فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب
حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب خطاب به روسای قوای سهگانه فرمان مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با فساد مالی و اقتصادی صادر کردند.
متن فرمان مقام معظم رهبری به روسای قوای سهگانه بدین شرح است:
حضرات آقایان روسای محترم قوای سهگانه دامت تاییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشتهاند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد.
حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستیناپذیر میطلبد جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفهای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مدنظر داشته باشد، و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افقها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصاد و عمل قاطع و گرهگشا در اینباره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سهگانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است.
قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بیاغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.
بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفای نقش کنند، تذکر دهم:
1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمهها و به تدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفتند، یا سادهدلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسوولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایههاست. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند.
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهای مهم شناخته شود.
5- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسوولان آسیبزدائی در هر مورد را یاری رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی، و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهوری گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهدی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8- با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسوولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیها... الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنهای
10/2/1380
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
