بن‌بست اصلاح‌طلبی و تامل بر چاره‌جویی

1- از انتخابات مجلس ششم تا انتخابات مجلس هفتم
در تاریخ جمهوری اسلامی، نخستین فراز آزادیخواهی علیه خودکامگی، به دوم خرداد 76 برمی‌گردد. انتخابات دوم خرداد، نقطه عطفی در سیر تحولات سیاسی به حساب می‌آمد، چرا که اکثریت نیرومند مردم برای نخستین بار از جریان حاکم بر جمهوری اسلامی روی برتافتند و به سراغ کسی رفتند که ویژگی برجسته وی، به دور بودن از رهبری جمهوری اسلامی بود، و نیز شریک نبودن وی در سیاست‌گذاری‌های این رژیم.
دولت خاتمی به عنوان فراورده شور و امید نسل جوان، گام‌هایی در زمینه مبارزه با زورگویی و بی‌قانونی برداشت. به علاوه پس از مدتی، تصمیم‌های اقتصادی محدودی در زمینه بهبود سطح زندگی مردم برگرفته شد. ولی آنچه مایه استقبال چشمگیر مردم از آقای خاتمی گشت، همانا تاکید وی بر حکومت قانون و مبارزه با اندام‌های فرا قانونی بود که مایه زور و ستم بر مردم به ویژه جوانان بودند.
در این راستا مجلس که اکثریت آن به جناح محافظه‌کار وابستگی داشت پیوسته با طرح‌های پیشنهادی دولت خاتمی در زمینه اصلاحات مخالفت می‌کرد و در چارچوب قانون سد راه پیشرفت کار دوم خردادی‌ها می‌گشت. در برابر این بن‌بست، نیروهای دوم خردادی راه پیشبرد در اصلاحات را در انتخابات مجلس شورا می‌دیدند، و امید بسیاری بدان بسته بودند. آنها بر این خوش‌انگاری بودند که با به چنگ آوردن اکثریت مجلس همراه با به دست داشتن نهاد رئیس‌جمهوری خواهند توانست بر مخالفان راه اصلاحات چیره شوند.
انتخابات مجلس نشان داد که مردم هنوز به توانایی دولت خاتمی در اصلاحات امیدوار بودند. به همین رو آنها به طور گسترده در انتخابات شرکت کردند و شکستی سخت بر محافظه‌کاران وارد آوردند. آنها بر این پندار بودند که دولت خاتمی، به کمک مجلس خواهد توانست بساط عوامل زورگویی، ستمگری و بی‌قانونی را برچیند. آنها به تنگناها و تناقض‌های قانونی نظام جمهوری اسلامی و ظرفیت اصلاح‌پذیری و قانون‌مند شدن آن، و به ویژه نسبت به توانایی‌های حریف در پهنه‌ی مبارزه در بالا آگاه نبودند.
جریان تمامیت‌خواه یا به زبانی محافظه‌کاران که از شکست خود در انتخابات مجلس ششم، سخت غافلگیر شده بودند، نخست به مانع تراشی در برابر خواست‌های اصلاح‌طلبان دست زدند، سپس یورش همه‌جانبه را به روزنامه‌ها، گردهمایی‌ها و طرح‌های دوم خردادی‌ها آغاز کردند. بدین ترتیب چفت و بندهای نظام در برابر تحقق خواسته‌های دمکراتیک آشکارا چهره نمودند، پرونده‌هایی که به نتیجه نمی‌رسید، لایحه‌هایی که تصویب نمی‌شد و یا به تصویب می‌رسید ولی اجرا نمی‌شد، در کنار ناتوانایی دولت خاتمی در اعمال سرکردگی و کنترل بر اندام‌های انتظامی و تبلیغاتی دولت، و درماندگی وی در جلوگیری از فعالیت‌ مراکز پنهان بازجویی و شکنجه همگی دست به دست دادند تا تنگناها و تناقض‌های روند اصلاح دمکراتیک جمهوری اسلامی را پدیدار سازند. اندک اندک این نتیجه‌گیری در ذهن مردم جا گرفت که ماجرای دولت خاتمی و رژیم جمهوری اسلامی یاد آور مثل کارد و دسته آن است.
در جا زدن روند اصلاحات زنگ‌ ناتوانی شعار قانون را به صدا درآورد و تناقض قانونی شعار جامعه مدنی و حکومت قانون در رژیم جمهوری اسلامی بیش از پیش پدیدار گشت. دیگر بر همه روشن بود که ریاست جمهوری و مجلس یعنی دو نهاد انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی، در برابر نهادهایی چون ولایت فقیه و شورای نگهبان ناتوان و درمانده‌اند.
بدین ترتیب دیوار توهم و خوش‌باوری به تدریج در هم شکست. بی‌دلیل نبود که به هنگام دومین دور انتخابات ریاست جمهوری اشک از چشمان آقای خاتمی سرازیر شد. او بدین گونه می‌خواست از مردم بابت ناتوانی خود در برآورده کردن وعده حکومت قانون و برچیدن زورگویی و تبعیض پوزش بخواهد.
بن‌بست در بالا، بی‌اعتمادی و ناخرسندی در پایین
در این گیرودار، انتخابات شوراهای شهر پیش آمد و نشان داد که توده‌های مردم، پوسته توهم خود نسبت به نظام و اصلاح‌طلبان را به دور انداخته‌اند. حال آنکه ایشان هنوز گرفتار خوشباوری هستند. ماجراهای پس از 9 اسفند هر چه بیشتر در راستای تایید این نتیجه‌گیری عمل نمود.
ناخرسندی همواره مردم از ستمگری‌ها و تبعیض‌ها از یکسو، و ایستادگی و رودرویی آنها با نهادهای انتظامی، از جمله کشاکش همواره جوانان به ویژه دختران با نیروهای بسیج و انتظامی، از سوی دیگر، زمینه‌ساز نخستین خیزش سراسر کشوری دانشجویان و جوانان در خرداد 82 بود. خیزشی که در برابر تمامی حاکمیت قد برافراشت؛ چه محافظه کار، چه اصلاح‌طلب.
پرخاش سیاسی، بهمن وار فضای دانشگاهی شهرهای مختلف را فرا گرفت. موج اعتراض به پیرامون دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. بخشی از مردم کوچه و بازار، به ویژه جوانان، با گردهمایی‌های پراکنده و موضعی، و با شعارهای سیاسی ضد حکومتی، پا به عرصه مبارزه سیاسی نهادند.
آنچه دانشجویان و جوانان را به خیزش شورانگیز خردادماه برانگیخت، ناخرسندی ژرف آنها از نابرابری‌ها و ستمگری‌های حکومتی بود و نیز خواست‌های سرکوفت‌شده. این خواست‌های نخستین، همچنان پاسخ نگفته باقی مانده‌اند، و آن ناخرسندی‌ها با توجه به نابکاری‌ها و ستمکاری‌های هر چه بیشتر رژیم، ژرف‌تر شده‌اند.
هنوز شعله‌های جنبش دانشجویان و جوانان خاموش نشده بود، که کشمکش‌هایی میان مردم و نیروهای انتظامی، در سطح محلی و منطقه‌ای پدیدار شد. گردهمایی مردم آذربایجان برای بزرگداشت حماسه بابک، سپس ستارخان، جلوه‌ای از گردن‌کشی مردم در برابر نیروهای خودکامه بود. اعتراض و تظاهرات مردم علیه اصلاحات حکومتی در خراسان بالا گرفت، و در استان اصفهان، در شهر سمیرم به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد. رویارویی‌‌هایی از این دست و بر سر مسائلی دیگر، در شهرهای دیگر مانند یزد، شهرری، کرج و غیره پدید آمدند.
ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، و بدنبال آن افشاگری‌های مجلسیان در باره دستگاه و شکنجه و سرکوب، و اخبار مربوط به نابکاری‌ها و زورگویی‌های نهادهای انتصابی، مانند سواستفاده چند صد میلیارد تومانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ادامه سیاست زور و سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش دانشجویی و جلوگیری از مراسم بزرگداشت انقلاب مشروطه و غیره، خشم و ناخرسندی دانشجویان، جوانان و مردم را به طور کلی چند برابر کرده است.
دشواری‌های اقتصادی مردم
افزون بر درگیری‌های سیاسی و اجتماعی مردم با نیروهای زور و ستم، که نشان از نیرو گرفتن و ژرفا یافتن هر چه بیشتر شکاف میان مردم و حکومتیان داشت، اوضاع اقتصادی نیز در راستای دور کردن آنها از نیروهای حکومتی عمل می‌کرد.
تازیانه گرانی و بیکاری همچنان و بر گرده‌ی مزدبگیران فرود می‌آمد، بی‌آنکه نشانی از بهبود نسبی از زندگی اقتصادی مردم در میان باشد. آمار و ارقام اقتصادی حکایت از رشد بالای 6 درصد تولید ناخالص داخلی، و نیز افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها می‌کرد، حال آنکه، آمار و اخبار و نشان از افزایش بیکاری و پایین آمدن قدرت خرید مردم می‌داد.
کاهش قدرت خرید و بیکاری، تنها به زندگی مزدبگیران آسیب نمی‌رسانید، کاسبکاران خرد نیز از این رهگذر، گرفتار زیان یا ورشکستگی می‌شدند. نتیجه آنکه بسیاری از کاسبکارانی که به طور سنتی از محافظه‌کاران جانبداری می‌کردند، به خیل ناخرسندان از اوضاع پیوسته‌اند.
بنابر آمار نشر یافته - سالنامه آماری سال 80، انتشار تابستان  81 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در فاصله 76 تا 81، نزدیک به 82 درصد افزایش داشته است. از آنجا که میان، شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنایی در آن فاصله دو برابر شده. و شاخص بهای خدمات بهداشتی و درمانی در همان فاصله به بیش از دو برابر رسیده است.
افزایش بالا در مناطق روستایی به مراتب بیشتر است. به عنوان نمونه، شاخص بهای خدمات بهداشتی و درمانی در فاصله 76 تا 81 سه برابر شده است. شاخص بهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در آن فاصله، نزدیک به سه برابر رشد کرده، یعنی از رقم نسبی 139 به 312 رسیده است.
ناگفته نماند که در بهار سال 82 بهای کالاها و خدمات مصرفی با افزایشی سرسام‌آور روبرو شد، چنانکه بازتابی گسترده در رسانه‌ها پیدا کرد. ولی این افزایش‌ها، هنوز در قالب آمار رسمی بازتاب نیافته‌اند. افزون بر این، افزایش بهای یورو به زیان دلار، این پیامد تلخ را در زندگی اقتصادی مردم به بار آورده است که از سویی درآمد نفت کشور، اگر کاهش نیافته باشد، افزایش نداشته است، و از سوی دیگر افزایش بهای یورو موجب پایین آمدن قدرت خرید مردم گشته است.
ناگفته نباید گذاشت که دولت خاتمی گام‌هایی در راستای سالم‌سازی زندگی اقتصادی و بالا بودن دستمزد حقوق مزدبگیران به ویژه کارکنان بخش دولتی برداشت. ولی این اقدام‌ها، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پاسخی جزیی به افزایش قیمت‌ها و به گرانی بوده‌اند. بگذریم از اینکه برخی سیاست‌ها، مانند واگذاری بخشی از واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، صرف از نظر نیت سالم آنها در زمینه کمک به کارآ ساختن این واحدها، در شرایط و به گونه‌ای عملی می‌شوند که پیامدهای تلخ اجتماعی نصیب مزدبگیران آن واحدها می‌سازد.
آمار بیکاری در ایران، واقعیت بیکاری را به عنوان یک بلای خانمان سوز، بدرستی بازنمی‌تاباند. به عنوان نمونه، بنابر نتایج آمارگیری سال 75 بیش از 13 میلیون نفر خانه‌دار به شمار می‌آیند، یعنی از مقوله جمعیت فعال (شاغل و بیکار) خارج می‌شوند. با این حال، همین سیستم آماری - اجتماعی نارسا حکایت از آن دارد که جمعیت بیکار ایران، از حدود 5.1 میلیون نفر - در مقایسه با 16 میلیون نفر نیروی فعال - در سال 76 به 5.2 میلیون نفر در سال 80 سرزده است. جالب اینکه از آن میان، بنابر آمار سال 75، رقمی بالای 420 هزار نفر از بیکاران، دارای دیپلم متوسط یا دانشگاهی بودند.
2- اصلاحات مرد انقلاب قربانی شد
ماجراهای بالا دست به دست هم داده و این نتیجه‌گیری را بیش از پیش، در ذهن مردم نشانید که دیگر به امامزاده اصلاحات امیدی نیست، و نباید بدان دخیل بست.
در شرایط همگانی شدن و شدت گرفتن نومیدی مردم از حکومت، به دلیل زورگویی و ستمگری همه جانبه عوامل استبداد، آیت‌اله طاهری یکی از ستون‌های انقلاب اسلامی، یکی از چهر‌ه‌های مهم نزدیک به اصلاح‌طلبان در اصفهان، در قالب شرطی، سخن از این می‌گوید که انقلاب مرد: «ادامه نظارت استصوابی یعنی مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی و البته کسانی که بر سر سفره آماده انقلاب نشسته‌اند و از مواهب و منافع آن بهره‌مند شده‌اند نگران از دست رفتن انقلاب نیستند... می‌دانم ادامه این رفتارها شکست انقلاب را به دنبال خواهد داشت و امیدوارم من نباشم و چنان روزی را به چشم خود نبینم.»
دل کندن و فاصله گرفتن مردم از حکومت و از انقلاب اسلامی آنقدر پر دامنه است که حتی رئیس مجلس که در زمره دوم خردادی‌های رادیکال بشمار نمی‌رود، موضعی همانند آیت‌اله طاهری پیش گرفت. او در راستای بر سر عقل آوردن عاملان دلسردی و سرخوردگی مردم از انقلاب اسلامی، چنین می‌گوید: «مبادا تاریخ بگوید که عده‌ای با استبداد و خودجویی، انقلاب را قربانی کردند.»
اینکه اصلاحات مرد، انقلاب برباد رفت، یعنی دل کندن مردم از جمهوری اسلامی، حقیقتی است که نه تنها در پندار نیروهای اصلاح‌طلب جایگزین شده است، بلکه واقعیت اجتماعی ایران هم، با نیروی تمام، آن را باز می تاباند. در این میان، گفته بهزاد نبوی به عنوان یکی از سیاست‌گذاران اصلاح‌طلبان، نمونه جالبی است: «در الگوی سیاسی کنونی ایران مردم به هیچ یک از چهره‌های اصلاح‌طلب به جهت سرخوردگی شدید رای نخواهند داد و الگوی انتخابات شوراها در انتخابات بعدی باز تولید خواهد شد.»
بنابراین، اگر در درستی اینکه اصلاحات مرد، تردیدی نیست، و اینکه دیگر نمی‌توان مردم را زیر شعارهای سنتی اصلاح‌طلبی بسیج کرد، اگر دوم خردادی‌های رادیکال اذعان دارند که در شرایط بن‌بست پیکار در بالا و نومیدی مردم از آن، نمی‌توان آنها را به پیکار در بالا امیدوار کرده، و آنها را به دنبال خود کشانید، پس چاره راه برای برون رفتن از بن‌بست کنونی و جلب دوباره مردم به روند اصلاح‌طلبی چیست؟
پاسخ‌ به این پرسش، دو رویه مهم دارد:
- نخست، توضیح این معمای بغرنج اصلاح‌طلبان است که در شرایط فرا دستی نهادهای غیر انتخابی بر مجلس و ریاست جمهوری، در شرایط وابسته بودن مطلق اندام‌های انتظامی، قضایی، نظامی و امنیتی به محافظه‌کاران، چگونه می‌توان کشتی شکسته اصلاح‌طلبی را به ساحل حاکمیت قانون و آزادی رسانید؟
- دوم، دستیابی به راه حلی مناسب در جهت از بین بردن نومیدی مردم از اصلاح‌طلبان و جلب اعتماد دوباره آنهاست. پر روشن است که ارائه راه حلی بخردانه در جهت شکستن بن‌بست مبارزه در بالا، می‌تواند در خدمت زودودن نومیدی مردم و جلب دوباره اعتماد آنها عمل کند، ولی برای تامین اعتماد دراز مدت آنها کافی نیست.
3- راه برون رفت از بن‌بست
جستجوی راه برون رفت از بن‌بست مبارزه در بالا، از مدتها پیش، حتی پیش از رخداد 9 اسفند، وقت و توان بخشی از نظریه‌پردازان سیاسی را به خود جلب کرده بود. در حال حاضر، کوشش‌ نظری سیاسی در پاسخ به این مسئله با گفتمان سیاسی روز، یعنی انتخابات مجلس هفتم، و راهکار اصلاح‌طلبان در رابطه با آن به هم آمیخته است. بزبانی می‌توان گفت که دایره‌های گفتمان راهبردی و گفتمان راهکاری درهم رفته‌اند.
در این راستا، سه رویکرد اساسی به چشم می‌خورد که طیفی را از طرفداران راهبرد کنونی اصلاح‌طلبان تا جریان‌های که برای بازنگری قانون اساسی تلاش می‌کنند، در بر می‌گیرد.
1.3- همه‌پرسی قانون اساس چاره‌گشای بن‌بست
منطق این رویکرد چنین است که پیکار در بالا، به دلیل بن‌بست سیاسی موجود. بن‌بستی که ریشه در قانون اساسی دارد. بی‌فایده است. بنابراین، باید همه تلاش خود را پیرامون این محور که قانون اساسی را باید به بازنگری‌ نهاد، بسیج کرد. این برخورد بدانجا می‌رسد که چالش برای همه‌پرسی قانون اساسی را جایگزین روند انتخابات مجلس می‌کند. بازتاب عملی این رویکرد در شرایط سیاست کنونی، همانا تحریم انتخابات مجلس و تشویق رفتن به پای همه‌پرسی قانون اساسی می‌باشد.
گفتار همه‌پرسی، مدتی پیش از انتخابات شوراها، توسط برخی محافل دانشجویی مطرح می‌شد. پس از انتخابات 9 اسفند، این موضوع توسط نیروهای دیگر مانند عباس امیرانتظام و برخی از نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد می‌شد. به تازگی، گفتار همه‌پرسی در رابطه با انتخابات بصورتی گسترده‌تر و نیرومند‌تر از پیش عنوان می‌شود.
این برخورد با وجود آنکه از جایگاهی درست یعنی بن‌بست سیاسی ناشی از چارچوب قانون اساسی حرکت می‌کند، ولی از آنجا که جوانب قانونی پیشبرد این راهکار و نیروهای عمل کننده آن را توضیح نمی‌دهد، رویکردی نارسا و ناپخته است. پر روشن است که طرح همه‌‌پرسی اگر می‌توانست عملی شود، با توجه به ذهنیت و رویکرد مردم، بن‌بست سیاسی اصلاح‌طلبان را به طور یکسره چاره ‌می‌ساخت.
اگر همه پرسی، به عنوان یک حرکت سیاسی قانونی و در چارچوب روندهای قانونی جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌گردد، پس باید جوانب قانونی امر در رابطه با آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در نظر گرفته شود. در این صورت سیاست دل کندن از حکومت و تحریم انتخابات، با پیشبرد قانونی روند همه‌پرسی، خوانایی و سازگاری لازم را ندارد.
اگر همه‌پرسی را در چارچوب روندهای قانونی جمهوری اسلامی دنبال نمی‌کنیم، پس بجای تاکید بر آن، که جنبه ابزاری داشته و شکلی از اشکال مبارزه قانونی بشمار میرود، لازم است به جنبه مضمونی مبارزه، یعنی لزوم درهم ریختن نظام سیاسی ناخواسته و پی ریختن یک نظم سیاسی نوین توجه شود.
بی‌ترید، چاره اصلی برون رفت از بن‌بستی که گریبان پیکار اصلاح‌طلبان را گرفته، همانا بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی چگونگی عملی کردن بازنگری در قانون اساسی. از راه قانونی یا به کمک مردم کوچه و خیابان. و بیاری کدام نیرو، پرسشی اساسی است که تاکنون بگونه‌ای رسا و بخردانه بدان پاسخ داده نشده است.
اگر در پی آن هستیم که همه‌پرسی قانون اساسی را در چارچوب قانونی موجود، یعنی تسلط نهادهای غیر انتخابی بر زندگی سیاسی کشور عملی سازیم، باید توجه داشت که جریان تمامیت خواه، برپایه موازنه کنونی نیروها، به هیچ وجه زیر بار چنین راهکاری نخواهد رفت و راه‌های پیشبرد آن را در خواهد بست.
و اگر بر این نکته آگاهی در خور وجود دارد، پس بایسته است که آگاهانه و آشکارا در راستای فراهم آوردن آن موازنه سیاسی تلاش نمود که روند‌ همه پرسی را به جریان تمامیت خواه تحمیل خواهد کرد. در این صورت، تحقق بخشیدن به شعار همه‌پرسی، موکول به شرایطی می‌شود که فراهم نیستند و کار اصلی همانا فراهم نمودن این شرایط است.
وانگهی، اگر شعار همه‌پرسی، به دلیل جنبه تبلیغی و بسیج کننده آن مورد توجه واقع می‌شود، باید توجه داشت که برای جلوگیری از توهم آفرینی، لازم است که مرز جنبه‌های قانونی و فراقانونی این راهکار را مشخص نمود، و به مردم و نیز به نیروهای سیاسی نشان داد که به شعار چگونگی و در پی از گذشتن از چه خوان‌هایی عملی خواهد شد.
به هر حال، اگر بر این رای هستیم که نه روند‌های قانونی، بلکه پویش کوچه و بازار سرنوشت همه‌پرسی را رقم خواهد زد، در آن صورت باید قاطعیت به خرج داد و آشکارا از پیکار در بالا روی برتافته، و به سراغ فراز آوردن حرکت مردم کوچه و بازار رفت.
3.2- ادامه راهبرد گذشته اصلاح‌طلبان
این سیاست از سوی رئیس‌جمهور و کسانی چون سعید حجاریان و بهزاد نبوی پیشنهاد می‌شود، بر ادامه وضع موجود تاکید می‌ورزد. نظرپردازان این رویکرد برآن‌اند که در برابر یورش همه‌جانبه‌ی محافظه‌کاران و بر متن راهبرد دفاعی که تاکنون داشته‌اند، وقت و توان خود را عمدتا صرف تلاش برای حفظ سنگرهای موجود، و پیدا کردن روزنه‌های قانونی، به منظور وارد شدن در روند انتخابات و به چنگ آوردن بخشی از کرسی‌های مجلس نمایند. سعید حجاریان از بدست آوردن حدود 50 کرسی مجلس یاد می‌کند، و بهزاد نبودی می‌گوید:«اگر شرکت نکنیم، چه کار کنیم؟» یا باید به امید دخالت خارجی باشیم و یا باید به امید انقلاب باشیم.»
- نخستین خرده‌ای که براین رویکرد وارد است، همانا کم توجهی به عامل اصلی درجا زدن و بن‌بست اصلاح‌طلبی است. اینکه نهادهای انتصابی و غیرمردمی، جلوی پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح‌طلبان را گرفتند.
این نکته مهم در سخنرانی محمدرضا خاتمی به هنگام بازگشایی کنگره جبهه مشارکت مورد توجه قرار گرفت در این رابطه، بر لزوم برچیدن بساط نهادهای غیردمکراتیک انگشت نهاده شد. این رویکرد که می‌توانست راهگشای یک سیاست راهبردی نوین باشد، با ناهمسازی اصلاح‌‌طلبان ناپیگیر روبرو شد، و سرانجام بگونه‌ای ابتر و مسخ شده، در بیانیه پایان کار کنگره آن جبهه بازتاب یافت. یعنی، ادامه سیاست راهبردی پیشین و آزمودن آزمون‌های گذشته.
- دومین و بدهی‌ترین خرده‌ای که بر این رویکرد می‌توان گرفت، این است که آنها را از این قاعده اساسی پیکار سیاسی غافل‌اند. یا آنکه خود را به غفلت می‌زنند - که پیشبرد یک هدف سیاسی در گرو داشتن نیروی لازم است. چگونه می‌توان درآوردگاهی که مجلس و رئیس‌جمهور توانایی رودرویی با جریان تمایمت‌خواه را ندارند، انتظار پیشبرد هدف‌های آزادیخواهانه اصلاحات را داشت؟ نکند آنها در قرن بیست و یکم به معجزه باور دارند. ناگفته نماند که برخی از اصلاح‌طلبان آشکار گفته‌اند که تنها یک معجزه می‌تواند کمکی به حال اصلاحات بکند.
آنها اگر به این قاعده اساسی پیکار سیاسی توجه نمایند، در خواهند یافت که در پهنه نبرد با تمامیت‌خواهان چاره‌ای جز به حساب آوردن نیروی مردم، و رفتن به سراغ آنها را ندارند.
در این راستا، بایسته است که به دلایل برخورد سیاسی نومیدانه و بی‌اعتمادی مردم توجه گردد. آنها نباید فراموش کنند که مردم از مجلسی که اکثریت چشمگیر آن در اختیار اصلاح‌طلبان بود، و از ریاست جمهوری که در کنار اصلاح‌طلبان بود، سرخورده و رنجیده‌اند.
رنجه و نومیدی مردم بدان خاطر نبود که آنها از سیاست قهر کرده‌اند بلکه به دلیل نتیجه‌ای است که آنها برحسب منطق زندگی دریافته‌اند. اینکه در چارچوب صف‌آرایی کنونی نیروها، از اصلاح‌طلبان برنمی‌آید. و کارد قانون آنها در برابر قانون اساسی، دستگاه قضایی و دیگر اندام‌های انتصابی منطبق با قانون اساسی کند بوده و برایی لازم را ندارد. مجلسی که در برابر اندام‌های انتصابی رژیم ناتوان است، مجلسی که نمایندگانش آزادی بیان و عمل نداشتند، در آینده نیز نخواهد توانست دست زورگویان و ستمگران را کوتاه کند.
مردم از اصلاح‌طلبان خواهند پرسید: مجلس هفتم چه کاری تواند کرد که مجلس ششم نتوانست بکند؟ و به چه دلیل؟ درست است که نقش افشاگری‌های مجلس ششم پرفایده بود. درست است که مجلس ششم در راه تصویب برخی لایحه‌های مثبت و پیشرو کوشش نمود، لایحه‌هایی که با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت روبرو شدند. ولی نباید فراموش کرد که توده مردم بیشتر از هر چیز، به نتیجه کار و بازتاب عملی آن در زندگی‌شان می‌نگرند.
مادام که نتوان به مردم ثابت کرد که بر پایه این طرح بر متن این چشم‌انداز و به کمک چنین و چنان راهکار، می‌توان زیرپای محافظه‌کاران را خالی کرد، نباید نسبت به واکنش مردم دچار توهم شد.
اگر نتوان به مردم نشان داد که با این سیاست، با این راهکارها، می‌توان دست عوامل زور و ستم را کوتاه کرد، آنها به همراهی و پشتیبانی از اصلاح‌طلبان برنخواهند خاست. باری، مردم هوشمندتر از آن‌اند که دوباره آزموده را بیازمایند. تا زمانی که در بر همان پاشنه می‌گردد، نباید به پشتیبانی آنها امید بست.
3.3 بازنگری در قانون اساس راهبرد نوین اصلاح‌طلبی
خاستگاه این رویکرد، همانا بی‌نتیجه بودن شکست راهبرد اصلاح‌طلبی در گذشته می‌باشد. به زبان کوتاه، می‌توان این رویکرد را پاسخی دانست، به نارسایی و تناقض رویکرد دوم.
راهبرد اصلاح‌طلبان در گذشته، بر پایه احترام و پایبندی به همه اصول قانون اساسی بوده است. آنها بر آن بودند که می‌توان در همکاری با نهادهای انتصابی قانون اساسی، آزادی و قانون را در جمهوری اسلامی حاکم نمود. گذشت زمان به آنها ثابت نمود که مردمسالاری با قانون اساسی کنونی جمع ناشدنی است.
چگونه می‌توان از سالار بودن مردم در تعیین سرنوشت خویش. به کمک مجلس و رئیس‌جمهور. سخن گفت، در حالیکه کمترین تصمیم و گزینش آنها به وسیله نهادهای قانونی و رسمی قانون اساسی رد می‌شوند؟ بسیاری از ستمگری‌ها و زورگویی‌ها از سوی جریانی در نیروهای انتظامی - امنیتی، برپایه سازگاری آنها با اصول قانون اساسی اعمال می‌شوند.
بی‌نتیجه بودن راهبرد گذشته اصلاح‌طلبی، یعنی تلاش در راه همسو کردن نهادهای انتصابی با آزادیخواهی، از سوی جبهه مشارکت و نیز لیبرال‌ها به نقد کشیده شد، بی‌آنکه نقطه پایانی بر آن نهاده شود مشارکتی‌ها حتی به انتقاد و پوزش‌خواهی از مردم در رابطه با تلاش خود برای «همسو کردن نهادهای غیر انتخابی در تمکین به رای مردم» برخاستند. ولی ناهمسازی‌های درونی مانع از آن گردید که خط سرخی بر روی راهبرد گذشته بکشند. راهبردی که به شکست انجامید و مردم از آنها رمیده ساخت.
اگر محور راهبرد گذشته اصلاح‌طلبان را تلاش در راه همسو کردن نهادهای غیر انتخابی با رای مردم یعنی آزادیخواهی بدانیم، و اگر بپذیریم که این راهبرد به بن‌بست رسیده است پس باید این محور را در هم شکست، و تلاش در راه برچیدن نهادهای غیرانتخابی و ناپاسخگو به مردم را جایگزین آن نمود. این رویکرد بمعنای بازنگری در قانون اساسی می‌باشد.
این رویکرد به دو صورت می‌تواند در دستور کار قرار گیرد: یا از راه همه‌پرسی که در بالا بررسی شد، یا از راه قانونی، و به کمک هماهنگ کردن مبارزه در بالا و پیکار در پایین.
اطلاح‌طلبانی که به چنین جمع‌بندی از اوضاع سیاسی ایران رسیده‌اند، وظیفه‌ای دشوار پیش روی خواهند داشت. آنها که توانایی با آمادگی طرح همه‌پرسی، یعنی چاره‌سازی یکسره بن‌بست را در شرایط کنونی فضای انتخابات مجلس ندارند، می‌توانند بازنگری قانون اساسی را بر محور مردمی کردن همه نهادهای آن در دستور کار نهند. خواه از راه همه‌پرسی از دل مجلس هفتم، یا بگونه‌ای دیگر.
آنها بایدطرحی عملی و زماندار در این رابطه فراهم کنند و آنرا به مردم ارائه دهند. طرح اینکه چون ریشه بن‌بست سیاسی و برقرار نشدن آزادی و مردمسالاری، وجود نهادهای غیرانتخابی و ناپاسخگو به مردم بوده است، پس نخستین و مهمترین وظیفه آنها در شرایط کنونی و از جمله در رابطه با مجلس هفتم، همانا تدارک بازنگری قانون اساسی می‌باشد. تا همه نهادهای غیر انتخابی، بدون استثنا، توسط مردم یا نمایندگان آنها انتخاب شوند، و اینکه به مردم و نمایندگان‌شان پاسخگو باشند.
پیداست که روند بازنگری قانون اساسی با مخالفت جریان تمامیت‌خواه روبرو خوهد شد.اصلاح‌طلبان برای پیشبرد طرح خود، نیازمند حمایت فعال مردم و حضور آنها در صحنه می‌باشند. این خوش‌بینی محض است، اگر گمان شود که بدون حمایت مردم، یعنی فشار از پایین، محافظه‌کاران واپس خواهند نشست. این همه باید با مردم در میان نهاده شود تا اعتماد و همراهی‌شان تضمین گردد.
4- نزدیکی و پیوند با مردم
بنابر آنچه در بالا گفته شد، یکی از گره‌های مهم جنبش آزادیخواهانه ایران، همانا پیوند دادن «پیکار در بالا» با پایین و نزدیک کردن آن به مردم می‌باشد. این امر، برای بخردانه کردن پیکار در بالا و نتیجه‌بخش نمودن آن بایسته است. بدست آوردن پشتیبانی مردم، شرطی گریزناپذیر برای پایدار نگهداشتن جنبش اصلاح‌طلبی و به پیروزی رساندن آن می‌باشد. تامین پشتیبانی مردم در گرو آن است که از سوی مسائل مربوط به زندگی و کار آنها و نیز خواسته‌هایشان در گفته‌ها و نوشته‌های پیشروان سیاسی بازتاب یابد، و از سوی دیگر در جهت برقراری پیوند سازمانی سیاسی با آنها تلاش شود.
خواست‌های سیاسی - اجتماعی مردم در رابطه با ستمکاری، زورگویی و تبعیض همه‌جانبه، آنچنان ژرف و پردامنه است، که اغلب نوشته‌های سیاسی درون و بیرون از کشور بر این نکته همداستان‌اند که وضعیت سیاسی ایران بس بحرانی و برافروخته است. کمترین جرقه می‌تواند آشتی پردامنه را برافروزد.
جالب آنکه، بنابر گزارش یکی از اندام‌های وابسته به وزارت کشور مبتنی بر بررسی پژوهشی و نمونه‌برداری از وضع سیاسی - روانی مردم بود، جنبه‌های تعرضی و خشونت‌آمیز در رفتار مردم تقویت شده‌ است. بی‌سبب نیست که اعتراض دانشجویان و جوانان بیکباره به یک شورش تبدیل می‌شود.
برای بازتاب دادن طنین افکن ساختن خواسته‌های مردم عرصه‌های فراوانی مانند مسئله زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، مزدبگیران، اقلیت‌های بومی و نابرابری‌های منطقه‌ای وجود دارد.در زیر به سه نمونه از آنها اشاره می‌کنم.
- ناخرسندی زنان از اوضاع اجتماعی.
- مسائل و دشواری‌های جوانان.
- شرایط دشوار اقتصادی مزدبگیران و کاسبکاران خرد.
سخن از شرایط دشوار اقتصادی مزدبگیران گفتن، پرداختن به خواسته‌های جوانان، زنان، دانشجویان، و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شرایط زیست آنها دادن، در زمره راه‌های نزدیک شدن به مردم و جلب اعتماد، و نیز یکی از عرصه‌های مهم مبارزه در پایین است. جای تاسف است که دوم خردادی‌ها و رسانه‌های آزادی‌خواه درون کشور حساسیت لازم را در این زمینه ندارند، و به لحاظی، این پهنه پیکار سیاسی را در اختیار محافظه‌کاران نهاده‌اند.
گذشته از طرح خواست‌های مردم و پرداختن به دشواری‌های زندگی آنها، پهنه‌ دیگر پیکار در پایین، همانا بسیج و سازماندهی مردم در عرصه زندگی و کار آنهاست. هر آنکس که به اصول مردمسالاری و حتی با «قامت ناساز و بی‌اندام» مردمسالاری دینی باور دارد، بر این باور است که کوشش در راه بسیج توده‌های مردم، در سازمان‌های صنفی و سیاسی، از شرایط لازم و تردید ناپذیر دمکراسی می‌باشد. ولی متاسفانه، اصلاح‌طلبان دوم خردادی، نه عادت به این کار دارند، و نه هشیاری لازم را در این زمینه به خرج می‌دهند.
اصلاح‌طلبان پیگیر که در جستجوی گسترش پیوند‌های خود با مردم‌اند - دستکم در بیانیه‌های سیاسی آنها به ویژه پس از 9 اسفند، چنین تمایلی بازتاب دارد - می‌دانند که کار در این زمینه ساده نیست. گسترش، نیرومند ساختن و احیانا براه انداختن انجمن‌های صنفی و محلی کاری است دراز مدت و تدریجی. در این راستا، حتی اگر نیروهای آزادی‌خواه را اراده جدی در میان باشد، با تلخی باید پذیرفت که هنوز فاصله بسیاری است، با آن زمان که بتوان به کمک این اندام‌های توده‌ای مردم را برای پیکارهای سرنوشت‌ساز بسیج کرد.
وانگهی رشد تحولات جامعه در راستای فردگرایی، و تبلیغات منفی علیه نهادهای صنفی و سازمان‌های سیاسی، شرایطی را ببار آورده است که کار را در این زمینه دشوارتر می‌کند.
خوشبختانه در این تردیدی نیست که پرداختن به مسائل مردم و نزدیک شدن به آنها را نمی‌توان موکول به وجود نهادها و انجمن‌های توده‌ای (صنفی، سیاسی و غیره) کرد. در شرایطی که رسانه‌های گروهی سریعتر از هر چیز و هر رابطه‌ای، مردم را نسبت به رخدادهای اجتماعی و تصمیم‌های سیاسی، آگاه می‌کنند، سهل‌انگاری و خطای محض است، اگر برای گسترش پیوند مردمی و نفوذ میان آنها، از ابزارهای جهان امروز بهره نجست.
رادیو و تلویزیون و به طور کلی رسانه‌های گروهی، از ابزارهای تماس با مردم و نزدیکی با آنها به شمار می‌روند. یکی از نمونه‌های جالب تماس و نزدیکی با مردم از کانال غیر سندیکایی و غیرحزبی، همانا پخش و تکثیر نوارهای آیت‌اله خمینی و فتوکپی نمودن اعلامیه‌های وی در سال 57 بود.
جنبش دوم خرداد 1376، نمونه جالب دیگری از پا گرفتن و گسترش یک جنبش توده‌ای، به کمک ابزارها و رسانه‌های غیر سنتی می‌باشد. دوم خردادی‌ها نه به مدد سندیکاها و سازمان‌های سیاسی، بلکه با بهر‌ه‌گیری از رسانه‌های گروهی توانستند آن موج میلیونی را به حرکت در آورند.
در این رابطه برای درک بیشتر اهمیت رسانه‌های گروه در بسیج مردم، و نیز اینکه نقش ابزارهای سنتی بسیج کاهش یافته است، کافی است به روند حرکت‌های سیاسی - مردمی در کشورهای پیشرفته غربی توجه شود. مدت‌هاست که سلول‌های حزبی و سندیکایی، نقش خود را به عنوان ابزار محوری بسیج و به حرکت در آوردن توده‌های میلیونی از دست داده، و آنرا به رسانه‌های گروهی سپرده‌اند. احزاب و سندیکاهای سنتی همچنان به کار بسیج و به حرکت درآوردن توده‌ مردم می‌پردازند، و سلول‌های کم شمار آنها نیز به کار خود مشغول‌اند ولی ابزار اصلی آنها برای بسیج میلیونی، نه این سلول‌ها، که ابزارهای نوین ارتباطی مانند رسانه‌های گروهی و اینترنت می‌باشد.
اینترنت ابزار فناورانه نوپای است که امکانات فراوان در اختیار نیروهای آزادی‌خواه قرار می‌دهد. به لحاظی می‌توان گفت که اینترنت و امکانات آن می‌تواند انقلابی در زمینه مسئله پیوند با مردم و بسیج آنها پدید آورد. این ابزار انقلابی، هم کار رسانه‌ گروهی را انجام می‌دهد، هم نقش پیوند را بازی می‌نماید، افزون بر اینکه بهره‌گیری‌های دیگر از آن می‌توان کرد.
در پایان لازم به یادآوردی است که اگر می‌پذیرم که عامل اصلی در جازدن و به بن‌بست رسیدن اصلاحات، نهادهای غیرانتخابی و ناپاسخگو به مردم بوده‌اند، بنابراین، باید همه کوشش خود را در راه مردمی کردن و انتخابی بودن این نهادها، یعنی بازنگری قانون اساسی متمرکز کرد. حتی - و به ویژه - انتخابات مجلس را نیز باید از این زاویه نگریست. گام برداشتن در این راه، پیش درآمد جلب اعتماد مردم و کوشش در راه از بین بردن نومیدی و سرخوردگی آنهاست. تردیدی نیست که ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه بازنگری در قانون اساسی، همانا همه‌پرسی است. ولی باید توجه داشت که همه‌پرسی به گونه‌ای طرح و دنبال شود که توهم آفرین نباشد - چنان که در بالا توضیح داده شد.