درآمدی بر مفهوم حاکمیت (بخش دوم و پایانی)
محسن اسلامی / دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
الف: مسائلی که در گذشته به عنوان امور داخلی در صلاحیت حاکمیت دولتها قرار داشتند، اینک از بینالمللی شدن کامل یا جزئی تبعیت میکند و حقوق قراردادی بیش از پیش دولتها را در روابط دو جانبه یا در سازمانهای بینالمللی برای همکاری متعهد میگرداند. روند تحولات عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بینالملل تفسیرهای جدیدی از حاکمیت در حال شکلگیری است و آن تعریف گذشته از «حاکمیت ملی» که هر دولت بر محدوده جغرافیائی خویش حاکمیت مطلق داشت، در حال تغییر است. دوران پیش و پس از جنگ سرد را میتوان به عنوان دو وضعیت متفاوت در تأثیر حقوق بینالملل و سازمانهای بینالمللی بر تحول مفهوم حاکمیت داشت. تفسیر «موسع» و تفسیر «مضیق» از منشور سازمان ملل متحد یکی از موضوعات مورد بحث است. منشور ملل متحد که در واقع یک معاهده «چندجانبه» بینالمللی است، حاکمیت دولتهای عضو را از هر لحاظ محدود میسازد. نخست آنکه به موجب آن دولتها متعهد میشوند که از روابط بینالمللی از یک سلسله اصول پیروی کنند. دیگر آنکه اعضا متعهد میگردند که تصمیمات متخذه توسط بعضی از ارکان ملل متحد را در مواردی معین بپذیرند و به موارد اجرا بگذارند.
در طول جنگ سرد دشواری امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن حافظ صلح و امنیت به علت بلوکبندی نمیتوانست به پیشبرد اهداف خود بپردازد و با تفسیر مضیق، صلح و امنیت بینالمللی با نگرشی محدود توضیح و توصیف میگردید. به این علت که اولاً منشور برعکس اساسنامه جامعه ملل معیاری را برای تشخیص اینکه چه چیزی در صلاحیت داخلی دولتها قرار دارد و چه چیزی از حوزه این صلاحیت خارج است، قرار نداده است. عامل دیگر به وجود دنیای دوقطبی و دو قدرت شرق و غرب و منافع و خواستههای ایشان مربوط میگردد؛ لذا در طول جنگ سرد این امر به دولتها کمک میکرد که از حیطه دخالت ارکان سازمان ملل سرباز زده و یا خود را محق تفسیر در این حوزه بدانند. اما پس از جنگ سرد با فروپاشی نظام دوقطبی و به وجود آمدن مسائل جدید جهانی، وابستگی متقابل کشورها، مقوله حقوق بشر، مسائل اقتصاد جهانی و ورود بازیگران جدید به صحنه روابط بینالملل تفسیر «موسع» رواج یافت. مقایسه رفتار پرز دکوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد در دوران جنگ سرد با رفتار دیگر دبیر کلها اعم از پترس غالی و .. پس از جنگ سرد این مدعا را تقویت میبخشد.
در همین راستا اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولتها» تعدیل گردید. این اصل که مبتنی بر خاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولتهاست، تکلیف حقوقی بر دولتها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل میکنند؛ اما در هیچ سند حقوقی تعریف دقیقی از داخله به میان نیامده است. اصل عدم مداخله دولتها در بند هفتم ماده 2 منظور چنین میگوید: در هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمیدهد در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتها میباشد، مداخله نمایند و اعضا را نیز ملزم نمیکند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند؛ لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمهای وارد نخواهد کرد ...
اما بحث بر سر این است که در مورد امور داخلی در صلاحیت یک دولت، اتفاقنظر وجود ندارد. صلاحیت داخلی مفهوم نسبی است. برخی معتقدند که صلاحیت داخلی عمدتاً به وسیله توسعه روابط بینالمللی که مفهومی در حال تحول است، تعیین میگردد و اینکه آیا یک موضع خاص «داخلی» است یا «بینالمللی»، به ارزیابی وضعیت جاری روابط بینالملل بستگی دارد. این امر با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر میکند؟ اما در مقابل برخی صرف نقض قواعد اساسی حقوق بینالملل را به عنوان مبنای بینالمللی شدن یک وضعیت داخلی دانستهاند.11 از دیگر مقولههای تاثیرگذار تحول در مفهوم حاکمیت از منظر حقوق بینالملل، مقوله «حقوق بشر» است. در حقوق بینالملل سنتی روابط بین یک دولت و اتباعش موضوع داخلی بود و هر دولت نسبت به اتباعش صلاحیت کامل داشت.12 اما این تفسیر و تعریف از حقوق بشر با گذشت زمان و بروز تحولات گسترده، تعریف دیگری یافت. «انسانمداری» به عنوان یکی از مؤلفههای این تعریف مورد توجه قرار گرفت. کنفرانس سان فرانسیسکو در سال 1957 به همین منظور به جهت ترویج حقوق بشر برگزار گردید. فصل نهم منشور در این خصوص اشعار میدارد، سازمان ملل متحد احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب را تشویق خواهد نمود. ماده پنجاه و ششم منشور میآورد: «کلیه اعضا متعهد میشوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی و جمعی را معمول دارند.» بر طبق حقوق بینالملل سنتی جامعه بینالمللی در قبال کشتار یک اقلیت نژادی یا مذهبی در سرزمین یک دولت مسئولیتی نداشت و این مسأله موضوع داخلی محسوب میشد؛ اما اینک جامعه بینالمللی حمایت از حقوق بشر را پذیرفته است. البته برخی آن را بهانهای در دست قدرتهای بزرگ میداند. اوج نگرانی از عملکرد سازمانها و محاقل بینالمللی نسبت به حقوق بشر در کنفران بینالمللی حقوق بشر در وین 1993 مشاهده میگردد. برخی از دولتهای جهان سوم همچون هند، چین، ایران و برزیل حقوق بشر موردنظر غرب را برخلاف فرهنگ و عقیده خود میدانسند و تاکید داشتند که در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگهای بومی توجه کرد، لذا میتوان استنباط کرد که تضعیف و تحدید حاکمیتهای جهان سوم بیشتر صورت میگیرد و محدودیت ناشی از مقوله حقوق بشر متوجه این دسته از کشورهاست.
ب: محیط زیست
تا اواخر قرن بیستم، مشکلات زیست محیطی چندان توجه دولتها را به خود جلب نکرده بود؛ ولی همانطور که اشاره میگردد؛ امروزه جهان با مشکلات بسیار زیست محیطی مواجه شده است. تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، بیابانزدایی، تخریب جنگلها از بین رفتن گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری، افزایش شوری دریاها، مشکل تأمین آب شیرین، نازک شدن لازیه اوزون و ... از این سنخ مشکلات جدید زیست محیطی است که دنیا را با بحران مواجه ساخته است؛ به طوری که آسیبهای زیست محیطی میتواند منشأ و گاهی به عنوان محصول اختلاف و درگیری و حتی جنگ گردد. بدیین جهت طرح مسائل زیست محیطی در چارچوب مسائل امنیتی و ارتباط آن با مسائل نظامی جامعه بینالمللی را با چالش مواجه ساخته است. در این راستا نمایندگان 176 دولت و سرزمین، جامعه اقتصادی اروپا، فلسطین، هفت عضو وابسته به کمیسیونهای منطقهای، دو نهضت رهایی بخش ملی همراه با دبیران چهار کمیسیون منطقهای و چندین دفتر و سازمان و کارگزار تخصصی ملل متحد و 35 سازمان بین حکومتی و حدود 1500 سازمان غیرحکومتی از 13 تا 14 ژوئن 1992 بزرگترین گردهمایی بینالمللی را تحت عنوان «همایش سران کره زمین» در ربودو ژانیرو برپا داشتند. جامعه بینالملل در این همایش خواستار توافقهای بینالمللی برای حمایت از تمامیت نظامهای توسعه و زیست محیطی جهانی شد. همچنین دستور کاری را مورد پذیرش قرار داد که نشانگر اجماع جهانی در خصوص همکاری در زمینه توسعه و محیط زیست بود.
در مورد نحوه تحدید حاکمیت دولتها از این طریق باید گفت که تعهدات بینالمللی دولتها در سازمان ملل بعد از جنگ سرد که در «بیانیه ریو» که در بیست و هفت اصل آمده است و نیز در تشکیل کمیسیون توسعه پایدار که بر اجرای این اصول نظارت داشته باشند در زمینه محیط زیست سختتر شده و آنها را در زمینه استفاده از منابع طبیعی حوزه بهرهبرداری از بستر وزیر بسر دریاها و اقیانوس با محدودیتهای بیشتری مواجه میسازد. براساس اصل دوم بیانیه ریو ناظر بر «محیط زیست و توسعه» دولتها مسئولیت دارند که از انجام آن نوع فعالیتهایی که دارای آثار زیانبار ماورای مرزی است، در قلمروشان جلوگیری کنند. براساس اصل چهارم برای آنکه توسعه پایدار ممکن شود، محافظت از محیط زیست جزو لاینفک روند توسعه را تشکیل خواهد داد و به صورت منفک از آن قابل بررسی نیست. به موجب اصل هفتم این امر مورد شناسایی قرار گرفته که دولتها در محافظت از محیط زیست مسئولیت مشترک ولی متفاوت از یکدیگر دارند. به علاوه براساس اصول دیگر، دولتها باید سلسله تدابیری را رد قلمرو خود جهت محافظت از محیط زیست دیگران وضع کنند و در خصوص توسعه و تدوین قواعد حقوق بینالملل پیرامون محیط زیست همکاری نمایند.
در مجموع باید گفت اگرچه مداخلاتی در تهیه قواعد الزامآور در مبارزه با محیط زیست کمتر صورت گرفته، ولی از آنجا که کنفرانس ریو اهمیت جدی داشته و سعی نموده یک مفهوم همهگیر و جامع از توسعه انسانی و سیاست را بسط دهد، لذا برای دولتها مسئولیت بینالمللی در قبال تعهدانشان به وجود آورده است. از طرف دیگر همانطور که اشاره گردید، مقوله محیط زیست ارتباط جدی با مسائل امنیتی و نظامی کشورها دارد و چه بسا سازمان ملل و شورای امنیت در آینده مجبور گردند تا دولتها را بیشتر تحت فشار قرار دهند و تخلف شدید از اصول و تعهدات را مخل نظم و امنیت بینالمللی و تهدید به صلح و امنیت تلقی کند که مبنای مداخله جمعی توسط سازمان ملل قرار گیرد.
ج: تکنولوژی اطلاعات، جهانی شدن و وابستگی متقابل
توسعه شبکههای ارتباطی، وسایل حمل و نقل، امور پستی مخابراتی، رایانهها، ظهور پدیده اینترنت، گسترده شدن شبکههای ماهوارهای از یک سو و جهانی شدن اقتصاد، مالیه بینالملل، بازارهای بزرگ جهانی، شرکتهای چند ملیتی، تقسیم بینالمللی کار از سوی دیگر موجب ظهور دنیای مرتبط و به هم پیوسته همراه با تعامل و وابستگی متقابل گردیده است. تکنولوژی اطلاعات به همراه گسترش بازارهای مالی که موجد عصر جهانی شده فعلی است، بسیار حاکمیتهای ملی کشورها را مورد چالش قرار داده است.
جامعهشناسان مدام از تجدید ساختار زندگی انسان در اطراف فضای پیچیده یک جهان «پست مدرن» بحث میکنند. اقتصاددانان و اکولوژیستها مایل هستند از «دهکده جهانی» صحبت کنند که در قالب شعار «جهانی فکر کنید، دهکدهای عمل کنید» مطرح میشود. در حوزه علوم سیاسی و روابط بینالمللی اغلب نظریهپردازان به دنبال پارادایم جدید در مقابله با نظم سنتی و ستفالیائی دولت ـ ملت بوده، از یک نظم جدید جهان شمول صحبت میکنند. در این عصر متحول، نفوذپذیری مرزها آثار مهم نگرانکنندهای بین حکومتها ایجاد کرده است. مهمترین اثر آن، این است که بر میزان«حساسیت» و «آسیبپذیری» دولتها افزوده است. این دو مفهوم در هر دو بعد داخلی و بینالمللی صدق میکند. در بعد داخلی، مقصود نحوه ارتباط حکومتها با مردم و تابعان است که حساسیت و میزان آسیبپذیری حکومتها را افزایش داده است. از نتایج مهم نفوذپذیری مرزها در این بعد این است که افکار برون مرزی ممکن است همراه با وارد شدن افراد، گروهها به داخل و یا بدون آن همراه با رسانههای ارتباطی وارد کشورها شود و گروههایی را علیه حکومت برانگیزد. با توجه به موضعگیریهای شدیدی که برخی دولتها نسبت به گسترش ماهوارههای تلویزیونی اتخاذ کردهاند، اهمیت این حساسیت و میزان آسیبپذیری در داخل را میتوان به روشنی فهمید. در بعد بینالمللی این دو مفهوم اهمیت ویژهای دارد و علیرغم مزایای آن در برخی جهات، بر میزان نگرانی حتی پیشرفتهترین دولتها نسبت به محدودیت و خدشهدار شدن حاکمیت ملیشان افزوده است. این مسأله در مورد متقابل دولتها و وابستگیهای و مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی نمایان میگردد. تعامل اقتصادهای ملی که «اقتصاد همجوش» را میان جوامع به وجود آورده، تغییر و تحول در اقتصاد داخلی یک کشور به جهت پیوندهای موجود میان کشورها، دیگر حاکمیتها را مورد تأثیر خویش قرار داده است.
با رشد تکنولوژی اطلاعات و ظهور وسایل اطلاعرسانی خارج از کنترل همچون اینترنت، حاکمیت دولتها با خطر و تهدید مواجه شده است. شایعه پراکنی، تبلیغات سوء علیه دولتها در سایتهای اینترنتی که بیمحابا حمله میکند، بسیار گسترده و رایج شده است. در دنیای جهانی شدن کنونی، حاکمیت آنچنان قدرت ندارد که در برابر هنجارهای جهانی چندان مقاومت کند.
پیش از نتیجهگیری ذکر چند نکته مناسب است: اول اینکه کشورهای جهان سوم و صنعتی میزان متفاوتی از آسیبپذیری را متحمل میشوند. با نگاهی به ظهور کشورهای مدرن در قالب دولت ـ ملت در قرن بیستم میتوان اینچنین استدلال کرد که دوره طی شده از سوی کشورهای جهان از جهت تشکیل دولت ـ ملت متفاوت بوده است. هنگامی که کشورهای اروپایی از قرون گذشته این فرایند را آغاز نمودهاند، کشورهای متعدد آسیایی، آفریقایی تنها پس از جنگ جهانی دوم به استقلال و سرزمین تحت حاکمیت مستقل رسیدهاند، لذا به طور طبیعی در تحولات به وجود آمده این دو نوع از حاکمیت به طور متفاوت مورد تاثیر قرار میگیرند.
دوم اینکه کشورهای صنعتی و پیشرفته همچون دولتهای اروپای غربی از حاکمیت نسبی و اشتراک حاکمیتهها به تبادلنظر میپردازند، در حالی که کشورهای جهان سوم از گسترش روزافزون وابستگیها اظهار نارضایتی میکنند و آن را عاملی در محدود شدن حاکمیت خویش میبینند.
و لذا دیدگاه دو گروه شمال و جنوب پیرامون تحولات به وجود آمده متفاوت میگردد.
سوم: حاکمیت از دید کشورهای جهان صنعتی در مؤلفههای جدید معنا میگردد، مؤلفههائی چون رفاه بیشتر مردم، تعامل با کشورهای دارای توان بالا برای ارتقای سطح اقتصادی کشور، ... مورد توجه قرار میگیرند. دیگر مفاهیم قدیمی همچون رابطه استقلال دولت و مشروعیت دولت مورد توجه نخواهد بود، بلکه عواملی دیگر حاکمیت دولتها را مشروع میسازند، در حالی که در نقطه مقابل به جهت تلقی و ستفالیایی از حاکمیت بر مؤلفههای سابق همچنان پافشاری میگردد.
بنابراین اکنون که این تفاوتها وجود دارد و اصولاً یک چنین اختلافی بین دو گروه از کشورهای جهان مشاهده میشود، باید پذیرفت که بازبینی مؤلفههای کلاسیک حاکمیت در هر دو سطح ضرورت ندارد. البته نباید غفلت ورزید که روند کنونی تحولات خود به خود منجر به آن خواهد شد که کشورهای جهان سوم نیز به بازتعریف مفهوم کلاسیک حاکمیت مبادرت ورزند. این بحث خود به عنوان بحثی مستقل میتواند مورد توجه و تامل پژوهشگران و دانشپژوهان علوم سیاسی قرار گیرد.
نتیجهگیری
بروز تحولات فزاینده در صحنه روابط بینالملل از تحول در حقوق بینالملل گرفته تا تحولات تکنولوژی جهانی شدن و .. این واقعیت را آشکار میکند که برخی مفاهیم سنتی و کلاسیک علوم سیاسی نیازمند تعریف مجوز هستند. مفهوم کهن «حاکمیت» نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مختصر، با مطالعه تاریخچه مفهوم حاکمیت و بررسی تحولات جدید، این نتیجه آشکار شد که مفهوم حاکمیت با مفهوم و معنای و ستفالیایی خود فاصله گرفته است.
اگرچه این فاصله بیشتر در گروه کشورهای صنعتی مشاهده میگردد و هنوز در کشورهای جهان سوم مفهوم ستفالیایی به حیات خود ادامه میدهد؛ اما بار شد و پیشرفت سریع کنونی این ضرورت احساس میگردد که جامعه جهانی نیازمند باز تعریف مفهوم کهن حاکمیت خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
