آزادی؛ پادزهر استبداد
ابراهیم یزدی
«استبداد» بهعنوان یک زهر کشنده جامعه و آزادی به عنوان پادزهر آن میباشد. انتخاب پادزهر با عنایت به مفهوم و معنای پزشکی آن در این بحث به کار برده میشود. استبداد یک بیماری است که جامعه به آن مبتلا میشود. و تنها راه نجات و درمان این بیماری کشنده فرد و جمع، آزادی است. نفی استبداد، انتخابات آزاد و حکومت مردمی محورهای اساسی اندیشه سیاسی بازرگان و جوهر مبارزات سالیان دراز او را تشکیل میدهند. اندیشه سیاسی بازرگان متاثر و منبعث از جهانبینی دینی بازرگان و تجلی سیر تحول اندیشه وی و حقپذیری او میباشد.
مهندس بازرگان متعلق به دورانی است که اندیشهها و رفتارهای رایج دینی، که محصول قرنها تعامل میان آموزههای دینی و فرهنگ، خصلتها و سنتهای ریشهدار اجتماع بود، بهعنوان دین اصلی و اصیل شناخته شده و رسمیت داشتند. اما بازرگان نماینده نسلی از جوانان دینمدار و حقطلبی بود که به سختی میتوانست بپذیرد که اسلام راستین یعنی همین باورها و رفتارهای رایج میان مردم، که عموماً از جانب اکثریت قابل توجهی از روحانیان زمان نیز تأیید میشد. روح حساس و وجدان حقطلب بازرگان از مشاهده باورها و رفتارهای دینی غالب زمان خود، آنچنان ناراحت و برافروخته بود که بههنگام سفر به اروپا برای ادامه تحصیل، به پدر بزرگوارش گفته بود که اگر در ایران بماند، ترک این دین را خواهد کرد.
بازرگان نیز همچون ابراهیم خلیل، حنیف یعنی حقطلب و حقپذیر بود. در طی سالهای اقامت در اروپا، مکاتب، اندیشههای دینی، سیاسی و فکری مختلف را مورد بررسی و توجه قرار دارد و به مقایسه آنها با آموزههای اسلامی پرداخت. روش او در این بررسیها کاملاً علمی بود. بدین معنا که همانطور که در علوم بنیادی، برای فهم مقولات تخصصی به کتابهای شناخته شده و معتبر مرجع رجوع میشود، او نیز، اساس را بر مراجعه به اصلیترین و معتبرترین ماخذ اندیشه اسلامی، یعنی قرآن کریم قرار دارد. و آنرا بهعنوان میزان و معیار سنجش و داوری به کار برد. طی فرآیند بازگشت به قرآن بود که بازرگان به ضرورت تجدیدنظر، بازسازی و نوسازی اندیشههای رایج دینی پی برد.
جنبش احیاگری دینی ادامه طبیعی نهضت بیدارسازی مسلمانان بود که از اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم آغاز شده بود. در آغاز هدف اصلی رهبران فکری و سیاسی مسلمانان، از قبیل سیدجمالالدین اسدآبادی، بیداری مسلمانان و آگاه ساختن آنان به وضعیت نامطلوبی که در آن قرار داشتند و دعوت به اتحاد و همبستگی برای نجات خود از سلطه استعمار غربی، بود.
نهضت بیداری لاجرم به جنبشهای احیای دین تبدیل شد. متفکرین بسیاری به این نکته پرداختند که سقوط مسلمانان و سلطه استعمار غربی بر کشورهای اسلامی، معلول فاصله گرفتن آنان از دین، انحرافات اخلاقی و یا آلودگی باورهای دینی آنان به خرافات بوده است. بنابراین احیای ارزشهای فراموش شده دینی به محور و یا هدف اصلی فعالیت بیدارگران دینی تبدیل گردید. از اینجا دو نوع نگاه یا نگرش نسبت به احیای دین شکل گرفت. نگاه اول این بود که برای احیای ارزشهای دینی باید به اسلام اولیه و سنت متفکرین گذشته (سلف) بازگشت. نگاه دوم احیای ارزشهای دینی با بازسازی باورهای دینی یا نوگرایی دینی بود.
بهعنوان مثال، متفکران متعلق نهضت سلفیه، یا جنبش بازگشت به گذشته، از زمره جنبش احیاگری دینی محسوب میشوند. اما آنها اعتقادی به بازبینی و نوسازی اندیشه دینی سنتی ندارند، بلکه بر حفظ اندیشههای دینی سنتی اصرار میورزند و هر نوع نوآوری را بدعت و مردود میدانند. نگاه سطحی برخی از سنتگرایان به تجارب گذشته، موجب شده است که آنان پیچیدگیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه جدید را نادیده بگیرند و در استفاده از الگوهای تجربه شده صدر اسلام و اعمال آنها در جامعه کنونی، دچار سادهاندیشی و قالبگرایی شده با تناقضات و تعارضات جدی روبرو بشوند.
احیاگران نواندیش با درک و فهم پیچیدگیهای جامعه جدید، بازنگری و بازسازی اندیشه دینی و یافتن راههای قابل قبول برای انطباق ارزشهای اصلی دین با وضعیت جامعه کنونی را ضروری و اجتنابناپذیر میدانند. بازرگان از جمله احیاگران نواندیش دینی بود که برای ارزیابی باورهای دینی مراجعه به نص اصلی را ضروری میدید و تلاش او برای بازسازی اندیشه دینی به «بازگشت به قرآن» منجر گردید. اگرچه نقش آیتالله طالقانی، در آوردن قرآن به صحنه فعال جامعه، شاید از جهاتی بیشتر و مؤثرتر از بازرگان بود، اما در استفاده از ابزارهای علمی برای فهم بهتر آیات قرآن، بازرگان نقش اصلی داشته است.
جنبش نوگرایی دینی بهعنوان یک پدیده عام در جهان اسلام، از یک زاویه دیگری نیز از احیاگران سنتگرا متمایز میگردد. نوگرایان دینی، قرآن کریم و سیره قابلاعتماد پیامبر گرامی را تنها نص قابل استناد و غیرقابل احتجاج برای فهم مبانی و ارزشهای دینی میدانند. اما سنتگرایان، دیدگاهها و مواضع متفکرین مسلمان، از صدر اسلام به بعد را نیز بهعنوان «نص دوم»، که غیرقابل انکار و یا تجدیدنظر میباشد، بهکار میبرند و تخلف از آنها را جایز نمیدانند. در برخی از موارد هم، آرای دانشمندان گذشته، فارغ از تناقض یا فاصله آنها با نص اصلی یا قرآن و سیره معتبر پیامبر، بهعنوان تنها معیار و ضابطه قابل قبول مورد استناد قرار میگیرد.
مراجعه به آرای متفکرین گذشته، بیتردید هم از جهت فهم متن نص اول و هم از جهت فهم سیر تحول اندیشه دینی در میان مسلمانان مفید و ضروری است. اما نباید از نظر دور داشت که آنان، به هر حال تحت تاثیر شرایط زمان خود بودهاند.
منشاء آرای متفکرین دینی، چه در گذشته و چه در حال همکنشی یا تعامل میان باورها، ارزشها و آموزههای اصلی با وضعیت واقعی و حقیقی جامعه میباشد.
طبیعت جامعه بشری، پویایی و تغییر و تحولپذیری است. اگرچه سرشت و فطرت انسان، که ویژگی متمایز انسان از سایر موجودات محسوب میشود، تغییر نمینماید.
بنابراین اگرچه «نص اول» بهعنوان مرجع و ماخذ اصلی ثابت میماند، اما آراء و اندیشههای دینی دینباوران لاجرم باید هماهنگ با تغییرات اجتماعی تغییر پیدا کنند و اصلاح یا امروزی (بهروز) شوند. در غیر این صورت، آنچه در روز و روزگاری، پاسخی منطقی به یک ضرورت یا وضعیت واقعی اجتماعی بود، معنا و مفهوم و کارایی خود را از دست میدهد و بهجای آنکه موجب پویایی جامعه شود، سدّی در برابر تغییر و تکامل و موجب تحجر و جمود و رکود جامعه میگردد.
با مروری بر اندیشههای سنتی دینباوران، نمونههای متعددی از این پدیده قابل ذکر است.
بهعنوان مثال میتوان آرای برخی از متفکران را در منع قاضی شدن زنان نقل کرد. متفکران سنتی، عموماً مرد بودن را یکی از شرایط قاضی ذکر کردهاند. در حالیکه برخی فقهای گذشته در مورد شرط مردن [مرد] بودن قاضی اختلاف کرده و معتقد بودهاند که: «زن میتواند بهصورت مطلق در مورد همه چیز قضاوت کند»، اما به نوشته آیتالله منتظری1 جمهور فقها مرد بودن قاضی را در صحت قضاوت شرط دانستهاند. یکی از همین علمای گذشته، در توجیه عدم جواز قضاوت برای زنان مینویسد:
«قاضی باید در محافل طرفین دعوا و نیز مقابل مردان ظاهر شود و قضاوت نیاز به کمال عقل و زیرکی خاصی دارد ولی زن رأیش کوتاه و عقلش ناقص است و اهلیت آنرا ندارد که در محافل مردان ظاهر گردد.»2
در جامعهی سنتی در دورانهای گذشته، زنان شهری در هیچیک از فعالیتهای اجتماعی حضور و مشارکت نداشتند و چنین استدلالی، قابل فهم بود. اما در جامعه جدید، که در کلیه کشورهای اسلامی، زنان مسلمان در تمامی فعالیتهای سیاسی، اعتقادی، بازرگانی، صنعتی و هنری حضور مستمر دارند، استناد به این نوع نگرشها و منع زنان از قضاوت بیمعنا است.
برخی از متفکران با تفسیر خاصی از آیهی شریفهی الرجال قوامون علی النساء (سوره نساء/34)، گفته اند که: سلطه مردان بر زنان در این آیه سلطهای سیاسی و حکومتی است. به دو دلیل، یکی بهعنوان موهبتی الهی، یعنی خداوند سبحان در نظام تکوین عموم مردان را بر زنان در جهات مختلف از جمله کمال عقل، حسن تدبیر، توان بیشتر در انجام کارهای خیر و اطاعت، برتری بخشیده...»3
در جای دیگر آمده است که:
«مردان بر زنان تسلط داده شدهاند بدان جهت که برتری آنان در علم و عقل و حسن رأی و تدبیر و تصمیمگیری جدی در ارتباط با کارها و توان بیشتر در انجام اعمال خیر و عبادت و اسبسواری و تیراندازی است.»4
مرحوم علامه طباطبایی نیز در المیزان (جلد چهارم، صفحه 343)، در تفسیر همین آیه مینویسد که حکم سلطه مردان بر زنان در حیات عمومی، نظیر قضاوت و حکومت این است که: «این دو بر پایه عقل استوار میگردند که طبیعتاً در مردان بیشتر از زنان قرار داده شده است. و نیز دفاع و جهاد که توان جسمی و قدرت برنامهریزی از لوازم آن است...»
استدلال مرحوم علامه طباطبایی، در یک جامعه سنتی، که امیر و رهبر، باید در جبهههای جنگ خود شخصاً حضور پیدا کند و سپاه را رهبری نماید قابل درک و فهم است. اما در جامعه جدید، بهندرت، روسای جمهور یا رهبران شخصاً در جبهههای جنگ حضور پیدا میکنند و توان جسمی و زور بازوی آنان نقشی ایفا نمینماید. در جامعه جدید برنامهریزی یک کار تخصصی است که حتی از عهده رئیسجمهور یا رهبر خارج است و معمولاً یک نهاد یا سازمان ویژهای این وظیفه را برعهده دارد.
آیتالله منتظری پس از بررسی و مرور آرای گذشتگان چنین جمعبندی کردهاند که: «آنچه از ظاهر این کلمات و عبارتها استفاده میگردد این است که... زن نباید قضاوت و حکومت را بهعهده بگیرد و ظاهر این عبارت حرمت و فساد تولی زن است. مگر اینکه با دلایل دیگر خلاف آن ثابت شود.»5
مورد دیگر در آرای متفکران گذشته و یا گذشتهنگر، درباره حکومت و قدرت است. تمامی کسانی که از میان قدما درباره حکومت نظریهپردازی کردهاند، تحتتاثیر آنچه بهعنوان نظام سیاسی در همه جا رایج بوده است، قرار داشتهاند.
بهعنوان مثال مولف کتاب نفیس «مبانی فقهی حکومت اسلامی» در بخش شرایط رهبر و والی آرای 15 دانشمند بزرگ اسلامی گذشته را از ابنسینا، فارابی، ماوردی، علامهحلی ، ابنحزم و... ابنخلدون، مورد بررسی قرار داده است. تمامی این دانشمندان در دورانهایی زندگی میکردهاند که قدرت شکل و ساختار خاص زمان خود را داشته است و حکومتها فردمدار بوده است. بر همین اساس نگاه سنتگرایان به قدرت، هم در شکل و ساختار و هم در محتوا و وظایف یک نگاه سنتی میباشد.
در حالیکه در عصر جدید نظام سیاسی یک نهاد است. فرد، بهعنوان رئیسجمهور یا هر عنوان دیگر، در کارکرد نظام موثر است اما کل نظام فردمحور نیست و به همین علت، در این نظام رفتن این فرد موجب بر هم خوردن نظام نهادینه شده یا توقف و برنامههای کلان نمیگردد.
علاوه بر فردمحوری، در دورانهای گذشته، حاکمان، صرفنظر از شکل و ساختار حکومتشان، چه در کشورهای اسلامی و چه غیراسلامی، مدعی منشاء الهی برای قدرت خود بودهاند. در میان متفکران اسلامی گذشتهنگر، این دو نگاه به قدرت وجود دارد.
بهعنوان نمونه: «در حکومت اسلامی واجب است حاکم و زمامدار از داناترین و عادلترین و پارساترین مردم بوده و نسبت به اداره امور جامعه از بصیرت و هوشیاری و توانایی لازم برخوردار باشد...» در زمان غیبت این مقام (ولایت رسول خدا و ائمه) حق ولیفقیه عادلی است که به مسائل و مشکلات و نیازهای زمان خویش آگاه و به اداره امور و مسایل مستحدثه بصیر و نسبت به مردم مهربان و حافظ حقوق آنان، حتی اقلیتهای غیرمسلمان باشد... پس در حکومت اسلامی در حقیقت خداوند حاکم است و امام جامعه نظرات و دستورات وی را در بین مردم اجرا میکند... این حکومت، حکومت تئوکراسی است...
«معنای ولایت فقیه این نیست که ولی فقیه خود به تنهایی همه امور جامعه را انجام بدهد، بلکه ولی فقیه مرکز و محور امور است هر کاری را به اهلش و هر مسئلهای را به ارگان و تشکیلات و موسسه مربوط به خودش با رعایت توان و تخصص و امانتداری آنان واگذار مینماید و بر کار آنها نظارت میکند.»6
در تمام این توضیحات، فرد حاکم خلیفه، زمامدار، ولی فقیه، امام و محور قدرت است. نه دولت بهعنوان یک نهاد.
در توجیه چنین حکومت فردمحوری، منطق قبیلهگر حاکم است: «هر قوم و قبیلهای برای اقامه و حل و فصل (اموری که مصلحت اجتماعی در آن نهفته است) به رئیس قبیله خود مراجعه میکند و جامعه بهطور طبیعی آنها را از وظایف رهبری جامعه قلمداد میکند.7 این در حالی است که نظامهای قبیلهگی، یا از بین رفتهاند یا در حال از یبن رفتن میباشند.
چنین قدرت فردمحوری در جوامع ساده و گذشته، کارآیی داشته است. اما در جوامع پیچیده کنونی، جوابگو نیست، بلکه بازدارندهی رشد و توسعهی جامعه میباشد.
در ادامه همین نگاه سنتی است که درباره وظایف رهبر میگویند: «اقامه حدود، تصرف در اموال غایب و ناتوان حفظ و حراست از نظام اجتماعی جامعه، گردآوری مالیاتها و تصرف آنها در مصالح عمومی مردم، بستن قراردادهای بینالمللی با سایر دول و ملل که در اینگونه امور دست وی باز، صاحب اختیار و آزاد است و بر امت واجب است که از وی در اینگونه مسایل اطاعت داشته باشند و بر هیچکس روا نیست از دستورات او تخلف کرده یا مزاحمت نموده و موانعی برای او ایجاد و یا اینکه موضعی مخالف نظر او اتخاذ نماید نظام جامعه بدون اطاعت کامل از رهبری در مسایلی که مربوط به دولت و آزاد بودن وی در اجرای تصمیمات خود، انسجام و استحکام نمییابد.8
تمام آنچه را که این بزرگواران ادعا کرده و توضیح دادهاند بر گرفته از نصّ دوم یعنی فرآوردههای فکری اندیشمندان گذشته و راهحل برای جامعه سادهی گذشته بوده است نه از نصّ اول. یعنی قرآن کریم و سیره پیامبر(ص) و نه مناسب برای جامعه جدید.
بهعنوان نمونه، در اثبات ولایت مطلقه، استناد اصلی به احادیث و روایات است، که اصالت آنها مورد تردید برخی از علمای فن میباشد. و استناد به قرآن در استدلالها دیده نمیشود.
مرحوم آیتالله آذری قمی در پاسخ به این ایراد که برای اثبات ولایت فقیه تنها به احادیث استناد شده است و به سوال که «چرا ولایت فقیه در قرآن نیامده است» مینویسد: «به نظر ما شاید دلیل تصریح نکردن به ولایت فقیه در قرآن کریم این باشد که قرآن از حذف و انکار مستکبران و طرفداران اسلام آمریکایی مصون بماند»!!9
آیتالله آذری قمی در توجیه استفاده از این منطق به کلام مشابهی که رهبر فقید انقلاب در عدم ذکر نام علی(ع) در قرآن بهعنوان وصی پیامبر اکرم(ص)، استناد کرده است. رهبر فقید انقلاب در کشفالاسرار آورده اند که:
«ممکن بود در صورتی که اسم امام را در قرآن ثبت میکردند آنهایی که جز برای دنیا و ریاست با اسلام و قرآن سروکار نداشتند و قرآن را وسیله اجرای نیات فاسده خود کرده بودند آن آیات را از قرآن بردارند و کتاب آسمانی را تحریف کنند و برای همیشه قرآن را از نظر جهانیان بیاندازند.»10
از این عجیبتر در منطق آیتالله آذری قمی، توجیه استبداد مطلقه، از هر نوعی است: «خداوند متعال که خود ولایت مطلقه تکوینی و تشریعی دارد، هر تعداد آن را که بخواهد به هر کس میدهد و چون ولایت مطلقه و حاکمیت مطلقه برای اداره جامعه و رهبری آن ضرورت دارد، به حاکم مسلمین، هر که باشد، معصوم و غیر معصوم، آنطور که حکمش اقتضا کند، میدهد.»11
مثال دیگری که طرح آن در اینجا به فهم قضیه مورد بحث و درک تفاوت نگاه و نگرش احیاگری سنتی و احیاگری نواندیش، کمک میکند موضوع شورا در اسلام، از منظر تاریخی آن و کاربردی کردن آن در جامعه جدید میباشد.
همانطور که میدانیم شورا و مشورت یکی از موضوعات کلیدی و اساسی در اندیشه سیاسی اسلام است، که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.
پیامبر خدا(ص) بعد از هجرت به مدینه و تاسیس دولت جدید، براساس یک قرارداد اجتماعی، معروف به «قانون اساسی مدینه»، که میان رسول خدا با نمایندگان همه اقوام ساکن مدینه منعقد گردید، در موارد متعدد از نهاد شورا برای تصمیمگیری پیرامون اداره امور ملت استفاده نموده است.
پس از پیامبر خدا، جانشینانش برای اجرای دستور قرآنی شورا، رویه و شیوه خاصی را بنا نهادند. این رویه عبارت از دعوت «الاهل الحل و العقد» بهعنوان مشاوران امیر و خلیفه بود. در این تجربه تاریخی خلیفه هر کس را که خود میخواست به رایزنی دعوت میکرد، و معمولاً کسانی را که به مشورت فرامیخواند با آنان رایزنی میکرد که نظر امیر را تایید میکردند، اما امیر یا خلیفه خود راساً تصمیم میگرفت. از آغاز قرن جدید، با تغییرات و تحولاتی که در جامعه جدید شکل گرفته بود، به موازات آرای جدیدی که دربارهی شکل و ساختار و وظایف دولت اسلامی، از جانب متفکران اسلامی مطرح میگردید، مسئله شورا نیز مورد بحث قرار گرفت. و به طور کلی دو نگرش مطرح گردیده است. یک نگرش همان نگاه سنتی است که اشاره شد و دیگری ایجاد نهادی به نام «شورا» برای کار کردی کردن این ارزش قرآنی در سطح ملی است. در این دیدگاه پدیده مشورت، از یک فرایند به یک نهاد یعنی شورا ارتقاء پیدا کرده و تثبیت شده است. در ایران، پس از انقلاب مشروطه، با الهام از نظریه قرآنی «و امرهم شورا بینهم»، نهاد پارلمان را «مجلس شورای ملی» نام نهادند اعضای شورای نمایندگان منتخب مردم بودند و مصوبات این نهاد شورایی، بهعنوان قانون لازمالاجرا و لازمالاتباع برای همه، از جمله پادشاه، بوده است.
در میان سایر متفکران اسلامی، نیز این موضوع، بهخصوص بعد از سقوط خلافت عثمانی مورد توجه و بحث قرار گرفته است. علمای بزرگی، همچون عبده و رشیدرضا و کواکبی، با نگاه سنتی و تاریخی، در ابتدا همان راهحل را مطرح میکردند. اما بعدها، با گذشت زمان تغییراتی در اندیشهها بروز کرد. به طوری که مولانا ابوالعلاءلمودودی، موسس و رهبر جماعت اسلامی پاکستان در آخرین اثر خود ـ پادشاهی و خلافت در اسلام ـ عملکرد سنتی شورا را غیرقابل قبول دانست و مجلس شورای ملی را، که اعضای آن با رای مردم انتخاب میشوند، جایگزین مناسب و پاسخگوی واقعبینانهای برای مقوله قرآنی شورا دانست.
پس از انقلاب اسلامی ایران، دو نگرش سنتی و جدید نسبت به شورا بار دیگر مطرح گردید. برخی از روحانیان عضو شورای انقلاب، مدعی بودند که: «ما در اسلام شور داریم نه شورا» میگفتند امام رهبر انقلاب و با تاسیس حکومت جدید ایشان امیرالمومنین است، افرادی را به مشورت با خود فرا میخواند. و سپس مستقل از آنها، تصمیم میگیرد.
در جوّ انقلابی سالهای اول بعد از انقلاب، طرح علنی و شفاف این نظریه و پیگیری جدی آن از جانب معتقدان به آن میسر نبود. اما بهتدریج و گام به گام کسانی که به این نظریه سنتی معتقد بودند، مناسبات و ساختار حقوقی نظام را به نفع نگرش خود تغییر دادند. تا آنجا که مجلس هفتم به صورتی که شورای نگهبان، تلاش میکند، برگزار شود، تنها یک مجلس مشورتی خواهد بود، نه یک نهاد شورایی با حق تقنین و در راس همه امور.
به این ترتیب ملاحظه میشود که نگاه یا نگرش برخی از احیاگران دینی کاملا سنتی و معطوف به تجارب گذشتگان، براساس آراء نظرات متقدمین ـ یا به عبارتی ـ مستند به نصّ دوم است و نه نص اول. اما نوگرایانی نظیر مهندس بازرگان، در راستای احیای ارزشهای دینی و یافتن قالبهای جدید متناسب با جامعه کنونی نگاه و نگرشی متفاوت دارند، که ویژگی آن دو سویهنگری است.
نوگرایی دینی از یکسو به جامعه جدید و ویژگیهای آن مینگرد، و میکوشد تا ویژگیهای اصلی و زیربنایی فرهنگ و تمدن جدید و تجدد (مدرنیته) را درک کند، و از سوی دیگر درصدد انطباق این ویژگیها با ارزشها آموزههای اصلی دین براساس نص اول میباشد. نوگرایی دینی به دنبال آن است که اولاً مبانی کلیدی جامعه جدید و تجدد را فهم، تعریف و تدوین نماید و سپس آن را بومی یا به تعبیری ایرانیزه و اسلامیزه نماید و ثانیاً برای ارزشها و آموزههای کلیدی دینی قالبهای جدید که با جامعه جدید هماهنگی داشته باشد بیابد. این همان کاری است که متفکرین اسلامی در قرنهای گذشته عملاً در همکنشی با جامعهی زمان خود انجام دادهاند و برای ارزشهای کلیدی این قالبهای عصری درست کرده و ارایه دادهاند. اما این قالبها به دنبال تغییرات و تحولات تدریجی جامعه کارکرد خود را از دست دادهاند و جوابگوی نیازهای جامعه جدید نیستند. بنابراین باید قالبها را عوض کرد و قالبهای جدید، به تناسب روز ارایه داد.
اما نوگرایان دینی به دو گروه تقسیم میشوند. نوگرایانی که کارشان اساساً نظریهپردازی است و ممکن است در سطح نظریهپردازی باقی بمانند. و در تغییرات و تحولات جامعه پیرامون خود به طور مؤثر حضور و نقش نداشته باشند. اگرچه نظریههای جدیدی که ارایه میدهند ممکن است بر جنبشهای اجتماعی اثرگذار باشند. اما گروه دیگری از نوگرایان دینی هستند که دغدغه اصلی آنان تغییر جامعه میباشد، و اینان در یک کلام همان روشنفکران دینی هستند.
به عبارت دیگر همه نوگرایان دینی لزوما روشنفکران دینی نیستند. روشنفکران علیالاصول، منتقد قدرت و وضع و شرایط حاکم بر جامعه و درصدد تغییر آن میباشند. روشنفکران در برابر جامعهای که به آن تعلق دارند، احساس مسئولیت میکنند و به دنبال یافتن مبرمترین و اساسیترین مسئلهای که جامعه بدان مبتلا است و موجب رکود و عقبماندگی جامعه شده است، میباشند. علاوه بر این روشنفکران عموماً برای نجات جامعه از وضعیتی که بدان مبتلا است احساس رسالت میکنند.
به عبارت دیگر روشنفکر نگاه عملگرایانه دارد. روشنفکران دینی، با تکیه بر جهانبینی دینی و ارزشهای اسلامی، عمدهترین مشکل اساسی جامعه را تبیین و تعریف میکنند و عهدهدار رسالت تغییر و تحول جامعه خود میباشد.
روشنفکران دینی، رسالتی پیامبرگونه دارند و خود را ادامهدهندگان راه انبیاء، صدیقین، شهداء و صالحین میدانند.
براساس آموزههای قرآنی و شواهدی تاریخی اولاً هیچ جامعه بشری نبوده است که پیامبری که در آن مبعوث نشده باشد. ثانیاً رسالت هر یک از پیامبران ویژه همان جامعه و تقابل با اساسیترین مشکل کلیدی بازدارنده کرامت و آزادی انسان و مانع رشد و ترقی جامعه بوده است. ویژگی جامعه عصر ابراهیم جهالت و بتپرستی بود، در حالی که مشکل اصلی جامعه عصر موسی حاکمیت طاغوت و استبداد سیاسی بود و رسالت موسی مقابله با آن. ویژگی جامعه عصر لوط با جامعه عصر شعیب و یا عیسی مسیح متفاوت بوده است. به تناسب ویژگیهای هر جامعه رسالت هر یک از انبیاء مخصوص و با دیگری متفاوت بوده است. اما هدف رسالت انبیاء همه واحد و آن آزاد ساختن انسانها از انواع اسارتها از طریق قبول خدای واحد بوده است. با این نگاه به قرآن روشنفکری دینی رسالت خود را تبیین اساسیترین مانع آزادی و رشد و تکامل انسان تعریف میکند.
در این نگاه، خداوند انسان را آزاد و مختار خلق کرده است. نظامهای حاکم بر جامعه هر یک ممکن است دارای آنچنان ویژگیهایی باشند که آزادی و اختیار را از انسان سلب کنند. سلب و نفی آزادی و اختیار انسان، که در قرآن کریم از آن بهعنوان «کرامت انسانی» یاد شده است، به «از خود بیگانگی» انسان میانجامد. انسان غیرمختار، انسان غیرآزاد، از انسانیت خود بیگانه است. در این جهانبینی هم جوهر و سرشت انسان و هم از خودبیگانگی تعریف شده است.
حال ممکن است در یک جامعه استثمار یا ظلم و ستم و بیعدالتی در توزیع امکانات و ثروت موجب سلب کرامت انسانی و از خودبیگانگی انسان شود، یا استبداد سیاسی و دینی حاکم و یا مناسبات و انحرافات اخلاقی.
بنابراین برای روشنفکران، اعم از دینی یا غیردینی تعیین و تبیین علل و عوامل از خودبیگانگی انسانها، که ریشهی اصلی بسیاری یا شاید تمام نابسامانیهای جامعهی بشری است، ضروری میباشد.
روشنفکران ایران، در طی یکصد سال گذشته، هر یک به فراخور فلسفه و جهانبینی مورد اعتقادشان به این سئوال اساسی که مشکل اصلی ما ایرانیان چیست پاسخ دادهاند. برخی، استعمار و استیلای خارجی و امپریالیسم، برخی استثمار و گروهی استبداد و استعمار را عامل اصلی شناخته و معرفی کردهاند. و کسانی هم نه استعمار، نه استبداد و نه استثمار، بلکه استحمار را مشکل اصلی دانستهاند.
شادروان مهندس بازرگان، استبداد داخلی را عامل اصلی عقبماندگی ایرانیان و دریچه ورود استیلای خارجی و استثمار و امپریالیسم میدانست. بازرگان استبداد را یک بیماری مزمن 2500 ساله میدانست در حالی که استعمار غربی حداکثر سابقهای 150 ساله داشت. بنابراین برای مبارزه با استبداد اولویت قایل بود. اگرچه این سخن بازرگان که استعمار خارجی سابقهی چندان طولانی در ایران ندارد درست میباشد، اما استیلای خارجی بر ایران پدیده جدیدی نبوده است. موقعیت جغرافیایی ایران به گونهای است که همیشه مورد تاخت و تاز اقوام بیگانه قرار میگرفته است. بسیاری از پادشاهان ایرانی و غیرایرانی بودهاند. استعمار اروپایی شکل جدیدی از استیلای خارجی بوده است و ویژگیهایی داشته است که آن را از استیلای قدیم متمایز میساخته است، که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما مسئله مهم این است که تاریخ گذشته ایران نشان میدهد هر زمان که رفتار پادشاهان همراه با ملایمت نسبت به مردم و ارایه خدمات عمومی به مردم بوده است تهاجمات خارجی شکست خوردهاند، و برعکس ظلم و ستم پادشاهان عامل عمده در انفعال مردم و در نتیجه استقبال از تهاجم خارجی بوده است.
از همان ورود استعمار اروپایی به منطقه خاورمیانه استبداد سلطنتی، که فاقد پایگاه مردمی بود، در کنار قدرت خارجی قرار گرفت. امضاء و اعطای امتیازهای نفت، بانک، تنباکو و راهآهن و سایر قراردادهایی که موجب باز شدن پای قدرتهای خارجی در ایران بودهاند، توسط همین سلاطین جاهل و جبّار صورت گرفت.
اعمال سلطه و سیاستهای استعماری در دوران سلطنت پهلوی اول و سپس در دوره پهلوی دوم. بخصوص از مرداد 32 تا بهمن 57 توسط استبداد داخلی بود. اگر دورانهای گذشته، استیلای خارجی از وجود استبداد داخلی برای اعمال سلطه بهرهمند میشد، در دوران جدید، که بعد از پیروزی شورش تنباکو و انقلاب مشروطه از حدود سال 1300 هـ.ش با کودتای رضاخان آغاز شد، استیلای خارجی با استفاده از شرایط داخلی و منطقهای، راسا به تشکیل نظامهای استبدادی که عامل مستقیم اجرای سیاستهای مورد نظر باشد اقدام نمودند.
با توجه به رابطه مستقیم استبداد داخلی با سلطه بیگانگان از آغاز این دوره از تاریخ کشورمان مبارزات ملت ایران دو محور اصلی، سلبی داشتهاست؛ محور ضداستبدادی، و محور ضداستعماری یا استیلای خارجی. از آنجا استبداد داخلی و استیلای خارجی دو روی یک سکه هستند، گسترش مبارزات ملت ایران در هر یک از این دو محور، خواه ناخواه به محور دیگر منتقل شده است. به عنوان مثال، محور اصلی شورش تنباکو، ضد سلطه بیگانه، یعنی کمپانی انگلیسی، بود. اما چون اعطای این امتیازات توسط حاکم مستبد بود، شورش تنباکو به انقلاب مشروطیت که محور اصلی آن ضداستبدادی بود، تحول پیدا کرد. در سالهای بعد از شهریور 1320، محور اصلی جنبش ملی، مبارزه علیه سلطه استعمار خارجی بود. اما تجربه کودتای 28 مرداد 32، و استقرار نظام استبداد سلطنتی، محور اصلی مبارزه را آرامآرام به ضداستبدادی تغییر داد. نه به آن معنا که مبارزهای علیه استیلای خارجی نبود، بلکه به این معنا که جامعه به این جمعبندی رسیده بود که تا نظام استبدادی از بین نرود قطع سلطه بیگانه امکانپذیر نیست و انقلاب اسلامی با محوریت ضداستبدادی به پیروزی رسید.
قبل از انقلاب بودند کسانی که با نظریه سیاسی نهضت آزادی ایران و مرحوم مهندس بازرگان دایر بر کلیدی بودن مبارزه با استبداد، به منظور رهایی از سلطه بیگانه، اعتقاد نداشتند و مبارزه با استعمار و امپریالیسم را محور اصلی میدانستند. جریانهای چپ سنتی ایران هم، مبارزه با استثمار را اصل میدانستند. اما رویدادهای بعد از انقلاب اسلامی ایران و آنچه امروز شاهد آن هستیم صحت نظریه بازرگان در اصالت مبارزه با استبداد را نشان میدهد.
به این ترتیب بازرگان، بهعنوان یک روشنفکر دینی، با الهام از رسالت ویژه هر یک از انبیای الهی، اساسیترین مشکل کلیدی جامعه ایران را بیماری مزمن تاریخی استبداد2500 ساله میداند.
به این ترتیب استبداد محور اول نظریه سیاسی مهندس بازرگان محسوب میشود و محور دوم اندیشه سیاسی بازرگان آزادی است. آزادی انسان معمولاً در دو سطح یا دو بُعد مورد بحث قرار میگیرد: آزادی از… (یا (Freedom from)، دوم آزادی برای (Freedom for)...، یک وجه آن سلبی و وجه دیگر آن ایجابی است. لازمه رشد انسان آزادی از هر نوع عامل محدودکننده اختیار انسان است. تا انسان از عوامل از عوامل محدودکنندهای که بر او مسلط هستند رها نشود نمیتواند حق انتخاب خود را اعمال کند. اختیار و آزادی انسان پایه و اساس حقوق طبیعیNatural rights میباشد سایر حقوق و آزدایها یعنی آزادی برای بیان فکر و اندیشه، انتخاب نوع زندگی، انتخاب دین... همه از اختیار و آزادی انسان سرچشمه میگیرد، در منطق سیاسی ـ دینی بازرگان ـ استبداد مصداق اله در کلمه لاالهالاالله است. این کلمه دو بخش دارد: مفهوم بخش اول ـ لا اله ـ رهایی یعنی آزادی از سلطه هر نوع قدرت نامشروع است. تا انسان این الهای که او را برده خود ساخته است نشناسند، و آن را با صراحت و جدی نفی نکند، نمیتواند آزادی خود را به دست آورد. و اگر به دست آورد، آن وقت میتواند بخش دوم کلمه یعنی «الا الله» را بگوید. وقتی بازرگان میگوید در جامعه استبدادی خدا پرستش نمیشود با همین نگاه به این کلمه میباشد. او در «سازکاری ایرانی» درباره استبداد مینویسد:
«به این ترتیب بود که در ایران، حکومت شاهنشاهی استبدادی با همه دست به دست گشتنها و تزلزلها، رژیم طبیعی، تاریخی و ریشهدار ملی گردید. سلاطین گذشته، خوبها و معادلهایشان، کمترین وظیفه و مسئولیتی برای خود، بیش از آنچه یک ارباب ملک عاقل در نگهداری رعایای بارکش خود دارد یا چوپان هوشیار نمود در مراقبت از گوسفندان شیرده و پروار شونده مینماید، برای خویش تصور نمیکردهاند. مردم نیز انتظار و استدعای زیادتر نداشتهاند.»
و سپس میافزاید:
«بدیهی است حکومتی که از میان مردم و به دست مردم درست شود قهرا راه خدمت و همکاری را پیش میگیرد. و قهری است که «تا ملت و ملیتی در میان نباشد دولتی از آنها و برای آنها درست نخواهد شد.»
اما بازرگان استبداد را تنها در ساختار سیاسی و مناسبات استبدادی محدود نمیکرد. بلکه آن را بصورت یک «مجموعه» یا «نظامی» میدید که هماهنگ با ساختار سیاسی، فرهنگ و ادبیات و روابط اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته است یا میگیرد.
بهعنوان نمونه:
«حکومتهای شاهنشاهی استبدادی زاییده زندگی کشاورزی و شرایط جغرافیای ایران، ملازم با توقف روح اجتماعی در محدوده ده و موازی با تسلط روح خودبینی و بیگانگی و فریبکاری در شهرها، موجد یک محیط خاص و مبداء یک سلسله مظاهر و آثار در مجموعه مملکت و در تاریخ ایران گردیده است، که ما مجری آنها و محاط در آنها هستیم.»
«...روح و روال استبدادی گذشته انحصار به فرد شاخص نداشته، به سلسلهمراتب در تام شئون و مراحل به مقیاسهای متنوع و در سطوح مختلف کشوری ایالتی، شهری، خانوادگی، صنعتی و حتی علمی و دینی و بعدها اداری و فرهنگی، سنت جاری شده است. چیزی جز مالکیت و آمریت یا خودکامگی و خودرایی از ناحیه آن کس که زور بیشتر دارد قبول و معمول نبوده است.
ـ«حال روح و روال استبداد چه آثاری به لحاظ نوکرسازی و تملق و دنائتپروری، یعنی محو شخصیت دارد، خدا میداند! چون برتری و فرمانروایی بر پایههای غیرطبیعی یا تصنعی قراردادی گذارده میشود، چه محیط خلاف و دروغ را به وجود آورده و اساس راستی و اخلاق را در ریشه روابط اجتماعی متزلزل میسازد و دین و دنیا را تباه میکند، جای بحث جداگانه دارد.»
بازرگان در بخش دوم مدافعات خود در دادگاه غیرصالح تجدیدنظر نظامی، پیرامون مشخصات حکومت استبدادی میگوید:
«حال همانطور که صداقت مادر اخلاق است و دروغگو را دشمن خدا میدانند، چون دروغ پناهگاه همه مفاسد میشود، رژیم استبداد را که پرورشدهنده و پخشکننده آن است باید امالفساد نامید. توضیح آن که پایه استبداد ناگزیر روی دروغ گذارده میشود. زیرا چه پادشاه و چه درباریان و دولتیان برای آن که سلطه غیرطبیعی و غیرالهی و غیرانتخابی یک فرد را که در حالت کلی هیچگونه مزیت و فضیلت و حقی به سایرین ندارد، به حق و بجا جلوه دهند و ابهت و ضرورت او را در چشم و دل مردم بزرگ کنند، ناچاراند به انواع تملقها و تظاهرها و تصنعها، فضایل و کمالات به او نسبت دهند و بینش و قدرت برای او تراشند. ضلاللهش نامند، قبله عالمش خطاب کنند، قدر قدرتش بگویند، عدالت گسترش بخوانند، تمثالش را بیمثال، سایهاش را همایون، خاکپایش را سرمه چشمها و به شپش را منیژه خانم بدانند. از نقص و خطا مبرایش بشمارند، نُه کرسی فلک را زیر پایش بگذارند، به عرش اعلی علیین و به مقام ربوبیش برسانند تا رعایا از ترس یا طمع او سر اطاعت و عبودیت به آستانش بسایند.»
ـ«همچنین نوکرسازی و سلب آزادی و شخصیت چگونه نفی مسئولیت و مؤثر بودن شخص را در سرنوشت خود مینماید و چگونه چشمههای جوشان انسانیت را خشک و استعدادها را خفه میسازد و در عوض حسادت و حیوانیت و خیانت را توسعه میدهد و راههای همکاری و سعادت را بسته، یک محیط اتکایی سست پایه و یک ملت بیارزش بیکاره، که همیشه باید در عقب قافله بشریت باشد، بیرون میآورد آن هم بماند برای موقع فرصت...».
بازرگان آن موقع فرصت توضیح بیشتر را نیافت. اما برای یافتن مصادیق گفتههای او توجه به وضعیت کنونی جامعه فرصت مناسبی است.
اینکه انسان مختار و آزاد آفریده شده است، محور اصلی و کلیدی جهانبینی توحیدی و بیان جایگاه انسان در معنی و آفرینش میباشد. به تعبیر بازرگان، سراسر آیات قرآن گفتگوی خداوند با انسانی است که او را مختار و مسئول و قابل تربیت و تغییر میداند و میخواهد او را از راه غلطی که میرود برگرداند و به راه مستقیم هدایت نماید.
بازرگان «آزادی» را فرزند «اختیار» میداند و بر این باور است که: «آزادی و اختیار منشاء فطری و طبیعی دارد و از جانب خدا است... هر چیز طبیعی و فطری است از ناحیه خدا است و درست است».
به این ترتیب بازرگان، نظیر روشنفکران سنتی، حقوق طبیعی انسان را که بهعنوان اصلیترین پایههای اندیشه سیاسی مدرن است، مشیت الهی میدانند.
از نظر بازرگان : «اختیار یعنی اجازه و وسیله دادن به بشر به اینکه به دلخواه خود عمل کند و به دیگران حتی به نفس خودش ستم نماید...
در اندیشه سیاسی بازرگان، آزادی منافی با زحمت و مسئولیت نیست: «آنکه میخواهد دائما آزاد باشد و از بار منّت و قید اسارت دیگران خلاص باشد صددرصد بیشتر باید قبول رنج و کار و مسئولیت نماید.»
ـ «اما اگر میخواهیم جوانان ما آزاد بار بیایند و اگر آزادی را خودسری و دریدگی و خودخواهی نمیدانیم باید به آنها هدف و ماموریت بدهیم و مسئولیت و موفقیت بخواهیم، آن وقت در روش و طرز عمل آزادشان بگذاریم ».
از نظر بازرگان، آزادمرد زندهدل کسی است که: «... انواع مختلف بندگی اعم از دریوزگی، نوکری، چاپلوسی، طفیلیگری و دزدی را برای خود ننگ بدانند.»
در جوامع توسعه نیافته، زمامداران خودسر، برای ادامه حکومت جابرانه خود، بیسوادی مردم را بهانه قرار میدهند و مدعی میشوند که تا زمانی که مردم آمادگی پیدا نکنند نمیتوان سرنوشت آنان را به دست خودشان سپرد. در واقع عملا مردم را مهجور و نابالغ تصور میکنند و سلطه خود را بر آنان حق خود میدانند. ادعای این که اگر مردم آزاد باشند، مرتکب کارهای خلاف میشوند، چیز تازهای نیست. در روز ازل به تعبیر قرآن کریم، هنگامی که خداوند ارادهی خود را برای آفرینش انسان مختار و آزاد به فرشتگان اعلام نمود آنان انحراف و خونریزی و فساد انسان را گوشزد کردند. اما خداوند پاسخ داد که او چیزی را میداند که آنان نمیدانند.
به عبارت دیگر به هیچ عذر و بهانهای، خواه دینی یا غیردینی، نمیتوان حقوق طبیعی مردم را نادیده گرفت.
بزرگان با صراحت مینویسد: «همانطور که آزادی، یعنی به مردم بیسواد اجازه و امکان اظهارنظر و دخالت در امور و در کار خود را دادن به نظر به بعضی از هموطنان و حتی روشنفکران ما خلاف مصلحت و حق جلوه میکند، کمتر صاحب قدرتی است که به میل خود به زیر دستان آزادی دهد.»
بعد از پیروزی انقلاب، برخی از دوستان خوب، اصرار داشتند که نهضت آزادی نام خود را عوض کند و چون نهضت برای آزادی بود و با انقلاب آزادی به دست آمده است، قید آزادی بیمعنا است!! اما طولی نکشید که این دوستان به زودباوری خود پی بردند.
برخی از یاران قدیم نیز به نهضت آزادی و بازرگان ایراد میگرفتند که چرا اینقدر شما روی آزادی «اصرار دارید. آزادی در ایران یک مقوله لوکس است.» مهم عدالت است آنها استدلال میکردند که در ایران هر زمانی فرصتی برای دولت و ملت پیش آمده است، اصرار روشنفکران بر آزادی و انتقاد از دولت و حتی مقابله با دولت موجب تضعیف دولت و پیشرفت برنامههای اقتصادی شده است.
اگر قبل از انقلاب فهم و پذیرش این که ریشه مشکل اساسی ملت ایران و کلیدیترین عامل عقبماندگی ایران، استبداد داخلی، در هر شکلی و هر نامی میباشد، امروز بعد از بیستوپنج سال تصور نمیکنم در ذهن هیچکس ابهامی در اینباره باقی مانده باشد.
اما چگونه میتوانیم از چنبره منحوس استبداد رها شویم؟ اگر استبداد زهر کشنده است، آنتی دوت یا پادزهر آن چیست؟ پادزهر تنها یک کلمه است و آن: آزادی است. بازرگان در سخنرانی خود به مناسبت بیستودومین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران در 25/2/62 تحت عنوان: آزادی، خواسته ابدی» از بیانیه تاسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340، نقل میکند که:
«اقتصادی اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیر اوست و شرط سپاس ایزدی تحصیل آزادی برای به کار بستن آن در طریق حق و عدالت و خدمت است. ما باید منزلت و مسئولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا به رستگاری و پیروزی نایل شویم.»12
بازرگان سپس ادامه میدهد که: «چون ایدئولوژی سیاسی ما منبعث و متکی به ایمان به خدا و اسلام است بحث و بررسیمان پابهپای آیات قرآن و تعلیمات پیغمبرمان پیش میرود.
بازرگان آیات 255 و 259 سوره بقره، معروف به آیهالکرسی را در چهار بند مورد بررسی قرار میدهد و طاغوت را مظهر استبداد و استیلا و معروف آنچه غیرخدا و سرکش از فرمان غیرخداست، معرفی میکند. و در نهایت میگوید: «در امتها و جوامعی که در روشنایی و بصیرت ساطع است و حقایق و افکار بیپرده و بیترس ارایه و از آن استفاده میشود، چنان محیطی زیر حمایت و ولایت خدا است و بالعکس، اگر جهل و خفقان و بیخبری با تبلیغات یکطرفه حاکم باشد طاغوتیان و خودکامگان ولایت خدایی را غصب کردهاند».
سومین محور اندیشه بازرگان مردمسالاری است. پذیرفتن کرامت انسانی و تن دادن به تدبیر الهی یعنی برای مردم ارزش قایل شدن و سپردن امور مردم به دست خود آنان. یا به تعبیر امروزین آن ـ حکومت مردمی یا مردمسالاری ـ دومین محور تفکر سیاسی مهندس بازرگان مردمسالاری است.
استبداد محور سلبی است که باید نفی شود. اما مردمسالاری هدف و آرمان ایجابی است که باید به دنبال تحقق آن بود.
به نظر بازرگان: «آن مسلکهایی که با ظاهر فریبنده دموکراسی خلق تحت عنوان انضباط شدید حزبی و به بهانه ضرورت اطاعت کورکورانه اجتماعی از افراد سلب آزادی و شخصیت مینمایند، و همچنین آن دولتهایی که به طور رسمی یا عملی حرکت فردی یا دیکتاتوری را اجرا مینمایند، بزرگترین خیانت و جنایت را در حق افراد ملت خود مرتکب میشوند. خیانت و جنایتی که برخلاف خواسته طبیعت (و صاحب طبیعت) و مانع نجات و سعادت بشر است.»13
در این دیدگاه، استبداد به هر نام و اسمی، اعم از استبداد سیاسی یا دینی، و به هر بهانه، خواه دیکتاتوری پرولتاریا باشد یا دیکتاتوری صلحا، خلاف مشیت و تدبیر الهی و مغایر است با سرشت انسان و موجب عقبماندگی و توسعهنیافتگی میگردد.
اختیار در انسان، یعنی آزادی و دموکراسی ـ طبیعت و صاحب طبیعت بشر، را مختار خلق کرده است. اگر قرار بود از انسان سلب اختیار بشود، و اگر مصلحت انسانها در سلب اختیار از آنان باشد، خداوند هرگز اختیار را به خود انسان واگذار نمیکرد، انسان را خلیفه خود در روی زمین قرار نمیداد، و اعتراض فرشتگان را میپذیرفت و ابلیس را برای آزمون انسان فعال نمیساخت.
آیا خداوند بهتر میداند یا فرشتگان؟ آیا خداوند بهتر میداند یا فقها! متولیان، قیمها... آقا بالاسرها، متولیان!
حکومت مردمی، محصول اعمال آزادی و اختیار انسانها است . هیچ کس حق سلب این آزادی و اختیار را از مردم ندارد. حکومتها یا برخاسته از آرای آزاد و مختار مردم، یعنی مردمی هستند یا با انگیزه حفظ قدرت و سلطه فردی و گروهی، یعنی ابلیسی میباشند.
وقتی دولتی، حکومتی، از مردم سلب آزادی مینماید عنان مردم را طبیعت یا یک مقام فوقبشریت که عالم و قادر و ضامن افراد باشد به دست نمیگیرد، بلکه کسی مثل خود آنها ( و شاید پستتر) از آنها این کار را میکند.
اندیشه مردمسالاری اگرچه در عصر جدید از غرب به ایران آمده است و محصول اندیشه جدید در باب مشروعیت قدرت سیاسی از پایین ـ تودهها ـ به بالا ـ حکومت ـ میباشد. اما مبانی اصلی و کلیدی آن در جهانبینی اسلامی و ارزشهای شناخته شده دینی وجود دارد بسیاری از علمای برجسته قرن اخیر، چه در دوران انقلاب مشروطه و چه در دوران انقلاب اسلامی و پس از آن مردمسالاری را بهعنوان تجلی حق حاکمیت ملت مطابق با آموزههای دینی دانستهاند. بهعنوان نمونه آخوند خراسانی از مراجع بزرگ دوران مشروطه، اداره امور جامعه در زمان غیبت امام را با خود مردم میدانست. شادروان دکتر شیخ مهدی حائری یزدی، فرزند برومند آیتاللهالعظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم، در پاسخ آنها که مردمسالاری را مغایر با اسلام میدانند نظریهی «مالکیت مشاعی» را عنوان کرده است.
در اسلام مشروعیت مالکیت و از جمله مالکیت مشاعی پذیرفته شده است. مالکین مشاعی یک ملک، صرفنظر از دین، مذهب، جنسیت همه به نسبت سهم خود در ملک مشاعی خود حق شرکت در اتخاذ تصمیم پیرامون اداره ملک خود را دارند. ملت ایران، در محدوده مرزهای شناخته شده کنونی، مالک این سرزمین است و مردم ایرانی، از هر قوم، نژاد، مذهب و جنسیت، به نسبت مساوی مالک مشاعی ایران زمین هستند و حق دارند، و تنها آنها حق دارند، برای اداره ملک خود، اولاً مقررات و قوانینی را با هم توافق کند و ثانیاً نمایندگانی را از میان خود بر طبق قرارداد مصوب خود انتخاب نمایند.
در گفتمان سیاسی و جامعهشناسی، مردمسالاری یا دموکراسی بدون قانون اساسی معنا ندارد. تمام دموکراسیهای جهان، قانون اساسی دارند. قانون اساسی وحی منزل نیست، بلکه یک قرارداد یا میثاق اجتماعی برای اداره مرز کشور است.
سه عامل اصلی در محتوا و ساختارهای حقوقی قانون اساسی اثرات تعیینکننده دارند. اول. فرهنگ و باورهای مردم، دوم. تجارب تاریخی هر ملت، سوم. شرایط ویژه زمان تدوین و تصویب قانون اساسی، که در واقع ویژگیهای هر نظامی را تعریف مینماید.
اینکه محتوای مردمسالاری، دینی با غیردینی باشد، رابطه مستقیم با مردم دارد. اگر مردمی آزاد باشند تا خود، سرنوشت خود را رقم بزنند، و اگر این مردم دینباور و دینمدار معتقد و آگاه باشند، خواه ناخواه بر محتوای قانون اساسی اثر میگذارند و اگر دینگریزی و دینستیزی جو غالب در جامعه را تشکیل بدهد، محتوای قانون اساسی خواه و ناخواه این دینگریزی را منعکس میکند.
بعضی از نخبگان جامعه به این نکته اساسی یعنی نقش و تاثیر مردم در محتوای قانون اساسی و در نتیجه، در شکلگیری دموکراسی، بیتوجه هستند.
برخی از بزرگان و صاحبنظران حوزههای علمیه با بیتوجهی و شاید از روی دغدغه دینی دموکراسی را کفر میدانند، اصالت رای اکثریت در اتخاذ تصمیمات را در اداره امور مردم نمیپذیرند. برخی از این مخالفتها، ممکن است انعکاس دعوای قدرت باشد. این افراد، قبل از انقلاب هر گز جرات و جسارت ابراز اینگونه آراء را نداشتند. اما اکنون به برکت انقلاب به ناحق به قدرت دست یافتهاند حق و نقش مردم را در تعیین سرنوشت خویش انکار میکنند. اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تصور شود همه صاحبنظرانی که مخالف مردمسالاری هستند، انگیزه قدرتطلبی دارند. این مخالفتها بعضا از سر ناآشنایی یا بیتوجهی به مکانیزمهای موثر در شکلگیری مردمسالاری است. اگر کسانی واقعا نگران آن هستند که در مردمسالاری دین به حوزه رفتارهای شخصی و فردی محدود و رانده شود، راه مقابله با این نگرانیها نفی مردمسالاری و تایید حکومتهای قیممآبانه و غیرمردمی یا ضدمردمی نیست. بلکه از طریق بهادادن به مردم و کار مستمر آگاهیبخش در میان آنان است. پیامبران خدا هم، که به منبع وحی دسترسی داشتهاند، برای پایداری دین خدا جز تبلیغ و ارشاد آزادانه مردم راه دیگری نداشته و نپیمودهاند. به نام دین خدا، بر مردم حکومت کردن و در حق آنان ظلم و ستم روا داشتن، مردم را از دین خدا بیزار و دور میکند. آیا این روزها میزان علاقه و وابستگی مردم به دین و روحانیان و اخلاق دینی در رفتارهای فردی و اجتماعی آنان، همان است که در آغاز انقلاب بود؟ قطعا نیست. دو دهه حکومت به نام خدا و دین و آنچه از نتایج این حکومت در پیش روی مردم وجود دارد اثرات منفی بر رفتارهای فردی و اجتماعی مردم بر جای گذاشته است.
بنابراین حتی اگر گروهی موفق شوند با زور و فشار چهره ظاهری جامعه و دولت را دینی نگهدارند، آن جامعه دینی باقی نخواهد ماند. تا قبل از انقلاب، سکولاریسم و لائیسیزم اندیشههای وارداتی محسوب میشدند. اما تجربه و حاصل دو دهه حکومت به نام دین، موجب شده است گرایشات سکولاریستی و لائیسیته به طور طبیعی در جامعه ما بروز نماید و حتی در میان روحانیان جایگاه پیدا کند.
بنابراین نگرانی برخی از صاحبنظران دیندار در مورد دموکراسی، اگرچه قابل فهم است اما راهحل و مقابله با آن نفی دموکراسی نیست.
اما گروه دیگری از نخبگان جامعه ما نیز ضمن اعتقاد به مردمسالاری، حضور هر نوع اندیشه دینی در قانون اساسی را مغایر با دموکراسی میدانند. به نظر میرسد این گروهها به نقش مردم در محتوا و ساختار دموکراسی بیتوجهند و دموکراسی را بدون حضور دینداران و دینباوران میخواهند. زیرا حضور دینمداران را موجب تاثیر افکار و اندیشههای دینمحور در ساختار و در محتوای نظام مردمسالار میبینند. اما دموکراسی در هر شکلی که ظهور و بروز نماید، اگر اصیل و واقعی باشد، یعنی مردم به طور واقعا آزاد و آگاهانه در شکلگیری محتوا و ساختار دموکراسی، یعنی در تدوین و نهایی شدن قانون اساسی ـ به طور موثر حضور داشته باشند، لاجرم باورها و اعتقادات آنان در این قرارداد اجتماعی، در کشوری مثل ایران با 97 درصد مسلمان، منعکس خواهد گردید.
اما سومین عنصر کلیدی در تفکر سیاسی بازرگان یعنی حاکمیت ملت تنها از طریق انتخاب آزاد، عادلانه و منصفانه میسر است.
به موجب اصل 56 قانون اساسی: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق اللهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
اگر هنوز این اصل معتبر است و همگان از جمله حاکمان باید به آن التزام داشته باشند، انتخاب ادواری از جمله انتخابات مجلس یکی از راههای اصلی تحقق حاکمیت ملت است.
اگر بپذیریم که مقدمه هر کار واجب، حلال، حرام و یا مباحی، واجب، حلال، حرام و مباح است، مقدمه واجب انتخابات آزاد، تحقق تمامی حقوق و آزادیهای اساسی ملت که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است، میباشد.
در یک جامعه بسته سیاسی، فقدان اجتماعات آزاد، روزنامههای آزاد، احزاب آزاد... برگزاری انتخابات آزاد امکان ندارد بدون گردش آزاد اطلاعات مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات میسر نیست.
معیار آزادی در هر جامعهای آزادی مخالف است. در تمام نظامهای تمامیتخواه، احزاب و گروههای هوادار دولت و حاکمان آزادی همه جانبه دارند.
متاسفانه بعد از 25 سال به نقطهای رسیدهایم که معتقدین به مشورت و نه شوراء میخواهند مجلس شورای اسلامی را به یک نهاد صرفا مشورتی تنزل بدهند. و برای این کار کنترل و هدایت انتخاب را ضروری دیدهاند. چنین انتخاباتی آزاد نیست و انتخابات غیرآزاد، به قول مهندس بازرگان ـ انتخاباتی فرمایشی است.
این شیوه عمل یادآور انتخابات فرمایشی دورانهای گذشته است. حاصل انتخابات نمایشی ـ مجلس نمایشی است. من از همین جا به حاکمان قدرتمند ایران، به شورای نگهبان هشدار میدهم، مشفقانه نصیحت میکنم به حاکمیت ملت و الزامات آن تن بدهند. ادامه راهکارهای کنونی، نتیجهای جز هلاکت و نابودی ملت و مملکت را در پی نخواهد داشت.
و بالاخره به قول بازرگان: «آزادی اگر برود جای آن چیزی جز استبداد و دیکتاتوری با اختناق و اسارت و هلاکت نخواهد آمد. حافظ و ضامن آزادی نیز چیزی جز خود مردم یا حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد و مراقبت مستمر مردم یا امر به معروف و نهی از منکر نمیتواند باشد و در غیر این صورت اشرار مسلط خواهند شد و همانطور که فرمودهاند، دعاها مستجاب و خواستهها برآورده نمیشود.»
امروز بازرگان و بیش از هر زمان زنده و در میان ماست و راهش و اندیشهاش ادامه دارد.
روانش شاد و درجاتش نزد خداوند عالیتر باد.
متن تنظیم شده سخنرانی به مناسبت در گذشت شادروان مهندس بازرگان در آرامگاه بیات، قم 3/11/1382
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
