هویت اجتماعی در عرصه بین‌المللی

مصطفی حسین‌زاده
بیزاری و تنفر عمومی از جنگ و خشونت، و نفی و طرد دلایل و بهانه‌های تخلف از موازین حقوقی ناظر بر صیانت و کرامت بشری، محرک و زمینه‌ساز توجه و پذیرش تعهدات و تکالیف قاطع بین‌المللی می‌باشد. به عبارت دیگر، منطقی است که از رهگذر طرح و اهمیت دادن به حقوق اساسی بشری، با ابتنا بر کرامت ذاتی بشر، تعهدات و تکالیفی برای دولت‌ها در نظر گرفته شود که آزادی عمل و اقتدار سنتی دولت‌ها تحت‌الشعاع و در چارچوب آنها قرار گیرد. یعنی موضوعیت پیدا کردن فرد انسانی در قالب حمایت از حقوق ذاتی‌اش که فراتر از قلمرو سیاسی اجتماعات ملی ایفای نقش می‌کند، منجر به ظهور رهیافت‌ها و نگرایش‌های مترقیانه و گرایش‌های حقوقی نوع دوستانه‌ای در نظم حقوقی بین‌الملل می‌شود که اساساً ناظر بر تغییر و اصلاح در کارویژه‌های دولت و تغییر در مفهوم حاکمیت است. در این میان، تعهدات پذیرفته شده به لحاظ ربط وثیقی که با صلح و امنیت بشری دارند، تعهداتی ویژه و از نوع برتر هستند، تعهداتی که به همه اعضای جامعه بین‌المللی برمی‌گردد. ارجحیت این تعهدات بدان سبب است که پیوند محکمی با آرمان‌های اخلاقی ـ انسانی دارد، لذا فراتر از تمایلات و خواسته‌های جزئی و کوته‌بینانه واحدهای سیاسی بین‌المللی باید به آن نگریسته شود.
امری که در پرتو فرهنگ رسانه‌ای و انقلاب جهانی ارتباطات و انفجار اطلاعات و نیز نقش بنیادین جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی در گستره مشترکات انسانی جستجو می‌شود و به موازات آن، افراد و گروهها بدون در نظر گرفتن هویتشان و به عنوان اتباع دولتی خاص، ورای علقه‌های ملی و سیاسی عمل می‌کنند؛ فرایندی که از نظر عده‌ای به "شهروند جهانی"، منتهی می‌شود و به آن رسمیت می‌دهد. مفهومی که براساس آن به انسان‌ها، فراتر از علقه‌های ملی و سنتی محصور در مرزبندی‌های جغرافیایی، توجیه می‌شود تا آن حد که مطلوب خود را در سطح جهان، فارغ از هر مانع و رادعی جستجو کنند و حسب لزوم از پشتیبانی و حمایت جهانی نیز برخوردار باشند. از این منظر «هویت انسان‌ها تحت تاثیر یک جامعه و یا یک ساختار اجتماعی ثابت قرار ندارد... بلکه انسان دارای یک هویت اجتماعی در عرصه بین‌المللی است». در این دیدگاه اگر قاعده‌ای حقوقی مستقل و فراتر از اراده دولت وجود داشته باشد و بر این اساس نتوان آن را لغو کرد و یا تغییر داد،‌ به این جهت که عمیقاً در وجدان بشریت ریشه دارد، این قاعده را می‌توان در زمره حقوق بنیادی ـ طبیعی قرار داد. حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی، ذاتی تلقی شده، لذا فراتر از اراده دولتها تجلی می‌یابد. اصول قهری و لایتغیری که عام و فراگیر بوده، مشمول مرور زمان نشده و لازمه حیات فردی و اجتماعی ماست و در این فرایند، موضوع و هدف نظم حقوقی بین‌المللی تلقی می‌شود. که در آن دولت‌ها به عنوان بازیگرانی فرض می‌شوند که در همه موارد نه تنها محق و ذی‌اختیار نیستند، بلکه در مواردی مکلف نیز تلقی می‌شوند. در این چارچوب با استناد بر ارزشها و ملاحظات انسانی، اصولی مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد که از واقعیات عینی جوامع انسانی در عرصه روابط داخلی و بین‌المللی محسوب شده و در روند قاعده‌سازی بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. در این راستا، حقوقی به نیت افراد انسانی وضع می‌شود که باید در همه ابعاد زندگی در زمان صلح و جنگ معیار اقدامات و محک ارزیابی قرار گیرد.
این رهیافت نظری به لحاظ عملی زمینه‌ساز ایجاد ساز و کارها و رهیافت‌هایی شده که روابط افراد را در سطح خرد و کلان نهادینه کرده است. ساز و کارهایی که حوزه فعالیت دولت‌ها و بالمآل صلاحیت آنها را در سطح داخلی و خارجی، در زمان جنگ و صلح دربر می‌گیرند و با عطف توجه به ملاحظات اخلاقی، انسانی و ذاتی تلقی کردن پدیده‌های شر، الزامات و تکالیفی برای دولت‌ها مقرر می‌کنند که حتی این موارد در حوزه مسائل ناظر بر صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده شده است.