دورنمای بدهی‌های خارجی ایران

دکتر محمدحسین ادیب
الف‌ـ
1. در سال 1376، بدهی خارجی ایران 16 میلیارد دلار بود.
2. از حدود اوایل ریاست جمهوری آقای خاتمی،‌ با مصوبه مجلس در تبصره 29، بیع متقابل جزو بدهی خارجی کشور محسوب نمی‌شد.
3. از سال 1377 تاکنون 22 میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل امضا شده است.
4. بانک مرکزی، رقم بدهی خارجی کشور را حدود 7 میلیارد دلار اعلام کرده است.(بدون بیع متقابل)
5. با بدهی بابت بیع متقابل، کل بدهی خارجی کشور 29 میلیارد دلار (7+22) می‌باشد.
6. در سال 1376، 16 میلیارد دلار کل بدهی خارجی کشور بود.(بدهی بابت بیع متقابل و بدهی‌های دیگر)
7. بنابر مقدمات فوق در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، بدهی خارجی کشور از 16 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار افزایش یافته است.
8. آقای خاتمی در تبیین عملکرد دولت در مجلس اعلام کردند بدهی خارجی کشور از 16 میلیارد دلار به 7 میلیارد دلار کاهش یافته است. دادن اطلاعاتی مخدوش به مردم چگونه تئوریزه می‌شود؟
ب‌ـ
1. وزیر نفت روز گذشته اعلام کردند برای تحقق اهداف برنامه سوم در بخش نفت و پتروشیمی نیاز به 21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا پایان سال 1383 خواهد بود و از نهادهای مربوطه خواستند تا مشخص کنند از چه طریقی باید این سرمایه‌گذاری تأمین شود.
2. ظرف شش ماه گذشته جار و جنجال زیادی در باب محرمانه بودن میزان سود قراردادهای بیع متقابل در مطبوعات مطرح شد. مطبوعات به گونه‌ای طرح موضوع می‌کردند که ظاهراً رقم واقعی سود قراردادهای بیع متقابل به اطلاع عموم نرسیده است.
3. تا آنجاییکه نگارنده به خاطر دارد، قراردادهای بیع متقابل هم از نظر مقدار و از نظر سود در تبصره 29 در مجلس پنجم مطرح و از طریق مطبوعات کثیرالانتشار منتشر گردید.
4. آقای نوبخت رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس پنجم به هنگام طرح تبصره 29 در صحن مجلس اعلام داشتند در لایحه دولت، رقم بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل 200 درصد پیشنهاد شده که به دنبال اعتراض اعضای کمیسیون به 180 درصد کاهش یافته است.
5. به هنگام طرح تبصره 29 در صحن علنی مجلس آقای نوبخت برخلاف رویه معمول از تبصره 29، که مصوب کمیسیون بود دفاع نکرده‌اند!؟
6. بنابراین رقم سود طرف خارجی در قراردادهای بیع متقابل کاملا مشخص و روشن می‌باشد. مصوبه مجلس هم دارد. مخالفت مجلس در حد کاهش 20 درصد سود طرف خارجی بوده است.
7. اگر کلام آقای نوبخت را مبنا قرار دهیم سود 21 میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل 8/16 میلیارد دلار می‌باشد. به این ترتیب اگر 21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شود (تا پایان برنامه سوم) ایران جمعاً در سال 1383، 8/66 میلیارد بدهی خارجی خواهد داشت.(8/16+21+7+22).
8. مطابق برنامه سوم عمرانی کشور هر سال باید 1640 میلیون دلار از بدهی کشور کاسته شود و در صورتی که ظرف 3 سال آینده این امر تحقق یابد 4920 (1640×3) میلیون دلار از بدهی بند هفت کسر می‌شود. با این حساب خالص بدهی کشور در سال 1383 حدود 8/61 میلیارد دلار (92/4 . 8/66) خواهد بود.
9. بر بنیاد مقدمات فوق آقای خاتمی با 12 میلیارد دلار بدهی در سال 1376 رئیس‌جمهوری شده‌اند و کشور را با 8/61 میلیارد دلار در سال 1383 تحویل می‌دهند.
10. خوب بود جناب آقای خاتمی به هنگام بیان عملکرد برنامه سوم به این نکته نیز اشاره می‌کردند.
ج‌ـ
1. اگر زمان بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل 5 سال باشد، ایران باید از سال 1383 به بعد بابت بازپرداخت بدهی خارجی بخش نفت و پتروشیمی سالیانه 12 میلیارد دلار بپردازد.(5./8/16 +21+22) بدهی بخش نفت و پتروشیمی).
2. صادرات نفت ایران اکنون روزانه حدود 000/400/2 بشکه می‌باشد اگر نفت هر بشکه 14 دلار باشد درآمد آن سالانه حدود 12 میلیارد دلار خواهد بود.
3.از سال 1383 به بعد باید 12 میلیارد دلار از درآمد نفت را بابت بدهی بخش نفت پرداخت و از این سال به بعد از محل درآمد نفت تنها زمانی چیزی نصیب مردم می‌شود که نفت بیشتر از 14 دلار در بازار ارزش داشته باشد.
4. مفهوم بند قبل این است که در وضع موجود که نفت ایران حدوداً بشکه‌ای 19 دلار است در شرایط سال 1383، تنها 5 دلار نصیب مردم می‌شود.
دـ
1. آیا دولت پاسخگو حاضر به پاسخگویی در این حیطه هست؟
2.آقای خاتمی دارند کشور را به سمت ورشکستگی و بن‌بست هدایت می‌کنند.
ه‌ـ
1. برخلاف جار و جنجال‌های چند ماهه اخیر وزارت نفت در بابت قراردادهای بیع متقابل تنها مصوبات مجلس را اجرا کرده است.
2. در چارچوب محدودیت‌های موجود، آیا راهکار دیگری برای توسعه میادین نفتی وجود دارد؟ ‌به اعتقاد نگارنده جز قراردادهای بیع متقابل در چارچوب محدودیت‌های موجود هیچ امکان دیگری وجود ندارد.
3. اگر عده‌ای تصور می‌کنند در چارچوب محدودیت‌های موجود راهکار دیگری وجود دارد ارائه دهند.
4. تنها راهکار به اعتقاد نگارنده عبور از چارچوب محدودیت‌های موجود در باب سرمایه‌گذاری در کشور است. واقعیت این است که سرمایه و مالکیت در این مملکت امنیت ندارد. ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که هر چند سال یک‌بار در آن می‌گویند آی دزد... و منظور از دزد نیز سرمایه‌گذار است. عدم امنیت سرمایه‌، باعث می‌شود تا ضریب ریسک سرمایه افزایش یابد و لاجرم سرمایه‌گذاری خارجی غیر متعارف خواهد بود.
5. باید برای سرمایه و مالکیت در این مملکت امنیت ایجاد کرد و هیچ راهکار دیگری وجود ندارد.