سیاست خارجی ایران، تداوم یا تغییر؟

علیرضا سعیدآبادی
برکناری متکی با بازتاب رسانه ای فراوانی روبرو بود.منتقدین نحوه عزل وی را بیشتر مورد توجه قرار دادند.آنچه که در جای دیگر می تواند پس از بررسی موضوعات اساسی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با مسائل سیاست خارجی کشورمان هر چند رویه اخلاقی نکوهیده ای است اما به تنهایی، موضوع قابل طرحی هم نیست. سوال این است در سال های اخیر، بر سیاست خارجی ما چه گذشت و در آینده با چه وضعیت هایی می تواند مواجه باشد؟تحلیل موقعیت و واکاوی رفتارهای خارجی در کشور به جامع نگری و شاخص های ارزیابی متعددی بستگی دارد که یکی از این شاخص های اصلی ویژگی های وزیر است که باید قبل از انتصاب و در فرایندی که در دولت و مجلس برای تصدی مسوولیت طی می شود با دقت و تیزبینی آن را جست وجو کرد.اما آنچه که هر وزیری در سیاست خارجی کشورمان با آن مواجه است مجموعه ای از عوامل ساختاری و کارکردی است.
متغیرهای ساختاری متعددند.ساختار نظام بین الملل یکی از این عوامل است که هر صاحب منصبی در دستگاه دیپلماسی باید آن را مفروض خود بداند.این عامل به همان اندازه که می تواند محدودکننده باشد در صورت وجود شناخت کامل از آن راه های برون رفت از وضعیت های خاص را هم به ما نشان می دهد.دوم ،ساختار نظام سیاسی است که از مهمترین عوامل داخلی در راه تصمیم گیری های کلان است.تغییر در ساختار نظام سیاسی بسیار بطئی و آرام است. تقاضاهای بی پاسخ یا تقاضاهایی که پاسخ مناسب خود را دریافت نمی کنند بازخورد دارند و می توانند در میان مدت و بلندمدت باعث تغییرات شده و آثار جبران ناپذیری بر روی کل سیستم داشته باشند.عامل دیگر ساختار نظام اداری است که از عوامل موثر در فرایند تصمیم سازی ها و نحوه اجرای آن ها به شمار می رود. بخش دوم عوامل ، کارکردی هستند و متعددند و از دیگر متغیرهای موثر بر سیاست خارجی کشورمان محسوب می شوند. کارکرد دولت در حوزه سیاست خارجی از مهم ترین این عوامل است.دولت ها با توجه به جهان بینی و ایدئولژی دولتمردان طرزتلقی خاصی نسبت به جهان و نوع تعامل با آن دارند و از سیاست های منحصربفردی هم پیروی می کنند.
از این رو، دولت ها را می توان به دولت های انقلابی، دولت های محافظه کار و دولت های اصلاح طلب تقسیم بندی و تفکیک کرد. مرز بین این دولت ها نوع نگاه به وضعیت موجود و راه های دستیابی به وضعیت مطلوب است.دولت های انقلابی به تغییر افراطی در شرایط وضع موجود و مناسبات حاکم می اندیشند.این دولت ها برای برهم زدن وضع موجود باید امکانات گسترده ای داشته باشند یا هزینه های زیادی را بپردازند.دولت های محافظه کار به حفظ وضع موجود اعتقاد دارند و از آرمان گرایی و سیاست های عمل و عکس العملی در روابط خارجی پیروی نمی کنند.
دولت های اصلاح طلب از رویکرد تغییر تدریجی و اصلاح آرام وضع موجود پیروی می کنند.این دولت ها برای تغییر بطئی در آنچه که وجود دارد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارند.دولت های انقلابی، محافظه کار و اصلاح طلب هر یک نقش آفرینی ها و کارکردهای خاصی در صحنه روابط بین الملل دارند و اصولا مدیران خاص خود را هم می طلبند.اما آنچه که در تمامی آنها مشترک است دارا بودن مجموعه ای از سیاست های آشکار و نهان است.
سیاست های پنهان مستلزم پیچیدگی های خاصی است و وزیر، پیچیده ترین آنها و یکی از متغیرهای کارکردی است که به درون دستگاه دیپلماسی وابسته و متکی است.کارکردهای وزیر و تیم مدیریتی او تعیین کننده است.درک درست از ویژگی های ساختاری و عوامل کارکردی باعث کارآمدی یا ناکارآمدی نسبی دولتمردان در عرصه سیاست خارجی خواهد بود.وزارت امور خارجه با توجه به موانع ساختاری متعددی که به طور کلی برشمرده شد به کسانی نیاز دارد که واجد ویژگی هایی فراتر از گزینه های معمول باشند.
مسوول دستگاه سیاست خارجی از جهاتی استثنایی و کاریزما باید باشد و کسانی که در تیم وی کار می کنند باید بتوانند به نمایندگی از ملت در عرصه های سیاست خارجی افتخار کسب کنند.به نظر نویسنده، مدل مربیان تیم های ملی به این بحث کمک می کند. مسوولان سیاست خارجی کشورمان باید همانند مربیان تیم های ملی باشند که خود عمدتا با قواعد آشنایی کامل دارند و برای باز ی های مهم بین المللی سعی می کنند با رعایت استانداردهای فنی و حرفه ای موردنیاز پیراهن تیم های ملی را برتن کسانی بپوشانند که بیشترین شایستگی را برای کسب افتخار نمایندگی ملت دارا هستند. پیروی از چنین مدلی در عرصه های سیاست خارجی می تواند در انتخاب ها یا بهتر بگوییم انتصاب ها کمک کند یعنی از سیاست ها، استانداردها و سازوکارهایی استفاده شود که بیشتر به منافع و شان ملت توجه داشته باشند و فقط هم آن را تضمین کنند.
جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگری به انسجام برنامه ریزی های ملی نیاز دارد.برقراری ارتباط معنادار بین برنامه ها و نیازهای واقعی ملت از اصلی ترین وظایف استراتژیست های کشور است.
دل مشغولی های معیشتی مردم و مشارکت کم و نقش پائین طبقه متوسط جامعه و نهادهای مستقل از دولت در حوزه سیاست و افزایش تهدیدهای خارجی از آفات جدی برسر راه دستیابی به اجماع ملی میان مدیران اجرایی و نخبگان فکری محسوب می شود. تمرکز همزمان بر سیاست داخلی و سیاست خارجی از توان کشورهای میان پایه خارج است.حتی قدرت های بزرگ نیز در برنامه ریزی های خود در مقاطعی از سیاست داخلی به نفع سیاست خارجی هزینه می کنند و در برخی جاها از سیاست خارجی به نفع سیاست داخلی این یک الزام استراتژیک برای ماست که باید هدف گیری های دقیقی در نظام بین الملل داشته باشیم و تصویر سازنده تری از خود به جهانیان ارایه دهیم و از قرار گرفتن در سایه یا در حاشیه بازی دیگران پرهیز کنیم.
اگر نظام بین المللی را محیطی بدانیم که در آن عمدتا واحدهای سیاسی یعنی دولت ها عمل می کنند و از نظام بین المللی نیز تاثیر می پذیرند، وقتی از نظام بین الملل سخن به میان می آوریم ، چون به کشور خاصی به طور مستقیم اطلاق پیدا نمی کند ، لذا نباید تاثیرات نظام بین الملل را نیز دخالت کشوری مشخص در امور داخلی تلقی کرد و آن را فی نفسه تهدید معرفی کرد، بلکه نحوه همکاری کشورها با نظام بین المللی و آثار و نتایج آن می تواند فرصت آفرین یا تهدیدزا باشد.
سیاست خارجی ما نمی تواند انقلابی به معنای کلاسیک آن باشد. کشور منابع و امکانات محدود و نیازهای روزافزونی دارد.
در این که کشوری مانند ایران جغرافیای وسیع، جمعیت زیاد، منابع طبیعی فراوان ، روحیه بالا، افکار عمومی مستعد و زمینه های فراوان همکاری با سایر ملل جهان را دارد که در صورت برنامه ریزی ها و بهره برداری های مناسب هر کدام می توانند فرصت ساز باشند جای هیچ شکی وجود ندارد. اما، از سوی دیگر ، وجود سرزمین وسیع با قومیت هایی که عمدتا آن سوی مرز قرینه دارند، ازدیاد جمعیت جویای کار و نیازمند تشکیل خانواده، صدور منابع طبیعی به صورت خام و بدون فرآوری و ارزش افزوده بالا، واگرایی در سیاست بین الملل، فراز و فرودهای روحیه ملی و افکار عمومی مردم و نخبگان فکری که نقش نهادینه ای در فرایند تصمیم گیری های کلان نظام سیاسی در ایران ندارد هر کدام در صورت کم توجهی، در جای خود و تحت تاثیر سایر منابع قدرت ملی می توانند حتی بحران ساز بوده و قابلیت های تهدید زایی بالایی نیز داشته باشند. هسته مرکزی سیاست خارجی کشورمان همواره برپایه تعریفی سنتی است که از دوستان و دشمنان ارایه می شود. مساله سیاست خارجی ما این است که دوستان و دشمنان ما ثابت فرض شده اند.از این منظر، چه بسا شاید بتوان دولت های اخیر را به دلیل پیروی از سیاست های ثابت و عدم انعطاف، مدافع وضع موجود دانست.
در سیاست یک اصل بنیادی وجود دارد و آن هم این است که شرایط و موقعیت ها، ثابت نیستند و برپایه منافع ملی تغییر می کنند. امروزه دولت ها منافع اقتصادی را فدای سایر منافع نمی کنند و در سلسله مراتب منافع ملی و راهبری روابط خارجی اولویت بالاتری برای حوزه اقتصاد قائل هستند.
شما شاهد تغییر در رفتارهای دو قدرت بزرگ چین و روسیه در روابط خود با سایر کشورها هستید که تا چه اندازه سیاست خارجی شان تابع منافع اقتصادی است.تمرکز کشور ما بر حوزه های آفریقا و آمریکای لاتین با منافع اقتصادی که در سایر کشورها می توانیم بدست بیاوریم قابل مقایسه و سازگار نیست و سیاست خارجی ما نیاز به بازمهندسی دارد.