازمان ملل
یک روز پیش از گشایش مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1952، جوزف مک کارتی سناتور جمهوریخواه از ایالت ویسکاسین در دادگاه نیویورک حاضر شد تا در مورد وفاداری شهروندان آمریکایی که توسط سازمان ملل استخدام شده بودند گوش فرا دهد سپس هیات منصفه فدرال تحقیق متقابلی را در همان شهر و درباره همان موضوع آغاز کرد.
خشم ناشی از این اقدام بیاعتمادی و احساس شگفتی و عصبانیت فراوانی را در میان آمریکا و سازمان ملل موجب شد جیبی ماتوز مامور تحقیق کمیته فعالیتهای آمریکا - سازمان ملل در مجلس نمایندگان اعلام کرد: اگر چنانچه سازمان ملل با صرف هدف نابودی آمریکا در دوزخ ایجاد شده بود نقشی جز یک دروغپرداز بیرحم را ایفا نمیکرد.
تنشهای شرق و غرب از یکسو و شمال - جنوب از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل را در بیشتر سالهای دهههای هفتاد و هشتاد به محیط خصمانهای بدل کرد نمایندگان آمریکا در سازمان ملل مانند دانیل پیمابنهان و جین کرک پاتریک در اوج احساسات سامیستیزی و مارکسیستی میکوشیدند تا اظهارات هیاتهای نمایندگی را رد کنند. اوج کاهش سطح روابط آمریکا و سازمان ملل در سال 1975 بود که مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامهای صهیونیسم را معادل نژادپرستی اعلام کرد.
در دهه 90 طرفداران قراداد با آمریکا تحت رهبری نماینده جمهوریخواه نیوت گینگریچ از ایالات جورجیا نیروی حفظ صلح سازمان ملل را به شدت مورد انتقاد قرار داد، از پرداخت وجوه آمریکا به سازمان ملل ممانعت کرد و برنامههای سازمان ملل را مورد تمسخر قرار داد. همچنین جسی هلمز، سناتور جمهوریخواه از کارولینای شمالی زمانی که سازمان ملل را مجازاتی که میلیونها آمریکا شایسته آنند نامید دیدگاه بسیاری از دست راستیهای افراطی را منعکس میکرد.
بر طبق بررسی "پیو گلوبال اتیتیدز پروژکت" اتباع آمریکا به کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل به عنوان چهارمین رهبر مورد احترام جهان (که به ترتیب پس از تونیبلر، نخستوزیر انگلیس، جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور آمریکا و آریل شارون، نخستوزیر اسرائیل قرار میگیرد) مینگرند.
آمریکا بیشتر مبالغی را که پرداخت آن به تاخیر افتاده و آن را قبول دارد، به سازمان ملل بازپرداخته است.
دستور جلسات سازمان ملل و منافع امنیتی محوری آمریکا به تدریج به یکدیگر نزدیک شدهاند. برای مثال، منشور سازمان ملل در مورد اهمیت دولتهایی که از طریق انتخابات روی کار میآیند، سکوت اختیار کرده است، اما ماموریتهایی که سازمان ملل به عهده میگیرد به طور معمول حمایت از گذار دموکراتیک، نظارت بر انتخابات و ترویج نهادهای آزاد را شامل میشود. منشور سازمان ملل مداخله سازمان ملل در امور داخلی هر دولتی را (تا چه رسد به اقداماتی اجرایی) آشکارا و به صراحت رد میکند؛ اما کمیساریای عالی سازمان ملل در حقوق بشر که در سال 1993 به درخواست آمریکا ایجاد شد، تنها به این دلیل به وجود آمده است تا دولتها را به در پیش گرفتن رفتار صحیح با مردم کشورهایشان ترغیب کند.
بنیانگذاران سازمان ملل هیچ اشارهای به تروریسم نکردند اما امروز سازمان ملل دولتها را تشویق میکند تا کنوانسیونهای ضدتروریستی را تصویب، داراییهای تروریستها را مسدود و امنیت را در زمین، هوا و دریا تشدید کنند. نظرسنجیها نشان میدهد که اکثریت قابل توجهی از اتباع آمریکایی به این اعتقادند که آمریکا باید قبل از استفاده از زور درصدد کسب مجوز سازمان ملل برآید و از طریق این سازمان با دیگر کشورها همکاری کند.
دکترین پیشدستی بوش
منشور سازمان ملل از کشورها میخواهد بکوشند اختلافات خود را از طریق صلحآمیز حلوفصل کنند و در غیر این صورت موضوع را برای اقدام مقتضی به شورای امنیت ارجاع دهند. ماده 51 منشور مقرر میدارد که "در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل هیچیک از مواد منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به صورت انفرادی و یا دستهجمعی لطمه نمیزند، مگر زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کرده باشد."
ماده 51 منشور را با این فراز از استراتژی امنیت ملی بوش در سال 2002 مقایسه کنید: "با در نظر گرفتن اهداف دولتهای خودسر و تروریستها آمریکا دیگر نمیتواند صرفا به صورت واکنش که در گذشته بر مبنای آن عمل میکردیم، عمل کند. ناتوانی در بازداشتن یک مهاجم بالقوه، فوری بودن تهدیدات امروزی و وسعت زیان بالقوه که انتخاب سلاحها توسط دشمنانمان میتواند به دنبال آورد، انتخاب چنان گزینهای را مجاز نمیدارد.
ما نمیتوانیم اجازه بدهیم دشمنان ما ضربه نخست را بزنند."
آنچه استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا اعلام میدارد عجیب نیست بلکه عجیب این است که چرا دولت آمریکا تصمیم گرفت با تبدیل مقرراتی که به قدرت خود باقی است به یک دکترین بسیار علنی، جنجال بینالمللی را برانگیزد. در واقع هیچیک از روسای جمهور آمریکا اجازه نخواهند داد یک پیمان بینالمللی مانع از اتخاذ اقداماتی شود که برای پیشگیری و یا پیشدستی در حمله قریبالوقوع به آمریکا ضروری است. این اندیشه که آمریکا در گذشته صرفا به "پاسخ" متکی بوده و در برابر اقدامات دیگران واکنش نشان میداده است، درست نیست.
دولتهای آمریکا، خواه دموکرات یا جمهوریخواه در طی دوران جنگ سرد تحت عنوان دفاع از خود دست به اقداماتی زدهاند که حاکمیت کشورهای دیگر را نقض کرده است. در سال 1994 دولت کلینتون حمله نظامی به تاسیسات نظامی کره شمالی را مورد بررسی قرار داد. در سال 1998 بیل کلینتون، رئیسجمهور آمریکا به تلافی حملات تروریستی به دو سفارتخانه این کشور در آفریقا و در تلاش برای جلوگیری از محلات دوباره اسامه بنلادن، رهبر القاعده، افغانستان و سودان را با موشکهای کروز هدف قرار داد.
دکترین پیشدستی دولت بوش، خواه مبتنی بر مفاد ماده 51 منشور باشد یا نه، تنها در صورتی با عملکرد گذشته آمریکا متمایز میشود که به شیوهای تهاجمی، بیتفاوت نسبت به سابقه و بدون توجه به اطلاعاتی باشد که برای توجیه جنگ مورد استفاده قرار میگیرد.
اقدامات سنجیده و موثری که علیه تهدید فوری دشمنان واقعی اتخاذ میشود، نباید نظم حقوقی بینالمللی را نادیده بگیرد. اقداماتی که با این معیار ناهمخوان باشد سوالات دردسرسازی را مطرح میسازد. از جمله اینکه آیا آمریکا خود را از قانون برتر میداند و یا اینکه بهطور ضمنی حق کشورهای دیگر را برای اقدام نظامی علیه تهدیداتی که صرفا جنبه بالقوه دارند و یا مظنون به تهدید هستند، به رسمیت میشناسد؟
دولت بوش با تهاجم به عراق به تخطی از این اصل نزدیک شد اما به دلیل استدلالهای متعددی که برای توجیه جنگ آورده شد، این اشتباه از نگاهها پنهان ماند: اجرای قطعنامههای شورای امنیت (که دارای زمینههای حقوقی نسبتا قوی بود)، دفاع از خود (در این مورد شکننده) و آزادسازی (شکنندهتر) از جمله این استدلالها بودند. اکنون موضوع این است که آیا دولت بوش قصد دارد علیه جاهطلبیهای هستهای کره شمالی و ایران (و اگر چنین است، بر پایه کدام شواهد) ضربه نخست را وارد کند یا اینکه نخست گزینههای دیگر را خواهد پیمود. تا این زمان، دولت بوش راهحل دیپلماتیک را دنبال میکند.
جنگ سرد و افزایش سریع تعداد اعضای سازمان ملل به دنبال استعمارزدایی در شکل دادن به نحوه اداره نظام اداره سازمان ملل نقش مهمی ایفا کرد و توزیع مشاغل را به جای صلاحیت بر مبنای توزیع جغرافیایی ضروری ساخت. کنگره آمریکا با این اندیشه که بر این اساس ایالات متحده واجد شرایط بسیاری از پستهای سازمان ملل است کمکی نکرد و بعدها با سیاستمدارانی که شکست خورده بودند این پستها را پر کرد.
هنگامی که من در سازمان ملل بودم به شوخی میگفتم که اداره این سازمان شبیه به اداره بنگاهی است که 184 مدیر امور اجرایی دارد، مدیرانی که هر یک زبان متفاوتی دارند و اولویتهای آنان با یکدیگر فرق میکند و برادرشوهری که بیکار است دریافتی خود را مطالبه میکند.
کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل در درون این سیستم تلاش فراوانی به عمل آورده است تا به آنهایی که عملکرد موفقی داشتهاند پاداش دهد و نحوه به کارگیری نیروهای شاغل در سازمان ملل را بهبود بخشد اما فشاری که برای راضی کردن اعضا وجود دارد، از افغانستان تا زیمبابوه به عنوان یک کابوس مدیریتی به قوت خود باقی است.
مشکل دیرپای دیگر این است که برای اتخاذ تصمیم در کمیتههای سازمان ملل روسا و اعضا اغلب بر مبنای منطقهای و چرخشی برگزیده میشوند و هر یک از آنان برای مثال آفریقای جنوبی و سوایزیلند از وزن مساوی برخوردارند. نسبتا این تصمیمات محترم شمرده میشود و شگفتا که اخیرا موجب شد تا لیبی ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را بر عهده گیرد. برای جلوگیری از چنین نتیجهای باید برخی از این سنتهای دیپلماتیک را نادیده گرفت.
بیل کلینتون، رییسجمهور سابق آمریکا با جلوگیری از انتخاب مجدد پطروس غالی به عنوان دبیرکل سازمان ملل در سال 1996 و مخالفت با حمایت منطقهای از نامزدی سودان برای عضویت در شورای امنیت در سال 2000 این رویهها را نادیده گرفت.
در هر دو مورد رنجشهایی از آمریکا به وجود آمد اما این هر دو اقدام جایگاه و اعتبار سازمان ملل را تقویت کرد.
شکست ماموریت حفظ صلح
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مناطق گوناگونی مانند نامیبیا، السالوادر، کلمبیا، اسلوونی شرقی، موزامبیک و قبرس نظم را حفظ کردهاند.
ماموریت سنتی نیروی پاسدار صلح سازمان ملل عبارت است از اعتمادسازی که با بیطرفی محض میان طرفهایی که به منظور حفظ و یا اجرای صلح در جستجوی کمک بینالمللی هستند، اعمال میشود. با این وجود، استقرار صلح (Peacemaking) توسط سازمان ملل موضوع کاملا متفاوتی است. در طی سالهایی که اینجانب نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل بودم، تجربیات غمانگیز در بوسنی - هرزگوین، سومالی و رواندا نشان داد که نیروهای سنتی حافظ صلح سازمان ملل فاقد اختیار، ساختار فرماندهی وحدت هدف و توان نظامی هستند که بتوانند در موارد فوریتر و حادتر - جاهایی که نبرد شدید است افرادی بیگناه از میان میروند و طرفین درگیر با حضور نیروهای بینالمللی مخالف هستند - به موفقیت نایل آیند. متاسفانه چنین ضعفی، ذاتی طبیعت داوطلبانه و دستهجمعی بودن سازمان ملل است.
زمانی که در مورد اعزام نیرو سختگیری میشود، آنان صرفنظر از خواست فرماندهان سازمان ملل به جایی میروند که علاقهمندند.
یک راهحل محتمل این است که ماموریتهای اجرای صلح به وسیله سازمان ملل تجویز شود و در آن شورای امنیت به یک قدرت عمده ماموریت دهد. به نیابت از سازمان ملل یک ائتلاف به وجود آورد و اراده جمعی جهان را اعمال کند.
شورای امنیت حوزه اختیارات کلی را تعیین میکند اما کشوری که ماموریت به آن واگذار شده است باید در موقعیتی باشد که بتواند برای نیل به اهداف ماموریت از اختیارات لازم برای تصمیمگیری برخوردار باشد. مداخله تحت رهبری آمریکا در هائیتی (در سال 1994) عملیات تحت رهبری استرالیا برای نجات تیمور شرقی (1999) و اقدام انگلیس در سیرالئون (2000) به میزان زیادی موفقیتآمیز بودند و مدلی را برای آینده فراهم آوردند.
عملیات استقرار صلح وظیفهای دشوار، خطرناک و اغلب بدون اجر و مزد است. برای بازدارندگی در برابر افرادی که خود مسلحاند، به افراد دیگری نیاز است که از سلاحهای بیشتر و بهتری برخوردار باشند و یافتن چنین افرادی آسان نیست. میتوان انتظار داشت که یک سرباز زندگی و سلامت خود را در دفاع از سرزمینش به خطر اندازد. انتظار اینکه همان سرباز به نقطه دیگری از جهان برود و در تلاش برای فرو نشاندن کشمکش دو جناح بر سر الماس، نفت و یا سلطه قومی به سرزمین قوم دیگر احتمالا جان خود را از دست بدهد، موضوع دیگری است.
بیشتر افراد آن اندازه نوعدوست نیستند، به ویژه زمانی که آنان میبینند بسیاری از نیروهای مداخلهگر به جای اینکه بهخاطر مسئولیتی که بر عهده دارند مورد تقدیر قرار گیرند، به دلیل ناتوانی در اجرای ماموریت خود مورد اتهام قرار میگیرند. در نتیجه نظام بینالمللی واکنش در بحران به جای اینکه منظم، قابل اعتماد و موثر باشد مصلحتاندیش و نامنظم است.
با این وجود به جای اینکه از جامعه بینالمللی انتظار کمال یا حتی تداوم و پایداری را داشته باشیم، با تلاش بیشتر برای تجهیز و تربیت واحدهای نظامی که داوطلب استقرار صلح میباشند، با به کارگیری پرسنل برای پرکردن شکاف میان نیروی پلیسی که به تجهیزات سبک و ارتش سنتی که به تجهیزات سنگین مجهز است، با تعقیب جنایتکاران جنگی و با حمله به ریشههای کشمکش مانند فروش اسلحه و وخامت اوضاع اقتصادی، میتواند بهترین دستاورد را داشته باشد.
گسترش شورای امنیت
احتمالا هیچ موضوعی در سازمان ملل به اندازه موضوع افزایش تعداد اعضای شورای امنیت مورد مطالعه قرار نگرفته است، موضوعی که هرچه بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته نتیجه کمتری داشته است.
برای تضمین توان شورای امنیت به عنوان حافظ صلح و امنیت بینالمللی بنیانگذاران سازمان ملل عضویت دائم و حق وتو را به پنج کشور اصلی که در جنگ جهانی دوم به پیروزی رسیده بودند، اختصاص دادند: این پنج کشور عبارت بودند از: آمریکا، انگلیس، فرانسه، اتحاد شوروی و چین (دیگر کشورها برای پر کردن ده کرسی باقیمانده شورا رقابت میکنند و کشورهای منتخب برای مدت دو سال به عضویت شورا در میآیند.)
بدیهی است که جهان از سال 1945 تغییرات فراوانی را تجربه کرده است: اعضای سازمان ملل سه برابر افزایش یافتهاند و سه تا از هشت کشور پرجمعیت جهان اکنون در جنوب آسیا قرار دارند. علیرغم اینکه در ظاهر برای افزایش تعداد اعضای شورای امنیت اتفاقنظر وجود دارد اما برای تصمیم درباره چگونگی اجرای آن گرههای کور بسیاری وجود دارند. بحثهای عمده پیرامون حضور عادلانه نمایندگان هر منطقه (اگر هند شایسته کرسی دائمی باشد، پاکستان چطور؟) و تردید در مورد اعطای حق وتو به اعضای جدیدی که احتمالا به عضویت دائم شورای امنیت در میآیند، متمرکز است.
در طی سالهای حضور اینجانب در سازمان ملل در اواسط دهه نود آمریکا با گسترش اعضای شورای امنیت به حداکثر 21 عضو و اعطای کرسی دائمی به ژاپن و آلمان موافقت کرد. این موضعگیری نماینده ایتالیا اف پائولو فولسی را که کشورش با اضافه شدن اعضای دائمی بیشتر مخالف بود عصبانی کرد. وی ادعا کرد براساس این منطق اگر ژاپن و آلمان به شورای امنیت بپیوندند ایتالیا نیز باید به عنوان عضو دائم شورای امنیت پذیرفته شود وی ادعا کرد: به یاد داشته باشید ایتالیاییها نیز در جنگ جهانی دوم شکست خوردند.
تهدید حاکمیت آمریکا توسط سازمان ملل
اقتدار سازمان ملل از اعضایش ناشی میشود و این سازمان خدمتگزار است نه ارباب. سازمان ملل فینفسه فاقد نیروهای مسلح است، اختیار دستگیری ندارد، اختیار اخذ مالیات ندارد، حق مصادره ندارد، فاقد توانایی قانونگذاری است، نمیتواند فراتر از معاهدات عمل کند و علیرغم سوءظن شدید برخی فاقد هلیکوپترهای سیاهی است که برفراز خانههای افراد بیگناه در دل شب فرو میآید مجمع عمومی سازمان ملل به جز تصویب بودجه سازمان ملل از اختیارات اندکی برخوردار است که در این مورد نیز به اتفاق آرا تصمیم میگیرد، در همین حال شورای امنیت که دارای اختیاراتی است بدون رضایت آمریکا و چهار عضو دائم دیگر شورای امنیت قادر به عمل نیست.
این بدان معناست که هیچ دبیرکلی را نمیتوان انتخاب کرد، هیچ عملیات حفظ صلحی را نمیتوان آغاز کرد و بدون تصویب آمریکا نمیتوان هیچ دادگاهی را از سوی سازمان ملل تشکیل داد. تردیدهایی که در مورد کارآیی سازمان ملل و بسیاری از اقدامات خاص آن وجود دارد درستاند، اما نگرانی در مورد تهدید حاکمیت آمریکا بیجا است و به نظر میرسد در درجه نخست از سوی افرادی است که از حضور فراوان دیگر کشورها در سازمان ملل ناراضیاند.
من ناچارم بگویم که این طرز تفکر به آمریکا کمکی نمیکند.
دیوانسالاری سازمان ملل
یقینا سازمان ملل یک دیوانسالاری است اما نه عظیم. بودجه سالانه فعالیتهای محوری سازمان ملل - در نیویورک ژنو، نایروبی، وین و پنج کمیسیون منطقهای آن - حدود 25/1 میلیارد دلار یا مجموعا معادل آن چیزی است که پنتاگون هر 32 ساعت هزینه میکند. دبیرخانه سازمان ملل طی 20 سال گذشته از شمار کارکنان خود به میزان 25 درصد کاسته و بودجه آن از سال 1996 افزایش نیافته است.
کل نظام سازمان ملل مرکب از دبیرخانه و 29 سازمان دیگر اندکی بیش از 5 هزار نفر یا درست 2 هزار نفر بیشتر از افرادی است که برای شهر استکهلم کار میکنند. کل هزینه سالانه تمامی صندوقهای سازمان ملل برنامهها و نهادهای تخصصی آن معادل یک چهارم بودجه شهرداری نیویورک است.