امپریالیسم در تقابل با اصل استقلال ملی

جامعه‌های بشری با داشتن هویت اجتماعی در سرزمین‌هایی مشخص و با حد و رسم شناخته شده برپایه فرهنگ و ارزش‌های تاریخی خود، در مسیر رشد و تحول قرار دارند.
بی‌تردید در درون هر جامعه‌ای برپایه وظیفه‌ها و تکلیف‌های اجتماعی، نهادهای گوناگون پدید می‌آید و آن نهادها به طور مستقل و یا در هماهنگی‌‌های نهادی، اجتماعی با دیگر جامعه‌ها پیوند می‌یابند به گونه‌ای که در پهنه گیتی جامعه‌ای بسته و ناپیوسته با جامعه‌های دیگر وجود ندارد.
جامعه‌هایی کامل و پایدار که با داشتن هویت فرهنگی (اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی) در ارتباط سازنده و به دور از سلطه‌گری و سلطه‌ناپذیری استمرار تاریخی داشتند و رشد هماهنگ آنها در حرمت و نگاهداشت اصل استقلال در زمینه‌های مختلف بود. چه توسعه و پیشرفت در تبعیت از منافع سلطه‌ای و محدودیت‌ها و قیود آن، حالتی عارضی و نمایشی پدید می‌آورد و در نخستین دگرگونی‌های جهانی و برخوردهای برون جامعه‌ای، نه تنها به حالت سابق باز می‌گردد، بلکه در نوعی عناد روانشناختی و اجتماعی، جامعه را در مسیر واپس‌ماندگی سقوط قرار می‌دهد.
بسیاری از جامعه‌شناسان، کشورهای مستعمره یا زیر سلطه سابق را در دهه‌های پیش در زمره جامعه‌هایی می‌دانستند که جهش آنها در رشد و نوسازی آغاز شده است. اما پس از استقلال به دلیل عواقب سوء سلطه‌گری‌های استعماری و امپریالیستی و پدید آمدن انقطاع فرهنگی، تحول چشمگیری در آنها به وقوع نپیوسته است و هم‌اکنون جامعه‌شناسان جدید از سقوط جامعه‌های یاد شده سخن به میان می‌آورند. نمونه‌های این کشورها را در خاورمیانه (آسیای غربی و شمال آفریقا و در صبغه دیگر در آسیای مرکزی و قفقاز) می‌توان بازشناسی کرد.
همچنین می‌توان اعتقاد علمی پیدا کرد که برای پیشرفت و تعالی، معلوم نیست که اندیشه‌ها، آرمان‌ها، سنت‌ها و آداب و رسوم و پاره فرهنگ‌های جوامع غیراروپایی همواره ضدترقی و ارتجاعی باشند و جهت تحول و تطور کمالی نتوان از آنها برخورداری یافت. به دلیل گرایش‌های آحاد جامعه به «هویت فرهنگی» می‌توان رشد و نوسازی جامعه را با فرهنگ و دیانت و معنویت و باورها و پاره فرهنگ‌های قومی و منطقه‌ای آمیخته کرد و جوانه‌های نو را بر شاخه‌های زنده و انعطاف‌پذیر و شاخه‌ها را بر تنه‌های کهن و پربار و غیرقابل انقطاع پیوند داد.
1 ـ پیدایش سلطه‌های جهانی و امپریالیسم
پس از دوران اسکولاستیک (Skolasticws)
اروپا به عصر جدید تاریخ خود رسید و از آن زمان انقلاب‌های صنعتی و تغییر مناسبات تولیدی و پیدایش روش‌های جدید برخورداری اقتصادی (سرمایه‌سالاری) پدید آمد. از قرن هیجدهم میلادی، تجاوز به سرزمین‌های غیراروپایی توسط کانون‌های سلطه‌گر اروپایی عصر نامبارک و غیرانسانی استعمار را ایجاد کرد و استقلال یاد شده ملت‌ها در معرض آسیب‌پذیری قرار گرفت و با شیوه‌های گوناگون استیلا و نفوذ بی‌سابقه، سیمای سیاسی کشورهای آسیایی و آفریقایی دگرگون شد.
در پی تحولات قرن نوزدهم و بیستم در اروپا به لحاظ اقتصادی و صنعتی و در نتیجه سیاسی «امپریالیسم» مغرب زمین پدید آمد که ایالات متحده آمریکا نیز در زمره آنها قرار گرفت. دست‌اندازی و دخالت بیشتر در امور کشورها و سلطه بر منابع ثروت جهان، از هدف‌های اولیه امپریالیسم بود. این قدرت (امپریالیسم جهانی) یا قدرت‌ها (امپریالیست‌های جهان) با توسعه و زیاده‌طلبی‌های خود در مسیر سازش و رقابت با یکدیگر، در دیگر نهادهای جوامع زیر سلطه چون حکومت و فرهنگ دست‌اندازی و دخالت می‌کردند و حیات تاریخی جامعه‌های بشری را مورد تجاوز قرار داده و استقلال کشورها و آزادی ملت‌ها را از میان می‌بردند و با شیوه‌های گوناگون در توافق با شرایط منطقه‌ها، سلطه‌گری‌های خود را استمرار می‌دادند.
2 ـ ایران در معرض استیلای قدرت‌های بیگانه
ایران یکی از کشورهای ناتوان آن روزگار، رویاروی دو قدرت متجاوز روسیه و انگلستان قرار گرفت و این امر به مرور وضعی پیدا کرد که با دیگر منطقه‌های جهان همانندی چندانی نداشت.
1 ـ سیاست اشغال سرزمین‌ها ـ از شمال توسط تزارها در قفقاز و دریای مازندران (جزیره آشوراه) و خراسان و ماوراءالنهر و از جنوب توسط انگلیس‌ها در خلیج‌فارس و جزایر و بنادر آن.
2 ـ سیاست تکه‌تکه کردن سرزمین‌ها و پدید آوردن کشورها به دور از شالوده ملی و فرهنگ و تمدن متنوع و وحدت‌گرای ایرانی.
این دو حالت به تحقیق جدای از یکدیگر در سایر کشورها نیز دیده شده است. اما هر دو حالت (اشغال و جداسازی و تکه‌تکه کردن سرزمین‌های تاریخی یک ملت) همسو و همزمان بسیار نادر بوده است.
مساله دیگر اینکه سلطه‌های برون مرزی در سراسر جهان از سوی یک کانون استعماری یا امپریالیستی (انگلستان در هند، روسیه در ماوراءالنهر، فرانسه در الجزایر، بلژیک در کنگو و...) تحقق یافته است اما در ایران سلطه‌گری‌های برون مرزی از دو سو و به طور غیرمستقیم و نامریی وجود داشته است و تا آنجا که آگاهی در دست است شاید کشور دیگری در جهان مصیبتی همانند ایران نداشته است. تحلیل سلطه بیگانه در ایران یا دینامیسم خارجی و برونی البته نباید محققان را از کارایی موقعیت‌ها و مناسبات اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی داخلی و درونی، غافل نماید. به تحقیق کیفیت جامعه و حرکت‌‌های تاریخ ساخته آن، شرایط خاص اثرپذیری دینامیسم برون مرزی را فراهم می‌ساخت و وضع پیش آمده در این برخوردها، سیمای جامعه و پویایی آن را دگرگون می‌کرد. به زبان دیگر برخوردهای دیالکتیکی درون جامعه‌ای و برون جامعه‌ای استقرار و نیز تحول جامعه را پدید می‌آورد.
در دوره سلطنت قاجاریه، مسائل وام‌های خارجی و انحصارات و ایجاد انواع تنگناهای مالی، ارکان اقتصادی جامعه را متزلزل کرد و با پدید آمدن تبلیغات غیر «ایران آرمانی» چون مذهب‌سازی‌های ضداسلامی و فرقه‌پردازی‌های ضدملی، فراماسونیسم، غرب‌گرایی و غرب‌زدگی و جهان‌گرایی‌هایی تک بعدی و اروپامداری‌های چندسویه‌ مادی و غیرمادی و سرانجام تکنوکراسی و بوروکراسی‌های دور مانده از فرهنگ و دیگر اندیشه‌های ناسازوار با میهن‌دوستی و ملت باوری ایرانی جامعه را در مسیری قرار داد که کاربرد نظریه‌های درست رهایی‌بخش، با پیچیدگی‌ و اشکلات جدیدتر رویارویی یافت به گونه‌ای که اصل استقلال دینی بنیادی‌ترین اندیشه و حرکت فرهنگی و عدالتخواه، بیش و کم مخدوش گردید و دو قدرت سلطه‌گر بر ایران به راحتی پیشروی پیدا کردند.
فریدون آدمیت مورخ تحلیلگر روزگار ما در کتاب ارزنده خود «امیرکبیر و ایران» نوشته است:
«در این وضع جدید پایدار، وجهه نظر کلی سیاست روس و انگلیس نسبت به ایران حفظ حالت موجود سیاسی و اقتصادی آن بود که عایق تصادم دو قدرت استعماری گردد. البته هر دو دولت علاقه‌مند به بسلط نفوذ خود بودند و هر کدام دستش می رسید حریف را عقب می زد و دامنه استیلای خود را می‌گسترد و نیز رقابت میان آنان همواره به جای بود رقابتی که گاه خیلی حدت می‌یافت و حتی تصور برخورد می‌رفت اما در چشم‌انداز وسیع بین‌المللی، هر کدام مصلحت خود را در شناختن حریم سیاسی دیگری تمییز داده بود. همین وجه اخیر بود که زمینه یک نوع همکاری احتیاط‌آمیزی را [بگوییم موازنه مثبت] میان دو دولت نیرومند نسبت به مسائل ایران آماده می‌گردانید». آدمیت ادامه داده است: «بنابراین شگفت نیست که از نظر روس و انگلیس هیچ‌گاه دامنه کشمکش آنان از حد رقابت سیاسی نگذشت و کارشان به شمشیر نکشید، به حد آن هم که می‌رسید با هم کنار می‌آمدند. دوم از نظر ایران هرگاه دولتی روی کار آمد که خواست سیاست ملی و نسبتا مستقلی پیش گیرد [بگوییم موازنه منفی] آن دو همسایه با همدیگر توطئه علنی یا مواضعه تلویحی کردند که آن قدرت را براندازند و آن سیاست را بشکنند سوم هرگاه پای دولت ثالثی به میان کشیده می‌شد، همان دو حریف دیرینه با هم متحد گشته که دست رقیب تازه وارد را کوتاه گردانند».
3 ـ دکتر مصدق مدافع استقلال ایران و مخالف امپریالیسم
دکتر مصدق در مسیر راه استقلال‌طلبان ایران از آغاز نفوذ سلطه خارجی در مسیر حرکت و تحول به سوی آینده، همواره استقلال میهن، نظرش را جلب می‌کرد و با داشتن شناخت علمی و اجتماعی، تحلیل عصر جدید تاریخ کشور را چنین بیان می‌داشت: «از روزی که پای سیاست‌های روس و انگلیس به این کشور باز شد و کشور تحت سلطه آنها درآمد، سیاستمداران کشور سه سیاست در پیش گرفتند.
گروهی به عاملیت سیاست انگلیس درآمدند، گروهی طوق اطاعت همسایه شمالی را به گردن انداختند و جمع سوم که به استقلال کشور پای‌بند بود، سیاست دو طرفی منفی را اساس کار قرار دادند به این ترتیب که به هیچ‌کدام از دو همسایه شمالی و جنوبی امتیازی ندهند و تلاش کنند با استفاده از تناقض‌ها و معارضه‌های این دو سیاست، استقلال کشور را محفوظ دارند».
در همان نطق، به روشنی نشان می‌دهد که کدامیک از این سه راه را نجات‌بخش می داند.
«از نظر ما اجنبی، اجنبی است. شمال و جنوب فرق نمی‌کند و موازنه بین آنها یگانه راه نجات ماست و در سایه این سیاست می‌توانیم تمام نعمت‌های معنوی و مادی را که مانند یک ملت مستقل حق داریم، تحصیل نماییم و فقط با این سیاست ما می‌توانیم از آزادی‌ها به معنای حقیقی در تمام شئون بهره‌مند شویم و بر مال و نفس خود مسلط باشیم. واضح‌تر بگویم ما باید خود را به آن درجه استقلال واقعی برسانیم که هیچ چیز جز مصلحت ایران و حفظ قومیت و دین و تمدن خودمان محرک ما نباشد... من ایرانی و مسلمانم و علیه هر چه ایرانیت و اسلامیت را تهدید کند تا زنده هستم مبارزه می‌نمایم».
این اندیشه و آرمان از آغاز جوانی، در مشاغل مختلف دیوانی، در نمایندگی دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای ملی، در دوره‌های معاونت و وزارت، در خلوت و جلوت همواره از سوی وی بیان شده است و در دفاع از این عقیده، یعنی پای‌بندی به اصل استقلال، زندان و تبعید و سختی‌ها و محرومیت‌‌های بسیاری را تحمل کرده بود با آنکه روزگار به دوره پس از جنگ جهانی دوم رسید و عرصه‌ای جدید پدید آمد و دکتر مصدق نشان داد به آنچه که معتقد است، عمل می‌کند و همه رفتارهایش مبتنی بر اعتقاداتش می‌باشد و اکنون که بیشترین سندها و مدرک‌ها از سوی گرایش‌های گوناگون در محکمه عدل قرار دارد می‌توان با الهام از خواجه شیراز بیان کرد.
فردا که در پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل برمجاز کرد
4 ـ قراردادهای نفتی یا زنجیر اسارت
یکصد سال پیش (1280 ش / 1901 م) زمانی که هنوز محمدخان مصداق‌السلطنه، کودک 8 ـ 7 ساله‌ای بود، در ایران قراردادی استعماری انعقاد یافت که بعدها مبارزه با آن ترسیم‌کننده خط استقلال ایران بود.
در آن روزگار که هنوز هم اروپائیان آن‌سان که باید به اهمیت نفت آگاهی نداشتند، مظفرالدین شاه امتیاز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه آن را در سراسر ایران به استثنای پنج ایالت شمالی کشور که در مجاورت با روسیه تزاری بود، به مدت شصت سال به شخصی به نام ویلیام دارسی تبعه انگلستان داد.
در سال 1287 خورشیدی نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد و سال بعد شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه دو میلیون لیره تاسیس شد و از سال 1292 خورشیدی (90 سال پیش) صدور نفت آغاز گردید و در سال بعد دولت انگلستان که به اهمیت این ماده سوختنی و حیات‌بخش تکنولوژی جدید پی‌برده بود با خرید 56 درصد سهام شرکت، خود را «مالک الرقاب» امتیازنامه پیش گفته کرد و از آن زمان دولت استعمارگر بریتانیا چندین بار در تضییع حقوق ایران برپایه قراردادی که پذیرفته بود، واکنش‌هایی از خود شنان داد که موجب اعتراض دولت ایران قرار گرفت و کارشناسان و نمایندگان دولت استعماری هربار به گونه‌ای تغییر شیوه می‌دادند تا اینکه از سال 1312 خورشیدی (1933 م) قرارداد نفتی انگلستان با ایران، مشکل پیدا کرد. قرارداد دارسی که زمانی 60 ساله داشت، لغو شد و قرارداد ظالمانه‌تری که تا سال 1993 میلادی تمدید می شد، انعقاد یافت.
مردم ایران به دلیل اختناق حاکم برجامعه دوره رضاشاهی حتی جرات مخالفت با آن را نیافتند. سال‌ها بعد سیدحسن‌ تقی‌زاده که به عنوان وزیر دارایی آن قرارداد را امضا کرده بود، در مجلس پانزدهم بیان کرد: «من شخصا راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بود، تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده است که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد».
5 ـ آگاهی‌های جدید پس از جنگ دوم جهانی
رویدادهای جنگی، اهمیت نفت و فرآورده‌های نفتی را بیش از گذشته آشکار کرد. ساکنان مناطق نفت‌خیز و از آن میان ایرانیان، به این امر وقوف یافتند و به غارتگری‌های دولت انگلستان و گرانبها بودن ثروت خدادادی نفت آگاهتر شوند. پس از رفتن رضاشاه از ایران و با پدید آمدن شرایط نسبی آزادی مطبوعات و اجتماعات، مسائل نفتی در سطح ملی و جهانی تبیین گردید و مردم ایران به دخالت‌های شرکت نفت در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور وقوف بیشتری یافتند و آن شرکت را فقط «بنگاه اقتصادی» ندانستند و به همین دلیل برهم زدن آن را به نوعی پاره کردن زنجیرهای اسارت سلطه امپریالیسم انگلستان به شمار آوردند و اندک‌اندک حرکت‌هایی را بروز دادند که نهضت ملی ایران تبلوردهنده منطقی و بخردانه آن بود.
همزمان قدرت‌های استعماری نیز با ایجاد شرایط جدید در برقراری سلطه خود، تلاش‌هایی ظاهر ساختند و بسیاری از شرکت‌های جهانی انگلیسی و آمریکایی، با دولت ایران باب گفت‌و‌گو را گشودند و برای بدست آوردن امتیازات در نواحی جدید به کوشش‌هایی دست زدند.
دولت شوروی نیز کمیسیونی را تحت ریاست کافتارادزه (معاون کمیساریای امور خارجه و فرستاده رسمی) در شهریور ماه 1323 خورشیدی به ایران گسیل داشت. این کمیسیون ماموریت داشت تا در نواحی شمال ایران، امتیازاتی به دست آورد. اما پیشتر به کوشش دکتر مصدق و نمایندگان طرفدار استقلال ایران در مجلس شورای ملی، دادن هر نوع امتیاز به دولت‌های خارجی ناممکن شده بود و به همین دلیل، نماینده روسیه شوروی به رغم باج‌خواهی «حزب توده» به نفع روسیه (راهپیمایی و تظاهرات)، نتوانست کاری از پیش ببرد.
در هفتم آبان ماه 1323 خورشیدی دکتر مصدق که به نماد راستین استقلال ایران مبدل شده بود در نطق مستدل خود در مجلس چهاردهم، اصولی را مطرح کرد که دولت‌های دهه بیست به سختی می‌توانستند از آن عدول کنند. از آن میان «اصل توازن منفی» یعنی منشور استقلال ایران بدین شرح:
«آنهایی که طالب ترقی و تعالی میهن‌اند، با هر سیاستی که در مصالح وطن نیست مبارزه می کنند... من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم... ملت ایران آرزومند توازن سیاسی است، یعنی توازنی که در نفع این مملکت باشد و آن توازن منفی» است. ملت ایران با «توازن مثبت» موافقت نمی‌کند و در جای دیگر روشن‌تر بیان می‌دارد که هرگاه تعقیب از «سیاست مثبت» کنیم باید امتیاز نفت شمال را هم برای 92 سال بدهیم و به این طریق موازنه سیاسی برقرار کنیم. گذشته از اینکه ملت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این کار موافق نیست و دادن امتیاز مثل این است که مقطوع‌الیدی برای حفظ موازنه راضی شود که دست دیگر او را هم قطع کنند.»
در نتیجه دکتر مصدق توانست با اتکای به افکار عمومی جامعه و روشنگری‌های لازم در مجلس شورای ملی، طرح را به قید دو فوریت در یازدهم آذرماه 1323 خورشیدی به شرح زیر به مجلس عرضه داشته و آن را به تصویب برساند.
«ماده اول ـ هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیراینها مذاکراتی که اثر قانون دارد، بکنند و یا اینکه قراردادی را امضا نمایند.
ماده دوم ـ نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران، معاون نفت خود را استخراج و اداره می کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
ماده سوم ـ متخلفان از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده چهارم ـ تعقیب متخلفان از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظیفه‌دار است که متخلفان از این قانون را برطبق قانون وزراء مصوب 16 و 20 تیرماه 1307 تعقیب نماید».
طرح مزبور و تصویب آن که حاکی از درایت و کاردانی دکتر مصدق است، زمینه‌سازی‌های دشمنی بیگانگان شد و عاملان داخلی آنان را به کلی برهم شد و با دادن اعتبار به مجلس شورای ملی، وضع جدیدی را پدید آورد که آن گوهر اصلی مشروطیت؛ یعنی «حاکمیت ملت برپایه قانون» کارایی و توانمندی یابد.
6 - تهیه «لایحه الحاقی» در تحکیم سلطه امپریالیسم
به همان سان که در ایران گفت‌و‌گوهای درباره «نفت» و «استیفای حقوق ملت ایران» شنیده می شد، کانون‌های استعماری جهان و قدرت‌های کاپیتالیستی نفت از آن میان «شرکت نفت ایران و انگلیس» نیز برای برقراری سلطه خود بر پالایشگاه آبادان و چاه‌های نفتی و از آن طریق بر سیاست اقتصادی و فرهنگی و حکومتی ایران تلاش‌هایی را آغاز کردند.
نخست آمدن آقای گس به تهران و مذاکره با دولت ایران از هشتم تا بیست‌و یکم مهرماه 1327 خورشیدی است، در این گفت‌و‌گوها، آقای گس با نظریات دولت ایران (نخست‌وزیری هژیر) آگاه شد و به لندن بازگشت تا پس از رایزنی با «هیات مدیره شرکت» دوباره برای مذاکره با دولت ایران به تهران بازگردد. پس از ورود مجدد به تهران مذاکراتی با وزیر دارایی (گلشاییان در دوره نخست‌وزیری ساعد) و تنی چند از کارشناسان از بهمن ماه 1327 تا تیرماه 1328 خورشیدی انجام داد.
کارشناسان ایرانی بر روی هم هیجده ایراد بر قرارداد سابق و عملکرد شرکت داشتند و در نتیجه قرارداد دیگری که به نام «قرارداد الحاقی» شهرت یافته، تنظیم گردید که ضمیمه‌ای بر قرارداد (1312 خورشیدی 1933 م) بود. این قرارداد جهت تصویب به مجلس شورای ملی (دوره پانزدهم) تقدیم شد و نمایندگان پس از آگاهی از متن آن (قرارداد گس ـ گلشاییان) و توضیحات وزیر دارایی، به گفت‌و‌گو پرداختند. نطق‌ها و اعتراض‌های مخالفان (با راهنمایی‌های دکتر مصدق) به اندازه‌ای طولانی شد که عمر مجلس پانزدهم پایان یافت و قرارداد به تصویب نرسید. این امر نیز در پی طرح دوفوریتی دکتر مصدق در مجلس چهاردهم و تصویب آن که پیشتر به آن اشاره شد، کینه امپریالیسم انگلستان را نسبت به ملت ایران و نهضت رهایی‌بخش آن شدیدتر کرد.
مجلس شانزدهم در بیستم بهمن ماه 1328 خورشیدی افتتاح شد و جای دولت ساعد را دولت علی منصور گرفته بود. نخست‌وزیر پیش از طرح قرارداد در مجلس در بیست و سوم خردادماه 1329 خورشیدی پیشنهاد کرد که «لایحه قرارداد الحاقی به کمیسیون مخصوصی که به مرور «کمیسیون نفت» نام گرفت. جهت بررسی ارجاع شود». در پنجم تیرماه منصور که به دلایلی در مورد لایحه کم و بیش بی‌طرفی نشان می‌داد، استعفا کرد و سپهبد رزم‌آرا که با قرارداد موافقت‌هایی نشان داده بود با توافق انگلیس و آمریکا به نخست‌وزیری منصوب شد.
7 ـ رویارویی «قوه مقننه» با «قوه مجریه»
کمیسیون منتخب مجلس که موضوع نفت در آن بررسی می‌شد، هیجده عضو داشت که پنج تن آنان شخصیت‌های برجسته جبهه ملی ایران بودند و با آنکه در اقلیت قرار داشتند، اما نفوذ علمی و سیاسی آنان بیش از دیگران بود. ریاست این کمیسیون با دکتر مصدق بود که نسبت به مسائل حقوقی نفت و سیاست‌های استعماری انگلستان آگاهی بسیار داشت و به دلیل اعتقاد به «اصل استقلال ملی» و توان مبارزاتی در تحقق آن که در دوره چهاردهم نشان داده بود و پیشتر نیز (دوره‌های پنجم و ششم) از اعتبار مردمی برخورداری داشت؛ می‌توانست با درایت تام، نه تنها «کمیسیون ویژه نفت» را متقاعد کند، بلکه مجلس را به عنوان پایگاه حق‌طلبی و مقاومت ملی رویاروی دولت‌های وابسته به استعمار و سلطه امپریالیستی قرار دهد و در همان زمان کانون‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌سالاران جهان دریافتند که در نبردی تاریخی با نهضتی مقابله می‌کنند که رهبری آن با سیاستمداری آگاه، صدیق، کارشناس و زمان‌سنج و ملت باور است و این هم از الطاف الهی بود. «برد کشتی آنجا که خواهد خدا».
ناگفته نماند که در دوره پانزدهم توسط نمایندگان مرتبط با دکتر مصدق ماده واحده‌ای به تصویب مجلس رسیده بود که بند پنجم آن کارگزاران استعماری و ایادی آنها را در ایران، سخت پریشان احوال کرده بود. از این قرار:
دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منافع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن، مورد تضییع واقع شده است به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد».
برپایه این ماده واحده هر چند «لایحه الحاقی» توسط دولت رزم‌آرا به مجلس تقدیم نشده بود، اما بنابر رسوم پارلمانی، دولت می‌بایست موافق یا مخالف اظهارنظر کند و چون رزم‌آرا در این امر تعلل می‌کرد، کار به استیضاح کشیده شد و چهار نماینده جبهه ملی هر یک در زمینه‌هایی به شرح زیر مطالب ارزنده خود را بیان کردند:
اللهیار صالح ـ بخش اجتماعی ـ فرهنگی
حائری‌زاده ـ بخش سیاسی ـ اقتصادی
حسین مکی ـ بخش فنی ـ گمرکی
دکتر مصدق ـ بخش حقوقی ـ قانونی
نطق‌های استیضاح‌کنندگان به خوبی، آگاهی آنان را به چگونگی عملیات زیان‌بار «شرکت نفت ایران و انگلیس» نشان داده است و نیز هماهنگی اعضای کمیسیون را در مبارزات ملی و هماهنگ آشکار ساخته است.
دکتر مصدق به عنوان رئیس کمیسیون نفت که در ضمن برنامه استیضاح را تدوین کرده بود به طور ریشه‌ای، قرارداد نفت را مورد انتقاد قرار داد و چنین بیان کرد:
«قرارداد امتیاز شرکت نفت باطل است. زیرا طرفین هر قرارداد باید اول صلاحیت انعقاد آن را داشته و بعد هم آزاد باشند. در امضا و تصویب آن اجباری نداشته باشند و حال آنکه تنظیم و تصویب امتیازنامه در دوره دیکتاتوری صورت گرفته که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آن دوره، نمایندگان حقیقی ملت نبوده و وزراء هم برای انجام وظایف خود آزادی عمل نداشتند. حال که قرارداد الحاقی تنظیم شده، غرض اصلی تنفیذ قرارداد باطل دوره دیکتاتوری است که در نتیجه آن ملت ایران تا 43 سال دیگر تحت مقررات ظالمانه آن قرارداد قرار گیرند و از منافع هنگفت معادن زیرزمینی خود محروم شود». آنگاه دکتر مصدق خطاب به سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزیر نظامی قرارداد می‌گوید:
«اگر شما با قرارداد ساعد ـ گس موافقت کنید یک ننگی برای خودتان باقی گذاشته‌اید که هیچ‌وقت نمی‌توانید آن را از بین ببرید».
البته مجلس به استیضاح نمایندگان «رای ساکت» داد و از این طریق دولت را کمک کرد تا شاید بتواند در استیفای حقوق ایران تلاش نماید و ناگفته نماند که «شرکت نفت ایران و انگلیس» نیز دولت ایران را در دفاع عملی از «قرارداد الحاقی» تحت فشارهای سیاسی قرار می‌داد.
کمیسیون نفت (به ریاست دکتر مصدق) در تاریخ چهارم آذرماه به اتفاق آرا «قرارداد الحاقی» را برای استیفای حقوق ایران کافی ندانست و با آنکه نمایندگان جبهه ملی کوشیدند تا اصلل «ملی شدن» را در متن گزارش کمیسیون بگنجانند، اما دیگر اعضای کمیسیون موافقت نداشتند و دولت رزم‌آرا «قرارداد الحاقی» را به دلیل نامناسب بودن شرایط مسترد کرد و به منظور استیفای حقوق ایران، اقدامات دیگری را متعهد گردید.