آرزو یا چشم‌انداز

مقدمه:
‌نویسندگان و تهیه‌کنندگان این سند معتقدند "ایران طی 20 سال ‌آینده تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و ‌فناوری در سطح منطقه، الهام‌بخش در جهان اسلام، متکی به اراده ‌و عزم ملی در پرتو تلاش و کوشش جمعی و همچنین دارای تعامل ‌سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی تبدیل خواهد شد" (دنیای اقتصاد 21‌ مهر 82). این سند مرکب از هشت بند است که آمال و آرزوهای ‌بسیاری را در بر می‌گیرد. ادعا شده است ایران امروز در 20 سال ‌آینده به ایرانی"ـ توسعه یافته با گذر از موقعیت کنونی (در حال ‌توسعه) متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی ‌بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی، انقلابی، مردم‌سالاری ‌دینی، عدالت اجتماعی، همراه با پاسداری از آرمان‌های مشروع، ‌حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و ‌قضایی" بدل شود (همان منبع). محتوای سند از مرز یک برنامه ‌اقتصادی و یا اقتصادی ـ اجتماعی معمولی سرریز می‌کند و شامل ‌نکات ایدئولوژیک بسیار دامنه‌داری است، چون قرار است ایران در ‌آینده دارای نقشی شود که اینگونه توصیف می‌شود: "الهام‌بخشی، ‌فعال و مؤثر در جهان اسلام با ارائه الگوی مردم‌سالاری دینی، ‌توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی، پویایی فکری و ‌اجتماعی، تأثیر‌گذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس ‌آموزه‌های اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره)" (همان منبع).
‌همچنان که ملاحظه می‌شود نقشی که برای ایران در این سند در ‌نظر گرفته شده حتی از مرزهای ملی و سیاسی در می‌گذرد و لذا ‌می‌توان گفت که این چشم‌انداز، به همین اعتبار یک چشم‌انداز ‌فراملی، منطقه‌ای و جهانی است. آنجا که به مسائل اقتصادی ‌مربوط می‌شود، این سندخالی از عبارات مبهم و بلندپروازانه نیست، ‌آنجا که مثلاً آمده است: "دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، ‌علمی، فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای ‌میانه، قفقاز، خلورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر رشد ‌پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء سطح نسبی درآمد سرانه و ‌رسیدن به اشتغال کامل". این در حالی است که دیگر سالها است ‌که اقتصاددانانی که برای خود شانی قائل هستند در دنیای سیال ‌بازار کار دهکده جهانی خواب و خیال "اشتغال کامل" را فراموش ‌کرده‌اند. اما تدوین‌کنندگان سند هم‌زمان با کلی نویسی تلاش ‌کرده‌اند با طراحی یک ماتریس کمیتی به ویژه آنجا که بیانگر امیال و ‌آمال در قالب کمیات است ـ به عنوان نکته با معنا و مشخص بیان ‌کنند". در صورت پیوند با اقتصاد جهانی، متوسط رشد سالانه اقتصاد ‌کشور طی 20 سال آینده به 6/8 درصد و متوسط نرخ تورم نیز به 5 ‌درصد خواهد رسید. بر این اساس، در صورت انتخاب «گزینه مطلوب» ‌نرخ بیکاری در سال 94 (پایان دوره 20 ساله) به 7 درصد کاهش ‌خواهد یافت (همان منبع). در سند چشم‌انداز آنچه "پیوند با اقتصاد ‌جهان" خوانده شده به عنوان گزینه‌ی مطلوب برای دستیابی به ‌رشد اقتصادی مطلوب نظر چشم‌انداز و راهکارهای برای رهایی از ‌بحران تورم و بیکاری قلمداد شده است.
سند همچنین شامل مواردی است که حتی از کلی گویی هم ‌گامی فراتر گذارده و واقعیت و اسطوره‌ها را خلط می‌کند و آمالی را ‌تدوین می‌کند که مباحثه پیرامون آن در نه تنها در قالب برنامه‌ریزی ‌که حتی در قالب پیش‌بینی و آینده‌نگری نیز نمی‌گنجد. به عنوان ‌مثال خواهان "پیوستگی مردم و حکومت، استحکام نهاد خانواده، ‌وجود انسانهایی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، ‌برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، ‌متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ‌ایرانی بودن" می‌شوند. در این لیست بلند آرزوها البته آوردن مواردی ‌از قبیل: "برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین ‌اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، ‌فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب" فراموش ‌نمی‌شود.
‌این سند بر پایه یک سلسله پارادیم‌های معرفت شناسانه و جامعه ‌شناسانه و همچنین اقتصادی و آماری استوار است که به با توجه ‌به حجم مقاله و همچنین با توجه به مخاطبان این نوشته، به ‌فشردگی نکاتی در خصوص آن در اینجا مطرح می‌شود.
‌اما پیش از هر چیز باید تأکید کرد که میزان مطلوبیت و موضوعیت ‌یک برنامه و چشم‌انداز به مشخص بودن، با معنا بودن، و میزان قانع ‌کنندگی آن ارتباط مستقیم دارد. کارکرد یک چشم‌انداز نیز نه بزرگ ‌کردن آرزوها، بلکه تأکید بر یک یا چند هدف محدود و مشخص برای ‌روشن کردن جهت اساسی برنامه‌های اقتصادی با تکیه بر تنگناها و ‌امکانات راهبردی اقتصادی است.
‌در ابتدا باید گفت که اصلی‌ترین پایه این سند یعنی، مفروضات ‌بنیادی این سند، بر تصورها و سناریوهایی است که اساساً معتبر ‌بودن، موجه بودن؛ مشخص بودن و با معنا بودن آن در محاق تردید ‌است، چرا که این سند بر آن است که:
‌گویا اولویت‌ها یا پرفرنسهای اقتصادی که سکو (پلاتفرم) و ‌پرمیس (هسته اصلی) اصلی هر آینده‌نگری است ثابت ‌است!
‌نخستین وجه مخدوش بودن اعتبار این چشم‌انداز آن است که آ‌نچه پرفرنس یا اولویت‌های اقتصادی از منظر نظر اقتصاد ملی ‌خوانده می‌شود چه در سطح ملی، منطقه‌ای و یا حتی واحدهای ‌اقتصادی کوچک‌تر (شرکت و یا خانوار) دگرگون می‌شود. خواسته‌ها ‌و تمایلات یک واحد اقتصادی و سیاسی، یک ملت هیچگاه ثابت ‌نیست. کما اینکه خواست و ترجیحات فرد نیز نه در دوره 20 ساله ‌حتی در دوره یک ساله نیز ثابت نیست. از منظر اقتصاد کلان هیچ‌گاه ‌همه‌ی اهداف کوتاه و بلند مدت در ثابت، عینی و در دسترس ‌نیستند، بلکه می‌بایست به سود برخی از اهداف از اهداف دیگری ‌چشم پوشید. چون دنیای واقعی اقتصاد دنیا پوشاندن خواسته‌های ‌نا محدود با منابع محدود است. در نتیجه هر خط راهبردی در صورتی ‌که بخواهد واقع‌بینانه عمل کند می‌بایست به این محدودیت‌ها توجه ‌نموده و به آن تن در دهد.
‌لذا هر چشم‌اندازی از آینده بی‌توجه به این مطلب طرح شود نارسا ‌است. به همین دلیل اگر ادعا شود که نسبت به این تغییر اولویت‌ها ‌آگاهی در اختیار تدوین کنندگان بوده، چنین ادعایی موجه نیست. ‌چون وجود چنین"علمی" در ایران و یا سایر نقاط جهان محل تردید ‌است. آنچه در آینده و البته آینده نزدیک رخ می‌دهد موضوع ‌پیش‌بینی است که توصیف آن با صفت "علم" موضوع پرسش جدی ‌است. آنچه در آینده دور رخ می‌دهد حتی موضوع پیش‌بینی هم ‌نیست و بیشتر قصه‌پردازی علمی را می‌نماید. بنابراین همین ‌دگرگونی در پرفرنسهای اقتصادی که نه قابل پیش‌بینی و نه قابل ‌کنترل است در چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی ایران، ثابت در نظر ‌گرفته شده است.
‌این سند متغیرهای برونی و درونی اقتصادی را قابل ‌پیش‌بینی و قابل کنترل می‌داند
‌دگرگونی بین‌المللی در عرصه‌ی اقتصاد و زندگی اجتماعی: جامعه و‌ اقتصاد ایران که از نظر حجم کمتر از 1 درصد جامعه جهانی و ‌اقتصاد آن حتی از نیم درصد تأثیر‌گذاری هم برخوردار نیست و خود ‌جزء کوچک و پاره سیستمی از اقتصاد جهان است. این پاره ‌سیستم نه تنها از نظر توانایی تأثیر‌گذاری اقتصادی بلکه از نظر تأثیر ‌مثبت و برنامه‌دار دیپلماتیک و سیاسی نیز دارای تنگناهای قابل ‌توجهی است. افزون بر این حقیقت دارد که اقتصاد ایران، اقتصادی ‌برون‌زا است و این بدین معنی است که تأثیرپذیری اقتصاد ایران از ‌اقتصاد جهانی بسیار زیادتر از تأثیرگذاری آن است. اما علیرغم این ‌واقعیت‌های ملموس معلوم نیست آیا تدوین کنندگان این چشم‌انداز ‌نسبت به این واقعیت توجه داشته‌اند یا خیر. حتی اگر به این مهم ‌توجه داشته باشند، تأثیر چنین تصوری در هیچ جای چشم‌انداز قابل ‌مشاهده نمی‌باشد. به دلیل پیوستگی پاره سیستمی که نظام ‌اجتماعی ایران نام دارد به کل نظام بین‌المللی، قاعدتاً هر ‌پیش‌بینی یا برنامه که مبتنی بر چشم‌انداز فرا بلند مدت، یعنی 20 ‌ساله است، می‌بایست بر درک روشنی از روند دگرگونی جهان در 20‌ سال آینده مبتنی باشد. لذا این ادعای گزافی نیست که تدوین هر‌ چشم‌انداز اقتصادی مشروط به شناخت و آگاهی به تحولات بین‌‌المللی در 20 سال آینده است. اما تا آنجایی که نویسنده این ‌سطور مطلع است در هیچ کشوری از کشورهای جهان "اطلاعاتی" ‌در مورد دگرگونی‌های جهان در طول 20 سال آینده وجود ندارد. و ‌مؤسسه‌ای هم وجود ندارد که حتی بتواند نسبت به 3 سال آینده ‌"پیش‌بینی" موجه و معتبری را عرضه کند، چه برسد به "پیش‌بنی" ‌یا "اطلاعات" دوره طولانی‌تر. در این صورت این پرسش پیش می‌آید ‌که تدوین‌کنندگان چشم‌انداز با کدام داده‌ها یا اطلاعات در خصوص ‌دگرگونی‌های بین‌الملل توانسته‌اند، چشم‌اندازی چنین را طراحی ‌کنند. مگر اینکه تصور تدوین‌کنندگان از جهان آینده، اتکا به تصور ثبات ‌کامل وضع موجود یا به زبان اقتصادی باشد. که چنین تصوری البته ‌تصور معتبری نیست Cetenis banibus.
چنین درکی بر نوعی معرفت شناسی پوزیتویستی و آنتالوژی ‌(جهان‌نگری) فانکشانلیستی ـ دترمینستی (کارکردگرا ـ جبرگرا) ‌مبتنی است که امروز طرفداران زیادی در جوامع علمی و آکادمی‌ها ‌علوم اجتماعی ندارد. و اغلب تکنوکراتها و فن سالارانی که در ‌گفتمان غالب قدرت سهمی دارند مایل به استفاده از چنین ‌روش‌هایی هستند. قطعاً از چنین روش‌هایی با توجیه قدرت به ‌واسطه‌ی "علم" و اینسترومنالیسم (علم به مثابه ابزار قدرت) بی ‌ارتباط نیست. امروز دوران معرفتی ما (اپستیمه این دوران) با ‌کاهش سلطه اندیشه‌ی پوزیتویستی در جهان علم مشخص ‌‌می‌شود. و جامعه پژوهشگران و دانشمندان دیگر تمایلی به ‌استفاده از نظریات مکانیکی و استاتیک (ثبات‌گرا) در علوم اجتماعی ‌ندارند. به همین دلیل با توجه به چالش کشیده شدن نظریات ‌دترمینکی در زمینه‌ی اقتصاد و جامعه‌شناسی دیگر نمی‌توان چون ‌گذشته در چارچوب این دانشها اظهارنظر کرد. بخصوص با تهدید ‌معارف مسلط و معمول (دانش نرمان) از سوی تاویل‌های گوناگونی ‌که پیروان نظریه عدم تعیین و نظریه هرج و مرج و یا کاوس (Chaos) ‌دیگر نگاه دترمینیستی به متغیرهای اقتصادی بدون اشکال نیست. ‌لذا می‌توان ادعا کرد که پایه نظری چشم‌انداز 20 ساله موضوع ‌‌تردید فراوان است. مدل‌های اقتصادی امروز دیگر بر اساس ‌رگریسیون‌های ساده و تک عاملی بنا نمی‌شود. دوران نگاه ‌مکانیکی و تک عاملی به زندگی اقتصادی به پایان آمده و به همین ‌دلیل برای تحلیل روابط اقتصادی اینک با قید احتیاط از مدل‌های ‌پیچیده و چند متغیری استفاده می‌شود.
‌این سند روابط میان متغیرهای اقتصادی را ثابت تصور ‌می‌کند
‌‌همچنان که دیدیم سند چشم‌انداز عمدتاً بر اساس یک پارادیم ‌ایستا، مکانیکی و دترمینیستی، کمیت‌گرا و خطی استوار است. به ‌همین دلیل روابط میان متغیرهای درون نظام اقتصادی نیز ایستا ‌تصور می‌شود. به همین دلیل سند چشم‌انداز نه تنها متغیرهای ‌اقتصادی مربوط به آینده را قابل پیش‌بینی می‌انگارد، بلکه رابطه‌ی ‌میان خود آن متغیرها را نیز با دگرگونی ساختار اقتصادی در میان ‌مدت و بلند مدت (5 سال) نیز قابل دگرگونی است، را ثابت ‌می‌بیند. به زبان دیگر سند چشم‌انداز ابتدائاً شرایط را ثابت فرض ‌می‌کند و به اصطلاح به فرض ثبات عوامل و شرایط یا آنچه در ‌مباحثه اقتصادی شرط ثبات شرایط یا Cetenis banibus خوانده ‌می‌شود استوار است. اما از آن گذشته حتی روابط میان متغیرهای ‌اقتصادی همچون بیکاری، تورم، دگرگونی در میزان واردات و صادرات ‌هر چند در مدل‌های دترمینکی ثابت فرض می‌شود ولی در عمل ما ‌با متغیرهای از نوع استاتستیک (غیر متعین) روبرو هستیم. یعنی ‌آنکه رابطه این متغیرهای درون نظام و محیط‌های اقتصادی گوناگون ‌متغیر است. بر همین منوال حتی در محیط اقتصادی واحد نیز در ‌زمان‌های گوناگون نیز روابط این متغیرها یکسان و ثابت نیست. ‌بخصوص اگر این دوره دوران طولانی 20 ساله باشد. برندگان جایزه ‌نوبل اقتصاد سال 2003 گرنجر و آنجل تمامی تلاش 40 سال اخیر ‌خود را متوجه این مطلب نمودند تا بتوانند از دل متغیرها استاتستیک ‌(غیر متعین) نوعی شبح دترمینکی را در یابند. اما حتی مدل‌های ‌آنها نه تنها قادر به پیش‌بینی دگرگونی‌ها اقتصادی نیست که حتی ‌‌در توصیف و توضیح حوادث اقتصادی گذشته نیز دارای کاستی‌های ‌فراوانی است. مدل‌های این محققان حداکثر می‌تواند در نهایت ‌دخالت برخی از عوامل غیر سیستماتیک را بر فرآیند دگرگونی ‌متغیرها روشن کند، اما نمی‌تواند توضیحی قابل قبول از حوادث ‌گذشته ارائه کند چه برسد به پیش‌بینی آینده.
‌پیش‌بینی آینده قطعاً دشوار‌تر از توصیف یا توضیح گذشته است. و د‌ر صورتی که یک مدل نتواند گذشته را با متغیرهایی که در دسترس ‌است توضیح دهد، از توضیح و پیش‌بینی روند دگرگونیهای آینده نیز ‌عاجز خواهد بود.
‌این سند مبهم و کلی است و از نظر منطق اقتصادی جامع و مشخص نیست
‌یکی از پارادوکس‌های چشم‌انداز 20 ساله و چنین برنامه‌ها و یا ‌چشم‌اندازهایی شبیه آن، این است که در صورتی که بخواهد ‌مشخص باشد قابل اعتبار نیست و در صورتی که مشخص نباشد با ‌معنا نیست. یک چشم‌انداز زمانی با معنا است که مشخص باشد و ‌مشخص بودن خود مشروط به وجود اطلاعات دقیق از آینده‌ای است ‌که نه تنها قابل پیش‌بینی نیست که حتی ثبات و قرار آن نیز محل ‌تردید است. چشم‌اندازی که مشخص نیست بی‌معنا است و جز ‌تخیلات و آرزوهایی بیگانه با واقعیت چیز دیگری نیست. به دلیل ‌همین ناسازگاری عنصر مشخص بودن و با معنا بودن تدوین چنین ‌چشم‌اندازی محل تردید است. و بیشتر همان وعده‌های انجام ‌نشدنی را می‌ماند که مشابه آن را می‌توان در روزنامه‌ها و جراید ‌کشور بطور روزانه دید. و کاربرد سیاسی و یا روانی چنین ‌چشم‌اندازی بیشتر موجه است.
‌در این سند هر چند از برخی از متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ‌تورم، یا بیکاری و رشد نام برده می‌شود ولی از این گفتگو نمی‌شود ‌که با دگرگونی در کدام متغیرهای اقتصادی قرار است متغیرهای ‌تابع، یعنی بیکاری و رشد و تورم دگرگون شوند. می‌دانیم که هر ‌دگرگونی در رشد اقتصادی یا حتی نرخ تورم یا بیکاری الزاماً نشانه ‌افزایش کارایی اقتصادی و یا بهبود نیست. در صورتی بهبود این ‌متغیرها بهبود تلقی می‌شود که حاصل دگرگونی مجموعه ‌متغیرهای اقتصادی موجود در نظام اقتصادی یعنی جمع‌جبری کلیه ‌علائم مثبت و منفی به حد مطلوب دگرگون شود. و الا مثلاً می‌توان ‌با حراج منابع طبیعی به قیمتی کمتر از ارزش بازار آن تا مدتی حتی ‌به درازای 20 سال برخی از متغیرهای چون بیکاری یا تورم که ‌تأثیرات آن زود احساس می‌شود بهبود بخشید و موجی از ‌خرسندی عامیانه را فراهم کرد. بنا به نظریه اقتصاددان ایتالیائی ‌پارتو دگرگونی مثبت و بخشی و محدود در این رشته یا آن رشته ‌صنعت و یا این دسته و آن دسته از متغیرهای اقتصادی نیست که ‌ملاک مطلوب بودن یک برنامه یا چشم انداز اقتصادی است. مهم آن ‌است که حاصل جمع مطلوبیت کل متغیرهای اقتصادی موجود در یک ‌جامعه بتواند در بلند مدت بیان افزایش بازده از کلیه قابلیت‌ها، ‌توانائی‌ها و دارائی‌های موجود در یک جامعه باشد.چنین دگرگونی ‌البته دگرگونی از نوع درونزا و پایدار خواهد بود.
‌حاصل آنکه چشم‌انداز می‌بایست روشن می‌کرد با صرف و هزینه ‌کردن کدام امکانات متغیرهایی همچون اشتغال و یا تورم را بهبود ‌می‌بخشد. آیا استفاده از منابع برای بهبود این متغیرها به شکل ‌بهینه انجام خواهد گرفت؟ و سیاس.ت‌های اقتصادی راهنمای ‌چشم‌انداز، در مقایسه با سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها ‌قابل دفاع است یا خیر؟ چرا که هر بهبود در متغیرهای همچون ‌اشتغال و تورم حاصل فرآیند سرمایه‌گذاری و هزینه است و در ثانی ‌بهبود اشتغال یا کاهش تورم به هر قیمت نیز موجه نیست. ‌راهکارهای حل مشکلات اقتصادی اولاً متعدد است و ثانیاً آثار آنها ‌نسبی است. به همین دلیل تنها با آزمون تجربی و مقایسه تاریخی ‌(عمود) و افقی (بین‌المللی) است که می‌تواند موجه بودن یا نبود ‌این راهکارها و سیاست‌ها را به مناقشه گذاشت.
این سند بسیاری از متغیرهای کیفی که قابل تبدیل به متغیرهای ‌کیفتی نبوده و قابل انداز‌گیری نیستند را قابل برنامه‌ریزی و کنترل ‌تلقی می‌کند. مثلاً متغیرها و مفاهیمی همچون: متناسب با ‌مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخلاقی و ‌ارزش‌های اسلامی، ملی، انقلابی، مردم‌سالاری دینی، عدالت ‌اجتماعی، همراه با پاسداری از آرمان‌های مشروع، حفظ کرامت و ‌حقوق انسان‌ها، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، نه قابلیت ‌تعریف جامع مانع را دارا هستند و تعاریف و مصادیق آنها نیز نه ‌موضوع اجماع هستند و نه قابل بیان در قالب کمیات و زبانی که در ‌علوم تجربی همچون اقتصاد و یا علومی که برنامه‌ریزی در آن ‌معمول است.
می‌توان به سادگی استدلال کرد که برخی مفاهیم مورد استفاده د‌ر سند، یعنی مفاهیمی همچون "پیوستگی مردم و حکومت، ا‌ستحکام نهاد خانواده، وجود انسان‌هایی فعال، مسئولیت‌پذیر، ‌ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ‌تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و ‌شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن "مفاهیمی به غایت ارزشی ‌قابل تفسیر بوده و دارای سرشتی ایدئولوژیک هستند که هر چند در ‌جدل و جدال طبقات اجتماعی ابزار رتوریک و سخن‌ورزی گفتمان ‌قدرت هستند ولی قادر نیستند در بهبود زندگی عادی و خروج از ‌بحران اقتصادی مزمن و عمیق ایران مشکلی را حل کنند. این ‌مفاهیم در عرصه نظری نیز قابل بحث هستند و تاکنون نتوانسته‌اند ‌به موضوع اتفاق نظری صاحبنظران خارج از مناسبات قدرت تبدیل ‌شوند.
‌چشم‌انداز 20 ساله اقتصاد ایران و واقعیت‌های اقتصاد ‌فردا
‌به عقیده بسیاری و از جمله اقتصاددان‌های مراکز تحقیقات ‌بین‌المللی همچون مرکز تضمین صادرات سوئد و همتای آلمانی آنها ‌یعنی شرکت بیمه هرمس، ایران از معدود کشورهایی است که ‌هنوز دارای تمرکز شدید اقتصادی، اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی ‌است. و لذا آن اندیشه اقتصادی که در ایران چنین امری را ‌نمایندگی می‌کند، جزو بقایای نظام‌های متمرکزی محسوب ‌می‌شود که دیگر نه تنها برای اقتصاددان‌ها جذابیتی ندارد بلکه از ‌نظر عملکرد نیز دستاورد شگرفی برای آن متصور نیست.
‌اقتصاد ایران در یک پرتره کلی، اقتصادی متکی به صادرات مواد ‌خام، اقتصادی برون‌زا است که از نظر درآمد در رده کشورهای متکی ‌به صادرات نفت خام با درآمد متوسط می‌باشد. اقتصاد ایران هنوز ‌اقتصادی بسته به شمار می‌آید. انحصار اصلی‌ترین درآمد خارجی از ‌سوی دولت و حضور دیوانسالاری عظیم دولتی به عنوان مهمترین ‌اهرم کنترل اقتصاد نماد این بسته بودن اقتصاد به شمار می‌آید. در ‌چنین اقتصادی هر چند دولت ابزار تأثیرگذاری بزرگی را در اختیار دارد ‌ولی همزمان دارای نسبت ضربه‌پذیری زیادی نیز هست.
‌بنا به آنچه تحت عنوان «چشم‌انداز» طرح شده، هر آنچه به نظر ‌تدوین کنندگان "خوب" تشخیص داده شده، در این مجموعه مبهم و ‌ناسازگار گنجانیده شده است. اما باید توجه داشت که نه یکی در ‌دوره‌ی 20 ساله، بلکه در دوره‌ای 50 ساله نیز نمی‌توان همه‌ی ‌آنچه را که "خوب" یا "دهان پرکن" فهم می‌شود در مجموعه‌ای ‌چنین مبهم و کلی گنجانید و توقع تحقق آنرا هم داشت.
‌اعتبار یک برنامه اقتصادی به با معنا بودن آن است و با معنا بودن ‌وابسته به مشخص بودن آن است. درجه مشخص بودن یک برنامه ‌نیز خود تابعی از میزان دقت اطلاعاتی است که مبنای آن ‌برنامه‌ریزی است. این اطلاعات همزمان می‌بایست بیان ‌دگرگونی‌های مربوط به آینده باشد که عملاً غیر ممکن است. ‌چشم‌انداز 20 ساله اقتصاد ایران نامشخص است، و لذا با معنا ‌نیست و حتی اگر مشخص باشد، به علت امکان نوسان شدید ‌تحولات اقتصادی، معتبر نخواهد بود. بنابراین، با معنا بودن این برنامه ‌با معتبر بودن آن در چالش است. این سند اگر مشخص‌تر شود ‌اعتبار خود را از دست می‌دهد و اگر بخواهد اعتبار بیشتری کسب ‌کند دیگر مشخص نخواهد بود.
‌موقعیت فعلی اقتصاد ایران به مثابه مبداء تدوین ‌چشم‌انداز
‌آینده‌ی اقتصاد ایران قطعاً با چگونگی آن در مبداء آن یعنی شرایط ‌فعلی گره خورده و به اصطلاح، وضعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی ‌ایران همانا دترمینانت (عامل تعیین) وضعیت آینده آن است. فهم ‌آینده بدون فهم موقعیت فعلی امکان ناپذیر است.
‌در مدل‌های ریاضی ـ آماری که برای فهم چنین وضعی طراحی می ‌شود معمولاً اگر کلیت اقتصاد ایران را تابع در نظر بگیریم متغیرهای ‌مؤثر در آن عبارتند از :
Y= a+b( 1) +f( 2) +f( 3)
‌عنصر و متغیر ثابت این معادله نخستین عنصر یعنی آلفا که همان، و‌ضع فعلی اقتصادی ایران است حال آنکه رابطه‌ی اقتصاد ایران با ‌متغیرهای برونی و درونی حاصل ضرب بتا و متغیرهای مستقل ‌(ایسکس‌ها) است. این متغیرها می‌توانند مثلاً شامل تحولات جهانی ‌منطقه‌ای، بازار نفت، اوضاع سیاسی آمریکا به عنوان قطب ‌اقتصادی دنیا و... باشد. تعداد چنین متغیرهای می‌تواند بسیار زیاد ‌باشد. اما در این مجموع مهمترین متغیر همان آلفا یا موقعیت فعلی ‌اقتصاد ایران می‌باشد. مدل فوق که متشکل از یک رگریسون چند ‌متغیره است می‌تواند هم برای پیش‌بینی بکار رود و هم به عنوان ‌توضیح آنچه اتفاق افتاده است. یا به زبان اقتصادی مدل می‌تواند ‌شامل expost.,: exante باشد.
‌معنای مدل فوق از جمله یکی این است که نخستین و اصلی‌ترین ‌عنصر در تحولات بعدی اقتصاد ایران، موقعیت فعلی آن است. و ‌اقتصاد ایران در چارچوب توانایی‌ها و تنگناهایی که با عنوان آلفا (a) از آن نام برده می‌شود نسبت به تحولات درونی و بیرونی بعدی ‌واکنش نشان می‌دهد. و لذا دگرگونی‌های بعدی در اقتصاد ایران ‌منفک و مجزا از وضعیت فعلی آن نیست. برای گفتگو از چشم‌اندازی ‌که وصف آن رفت تدوین‌کنندگان می‌بایست به این بیندیشند که ‌آیا لوازم و ابزار لازم در شرایطی که برنامه از آنجا آغاز می‌شود در ‌اختیار دارند؟ یا در شرایطی که فرار سرمایه مالی و فرار مغزها ‌اقتصاد ایران را از درون پوک می‌کند می‌تواند به پیشواز چنین ‌برنامه‌ای رفت؟ آیا با بدون توجه به عقب‌ماندگی فناوری اطلاعاتی ‌که هر دگرگونی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، می‌توان چنین ‌چشم‌انداز درخشانی را ترسیم نمود؟ آیا با میزان بیکاری و تورم ‌امروز جامعه، دسترسی به آینده‌ای چنین تابناک میسر است؟
چند تنگنای مهم اقتصاد ایران
‌چشم‌انداز 20 ساله اقتصاد ایران در شرایطی تدوین می‌شود که ا‌قتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی (که معمولاً به ‌‌عنوان نرخ رشد اقتصادی قلمداد می‌شود) دارای عدم تعادلهای ‌اساسی و کاستی‌ها ساختاری می‌باشد. تحلیلگران اقتصادی بر ‌این باورند که اقتصاد ایران یکی از متمرکز‌ترین اقتصادها، ناکارآترین و ‌فسادترین اقتصادهای دنیا به شمار می‌آید. ذکر چند نمونه این ‌منظره را شفاف‌تر می‌کند. بر اساس گزارش توسعه‌ی انسانی ‌سازمان ملل که در سال 2003 منتشر شده است در 25 سال ‌گذشته یعنی طی سالهای 2001-1975 متوسط نرخ رشد سالانه ‌درآمد سرانه ایران منهای 6% درصد بوده است. و این یکی از ‌کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. ‌همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران ‌(انصاری): ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد و ‌اراده‌ای نیز برای تغییر وضعیت موجود مشاهده نمی‌شود. (دنیای ‌اقتصاد سه‌شنبه 11 آذر ماه). انصاری در مورد بهره‌وری سرمایه در ‌ایران می‌گوید: اندازه‌گیری بهره‌وری سرمای طی 40 سال اخیر ‌نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه حدود 5% ‌درصد است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش ‌افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
‌بنا به تحقیق بیژن بیدآباد، عضو پژوهشکده‌ی پولی و بانکی:"حجم ‌زیادی از سرمایه ایرانیان در کشورهای خارجی از جمله امارات ‌متحده عربی، سنگاپور، مالزی، ترکیه، آلمان و آمریکا سرمایه‌گذاری ‌شده است" (ایسنا 14 آبان 1382). این محقق بر آن است که: «در ‌سال‌های اخیر با ایجاد شرایط مناسب، ورود سرمایه‌های ملی به ‌کشور آغاز شد. ولی با حمله آمریکا به عراق و ایجاد ناامنی، این ‌سرمایه‌ها مجدداً از کشور خارج شد. به این محقق، "علت اصلی ‌فرار سرمایه را بازدهی آن عنوان کرد و گفت: «در صورت بالا بودن ‌نرخ ریسک سرمایه و به مخاطره افتادن شرایط سیاسی، اقتصادی، ‌اقلیمی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی فرار سرمایه از کشورها ‌صورت می‌گیرد. همو بر این نظر است که ایجاد تحولات بزرگ ‌سیاسی در کشور عاملی برای خروج سرمایه از کشور بوده است ‌بر اساس محاسبه‌ی ایشان: «میانگین فرار سرمایه در سال‌های 63 ‌تا 74 سالیانه حدود 8 میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین بر ‌اساس آمار ارائه شده در سال‌های گذشته حدود 45 هزار پزشک ‌ایرانی در کانادا مشغول به کار شدند. این کارشناس اقتصادی با ‌بیان این‌که در سال 1988 بیش از 250 هزار نفر متخصص ایرانی در آ‌مریکا مشغول فعالیت بوده‌اند، گفت: «در حال حاضر آمار دقیقی از ‌میزان فرار سرمایه به خارج از کشور وجود ندارد (همان منبع). در ‌تأئید این مطلب دبیر انجمن نخبگان کشور معتقد است بیش از 60 ‌درصد نخبگان علمی کشور پس از فارغ‌التحصیلی به سایر کشور‌ها ‌مهاجرت می‌کنند افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از مهاجرت ‌نخبگان در دست نیست و آمارهای اعلام شده از سوی ‌وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نیز با یکدیگر تناسب و هماهنگی ‌ندارند. (سه‌شنبه 20 آبان 1382 دنیای اقتصاد).
‌به گمان دبیر انجمن نخبگان کشور به علت نبود آینده روشن و ‌سیاستگذاری‌های کلان در جهت رشد علمی، عدم استفاده بهینه ‌از نیروهای جوان و نخبه، عدم امنیت شغلی، اجتماعی و رفاهی و ‌سیاسی عامل مهاجرت جمع زیادی از نخبگان علمی کشور ‌می‌باشد (همان).
‌اما مطالبی که بیان شد تنها مشکل ساختار تشکیل سرمایه در ‌ایران نیست. در ترکیب با خروج سرمایه، ناکارایی استفاده از ‌سرمایه باقی‌مانده در چرخه‌ی اقتصاد ایران نیز خود عامل ‌بازدارنده‌ی هر برنامه‌ی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. براساس ‌گزارش تهیه شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سالهای 76‌ تا 81 بهره‌وری موجودی سرمایه در کشور حدود 14 درصد کا‌هش یافته است (دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382). بنابراین گزارش، ‌‌طی این مدت به طور متوسط بهره‌وری سرمایه سالانه 89/2 درصد ‌کاهش یافته است. که بر این ترتیب اگر شاخص مذکور در سال 76، 100‌ باشد در سال 81 این شاخص به حدود 86 کاهش یافته است. ‌دلایل کاهش بهره‌وری سرمایه به طور عمده ناشی از افزایش ‌سرمایه سرانه و کاهش کارایی سرمایه‌گذاری عنوان شده است. ‌«شاخص بهره‌وری نیروی کار طی این مدت به طور متوسط و در هر ‌سال حدود 8/1 درصد رشد داشته است. که به این ترتیب این ‌شاخص از عدد 100 در سال 76 به عدد 109 در سال 81 رسیده ‌است. رشد مثبت بهره‌وری نیروی کار ناشی از افزایش سرمایه ‌سرانه در این دوره بود است.» (همان منبع). طی دوره یاد شده، ‌رشد منفی بهره‌وری سرمایه، رشد مثبت بهره‌وری نیروی کار را ‌خنثی کرده‌است (همان). بدین‌ترتیب رشد بهره‌وری کل عوامل ‌تولید که یکی از منابع اصلی رشد اقتصادی است در اقتصاد ایران ‌‌جدی گرفته نشده ‌است و ایران از این منبع رشد محروم است.
‌عدم استفاده مطلوب از نیروی کار ایران امر پوشیده‌ای نیست. به ‌گونه‌ای که بحران بیکاری امروز یکی از مهمترین پاره بحران‌هایی ‌است که کل بحران اقتصاد ایران را به چالش کشیده است. هر چند ‌آمار دقیقی از بیکاری در دست نیست ولی رسول جماعتی عضو ‌‌کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً اظهار داشت: تا پایان برنامه 5 ‌سله سوم و سال 83، حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در ‌کشور وجود دارد. طبق ماده 56 برنامه 5 ساله سوم گذشته ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و با وجود بحث‌های ‌طولانی نتوانستیم تا امروز به موفقیتی در این‌باره دست یابیم ‌(دنیای اقتصاد، یکشنبه 16 آذر 1382). همین نماینده به گونه‌ای به ‌‌کاستی در نظام اطلاعات و آمار اشاره نموده و معتقد است: بر‌اساس اعلام دولت با 15 درصد نرخ بیکاری در کشور روبه‌رو هستیم ‌که این رقم بالای 33 درصد در سطح کشور است، بنابراین برای ‌ثابت نگه‌داشتن این نرخ، نیاز به عزم ملی جدی و اتحاد دولت و ‌مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داریم (همان). البته ارقام ‌بیکاری که از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه شده بود با نرخ ‌بیکاری که به وسیله رسول جماعتی ارائه شده دارای کمترین ‌شباهتی نیست، چرا که بانک مرکزی بیکاری را حدود 11 درصد و ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 6/12 درصد اعلام می‌کند ‌(شرق 18 آبان 1382). در همین حال برخی کارشناسان آمارهای ‌رسمی را نادرست ارزیابی می‌کنند و معتقدند نرخ بیکاری بسیار ‌بیشتر از آمارهای ارایه شده توسط دولت است. (دنیای اقتصاد 20 ‌آذر 1982).
‌این ناهمگونی اطلاعات که منشاء ناهماهنگی در تعریف بیکاری و ‌انواع آن و همچنین استفاده از راه‌کارها و روشهای اندازه‌گیری ‌نامناسب و گوناگون است، کافی است که مشکلی را برای ‌برداشتن گام به سمت کاهش نرخ بیکاری ایجاد کند.
‌امروز رشته‌ی پیش برنده رشته‌های اقتصاد در درون یک کشور، ‌فن‌آوری اطلاعات است که نقش بسیار قابل اهمیتی را نیز در ‌توسعه و رشد اقتصادی بازی می‌کند. ایران فعلی در این رشته نیز ‌نتوانسته همگام با دیگر نقاط جهان توسعه یابد. به عنوان شاهد ‌می‌توان به نشریه دنیای اقتصاد مراجعه کرد آنجا که گزارش شده ‌است:
‌بر اساس آخرین تحقیق سازمان ملل که روز 13 آبان منتشر شد، ‌ایران از نظر استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی مقام ‌صد و هفتم را در میان کشورهای جهان داراست. بنا به همین ‌گزارش ایران از بسیاری از کشورهای آفریقایی نظیر الجزایر (مقام 91‌)، بوتسوانا (مقام 101)، السوتو (مقام 102) عقب‌تر است و با ‌کشورهای دیگر آفریقایی نظیر تونس، ساحل عاج، زیمبابوه و کنیا ‌(به ترتیب مقام‌های 108،113، 116 و 118 جدول) فاصله اندکی دارد ‌(دنیای اقتصاد 15 آبان 1382). بیاد بیاوریم که در این گزارش ‌مقایسه میان ایران و سوئد (یکی از پیشگاهنگان فن‌آوری اطلاعات) ‌انجام نشده بلکه مبنای مقایسه با کشورهای است که حتی از نظر ‌میزان تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه در موقعیت ایران نیستند. ‌اینکه چرا ایران علیرغم برتری نسبت به این کشورها از نظر درآمد ‌سرانه نتوانسته از نظر فناوری اطلاعات حتی هم شأن آنها باشد، ‌پرسش بسیار جدی و با معنایی است. فناوری اطلاعات امروز نقش ‌مهمی در تولید سایر داده‌ها و کالاها دارد، به گونه‌ای که اگر گفته ‌شود، فن‌آوری اطلاعات نقش پیشگامی را در توسعه اقتصادی دارد ‌اغراق نگفته‌ایم.
‌چه تولید اطلاعات، اطلاع‌رسانی، جمع‌آوری اطلاعات، که مادر ‌تولید کالایی است. بنابراین این رشته به عنوان تولید دانش، دانش ‌تولید یا تولید فن تولید تعریف می‌شود. و قطعاً عقب‌ماندگی کشور ‌در این عرصه به معنی عقب ماندن در عرصه تولید سایر فرآورده‌ها ‌نیز می‌باشد.
‌در میان اقتصاددان‌های جهان این اندیشه امروزه غلبه دارد که یکی ا‌ز شرایط توسعه‌ی پایدار در کشورهای در حال توسعه که از فساد ‌اداری گسترده رنج می‌برند، کاسته شدن از حجم دولت می‌باشد. ‌علیرغم وجود چنین درک و همچنین ضرورتی، آرزوهای تدوین‌کننده ‌چشم‌انداز 20 ساله اقتصاد نشان از پذیرش این مطلب نیست. بنا ‌به نوشته نشریه دنیای اقتصاد: از سال 1357 تا 1380، کارمندان ‌دولت چهار برابر و شرکت‌های دولتی سه برابر شده‌اند. تعداد ‌کارکنان دولت از سال 1357 تا سال 1380 حدود چهار برابر شده ‌است، در حالی که رشد جمعیت در این مدت کمتر از دو برابر بوده ‌است.
‌آمارهای منتشره همچنین نشان می‌دهد که تعداد کارکنان دولت ا‌ز 556 هزار و 873 نفر در سال 1357 به 2 میلیون و 328 هزار و ‌635 نفر در سال 1380 افزایش یافته است. این آمار شامل نیروی ‌نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و ‌پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های ‌دولتی نمی‌شود. یعنی آنکه در صورتی که بخواهیم آمار پرسنل این ‌سازمانها را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم سرسام‌آوری می‌رسیم ‌که با معیارهای پذیرفته شده جهان هیچ سازگاری ندارد. و این حجم ‌متورم دولت و با این میزان از شاغلین کافی است که هر برنامه ‌توسعه‌ای را متوقف کند. این در حالی است که کاهش تصدی‌های ‌دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. اما این تصویر همه ‌واقعیت را بیان نمی‌کند چون به گزارش هفته‌نامه برنامه (ارگان ‌سازمان مدیریت)، عدم تحقیق این ماده قانونی نه تنها از بررسی ‌افزایش تعداد کارکنان دولت نتیجه می‌شود، بلکه آمارهای منتشر ‌شده، حاکی از آن است که تعداد شرکت‌های دولتی در مقایسه با ‌سال 1357، با سه برابر رشد به 502 شرکت بالغ شده است و ‌تعداد مؤسسات دولتی نیز از 234 مؤسسه در سال 1357 به 550 ‌مؤسسه در سال 1380 رسیده است (دنیای اقتصاد 4 آبان 1382).
‌نکته دیگری که به هنگام بررسی چشم‌انداز 20 ساله قابل توجه ‌است ناسازگاری درونی آن می‌باشد.
‌هر چند"چشم‌انداز" می‌بایست در خط "کاهش تصدی‌گری" دولت ‌و کاهش نقش دولت در اقتصاد و بالتبع اجتماع تدوین شده باشد ‌ولی هنوز نگاه تمام خواه دهه‌ی 60 بر زوایای گوناگون آن سایه ‌افکنده است. گویا تدوین‌کنندگان برنامه که از موضعی ایدئولوژیک و ‌تمام‌گرا در کار تدوین این چشم‌انداز بوده‌اند فراموش کرده‌اند که ‌تمامی تلاش برنامه‌های 5 ساله اخیر کاهش حجم دولت و کم ‌کردن وظایف آن بوده است. اگر چنین باشد، دیگر برنامه‌ریزی 20 ‌ساله که هم ساختار خانواده و امور فردی و امور ایمانی را مد نظر ‌قرار دهد و هم ساختار روابط قدرت در سطح بین‌الملل و منطقه‌ایی ‌را ضرورتی نخواهد داشت. ساختار "چشم‌انداز 20 ساله" بیان آن ‌‌است که تلقی تمام‌گرای از ایدئولوژی که در دهه 60 به شکل ‌علنی و مستقیم تبلیغ می‌شد و در رتوریک روزمره دولتی قابل ‌مشاهده بود اینک به شکل پنهان در قالب چنین چشم‌اندازها عرضه ‌می‌شود و بیان ناسازگاری میان اظهارات علنی مبنی بر کاهش ‌نقش دولت ایدئولوژیک با سیاستها است که بطور پنهان نقشی ‌فراگیر و تمام‌گرا برای دولت قائل است.
‌گزارش‌های متعددی که اخیراً از سوی مؤسسات و ارگان‌های ا‌قتصادی بین‌المللی پیرامون شرایط اقتصادی کشورها در بخشهای ‌مختلف منتشر شده بیان این نکته است که ایران فاقد جایگاهی ‌مناسب و شایسته در سطح جهان است. مثلاً بر اساس گزارش ‌توسعه منابع انسانی سازمان ملل متحد، ایران به لحاظ توسعه ‌منابع انسانی و توزیع درآمد به ترتیب رتبهای بهتر از و نداشت. در ‌گزارش اقتصادهای رقابتی جهان که از مؤسسات بین‌المللی ‌اقتصادی منتشر می‌شود، نشان‌دهنده این مطلب است که ایران ‌جایگاهی در بین کشور برتر جهان نداشت. از نظر استفاده از ‌فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نیز ایران مقام صد و هشتم ‌را بر اساس گزارش سازمان ملل در جهان کسب کرد. علاوه بر این ‌سهم ایران در تجارت جهانی کمتر از چهل صدم درصد است و از نظر ‌میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز ایران در رده کشورهای ‌کمجاذبه قرار دارد. با فرض صحت این مطالب، طرح این پرسش ‌منطقی است که "چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی" با تکیه بر کدام ‌امکانات به استقبال آینده می‌رود؟ آیا این چشم‌انداز نیز همانند ‌چشم‌اندازهای گذشته راهی به سوی اوضاع نا به سامان دیگری ‌شبیه شرایط فعلی نیست؟
‌یکی از مواردی که در سند چشم‌انداز 20 ساله بر روی آن تأکید ‌می‌شود (بند 8) پیوستن ایران به اقتصاد بین‌المللی و به دست ‌آوردن جایگاه شایسته در آن می‌باشد. قطعاً چنین روندی در کوتاه ‌مدت و به شکل لحظه‌ای ممکن نیست و تحقق آن تابعی است از ‌شرایط و توان بالقوه کنونی جهانی شدن و میزان تلاش و ‌سرمایه‌گذاری برای دستیابی به چنین هدفی.
‌طبق گزارش منتشر شده توسط مجله فارن پالیسی که به ‌وسیله‌ی مرکز مطالعات سیاست خارجی در واشنگتن چاپ ‌می‌شود و 62 کشور جهان را از لحاظ میزان جهانی شدن رده‌بندی ‌کرده، ایران در رتبه آخر قرارداد (دنیای اقتصاد 26 آبان 1382). در این ‌تحقیق، وضعیت 62 کشور جهان در 13 شاخص مختلف که در 4 ‌گروه اقتصادی، سیاسی، تکنولوژی و انسانی است دسته‌بندی ‌شده‌اند. بر اساس نتایج این تحقیق رتبه ایران در گروه شاخص‌های ‌اقتصادی 59، در شاخص‌های انسانی 59 در شاخص سیاسی 50 ‌و در شاخص فناورانه 55 است. ایران همچنین در زمینه‌ی ‌شاخص‌های تجارت بین‌الملل، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، میزان ‌سرمایه‌گذاری در سهام و سطح دستمزد که در گروه‌های شاخص ‌اقتصادی قرار می‌گیرند، به ترتیب رتبه‌های 44، 60، 54 و 59 را کسب ‌کرده است. در زیرمجموعه‌های گروه شاخص‌های انسانی، ایران از ‌نظر توریسم بین‌المللی در رتبه 49، از نظر میزان دسترسی به تلفن ‌بین‌المللی در رتبه 31 و از نظر نقل و انتقال مالی بین‌المللی در رتبه 51‌ قرار گرفته است (همان).
در‌ شاخص‌های تعداد سفارتخانه‌های خارجی در کشور، میزان ‌عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و میزان شرکت در برنامه‌های ‌انسان‌دوستانه سازمان ملل که زیر مجموعه‌های گروه شاخص‌های ‌سیاسی هستند، ایران به ترتیب در رتبه‌های 14، 27 و 13 قرار ‌گرفته است. رتبه 58 در شاخص تعداد کاربران اینترنت، رتبه 56 در ‌تعداد وب‌سایت‌ها و رتبه 58 در شاخص امنیت اینترنتی، رتبه‌هایی ‌هستند که ایران در گروه شاخص‌های فنی کسب کرده است ‌(همان).
‌بنیاد آمریکایی هریتیج نیز در گزارش سال 2001 میلادی خود در ‌خصوص «آزادی اقتصادی ایران». ایران را در بین 160 کشور جهان، ‌‌در رتبه 151 قرار داده و امتیاز 70/4 را از امتیاز 5 (به عنوان بدترین ‌امتیاز) به ایران اختصاص داده است در حالی که امتیاز ایران در ‌سالهای 1996 تا 2000 میلادی به ترتیب، 4/65، 7/4، 7/4، 55/4و 55/4 بوده و امتیاز (5) را برای سیاست تجاری، موقعیت سرمایه ‌خارجی، مقررات و قوانین، سیاستهای پولی و بانکداری و تامین ‌مالی و نیز امتیاز 4 را برای محورهایی چون دخالت دولت، کنترل ‌حقوق و قیمت، بار مالی در نظر گرفته است. بنیاد مذکور در گزارش ‌خود درباره سیاست خارجی ایران چنین مینویسد: ایران واردات را از ‌طریق اعمال نرخ تعریفه‌های بالا، موانع وارداتی، مجوزها و خدمات ‌گمرکی تحت کنترل خود قرار داده و از حیث بار مالی دولت نیز نرخ ‌مالیات بالاست ولی سطح هزینه دولت متوسط شده است. در این ‌گزارش میزان دخالت دولت در اقتصاد بالا، سیاستهای پولی بدون ‌تغییر یا نرخ تورم بالا، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی یا ‌موانع زیاد، سطح بانکداری و تأمین مالی با محدودیتهای بسیار، ‌سطح دستمزدها و قیمتها با دخالت وسیع دولت، سطح حمایت از ‌حقوق مالکیت پایین و محدود و سرانجام سطح فعالیت بازار سیاه و ‌قاچاق زیاد توصیف شده است. (شرق دوشنبه 10 آذر).
‌با این توصیف می‌توان استدلال کرد که چشم‌انداز 20 ساله‌ی ‌اقتصاد ایران دارای عناصر بسیاری است که می‌توان آن را بلند پرواز، ‌مبهم و حتی ایدئولوژیک ارزیابی نمود. ایدئولوژیک بودن این ‌چشم‌انداز به این معنا است که این سند ظرفیت کمی برای توافق ‌عمومی را فراهم می‌کند. چرا که بیان نگاه و منافع طبقه یا گروه ‌معینی از جامعه است که طبیعتاً نمی‌تواند توافق عمومی و یا ‌دست غالب را کسب کند. اما این تنها نکات محدود کننده این ‌چشم‌انداز نیست. یک چشم‌انداز واقع‌گرا می‌بایست دست‌کم در ‌مورد موانع اساسی توسعه و چگونگی برطرف کردن آن دارای نظریه ‌و راهبرد معینی باشد. اما چشم‌انداز 20 ساله به ما نمی‌گوید در ‌مورد معضلاتی از قبیل ایدئولوژیک بودن دولت، فساد گسترده‌ی ‌مدیریت اداری، فقدان ثبات سیاسی، فقدان ثبات در روابط بین‌الملل ‌و یا حتی وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی چه اندیشده ‌شده است.
‌ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که بخش خصوصی جدی در ‌‌آن نقشی ندارد. همزمان دولت نیز به علل گوناگون نمی‌توانند نقش ‌‌اصلی را در هدایت آن به عهده بگیرند. در تأیید این مطلب بنا به ‌گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران اظهار داشت: 85 ‌درصد فعالیت اقتصادی کشور مربوط به بخش غیر خصوصی و 15 ‌درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران ‌دولتی نیست، بلکه غیر خصوصی است و حجم قابل توجهی از آن ‌در اختیار نهادها و بنیادهای اقتصادی است، اقتصاد ایران شبیه ‌ساختارهای اقتصاد دولتی متداول در جهان نیست (دنیای اقتصاد ‌سه‌شنبه 11 آذر ماه). اگر این ارزیابی دارای دقت و صحت باشد، در ‌این صورت این پرسش موجه است، دولت با توجه به اهرم‌های ‌ضعیفی که در اختیار دارد چگونه می‌تواند ادعا کند که اقتصاد ایران ‌را به سمت برنامه‌هایی سوق دهد که نظارت و کنترل بسیار زیادی ر‌ا طلب می‌کند. این کنترل تنها در دسترس دولت‌های ‌سوسیالیستی و متمرکز است که جایی برای آنها در جهان امروز ‌نمی‌تواند تصور نمود. چنین میزان از کنترل و نظارت همچنین با یکی ‌از اهداف دولت یعنی کاهش تصدی و وظایف دولت نیز سازگاری ‌ندارد. از سوی دیگر اقتصاد ایران، اقتصادی است که مبتنی بر 70 ‌درصد مواد خام 29 درصد صادرات متوسط صنعتی و تنها 1 درصد ‌صادراتی است که می‌تواند به عنوان صادرات صنعتی تعریف شود ‌(به نقل از وزیر صنایع، خبرگزاری مهر 18 آذر 1382).
‌در تائید نظر وزیر صنایع مسعود نیلی. مسوول تدوین استراتژی ‌توسعه معتقد است: نقش تکنولوژی در رشد ارزش افزوده ‌رشته‌های صنعتی در طول سال‌های متمادی در کشور بسیار ناچیز ‌بوده‌است (ایسنا 19 آذر 1382). همزمان با عرضه این اطلاعات به ‌افکار عمومی یکی دیگر از مسئولین کشور یعنی مدیر عامل منطقه ‌آزاد تجاری کیش اظهار داشت که سهم ایران از تجارت دریایی تنها 45‌ صدم درصد است (خبرگزاری فارس 20 آذر 1382).
با‌ چنین ساختاری یعنی ساختاری که صادرات محصول صنعتی آن در خوشبین‌ترین حالت 1 درصد است و ارزش افزوده ناشی از ‌محصولات صنعتی ناچیز توصیف می‌شود، سهم آن در تجارت جهانی ‌از نیم درصد هم کمتر است، و در شرایطی که سهم بخش ‌خصوصی در اقتصاد نزدیک 15 درصد است و بخش عمده اقتصاد ‌تحت مالکیت و مدیریت بخش مبهمی تحت عنوان " نهاده و بنیادها‌" قرار است به نرخ رشد بیش از 8 درصد در سال دست یابد. این ‌نرخ رشد در هیچ یک از کشورهای پیشرفته توسعه یافته محقق ‌نشده، چه برسد به کشورهای خاورمیانه متکی به صادرات نفت. در ‌تأیید بلند پروازانه بودن چنین ادعاهایی وزیر صنایع می‌گوید: رشد ‌اقتصادی 8 درصدی برای یک دوره 20 ساله در نظر گرفته شده ‌است. که در دنیا اتفاق نیافتاده است (خبرگزاری مهر 18 آذر 1382).
‌و سخن آخر آنکه یکی از خصوصیت‌هایی که لازمه یک برنامه‌ریزی ‌یا سند اقتصادی مربوط به آینده است همانا قدرت آن در ایجاد توافق ‌و اجماع میان بازیگرانی است که رفتار آنها به گونه‌ای با آن سند ‌پیوند دارد. اما به نظر میرسد که "سند چشم‌انداز 20 ساله ‌اقتصادی ایران" به دلایل ساختار مبهم و ناکارائی، فاقد این خصوصیت ‌هم باشد. در پیوند با این مطلب بد نیست واکنش چند کارشناس ‌اقتصادی داخل ایران را هم ملاحظه کنیم. محمد طبیبان رئیس ‌مؤسسه عالی بانکداری، یعنی یکی از کسانی که قاعدتاً ‌می‌بایست در تدوین این چشم‌انداز مشارکت داشته باشد و یا ‌دست‌کم با درون مایه و استدلال پایه آن قانع شده باشد در واکنش ‌به تصویب این سند گفت: وقتی هنوز نمیتوانیم تحلیل جامعی از ‌وضعیت سال جاری و گذشته اقتصادی کشور ارائه دهیم پیش‌بینی ‌چشم‌اندار 20 ساله چگونه میسر است؟ محمد طبیبیان افزود: با ‌‌توجه به تغییر و تحولات روزافزون اقتصاد جهان، نمیتوان افق 20 ‌ساله را به درستی پیش‌بینی کرد و در مورد آن از هم‌اکنون ‌برنامه‌ریزی نمود. او در ادامه افزود: همان‌طور که 20 سال پیش ‌نمیتوانستیم شرایط کنونی اقتصاد جهانی، همچون تغییرات ایجاد ‌شده توسط سازمان تجارت جهانی را پیش‌بینی کنیم، از هم‌اکنون ‌هم نمیتوانیم شرایط و ویژگیهای دو دهه آینده را حدس زده و بر ‌اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. طبیبیان، تدوین چشم‌انداز فوق را کار ‌سیاسی عنوان کرد (شرق 21 آبان 1382). در تأیید نظر این ‌کارشناس، علی رشیدی، که یکی از قدیمی‌ترین اقتصاددانهای ‌ایران به شمار می‌آید تردید خود را از چشم‌انداز اقتصادی پنهان ‌نمی‌کند او می‌گوید: در چنین وضع نامتعادلی دولت درصدد تنظیم ‌بودجه سال 1383 قانون برنامه چهارم و از همه بالاتر تنظیم ‌افق‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرنگی کشور با اهداف و ‌ارقام تخیلی و خودباورانه برای دو دهه آیند برآمده است (ایلنا: 12‌/09/1382). به نظر این اقتصاددان مسئله اساسی اقتصاد ایران نه‌ ارائه برنامه‌های یک ساله و چند ساله و 20 ساله، بلکه ‌پیش‌زمینه‌ی اساسی هر تحول اساسی در ایران است. به گمان ‌ایشان: استقرار شایسته‌سالاری در امر اداره امور جامعه مخصوصاً ‌در مجلس و دولت و تنظیم برنامه پاکسازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران ‌از عدم تعادل‌ها و ناهنجاری‌های متراکم شده و سالم‌سازی اقتصاد ‌و جامعه قبل از آغاز برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی واقعی آن است (همان منبع). همین اقتصاددان بر آن است ‌که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه برنامه‌ریزی یا کمبود امکانات بلکه ‌سوء‌مدیریت و فسادی است که بر جامعه‌ی ایران و به خصوص ‌مؤسسات و نهادهای اقتصادی سایه افکنده است. ایشان می‌گوید: ‌اتلاف منابع ناشی از سوء‌مدیریت که خود ناشی از نادیده انگاری ‌شایسته‌سالاری در انتصابات عمومی است. همراه با عدم رعایت ‌صرفه و صلاح در مصرف اموال و منابع عمومی، فساد و ترویج ‌اسراف و تبذیر در جامعه تحت تأثیر القائات اجتماعی، قسمتی دیگر ‌از توان رشد و توسعه ملی ما را کاسته است (همان). اما نظرات این ‌دو کارشناس استثنائی نیست. چرا که یکی دیگر از کارشناسان ‌اقتصادی و اساتید دانشگاه نیز در یک ارزیابی با زاویه نظر دیگر ‌معتقد است.
‌موفقیت دولت در رسیدن به اهداف سه برنامه گذشته تضمینی ‌برای اجرا و موفقیت چشم‌انداز 20 ساله است؛ اما شواهد نشان ‌می‌دهد، که دولت حتی در تحقق اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت خود ‌موفق نبوده است (مصاحبه عباس هشی با ایلنا به تاریخ 18‌/09/1382). او می‌افزاید: افزایش کاهش بیکاری و فاصله ‌طبقاتی، افزایش درآمد سرانه و ایجاد رفاه از دستاوردهای این ‌چشم‌انداز عنوان شده و این در حالی است، که در طی برنامه‌ای 5 ‌ساله گذشته این شاخص‌ها همواره در اقتصاد ایران، سیر نزولی ‌داشته و دولت موفق به رفع بخشی از آن در برنامه کوتاه مدت 5 ‌ساله خود نشده است (همان منبع). گفتار این صاحبنظر در ‌بسیاری از موارد با آراء علی رشیدی سازگاری دارد. بخصوص آنجا ‌که بر نبود شایسته سالاری و همچنین وجود رانت‌خواری حکومتی ‌تأکید دارد. او معتقد است: برای رسیدن به ثبات اقتصادی که یکی ‌از اهداف این چشم‌انداز است، باید از منابع مالی و نیروی انسانی ‌استفاده بهینه کرد و افراد واجد شرایط را در پست‌های کلیدی به ‌کار گمارد: اما در کشور ما علیرغم شعارهای فراوان مبنی بر اشتغال ‌جوانان، پست‌های اساسی کشور در دست عده‌ای خاص و به ‌صورت گردشی است. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق ‌پست‌های وزارتی و معاونتی در کشور ما توسط کسانی اداره می‌‌شود که بالغ بر 20 سال از سابقه کار دولتی آنها می‌گذرد در ‌وضعیت اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، و رفاهی حال حاضر کشور، ‌نشانگر عملکرد آنهاست، که متأسفانه عملکرد مثبتی را نشان ‌نمی‌دهد. بدون شایسته‌سالاری و گماردن انسان‌های کارا در ‌پست‌های کلیدی نمی‌توان به ثبات اقتصادی که از اهداف اساسی ‌چشم‌انداز 20 ساله است، دست یافت (همان منبع). یقیناً این ‌نظرها و آراء تنها بخشی از انتقاداتی است که به چشم‌انداز وارد ‌است.
‌در تأیید نظرات سه کارشناسی که نقطه‌نظرهای آنها پیش از این ‌آمد حسین باهر عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است: عدم ‌استفاده از منابع، به دلیل ضعف مدیریت اقتصادی در کشور است.. ‌مبنای درستی برای انتخاب مدیران بخش اقتصادی وجود نداشته و ‌ندارد. همواره این رابطه بوده که باعث انتخاب مدیران بخش‌های ‌مختلف شده است. این کارشناس همچنین معتقد است: وی وجود ‌برنامه‌های شعاری را از جمله عدم موفقیت دولت در عرصه اقتصاد ‌عنوان کرد و افزود: هیچ‌یک از برنامه‌های تدوین شده بر اساس ‌واقعیت‌های اقتصادی و امکانات موجود نبوده است… مدیران بر ‌اساس تخیلات و برداشت‌های غیر تخصصی خود اقدام به تعریف ‌برنامه‌های کلان اقتصادی کرده‌اند، لذا تاکنون هیچ کدام از آنها ‌جواب نداده است (خبرگزاری فارس 19 آذر ماه 1382). در یک اظهار ‌دیگر یکی دیگر از کارشناسان ایران معتقد است:
‌در دنیای متغیر امروز، به راحتی نمی‌توان 20 سال آینده را ‌پیش‌بینی کرد و آنچه به نظر می‌آید، تدوین‌کنندگان به جای اینکه ‌کار و عمل را سرلوحه کار خود قرار دهند، شعار را ملاک و هدف خود ‌دانسته‌اند.
‌وی با اشاره به انحراف میان پیش‌بینی‌های سیاست‌گذاران و ا‌تفاق‌های رخ داده، خاطرنشان می‌کند: متأسفانه این پیش‌بینی‌ها ‌در مورد بودجه سالانه و برنامه‌های 5 ساله محقق نمی‌شود، تا ‌بتوانیم به چشم‌انداز 20 ساله، امیدوار باشیم (مصاحبه با مهدی ‌تقوی ایلنا 22 آذر ماه 1382). این اقتصاددان مانع اصلی عدم تحقق ‌چشم‌انداز 20 ساله را فقدان زیرساختهای ضروری و همچنین فساد ‌مدیریتی ایران میداند (همان منبع). افزون بر این این پژوهشگر ‌اقتصاد ایران را نه جذاب سرمایه بلکه دفع‌کننده سرمایه خارجی ‌می‌داند (همان منبع). این نگارنده تنها نام چند اقتصاددان را برای ‌نمونه انتخاب و مطرح کرد و الا می‌توان در این لیست نام افراد ‌بیشتری را گنجانید. پرسش این است که اگر برنامه‌های اقتصادی و ‌چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی به طور اخص نمی‌تواند مشکل ‌اساسی اقتصاد ایران یعنی حاکمیت رانتی و انحصاری گروه معدود ‌بر منابع اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی را حل کند و اگر این ‌چشم‌انداز و برنامه‌های مشابه توانایی قانع کردن کارشناسان را ‌ندارد، پس کارکرد چنین برنامه‌ها و چشم‌اندازهایی چیست؟
‌مؤسسات تحقیقات اقتصادی ایران که احتمالاً جزء تدوین‌کنندگان ‌سند چشم‌انداز 20 ساله اقتصاد ایران هستند، خود جزئی از نظام ‌اقتصادی ایران به شمار می‌روند و به اصطلاح بخشی از نظام ‌اطلاعات و معرفتی آن را تشکیل می‌دهند، لذا دور از انتظار نیست ‌اگر تصور شود که این مؤسسات خود از روابط اقتصادی متمرکز و ‌رانتی ایران تأثیر پذیرفته دارای نوعی تناظر و تشابه با نظام ‌سیاستی ایران باشند. این نظام معرفتی و اطلاعاتی خود دارای ‌همان تنگناها و امکانات نظام ایران است. از جمله ویژگی این نظام ‌اطلاعاتی و معرفتی این است که قابلیت حضور فعال در عرصه ‌بین‌المللی را ندارد. این نظام به خصوص اگر ابزار روابط و مناسبات ‌قدرت شود، نخواهد توانست از قابلیت‌ها و امکانات محدود خود ‌استفاده کند و این مخاطره وجود دارد تا به ابزاری جهت تثبیت روابط ‌سلطه تبدیل شود. شرط بهبود کیفیت کار کارشناسی خروج از مدار ‌قدرت، تن دادن به انقاد از سوی کارشناسان مستقل از روابط قدرت ‌و بالاخره پای گذاردن به عرصه رقابت در عرصه تولید معرفت ‌اقتصادی در سطح بین‌المللی است. به زبان دیگر دانش اقتصادی ‌که مستقل از نهادهای قدرت عمل نکند و به قول هابرماس نتواند به ‌دانش انتقادی اجتماعی تبدیل شود، همان ابزار مشروعیت طلبی ‌طبقه مسلط خواهد بود و قطعاً نمی‌تواند تصویر قابل قبول و معتبری ‌از واقعیت‌های اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد. این چنین معرفتی ‌به طریق اولی توانایی برخورد با مشکلات اقتصاد ایران را نداشته و ‌نمی‌تواند راهی را به آینده بگشاید.