نقش فزاینده سازمان اکو در همگرایی منطقه‌ای

دکتر مهدی سنایی / دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران
 سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، در آغاز سازمان سه جانبه‌ای بود که ایران، پاکستان و ترکیه بنیانگذار آن بودند و در واقع این سازمان احیا شده سازمان همکاری منطقه‌ای برای عمران (آر.سی.دی) بود که در سال 1343 تشکیل شد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران توقفی در ادامه فعالیت این سازمان ایجاد کرد که بعد‌ها در دوران جنگ تحمیلی توسعه‌ همکاری‌های منطقه‌ای و سازمان آر‌.سی‌.دی تحت عنوان سازمان همکاری‌های اقتصادی فعالیت خود را از 9 بهمن 1363 آغاز کرد. با فروپاشی نظام کمونیستی شوروی، جمهوری‌های بجا مانده از شوروی برای استقرار حاکمیت سیاسی و حفظ موقعیت جدید خود فعالیت‌هایی را آغاز کردند و در کنار ایجاد و توسعه روابط دوجانبه ورود به گروه‌بندی‌های جدیدی را آغاز کردند. لذا کشور‌های مذکور علاقه‌مند به شرکت در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شدند و متعاقب آن بر اساس تصویب شورای وزیران در سال 1992، 5 کشور آسیای مرکزی به همراه جمهوری آذربایجان و افغانستان به اکو پیوستند و به این ترتیب اکو به یک سازمان منطقه‌ای با 10 عضو تبدیل شد. در حال حاضر کشور‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان عضو این سازمان هستند.این سازمان به لحاظ دارا بودن پتانسیل‌های فراوان و واقعیات غیرقابل انکار می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در مجموعه مسائل جهان داشته باشد. اگر به جغرافیای این سازمان توجه کنیم فاکتور‌های زیادی را می‌توان برشمرد.
این سازمان در برگیرنده‌ مساحتی معادل هشت‌میلیون کیلومتر مربع است و جمعیتی بین سیصدوپنجاه تا چهارصد میلیون نفر را در خود جای داده است. 20 درصد مساحت آسیا و 6 درصد مساحت کل جهان در حیطه‌ این سازمان منطقه‌ای است. به لحاظ تعداد اعضا و حجم جغرافیایی و جمعیتی، پس از اتحادیه اروپا در جایگاه دومین اتحادیه‌ منطقه‌ای در دنیا قرار دارد. اوراسیا و خلیج فارس که دو حوضه‌ ژئوپلیتیک و ژئو‌اکونومیک دنیا به شمار می‌روند درون جغرافیایی این اتحادیه قرار دارند. دسترسی مستقیم به آبراه‌های بزرگ جهان از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای مدیترانه دریای سیاه و دریاچه‌ی خزر و همچنین وجود شبکه‌های مواصلاتی گسترده در حوزه اکو ظرفیت‌های فراوانی را برای این سازمان فراهم آورده است. با توجه به انتقال تمرکزحوزه‌های ژئو‌پلیتیک و ژئو‌اکونومیک از اروپا به اروپای مرکزی و رفته‌رفته به اوراسیای مرکزی، بر اهمیت این منطقه و تاثیرات آن بر سازمان اکو افزوده می‌شود. هم مرزی با کشور‌های قدرتمندی چون هند، چین و روسیه از جنبه‌های قوت بخش سازمان اکو است. در مجموعه جغرافیایی اکو تمدن‌های بزرگ و مختلفی چون تمدن اسلامی، ایرانی، هندی، تا اندازه‌ای بیزانسی و ترکی وجود دارد. تمام این نکات پتانسیلی قوی و ظرفیتی بالا برای گسترش فعالیت‌های اکو به شمار می‌رود. از دهه‌ 60 و 70 میلادی منطقه‌گرایی در دنیا مطرح شد و رونق گرفت و اتحادیه‌های منطقه‌ای فراوانی مثل آ.سه.آن و سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای شکل گرفت. اما با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و ادعای نظم نوین جهانی از سوی آمریکا روند منطقه‌گرایی دوره رخوت ده ساله‌ای را تجربه کرد، از طرف دیگر پروژه جهانی‌سازی دولت- ملت‌ها را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داد و منطقه‌گرایی را تضعیف کرد، اما چالش‌های فراوانی در پیش روی این دو مسئله به وجود آمد، به طوری که در مورد نظم نوین جهانی می‌توان از شکست قطعی آن سخن گفت و جهانی‌سازی هم دیگر شتاب سال‌های 90 را ندارد، بنابراین، دو مسئله‌ کند‌کننده‌ منطقه گرایی در دهه‌ 90 رنگ باخته‌اند و شرایط برای شکوفایی دوباره منطقه گرایی همانند دهه‌های اول و دوم زایش آن در قرن بیستم مساعد شده است.
از طرف دیگر اراده‌ها در منطقه بر چنین گرایشات منطقه‌ای استوار شده است. برای مثال ایران و ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه توجه بیشتری به تامین امنیت سیاسی و اقتصادی بومی خود دارند. این سوال مطرح است که سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در دو دهه‌ گذشته چه دستاوردهایی داشته است و آیا این دستاوردها را می‌توان حرکتی رو به رشد در جهت تبدیل شدن این سازمان به یک اتحادیه منطقه‌ای جدی و کارآمد دانست؟ اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. پس بنابراین ابتدا می‌بایست انتظارمان را از این سازمان تنظیم کنیم. اکو در این مرحله اهدافی را که برای خود ترسیم کرده که شامل ایجاد بازار مشترک در کشور‌های عضو و کاهش حداکثری موانع گمرکی و مالیاتی است.میزان رشد مبادلات تجاری بین کشور‌های عضو را با معیار‌های متفاوتی می‌توان بررسی کرد. میزان تجارت درون منطقه‌ای در سال 1996 برابر با 8/5 میلیارد دلار و در سال 1998 برابر با 6/7 میلیارد دلار بوده است. این نرخ در سال 2005 به 27 میلیارد دلار رسیده و هرچه به لحاظ زمانی جلوتر برویم این رشد افزایش می‌یابد به طوری که نرخ رشدی معادل پانصد تا نهصد درصد را نشان می‌دهد. حال اگر حجم تجارت درون سازمانی را نسبت به حجم تجارت اعضا با بقیه کشور‌های دنیا و کشور‌های غیر عضو بسنجیم باز هم این رشد تا حدی امیدوار کننده است. این نسبت در سال 1998 شش ونیم درصد بوده است که در سال 2007 به هفت و یک دهم درصد افزایش پیدا کرده.
ممکن است این فاصله ناچیز به نظر برسد اما با توجه به حجم مبادلات کلی اعضا با دیگر کشور‌ها، مبادلات درون‌سازمانی نیز رشد داشته و روندی پرسرعت را در پیش گرفته است. اگر بخواهیم حجم تجارت داخل سازمان اکو را نسبت به حجم کلی مبادلات جهانی بسنجیم حجم قابل توجهی ندارد . سازمان اکو در حال حاضر دارای سهمی از مبادلات جهانی به حجم 700 میلیارد دلار و معادل نزدیک به سه درصد کل تجارت دنیاست. تولید ناخالص کشور‌های عضو برابر با 800 میلیارد دلار و نرخ رشد اقتصادی آن معادل 5/7 درصد است. با در نظر گرفتن اهداف اکو و فعالیت‌های صورت گرفته از نیمه دهه‌ 90 به بعد می‌توان گفت که تدوین اهداف، واقع بینانه بوده و عموما برنامه‌ها عملی شده‌اند و تلاش‌های زیادی در راستای اجرای اهداف صورت پذیرفته است. به عنوان مثال در بخش حمل و نقل موافقتنامه‌های بسیاری به امضا‌ی کشور‌های عضو رسیده است و در امور تسهیلات گمرکی و همکاری در حوزه‌های مالی و تعاملات بانکی دستاورد‌های قابل توجهی وجود دارد.
به دورنمای این سازمان در سطوح مختلفی می‌توان نگاه کرد. اول اینکه این سازمان در دو دهه‌ اخیر عملکرد نسبی مطلوبی داشته و می‌تواند به زودی به بلوک اقتصادی در منطقه تبدیل شود. در این رویکرد برای سازمان اکو اهداف حد‌اقلی دیده می‌شود. دیدگاه دوم معتقد است که این سازمان برای رسیدن به نقطه‌ مطلوب می‌بایست فاصله زیادی را طی کند و باید به یک اتحادیه‌ تجاری تاثیر‌گذار در جهان تبدیل شود و برای این منظور حجم مبادلات کشور‌های عضو باید رشد بیشتری داشته باشد و درصد حضور اکو در مجموعه‌ تجاری اقتصادی دنیا درصد قابل توجهی باشد. سومین دیدگاه با رویکردی فرهنگی و تمدنی قائل به آن است که سازمان فعلی اکو تنها گامی است نخستین در جهت تبدیل کردن سازمان به کنفدراسیون و در پی آن فدراسیون منطقه‌ای است. با توجه به علایق و اشتراکات تاریخی و فرهنگی مردم منطقه و نیاز‌های مواصلاتی آنها ضرورت و ظرفیت این همکاری‌ها بدیهی به نظر می‌رسد. اما طرفداران این دیدگاه واقف به چالش‌های متعدد پیش‌رو هستند. به عنوان نمونه به چند نکته اشاره می‌شود.گوناگونی سیاست‌های کشور‌های عضو باعث می‌شود که این کشور‌ها در بلوک‌های سیاسی مختلف بین المللی عضو شوند. در صورتی که برای تحقق هدف یاد‌شده، این کشور‌ها می‌بایست اولویت‌های منطقه‌ای را به توافقات دو‌جانبه با دیگر کشور‌های غیر‌عضو ترجیح دهند. چالش‌های دیگر، وجود فرهنگ‌های گوناگون و متفاوت و حوزه‌های زبانی گسترده در جغرافیای اکو، ساختار‌های اقتصادی متفاوت و ضعف بنیه‌ مالی اعضاست.
ضعف بنیه‌ مالی بدان معنا که هیچ کدام از کشور‌های عضو به عنوان قدرت اقتصادی بزرگ و تاثیر‌گذار در دنیا مطرح نیستند. عدم وجود اطمینان کامل به ثبات یکدیگر، ضعف قوانین و مقررات، اعمال نفوذ کشورهای فرا‌منطقه‌ای و تمایل برخی کشور‌های عضو به دیگر اتحادیه‌ها مثل تمایل ترکیه که خود یکی از بنیان‌گذاران اکو بوده است به اتحادیه اروپا. البته این تمایل در سال‌های اخیر کمی تعدیل شده است. نا‌امنی در برخی از کشور‌های عضو، مثل افغانستان و برخی از کشور‌های آسیای مرکزی همه بر سر راه تبدیل شدن سازمان اکو به یک فدراسیون در آینده قرار دارند. با توجه به ظرفیت‌های موجود و شرایط جهانی کنونی که کشورها را بسوی همکاری‌های منطقه‌ای سوق می‌دهد سازمان همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی اکو می‌تواند دورنمای مناسبی را پیش روی خود ترسیم نماید. هر چند برای تبدیل شدن به یک سازمان منطقه‌ای برتر و تاثیر گذار در جهان راه دراز و پر پیچ و خمی پیش روی این سازمان است.