تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۸  ، 
کد خبر : ۲۰۳۶۲۵

اندیشه شهروندی مفاهیم و تعاریف


محمدحسن بیگدلی
شهروندی (Citizen ship) معرف یک موقعیت اجتماعی برای فرد است که به واسطه حقوق، اختیارات و نیز وظایفی که مستلزم آن است در عین وفاداری او نسبت به حکومت، او را در برابر حکومت محافظت می‌کند. مفهوم شهروند(Citizen) و شهروندی در دوره‌های گوناگون تکامل اجتماعی از زمان باستان تا به اکنون تداوماً مطرح بوده است. خاستگاه نخستین این مفهوم در دموکراسی‌های دولت – شهرهای یونان باستان مبتنی بر خودگرایی سیاسی جماعتهای آزاد یونانی بود.
شهروند بودن برای یونانیان باستان به معنای حکومت کردن و تحت حکومت قرار داشتن توآمان برای مردمان آزاد جامعه یونانی بود و اینان اگر امکان و فراغت پرداختن و مشارکت در امور سیاسی را یافتند به خاطر مازاد تولید ناشی از کار بردگان بود.
یونانی‌ها برای تعریف دموکراسی، نخست آن را در چارچوب مناسباتش با دو نظام دیگر یعنی حکومت استبدادی و حکومت اشراف می‌سنجیدند.
 به نظر آن‌ها دموکراسی سه شرط داشت:
* برابری در مقابل قانون (ایزوتومی)
* حق برابر در رسیدن به کلیه مناصب (ایزوتیمی)
* آزادی بیان (ایزوگوری)
براساس این سه شرط دموکراسی آتن یک دموکراسی مستقیم یا بیواسطه بود که کلیه شهروندان می‌توانستند در مسایل و امور دولت شهر خود دخالت کنند و در مباحثات انجمن‌های نمایندگی شرکت جویند. دموکراسی آتن در درجه اول متعلق به جماعت شهروندان یعنی جماعت مردم آتن بود که در انجمن نمایندگی (اکلزیا) گردهم می‌آمدند.
ریشه دموکراسی آتن در مفهوم زادبوم شهروند قرار دارد. زادگاه مشترک برابری سیاسی به متولدین آن داده و این محیط زادگاه است که حق شهروندی را به افراد می‌دهد. ارسطو شهروند را کسی معرفی می‌کند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم است. اگر بخواهیم به آنچه ارسطو از این مفهوم در نظر داشت دقیق‌تر پی ببریم باید بگوییم که شهروند در اجرای عدالت و احراز مناصب دولتی سهیم است و توانایی شرکت در هیات قضایی و مشورتی شهر را دارد. یک شهروند خوب باید بداند که چگونه همچون یک آزادمرد حکمرانی و چگونه مانند آزادمرد فرمانبری کند. مطابق این استدلال کسی که زندگی خصوصی خود را در خانه ترک می‌کند، به عنوان فردی برابر همگنانش وارد دنیای عمومی سیاست و تصمیم‌گیری سیاسی می‌شود. در حالی که ارسطو را به سختی می‌توان یک متفکر کاملاً دموکرات دانست اما او دفاعی ماندگار از مشارکت شهروندان در اداره شهر به دست می‌دهد. از نظر وی شهروند بودن برای به وجود آمدن انسان خوب ضروری است.
در اندیشه سیاسی یونان باستان، مفهوم شهروند (پولیتس) چون به اعتبار اصول و نسب تعریف می‌شود در مقابل مفهوم غیر شهروند (ایدیوتس) قرار می‌گیرد و این مفهوم اخیر خیلی زود رنگ تحقیر‌آمیزی می‌پذیرد. به این ترتیب می‌بینیم که نقش شهروند از منزلت شهروند ریشه می‌گیرد که آن خود کاملاً فرع بر زادگاه شهروند است.
به صورت جدید و در معنای نو خود این کلمه در انقلاب کبیر فرانسه رواج یافت و انقلابیون خود را شهروند به شمار می‌آوردند. با توجه به اینکه در این دوره حاکمیت متعلق به مردم و برخاسته از آنان تلقی می‌شد شهروندی معنای خاصی احراز کرد که ناشی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی منشور انقلاب فرانسه بود. این حقوق پس از آن در سایر کشورها نیز گسترش یافت و منشا تغییر و تحولاتی شد. در نظامهای مردمی و دموکراتیک که حقوق فردی اساس و مبنای نظامها قرار گرفت. شهروندی مبنای مدنی خاصی پیدا کرد و بعد از جنگ دوم جهانی در منشور سازمان ملل متحد ظاهر شد مقدمه منشور تصریح می‌کند که ما مردم جهان بار دیگر اعتقاد راسخ خود را به اصول اساسی حقوق‌ بشر و کرامت و حرمت شهروندان اعلام می‌کنیم.
به طور مشخص در حال حاضر به کلیه افراد جامعه که در برابر قانون یکسان هستند و اینکه کلیه امکانات باید به طور یکسان بهره ببرند شهروند اطلاق می‌شود. منتهی در برخی از جوامع این برابری و یکسانی اگر چه در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در عمل تبعیضات و نابرابری‌هایی نیز به چشم می‌خورد. البته حرکت کلی جامعه انسانی در هر محدوده جغرافیایی به سوی رفع تبعیضات و نابرابری‌هاست و سعی عمومی در این جهت است که حقوق شهروندی شکل مدنی عرفی و عملی به خود بگیرد و تنها جنبه فرمایشی نداشته‌ باشد.
اساساً شهروندی یک سری مقتضیات حقوقی و اجتماعی دارد به این معنا که دولتها وظایفی در قبال شهروندان خود دارند که باید به آن‌ها عمل کنند. برای مثال تامین کار، بیمه اجتماعی، تامین معاش در ایام بیکاری و...
یکی از متفکران سیاسی که به موضوع شهروندی اهمیت می‌دهد ژان‌ ژاک روسو است. به نظر او فساد جامعه از دغل‌بازی و نابرابری ریشه می‌گیرد او معتقد بود که جامعه فرانسه شهروندان خود را تشویق می‌کند تا خواسته‌ها و تمایلات طبیعی و انسانی خود را سرکوب کنند و رفتارهای اجتماعی دروغین و تصنعی را جانشین آنها کنند. جامعه در عین حال نابرابری افراطی را در میان شهروندان تشویق می‌کند. این دو شکست به بیگانگی افراد از خود و از همنوعان منتهی می‌شوند. کتاب قرارداد اجتماعی در واکنش به این شکستها جامعه‌ای را مجسم می‌کند که نابرابری تفرقه‌انداز و رفتار تصنعی در آن وجود ندارد. همه شهروندان آن جامعه با هم برابرند. جامعه سعادتمند روسو برابری اخلاقی و مشروع را که در آن براساس قرارداد همه حقوق مساوی دارند به جای نابرابری طبیعی و جسمی می‌نشاند به علاوه در این جامعه نابرابری اقتصادی به آن ترتیب که در فرانسه زمان روسو حاکم بود نمی‌تواند برابری اخلاقی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار دهد. در دنیای سیاسی "قراردادهای اجتماعی" هیچ شهروندی آنقدر ثروتمند نیست که دیگران را به خدمت درآورد و هیچ شهروندی آنقدر فقیر نیست که مجبور به تکدی باشد.
روسو شکوه داشت که در جامعه فاسدی که او با آن آشناست "فیزیکدان" هندسه‌دان، شیمی‌دان، ستاره‌شناس، شاعر، موسیقی‌دان و هنرمندان فراوان‌اند اما شهروند وجود ندارد. بعلاوه در این زمان حسادت، سوءخلق، ترس، سردی، تودار بودن، تنفر و دغل‌بازی در زیر لوای ادب اجتماعی شدیداً رواج دارد اما در جامعه‌ای که (قرارداد اجتماعی) مطرح می‌کند انسان‌ها مجدداً شهروندان واقعی خواهند شد و به وسیله قید اخلاقی اراده همگانی با هم متحد می‌شوند. در آن جامعه شهروندان به علت دغل‌بازی و حسادت با هم دشمنی ندارند. شهروندان جامعه سعادتمند تنها یک اداره دارند که متوجه امنیت و آسایش عمومی است در آن صورت تمام آداب جامعه، ساده و قوانین آن واضح و فروزان است هیچ‌گونه تضاد منافع و یا برخورد وجود ندارد. مصلحت عمومی همه جا واضح و روشن است و تنها با برداشت صحیح می‌توان آنها را دید.
به طور خلاصه در این جامعه برابری مدنی جای نظام نامشروع سلسله مراتب را می‌گیرد. صداقت و فضیلت جای دروغ و دغل‌بازی و اتحاد جای تفرقه و دشمنی را می‌گیرد. اگر بینش او عملی شود نابرابری‌ها و بدی‌های عمده سیاسی آن روزگار هرگز در آینده بشریت را آزار نخواهد داد یکی دیگر از فیلسوفانی که بر اخلاق شهروندی تاکید می‌کند (کانت) است او می‌گوید: آنچه برای ما اهمیت دارد، داشتن یک شهروند خوب است که با اخلاق شهروندی آشنا باشد.
همانطور که می‌دانید کانت مدعی نوعی صلح جهانی است و با جنگ و تسلیحات مخالف است و از این رو یک سری تجویزات اخلاقی دارد یعنی بین واقعیات و اخلاقیات پی ایجاد می‌کند و جامعه مدنی را جامعه‌ای می‌داند که انسانها درصدد سود فردی هستند.
بنابراین اگر این سودجویی با معدلت‌طلبی همراه نباشد. جامعه انسانی جامعه‌ای سعادتمند نخواهد بود.
کانت این معدلت‌طلبی را به دولت منتسب می‌کند و از وظایف دولت می‌داند. به اعتقاد او، دولت ماورای جامعه مدنی است و تمام هدفش خیر و مصلحت و ایجاد معدلت است چون در طلب سود فردی نیست. از این رو دولت می‌تواند به عنوان یک قدرت بی‌طرف تامین‌کننده این معدلت باشد بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که رعایت قانون و تبعیت از هنجارهای جامعه مدنی جزیی از وظایف مردم هستند که از آن به عنوان اخلاق شهروندی یاد می‌شود.
اگر قانون برخاسته از مشارکت مردم باشد و آنها احساس کنند که در تدوین و توسعه قانون مشارکت داشته‌اند شکی نیست که رعایت وظایف شهروندی اولویت ویژه‌ای خواهد داشت. بخصوص جامعه‌ای که مبتنی بر دموکراسی باشد ولی اگر دولت منتخب واقعی مردم نباشد و بر مردم تحمیل شده باشد و قانون در جهت ادامه قدرت این نوع دولت کاربرد داشته باشد. طبیعتاً مردم سعی خواهند کرد که راه‌های فرار از قانون را بیابند و آن وقت دیگر "یک شهروند خوب و قانون‌مندی و قانون‌گرایی مفهوم چندانی نخواهد داشت.
یکی از ویژگیهای اساسی که در اندیشه‌های مربوط به شهروندی بیان می‌شود، اصل برابری است. بر این مبنا از اواخر قرن 19 نگرش‌های فمینیستی با شعار برابری تام و تمام حقوق زن و مرد شکل گرفتند.
فمینیستها معتقدند هر انگاره‌ای از شهروندی به وسیله مردان و برای مردان تراشیده شده است و بهره‌مندی زنان از حقوق مدنی بسیار دیر (در قرن نوزدهم) در شماری از دولت‌ها امکان‌پذیر شد و این خود به تنهایی دلیل محکمی است بر این که برابری هنوز حاصل نشده است. اگر نیمی از جمعیت مملکت – یعنی زنان - شهروندان کاملی نیستند و منزلت کلی آنها و خود مفهوم شهروندی آسیب می‌بیند. با این وجود نویسندگان فمینیست در میان خودشان درباره تشخیص و برخورد با این احساس نابسامان جامعه سیاسی اختلاف‌نظر دارند.
اساس شکایت فمینیستها این است که اگر چه جوامع نوین از تسلط شدید مردان یا سنت "پدرسالاری" نجات یافته‌اند ولی هنوز بسیاری از امتیازات از بین نرفته است. در این جا دو مثال از تاریخ انگلستان بیان میشود: تا سال 1822 زنان متاهل نمی‌توانستند مالک قانونی دارایی باشند. از سال 1928 بود که به زنان بالای 21 سال اجازه داده شد در انتخابات پارلمان شرکت کنند. همچنین در سال 1992 در بین نیمی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا (شامل انگلستان) تنها 10 درصد یا کمتر از اعضای پارلمان زن بودند.
از آنجا که شهروندی ابتدا یک منزلت و مفهوم سیاسی است ممکن است چنین برداشت شود که کشمکش زنان برای دستیابی به حقوق و قدرت سیاسی جهت وصول به اهداف فمینیستی دارای اهمیت زیادی بوده است. بعضی معتقدند که در حقیقت برای تصویب شهروندی زنان ادامه نوعی مبارزه طرفداری از حق رای زنان حیاتی است. همچنین مبارزه برای اصلاح قانون به گونه‌ای که از فرصتهای بیشتری برای مشارکت زنان در دولت ایجاد کند و تعداد زنان را در پارلمان‌ها و هیات وزرا افزایش دهد، توصیه می‌شود.
مبانی فلسفی و ویژگی‌های کلی و نتایج و توابع جریان عمومی فمینیسم را می‌توان این گونه برشمرد:
1- اومانیسم.
2- مبنا گرفتن عقل نفس‌مدار مدرن در تبیین حقوق و تکالیف زنان و بی‌اعتنایی به احکام دینی
3- فمنیسم به عنوان صورتی از دموکراسی مدرن، "فمن" (زنان) را به عنوان مدار اصلی و مصداق "دموس" مطرح می‌کند.
4- فمنیسم به دلیل تکیه‌اش بر اومانیسم، ذاتاً سکولاریست است.
5- اساس تئوریک فمنیسم بر انکار وجود "طبیعت زنان" که عبارت از مجموعه استعدادها و نیازهای جسمی – روانی مختلف است، قرار دارد. در تفکر دینی این طبیعت و طبع زنانه، نافی ماهیت و حقوق انسانی زنان نبوده و نیست، اما برپایه ماهیت مشترک و حقوق انسانی، هویت ویژه‌ای را برای زن تعریف می‌کند که شامل قابلیتها، استعدادها، ظرفیتها و نیازهای خاصی است که نظام حقوق و تکالیف زنانه را از حالت تشابه با نظام حقوق و تکالیف مردان خارج می‌کند که این امر موجب مهیا شدن زمینه برای شکوفایی بیشتر و باروری کامل‌تر استعدادها و امکانات وجودی هر دو جنس و هویت زنانه می‌گردد.
6- فمنیسم اساساً مبتنی بر تئوری "مشابه انگاری" طبیعت و روان زن و مرد و انکار وجود امری به نام هویت زنانه است که این امر چون برخلاف واقعیات فیزیولوژیک و روان‌شناختی است، موجب پایمال شدن حقوق ویژه زنان که ریشه در هویت زنانه دارند می‌گردد و ظلم به زنان را تشدید می‌کند.
7- فمینیسم اساساً درکی ناسوتی و تفسیری غالباً جسمی از زن و نیازها و حقوق او ارایه می‌دهد و آنچه به عنوان نیازهای روانی مطرح می‌کند نیز غالباً صبغه حیوانی و غریزی دارد.
8- همین تفسیر ناسوتی و غالباً جسمانی که صبغه‌ای سکولاریستی دارد، طبعاً موجب گسترش نگاه ابزاری و کالایی به زن می‌گردد و این امر به ‌ویژه در قرن بیستم به دلیل غلبه نظریه "انقلاب جنسی" شیوع یافته است.
9- نگاه ناسوتی و ابزاری فمنیسم به زن، موجب سطحی شدن مفهوم عشق و تنزل آن به حد نحوی ارتباط غالباً جسمانی - جنسی و کم‌رنگ شدن حدود و مسولیتهای اخلاقی و معنوی در ارتباط میان دو جنس می‌گردد. از تبعات این امر شیوع رابطه‌های فاقد هویت و مسولیت و ابزاری است که غالباً صدمات سنگین روانی – عاطفی برای زنان – که میل کمتری به تنوع‌طلبی هوسبازانه دارند - پدید می‌آورد.
10- فمنیسم یک رویکرد غیردینی و سکولاریستی و "زن‌مدارانه" است که مقام و مرتبه وجودی زن را خودبنیادانه، مصرفی، کالایی، ناسوتی و غیردینی تعریف می‌کند و اگر چه سوار بر موج اعتراضات به حق زنانه علیه نادیده گرفته شدن بسیاری از حقوق و امکاناتشان در طول تاریخ است، اما چون به جای مسیر ارزش مداری و تعیین نظام حقوق و تکالیف زنان برپایه اقتضائات هویت زنانه که در تفکر دینی تعریف گردیده است، اقدام به ارایه تعریفی صرفاً ناسوتی از زنان آن هم گاه در مقابل مردان و در حالتی خصمانه و معاندانه می‌کند، در واقع موجب انحراف جنبش حقوق زنان گردیده و توازن فطری و سامان‌سرشتی نظام روابط زن و مرد را به هم زده و موجب پیدایی بحران‌های عدیده می‌گردد که امروزه در قالب "خانه‌های تک نفره"، " ازدواج هم‌جنس‌بازها"، افزایش بی‌سابقه کودکان نامشروع – به گونه‌ای که برخی آمارها مدعی‌اند در نسل جدید اروپایی‌ها یک سوم آن‌ها حاصل رابطه‌های نامشروع و عدم تشخیص پدر فرزند هستند - و سستی فوق‌العاده نظام خانواده در دنیای مدرن خودنمایی می‌کند. بی‌تردید مخالفت با فمنیسم به معنای نادیده‌گرفتن حقوق ویژه و "هویت زنانه" در بستر حقوق مشترک انسانی نیست، بلکه به معنای تبیین خطر بزرگی است که در قالب "فمنیسم سرمایه‌سالارانه"، نظام خانواده و اساس اخلاق و سلامت فطرت و سعادت کودکان و هویت خاص زنانه را تهدید می‌کند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات