اسدالله افشار
در حکومت اسلامی که بر مبنای «دموکراسی ویژه» پایهریزی شده است، نه رهبری آن و نه قوای سهگانه آن به عنوان هیات حاکمه حق دارد، آحاد مردم را از دخالت در امور جاری مملکت و به اصطلاح امروزی «سیاست» منع نماید و نه مردم حق دارند، تمام بار مسئولیت اداره کشور را به دوش دولت و دیگر کارگزاران نظام اسلامی بگذارند و خود را به طور کلی از امور جاری کشور بر کنار دارند و صرفاً مطالبات را پیگیری نمایند.
از نقطهنظر عقلا در امر سیاستگذاری، کشور متعلق به همه مردم است و تمام افراد کشور از صدر تا ذیل آن، همه و همه برای بهتر اداره کردن آن موظف و مسئولند با این تفاوت که مسئولیت بعضی از بعضی دیگر سنگینتر و خطیرتر میباشد. آیین گرانسنگ اسلام، برای دخالت دادن تمام مردم جامعه، در امور جاری مملکت، و احساس مسئولیت کردن همه افراد ملت، در تلاش برای بهتر اداره کردن امور جاری کشور، راهها و دستورالعملهای خاصی قرار داده که روح همه آنها همان اصل «آزادی بیان و قلم» است که دومین پایه «آزادی سیاسی» را تشکیل میدهد.
مهترین ارکان دموکراسی در اسلام:
این ارکان که به عنوان راهها و دستورالعملهای خاص مورد اشاره قرار گرفته است عبارتند از:
1- مشورت و تبادلنظر:
در حکومتهای خودکامه که ریشه در استبداد تاریخی دارند، نه مردم دسترسی به زمامداران خود دارند و نه کارگزاران چنین نظامی، به مردم حق اظهارنظر میدهد. اما در حکومت اسلامی هم درب دارالحکومه به روی مردم، باز است، و هم مردم موظفند هرگونه نظر اصلاحی که دارند با کارگزاران حکومت اسلامی در میان نهاده، تا کارهای جاری کشور با مشورت و تبادلنظر، انجام شود.
امروزه بهرهگیری از دیدگاههای مردم در جوامع سیاسی، تحت عنوان «مراجعه به آرا عمومی» انجام میشود. حضرت علی(ع) که از شخصیت ممتاز سیاسی برخوردار بود و یک سیاستمدار برجسته نیز بشمار میآمد، خطابهای را در صفین در مقابل بیش از پنجاه هزار نفر، ایراد فرمود و در آن، اشاراتی به حقوق والی و ملت نسبت به یکدیگر نمود، که بخشی از آن عبارات در ذیل میآید:
«با من آنطور که با جباران سخن گفته میشود، سخن نگویید، و چنانکه در برابر مردمان بیباک و متکبر، از گفتن حق، خودداری میشود، از من خودداری نکنید، با من با ظاهرسازی معاشرت ننمایید، درباره من این چنین گمان مبرید که گفتن حق، بر من سنگین باشد، یا درخواست تعظیم خود را داشته باشم، زیرا کسی که گفتن حق، یا پیشنهاد عدل، بر او سنگین باشد، عمل به آن دو، بر او سنگینتر است بنابراین از سخن حق یا مشورت به عدل هیچ خودداری ننمایید.
و در فرازی دیگر از همان خطابه فرمود: «از حقوق واجب خدا بر بندگان، همین است که بتوانند به نصیحت و هوشیاری و کمک برای اقامه حق، در میان خود بکوشند.»
پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز با یارانش مشورت مینمود، شاهد مثال ما در متن تاریخ ثبت و ضبط است، آنجا که در سال سوم از هجرت، کفار قریش، برای انهدام آثار دین و نابودی مسلمین، سازوبرگ جنگ مهمی، فراهم کرده به جانب مدینه حرکت نمودند. زمانی که این خبر، به وجود مقدس رسول اکرم(ص)، رسید حضرت، با اصحاب و یارانش، راجع به چگونگی روبرو شدن با دشمن و جبهه جنگ، مشورت نمود. پیروزی در جنگ «بدر» که یک سال پیش از این واقعه رخ داده بود، برای بعضی ایجاد غرور نموده آنها هم که در آن جنگ نبودند، میخواستند، در این کارزار، تلافی و خودنمایی کنند.
به این جهت رای اکثریت، این شد که سربازان اسلام، از شهر مدینه بیرون روند و در میدان وسیعی با قریش روبرو شوند. ولی نظر پیامبر گرامی اسلام(ص)، با عده کمی، این بود که در مدینه بمانند و کوچهها و خانهها را سنگر، قرار دهند که اگر فشار دشمن، شدت یافت، زنان و اطفال هم از میان خانهها و بالای بامها به دفاع، پردازند، چون رای اکثریت برخلاف نظر پیامبر(ص)، این بود که از مدینه بیرون بروند، از این جهت، رسول خدا(ص) از عقیده آنها پیروی نمود، و به همراه سربازان، از مدینه بیرون رفته در «احد» سنگر گرفتند. در چنین موقعیتی بود که آیه 159 سوره آلعمران نازل گردید: «فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر: از لغزشها و درشتی آنان، در گذر، و برایشان، استغفار نما و در پیشآمدها با آنها مشورت کن.»
صاحبنظران معتقدند منظور از این آیه این است که (ای پیامبر) مبادا مشکلاتی که از این تبادلنظر و مشورت در جنگ احد به وجود آمد باعث شود، از این قاعده اصولی که پایه نخستین «حکومت دموکراسی» است، دست برداشته به آرا مردم بیاعتنا شوی، خیر، با آنها مشورت کن، بگذار این عمل، شکل یک قانون کلی و سنت قطعی، در میان مسلمانان، باقی بماند و بدین وسیله «آزادی سیاسی» محترم شناخته شود.
این توصیه به پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) که از خطا و اشتباه مصون هستند، چگونه توصیهای تلقی میشود و چرا خداوند آنان را به مشورت و تبادلنظر امر میکند؟! پاسخ این سوال کاملاً مشخص است زیرا این بزرگواران در امر حکومت، ماموریت دارند در امور جاری مملکت با مردم، مشورت و تبادلنظر نمایند، ضمن آن که خداوند با این حکم، به جهانیان آموزش سیاسی داده و طریق ریشهکن نمودن اصول استبداد را نیز هموار میکند و به تعبیر سیاسیون معاصر، اصل حاکمیت ملتها، حکومت مردم بر مردم و حکومت مردمسالاری، پیام روشن این حکم الهی است.
ذکر این نکته ضروری است تا یادآوری گردد، گاهی امکانات کشور از لحاظ جمعیت و سایر شرایط دیگر، اجازه میدهد، مردم مستقیماً در کار خود دخالت کرده تبادلنظر نمایند. مانند زمان خود پیامبر(ص) و امامان(ع) و در زمان ما مانند سه کانتون (ایالت) سوییس که هر سال یکبار یک مجمع از همه مردم کانتون، تشکیل میشود و درباره مسایل مختلف، اظهارنظر میکنند و گاهی هم در اثر تراکم جمعیت و پراکنده بودن شهرها و استانها، دخالت مستقیم مردم، در تعیین سرنوشت خود، امکان ندارد، در این صورت مردم از راه انتخاب افراد خبره و آگاه و پاکسرشت و مومن، و فرستاده آنان، به کنگرهها، مجالس شوری و نظایر آن، با هیات حاکمه تبادلنظر نموده و در سرنوشت خود دخالت غیرمستقیم مینمایند.
2- نظارت همگانی:
یکی دیگر از ارکان مهم دموکراسی در حکومت اسلامی، بعد از «مشورت و تبادلنظر» اصل «نظارت همگانی» است. این اصل، همه مردم را موظف مینماید که بر اوضاع اجتماع نظارت کنند و مراقب اعمال کارگزاران حکومتی خود، باشند.
مطابق این اصل، ملت میتواند چنانچه در گوشهای از اجتماع، فساد و تباهی دید، با مرتکب یا مرتکبین آن، در هر رتبه و مقامی که باشد و یا در انجام تکالیف محولهشان قصور ورزیدند، برخورد نمایند. مردم میتوانند با توجه به کلیه امکاناتی که در اختیار دارند، چه از طریق مطبوعات، چه از راه سخنرانیهای افشاگرانه، چه از راه تشکیل احزاب و انجمنها، و چه از راههای عملی دیگر، از قبیل: به وجود آوردن موسسات عامالمنفعه، آموزشگاهها و مراکز تعلیم و تربیت، در راه ارشاد و هدایت آنان و محو آثار فساد و تباهی، به کار انداخته، اجتماع و جامعه را از لوث معاصی و انحراف، پاک نمایند.
نظارت همگانی در حقیقت همان امر به معروف و نهی از منکر میباشد که روش انبیا، صلحا و مجاهدان در راه خدا است. فریضهای است که قوام و دوام واجبات دیگر، وابسته به آنست. با تمسک به این شیوه، سلامت دین و سعادت جامعه تضمین شده، تجارت و کسب سامان میپذیرد، جلوی بیدادگریها گرفته میشود، زمین آباد میگردد، از دشمنان، انتقام، گرفته میشود، و کارهای جامعه بر مدار و محور قانون، شکل و ثبوت میگیرد.
در حکومت اسلامی، جامعه به منزله کشتی و افراد اجتماع به منزله سرنشینان آن به حساب میآیند و این تشبیه موید آن است که اعمال زشت و ناپسند عموم مردم و خواص، به منزله سوراخ کردن جدار کشتی و فراهم کردن مقدمات غرق کشتی میباشد. لذا تنها عاملی که میتواند این کشتی توفان زده را که به ساحل نجات برساند و از خطر غرق شدن، نجاتش بخشد، امر به معروف و نهی از منکر است. و با این اصل میتوان، آشوبها و اغتشاشات از پیش طراحی شده توسط دشمنان و خائنان را پاسخ گفت و با آن مقابله نمود.
3- اندرز و خیرخواهی:
حکومت اسلامی، برای به وجود آوردن یک جامعه سالم، که تمام افراد آن، خود را مسئول امور جاری کشور، بدانند، غیر از دو راه بیان شده، راه سومی نیز دارد، و آن، همان اصل «اندرز و خیرخواهی» است. این اصل به مردم خاصه کارگزاران حکومتی تعلیم میدهد تا خودشان را خیرخواه تمام مردم بدانند، آنچه را که برای خودشان میخواهند برای دیگران نیز بخواهند، و برای اصلاح و سروسامان بخشیدن اوضاع نابسامان جامعه کوشا باشند و هرگاه احساس کردند، دیگران که در لب پرتگاه سقوط هستند باید با آنان چون بیمار برخورد و طبیب گونه درمانشان کنند.
4- انتقاد از هیات حاکمه (زمامداران):
در سایه حکومت اسلامی، آزادی سیاسی از جایگاه ویژهای برخوردار است و افراد جامعه با بهرهمندی از آن، به خود حق میدهند از هیات حاکمه و کارگزاران خود انتقاد کنند و نسبت به عملکرد اجرایی و مدیریتی آنان ابراز نظر نمایند، و نظرات و دیدگاههای اصلاحی و خیرخواهانه خود را به هر طریقی که ممکن است، با آنان، در میان نهند. کارگزاران حکومت از صدر تا ذیل، نیز باید با کمال خوشرویی و تواضع، نظرات اصلاحی و انتقادی آنان را مورد دقت و مطالعه قرار دهند، چنانکه انتقادات اصولی و نظرات ابراز شده را خیرخواهانه یافتند، قبول کرده و تسلیم شوند، وگرنه جوابهایی منطقی و قانع کننده به آنها بدهند. مردم در حکومت اسلامی از آنچنان جایگاهی برخوردار هستند که امر به معروف و نهی از منکر کارگزاران امور حکومتی خود هراسی به دل راه نداده و از عکسالعمل شدید آنان هم میدان را خالی نکرده و تا آخرین لحظه نیز سرسختانه با فساد و تباهی مبارزه خواهند کرد و به احدی در این راه مقدس نه باج داده و نه سازش مینمایند.
جانکلام:
نتیجهای که از مباحث مطروحه حاصل میشود، این است که حکومت اسلامی، به تمام افراد جامعه، آزادی سیاسی میدهد، و هر کسی در پرتو آزادی بیان و قلم، حق دارد، هم حزب و جمعیت و انجمنی که به ثمر رساننده مقاصد اصلاحی و اجتماعی باشد، تشکیل دهد، هر روزنامه مفید منتشر نماید، هر سندیکا و اجتماعات و انجمن اصلاحی تشکیل دهد و از هیچگونه انتقاد سازنده و راهنمایی که موجب اصلاح و ارشاد جامعه باشد نه آشوب و اغتشاش، کوتاهی ننماید.
حکومت اسلامی، حق ندارد جلوی آزادی فکر، بیان و قلم را بگیرد و مردم را از اجتماعاتی که به منظور اصلاحات و گرفتن حقوق آنان، تشکیل میشود، باز دارد. اما اگر این اجتماعات، احزاب، انتشار روزنامهها و هر نوع نشریهای، قلمها و بیانها، از جاده انصاف خارج شدند، و آفت رشد جامعه گردیدند و گرایش به افراط در آنان پیدا شد و توطئه، فتنه، آشوب، کیان جامعه را تهدید کرد، دیگر مماشات با این نوع اعمال از سوی حکومت معنا ندارد و اقتدار ایجاب میکند با این خیرهسریها برخورد شود.