بررسی پرونده 7 ساله نرخ تورم در ایران

بررسی روند نرخ تورم در چند سال اخیر نشان‌ می‌دهد که افزایش یا کاهش نرخ تورم اغلب معلول دو مؤلفه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی بوده و همین امر می‌تواند نقشه راه خوبی به دولت بدهد تا با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین توجه خود را برای کنترل تورم معطوف همین دو فاکتور کند.
به گزارش فارس، پدیده تورم در اقتصاد برای بسیاری از مردم به طور نسبی شناخته شده است و از هر فردی در این باره سوال شود، تعریفی از این پدیده اقتصادی بیان می‌کند، اما در کتاب‌های اقتصادی تورم افزایش مستمر و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها تعریف شده است؛ کینز اقتصاددان مشهوری که با بیان تئوری‌های جدید در حوزه اقتصاد توانست بحران برزگ اقتصادی سال 1930 ایالات متحده را که سال‌ها ادامه داشت مهار کند، در کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» دو دلیل عمده بروز تورم در اقتصاد را کاهش عرضه کالا و خدمات و یا افزایش تقاضای کل می‌داند که تقاضای کل با افزایش نقدینگی و کاهش عرضه در شرایط رکود اقتصادی به وجود می‌آید.
در مقابل، دیدگاه اقتصاددانان مکتب پولی که به مکتب شیکاگو معروف است، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم ناشی از نبود تناسب حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و کالاهاست؛ تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.
یکی از فرمول‌هایی که ارتباط نرخ تورم و نقدینگی را نشان می‌دهد، رابطه فیشر است. در رابطه مبادله فیشر به صورت M.V=P.Y همواره ارتباط مستقیمی بین حجم پول در گردش(M) و سطح قیمت(P) در شرایطی که سرعت گردش پول(V) و تولید در اشتغال کامل(Y) ثابت است، وجود دارد.
به همین دلیل فیشر و برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که حجم پول در گردش یگانه عامل مؤثر بر سطح قیمت‌ها است و بنابراین با استفاده از ابزار‌های پولی می‌توان سطح قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داد.
حجم نقدینگی(M) یا پایه پولی از طریق افزیش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و این افزایش‌ پایه پولی به دلیل چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
سرعت گردش پول یا ضریب فزاینده پولی به این معنی است که هر یک واحد پولی که به اقتصاد تزریق می‌شود اثری بیش از مقدار پول تولید شده خواهد داشت به عنوان مثال هر گاه ضریب فزاینده عدد چهار باشد، آنگاه به ازای هر یک ریالی که توسط بانک مرکزی چاپ می‌شود به دلیل ضریب فزاینده چهار ریال اثرگذاری در اقتصاد خواهد داشت.
با توجه به مباحث مطرح شده به بررسی علل کاهش نرخ تورم در کشور می‌پردازیم.
برای بررسی بیشتر درخصوص صحت و سقم آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی اندکی به عقب برمی‌گردیم. در سال 84 نرخ تورم 12.1 درصد و نرخ رشد نقدینگی 34.3 درصد اعلام شد. لازم به ذکر است با تغییر سبد کالاها‌ و خدمات مصرفی و تغییر سال پایه از سال 76 به 83 نرخ تورم این سال 10.4 درصد اعلام شد.
طبق شواهد یکی از عوامل کاهش نرخ تورم در سال 84 اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها بود که موجب کاهش انتظارات تورمی شد و تورم 15.5 درصدی در سال 83 را 3.5 درصد کاهش داد. در واقع انتظارات تورمی بسیار سریع‌تر از نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر‌گذار خواهد بود.
در سال 85 ادامه اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی نرخ رشد نقدینگی را به رکورد 39.4 درصد رساند و از طرف دیگر با افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید کالا، نرخ تورم در این سال به 13.6 درصد افزایش یافت که افزایش 1.5 درصدی را نسبت به سال 84 نشان می‌داد.
با توجه به اصل پذیرفته شده تقدم و تأخر در رابطه تورم و نقدینگی، افزایش حجم نقدینگی پس از 12 تا 15 ماه بر نرخ تورم اثر می‌گذارد اما تورم انتظاری در مدت بسیار کوتاهی موجب افزایش شاخص قیمت و پس از آن تورم خواهد شد؛ در واقع با افزایش یا کاهش رشد نقدینگی در یک سال الزاما موجب تغییر نرخ تورم در همان سال نخواهد شد، بلکه طبق این اصل تغییر در حجم پول در یک سال مورد نظر تأثیر خود را بر تورم در سال بعد آن نشان می‌دهد.
بنابراین با افزایش قیمت کالاهای جهانی به دلیل افزایش قیمت نفت به 147 دلار و نمایان شدن اثرات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی موجب شد تا افزایش نرخ تورم در سال‌های 86 و 87 ادامه یابد و نرخ مذکور را به ترتیب به 18.4 و 25.5 درصد برساند.
پس از نمایان شدن اثرات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت، مسئولان دولتی برنامه‌های متعددی در جهت کنترل نقدینگی طراحی کردند. این اقدامات با اعمال سیاست‌ انضباط مالی در بودجه 86 که کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور را به همراه داشت؛ به طوری که مصرف دولت از درآمدهای نفتی 10 میلیارد دلار کاهش یافت. بر این اساس میزان رشد پایه پولی در این سال به شدت کاهش یافت و موجب کاهش رشد نقدینگی به 27.7 درصد در همان سال شد.
در سال 87 علی‌رغم کاهش سهم نفت در بودجه، مصارف دولت از درآمدهای نفتی افزایش یافت اما اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از جمله اعمال نرخ سپرده قانونی، منع بانک‌ها از برداشت منابع بانک مرکزی، جمع‌آوری 10 هزار میلیارد تومان چک پول بدون پشتوانه بود که بعد از این اقدام مجوز انتشار چک پول فقط در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و نظارت جدی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری وصندوق‌های قرض‌الحسنه توانست نرخ رشد نقدینگی را به 15.9 درصد در پایان سال برساند.
این اقدامات در کنار وقوع بحران اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت و نهاده‌های تولید، در نهایت موجب شد تا سیر صعودی افزایش نرخ تورم متوقف و پس از مدت کوتاهی به کاهش تبدیل شود. علاوه براین عوامل یکی دیگر از دلایل کاهش رشد نقدینگی کاهش ضریب فزاینده بوده است،در سال 84 ضریب فزاینده از 4.6 به 4.8 الی 5 در سال 85 و 86 رسید. در سال 87 ضریب فزاینده با یک واحد کاهش به 3.5 رسید،بنابراین یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی کاهش سرعت گردش پول بوده است.
پارسال نرخ تورم از 24.6 درصد در ابتدای سال به 10.8 درصد در پایان همان سال رسید.
بنابراین نرخ تورم در نتیجه کاهش رشد نقدینگی و انتظارت تورمی به دلیل وقوع بحران اقتصادی در دنیا همانطور که انتظار می‌رفت کاهش یافت.نرخ رشد نقدینگی در پایان پارسال با هشت درصد افزایش به 23.9 درصد افزایش یافت اما نرخ تورم به دلیل اصل تقدم و تأخر به سیر نزولی خود ادامه داد. یکی از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی در این سال پرداخت 6000 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در قالب خط اعتباری به بانک‌ها بود که موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی شد. همچنین پارسال برای تأمین اعتبار مسکن مهر سه هزار و 500 میلیارد به بانک مسکن در قالب خط اعتباری اختصاص داده شد که همه این عوامل موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی در این سال شد، اما مسئولان در باره اثرات تورمی این سیاست‌ها به حمایت از تولید استناد می‌کردند و اینکه این امر می‌تواند موجب افزایش عرضه و خنثی شدن تأثیرات تورمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی در همان زمان در واکنش به برخی از انتقادات نسبت به تورمی بودن این اقدام گفت: در قالب این خط اعتباری، در واقع پولی به جامعه تزریق نمی‌شود که تورم‌زا باشد، به عبارت دیگر این پول، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل اضافه پرداخت تسهیلات را تسویه می‌کند، با توجه به منابع محدود، تسهیلات باید در ابتدا به واحدهای تولیدی نیمه‌کاره که نیاز به سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد که در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش می‌یابد. به گفته وی افزایش عرضه کالا مانع تورم می‌شود و در صورتی که تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام پرداخت نشود به دلیل نبود امکان بهره‌برداری، در پرداخت اقساط با مشکل روبه‌رو خواهند شد.