عدالت ریشه انقلاب‌هاى اجتماعى

نگاهى به کشور ایران نشان مى دهد، بحث عدالت اجتماعى در ایران از دیرباز وجود داشته و تمامى دولت ها هم داعیه برقرارى آن را داشته اند. با شکل گیرى دولت هاى نیمه مدرن و امروزه دولت هاى مدرن که محصول انقلاب مشروطیت است هم، با شعار ایجاد عدالتخانه پا گرفتند. مهمترین شعار نهضت ملى کردن نفت هم، عدالت (از منظر منفعت ملى) بود. انقلاب اسلامى ایران هم که انقلاب اجتماعى کامل بوده، با شعارهاى عدالت اجتماعى محقق شد. تحلیلى از عدالت اجتماعى و توسعه بعد از انقلاب نشان مى دهد، در زمان جنگ توزیع سطح رفاه اجتماعى متعادل بود. توزیع کالاهاى اساسى به شکل کوپن و مواردى از این دست باعث توزیع متعادل رفاهى در زمان جنگ شد. در همان زمان هم دولت از مباحث توسعه اقتصادى غافل نبود. بسیارى از طرح هاى توسعه هم در همان دولت جناب آقاى میرحسین موسوى انجام شد. فعالیتى بود به نام «طرح هاى بزرگ انقلاب» که طرح هاى صنعتى و زیربنایى گسترده بود و برخى از آنها انجام شد. برخى دیگر در دولت سازندگى به اتمام رسید.
بسیارى از طرح هاى پایان یافته در دوران سازندگى محصول دولت زمان جنگ بودند. مهمترین کار دولت در آن دوران متعادل نگه داشتن جامعه و حفظ توازن بود. آن زمان رویکرد اصلى دولت عدالت اجتماعى با گرایش توسعه اقتصادى بود. قیمت نفت به حداقل رسیده بود و تحریم هاى اقتصادى وجود داشت. با این همه دولت وظیفه تامین رفاه اجتماعى و عدالت را به خوبى انجام داد. مردم هم از این بابت خشنود بودند. در دوران سازندگى که بعد از جنگ بود، مسئله بازسازى جنگ مهمترین وظیفه دولت بود. دولت باید اقتصاد، صنعت، کشاورزى و زیربناها را بازسازى مى کرد. پس توسعه اقتصادى و سازندگى محور فعالیت ها قرار گرفت. در آن زمان مسئله آزادى هاى اجتماعى آنطورى که باید مورد توجه قرار نگرفت. چون شرایط براى سازندگى اقتصادى و اجتماعى شکل گرفته بود. در خصوص عدالت هم این تفکر وجود داشت که اگر سازندگى و توسعه اقتصادى انجام شود، به طور خودبه خود عدالت اجتماعى تامین مى شود. این دید در رفاه اجتماعى و توزیع متوازن درآمدها تاثیر مثبت داشت اما در همین دوران افزایش تورم هم مشکلات بسیارى را به وجود آورد. در اواخر دولت آقاى هاشمى توجه زیادى به عدالت شد و سیاست کاهش فقر مدنظر قرار گرفت اما پیش از آن نارضایتى بسیارى وجود داشت. نظریه این بود که مشکلات موقتى است و به مرور با ایجاد ظرفیت هاى شغلى، سیاست هاى رفاه اجتماعى تامین مى شود.
در دولت آقاى خاتمى به ویژه در 4 سال اول، توسعه سیاسى و مردمسالارى مهمترین مسئله بود. دلیل پیروزى در دوم خرداد هم به خاطر همین شعارهاى توسعه سیاسى و مردمسالارى بود. در جو حادى این خواسته گسترش یافت و نتیجه عملى آن توسعه روزنامه ها و احزاب سیاسى و تشکیل شوراهاى شهر و روستا بود. در دوره دوم دولت گرایش زیادى به توسعه اقتصادى داشت. نتیجه آن بود که رشد 6 درصدى چندساله پدید آمد. در واقع فعالیت هاى دوران مهندس موسوى و آقاى هاشمى، در این زمان به پختگى رسید و به رشد متوازن اقتصادى رسیدیم. در دولت آقاى خاتمى از ابتدا مسئله عدالت اجتماعى هم جزء برنامه ها بود و نظام جامع تامین اجتماعى هم مطرح شد. در دور اول فرصت ایجاد آن دست نداد. در دور دوم بحث جدى شد و در دولت و مجلس مذاکراتى شد تا اینکه دو سال آخر دولت آقاى خاتمى، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعى تصویب شد. این مهمترین سندى است که جمهورى اسلامى راجع به عدالت اجتماعى دارد و محصول 25 سال تلاش نظرى و عملى دولت ها است.
براساس این مصوبه وزارت رفاه و تامین اجتماعى تشکیل شد. در دولت آقاى خاتمى سه عنصر توسعه اقتصادى، توسعه سیاسى و عدالت اجتماعى تحقق پیدا کرد. تحقق سه عنصر محصول جمهورى اسلامى است. مردم مى خواهند کشورشان توسعه یافته باشد، آزادى نسبى ایرانى خود را داشته باشند، با شرایط اسلامى مردمسالار باشند و عدالت اجتماعى برقرار باشد. جنبش هاى اجتماعى ایران همواره سدى در عدالت اجتماعى داشته است. در سه سال آخر دولت آقاى خاتمى مشاهده کردیم، جامعه حداقلى از آزادى اجتماعى و مردمسالارى را دارد که با شرایط ایرانى و دیدگاه اسلامى تبیین شده است. رشد متوسط 6درصدى هم ما را از تمام کشورهاى خاورمیانه مستثنا کرده بود. گرایش منطقى هم به عدالت اجتماعى وجود داشت. تفسیر این بود که مى خواهیم کشور توسعه یابد و همراه آن عدالت اجتماعى و توزیع عادلانه ثروت هم وجود داشته باشد. مى دانستیم ایران کشور نفتى است و اقتصاد رانتى نفتى دارد. منابع حاصل از نفت که موهبت الهى است باید سرمایه گذارى شود و از عواید سرمایه گذارى، کشور را توسعه دهیم. این تفکر بسیار پیشرفته است تا اینکه یک باره عواید نفت را مصرف کنیم. بر همین اساس حساب ذخیره ارزى در برنامه سوم شکل گرفت. بخشى از رشد 6درصدى هم مرهون همین حساب ذخیره ارزى است. سیاست سوبسیدها هم با وجود غلط بودن گسترش پیدا کرد. توانستیم بیمه هاى اجتماعى را گسترش دهیم.
90درصد مردم تحت پوشش بیمه درمان قرار گرفتند. اینها دستاوردهاى بسیار مهمى است. بنابراین رویکرد توسعه کشور در زمان آقاى خاتمى این بود که مى خواستیم سیاست توزیع عادلانه با توسعه اقتصادى همراه هم باشند. و متناظر هم دو عامل هماهنگ شدند. توزیع عادلانه پیش از رشد اقتصادى مدنظر نبود. به تدریج هم توسعه پیدا مى کردیم و هم توزیع عادلانه تر مى شد. البته تاخیر در اجراى این سیاست، اقشار گسترده اى را در کشور ناراضى کرده بود. کل سیاست و رویکرد، پیشروانه بود. عدالت اجتماعى هم در قالب مدرن و متداوم با ابزار قدرتمند طراحى شد.از مهم ترین وظایف وزارت رفاه، دادن راه حل عملى براى هدفمند کردن یارانه ها بود. مصوباتى هم در چتر ایمنى رفاه اجتماعى در این خصوص داشتیم.
برنامه اى هم بود که در دو شرایط (شناخت کامل و اطلاعات ناکافى) چگونه رفتار کنیم. براى رسیدن به شناخت کامل فعالیت IT گسترده اى در وزارت رفاه و تامین اجتماعى شروع شد و درخصوص شرایط اطلاعات ناکافى هم روش Targeting مدنظر بود یعنى کشاورزان، معلولان و افراد تحت پوشش سازمان هاى حمایتى هدف اول سوبسیدها قرار بگیرند.
توزیع عادلانه پیش از رشد اقتصادى
به نظر مى رسد در دولت جدید توزیع عادلانه پیش از رشد اقتصادى مدنظر است. براساس تجارب جهانى و تجربه ایران و مسائل نظرى به نظر مى رسد پیگیرى توامان رشد اقتصادى و توزیع عادلانه رفاهى، بهتر جوابگو است. پیش بینى مى کنیم دولت جدید به تدریج مشى خود را تغییر دهد و به سیاست 25 سال گذشته روى بیاورد. یعنى عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى همراه هم. در کشورهایى که تجارب پخته تر دارند هم همین روش انتخاب شده تا توسعه پایدارترى داشته باشند.
سیاست 25 سال گذشته، دستاورد ملى و محصول تعاملات ملى است. در دولت گذشته سیاست سازندگى تقبیح نشد بلکه آن را حمایت کردیم تا آن را افزون کنیم. در دولت جدید هم انشاءالله سیاست دولت آقاى خاتمى تقویت شود. باید راه حل ها را طورى طراحى کرد که کشور در جهت توسعه، عدالت اجتماعى و رفاه اجتماعى پیش برود. نباید در مسیرهاى کشور گسست باشد. از عوامل عدم توسعه اقتصادى و سیاسى ایران گسست هایى به وجود آمده است. یعنى بعد از مدتى دستاوردهاى خود را ادامه نمى دهیم. همیشه این سئوال پیش روى ماست که چرا پس از 100 سال تلاش براى توسعه همه جانبه کشور، به آنچه در شأن ملت ایران است نرسیدیم.در شرایط فعلى تصمیمات و گفت وگوها نشان مى دهد ممکن است خللى در توازن میان سه رکن مردمسالارى، توسعه اقتصادى و رفاه اجتماعى ایجاد شود. اما همیشه امیدوار هستیم چون نهاد دولت در کشور ما بسیار کارآمد است. تصور ما آن است که دولت باید توازن سه عنصر مذکور را حفظ کند. براى اجراى عدالت اجتماعى، قانونى داریم که بعد از قانون اساسى، از مهمترین قوانین تاسیس جمهورى اسلامى است، به نام نظام رفاه و تامین اجتماعى. از کارهاى مهم دیگر ما طراحى چتر ایمنى رفاه اجتماعى است؛ چیزى که در تمامى کشورهاى پیشرفته اعم از کانادا و کشورهاى اروپایى وجود دارد. این چتر ایمنى براى بهزیستى و رفاه اقشار پایین جامعه است. ایران نیازى به مقررات جدید براى ایجاد رفاه اجتماعى ندارد. قوانین موجود امکان اجرایى وسیعى را در اختیار دولت قرار داده است.
عدالت اجتماعى اولویت دولت ها
مسئله عدالت اجتماعى از مباحث مهم تمامى دولت ها اعم از توسعه نیافته، توسعه یافته و مدرن است. ایجاد عدالت اجتماعى از مبرم ترین وظایف هر دولت است. به این وظایف Public goods مى گویند که شامل عدالت، امنیت، اقتصاد کلان، آموزش، سلامت، ایجاد زیربناها و... مى شود. اگر دولت ها تمام وظایف خود را به سایر بخش ها محول کنند، این وظایف را نمى توانند تفویض کنند. شاید ابزارها در اختیار سایر بخش ها باشد اما مسئولیت با دولت است. تامین عدالت اجتماعى هم از مهمترین وظایف دولت است. براى سنجیدن رفاه اجتماعى شاخص هایى چون رفاه اجتماعى، ضریب جینى، توزیع متعادل جمعیت، کاهش و افزایش فقر و شاخص هاى دیگرى چون مسکن، سلامت و آموزش و... است. کشورى که درآمد ملى بیشتر دارد و توسعه یافته تر است، رفاه اجتماعى گسترده تر دارد. رفاه اجتماعى بخشى از چرخه توسعه اجتماعى _ اقتصادى هر کشور است. رفاه اجتماعى، بهزیستى افراد را در جامعه تعریف مى کند.انقلابات اجتماعى و جنبش ها، همه دنبال عدالت اجتماعى بودند البته هر کدام متناسب با تفسیر خودشان.