منافع ملی فراگیر، ضامن وحدت ملی
تقی رحمانی
گفتمان سوم روشنفکری که بر حقوق فرد و حقوق بشر، دموکراسی پارلمانی و اقتصاد بازار آزاد در روند جهانی شدن پای میفشارد، به گفتهی فوکویاما در مجموع نمیتواند افراد را در رعایت جمع مجاب به فداکاری کند. این سخن فوکویاما، نویسنده کتاب پایان تاریخ - که موعود بشر را در تحقق حکومت لیبرال دموکراسی میداند - قابل اعتناست. با این وصف جوامع غربی، مرحله مای جمعی و زمینهی ساختن و تنوع این مای جمعی را از عصر روشنگری به این سو به دست آوردهاند و بعد مدلهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی اعم از لیبرال، سوسیال، رادیکال و محافظهکار در پرتو مای جمعی دولت مدرن و با قبول ظرف منافع ملی و هویت ملی و در پرتو نظام سیاسی به طور نسبی آزاد، با یکدیگر رقابت کردهاند.
با این وصف، سیر ایدهی ناسیونالیسم در جامعهی ما در شکل مدرن آن با چالش روبرو شده که این چالش بسیار جدی بوده است. دو تجربه از رابطهی دولت و ملت در جامعهی ما رخ نموده، اما آنچه محقق شده و جلوه نموده است، رابطهی اقتدارگرایانه رابطهی دولت ملت است؛ در این میان رابطهی دولت ملت مدرن بر اساس نگرش ناسیونالیسم همراه با دموکراسی در برابر گرایش اول مغلوب واقع شده و به عنوان یک آرمان در گفتمان اول روشنفکری توسط رضا شاه قربانی گردیده است؛ چهرههای شاخص آن مدرس، مستوفیالممالک، صنیعالملک و مصدق هستند. در اوجگیری گفتمان عدالت سوسیالیستی نیز گفتمان ناسیونالیسم دموکراسی به عنوان ایدهای مغلوب در برابر انترناسیونالیسم طبقاتی و مذهبی بوده و در دورهی سوم گفتمان روشنفکری (به معنی آزادی، حقوق بشر، اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی پارلمانی) بالتبع دیدگاه نظری دفاع از جمع و مای جمعی ملی چندان مورد توجه نیست. این عدم التفات به مفهوم ملیت در کنار دموکراسی را در آرای روشنفکران لائیک و مذهبی (به خصوص نحلهی کیان) میتوان دید. به عبارتی، عنصر هویت ایرانی که در راستای منافع ایرانی برای همهی ایرانیان است، در گفتمان سوم روشنفکری مورد توجه قرار نمیگیرد. در میان روشنفکران لائیک و مذهبی در دورهی اول و دوم و سوم گفتمانهای روشنفکری، معدود روشنفکرانی هستند که به عنصر هویت ملی، وحدت ملی و منافع ملی توجه داشتهاند. با این وصف مشکل در بعد نظری مقولهی ملیت خلاصه نمیشود، بلکه دردها و مشکلات عدیده در جای جای ساختار جامعهی ما قابل ملاحظه است. به عبارتی، دولت شبه مدرن در این سامان نیز نتوانست زمینههای هویت ملی فراگیر مردمپذیر را در جامعهی ما تحقق دهد و ناسیونالیسم آریامهری یا آتاتورکی در ترکیه قابل نقد و بررسی است. آنچه که به نام ملیت ایرانی پس از مشروطیت به جامعه نمایانده شده، نتوانسته است در تکوین مای جمعی بر اساس هویت و منافع ملی در باور مردم مقبول و مطلوب بیفتد.
با این حال بعد از انقلاب مشروطیت تا سال 1304 هجری شمسی، در تکاپوی دموکراسی و ملیت و دولت مدرن، عدم امنیت و نگرانی مردم از نان شبانه و تأمین جان باعث شد که دستاوردهای دموکراتیک حقوق مدنی و سیاسی دولت بعد از مشروطه به نوعی استبداد سیاسی تن دهد و در عمل در جامعه فراموش گردد تا اینکه از سال 1320 تا 1332 باز دستاوردهای انقلاب مشروطیت در قالب نهضت ملی تکرار شد. اما با کودتای علیه نهضت ملی تا سال 1357 در عمل گفتمان اول روشنفکری که بر اساس پیشرفت و ترقی و ملت و دولت مدرن بود، مغلوب گفتمان عدالت سوسیالیستی با دیدگاه انترناسیونالیستی شد.
در غلبهی گفتمان عدالت و برابری یا سوسیالیستی حتی برخی آموزههای شریعتی مانند توجه به آزادی و حقوق فرد، مغلوب دیدگاههای جمعگرای افراطی شد.
در چنین شرایطی ملیها و ملی مذهبیها که از ؟ ملیت با فرهنگ دینی دفاع میکردند، مورد بیاعتنایی قرار گرفتند. بعد از افت گفتمان عدالت و رهایی با دید سوسیالیستی و بروز گفتمان سوم، امکان طرح دیدگاه ملت و دولت مدرن مجدد فراهم شده است. با این حال با توجه به موج جهانی شدن که به قدرت موج سوسیالیستی در جامعه دلبری پیدا کرده است، اما این دلبری و دلافروزی چندان افق روشنی در برابر خود ندارد، میباید هم دیدگاه طرفداران موج اول گفتمان که شامل برخی متفکران و فعالان سیاسی اعم از ملی و ملی مذهبی میشود و هم دیدگاه برخی از مشروطهطلبان طرفدار حاکمیت دیدگاه ملی شاهنشاهی را مورد نقادی قرار داد.
چرا که نیاز جامعهی ما به ترمیم و بازسازی مای جمعی و تکوین منطقی رابطهی دولت ملت بر اساس دموکراسی همچنان پابرجاست. در این میانه نقد مشکلات ساختاری جامعه و بینش موافقان و مخالفان دیدگاه دولت و ملت مدرن نیازی ضروری است. شاید بهتر آن باشد که به نقد و بررسی ناسیونالیسم دموکراسی خاندان پهلوی و نقد و بررسی ناسیونالیسم دموکراسی روشنفکران ملی و ملی مذهبی متأثر از گفتمان اول روشنفکری بیشتر توجه و عنایت کنیم تا در نتیجه این توجه به کاستیهای دیدگاه مزبور برای استمرار بازسازی رابطهی دولت و ملت مدرن دقیقتر عمل کنیم.
گفتمان اول روشنفکری و ساختار جامعهی ایرانی
گفتمان اول روشنفکری در ایران موج پیشرفت و رشد دولت ملت مدرن را نوید داد. انقلاب مشروطیت و قانون اساسی حاصل از آن توانست وعدهی تحقق حاکمیت مدرن و مشروطهطلب را عملی کند، اما آنچه که شرایط ناهماهنگ ذهنی و عینی جامعهی ایرانی خوانده میشد، دولت مدرن را در عمل دچار ناکارآمدی میکرد. جالب این بود که حدیث این ناکارآمدی سازمان اجتماعی جامعهی ایران بود. به عبارتی ساختار اجتماعی جامعه اعم از مناسبات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی پذیرای آنچه که تحقق گفتمان پیشرفت و ترقی را تکاپو میکرد، نبود.
حاملان گفتمان اول روشنفکری در ایران با انقلاب مشروطیت، پیشرفت و ترقی و پیدایش دولت و ملت مدرن را مطالبه میکردند که بر اساس دموکراسی بنا شده باشد. اما آنچه در عمل تحقق یافت، مدرنیسم با روحیهی استبداد سیاسی در مناسبات جدید (مرکب از نهادها و سازمانهای جدید) بود. به عبارتی، اینگونه پیوند میان مدرنیسم با ویژگی استبدادی در قدرت سیاسی را میتوان شبه مدرنیسم نامید. اگرچه این واژه در رساندن مفهوم حاکمیتهای جدید در جهان سوم از توانایی و صراحت برخوردار نیست.
انقلاب مشروطیت در جامعهای رخ داد که اکثریت مردم آن، روستانشین بودند، در حالی که مدل حکومت دموکراسی متعلق به دوران شهرنشینی است و طبقات اجتماعی و اقشار حامی خاص خود را طلب میکند و آنان را پوشش میدهد. در حالی که به نظر میرسد، جامعهی ایران فاقد چنین شرایطی بود که بتواند پشتیبان برقراری رابطهای جدید از پیوند میان دولت ملت مدرن باشد. حامیان دموکراسیخواهی برخی از شاهزادگان و روحانیونی بودند که حتی در میان قبیله و اقشار اجتماعی خود نیز در اقلیت بودند. انقلاب مشروطیت برای مردم به معنی رهایی از ظلم، برای عدهای از سران خوانین، یافتن اقتدار در ترکیب قدرت سیاسی و برای معدودی از روشنفکران که «زاده» یا «دوله» بودند، امکان رفتن به سوی دموکراسی دولت مدرن بود.
با این وصف نتیجهی کار بسیار زود مشخص شد. در کشاکش خونین میان سالهای 1285 تا 1304 هجری شمسی با تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، شاه بیکفایت اما مشروطهطلب، مغلوب شاه شداد و غلاظ شد که در عمل به تمام آرمانهای رابطهی دولت و ملت بر اساس دموکراسی پشت کرد. وی توانست در اوج بحران مالی و ناامنی اجتماعی، آزادی و دموکراسی را با هرج و مرج برابر بخواند، آنگاه با برقراری امنیت بیمارستانی، خود را به نام مرد ثبات و نانآور ملت بشناساند؛ در این میان آزادی، قربانی استبداد شد و از دموکراسی و سلطنت مشروطه تا سال 1320 چیزی باقی نماند. اگرچه در سال 1332 هجری شمسی نیز با کمک کودتای آمریکا بار دیگر محمدرضا شاه پهلوی، آخرین امید مردم مبنی بر شکلگیری مشروطهی سلطنتی را تبدیل به یأس کرد.
با این وصف در فقدان نهادهای مدنی و اقشار اجتماعی حامی دموکراسی، جامعه به دموکراتهای دولتی نیاز داشت تا تواند کاری کارستان در جامعهی ما را به انجام رساند، در حالی که جامعه به اندازهی کافی دموکراتهای دولتی در درون قدرت در اختیار نداشت تا بتواند راهی به جلو در جامعهی ما بگشایند. اقتصاد ایران، دموکراسیپذیر نبود و اقشار اجتماعی ایران فاقد قدرت لازم در برابر قدرت سیاسی بودند تا بتوانند خواستههای خود را به انجام برسانند و یا قدرت مستقر جدید را وادار به رعایت قانون اساسی مشروطیت نمایند.
از همینروی بسیار زود قدرت متمرکز فراقانون در یک فرد شکل گرفت و دوباره حوزه پیرامون قدرت فردی، در حقیقت قدرتمندتر از هر نهاد، سازمان و حزب مدرن یا شبهمدرنی شد که در درون سیستم شکل گرفتند.
ملیگرایی، مخالف دموکراسی
جامعهی ایران در مجموع، پذیرای ایدههای نژادپرستانه نبوده و عنصر ایرانی به ملیتخواهی فرهنگی بیشتر از ملتپرستی نژادی بها داده است.
با این وصف در گفتمان ترقی و پیشرفت موج اول روشنفکری در ایران، برخی از روشنفکران با توجه به تجربهی مثبت بیسمارک در آلمان که جامعهی نامتعادل و ناموزون آن روز آلمان را به پیشرفت و رشد نزدیک نمود، سعی کردند از رضا شاه یک بیسمارک بسازند که شاید بتواند جامعهی ایران را به سوی پیشرفت و ترقی رهنمون کند. این روشنفکران به دنبال آزادی و دموکراسی در ایران نبودند؛ برخی از ایشان دموکراسی در ایران را زود هنگام میدانستند، چون از هرج و مرج بعد از مشروطیت در جامعه گلهمند بودند. این دیدگاه در میان برخی از روحانیون مشروطهخواه نیز هوادار پیدا کرد.
عدهای دیگر از روشنفکران شرایط جامعهی ایران را مناسب برای دموکراسی نمیدانستند و باور داشتند که باید بعد از ایجاد برخی از پایههای لازم در جامعه و آگاهیهای اجتماعی، به دنبال دموکراسی بود. نامهی معروف ناصرالملک به سید محمد طباطبایی در اوایل انقلاب مشروطیت، مشروطهی سلطنتی و پارلمانی را برای جامعهی ایران مانند در حلقوم کردن شتر سرخ شده در دهان بیمار در حال بهبود میدانست که بر بیماری این بیمار خواهد افزود و او را بیمار خواهد کرد.
به هر حال در چارچوب چنین دیدگاهی، گفتمان دولت و ملت بر اساس چند اصل در ایران شکل گرفت. تمرکزگرایی و روند غیردموکراتیک و مخالفت با حقوق اقلیتها. تأسف بار این بود که پردازش ساخت قدرت به سبک و سیاق جامعهی جدید و مدرن، شدت استبداد دولت مرکزی را چندین برابر میکرد.
اصولی که سلطنت پهلوی برای دولت ملی ایران تدارک دید، بسیار قابل تأمل بود. این حاکمیت و طرفدارانش به مرور زمان از تکیه به مذهب فاصله گرفتند و مبانی جدیدی برای سلطنت مشروطه (غیرمشروطه) تدارک دیدند که برخی از محورهای آن از این قرار بود:
1- در حوزهی سیاست
- اقتدار فردی به جای حکومت مشروطهی سلطنتی
- توجه به تحکیم سلطنت مطلقه در برابر مشروط کردن سلطنت
- بیاعتنایی به پارلمان مشروطه
- محو آزادی بیان و آزادی احزاب
- ساختار دولتی جدید بدون نهادهای نظارتی
- وحدت ملی بر اساس اطاعت از دولت مرکزی
2- در حوزهی فرهنگ
- تقویت زبان واحد، فرهنگ واحد برای ساختن هویت واحد ملی
- ایرانیت قبل از اسلام در مقابل ایران بعد از اسلام
- پاسداشت نژاد ایرانی و شاخص کردن فارس به جای ایران و توجه به زبان فارسی
- توجه به نژاد آریایی و نوعی نژادپرستی قومی
- توجه به سلطنت از طریق تعریف تاریخ و فرهنگ قبل از اسلام ایران
- تقویت فرهنگ پدر ملت و عدم توجه به حقوق افراد و جمعیتها به لحاظ فرهنگی
- سرکوب زمینههای رشد فرهنگی
- پیریزی دانشگاه غیرمستقل
3- در حوزهی ساختار آموزشی لشگری و کشوری
- برپایی ساختارهای دولت مدرن؛ وزارتخانهها و ادارات آموزش و پرورش، بدون توجه به نهادهای صنفی سیاسی در درون این وزارتخانهها و ادارات
- پیریزی ارتشی متکی به فرد پادشاه بدون تکیهگاه مردمی
- تأسیس سازمان اداری متکی به دولت بدون توجه به حقوق صنفی سیاسی کارمندان و مدیران آن
- تمرکزگرایی در جامعه، تقویت شهر مرکزی ایران یعنی تهران و پایهریزی اقتدار اداری لشگری و آموزشی در یک شهر
4- در حوزهی آزادیهای فردی جمعی
- عدم توجه به حقوق مدنی شهروندی و جلوگیری از رشد آن
- عدم توجه به حقوق قومیتهای مذهبی، فرهنگی و ملی ایرانی و سرکوب آنها
- سرکوب نهادهای صنفی فرهنگی مستقل
- بسته نگه داشتن حوزهی عمومی جامعه از طریق کنترل مطبوعات و جمعیتها
در عمل، حاکمیت ملی نمای رضا شاه در برابر فشار خارجی فرو ریخت، به طوری که آمریکاییها و انگلیسیها حکومت پهلوی را استبدادی و فرسوده میدانستند و عاقبت نیز پابرجا نماند. جالب این بود که در سال 1356 هجری قمری حکومت محمدرضا شاه پهلوی متهم به بلندپروازی نظامی، شکست برنامههای اقتصادی و نقض گستردهی حقوق بشر شد و از همینروی با فشار خارجی و تلاش و کوشش مردم فروپاشی صورت پذیرفت؛ اما رضا شاه بدون فشار داخلی، ناچار به استعفا گردید و کشور را ترک کرد.
به عبارتی، گفتمان غالب دولت ملت در ایران بر اساس قومگرایی و فردپرستی شکل گرفت و نتیجه آن شد که شد.
گفتمان پیشرفت و ترقی گرایش مغلوب (و ملیگرایی دموکرات) در قدرت و گرایش دموکرات و طرفدار حکومت مشروطهی سلطنتی که به دنبال تحقق رابطهی دولت ملی بر اساس دموکراسی و پیشرفت و عدالت بود، هم در جریان مشروطیت یعنی از سال 1285 تا 1304 هجری شمسی و هم از سال 1320 تا 1332 تلاش کرد تا در چارچوب همان گفتمان اول روشنفکری، راه دموکراسی را در ایران بگشاید، اما ساختار عقبماندهی استبدادی بر جای مانده در اواخر حکومت قاجاریه و هم ساختار جدید حکومت استبدادی بعد از رضا شاه بعد از شهریور 1320 اجازه نداد تا جریان طرفدار دموکراسی پارلمانی مشروطه بتواند در راستای پیشبرد دموکراسی در ایران موفق شود.
بیگمان اگر تمام علل شکست نهضت ملی و انقلاب مشروطه را لحاظ کنیم، اما باید گفت که مادر همهی علتها همانا عدم وجود ساختار مناسب تحقق دموکراسی در جامعه است. رضا شاه و بعد محمدرضا شاه بازتولید قدرت فردی و دربار حامی را در فقدان طبقات و اقشار متعین در جامعه ادامه دادند. این بازتولید در جامعهی ما استعداد بازتولید داشته و دارد، از همینروی شاه بیت تحول در ایران به نقش دولتهای دموکرات که شانس کنار آمدن با حوزهی قدرت فردی مقتدر را داشته باشند، باز میگشت که تاکنون امکانپذیر نبوده است. یعنی نه ناصرالدین شاه و دربارش، میرزا حسن خان سپهسالار و امیرکبیر را و نه رضا شاه، مستوفیالممالکها را پذیرفت و نه شاه توانست مصدق و حتی علی امینی را تحمل کند و ... در چنین شرایطی دولت دموکرات در فقدان نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی به زمان مناسب احتیاج داشت که این زمان کافی و مناسب هیچگاه به چنین حاکمیتهایی داده نشده است، چرا که بعد از استقرار چنین حاکمیتهایی، گرایش استبدادی با خسته کردن مردم و طرح کردن نان و امنیت، آزادی را قربانی میکند. امروز نیز به واسطهی بسیاری عوامل، مشکل اصلی مردم نان و امنیت شده است. این برنامهی حساب شده جریان استبدادی است که کار جامعه را به این مرحله میکشاند. البته نقاط ضعف دولتهای دموکرات را نیز نبایستی در مورد ناکامیهایشان فراموش کرد.
با این وصف اگر دقت کنیم در تمام جوامع آنچه در عمل رخ میدهد، مطابق آزادی، عدالت و پیشرفت جامعه برای همگان نیست، اما حداقل به دلیل ساختار درست در برخی از جوامع، نصیبی از پیشرفت، دموکراسی و عدالت نهادینه شده و دست مردم را میگیرد و موجب دلگرمی آنان میشود. از همینروی به دلیل فقدان همان ساختارهای مناسب و عدم وجود نهادهای نظارتی بر ساختار قدرت و فقدان رابطهی منطقی میان ارزش، اخلاق و قانون با یکدیگر در حفظ ساختار جامعه، در عمل نصیب چندانی به جامعهی ایرانی نرسیده است. با این همه طرفداران گفتمان عدالت و پیشرفت در جامعهی ما در رابطه با دولت و ملت به دموکراسی اعتقاد داشتند و دموکراسی را بر اساس اصولی باور داشتند که استمرار منطقی آن در جامعه میتوانست جامعهی ما را قدمی به جلو ببرد.
جریاناتی در این مسیر تلاش کردهاند از جمله جریان ملی و ملی مذهبی که در دوران حاکمیت گفتمان عدالت و پیشرفت و ترقی برای تحقق دولت و ملت مدرن بر اساس آزادی تلاش کردهاند. با این وصف این گفتمان در گذر زمان در نزد برخی از این دیدگاهها، خود را چندان به روز نکرد. در نزد متعلقان به گفتمان پیشرفت و ترقی چندان به مفهوم حقوق قومیتها توجه نمیشود یا اینکه این جریانها وحدت ملی را در قالب یک زبان و فرهنگ واحد میخواهند. دیگر اینکه حتی در بیانیههای این جریانها در قرن بیست و یکم به برخی از نیازهای جوامع امروزی در مورد توجه به تنوع فرهنگها، حقوق قومیتها کمتر توجه میشود و همچنین به عنصر توان ملی در گرو شرکت همهی اقشار و جمعیتها در قدرت سیاسی عنایتی نمیشود و همچنین بر وحدت ملی بر پایهی منافع ملی فراگیر کمتر تأکید میشود. در حالی که وحدت ملی در پارادایم اول روشنفکری پیشرفت و ترقی بر اساس و معیار دولت واحد، فرهنگ واحد، حکومت مرکزی مقتدر، زبان واحد متمرکز بوده که حکومت پارلمانی به عنوان مرکز تصمیمگیری ملی عمل میکرده است.
اما نباید فراموش کرد که جریان مزبور با خواستهای قومیتی یا حقوق مدنی و تک جریانات رادیکال چپ مارکسیستی تا حد امکان رفتاری مداراگرانه داشته است. اگرچه به لحاظ تبیین خواستهها و حقوق معقول این جریانات دارای مکانیزمی ثابت و مؤثر نبوده است.
جریان مثبت طرفدار رابطهی دولت ملت در ایران همواره تحت فشار دیدگاههای انترناسیونالیستی اعم از مذهبی و غیرمذهبی (طبقاتی و ...) و تحت فشار جریانات استبدادی قرار داشته است. با این وصف جریان مزبور باید توجه کند که میباید با توجه به شرایط فعلی جهانی و ملی به بررسی و نقد برخی از دیدگاههای خود بپردازد تا بتواند پاسخگوی شرایط و نیاز جامعه برای تحقق همان اصل بنیادین رابطهی دولت ملت بر اساس دموکراسی باشد، چرا که در غیر این صورت در مقابل رقیبان و دشمنان رابطهی دولت ملت بر اساس دموکراسی، توانایی استمرار منطقی راه خود را نخواهد داشت.
وحدت ملی فراگیر در گرو منافع ملی فراگیر
در روند جهانی شدن که امری اجتنابناپذیر مینماید، نباید منافع ملی و هویت و همبستگی ملی را امری خرد و ناچیز قلمداد کرد. در عین حال جهانی شدن در روایت غالب خود جهانیسازی به مفهوم حاکم کردن یک یا چند گرایش اقتصادی و سیاسی خاص خود را دنبال میکند که این ویژگی با منافع ملی بسیاری از کشورها در تضاد است.
با این همه مشکل جامعهی ما به لحاظ ساختاری پابرجاست. اگرچه جامعه در این مدت قدمهایی به جلو برداشته است، اما بنیانهای ساختاری در جامعهی ما ضعفهای اساسی دارند. در کنار این ضعف، میباید به نقاط ضعف تئوریک گفتمان دولت ملت در دوران جدید توجه کرد و آن را برطرف نمود، البته این برطرف کردن نیاز به تعاریف تئوریک و همخوانی آنان با منافع ملی دارد.
از همینروی باید توجه داشت که نظریهی شکلگیری دولت ملت بر اساس دموکراسی نیاز به حاکمیت ملی مردمسالار، منافع ملی مردمگرا و هویت ملی مردمپذیر دارد که این شعارها در عمل برای هر جریان الزامات خاص خود را فراهم میکند.
به عنوان نمونه طرفداران حاکمیت ملی مردمسالار و منافع ملی مردمگرا و هویت ملی مردمپذیر، به توان ملی اهمیت میدهند. توان ملی با رعایت حقوق همهی شهروندان در فرایند پیچیدهای حاصل میشود که قابل تأمل است.
باید توجه کرد که رابطهی دولت ملت بر اساس دموکراسی، امروز در تعامل و تقابل با روند جهانی شدن (جهانیسازی) میباشد. در حالی که نظریهی دولت ملت در گذشته در تعامل با حکومت استبدادی دیکتاتور و خودکامه یا حکومتهای امپراتوری بود.
نیاز به تنوع فرهنگی و زبان رسمی، جای فرهنگ واحد و زبان واحد را گرفته است. شهروند ایرانی میتواند جهانی زندگی کند، اما ایرانی باشد.
توجه به حقوق قومیتها (فرهنگی مذهبی ملی) در چارچوب حاکمیت ملی به جای اصل وحدت ملی مرکزنگر نشسته است.
در نزد طرفداران اندیشههای چپ عدالتخواه، مشارکت بیشتر مردم در چرخش قدرت از طریق اهمیت به شوراها و همچنین توجه به حقوق طبقات فرودست و حقوق زنان در چارچوب حاکمیت ملی لحاظ شده، در حالی که در گفتمان پیشرفت و ترقی حاکمیت ملی با طبقات قدرتمند و عدم توجه به حقوق طبقات فرودست و حقوق زنان تعریف میشد.
از سوی دیگر نیاز به تقویت باور ملی و حاکمیت ملی از طریق رعایت دو اصل باور و منافع میگذرد. یعنی میباید هم عرق ملی را بر دوش کشید و همچنین باید ثابت نمود که هر ایرانی در حاکمیت ملی طرفدار دموکراسی حقی برابر با دیگر شهروندان دارد.
خاتمه
به نظر میرسد که جامعهی ما در حالی که به مای جمعی جدید خود شکل نداده و نتوانسته مفهوم دولت ملت مدرن را در طول 100 سال گذشته بازسازی کند، وارد شرایط جدیدی شده که عبارت است از عبور از یک گفتمان جهانی عدالت و رهایی با نگاه انترناسیونالیستی کارگری و ورود به گفتمان جدید جهانی شدن با نگاه لیبرال دموکراسی. این دو گفتمان دستاوردها و نگاههای خاص خود را به جوامع گوناگون تحمیل نموده یا دادهاند. به طوری که نمیتوان حتی در جوامعی چون ما بدون توجه به این گفتمان که در غرب دوره بوده و در جامعهی ما موجهای متوالی، بحث و اقدامی انجام داد. با این حال جامعهی ما، همانند جوامعی که این سه گفتمان را تولید کردند، نیست و در موقعیت آنان قرار ندارد.
نیاز به مفهومسازی رابطهی دولت ملت بر اساس دموکراسی در جامعهی ما پابرجاست. به عبارتی، مای جمعی ملتساز در جامعهی ما شکل نگرفته است، هر چند زمینهی آن وجود دارد. حتی از چند قرن قبل، مردم ما در غیاب دولتهای ملی، همبستگی ملی داشتهاند، اما این همبستگی با دولتها و قدرتها برقرار نشده است. از طرف دیگر در جامعهی ما با وجود ساختارهای دولت و مدیریت مدرن، این ساختارها از سلامت لازم برخوردار نیستند تا پذیرای دموکراسی و مشارکت باشند.
در این حالت «نصفه و نیمهای» همه چیز، ما با دو گفتمان جدید مواجه شدهایم که تأثیر خاص خود را در جامعهی ما داشتهاند. از همینروی توجه به ویژگیهای این دو گفتمان بسیار ضروری است. شریعتی در اوج دلبری و پیروزی گفتمان دوم «عدالت و رهایی» و انترناسیونالیستگرایی، از مفهوم سازی ملی و هویت ملی سخن گفت. اگرچه وی فرصت آن را نیافت که در این باره بیشتر سخن بگوید.
با این وصف روشنفکران متأثر از گفتمان سوم که حقوق بشر، دموکراسی و ... را نوید میدهد، اعم از دینی و غیردینی، جهانی شدن را در مقابل حاکمیت ملی میگذارند و با توجه به دلدادگی به جهانی شدن همچون دلدادگی به گفتمان انترناسیونالیست در دورهی گذشته، باز ملت و حاکمیت ملی را فراموش میکنند، این ضعف در دیدگاه تئوریسینهای اصلاحطلبان درون حاکمیت به شکل قویتر وجود دارد. ایشان از دیدگاه سنتی بنیادگرای انترناسیونالیسم اسلامی به دیدگاه جهانی شدن پرتاب شدهاند، در حالی که توجه به حاکمیت ملی، امری لازم است و در این زمینه نظریهسازی و مفهومسازی گسترده ضروری است.
از سوی دیگر برخی از طرفداران «ملیگرایی» نیز عنایت کافی به تحول زمان ندارند و کمتر به بازسازی مفهوم حاکمیت ملی، هویت ملی و منافع ملی پرداختهاند. در عین حال نباید فراموش کرد که در روند تعاملی و نه تقابلی با جهانی شدن، حاکمیت ملی، هویت ملی و منافع ملی امری فراموش شدنی نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
