ضرورتها و ملزومات تثبیت قیمت‌ها

با سلام
پیرو درج مقاله‌ای در صفحه چهارم آن روزنامه وزین در روز شنبه 7/8/84 در خصوص طرح تثبیت قیمت‌ها، ضمن سپاسگذاری از توجه شما به این موضوع، بدینوسیله توضیحات تکمیلی زیر برای اطلاع و تنویر افکار عمومی حضورتان ارائه می‌گردد:
از نظر اینجانب طرح تثبیت قیمت‌ها همانطور که قبلا در زمان تصویب آن، اعلام شده بود، چند ویژگی اصلی و اساسی دارد و توفیق آن مستلزم توجه دقیق به همه ابعاد آن و اجرای همه جانبه آن طرح است.
ویژگی اصلی طرح این است که عزم، تصمیم و اهتمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موضوع تورم و گرانی؛ لزوم مهار آن و جلوگیری از روند افزایش مهار گسیخته قیمت‌ها، بالاخص قیمت کالاها و خدمات دولت و شرکتهای دولتی را نشان می‌دهد. یک نکته مهم در طرح فوق آن است که به ریشه‌های تورم و گرانی پرداخته است و با تشخیص صحیحی که به عمل آورده است دولت را به اتخاذ سیاست‌های مالی متناسب با مهار تورم، صرفه‌جویی، اجتناب از کسری بودجه و افزایش بهره‌وری، دعوت و ملزم نموده است. در ارتباط با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صرفه‌جویی در هزینه‌های زائد، بلکه صرفه‌جویی در هزینه‌های کمتر ضروری نیز قابل توصیه است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات دولتی در این طرح منوط و موکول به طراحی و اجرای سیاست‌های جبرانی در قالب یک توجیه اقتصادی و اجتماعی شده و از افزایش قیمت، بدون در نظر گرفتن آثار و عواقب و اتخاذ تدابیر لازم برای پوشش آن عواقب خودداری می‌شود. اجرای این طرح، مستلزم برنامه‌ریزی و تحقق همه اجزاء و ابعاد آن است و اجرای ناقص آن، امری است که می‌‌تواند موجب نگرانی و نه تنها عدم تحقق اهداف آن، بلکه نتایج عکس، شود. یکی از پدیده‌هایی که می‌تواند موجب اجرای ناقص قانون شود، این است که بدون فراهم کردن شرایط مناسب برای مهار تورم و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی، و با رشد نقدینگی مازاد بر ‌پیش‌بینی در برنامه چهارم، مستقل از ریشه و عوامل آن، شرایط تورمی فراهم گردد و در آن شرایط، بنگاه‌های تولیدی - اعم از دولتی یا غیر دولتی - مکلف به عرضه کالا و خدمات خود به قیمت کمتر از تمام شده شوند که در این حالت یکی از دو اتفاق رخ خواهد داد: یا بنگاه تولیدی مربوطه به دلیل تحمل زیان، از توان تولیدی خود خواهد کاست و در نتیجه عرضه کالا و خدمات کاهش خواهد یافت و یا اینکه دولت مجبور به پرداخت یارانه آن کالا و خدمات می‌شود که هر دو حالت موجب افزایش فشار تورمی ناشی از کاهش عرضه یا افزایش کسری بودجه خواهد شد و لذا آنچه باید مورد توجه باشد این است که مجموعه سیاست‌های مهار تورم به شکل کامل و منسجم و به صورت یک مجموعه سازگار اجرا شود.
در این مسیر این اقدام مکمل هم باید انجام شود که به مساله انحصارات تولید و عرضه کالا و خدمات؛ همچنین نظام توزیع کالا و خدمات توجه لازم بعمل آید و برای اصلاح آن اقدام گردد.
موضوع «انحصارات» و «بحث توزیع» دو عامل مهم هستند که در صورت عدم توجه به آنها، ولو با کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم، شاهد افزایش نرخ کالا و خدماتی خواهیم بود که از نظام انحصاری تولید و عرضه و نظام نامناسب توزیع برخوردارند. لذا اقدام مکمل برای توجه به این دو پدیده، حذف انحصارات و اصلاح نظام توزیع، مجموعه اقدامات ضد تورمی، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری دولت به همراه سیاست‌های جبرانی مربوط به اصلاحات ساختار اقتصادی را تکمیل خواهد نمود و آثار مثبت افزایش عرضه کالا و خدمات و آرامش سطح عمومی قیمت‌ها را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.
امید است این توضیح روشنگر باشد. در عین حال بحث‌های کارشناسی در این مقوله، همواره می‌تواند راهگشا و مفید باشد.