عباسزاده مشکینی مجوز مجمع محققین را زیر سوال برد
مجمع محققین و مدرسین حوزه در تیررس تردید
گروه سیاسی: سایه ابهام در آینده فعالیت احزاب و گروههای اصلاحطلب به مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم رسید. روز گذشته عباسزادهمشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور پروسه اخذ مجوز از سوی این مجمع را دارای تردید دانست و گفت: «در زمان درخواست مجوز فعالیت از سوی مجمع محققین و مدرسین، پس از استعلام انجام شده، حوزه علمیه قم با صدور مجوز گروههای سیاسی منتسب به این حوزه با عناوین مدرس و محقق و... مخالفت کرده است بنابراین پروسه اخذ مجوز از سوی این مجمع دارای تردید است.» اظهارنظری که آیتالله موسویتبریزی دبیرکل مجمع مدرسین و محققین بلافاصله به آن واکنش نشان داد و در گفتوگو با ایسنا ضمن دعوت مدیرکل سیاسی وزارت کشور به مطالعه قانون اظهار داشت: «حوزه علمیه قم شخصیت حقوقی نیست که بخواهد بگوید کسی گروهی را تشکیل دهد یا خیر و هیچکس در این باره حق چنین سخنی را ندارد و تنها جایگاه قانونی در این خصوص کمیسیون ماده 10 احزاب است.»
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به رغم این سخن موسویتبریزی که کمیسیون ماده 10 احزاب را تنها مرجع صالح برای صدور مجوز احزاب و گروهها میداند، در مقدمه شبههناک دانستن اخذ مجوز مجمع محققین و مدرسین درباره اظهارنظر اخیر یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر اینکه مجوز فعالیت مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم غیرقانونی است، با یادآوری اینکه در سال 1377، سه نفر با هویت مشخص تقاضایی را برای ثبت یک تشکل صنفی با عنوان مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ارائه میدهند، گفت: «طبق محتویات موجود در پرونده این درخواست در جلسه مورخ 27/ 4/ 77 کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح و مقرر میشود از حوزه علمیه قم در مورد این درخواست استعلام صورت گیرد.
یک سال پس از آن در تاریخ 19/4/78 با استناد به مخالفت حوزه علمیه قم مبنی بر عدم جواز صدور مجوز گروههای سیاسی منتسب به حوزه علمیه قم با عناوین مدرس و محقق و... مخالفت میشود.» عباسزادهمشکینی افزود: «در تاریخ 15/3/80 با وجود اشکالات و نقایص قابل توجه اساسنامه پیشنهادی و پرونده و بدون وجود مصوبهای دال بر موافقت کمیسیون ماده 10 احزاب با این تقاضا تا این تاریخ (15/3/80)، با امضای وزیر کشور وقت پروانه فعالیتی با این عنوان امضا میشود.» با این حال دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز طبق قانون مرجع تصویب صدور پروانه را کمیسیون ماده 10 احزاب دانست و گفت وزیر کشور تنها در صورت عدم تصمیم کمیسیون در فرجه مشخص و در موارد استثنایی میتواند راساً پروانه فعالیت صادر کند و این در حالی است که در مورد این درخواست کمیسیون مصوبه صریح دال بر مخالفت دارد. به طور طبیعی این پروسه محل تردید و دارای شبهه است و به نظر من لازم است از نظر حقوقی و کارشناسی این موضوع بررسی شود.
در حالی که سخنان مدیرکل سیاسی وزارت کشور مهر تاییدی بود که وی به زعم خود بر اظهار نظر یکی از اعضای این کمیسیون گذاشت که گفته بود «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم یک تشکل جناحی و باندی است»، مشکینی گفت: «چنین شخصیتی به عنوان یک فعال سیاسی و عضو کمیسیون میتواند نظر دهد و نظر وی قابل احترام و کارشناسی است.» و البته ادامه داد: «اما باید دانست که مواضع رسمی کمیسیون تنها از سوی دبیر آن مطرح میشود.»
اما چنان که گفته شد، سخنان عباسزادهمشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی آیتالله موسویتبریزی بیپاسخ نماند. وی با بیان اینکه در حوزه علمیه قم مرجعی وجود ندارد که بخواهد بگوید فلان حزب با فلان اسم ثبت بشود یا نه، گفت: «اگر هم کسی چنین نظری را گفته، مخالفت شخصیاش بوده است که مخالفت شخصی نیز جایگاهی ندارد.» دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم تصریح کرد: «تنها مرجع تصمیمگیری و بررسی مجوز احزاب، کمیسیون ماده 10 احزاب است و وزیر کشور هر زمان که باشد، مجوز حزب یا مجمع را امضا میکند و مجوز مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به امضای وزیر کشور آن زمان رسیده است.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
