مردمسالاری و چالشهای پیشروی آن
رخدادهای چند دهه گذشته نشان میدهد که افکار عمومی جوامع بشری به سوی دموکراسی شدن رژیمهای سیاسی که احتمالا میخواهند بدون تغییر باقی بمانند، گرایش داشته است. اما در جوامع سوسیالیستی تمایل بسیار کمی به قدرتهایی که حکومتهای دموکراسی در آنها یا حاکم است وجود دارد. آنها بایستی خود را با خواستههای دموکراسی وفق دهند و یا باید مضمحل شوند. در جوامع سرمایهداری جهان سوم نیز گرایشهای دموکراسیخواهانه در همه طبقات شدید نبوده است. طوری که این فرآیند فقط به طبقات متوسط و عناصر سازمان یافته و در طبقات عامه شهری، مانند اتحادیهها محدود شده است. با وجود این باید اذعان داشت که همه اینها به مثابه نشانههایی از نفوذ آگاهانه دموکراسی در میان نظام سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم محسوب میشوند. این روند همراه با تهاجم دیگری، به منظور آزادی قدرتهای اقتصادی در بازار ظهور پیدا کرد که به استقرار مالکیت خصوصی تمایل داشت و نابرابریهای اجتماعی را مجاز میدانست و در نهایت دامنه تمرکز قدرت اقتصادی در دست قدرت مرکزی را کاهش میداد. همسانی و مقارنت این دو روند، دورانی از اختلالات شدید ایدئولوژیکی را برای ما به همراه آورده است. در این میان «بازار» که واژهای حاکی از حسن تعبیر سرمایهداری است. به عنوان مرکز محوری هر پیشرفتی قلمداد میشود. گسترش بازار جهانی و انطباق یک نظام داخلی سودمند برای آن، دستور کار روز است و دموکراسی نیز به عنوان یک ضرورت و محصول طبیعی اطاعت از این دستور قلمداد میشود.
این موضوع اهمیت تاریخی پدیدههای انقلابی را رد میکند و مفهوم کلی دموکراسی را که در این آزادی تهاجمی به شدت از آن ستایش میشود، بیثمر نشان میدهد. گفته میشود که انقلابها هیچ وقت مفید نبودهاند و همیشه با میزان زیادی خشونت همراه بودهاند پیروزی دموکراسی و بازار نشانی است از پایان تاریخ.
در یک تحلیل نهایی، ما تنها میتوانیم این پنداشتها را با مراجعه به مفاهیم فلسفی نهفته در معانی گوناگون دموکراسی بررسی کنیم.
دنیای معاصر و پنداشتهای موجود در آن همه نشأت گرفته از انقلابهای فرانسه روسیه و چین هستند که هر یک از این سه جزء رویدادهای مهم تاریخ معاصر بشمار میروند در این ارتباط امانوئل والرستین به طور ضمنی تاکید میکند که: «من این معنی ویژه را به دگرگونی تاریخ که انقلاب فرانسه مبین آن بوده وابسته میدانم، انقلابی که مشروعیت مذهبی گردانید. گفتنی است که من مشروعیتهای مذهبی را اعتقادات خراجگذار (یتولی) مینامم. به این معنا که مفهوم انقلاب فرانسه پیششرطی برای انقلابهای بعد از آن، اعم از دموکراسی بورژوایی یا سوسیالیسم، بشمار میرفت. شعار انجمن محلی پاریس در سال ـ خدا نه، سزار هم نه، مقام تریبون هم نه، که از این انقلاب به راه افتاده بود، ریشه در شعار آزادی، برابری، برادری در سال 1789 داشت. تاکید من بر پیامد ایدئولوژیکی جنگ طبقات فرانسه، بر وجه اشتراک چالش برخی از دیدگاههای قراردادی مرتبط با کشمکش طبقاتی در انقلاب فرانسه است. منظور من بیان برنامهکاری بورژوازی فرانسه به منظور حل مبارزه میان طبقه حاکم (ارباب) و محکوم (رعیت) که براساس آن و به منظور برپایی یک جامعه رعیتی مساواتطلبانه، باید فئودالیسم را برانداخت، نیست. یکی از اهداف مبارزات رعیتها نیز همین بود. هدف اصلی بورژوازی نیز استقرار نظامی برای استثمار این رعیتها بود. جوامع سرمایهداری و بورژوازی از حواشی و در همان فواصل زمانی جامع فئودالی، در شهرهای آزاد و در میان طبقه رعایا رشد و گسترش یافت و به تدریج در میان جوامع و نظامهای سیاسی که در بنیان فئودالی بودند به تکامل رسیدند. آنگاه انقلاب سیاسی بورژوازی زمینههای لغو رژیم گذشته (در فرانسه پیش از انقلاب 1789) و استقرار رژیم نوینی که از نظر اقتصادی فرادست بود را فراهم ساخت. در واقع انقلاب بورژوایی نقطه آغاز رشد و گسترش کاپیتالیسم بشمار نمیرفت، بلکه نقطه اوج آن بود. یک چنین انطباقی میان انقلاب اجتماعی رعیتی و انقلاب سیاسی بورژوایی، تنها یک بار در تاریخ و آن هم در انقلاب فرانسه روی داد این انقلاب، یگانه انقلاب حقیقی بود که از مرحله تاریخ بورژویی برخوردار بود. بورژوایی از این همبستگی نیرو گرفت، اما این انقلاب، تنها برای آنها انقلاب قلمداد میشد. گونههایی از این سنخ فزونی یافتند و حتی عدول هم نکردند. سپس در مراحل شکلگیری انقلاب خودشان را تقویت نمودند و عاقبت انقلاب نوینی را رقم زدند. دیگر هیچ انطباق و اقربان مشابهی حتی در انگلستان صورت نپذیرفت. در انگلستان انقلاب رعیتی ـ بورژوازی اواسط قرن 17 خطمشی را به صورت تفسیر مجدد یدئولوژی مذهبی نشان داد، در حالی که انقلاب فرانسه، برعکس، سیاستی غیرمذهبی را در پیش گرفت. رویداد انگلستان، به سرعت عقیم ماند و به اصطلاح «انقلاب با شکوه» که بعدها به وقوع پیوست. به هیچوجه انقلابی همه جانبه قلمداد نشد. شاید بتوان گفت که به گونهای قابل مقایسه با شورش آمریکای شمالی بود، آزادی از زیر یوغ سلطه استعماری، یک تفکیک سیاسی بدون شرایط لازم برای حرکتی انقلابی بشمار میرفت و این امر صرفا قدرت بازرگانان کشاورزان، دامداران مستقل و مالکان کشتزارهایی را که اغلب موقعیت خود را از استیلای ناپایدار دولت بریتانیا پایدارتر میدیدند، محکمتر میکرد. این بدان معنی است که انقلاب آمریکا نتوانست به مساله بردهداری پایان دهد. براساس یک اصل کلی میتوان گفت که کاپیتالیسم بدون یک انقلاب رعیتی حتی هنگامی که مبارزات دهقانی روند خود را شکل و پیامدهایش را نشان داد پایهریزی شده است، البته سرمایهداری نمیتواند بدون یک «انقلاب کشاورزی» به معنی استقرار یک طبقه مالک که مازاد مردم را از زمین به سوی معدنی کردن، به منظور تولید برای بازار سوق میدهد. رشد و توسعه یابد. در هر وضعیتی بورژوایی به صورت تهاجمی دولت را در سیطره خود میگیرد و سپس شروع به تغییر جامعه با توجه به موقعیت طبقات فرادست میکند. مهمترین علل رشد و گسترش انقلاب فرانسه، ارتباط تولید با خواستههای رشد سرمایهداری بود. در واقع علل رشد این انقلاب عبارت بودند از: مشروعیت بخشیدن به تفکر جدایی دین از سیاست، بینشهای جهان شمولانه، اعلام لغو تفکر رذالت بشری، در حقیقت این پیشرفتها روزنهای را فراسوی آینده آن روزگاران گشود. بدون انقلاب فرانسه سوسیالیسم آرمان شهری و مارکس غیرقابل تصور مینمود. انقلابهای روسیه و چین نیز ابعاد عظیمی داشت که گاهی از آن به عنوان تفکر «مسیحایی» یا اندیشه «نجاتبخش باوری» توصیف میشد. به عقیده من این تفکر غلطی است، زیرا با نظر به آینده بهشت موعود تنها به عنوان یک احتمال واقعگرایانه باقی ماند و اگر نوع بشر از بربریسم بگریزد آن نیز تفکری اجتنابناپذیر بود. مبرهن است، پیشرفتهایی که در شرف تحقق بودند در مقایسه با آن که در پاریس در سال 1793 و 1871 طرحریزی شد (از هنگامی که پدیده سرمایهداری از یک سو و پدیده مارکس از سوی دیگر به طور ضمنی در این اثنا با هم به وقوع پیوستند) محصول خام خواستههای عینی به منظور دستیابی به تغییر ناگهانی اجتماعی که در روسیه در سال 1917 و چین در سال 1949 اتفاق افتاد، قلمداد نمیشوند. بنابراین من معتقدم هنگامی که دیدگاه ما نسبت به جهان نوین و مقدورات آن و آینده مطلوب مشخص باشد. این سه انقلاب مورد بحث از اهمیت بسیار ارزشمندی برخوردار خواهند بود. برای یافتن موقعیتهای قریبالوقوعتری که به همان اندازه سرنوشتساز باشند ما بایستی به انقلابهای ایدئولوژیکی 1500 تا 2500 سال گذشته برگردیم که جامعه خراجگذار (تیولی) را متبلور ساخته و در بخشهایی از جامعه جهانی با عناوین هلسنیوم، مسیحیت و اسلام و در جاهای دیگری به اشکال متعددی مانند کنوانسیوم و بودائیسم پدیدار گشتهاند. در یک سطح اعتقادی و در یک جامعه پیش از سرمایهداری، این تغییرات کیفی در آن زمان به همان اندازه سه انقلاب هم عصر ما، مهم بودهاند. این انقلابها با پیش گرفتن خطمشی جهانگرایی (کلیات باوری) که جوامع خراجگذار نیازی به آن نداشتند، نشان دادند که هدفی فراسوی یک انطباق صرف با خواستههای انقلاب صرف دارند. تغییراتی که بین این انقلاب به وقوع پیوسته با توجه به محل وقوع انقلاب بوده و اهمیت کمی داشتهاند. این تغییرات فرآیند تطبیق دائمی قلمروهای اجتماعی گوناگونی را به منظور تحت فشار قرار دادن انقلاب نشان میدهند. وانگهی دموکراسی در یک وضعیت بیثبات و گسترش پیدا کرد و وسائل فعالیت اجتماعی را برای پیشرفت فراهم ساخت.
در یک تسلسل منطقی روشهایی به صورت متناوب در طرز فکر جامعه به صورت مد روز درآمدند، الگوی مدرنگرایی را تنظیم کرده و دوباره شکل دادند. جوامع جهان سوم که نیمه صنعتی و نیمه مدرن هستند در مسیر نوسازی گام برمیدارند و هنوز تحت تاثیر و نفوذ بینش سلطه مطلق قدرتاند. آنها تحت نیروی تقدیر مجبورند برای دموکراسی شدن و برای عقب نماندن از دنیای نوین گام بردارند. بنابراین مسیر سرمایهداری آنها تنها راه ممکن و بیچون و چرا به سوی یک حکومت دموکراتیک است. در خلال سالهای 1960 جمعیت طرفدار جهان سوم در میان غربیها، این نظریه را تضعیف کرده است. از این رو شکل و نماد دیگری در یک فرمولبندی «وبری» پیدا شد. ماکس وبر آنچنانکه میدانیم به صورتی فرضی شکلهای سنتی قدرت را مشخص ساخت. او قدرت را به عنوان یک امر موروثی و خصوصی توصیف کرده و مغایر با بینش جدید حقوق، برگرفته از بوروکراتیک و شکل غیرخصوصی شده که براساس بینشهای نوین بنا شده بود، میدانست. در حقیقت نظریههای وبر در این خصوص بسیار «ژرمنی» هستند. به این معنی که آنها ویژگی مختص تاریخ آلمان را به تمام نوع بشر تعمیم میدهند. قدرت در جوامع پیش سرمایهداری به عنوان یک اصل عمومی هرگز شخصی یا انحصاری و یا توهینآمیز به قانون نبوده است. چین به عنوان نمونهای از جامعه خراجگذار(تیولی)، قدرتی غیرشخصی و به صورتی محدود بوروکراسی را در خود حفظ کرده بود. در زمانه فراعنه، تا تموز سوم در هجدهمین دودمان پادشاهی مصر، وزیرش رنجیریت نوشت: آنچه باید او (وزیر) بکند این است که به قانون اهمیت بدهد. بیتردید فئودالیزم اروپایی، از جمله بربرها گرفته تا قرون 13 تا 14 با الگوی وبر مبنی بر احترام به انحصاری ساختن قدرت، همسویی بیشتری داشته است، اما در حقیقت فروپاشی قدرت تحت لوای فئودالیزم و وجود یک پیش شرط برای انحصاری ساختن قدرت روشنی حقیقتی را آشکار ساخت که فئودالیزم نوع دیگری از نظام خراجگذار است و شکل عمومی پیش سرمایهداری سنتی نیز بشمار نمیرود. این امر نشان میدهد که قدرت این صنعت ممیزه که به آن جنبه شخصی داده شده در طرفداری از سیاست موازنه بازرگانی اروپای پادشاهی مطلقه از دست رفته است. در حقیقت بوروکراسی ملوکانه، مشابه همان بوروکراسی بود که در جوامع خراجگذار (تیولی) توسعه یافته بود و محققان معاصر نیز به سرعت آن را مورد توجه قرار داده بودند. آلمان استثنای منحصر به فردی بود که در شکل ملک اروپایی طولانی به سبک همسایگانش به طرز مرتقی و نوگرایانهای گسترش یافته بود. در هر صورت بعد اساسی ایدئولوژی مبنی بر خراجگذاری در معنی حکومت پدرسالاری است، اما زمینهای ماورای طبیعی دارد. تمام نمونههایی که از آنها نام بردیم، اعم از مکتب کنفوسیوس در چین، اسلام در خلاف یا شکلهای محیطی فئودالیزم، از این اصل پیروی میکردهاند. از این گذشته نظامهای پدرسالاری در هیچ شرایطی قانون را نادیده نگرفتهاند. در نظامهای خراجگذار (تیولی) مترقی قانون مکتوب حکومتی بود که بر تمام زندگی اجتماعی حکومت میکرد. میتوان برای نمونه از کشورهای اسلامی نام برد که قانون شریعت بر آنها حکمفرما است.
در نظامهای فئودالی محیطی قدرت ملک اربابی حتی هنگامی که انحصاری بود ملزم به احترام به آداب و رسوم رعیتها بود. در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا برداشت وبر از قدرت، نفوذ مطلقه بوروکراسی بود؟ مطمئنا جواب منفی است. خصیصه بوروکراسی این قدرت تنها در شکلی است که آبی کار میکند. محتوای اساسی آن بورژوازی است که حاصل عملکرد دموکراسی بورژوایی بوده که آلمان در این میان استثناء است. در آلمان ضعف بورژوازی به «مستبدان روشنفکر» حتی تا سالهای اخیر اختیاری داده بود. در اینجا بود که مارکس در تجزیه و تحلیل خود از این آلمان واحد بر وبر پیشی گرفت. وبر در این مورد یکی از ویژگیهای خاص غرب و مطمئنا ویژگی نسخ تمامی آلمان ویل هل مین و نه انگلستان پارلمانی یا فرانسه جمهوری سوم را به عنوان یک کل تعمیم داده است. مقلدان وبر (همانند ریچاردسارزبروک) درصددند که این نظریههای دو پهلو را به توصیف ویژگیهای خاص قدرت در آفریقای سیاه معاصر مرتبط سازند. جایی که در حقیقت حکومت انحصاری اثر زیادی بر نظامهای پیش استعماری آن داشته است. این نویسندگان صرفا هر خصیصهای را به سنت آفریقا نسبت میدهند. اما آیا نظریههای مبنی بر قدرت پدرسالاری برای حکومتهای پس استعماری آفریقا قانونی و معتبر است؟ بیشک این قدرتها با حکومتهای فئودالی در اروپا مشابهتی دارند. قبل از حکومت پس استعماری آفریقای سیاه، نظام پیش خراجگذار حاکم بود که در مرحلهای من آن را «حکومت محلی» مینامم، در صورتی که اروپای فئودالی شکلهای حکومت محلی یا قومی خود را با توجه به منشاشان در بربریسم که به نظام آنها وضعیتی ابتدایی و موقعیتی محیطی داده بود، حفظ کرده بود. این تشابه، اهمیت قلمرو آداب و رسوم و فقدان قانون حکومت بود و دموکراتیک را نشان میدهد. برعکس در آفریقا ایدئولوژی خویشاوندی که مربوط به دوران «حکومت محلی» یا قومی است هنوز هم بر نظامهای مشروع و قانونی قدرت غلبه دارد. این ایدئولوژی در ظاهر به قدرت انحصاری و شخصی شده در اروپا بسیار شبیه است. اما فاقد قضیهای است که ممکن است مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه قدرت بایستی در یک چارچوب قانونی و عرفی کار کند که احکام آن به عنوان یک مانع بر سر رفتارهای بیثبات برخی از رؤسا عمل کند. همچنان که بعد نشان خواهم داد. قدرتهای معاصر در آفریقا، ارتباط کمی با این میراث فرضی که مدتها است به ویژه توسط تجارت برده از اعتیار افتاده است، دارند. قدرت فرهمندی فرض ریشه درست ندارد. این یک پدیده نوین است که ما میخواهیم از آن بهره گیریم. نظریههای فئووبریها، تنها نمادی از شکل جامع مدرنگرایی نیست. در آمریکای لاتین در سالهای 1950 و 1960 بحث بر آن بود که صنعتگری و مدرنگرایی بورژوازی به خودی خود میتوانند تغییرات دموکراتیک را به همراه آوردند. دیکتاتوری به عنوان یکی از بقایای گذشته پیش سرمایهداری، صنعتی کردن و مدرن کردن در این معیار بورژوازی صرفا یک دیکتاتوری مدرن شده را موجب شده و جایگزین معیارهای قدیمی و نظام پدرسالاری کارآمد و فاشیسم نوین شده بود. رشد و توسعه محیطی هیچ روند و جریان دیگری را شامل نمیشد، زیرا که همین امر روند بیعدالتی اجتماعی را وخیمتر کرده بود.
نبود دموکراسی در یک محیط، میراثی از دوران قبل بشمار نمیرود. بلکه نتیجه حتمی گسترش نظام سرمایهداری موجود بوده است. تفکیکناپذیری قطبی شدن بینالمللی در این گستره، با نوعی قطبی شدن داخلی بود. یعنی رشد بیعدالتی، و نابرابری در کسب درآمد شیوع بیکاری و مارژینالیزاسیون در پایینترین حد ممکن بود.
نظام جهانی به عنوان یک کل، از این رو تنهای واحد قابل فهم به منظور درک آنچه که در جهان سوم در معرض مخاطره است به حساب میآید. چرا که انبوه قوای ذخیره ضروری و مهم از سرمایه در آنجا قرار گرفته است. این قوای ذخیره کار از تودهای عظیم از خیل بیکاران و نیمه بیکاران کارگر شهری ترکیب یافتهاند که مدتها است شماری از آنها در غرب و در شرایطی بحرانی به سر میبرند. اما همچنین تعداد بیشماری از همین کارگران بدون درآمد به قصد خروج از کشور و یا به منظور کسب معیشت عادی و معمولی در کشوری که زندگی خود را در آن سامان دادهاند به سر میبرند. تجمع بخشهایی از این ذخیره در میان جمعیت فعال هم از طریق نیمه صنعتی شدن محیطی و یا مهاجرت به مراکز صنعتی به وجود میآیند. اما اغلب راهبردهای اشتغال در حکومتهای مرکزی آنها را محدود کرده و تنها برای یک بخش فوقالعاده کوچک از این جمعیت انبوه ذخیره شده و در جهان امکان اشتغال فراهم میشود. از این رو لیبرالیسم که هرگز تصور نمیشد برنامه مبادله آزاد و سرمایه در گردش را به منظور نامحدود کردن مهاجرت نیروی کار توسعه دهد، به عنوان یک حیله سیاسی اثری از خود برجای گذاشت.
بنابراین ناپایداری در زندگی سیاسی حاشیهنشینان، اصلی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. پشت صحنه دیکتاتوری که به طور کلی برای گردش سرمایه سازگار است، گاهی با ناآرامیهایی که در اعتراض به آن صورت میگرفته به لرزه در میآمد و در صورت جنجالی به ندرت به دموکراسی منجر میشد. آنان بیشتر با هم و برای ایجاد رژیمی که بتواند خصیصهای مردمی داشته باشد به پا میخواستند. همچنین رژیمی که حداقل به ابعاد مسائل اجتماعی میپردازد و به راهبردهایی توسعهای که بتواند مقداری از نتایج و پیامدهای فاجعهآمیز حاشیهنشینی بکاهد، روی آورد. این رژیمها بایستی که سرمایههای خاری بر آن تسلط دارند، اصلاحات ارضی، تلاشهایی در جهت آموزش و بهداشت و حقوق اجتماعی و جایگاه اجتماعی حمایت شغلی، اعتبار لازم را به دست آورند.
رژیمهای مردمی همچنین از حد و حدود تاریخی خاص خود برخوردارند. آنها از یک سو با تفوق امپریالیستی دست به گریبانند، چرا که هر نوع خطمشی پیشرو اجتماعی در محیط با گسترش جهانی سرمایه مغایرت دارد، اما آنها نمیتوانند از این کشمکش نتایج اعتقادی معناداری را به دست آورند. از سوی دیگر، این رژیمها دموکراتیک بشمار نمیروند، آنها اغلب مردمی هستند و از طرف تودهها حمایت میشوند رهبری فرهمندانه این رژیمها خصیصهای همگانی به حساب میآید. در این رژیمها تودهها در موقعیتی نامنظم و در وضعیتی انفعالی برای پشتیبانی بسیج میشوند. اما اجازه ندارند مانند یک نیروی مستقل از نیروهای دولتی سازماندهی و منظم شوند. این چنین رژیمهایی در جوامعی پدید میآیند که در موقعیتهای متداولی گرفتار میشوند و طبقات ضعیف شکل میگیرند و هنگامی که بر یک ملت و تغییر و تحول دست یافتند از پیشبرد و تامین مطالبات آنان ناتوان خواهند بود.
این یک اصل میانی در میان دیکتاتوریهای دست راستی و حرکتهای مردمی است که باعث ایجاد نوعی دموکراسیهای پیش پا افتاده و متزلزل میشوند. منظور من رژیمهایی هستند که اصول انتخابات چند حزبی را به رسمیت میشناسند و تا اندازهای آزادی بیان را قبول دارند، اما هر چیزی که راجع به مسائل اجتماعی مطرح میشود را در هم میکوبند و یا از روابط دنبالهروی و اطاعت از نظم جهانی سخت انتقاد میکنند. در این مورد به اندازه کافی دامنه و حدود برای گنجاندن دموکراسی ظاهری پهن و گسترده است، در حالی که مقامات مسئول راههایی را اغلب توسط فریب و اغفالهای انتخاباتی به منظور حفظ قدرت در اختیار دارند و رژیمهای دیگری در حقیقت به نتایج این انتخابات تن در میدهند. این دموکراسیهای مقادیر با نماد بحرانهای نظام استبدادی که بر نظام سرمایهداری حاکم است، شبیهاند. آمریکای لاتین، کره و فیلیپین نمونههای حلنشدنی این نوع تناقضها هستند. طوری که طرحهای توسعه دیکتاتوری این رژیمها به نتیجه رسیدهاند. ولی نتایج ویژه و دلبخواهی را ببار نیاوردهاند. بحرانها، ناممکن بودن تمام این طرحها به ویژه طرح «استقلال» را به اثبات رساندهاند. یک نظام دموکراتیک تحت شرایطی از هر چهرهای و یا هر تنگنایی سوءاستفاده میکنند و یا در مقابل خواستههای مبتنی بر انطباق جهانی تسلیم میشود و در این شرایط است که دموکراسی به زودی به یک بحران منجر میشود (مانند آرژانتین) وانگهی نیروهای مردمی تسلط و نفوذ دموکراسی را میطلبند و اصلاحاتی را تحمیل میکنند. نظام را به کشمکش با جهان سرمایهداری وادار میسازند و به گونهای نظام حکومتی را مجبور به تغییر از طرح بورژوازی ملی به طرح ملی و مردمی وا میدارند. تنگنایی و دوراهی که برزیل و فیلیپین با آن دست به گریبان بودهاند آنان را به چنین تناقض و دوگانگی کشانیده است. محیط پیرامونی که بیشتر تحت تاثیر گسترده سرمایهداری قرار گرفته بود. بیشتر در مخمصه بحرانی قرار داشت. شرایط بحرانی جهان سوم نتیجه امتناع از هماهنگی با تقسیم بینالمللی نیروی کار نیست بلکه، برعکس، جهان چهارم خصیصه ثابت و همیشگی گستره سرمایهداری است. نمونههای آشکار این جهان چهارم توسط مناطق نیروی کار برده برداری در آمریکا و در دوره نظام سوداگرای شمال شرقی برزیل و هند غربی در دستور کار قرار گرفت. این مناطق به عنوان مناطقی ثروتمند قلمداد میشوند و مرکز انطباق محیط با نظام جهانی نرمال بودند. سپس دوره توسعه سرمایهداری این مناطق را در حاشیه قرار داده و آنها امروز در میان بدترین بحثهای فلاکتبار یا جهان سوم هستند. تاریخچه گسترش سرمایهداری فقط نباید توسعه آنچه را که باعث شده بهبود بخشد. بلکه سرمایهداری یک جنبه ویرانگری دارد که در ظاهر آن را آشکار نمیسازد. آیا آفریقا آنقدر به تخصصی کردن بخش کشاورزی و استخراج معدن در نیاورد، تا اینکه بالاخره خاک و دستگاههای تکنولوژیی که جانشین مواد تولید آن بودند از کارافتاده و فرسوده شدند؟ و آیا این همان در مسیر قرار گرفتن جاده حاصل از تقسیم جهانی نیروی کار نیست، جوامع جهان چهارم که از همه رانده شدهاند، نمیتوانند مسائلشان را به کمک انطباق با سیاستهای درهای باز حل کنند.
تز قدرت پدر میراثی که پیش از این مورد انتقاد قرار گرفته بود برای تحت پوشش قرار دادن هرگونه رژیم آفریقایی تهیه و تدارک دیده شده بود. برای یک تعریف سطحی این توصیف مناسب است. روابط سیاسی چه در حیطه دیکتاتوریهای بیاهمیت و یا سران حکومتی کاملا خصوصی و شخصی هستند و بدون توجه به مفاهیم برابری و حقوق، اعم از مالکیت یا شخص هدایت میشوند. در این مورد اغوا و وسوسه عظیمی نسبت به مسئولان این «میراث» خیالی در سنت آفریقای وجود دارد. اثر نژادپرستی شاید علت اصلی همین کنایه باشد و در حقیقت میراثی نیست که بتواند پدیده جهان سوم را به وجود آورد.
آیا باید کشورهای جهان چهارم آفریقایی را همانطور که نزوگولاونتالایا پیشنهاد کرده بود «دزد حکومت» به قلمرو مافیا نزدیکترند تا به قلمرو پادشاهان، کدامیک اندیشناک حقوق سنتی هستند؟ دولتمردان آنها تحت این شرایط جهان چهارم که دولت را از هرگونه مشروعیتی برای توسعه اقتصادی محروم میکنند چه تدبیر دیگری برای اداره دولت دارند؟ نه تنها طبقه کارگر، دهقانان و حاشیه شهری چیزی برای دل بستن به آن ندارند، حتی بورژوازی نیز هیچ نقش ممکنی در توسعه ندارد.
ترور، اخلال و شخصی کردن حکومت در حد اعلای خود، برای اداره نظام ضروری هستند و موهبت الهی که اغلب از آن صحبت میشود در این نظام جایی ندارد، این امر در ذات رهبران حکومتهای الهی و یا به اصطلاح فرهمند یعنی کسانی که به محبوبیت خاص عامه همچون رژیمهای عامهپسند در لحظات قطعی تاریخی عادت دارند وابسته است. اما ذات یک حکومت فرهمند کاذب به گونهای است که وسائل ارتباط جمعی آن را جعل کرده و توان فریب اذهان عمومی را ندارد.
به طور صوری و سطحی، خرده بورژوازی ممکن است به عنوان پایه اجتماعی هر نظامی در نظر آید. تا جایی که اعضای این طبقه اجتماعی قدرت را تقسیم و به نفع خود از آن سود میبرند. هنگامی که این یک حیله ساده به حساب نمیآید، جامعه میزانی از حکومت فاشیسم را در طبقه خرده بورژوازی آشکار میسازد. در این شرایط امید رخت بربسته و در وضعیت ضعف و ناتوانیشان در نبود یک طبقه روشنفکر انقلابی که بتواند جانشینی برای آن بشمار رود به پرستش قدرت پناه میبرند.
چه نوع از دموکراسی؟
امروزه وظیفه اصلی نیروهای پیشرو در پیرامون این نظام، این است که از رسالت محتوای دموکراتیک حمایت کنند. نه تنها از این جهت که اجزای ترکیبدهنده و مردمی آزادی را جابهجا نمایند، بلکه از این جهت که به این اجزا کمک کنند. در واقع نمونه قدیمی از آزادی ملی به طور گستردهای این جزء ترکیبدهنده دموکراتیکی را که برای پیروی و دنبال نمودن پیشرفت ملی و مردمی ضروری است، نادیده انگاشته است. آگاهی دموکراتیک ممکن است پدیده نوینی قلمداد شود. در گذشته خواستههای دموکراتیک به بخشهای خاصی از سرمایهداری شهری محدود میشدند و به صورت قدرتمندی مگر در خلال بنیادگرایی مبارزات ضدامپریالیستی بیان نمیشدند. گذشته از اینها این آگاهی دموکراتیک به حدود ناچیزی از آزادی طبقه متوسط محدود میشد.
گرایشات غالب در حرکتهای ملی و بنیادی آزادی ملی بیشتر برخلاف کاربرد تشریفاتی واژه «دموکراسی» آگاهی پیشرفته از قسمتهایی از تمایلات مترقی، به واسطه مفاد اجتماعی پیشرفته آنها مشخص میگردیدند تا اینکه به خاطر تمایلات دموکراتیکی نظامی آنها با بیان این مطلب که آن سرباز روستایی که در سال 1949 به پکن وارد شد به اصلاحات کشور فکر میکرد اما از معنای دموکراسی آگاهی چندانی نداشت، فکر نمیکنم که هیچ واقعیتی را تحریف کژرده باشم.
اما ما در مورد چه نوعی از دموکراسی صحبت میکنیم بسیار دشوار است که جایگاهی را برای بیاعتبار نمودن میراث دموکراسی طبقه متوسط غربی بیابیم: احترام به حقوق و حکم قانون، آزادی بیان، نمادی بودن شیوه انتخاباتی تفکیک قوا و تعادلها و غیره... اما نبایستی در این الفاظ ماند. دموکراسی غربی هیچگونه بعد اجتماعی ندارد. دموکراسیهای مردمی در لحظات تحول اجتماعی انقلابی (مانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال 1920 و چین مائوئیست و...) چیزهای بسیاری را در مورد آنچه که «قدرت خلقی» بایستی داشته باشد به ما آموختهاند. اگرچه شاید به این اصطلاح که از آن سوءاستفاده زیادی شده است امکان میدهیم که معنای ادبی خودش را حفظ کند. توقف در اشکال دموکراتیک غربی بدون در نظر گرفتن دگرگونیهای اجتماعی که قیامهایی در این دوره ضرورت آن را اجتنابناپذیر نشان دادهاند. همان به دور ماندن از آن چیزی است که مردم به آن نیاز دارند. برای اینکه دموکراسی ریشهدار گردد میباست به مانند ورای شکل صرفا سرمایهداریش ارتقا یابد.
این دورنمایی است که امپریالیسم آن را برای پذیرفتن غیرممکن مییابد و این عدم امکان محدودیتها را برای مبارزه انتخاباتی در رابطه با دموکراسی آشکار میسازد که غرب آن را تنظیم و هماهنگ ساخته است (مبارزهای انتخاباتی که دموکراسی را با سیاست چندحزبی معادل میسازد). من تاکید میکنم که دموکراسی هاکوپین (فرقه مذهبی مخالف دولت) به طور متحیرکنندهای نوین بود. در هر کدام از سه انقلاب بزرگی که قبلا از آن صحبت شد نقش عقاید و نیروی اجتماعی در دوران سیاست بنیادگرایی در فشار آوردن بر فراسوی «ضروریات تاریخی» دگرگونی اجتماعی موقتی بوده است.
به طور خلاصه، دموکراسی جاکوبین برای اینکه صرفا به ایجاد قدرت طبقه بورژوازی بپردازد، فعالیتهای بسیار زیادی انجام داد. این همان دموکراسی است که طبقات عامه مردم جهان سوم آرزوی آن را دارند، ولو اینکه در یک حالت نامنظم و درهم ریختهای باشد. این دموکراسی به طور آشکارا از دموکراسی طبقه متوسط آزادیخواه که ضرورت ابعاد اصلاحات اجتماعی را نادیده میگیرد، قابل تشخیص است. همانطور که از حرکتهای مردمی که قبلا به آنها اشاره کردیم، به خوبی قابل تفکیک است. اینان با تحقیر و اهانتی که به دموکراسی روا میدارند نیروی بالقوه خود را برای تجدید آن فرو مینشاند. پیشنهاد من دقیقا به این سبک اشاره نمیکند. مورد آخر، در پی آن است تا از ارزش بنیادگرایی انقلابی که رئالیسم نام دارد، بکاهد. درست همانطوری که در مواردی از آداب و سنن دیگر مانند «دموکراسی محلی» در کشورهای انگلیسی زبان آشنا و مانوس به نظر میرسد. در این معنا نیز عدم تمرکز و خودمختاری یک جامعه مدنی تجزیه شده به عنوان پیشرفتهای اجتماعی تحققپذیر پیشنهاد میشوند. در این مسیر، تمایلات اغلب با تعصب مذهبی آمیخته میشوند و به نظر میرسد که برای بیان این نکته که بتوان هرگونه چالش تاریخی واقعی را نشان داد بسیار خصمانه باشند.
به هر حال در این میان یک بحث واقعی ضروری مینماید، و آن این است که مشکل است بدانیم امروزه حرکتهای اجتماعی در پیرامون و (در برخی موارد در مرکز) قادرند پیشرفتی را در برابر چالش فکری ایجاد کنند. برخی از این حرکتها به نظر بیحاصل میآیند. این شکافی است میان کلیه بنیادگرایان و کمونیستهای مشرکی که از جامعه منفصل شدهاند. نشانه این بحرانها و نه راهحلها، این بود که به همان زودی که ناتوانی خود را در مقابل چالش حقیقی آشکار ساختند به تدریج مضمحل میشدند.
برعکس، حرکتهای دیگری هستند که ممکن است نقشی در ساختار جامعهای که به فراسوی سرمایهداری میرود و تناقضهایی را که وجود کاپیتالیسم نمیتواند واقعا آن را عمل کند داشته باشند. به نظر میرسد با این حال حرکتهای نوین و یا حرکتهای قدیمی به وقوع خواهد پیوست که بر جاهطلبی بیش از اندازه به منظور تحت کنترل درآوردن حکومت و اعلام یک بینش کاملا متفاوت استوار است. بر این اساس که قدرت اجتماعی از آنها انتظار کنترل را دارد. این مساله در هر حال به منظور منازعه و تقلا برای کسب قدرت نیست، هر چند که نوعی نتایج قدرت اجتماعی برای آن به جنبش درآمده است. سازمانهای ترکیب یافته پیرامون موازنه قدرت با حکومت برابر است و به طور اجتنابناپذیری مشروعیت آنان را که در هر صورت مردم به عنوان معیار حکومت پذیرفتهاند، از بین میبرند. شکلهای فشار سازمانی ابعاد اجتماعی پیچیده قدرت به طور فزایندهای موفقآمیز خواهند بود که در این شرایط امکان دارد بینش بر بیحزبی سیاسی نیز به طور ثمربخشی ایجاد شود. همچنین میتوان گفت که پابلوکازانو، به منظور تفکر ضروری سلطهجویی در آمریکای لاتین، توصیف خاصی از حرکتهای نوین را آشکار ساخت. رد هر دو نوع تفکر اقتدارطلبی (سلطهجویی) در حزب و رهبران و رد جرماندیشی مذهبی این واکنش در برابر میراث ظالمانه تاریخ است که بیشک موجب پیشرفت خواهد بود. به همین دلیل طرفداری از حقوق زن (فمنیسم) منادی آزادی اجتماعی قلمداد میشود در هر حال اینکه این پیشرفتها این معنی را میدهند که به فراسوی سرمایهداری میروند یا در نهایت جذب سرمایهداری میشوند هنوز مشخص نیست.
در دوره میانی، آنها آن را تغییر خواهند داد، اما به بنیادهای آن ضربهای نخواهند زد. دوره طولانی آنها در آینده نامطمئن باقی میماند و این امر نیز غیرممکن نیست که برخی از آنها به تدریج در جریان بحرانها به یاس و نومیدی تبدیل میشوند.
آیا میتوان معیار اصلی را بر این اساس تعریف کرد که آن تاریخ را به سوی حرکتی ملی و مردمی سوق میدهد؟ من فکر میکنم که این چنین باشد من در این خصوص مطالب زیر را بیان میدارم:
اولا: وظیفه اصلی همانا جنبه سیاسی دادن دوباره به تودهها در مسیری دموکراتیک است. زمانی آنها این هدف را داشتند که دوباره استقلال را به دست آوردند، اما هنگامی این هدف تحقق پیدا کرد که وحدت کلام جنبشهای آزادی ملی ارتباط خود را از دست داده بود و حتی خود جنبشهایشان نیز قدرت خود را از دست داده بود. آیا دوباره سیاسی کردن آن میتواند به عنوان حرف برتر و یا به هر حال یک ضد حزب قلمداد شود. اگر چه من از این موضوع که به نظر میرسد حکومت میراثی باشد و زیربنای بسیاری از سازمانهای غیر حکومتی را تشکیل میدهد، بسیار اندوهناک میشدم.
دوم اینکه سیاسی کردن مردم بایستی براساس دوباره نیز بخشیدن به توانایی خودشان به منظور خود سازمانی، خود توسعهای و خود رفاهی باشد. ظاهرا هدف خود توسعهای، از میان شکلهای متفاوت مشارکت، مدیریت اشتراکی و مدیریت مردمی این است که کشمکش را به حکومت برانگیخته سازد. اگر آن آشکارا حکومت نو استعماری باشد و به صورت پنهان به یک ملت و برنامه مردمی که به جایگاه عینی و کشمکش طبقهای تبدیل شود. آیا امکان تغییر دگرگونی فعالیتهای که اکنون به طور سرسری و با بیدقتی به عنوان یک تفسیر «ساده و بیتشریفات» به «اقتصاد مردمی» تفسیر میشود، وجود دارد. تحت شرایط کنونی این فعالیتها در مجموعه نظام سرمایهداری انسجام یافته و هماهنگ هستند و برای ایجاد دوباره نیروی کار با حداقل هزینه عمل میکنند و یا به منظور تامین نیازهای درونداد ارزان عمل میکنند. آنها برای سوددهی سرمایهداری ضروی هستند. اگر این کشمکش برای منافع را به طور آشکار نپذیرند. تفسیر و دگرگونی آنها در یک اقتصاد مردمی احتمالا میتواند ساختگی باشد.
سوم اینکه نوعی کنش مورد نظر در این قضیه، مساله ارتباط میان «جنبش» و بخشهایی از هر دو جنبش چپ تاریخی و مبارزات استقلال را باعث میشود. این جنبش به هدف گردآوران این بخشها و محدودیتهای تاریخیشان با عهدهداری آن به منظور سازماندهی استعمار نو به نظر به واقعی میآید و نه صحیح مشابه آن نیز مساله روابط میان جنبش و قدرتهای نوینی که در زمان درهم ادغام و یکپارچه شدهاند و یا در زمانی دیگر به صورا یک ملت یکپارچه و یک خطمشی پیشرو سیاسی درآمدهاند، مطرح میشود. من برخی از سازمانهای ضدامپریالیستی و سربازان پیشرویی که به آرزوهای عام مردم پاسخ دادهاند فکر میکنم، ولو اینکه این تغییرات رسما توسط کودتا انجام شده باشد.
چهارم اینکه تجزیه و تحلیل و سیاسی کردن مجدد دموکراتیکی مستلزم از سرگیریف حداقل مورد بحث گسترده راهبرد مورد نظر است:
نقش روشنفکران انقلابی به عنوان عاملی شتاب دهنده، توانایی طرحریزی یک طرح جایگزین عینی و ملموس را داشته و بتواند مبارزات و کوشش سختی را برای بکار بستن و به اجرا درآوردن آنها ایجاد کند.
محتوای فرهنگی این طرح جایگزین، توانایی بالقوه میدان نظریه رستگاری عام است که به نظر من روابط آن با میراث فرهنگ ملی و... الزامی است.
نگرش بلندمدت به سوسیالیزم یا کاپیتالیزم؟
با وجود این امروز، انکار ارزش و اعتبار هر یک از این بحثها مطرح است. من به آن صرفا به طور ضمنی اشاره میکنم، زیرا جزئیات آن را در نوشتههای دیگری به بحث گذشتهام.
پنجم اینکه تاریخ کنونی، تجارب و نمونههایی از جنبشهایی را در این راستا نشان میدهد. من «بورکینافاسوی مانکا» را مثال میزنم البته علاوه بر اینها، جنبشهای دیگری هستند که اغلب آنها توسط برتری رسانههای غربی مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. معلوم بود که اقدامات اولیه، قدرتی را برای حل مسائل بنیادین روابط میان دولتمردان و احزاب چپ رادیکال و روابط متقابلشان با عامه مردم و افراد مسلح ندارند. در هر جال بحث بر سر این موضوع بایستی شکافته شود.
ششم اینکه این موارد، راهحلهایی سحرآمیز و جانشین به منظور گفتوگوی دموکراتیک پیرامون اهدافی است که همه آرمانها و جنبشها به حساب نمیآید. من فقط تاکید میکنم، تنها راه برای ساخته شدن، انتخاب فوقالعاده انبوه توده ملی و فردی و یا یافتن راهی به منظور رفاه مردم نیست. تئوری مارکس مبنی بر بیگانگی نهادی در اقتصاد بازار، دور از ماهیت منسوخ آن، باید به کمک دستاوردهای مجددی که جنبشهای معاصر ایجاد کرده بودند، از نو زنده شود.
تهاجم کنونی قدرتهای غربی و رسانههای گروهی آنها به ظاهر . حمایت از دموکراسی است، اما در پس پرده از تزلزل آن خشنودند، من به این نتیجه رسیدهام که این کشمکش واقعا برای دموکراسی نیست، بلکه تهاجمی است بر سوسیالیزم بنیاد دموکراسی در معنی ثابت یک اتحاد اجتماعی بسیج مردم به عنوان یک سلاح تاکتیکی است و همانند تمام سلاحهای تاکتیکی با مقداری از فلسفه همراه است. چه توجیه دیگری تا به امروز برای شیوه رسانههای غربی وجود دارد که در ارتباط با آزادی در کشورهایی که واقعا سوسیالیستی هستند بسیار واکنشپذیر بودهاند و یا اینکه چه توجیهی میتوان برای پشتیبانی از مسلمانان افغانستان که توجه خود را نسبت به بسته شدن مدارس پنهان نمیسازند، میتوان یافت؟ (این امر البته با بسته شدن مدرسهها بر روی دختران آغاز شد) و دنیاپرستان مسکو نیز جسورانه مبادرت به گشودن آن کرده بودند؟
چه توضیح دیگری اینجا برای روشن شدن این رسانههای گروهی وجود دارد. هنگامی که سربازان چتیرباز غربی، به منظور کمک به دیکتاتورهای آفریقایی در پایان دوران قدرتشان وارد عمل شده بودند و آن را نادیده گرفتند. قدرتهای غربی در اصل نه بر علیه دموکراسی و ضد صلح هستند. آنها با یک حکم کامل تثبیت و با حفظ یک نظام امپریالیستی که برایشان حق بهرهبرداری از تمام ثروتهای سیاره زمین را به منظور سود یک عده بخصوص و ضرر مردمان دیگر، قائل است، هدایت میشوند. اگر این بتواند به نحو بهتری توسط یک دموکراسی به کار گرفته شود آنها به نفع آن عمل میکنند، اما اگر سودی در کار باشد، هرگز تردیدی در پشتیبانی و یا حتی بر اریکه قدرت نشاندن یک دیکتاتور به خود راه نمیدهند.
مردم که قربانیان این امپریالیسم همیشه پایدار هستند، هیچ راه انتخابی ندارند، اما برای پایان دادن به آن به هر وسیله ممکن، چارهای جز تلاش و مبارزه کردن ندارند. البته این کشمکش مستلزم به کارگیری روشهای نوین است و پیروزی در آن نیز مستلزم آگاهی از دموکراتیک و تمرین و مهارت بیشتری است. غرب قادر بود بدون دموکراسی از این نوع دموکراسی، خود را بسازد (یا آشکارتر بگوییم که پیش از اینکه این نوع دموکراسی به صحنه سیاسی بیاید غرب خودش را ساخته بود). گفتنی است که بیشترین بخش این ملتها با به بکارگیری خشونت به ثبات رسیدند. اما بار دیگر تاریخ نشان داد که تاریخ به خودی خود تکرارپذیر نیست. نخستین پیروزیهای آزادی ملی و پیروزی اهداف مورد تقاضای واحد مردمی قومی و باور نکردنی بدون دموکراسی است. سناریوی نوینی را به وجود آورد. هنوز هم، قدرتهای غربی نمیخواهند در این کشورهای حاشیهای صدای دموکراسی شنیده شود. همچنانکه ماشینهای تبلیغاتی آنها علیه این مساله تبلیغ میکنند. اما اگر دموکراسی مورد سوال، شایسته این باشد که به عنوان یک عنصر اساسی در آزادی جهان سوم مطرح شود. جایگزینی برای دیگر عناصر نظیر قدرت نظامی و اقتصادی قلمداد نمیشود. در هر حال این تنها عامل مطلق و اساسی به منظور غلبه بر قدرت نظامی و اقتصادی بشمار میرود. بنابراین هنگامی که تمامی این شرایط تحقق یابند تنها یکی از آنها قادر خواهد بود نظم نوین جهانی را که واکنشی به ارزشهای اومانیستی است، عملی سازند. در نهایت باید گفت تا این زمان، جهان را میساختهاند با یک بینظمی امپریالیستی که بر بیعدالتی مردمی استوار است، سازماندهی نمایند.
برگرفته از کتاب: امپراتوری هرج و مرج
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
