- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
نگاه مردم کم‌درآمد به افزایش درآمدها
اجازه بدهید از مشکل مبتلا به جامعه یعنی نقصان خدمت‌رسانی به مردم به این موضوع نگاه شود و از نگاه طبقات مستضعف، آسیب‌پذیر، متوسط، زیرخط فقر، در حاشیه خط فقر و بالاخره بخش عظیمی از جامعه که با مشکلات اقتصادی و معیشتی اولیه مواجه هستند به این خبر توجه و دقت لازم بعمل آید.
از طرفی تأکید مکرر مقام معظم رهبری در خدمت به مردم و نامگذاری سال 1382 بعنوان سال خدمت‌رسانی نشان از عمق مشکلاتی دارد که متأسفانه در جامعه وجود دارد وقتی معظم‌له در رأس مبارزه با آمریکا خدمت به مردم را عنوان و همراه با آن روش‌های دیگری از قبیل مبارزه با فساد، تبعیض و فاصله طبقاتی را مطرح می‌نمایند که آنهم ملهم از خدمت به مردم است، آنوقت به یک واقعیت تلخ اجتناب‌ناپذیر می‌رسیم که برای رسیدن به عدالت اجتماعی در جامعه چه راه طولانی در پیش داریم و کاستی‌ها در این زمینه چقدر وسیع و گسترده می‌باشد.
طبیعی است کاستی‌ها و کمبودهای موجود در جامعه که همچنان محسوس‌تر و عمیق‌تر می‌گردد می‌تواند به زخم‌های دردآگینی تبدیل شود که اگر با خدمت‌رسانی به مردم ترمیم نگردد آشیانه میکروب‌های معاند انقلاب اسلامی و عامل شیوع بیماریهای مختلف اجتماعی – سیاسی شود که از این طریق هر دشمن منافق و شیطان صفتی مانند آمریکا و یا نفوذی‌های بخت برگشته در آن لانه کرده و به مسموم کردن جو عمومی و فضای جامعه، تشویش افکار عمومی، داغ کردن بازار دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی بپردازند شاید به خیال خام خود مردم را از مسیر الهی آزادیخواهانه، استقلال‌جویانه و رهائی از بندهای اسارت‌بار استکبار منحرف نمایند.
در همین رابطه نگاه اقشار وسیع کم‌توان جامعه به این خبر مسرت‌بار که 31 درصد درآمدهای دولت ظرف دو ماه افزایش یافته و فقط در این مدت کوتاه حدود 8/54 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور محقق گردیده است، مستقیم به همین کاستی‌ها، کمبودها و محرومیت باز می‌گردد و فوراً از خود استدلال می‌کنند پس سهم خدمت‌رسانی دولت به مردم از این افزایش درآمدها چیست؟ این افزایش‌ها چقدر می‌تواند بار طاقت‌فرسای محرومیت‌ها و مشکلات معیشت آنها را حل نماید؟ با این افزایش‌ها پس چرا دولت هر روز کالا و خدمات خود را باز هم افزایش می‌دهد؟ و بالاخره چه نظارتی بر هزینه کردن این درآمدها می‌شود؟ آیا باز هم در پایان سال مجدداً با کسری بودجه مواجه خواهیم شد؟
آثار گرانی بر طبقات کم درآمد
اساساً برای اقشار وسیعی از مردم این سئوال بصورت یک واقعیت تلخ وجود دارد که عامل اصلی این افزایش درآمدها که در این سطح وسیع تحقق یافته چیست؟ چه میزان این درآمدها از افزایش مالیات‌های غیرمستقیم حاصل شده و به چه میزان مالیات به حق از ثروتمندان اخذ گردیده است؟
بدیهی است اگر این درآمدها از مالیات غیرمستقیم باشد به گرانی‌های بی‌رویه می‌انجامد که فشار آن بیشتر بر گروه اقشار وسیعی از مردم بویژه طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه وارد می‌گردد. این امر یک واقعیت تلخ است که اولین گروهی که در زیر ماشین بی‌رحم غول‌آسای گرانی هاله خواهند شد، طبقات محروم و کم‌درآمد هستند.
گرانی گوشت، گرانی شیر، گرانی گوشت و مرغ و ماهی، گرانی آب، گرانی 17 درصدی نان، گرانی برق، گرانی تلفن، گرانی 25 درصدی اتوبوس‌های بین شهری، گرانی 1500 درصدی عوارض و مالیات آبونمان تلفن، گرانی بلیط هواپیما، گرانی تا 50 درصدی بلیط قطار، گرانی 30 درصدی بنزین، گرانی دیگر فرآورده‌های نفتی و... همه و همه تحفه‌هائی که در سال خدمت‌رسانی دولت خدمتگزار به مردم تقدیم و یا بعبارتی تحمیل کرده است.
به جرأت می‌گویم نمی‌توان براحتی از این جریان خطرناک گذشت و اگر فکر اساسی برای کنترل گرانی‌ها خارج از بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها توسط دولت که خود عامل اصلی این گرانی‌هاست بعمل نیاید قطعاً می‌بایست منتظر تبعات نامطلوب آن باشد.
البته عمداً مشکل مسکن و افزایش 50 درصدی قیمت آن را ظرف ماههای گذشته کمتر مطرح می‌کنیم که نه تنها برای جوانان بلکه قریب به اتفاق خانواده‌های بدون مسکن، با شرایط اقتصادی متفاوت، صاحب خانه شدن یک رویای غیرقابل دسترسی همچون سیمرغ در کوه کاف تبدیل شده است. لذا طرح آن خبر نمک پاشیدن بر زخم کهنه‌ای که بجای ترمیم، در سالهای اخیر بسیار عمیق‌تر گردیده است، نخواهد بود.
نقش دولت و مجلس در گرانی‌ها
ولی آنچه در این میان قابل تأمل بسیار است دخالت مستقیم دولت و گاهی مجلس در این گرانی‌هاست همچنین نبود عزم راسخ برای مبارزه با این گرانی‌ها در دولت و مجلس بسیار قابل تأمل می‌باشد.
برغم آنکه برخی از نمایندگان محترم و اعضای محترم دولت به تنهائی با این گرانی‌ها موافق نیستند اما نمی‌توان انکار کرد که در دولت و مجلس کسانی هستند که با هزار و یک دلیل و برهان بخشی نه کلان آتش افزایش قیمت را شعله‌ور می‌کنند.
مردم هرگز فراموش نمی‌کنند که بارها آقای وزیر نفت چگونه از افزایش قیمت حتی تا 1500 ریال بدون فاجعه و بحرانی که در اقتصاد کشور رخ خواهد داد دفاع نمایند. همچنین مردم هرگز فراموش نمی‌کنند که دولت بسیاری افزایش قیمت‌های سرسام‌آور کالاها و خدمات ذکر شده از مجلس شورای اسلامی (برخلاف قانون برنامه سوم که فقط اجازه 10 درصد را داده است) دریافت نموده و برخی را بدون مجوز راساً با هزینه کردن از جیب سخاوتمندانه مردم مایه گذاشته است.
طبقات متوسط و کم‌درآمد مردم از دولت سئوال بزرگی دارند که چرا حتی برغم افزایش درآمدها همچنان عزم دولت و مجلس بر گرانی غالب است اگر جو غالب در دولت و مجلس اصلاح نشود چگونه می‌توان به خدمتگزاری به مردم در سال خدمت‌رسانی امید داشت؟!
اگر بخواهیم فضای بسیار نامطلوب و غیرشفاف دولت و مجلس را در این زمان سخت و ناگوار بررسی کنیم خوبست فقط بدانیم مردم متدین و متعهد به انقلاب افتخارآمیز خود هر چند در مقابل این افزایش‌ها به ستوه آمده‌اند اما در فرآیندی که دولت و مجلس برای افزایش هزینه‌های درس خواندن فرزندان ایران‌زمین در سطوح مختلف دنبال می‌کند که قانون اساسی بر مجانی بودن آن در مبانی اساسی و زیربنائی آن تأکید دارد، در حیرت و تعجب هستند که چه اهداف شومی در پشت سر این حرکت‌ها می‌تواند نفوذ کند تا آنجا که مردم را خدای ناکرده در مقابل دولت و دولت را در مقابل مردم قرار دهند.
رشد تورم
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در فروردین سال گذشته 8/17 درصد اعلام کرده است.
و این خبر خوبی برای مردم تحت فشار مشکلات اقتصادی نیست و می‌تواند به واکنش‌های پرهزینه‌ای منجر گردد که مسئولین باید در این زمینه هوشیار باشند و بهانه دست دیگران ندهند و یا برنامه‌ریزی برای رفع مشکلاتی از قبیل شکاف وسیع درآمدی، نرخ بالا و روبه رشد بیکاری، افزایش قیمت‌ها، فساد و تبعیض و فقر مرئی و پنهان بهانه را از دشمنان انقلاب و نفوذیها بگیرند. ضمن اینکه نرخی که دولت بعنوان رشد تورم مطرح می‌کند اولا بدلیل ضریبی که در برآوردهای آن در مورد کالاها منظور می‌کند با وضعیت مصرف کشور ما هماهنگ نیست و ثانیاً اختلاف میان افزایش نرخ رسمی کالاها و خدمات دولتی با افزایش واقعی و اثرات آن در دیگر کالاها و خدمات کمتر مورد توجه واقع می‌شود لذا اقدامی که دولت بعنوان نرخ تورم مطرح می‌نماید واقعی نیست و با حقایق تلخ زندگی مردم فاصله فاحشی دارد.
حرف آخر
بهر صورت سیر صعودی قیمت‌های رسمی و غیررسمی که در ماههای اخیر بصورت پی‌درپی معمولا از سیستم دولتی آغاز می‌شود و بصورت پلکانی در سیستم غیر رسمی کشور ادامه می‌یابد نتیجه‌ای جز مانع اساسی برای خدمت به مردم، ناراضی‌تراشی و بسترسازی برای اهداف دشمن در زمینه ایجاد شورش ندارد و دولت که قطعاً با آن مخالف است می‌بایست با دو حرکت موازی کوتاه‌مدت و بلندمدت به مبارزه گسترده و قاطع با خطر موج گرانی در کشور برآید. و قوه قضائیه هشیارانه‌تر به وظایف خود عمل نماید.
