حقوق بشر، صلح بینالمللی و سیاست دولتها
نسرین ستوده
اعطاء جایزه صلح نوبل به زنی ایرانی از قبیله تلاشگران تقدیر از روحیه صلحطلبی ایرانیانی است که با نسل جدید روئید و بالید. نسلی که برخلاف نسل انقلابی دل در گرو عشق و محبت نهاده است. جوانانی که به هر بهانهای سعی میکنند در رفتارهای اجتماعی و شعارهای سیاسیشان رنگی از ملاطفت و مهربانی بزنند. آنها برخلاف نسل انقلابی هستند که مهمترین لقب رهبرانش «سازش ناپذیر بودن» آنها بوده است. نسل انقلابی که تصویر بالا رفتن از دیوار سفارتاش در سراسر دنیا مشاهده شد اکنون به آرامی جای به نسلی میسپارد که در همدردی با قربانیان یازدهم سپتامبر در میدان «صلح» گردهم میآیند و شمع روشن میکنند. نسل انقلابی بیش از هر چیز به راهحلهای سیاسی و انقلابی میاندیشید و نسل جدید پیرو شعار قانونگرایی و حقوق بشر است. هر چند درصدد آن نیستم تا یکسره روشهای نسل انقلابی را تخطئه نمایم چه آنکه ضرورتهایی آن نسل را به چنان واکنشی وامیداشت و اظهارنظر در صحت و سقم روشهای نسل حاضر نیز نیازمند گذشت سالیانی است. اما خواهی نخواهی این بار زنی از ایران ندای حقطلبانه و قانونطلبی ایرانیان را به گوش جهانیان رسانیده است. همان جهانیان که تاریخ هزاران ساله ایرانی همیشه با رفق و مدارا با آنان کنار آمده است و مسالمتآمیز در پهنه بینالمللی به حیات خویش ادامه داده است. چه آنکه بنا به موقعیت جغرافیاییاش پلی مابین دو فرهنگ شرق و غرب بوده است که در ستیز با یکدیگر زیستهاند و ایران بیاعتنا به ستیزهها، آرام و مسالمتجویانه، آنچنان که شایسته فرهنگ دیرینهاش بوده است به حیات جمعی خویش ادامه داده است و برنده جایزه صلح نوبل نیز از اینرو که سالهاست منادی صلحآمیز و مسالمتجویانه تضییع حقوق قانونی و غیرقانونی ایرانیان بوده است به درستی شایسته این جایزه تشخیص داده شده است.
او ضمناً نماینده نسلی است که به طرزی مشهود از ارزشهای مردسالارانه نسل پیش از خود فاصله گرفته است.
به هر حال اعطاء چنین جایزهای میتواند آثار و تبعات مثبتی برای جامعه ایران به ارمغان آورد:
اولاً اعطاء چنین جایزهای به شیرین عبادی به عنوان زنی که به دفاع از حقوق زنان شهرت دارد در درجه اول مهر تاییدی است بر حرکت حقطلبانه زنان ایرانزمین جهت کسب حقوق خویش. به یاد داشته باشیم عبادی در دهههایی علیه تبعیض زنان ندای مخالفت سر داد که همه اقدامات و قوانین علیه زنان به نام شرع و مذهب غیرقابل اعتراض مینمودند.
ثانیاً او در جنبش اصلاحطلبی ایرانیان نیز که طی سالیان اخیر قدرت بروز و ظهور یافته است نقش فعالی ایفا نموده است. بنابراین اعطاء این جایزه در جهت تقویت این جنبش نیز بوده است.
ثالثاً از همه مهمتر آنکه هسته اصلی فعالیتهای برنده جایزه صلح نوبل را احیاء حقوق بشر در ایران تشکیل میدهد و این جایزه تائیدی است بر فعالیتهای مدافعان حقوق بشر در ایران.
در قبال اعطاء چنین جایزهای، به مانند بسیاری از جوامع موضعگیریها از دو سوی افراط و تفریط اعلام شد. عدهای با تشبیه این جایزه با جوایزی که به شیمون پرز، یاسر عرفات و انور سادات اعطاء شد، کسانی را که نائل به چنین افتخاری میشوند در ردیف کسانی قرار دادند که از منظر آنها خائنین محض هستند. آنها عملاً فراموش میکنند که نلسون ماندلا هم چند سال پیش از این، برنده همین جایزه شده است و از این بابت مورد تقدیرشان قرار گرفته است.
کسانی هم شرین عبادی را قهرمان بیبدیلی توصیف کردند که باید به همه سؤالات و مشکلات و مسایلی که انباشت شدهاند پاسخ بدهد. مسایل و مشکلاتی که جز با همت و تلاش جمعی قابل حل نیستند. آنها هم آرزوهای سرکوفته خویش را در شیرین عبادی جستجو میکنند و گاه البته به دلیل فلان موضعگیری یا اظهارات برنده جایزه صلح نوبل که مطابق انتظارات و میلشان نموده است سرخورده و ناامید میگردند.
در این میانه، کسانی بودند که به سیاسی بودن این جایزه اشاره نمودهاند. سیاسی شمردن جایزه صلح نوبل، حتی اگر به انگیزه بیاهمیت جلوه دادن آن نیز باشد پربیراه نیست. و این به دلیل تنیده شدن سیاست در لایههای مختلف زندگی اجتماعی به ویژه در جوامع در حال توسعه میباشد. النهایه سیاسی بودن این جایزه چیزی از ارزش آن نمیکاهد. این جایزه تاکنون به بسیاری از سیاستمداران و فعالان سیاسی اهدا شده است. گویا اهداکنندگان از ویژگی متمایل به خشونت سیاست و فعالیت مربوط بدان آگاهی دارند و چنین است که درصدد تشویق فعالیت سیاسی مداراجویانه برمیآیند.
فعالان حقوق بشر هم غالباً به کنارهگیری خود از سیاست و سیاسی نبودن فعالیتشان تاکید نمودهاند. هرچند این اظهار فعالان حقوق بشر به لحاظ منطقی صحیح میباشد و آنها غالباً رغبتی به کسب قدرت سیاسی نشان نمیدهند. معهذا این سوال قابلیت طرح مییابد که آیا میتوان حقوق بشر را جدا از سیاست مدنظر قرار داد و رابطه دو مفهوم فوقالذکر با صلح بینالمللی که ضروریترین نیاز جامعه جهانی است، چیست؟
در واقع این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که آیا هر یک از مفاهیم بالا بدون توجه به دو مفهوم دیگر قابلیت تحقق مییابد؟ آیا میتوان حقوق بشر را که از وسایل تحقق صلح بینالمللی است بدون مدنظر قرار دادن سیاست دولتها مورد مطالعه قرار داد؟
برای پاسخ به سؤال بالا باید به متون اسناد بینالمللی مراجعه کرد که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شدهاند.
مهمترین اسناد بینالمللی که پس از جنگ جهانی دوم و در پی آلام ناشی از جنگ تدوین یافتند منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که اولی در اکتبر 1945 و دومی در دسامبر 1968 در پاسخ به نیاز مبرم جهانی جهت دستیابی به صلح بینالمللی به امضاء اعضاء مجمع عمومی ملل متحد رسیدند.
منشور ملل متحد در بیان موضوع منشور و اهداف آن چنین میگوید: «ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ و به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و... و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر و برای نیل به این هدفها: به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی .. مصمم شدهایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نمائیم.»
بنابراین یکی از مهمترین وسایل گسترش صلح در زمین، رفق و مدارا و رعایت حقوق بشر است که در صحنه بینالمللی به شکل همکاری بین کشورها تجلی مییابد.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز چنین آمده است که: «از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانهای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته.. و از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضدظلم و فشار مجبور نگردد.. مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد.»
بنابراین صلح و امنیت بینالمللی مهمترین ضرورت تحقق و گسترش حقوق بشر میباشد و از آنجا که یکی از مهمترین وسایل تحقق حقوق بشر وضع قوانین مناسب و اجرای آنها میباشد لذا حقوق بشر تا حدود زیادی تابعی از سیاست دولتهای حاکم است.
زیرا هرچند مجمع عمومی در اطلاعیه جهانی حقوق بشر، این حقوق را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام نموده است تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع مفاد آن را در نظر داشته باشند و در راه تحقق آن تلاش کنند معهذا بسیاری از مقولات حقوقی مانند آزادی بیان و اندیشه و آزادی فعالیت سیاسی و اجتماعی در حیطه حقوق داخلی و ایجاد روابط صلحآمیز با دیگر کشورها در پهنه بینالمللی از جمله سیاستهایی است که به شدت به اتخاذ تصمیمات دول حاکم وابسته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع بردگی، رفع هرگونه تبعیض، منع حبس یا بازداشتهای خودسرانه، حق رجوع مؤثر فرد به محاکم ملی در صورت تضییع حقوق وی، حق مالکیت، حق آزادی بیان و اندیشه و عقیده، حق جستجوی پناهگاه در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، حق تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز، حق مشارکت در اداره امور کشور، و. تاکید نموده است. و در ماده 28 آن اعلامیه ذکر شده است که: «هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بینالمللی، حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.»
و ماده 30 همان اعلامیه تصریح نموده است که: «هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هریک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.»
از منظری خاص میتوان گفت که هرچند حقوق بشر برای فرد فرد انسانها موضوعیت مییابد و از این دریچه، حقوق بشر متمایل به نادیده گرفتن مفاهیم کلاسیک حاکمیت دولتها و به رسمیت شناختن فرد در عرصه بینالمللی است معهذا از آنجا که حقوق بشر به طور عام آزادیها، امتیازات و منافعی تعریف میشود که از طریق راههای مقبول و متعارف، همه انسانها قادر باشند این حقوق را به عنوان یک حق اجتماعی در جامعهای که در آن زندگی میکنند، طلب کنند.» از این منظر جامعه معمولاً با دولتش معنی میشود و نه جامعه بینالمللی. ابزار حقوق بشر به طور آشکاری این سیاست را دنبال میکند که خود را با دولتهای طرف معاهده، مواجه کند تا موقعیت شهروندان در مقابل دولتهایشان تقویت شود.
در واقع رعایت حقوق بشر و اتخاذ شیوههای دمکراتیک در مواجهه حاکمان و مردم تحت حاکمیت، ابزار داخلی حکومتها جهت بسط و گسترش فضای صلحآمیز کشورشان است. چرا که اساساً تحقق مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به اتخاذ سیاستهای دولتها وابسته است. بدین توضیح که قریب بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به امضاء اعضاء مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدند که ضمن پیشبینی راههای اجرایی تحقق حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به ذکر جزئیات حقوق مذکور پرداختهاند.
در مقدمه هر دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین آمده است که: «دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند..» همچنین دولتهای متعهد در بسیاری از مواد میثاق جهت اجراء تعهد سپردهاند. به نحوی که بسیاری از مواد و بندهای مربوط به آنها با عبارت «دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند » آغاز شده است. بنابراین با رجوع به کلیه اسناد بینالمللی میتوان دریافت که تحقق لااقل بخشی از مباحث حقوق بشر و صلح بینالمللی وابسته به سیاست دولتهاست و جامعه بینالمللی برای پیگیری و سؤال از وضعیت آن بخش از حقوق بشر به سراغ دولتها میرود. بنابر همین ضرورتها بوده است که گزارشگران و دیدهبانان و ناظران حقوق بشر در مجموعه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مشغول انجام وظایف محوله میباشند.
توجه به تعهدات دولتها در اسناد بینالمللی چندان آگاهانه بوده است که تعهدات منفی و مثبت دولتها در این اسناد از یکدیگر تفکیک شدهاند. بدین توضیح که دسته اول حقوقی است که مستلزم عدم مداخله دولت است که این دسته بیشتر شامل حقوق مدنی و سیاسی میباشد. آزادیهای عمومی اعم از آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات، تشکیل احزاب، منع توقیف افراد و حقوقی از این دست صرفاً با عدم مداخله دولت تحقق مییابد.
در حالی که اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم مداخله فعال دولت است. تحقق رفع فاصله طبقاتی، برخورداری افراد از وضعیت اقتصادی مطلوب، تساوی حقوق زن و مرد، تامین حداقل معاش برای کارگران و شرایط مساعد برای آنان و حقوقی از این قبیل به مداخله فعال دولت نیازمندند. لذا اولی به تعبیری، تعهدات منفی ایجاد میکند و دومی تعهدات مثبت.
معهذا ماهیت تعهدات دولتها در مقولات مختلف حقوق بشر، چه مثبت باشد یا منفی، ناشی از سیاستهای هئیت حاکمه میباشد.
بدینترتیب است که تحقق حقوق بشر وابسته به سیاست متخذه توسط هئیت حاکمه است. زیرا با ابزار سیاست دولتهاست که حقوق بشر و صلح بینالمللی تحقق مییابد نتیجه اعمال سیاست تؤام با حقوق بشر دولتها در چهارچوب داخلی به شکل تحقق حقوق بشر و در صحنه بینالمللی به شکل صلح و جلوگیری از بروز جنگ بینالمللی تحقق مییابد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
