ابوذر گوهریمقدم
جمهوریهای شوروی سابق در آسیای مرکزی و قفقاز دریافتهاند که جدایی از روسیه به منزله دستیابی به استقلال سیاسی ـ اقتصادی نبوده است. مسکو هنوز هم ابزار لازم جهت ایجاد اخلال در ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی این جمهوریها را در دست دارد.
جمهوری روسیه به مثابه جانشین شوروی سابق عمل میکند و کلیه عناصر قدرت. از کرسی شورای امنیت گرفته تا موشکهای هستهای را به ارث برده است. از دیدگاه مسکو، جمهوریهای شوروی سابق میباید در حوزه نفوذ روسیه باقی بمانند، درست مانند کشورهای کارائیب که تحت هژمونی آمریکا قرار دارند. این سبک از دکترین مونروی روسی ابعاد زیر را به خود میگیرد:
1. حفاظت از اقلیتهای روسی ـ آنهم به مراتب فراتر از چارچوب تعیین شده در حقوق بینالملل.
اصولاً روسیه درصدد است جمهوریهای آسیای مرکزی را به جهتهای زیر سوق دهد:
الف. شناسایی حق روسیه مبنی بر حمایت از اقلیتهای روسی در کشورهای جدیدالتاسیس منطقه.
در اینجا عبارت روس کلیه افردی را که به زبان روسی تکلم میکنند و به فرهنگ این کشور نزدیک میباشند را دربر میگیرد؛ درست همانند کاربرد عبارت آلمانی در منطقه بالتیک که در بر گیرنده کلیه افرادی است که از لحاظ فرهنگی به آلمان نزدیک هستند. به دنبال فروپاشی شوروی، محققین روسی از کاربرد عبارت اقلیت در مورد روسهای ساکن در مناطق مجاور روسیه انتقاد به عمل آوردهاند.
ب. شناسایی حقوق برابر کلیه ساکنین روسزبان که در این جمهوریها بعد از اول ژانویه 1992 مستقر شدهاند.
از نظر روسیه، اعضا سابق طبقه نخبگان روس (مثل اعضا «ک.گ.ب» و افسران بازنشسته) میباید مورد حمایت قرار گیرند. لازم به ذکر است که چنین امتیازی هیچگاه به افسران فرانسوی یا انگلیسی بعد از دوران استعمارزدایی در آسیا و یا آفریقا اعطا نشد. آسیای مرکزی، قفقاز، اوکراین و روسیه سفید به طور رسمی این اصل موسم به «صفر» را پذیرفتهاند، ولی کشورهای بالتیک از قبول آن سرباز زدهاند.
ج. قبول تابعیت مضاعف کلیه ساکنین روسی.
در کل آسیای مرکزی تنها ترکمنستان این اصل را پذیرفته است.
علیرغم فشار روسیه، قزاقستان در مقابل آن مقاومت کرده است. قابل ذکر است که خود روسیه در مورد قبول همین اصل مردد بوده است، چرا که در مذاکره با استونی، روسها بر تابعیت مضاعف خود در استونی تأکید داشتهاند، اما در مقابل از اعطای این حق به استونیهای ساکن در دو حوزهای که به خاک روسیه ملحق شدهاند و مورد دعوی نیز میباشند، خودداری نمودهاند.
د. ارزش برابر زبان روسی.
این امر از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که ساکنین روسی اغلب به زبان محلی مسلط نیستند، به طور مثال در سال 1979 کمتر از 6% روسهای ساکن در ازبکستان و کمتر از 1% روسهای مقیم قزاقستان به زبانهای محلی تکلم میکردهاند، روند تبدیل مکاتبات و امور اداری به زبان محلی با کندی زیادی پیش میرود در قرقیزستان و قزاقستان درصد بالایی از اهالی و ساکنین روس به زبان روسی صحبت میکنند، در تاجیکستان بقای دولت به مسکو وابسته است. در ترکمنستان نخبگان کمونیست سابق هنوز کنترل را در دست دارند، از اساس سیاست اجرا شده توسط روسیه در جدا کردن منطقه روبلی واحد، ملاحظات ضروری است که برخلاف میل دولتهای مستقلی چون ازبکستان و قزاقستان تحقق یافت.
این دو دولت تا آخرین لحظه مخالف اجرای طرح پول ملی بودند. طرح اساسی برقراری نظام پولی مخصوص هر دولت به حاکمیت کامل روسیه منجر شد و بدون انجام یک رشته تلاشهای بیفایده و مناظرهای بیپایان با دیگر بازماندگان، روبل روسی راه را برای اجرای بورس اقتصادی مستقل باز کرد. در ژانویه 1992 برخی از این دولتها او سیاست معنیدار پولی طرف دیگر، ازبکستان در نظر دارد که تا سال 1997 زبان ازبک به طور کامل احیا شود و مسلماً این امر خروج روسها از این جمهوری را تسریع خواهد کرد. باید خاطرنشان ساخت که مسائل مشابهی میان روسیه و جمهوریهای بالتیک وجود دارد. به علاوه، اتکا صنایع محلی به متخصصین روسی یک عامل محدودکننده محسوب میشود.
2. کشورهای آسیای میانه و قفقاز از نظر اقتصادی از اهمیت زیادی برای روسیه برخوردار هستند. اهداف عمده مسکو در این کشور عبارتست از:
ـ تداوم پیوند ساختارهای این کشورها به جهان خارج از طریق روسیه.
ـ ترانزیت منابع انرژی این جمهوریها به بازارهای مصرف جهانی از طریق خطوط انتقال لولههای نفت و گاز این کشور.
- تقویت جایگاه خود به عنوان تأمینکننده نیازهای اقتصادی و تکنولوژیک جمهوریها و جلوگیری از همگرایی آنها با ساختارهای غربی و دیگر سازمانهای اقتصادی بینالمللی.
- تبدیل جمهوریهای آسیای مرکزی به بازار مناسبی برای کالای روسی: این حوزه به دلیل نزدیکی به این کشور و آشنایی تولیدکنندگان روسی با نیاز و سلیقه مصرفکنندگان، میتواند بازار مناسبی برای اقتصاد در حال رشد این کشور باشد، اگرچه قدرت خرید مردم این جمهوریها در حال حاضر پائین است، اما با توجه به کشف منابع عظیم انرژی میتواند در آینده بازار مصرف مناسبی برای کالاهای روس باشد که به دلیل سطح پائین تکنولوژی، توان رقابت با کالاهای غربی را در بازار جهانی ندارد.
3- تأمین منافع روسیه در تولیدات نفت و گاز آسیای مرکزی و آذربایجان، از طریق کنترل خطوط لوله و ارتباطات و ممانعت از ایجاد راههای ارتباطی موازی:
در حاشیه دریای خزر، روسیه در زمینه کلیه ادعاهای مرزی در اتحاد شوروی سابق حقی برای خود قائل است. نمونهای از این ادعا قرارداد مورخ 20 سپتامبر 1994 میباشد که بین باکو و کنسرسیوم کمپانیهای نفتی امضا شد. این قرارداد 10% سود را عاید شرکت روسی لوک ـ اویل میساخت. همچنین، اجازه بهرهبرداری از یکسوم ذخایر نفتی ساحلی در آذربایجان به شرکت روسی فوق تعلق گرفت (در کل تنها 20% از سود و 80% از درآمد نصیب آذربایجان شد و 70% باقی مانده از سود به کنسرسیوم رسید).
در حال حاضر روسیه درصدد است تا با تمسک به قراردادهای 1921 و 1924 که بهرهبرداری از منابع دریای خزر را محدود میسازد و سهم لوک ـ اویل را افزایش دهد. قزاقستان به دلایل زیست محیطی با این قرارداد مخالف است. روسیه همچنین، با پیشنهاد ایران مبنی بر پوشش سرمایهگذاری 10 درصدی آذربایجان در برابر یک سهم 5 درصدی مخالف است. مداخله روسها در چچن تا حدی با این امر در ارتباط است که خط لوله روسی خزر، نووروسیسک از چچن عبور میکند. مسکو به ترکمنستان پیشنهاد کرده که خط لوله اخیر را جایگزین مسیر کراسنوودسک ـ آذربایجان ـ گرجستان ـ ترکیه نماید.
4- دخالت نظامی در منازعات قومی (ناگورنو قرهباغ و آبخازی) و منازغات داخلی (تاجیکستان) در نقش حافظ صلح.
در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، روسیه از انبار نظامی نیز استفاده به عمل آورده است. بعد از تجزیه شوروی، روسیه تلاش کرد تا نیروهای نظامی سابق را تحت عنوان نیروهای مشترک ClS حفظ نماید هدف از ائتلاف چنین نیروهایی برقراری صلح و امنیت در منطقه و حفاظت از مرزهای مشترک بود. وجود این نیروها و حفظ پایگاههای نظامی این کشور در خاک دولتهای عضو، نقش مهمی در تداوم نفوذ کرملین و تامین منافع آن دارد، این کشور در دهه گذشته موفق شده است، با استفاده از قدرت برتر نظامی خود دولتهای ClS را به لحاظ کردن منافع این کشور در سیاستهای خود مجبور نماید.
اساساً مسکو تلاش دارد تا با ایجاد نگرانی در کشورهای ClS مبنی بر نفوذپذیری مرزهای این جمهوریها در برابر حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر و القا لزوم فراهم نبودن ترتیبات و امضا موافقتنامه همکاری مرزی، فعالیتهای مرزبانی خود را تا قلمرو زمان شوروی گسترش داده از ورود تهدیدات به داخل خاک خود جلوگیری نماید. این کشور تاکنون به طور دوجانبه به جمهوریهای ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، تاجیکستان موافقتنامه مرزی امضا کرده است. و تلاش دارد تا دیگر جمهوریها را نیز نسبت به انجام این امر متقاعد نماید.
مسکو در تلاش است که کشورهای آسیای میانه را دوباره مطیع خود گرداند. به همین جهت با سرمایهگذاری غربیها در منطقه قفقاز و آسیای میانه مخالف است، یک مقام روسی در اینباره میگوید مقادیر قابل توجه سرمایه که بوسیله شرکت آمریکایی در صنعت نفت خزر سرمایهگذاری شده است، مشخصکننده تمایل آمریکا برای حضور سیاسی و نظامی در قفقاز است، در واقع قضیه الحاق منطقه خزر به قلمرو منافع حیاتی ایالات متحده در حال شکل گرفتن است.
در حالی که روسیه گرفتار مشکلات داخلی خود بود، دولتهای غربی و در رأس آن آمریکا ضمن تشویق دولتهای منطقه برای خروج از سلطه مسکو زمینه جذب آنها را در ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی غرب فراهم ساختند.
در همین راستا ناتو و آمریکا در تلاش هستند که نیروهای روسی مستقر در این جمهوریها را کاهش دهند و برای اعمال فشار از طریق «سازمان امنیت و همکاری اروپا» اقدام کردند که در نوامبر 1999 به منظور کاهش بیشتر به تعداد تسلیحات مجاز برای امضاءکنندگان پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا در استانبول تشکیل جلسه داد.
همچنین ناتو در پوشش «برنامه مشارکت برای صلح» که نمونه بارز آن مانور سنتراسبت در سال 1997 و یا «طرحهای عملیات عضویت» که در سال 1999 در نه کشور خواستار الحاق به ناتو اجرا شد و یا (شورای مشارکت اروپا ـ آتلانتیک) که در ماه مه 1997 تشکیل شد و برای هر چه نزدیکتر شدن به این جمهوریها و به عضویت درآوردن آنها استفاده میکند. همچنین مقامات ناتو در بعضی موارد با صراحت به تمایل خود برای عضویت این جمهوریها اشاره کردهاند به عنوان مثال دریاسالار آمریکایی و فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در آتلانتیک و یکی از برجستهترین چهرههای نظامی در پاسخ به این سئوال که آیا کشورهای آسیای مرکزی مجاز به ورود ناتو میباشند؟ اظهار داشت که هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد و درها باز میباشند.
فعالیتهای مشارکت برای صلح و روح مشارکت برای صلح در قفقاز و آسیای مرکزی به طور یکنواخت بین سالهای 1994 و 1997 گسترش یافتند. در سال 1994، اولین سال برنامه، دولتهای قفقاز و آسیای میانه در هیچ فعالیتی که توسط ناتو پشتیبانی میشد شرکت نکردند، یک سال بعد آنها در شش عملیات، سال بعد در یازده عملیات و سال بعد از آن در نوزده عملیات شرکت کردند تا سال 97 هر کشوری به جز تاجیکستان به شکلی در عملیات شرکت کرده بود و در بین سالهای 1997-1994 مانورها با افزایش نیروهای محلی از سطح دسته به تیپ تدریجاً گسترش یافت.
این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه با انتخاب پوتین به ریاست جمهوری این کشور و حل مشکلات داخلی و اتخاذ سیاست خارجی مستقل، واقعبینانه و متکی بر منافع ملی، تقویت ClS به یکی از اولویتهای مهم سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. به طور کلی عمده توجهات روسیه در قبال ClS به تشدید و تسریع روند همگرایی، توسعه همکاریهای دو جانبه و چند جانبه، رفع عوامل گرایش این جمهوریها به جهان غرب و مقابله با اتحاد «گوام» که عنوان ابزار نفوذ غرب در منطقه عمل میکند، معطوف شد.
در نتیجه تحرکات اخیر کرملین در این حوزه، برخی از این کشورها به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی در حال تغییر جهت و گرایش به همکاری با ClS و روسیه نمیباشند، به عنوان مثال ازبکستان که در محافل سیاسی از آن به عنوان یک کشور متمایل به غرب نامبرده میشود، اخیراً تحت فشار کرملین و ناتوانی در مقابله با تهدیدات ناشی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر به همکاری با روسیه روی آورده است.
تحرکات اخیر روسیه اگر چه ممکن است منجر به تقویت ClS و تضعیف «گوام» شود، اما باید توجه داشت که این امر احتمالاً منجر به رقابت کرملین با غرب خواهد شد که به دلایل ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی خواستار حضور در این منطقه مهم میباشد.
بدون اغراق میتوان ادعا کرد که منافع اقتصادی یکی از اهداف عمده سیاست خارجی روسیه را تشکیل میدهد. همکاری دو جانبه با کشورهای تازه استقلال یافته در راستای تحقق این هدف، است در سال 94-1992 سیاست روسیه بعد از فروپاشی شوروی سابق به طور جدی با مسأله اساسی گذر از سیستم اقتصاد برنامهریزی به سوی اقتصاد بازار در ارتباط بوده و در این راستا روسیه بر آن شد تا پاسخ لازم به دو پرسش اساسی را ارائه دهد. از یک سو، رسیدگی و حل مسائل میراث باقی مانده از نظام شوروی و از طرف دیگر تدوین شرایط لازم برای توسعه همکاری دو جانبه بر اساس اصول اقتصاد سالم بازار است. در این بخش به تحلیل سیاست روسیه در ارتباط با پنج دولت آسیای مرکزی میپردازیم.
اولین تلاشها برای ارزیابی همکاری دو جانبه با جمهوریهای سابق در چارچوب اقتصاد بازار، بینتیجه بودن فرهنگ «تقسیم کار» در این جمهوریها را نشان میدهد. پس از تقسیم دوباره و همیشگی منابع سرمایهای و سیستم نادرست «قیمتهای داخلی» که از اصول عملی به دور مانده بود؛ روسیه برای توسعه اقتصادی تمام جمهوریها در مقیاسی وسیع اقدام به پرداخت کمک مالی کرد. به عنوان مثال در سال 1989 مانده تجاری روسیه به قیمتهای داخلی مبادلات بین جمهوریها منفی بود و رقم 7/37 میلیارد دوبل را تشکیل داد. البته در محاسبه دوباره قیمتهای متوسط جهانی، روسیه مانده تجاری مثبت را به مقدار 1/32 میلیارد روبل به دست آورد.
از مجموع زیان 67 میلیاردی، 5/36 میلیارد آن در نتیجه کاهش قیمت از سال انرژی و 9/16 میلیارد نیز از تولیدات صنایع ماشینسازی به کشورهای پنجگانه ناشی شد. همزمان با این موارد، 9/6، 7/18، 9/21 میلیارد از این زیان اقتصادی به ترتیب در نتیجه افزایش قیمت در صنایع نساجی، کالاهای مصرفی و مواد خام کشاورزی که از جمهوریهای سابق به روسیه صادر میشد، به وجود آمد.
روندی که در دوره «پرسترویکای گورباچف» به اوج رسید، به تثبیت نقش روسیه به عنوان ستون اصلی اقتصادی دیگر جمهوریها کمک کرد. با ارزیابی جریانات گذشته روشن میشود که اندیشه استقلال اقتصادی در نواحی و جمهوریها و نیز احیای طرح ملی پس از آن اقتدارطلبی که در سال 1989 به عنوان فاکتور اساسی زندگی سیاسی ابتدا در جمهوریهای حوزه بالتیک و سپس در روسیه به شمار میرفت، فینفسه مبارزهای را برای تسلط بر اراده مستقل منابع در پی داشت.
رهبری جمهوریهای آسیای مرکزی، نحوه پشتیبانی سیاسی از مرکز را در افزایش اساسی سهم مالی از بودجه شوروی سابق دگرگون ساخت. زیرا این جمهوریها به طور سنتی با کمک مرکز اداره و در ازای بودجه واگذاری به آنها، سیل عظیمی از منابع آنها به سوی مرکز ارسال میشد.
از ژانویه 1992 و لحظه آغاز تحولات اساسی اقتصاد بازار بارزترین هدف سیاسی اقتصادی روسیه در تمام منطقه تحت نفوذ شوروی سابق، کاهش نقش این دولت به عنوان بازیگر اصلی بود. برای تحقیق این هدف مجموعهای از اقدامات مشخص صورت پذیرفت که مهمترین آنها عبارتند از:
الف ـ بهبود شرایط تجارت با همسایگان نزدیک از طریق نزدیک قیمتهای صادراتی و وارداتی با قیمتهای متوسط جهانی.
ب ـ کم کردن حجم فیزیکی منابعی که به دولتهای با قدرت پرداخت محدود تحویل میشود.
ج ـ سخت شدن شرایط واگذاری اعتبار.
د ـ جدا کردن نظام واحد پول گذشته.
ه ـ تشویق دولتهای مستقل جدید به برقراری ارز ملی مخصوص و تقویت آن.
در سال 94-1993 نرخ محصولات اساسی صادراتی به اعضای جامعه مشترکالمنافع به نحو چشمگیری به قیمتهای جهانی نزدیک شد. با این وجود ضمن توجه به سطح بالای همکاریهای دوجانبه اقتصادی بین جمهوریهای سابق، روسیه نه تنها مرحله گذر به قیمتهای واقعی را به تدریج و به طور کامل انجام داد، بلکه با بهرهگیری از اقتصاد چند بخشی در قسمتهای گوناگون تولید و مبادله، از قیمتهای مختلف نیز بهره برد. این امر چندان تعجبآور نیست، زیرا در قراردادهای تجاری دوجانبه با اعضای جامعه مشترکالمنافع، بر پایه مجموعه مبادلات صادرات و واردات تعادل برقرار شده بود نه بر اساس گروه کالاهای جداگانه، همزمان با این جریانات بسته به خواستهها و علایق روسیه در هر مرحلهای از تجارت قیمت محصولات صادراتی، یکسان تغییر مییابد.
با توجه به مطالب فوق درمییابیم که در آینده نزدیک، مبارزه سخت بر سر منابع و ذخایر سودآور این منطقه بحرانهای جدی زیادی را در پی دارد. امروز در همین منطقه چندین کانون بحران شناخته شده است. اولاً تلاشهای انجام شده به کوتاه شدن دست اتحادیههای نفت و گاز روسی از استخراج ذخایر نفتی آسیای مرکزی منجر میشود در نتیجه، همانطور که تاکنون تأکید شده است، برای پیشبرد این هدف غالباً شعار مبارزه با امپراطوری در حال احیای روسیه طرح میشود در این بین مبنای سعی شرکتهای نفت و گاز روسیه به دست آوردن سهم مشخصی از استخراج منابع موجود در قزاقستان و ترکمنستان است.
در ضمن، تحقق منطقه واحد جغرافیایی خزر ـ آذربایجان با منافع عقیدتی ـ سیاسی هدایت نمیشود بلکه انگیزههای اقتصادی محرک اصلی قضیه به شمار میروند. شرکتهای منسجم انرژی روسیه میخواهند تا مهمترین عضو این مجموعه اقتصادی باقی بمانند. بر این مبنا ملاحظات اقتصادی، و به طور کلی اصول پذیرفته شده حرکت در اقتصاد بازار، اعتراض روسیه را به حضور بیشتر برای استخراج منابع طبیعی محلی باعث میشود.
ثانیاً، طرح انتقال منافع نفتی از آسیای مرکزی به بازار جهانی، تضادهای موجود میان روسیه و ترکیه را به اوج خود رسانید. تحولاتی از قبیل: تغییر یکجانبه کنوانسیون بینالمللی مونترو در سال 1936 و برنامه منظم کشتیرانی از طریق تنگه بسفر و داردانل که برای محدود کردن تواناییهای روسیه انجام گرفته بود، پس از فروپاشی شوروی سابق، برای روسیه یکی از مهمترین مبادی صادرات به بازارهای جهانی به شمار میرود روشن است که تضادهای موجود تنها به روسیه و ترکیه مربوط نمیشود. بلکه اتحادیههای پیشرو جهانی در صنعت نفت و گاز هم با این جبههگیریها ارتباط دارند.
پایان موفقیتآمیز و سازشکارانه در مراحل سرنوشتساز بیش از همه با دو عامل اساسی پیوند دارد از یک سو عوامل مهمی این موضوع را هدایت میکند. همچنانکه مجموعههای نفت و گاز روسیه به طور سنتی حضوری سریع و موفقیتآمیز در این منطقه دارند، در ضمن به عنوان جریان صنایع نفت و گاز جهانی در شبکه موجود و اتحادیههای چند ملیتی ادغام میشوند در عرض دو ـ سه سال گذشته اقدامات زیادی در این راستا صورت گرفته است.
از سوی دیگر ادغام بعدی روسیه در شبکه سازمانهای بزرگ مالی ـ اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی دارد، زیرا این سازمانها نقش اساسی را در هدایت توافقنامههای بینالمللی اقتصادی بر عهده دارند. البته تبدیل شدن روسیه به یکی از اعضای حیاتی مجموعههای فعلی اقتصادی و سیاسی بزرگ از تضادهای موجود نمیکاهد. این موضوع اجازه دامن زدن به برخی وقایع را صادر میکند.
پیشبینی هدایت آنچه در آسیای مرکزی میگذرد از آن جمله است. شکلگیری یک رشته از انگیزههای اقتصادی که در بعضی مواقع منجر به قطع یکدیگر میشوند، اولویت موضوع ثابت در این منطقه پرمخاطره را برای تماس شرکتکنندگان در قراردادهای سیاسی بزرگ و منطقهای مطرح میسازد. کنسرسیون بینالمللی استخراج منابع نفتی آذربایجان با حضور اتحادیههای نفت هفت خواهران، طرح کنسرسیون جهت استخراج منابع دریای خزر با حضور کمپانیهای روسی، قزاق، آمریکایی و عمانی و بالاخره طرح بینالمللی استخراج منابع نفتی منطقه «قره چگنک» در قزاقستان از آن جملهاند.
جمهوریهای شوروی سابق در آسیای مرکزی و قفقاز دریافتهاند که جدایی از روسیه به منزله دستیابی به استقلال سیاسی ـ اقتصادی نبوده است. مسکو هنوز هم ابزار لازم جهت ایجاد اخلال در ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی این جمهوریها را دارد به همین دو طرف ابراز علاقه میکنند که مناسبات خود را افزایش دهند تا هم منافع روسیه حفظ شود و هم امنیت نظامی و اقتصادی جمهوریهای آسیای میانه تثبیت شود. جمهوریهای روسیه به مثابه جانشین شوروی سابق عمل میکند و کلیه عناصر قدرت از کرسی شورای امنیت گرفته تا موشکهای هستهای (اوکراین، قزاقستان و روسیه سفید تسلیحات اتمی خود را به روسیه تحویل خواهند داد) را به ارث بردهاند.
اما آینده مسکو ابهامآلود است. رشد فزاینده جمعیت در آسیای مرکزی و قفقاز و مهاجرت روسها از این سرزمینها از نفوذ روسیه خواهد کاست. همچنین با رهایی اسلام از محدودیتهای سابق نفوذ کشورهای مسلمان همسایه ـ ترکیه و ایران ـ قاعدتاً افزایش خواهد یافت. هرگونه اقدام جهت رجعت به ریشههای تاریخی، محققاً تأثیر استعمار صدوپنجاه ساله روس را در منطقه آسیای مرزی و قفقاز کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر نفوذ آمریکا در منطقه و کمکهای مالی عظیم این کشور و سیاست این کشور مبنی بر نفوذ در سیستم این کشورها و تحدید نفوذ روسیه باعث شده است که روسیه نتواند به اهداف خود در به دستگیری تمام این کشورها برسد. از سوی دیگر نفوذ ترکیه و اسرائیل که متحدان آمریکا میباشند سبب شده است تا روسیه از چند جهت محدود شود. نگاهی به آمار کمکهای آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی نشاندهنده میزان نفوذ آمریکا و کاهش نقش روسیه در این کشورها میباشد.
منابع در دفتر روزنامه موجود میباشد.