انقلاب مشروطه و روحانیت
سیدمصطفی تاجزاده
"چرا پیشوایان دینی ما در صدر مشروطیت، به جای اهتمام در استقرار حکومت مشروطه، برای تأسیس حکومت اسلامی نکوشیدند و چرا به جای این که اداره حکومت را خود عهدهدار شوند، این مسئولیت را به سیاستمداران غیر روحانی که بعضاً چندان متدین نبودند، سپردند؟ همچنین چرا علمای مخالف مشروطه ـ به قول خود مشروعهطلبان ـ نیز به جای آن که در فکر برپایی حکومت اسلامی به رهبری روحانیون باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطهخواهان دانستند؟
دقیقترین پاسخ را از علامه جلیلالقدر آقا بزرگ تهرانی شنیدم که شیخ محدثان عصر خود بود. ایشان در کشمکشهایی که به استقرار حکومت مشروطه انجامید، در حوزه نجف حضور داشت و از شاگردان مبرز آخوند خراسانی بود که در استقرار مشروطیت در ایران نقش بسیار مؤثر و استثنایی ایفا کرد.
آقا بزرگ تهرانی با این که به لحاظ روحی فردی منزوی و علاقهمند به کنارهگیری از کشمکشها و خواهان پرداختن به کارهای علمی و تحقیقی بود، و آثار بزرگی باقی گذاشت، وقتی نهضت مبارزه با استبداد آغاز شد، مانند برخی دیگر از شاگردان روشنبین آخوند خراسانی به صحنه آمد و در جهت تنویر افکار عمومی گام برداشت. به علاوه، آنچه موجب تمایز او از دیگران در این مورد گردید، این بود که، برخلاف بعضی انقلابیون آن عصر، هیچگاه هتک حرمت علمای مخالف مشروطه را، مانند شیخ فضلالله نوری روا نشمرد. از سوی دیگر برخلاف کسانی که پس از مشاهده انحراف در حکومت مشروطه، به اصل جنبش بدبین شدند و گفتند استبداد از این مشروطیت بهتر بود، او حساب انحرافهای بعدی را از نهضت اولیه جدا میکرد و با وجود انتقاد از آنها، هرگز دوران استبداد را از عصر مشروطه بهتر نمیدانست.
شیخ آقا بزرگ پاسخ به این پرسش را با نقل ماجرایی از زبان مرحوم آخوند خراسانی چنین بیان کرد:
در گرماگرم کشمکشهای طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان کاظمین (محمدکاظم خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی) درآمده بود، مرحوم میرزای نایینی که شاگرد و منشی میرزای بزرگ شیرازی و عضو مجلس فتوای آخوند خراسانی بود، به مرحوم آخوند پیشنهاد کرد برای رفع اختلاف موجود میان وی و سیدمحمدکاظم یزدی، ایشان از تایید حکومت مشروطه صرف نظر کنند و به جای آن، برپایی حکومت اسلامی را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود بر عهده گیرند.
مرحوم نایینی یادآور شد، چنانچه این پیشنهاد عملی شود، همه کسانی که به لحاظ سیاسی در نقطه مقابل آخوند خراسانی هستند، به صف او خواهند پیوست. به این ترتیب، هم دعوای متدینان با یکدیگر خاتمه خواهد یافت و هم حکومت عدل اسلامی با ویژگیهایی که میشناسیم و آرزوی همه ماست، برپا خواهد شد. علمای شیعه نیز امکان خواهند یافت قوانین شریعت را که بسیاری از آنها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا در آورند. مرحوم نائینی برای ترغیب مرحوم آخوند به قبول پیشنهاد خود، موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از معتقدان نظریه ولایت فقیه بود، دلایل عقلی و نقلی را با تفصیل بیان کرد.
مرحوم آخوند خراسانی، پس از آنکه تمام گفتههای مرحوم نائینی را با دقت و حوصله گوش داد، در جواب گفت:
بیانات و استدلالهای شما، اگر هم فرض کنیم به لحاظ نظری درست است و ایراد و اشکالی به آن وارد نیست، اما در مرحله عمل، تبعات نامطلوبی دارد، که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به علمای دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود، زیرا که:
1. اگرچه تشکیل حکومتی مبتنی بر علایق دینی شیعی که در رأس آن علما باشند و نیز اجرای قوانین شرع برای ما کمال مطلوب است، اما تشکیل چنین حکومتی، پیروان دیگر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومتهایی مبتنی بر علائق دینی غیر شیعی که در رأس آن پیشوایان دینی خود باشند، سرکار آورند، و قوانین شرع خود را اجرا کنند. این اقدام برخلاف منافع مسلمانان و شیعیان است. به علاوه خطر این حکومتها از خطر حکومتهایی که فعلاً در دنیا هستند، بیشتر است، چون حکومتهای فعلی، اگر هم بر سر دین با ما دعوا دارند، این نزاع مربوط به مواردی است که میان دین ما و سیاست آنها تعارض و تزاحم وجود داشته باشد، نه در همه موارد.
بنابراین ما را مجبور نمیکنند اصل دینمان را کنار بگذاریم و به دین و مذهب دیگری درآییم. ولی حکومتهایی که با اتکا به تعصبات دینی غیر شیعی سرکار آیند و در رأس آنها پیشوایان دینی غیر شیعی باشند، حتی به اندازه حکومتهای غیر شیعی فعلی نیز ما و جامعه شیعی را تحمل نخواهند کرد و ما را در اعتقادات و اعمال دینی خود بسیار بیشتر از پیش محدود خواهند کرد.
به این ترتیب، دستیابی ما به قدرت و حکومت ظاهری در جامعه خود، مساوی است با حصر شدید ما از سوی قدرتهای خارجی و تشدید فشارها و تضییقات بر شیعیان در جوامع غیر شیعی و همچنین بر مسلمانان در جوامع غیر اسلامی. چنانکه وقتی صفویها حکومتی مبتنی بر تعصبات شیعی برپا کردند، مصیبت شیعه در خارج از ایران بیشتر شد. یک نمونهاش قتل عام چهل هزار شیعه در عصر سلطان سلیم عثمانی و... بود.
2. ما و علمای دیگر تا وقتی از بیرون به تشکیلات حکومت نگاه میکنیم و به درون تشکیلات قدم نگذاشتهایم، فسادها و کاستیهایی را که در تشکیلات است به وضوح میبینیم و به راحتی با آنها مبارزه میکنیم. اما وقتی خود وارد تشکیلات شدیم، فسادها و کاستیهای آن را به وضوح نمیتوانیم ببینیم و چون تشکیلات منسوب به ماست و ما منسوب به آن هستیم، از یک طرف مبارزه ما با فسادهایی که در آن است، به صورت مبارزه ما با خودمان در میآید که چنین مبارزهای برای ما بسیار دشوار است.
از طرف دیگر به دلیل تقدسی که تشکیلات با انتساب به ما پیدا میکند، مبارزه دیگران با فسادهای موجود، مبارزه با علمای دین و بلکه با اصل دین تلقی میشود و دفاع چشم بسته از تشکیلات، حتی با فسادهای آن، وظیفه و تکلیف شرعی قلمداد میشود و در نتیجه، ما که همیشه باید پیشروان مبارزه با فسادها و خصوصاً فسادهای تشکیلات حکومتی باشیم، تبدیل میشویم به قویترین عامل برای جلوگیری از مبارزه با فسادها و حتی دفاع از فسادها.
این است که عقل اقتضا میکند بگوئیم دخالت در امور سیاسی، اگر به معنی مراقبت و نظارت بر کار حکومت و مبارزه با فسادهای موجود در آن باشد، از اوجب واجبات و اهمّ فرایض برای ماست، ولی اگر به معنای اشغال عامّه مناصب حکومتی باشد، چنین امری با معنای اول قابل جمع نیست و در مقام تزاحم میان این دو معنا و عدم امکان جمع، بنا به اصل الاهم فالاهم، بلاشک باید دومی را رها کرد تا بتوان اولی را نگاهداشت.
3. در حال حاضر که دست ما از مناصب حکومتی و امتیازات آن کوتاه است، این همه اختلاف و کشمکش در میان ماست که حتی در بسیاری موارد، کار به تکفیر و تفسیق هم میکشد. یک روز حاج میرزا حبیبالله رشتی، شیخ هادی تهرانی را تکفیر میکند، یک روز نیز سیدصادق طباطبایی، حاج شیخ هادی نجمآبادی را تکفیر میکند و... حال اگر قرار شود مناصب حکومتی و امتیازات مربوط به آنها هم در اختیار ما باشد، به دلیل رقابتی که برای دستیابی به این مناصب و امتیازات در میان ما صورت میگیرد، اختلاف و دعوا در میان ما بسیار بیشتر خواهد شد.
آنگاه عامّه مردم که میبینند پیشوایان دینیشان سر منصبهای حکومتی و امتیازات دنیوی به جان هم افتادهاند، چه فکر میکنند؟ آیا با مشاهده این نزاعها، اعتقاد مردم به پیشوایان دینیشان و بلکه نسبت به اصل دین متزلزل نخواهد شد؟ این که آقای میرزا [مرحوم نایینی] میگویند اگر شما [مرحوم آخوند] اداره امور حکومت را به دست بگیرید و مناصب حکومتی در اختیار علمای دینی باشد، همه دعواهای متدینین و اختلافات علما خاتمه خواهد یافت، تصور درستی نیست، بلکه قضیه کاملاً به عکس است و دعواها و اختلافات، به ترتیبی که گفتم، تشدید خواهد شد و تبعات نامطلوب آن نیز که سوء ظن عامه به علما و ضعف مبانی ایمانی مسلمین است، تشدید خواهد شد.
4. اگر ما بخواهیم مناصب حکومتی را در دست بگیریم، لازمهاش آن است که برای تمامی این مناصب، افرادی داشته باشیم که هم در حدود وظایف خود قوانین اسلامی را بدانند و هم متدین واقعی باشند و هم مدیر و کاردان باشند. در حالی که ما حتی برای یک دهم مناصب موجود، افراد شایستهای که هر سه شرط را داشته باشند، نداریم. اگر هم به یکی دو شرط از این سه شرط اکتفا کنیم، نتیجه کار بسیار نامطلوب خواهد بود و اوضاع از این که هست، بدتر خواهد شد.
آنگاه مردمی که میبینند به دلیل مثلاً عدم آگاهی و مدیر و کاردان نبودن افراد ما، اوضاع نامطلوبی حاکم شده است، نسبت به ما و بلکه نسبت به اصل دین بدبین خواهند شد. این است که میگوئیم حکومت دینی، اگر صاحب منصبان مدیر و کاردان نداشته باشد، خطرش و ضررش برای دین، از حکومت غیر دینی هم بیشتر است. چون در حکومت غیر دینی، اگر مردم ضعف و نارسایی و فساد ببینند، آن را به گردن حکومت دینی و پیشوایان دین و اصل دین نمیاندازند، ولی اگر مناصب حکومتی در اختیار ما باشد، هم ضعفها و فسادها و نارساییها را به حساب علمای دین و اصل دین میگذارند.
5. هزار و سیصد سال است که حکومت اسلامی نبوده، اما اسلام بوده است. بنابراین اسلام را حکومت اسلامی نگاه نداشته، بلکه حوزه و فعالیتهای حوزوی نگاه داشته است، یعنی تعلیم و تعلم، تحقیق، تألیف، ارشاد، وعظ و امثال اینها. هرگونه خللی در این فعالیتها به وجود آید، بزرگترین ضربهها به حوزه و به اسلام خواهد خورد. آنگاه این افرادی که ما در حوزه داریم، اگر به سراغ مناصب حکومتی بروند، بدون شک از وظایفی که در حوزه دارند، باز میمانند و نتیجه آن، خلل در فعالیت حوزهای و ضربه خوردن به اسلام است. نمیتوان گفت که این افراد میتوانند، در آن واحد، هم وظایف حوزهای را کما هو حقه انجام دهند و هم به کارهای حکومتی بپردازند.
در حوزه هم افراد ورزیده کافی به آن تعداد نداریم که بگوییم اگر گروهی از آنان به سراغ کارهای حکومتی رفتند، بقیه جای خالی آنها را پر میکنند و مسئولیت اصلی ما بر زمین نمیماند. به علاوه، این که "اگر حکومت در دست ما باشد، اوضاع اصلاح خواهد شد"، فقط یک احتمال است و نه یک پیشبینی قطعی و یقینی. آنگاه در مقابل احتمال اصلاح اوضاع حکومت که احتمال مخالف آن نیز هست ـ خالی شدن حوزه و زمین ماندن مسئولیتهای حوزهای و ضربه خوردن به اسلام یک امر قطعی است. بنابراین عاقلانه نیست که ما به دلیل یک نفع محتمل که احتمال خلاف آن هم وجود دارد ـ یک ضرر بسیار بزرگ یقینی را بر خود هموار کنیم.
6. مشکل دیگر، مشکل حواشی و بستگان ماست که اطراف ما را احاطه کردهاند و با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ما، هزار جور کار خلاف میکنند که هم آبروی ما و علمای دین بر باد میرود و هم عامه مردم با ملاحظه کارهای آنها ایمان و اعتقاد مذهبیشان سست میشود. حال که مناصب حکومتی و امتیازات آن در اختیار ما نیست، اوضاع چنین است. اگر آن مناصب و امتیازات در اختیار ما باشد، چه خواهد شد؟ آیا عقل ایجاب نمیکند برای جلوگیری از توسعه فساد در محیط خود، و پیشگیری از تبعات خطرناک آن، شرایطی فراهم نیاوریم دست و بال اطرافیانمان بیش از این باز شود و آلوده شوند؟ آیا برای آمیرزا محمد و آمیرزا مهدی و آمیرزا احمد (فرزندان مرحوم آخوند) بهتر نیست که پدرشان همه کاره نباشد و همه اختیارات حکومتی و امتیازات آن در دست او متمرکز نشود تا آنها هم در شرایطی قرار نگیرند که آلوده به دنیا شوند؟"
مطلب فوق را دوستی فاضل، چندی پیش به مناسبت پیش آمدن بحثی در این زمینه بیان و به درخواست من مکتوب کرد. این سخنان هنگامی که از خلال منشوری میگذرد که یک قرن تجربه در اختیار ما نهاده است (به ویژه از ورای منشور 25 سال تجربه اخیر)، بسیار استدلالی و منطقی جلوه میکند. با وجود این قصد دارم این مدعا را به چالش کشم که "قوت" برهانی نگرانیهای مرحوم آخوند که "پیامدهای عملی" مشارکت روحانیون را در حکومت بیان میکند، امری است کاملاً "نسبی". یعنی قوت این آثار را باید "نسبت" به این یا آن شرایط مشخص و تجربیات تاریخی متفاوت در نظر گرفت و سنجید.
به عبارت دیگر اگر رد یا حتی فاقد استدلالهای مرحوم آخوند اکنون بسیار سخت به نظر میرسد، این "دشواری" نه به خود سخن، بلکه به آن شرایط و عملکرد مشخص بر میگردد که در این یا آن مقطع تاریخی محقق شده است. پس شایسته است استدلالهای مرحوم آخوند را منحصر به تجربه چند سال اخیر نکنیم و دیدمان را وسیعتر کرده و آن سخن را در بستر تاریخ یک قرن اخیر در نظر بگیریم، تا در کمان از آن غنیتر شود.
"نسبی" بودن و "زمانمند" بودن براهین مرحوم آخوند آنگاه بهتر درک میشود که توجه کنیم اگر آن سخنان در بهمن 57 یا خرداد 76 منتشر میشد، جلوه چندانی نمیکرد و اگر در مقطع کنونی نگارنده خود را مواجه با صعوبت فراوان در نقد یا رد دلایل مذکور میبیند، به علت "فضایی" است که تجربه سالهای اخیر برای ملت ایجاد کرده است؛ "فضایی" که مجال استدلال و گفتوگوی منطقی را درباره پیوند دین و سیاست و مشارکت روحانیت در حکومت از انسان سلب و بسیاری از مخاطبان را مستغنی از دلیلآوری میکند.
حال آنکه مردمی که در 18 خرداد 80 و حتی در دوم خرداد 76 پای صندوقهای رای رفتند، مردمی نبودند که نسبت به دخالت و مشارکت روحانیون "بیتجربه" باشند. بسیاری از آنان تجربه ملموس انقلاب اسلامی را پشت خود داشتند و جوانان آن را از نسل قبل بیش و کم آموخته بودند. به نظر میرسد هجوم به صندوقهای رای نمیتوانست جز از طریق شوق و امید به گفتمان "میزان رای ملت است"، "حاکمیت قانون" و "دفاع از حرمت و کرامت انسان" صورت گیرد. کسانی که ظرف سالهای اخیر به ترور گفتمان خاتمی و ارعاب ملت در قبال اثربخشی رای خود پرداختند، ناخواسته یا خواسته "درسی" به ملت آموختند که جز با دفاع قاطع و همه جانبه روحانیون آگاه از دموکراسی و آزادی و جامعه مدنی نمیتوان سنگینی آن را از اذهان قشرهای وسیعی از مردم پاک کرد.
به طور روشن ادعا این است که هرگاه در ایران ورود روحانیت در عرصه سیاست و حتی در قلمرو حکومت در جهت مقابله با استبداد، استعمار، تنگنظری، خشونتورزی و دفاع از حقوق و آزادی شهروندان بوده است، نه تنها حساسیتها درباره این مشارکت کاهش یافته، بلکه اساساً این وضعیت مورد تقاضا و خواست اکثریت قاطع مردم، بسیاری از فعالان سیاسی و حتی بخشی از روشنفکران لائیک، قرار گرفته است.
بر عکس، هر زمان، به تعبیر مرحوم مطهری "پیوندی مصنوعی" بین قول به حاکمیت الهی و روحانی با قول به استبداد و سلب حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم برقرار شده، بدبینیها و حساسیتها نه تنها نسبت به دخالت روحانیت در امور حکومتی اوج گرفته و به دنبال آن استدلالها درباره تفکیک مطلق حوزه سیاست از حوزه دیانت افزایش یافته است. بلکه بدبینی به اصل و نهاد دین نیز افزایش یافته است و با ادبیات ضد روحانی و حتی ضد مذهبی مواجه شدهایم. برای مثال اگر انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی توانست اشکالات و انتقادات مذکور را بر طرف یا کمرنگ کند، این بود که امام در هیئت یک رهبر "رهاییبخش" ظاهر شد و به همان علت بود که طرفدارانش (در صفوف مردم و در نخبگان) نظام پیشنهادی ایشان را یک "حکومت آخوندی" یا نظامی فرقهای و توتالیتر تلقی نمیکردند.
وقتی امام "میزان" را "رای" ملت و خود را "خادم" ملت میخواند، تعاریف نمیکرد. مردم و نخبگان نیز احساس میکردند که خادمی از تبار مصلحان بزرگ در برابرشان ظاهر شده که "مزد" خود را حاکمیت قشر و صنف و دستهای که بدان منسوب است قرار نمیدهد و به حاکمیت ملت معتقد است. در جانب مقابل این گروههای مخالف انقلاب اسلامی بودند که "جمهوری اسلامی" را "حکومت آخوندی" مینامیدند تا حساسیت دانشگاهیان و نیز قشرهای دیگر را برانگیزند و حکومت سیاه کلیسا در قرون وسطی را در خاطرهها زنده کنند. متاسفانه اکنون به دلیل غفلت بزرگی که بخشهایی از حکومت و نیز برخی روحانیان و طرفدارانشان مرتکب آن شدهاند، این اتهام زمینه نسبتاً مساعدی یافته است.
به همین دلیل تب مباحثی از قبیل جدایی مطلق دین از سیاست، عدم دخالت روحانیت در حکومت، دفاع از مطلق جمهوری و طرح دموکراسی بدون هرگونه پسوند اسلامی و دینی و... بالا گرفته است. حال آنکه مشکل اصلی به نظر من "انحصارطلبی"، "امتیازجویی" و "استبدادخواهی" است که موجب ناامیدی میشود، نه اسلامی بودن نظام یا دخالت روحانیون در امور سیاسی و حکومتی، آن هم به شکل دموکراتیک و در رقابت با دیگر نیروها. به همان دلیل که براهین آخوند خراسانی امروز "نظراً موجه" جلوه میکند، در جریان دو عمل مشخص تاریخی در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در مقطع دوم خرداد 76 "عملاً ناموجه" مینمود.
ممکن است خواننده محترم این سوال را مطرح کند که اساساً چرا میخواهیم از مشارکت روحانیون در عرصه اجتماع و سیاست دفاع کنم و چرا برآنم که "نسبیت" براهین و نگرانیهای مرحوم آخوند را ثابت کنم؟
پاسخ این سوال در پایان مقاله روشن خواهد شد. در اینجا متذکر میشوم که به نظر من:
اولاً، دموکراسی در ایران نه تنها باید مشارکت روحانیون را در قلمرو سیاست و حکومت "تحمل" کند، بلکه فراتر از آن، مردمی و نهادمند شدن دموکراسی در کشور ما، به ویژه در عصری که پایان ایدئولوژی، پایان تاریخ، پایان سیاست و پایان جدایی امر معنوی از امر عمومی در جهان خوانده میشود، نیازمند حضور فعال، مستمر و آزاد همه قشرها از جمله روحانیون در عرصه سیاست و قدرت است. زیرا استقرار کامل مردمسالاری در هر جامعهای مستلزم بومی و ملی شدن است.
از آنجا که مهمترین مولفه هویت ملی ما، اسلام است و گستردهترین، قدیمیترین و مقتدرترین قشر و نهاد مدنی کشور را روحانیون و مراکز دینی تشکیل میدهند، بنابراین دموکراسی در ایران مردمی و بومی نمیشود مگر آن که با مشارکت روحانیون اصیل، آزادیخواه و عدالتطلب توأم باشد. شرطش آن است که حوزههای علمیه و روحانیون در کنار دیگر نیروها و گروهها و نهادهای مدنی به مشارکت و رقابت دموکراتیک بپردازند تا تضمینکننده استقلال، تمامیت ارضی، عدالت، حاکمیت ملی و حقوق شهروندان شدند. آنچه برای دموکراسی سهم مهلک است عملکرد "تک نهادی" و تک صنفی این یا آن قشر معین یا حتی یک نهاد حزبی است و نه هرگز تعدد و تکثر نهادها که در کنار یکدیگر به همزیستی خود ادامه میدهند.
ثانیاً، در صورت عدم مشارکت مستقیم و دموکراتیک روحانیون در امور اجتماعی و حکومتی، گفتمان غالب حوزههای علمیه و سایر کانونهای دینی، نگرش روحانیان سنتی مبنی بر عدم دخالت در حکومت نخواهد شد، بلکه بنیادگرایان یا طرفداران اسلام سیاسی انحصارطلب، مانند طالبان، قدرت خواهند گرفت. در واقع انتخاب واقعی بین مشارکت روحانیون یا عدم دخالت آنان در حکومت نیست که بتوان یکی را برگزید. بلکه گزینش واقعی، پذیرش یکی از دو شکل مشارکت "رقابتی ـ دموکراتیک" یا "انحصاری ـ استبدادی" روحانیان در سیاست و حکومت است. به همین علت در جوامعی مثل ایران جای مردمسالار دینی را دموکراسی لائیک پر نخواهد کرد، بلکه استبداد دینی با دیکتاتوری سکولار جایگزین آن خواهد شد.
به خصوص در فضای بعد از جنایت 11 سپتامبر که شرایط برای رشد بنیادگرایی مسیحی و آمریکایی و نیز افزایش چشمگیر تبلیغات علیه اسلام و مسلمانان در آمریکا مناسب شده است، اگر روحانیون منادی اسلام رحمانی و عقلانی و ضد خشونت با ارائه قرائتی دموکراتیک از دین به میدان اجتماع و سیاست وارد نشوند، بدون تردید بنلادنیسم و طالبانیسم جای آنان را پر خواهد کرد نه نگاه سنتی به اسلام و نه مردمسالاری سکولار.
نظرسنجی اخیر در 20 کشور جهان (اردیبهشت 82) نشان میدهد که بعد از تهاجم ارتش آمریکا به عراق، محکومیت رفتار دولت آمریکا و تایید اقدامات بنلادن افزایش چشمگیری در جوامع اسلامی یافته است. بنابراین اگر قرائت عدالتطلب، آزادیخواه، عقلانی، معنوی و ضد خشونت تروریسم از اسلام ارائه نشود تا بر بستر دموکراسیخواهی مردم مسلمان، هم از استقلال و تمامیت ارضی این کشورها دفاع شود و هم جایگاه مناسبی در جهان برای مسلمانان رقم خورد، و هم تهدیدات بیگانگان خردمندانه دفاع شود، بنیاگرایان مسلمان حرف اول را در جوامع مذکور خواهند زد.
ولو بسیاری از روحانیون سنتی (شیعه و سنی) با تروریسم و خشونتورزی مخالف باشند. پس رقابت اصلی در جهان اسلام در حال حاضر بین بنلادنیسم و اسلام دموکراتیک است، همچنانکه در ایران چالش اصلی بین اقتدارگرایی و دموکراسیخواهی مردم است.
گذشته از آن باید توجه کرد روحانیت شیعه به دلیل استقلال مالی از دولتها و تکیه به مردم، نمیتواند از مطالبات و جنبشهای مردمی فاصله بگیرد و به خصوص در مقابل تهاجم به اسلام سکوت کند. بنابراین اگر روحانیون و کلاً روشنفکران مسلمان آلترناتیو دموکراتیکی برای دفاع از مردم و میهن و اسلام ارائه نکنند، اندیشه و روش خوارجی، که اساس آن بر تنگنظری، جهل، خشونتورزی، تکفیر، تفسیق و تفرقه نهاده شده است، برای دفع خطرات و تهدیدات خارجی با اقبال بسیاری از جوانان مواجه خواهد شد.
روشن است که پس از شکست این جنبش و دلسرد شدن مردم و جوانان، انفعال و استبداد حاکم خواهد شد. باید دقت کرد که مشارکت سیاسی مسلمانان به خصوص در ایران، به دلیل ضعف نهادهای مدنی و حزبی، تا حد قابل توجهی بر پایه تکلیف دینی صورت میگیرد. بنابراین تضعیف احساس دینی، منجر به تقویت مشارکت مدنی نخواهد شد، بلکه مردم را منفعل و صحنه را برای بازیگری قدرتهای خارجی یا سیاستمداران متکی به آنها آماده خواهد کرد.(1)
با توجه به توضیحات فوق این مقاله درصدد بررسی نگرانیهای مرحوم آخوند خراسانی و ارائه راهحل درباره مشکلاتی است که برشمردهاند. پس به نقد براهین کسانی نمیپردازد که اصولاً با پیوند دین و سیاست یا مشارکت نهاد دین (روحانیت) در امور حکومت مخالفند.
به خصوص آنکه معتقدم قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) و صحابه، تلقی مسلمانان صدر از اسلام و سنت نبوی و نیز دیدگاه مسلمانان در طول تاریخ به سیاست و حکومت، تداوم خلافت اسلامی با نامها و اشکال گوناگون از آغاز حکومت پیامبر اکرم(ص) در مدینه تا سقوط و تلاشی امپراتوری عثمانی بعد از پایان جنگ جهانی اول (دهه دوم قرن بیستم میلادی)، نظریه بسیاری از مستشرقان درباره "دنیوی" و "سیاسی" بودن اسلام و ... امکان چندانی برای پذیرش نظریه جدایی اسلام از اجتماع و سیاست (نه لزوماً استقلال "نهاد دین" از "نهاد سیاست" یا استقلال مرجعیت و حوزههای علمیه از حکومت و قدرت) باقی نمیگذارد.
با وجود این، بررسی همه جانبه و از زوایای گوناگون نسبت "اسلام" با "سیاست" و "حکومت" را ضرور میدانیم. اکنون با این فرض که قرآن کریم مسلمانان را به شرکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود دعوت میکند و بر عزت و اقتدار آنان اصرار میورزد، به رابطه نهاد دین (حوزههای علمیه، مرجعیت و روحانیت) با نهاد قدرت (قوای حکومتی اعم از کشوری و لشکری) میپردازم. با این تذکر که چارهای جز تایید سخنان مرحوم آخوند نمیبینم که مستقل از مباحث نظری درباره ولایت فقیه یا تاسیس حکومت توسط روحانیون، و با فرض آنکه تفسیر مزبور از لحاظ نظری صحیح و قابل دفاع باشد، باید به تبعات منفی احتمالی "دخالت" روحانیون در حکومت به شدت توجه شود و برای رفع آنها راهحل ارائه کرد.
در غیر این صورت، نظر ایشان تأیید میشود که "زیانهای" حضور روحانیت در حکومت، بیش از "سودهای احتمالی" آن است. در آن وضعیت عقل سلیم حکم میکند گزینه مشارکت مستقیم روحانیون حکومت، حتی اگر واجد مبانی عقلی و نقلی مستدل و محکم باشد، اما به دلیل پیامدهای منفی آن نباید مورد استناد و عمل علما قرار گیرد. در این وضعیت "اضطرار" یا "مصلحت" علت عدم مشارکت خواهد بود.
اجازه دهید با توجه به تأسیس "جمهوری اسلامی" با رهبری یک مرجع شیعی و با مشارکت گسترده روحانیون در حکومت، دغدغههای ششگانه مرحوم آخوند را یک به یک ارزیابی کنم تا معلوم شود که آیا مطلق تأسیس نظام اسلامی و مشارکت روحانیون در امور حکومتی موجب پیدایش یا بروز مشکلاتی خواهد شد که آخوند خراسانی متذکر آنها شده است، یا اگر جمهوری اسلامی و قانون اساسی دموکراتیک قرائت شود و نظام و روحانیون عملاً از حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان دفاع کنند، این نگرانیها برطرف خواهد شد.
1. میدانیم که پیروزی "انقلاب"، ایران را در جهان پرآوازه کرد و به بیداری و عزت بیشتر شیعیان، مسلمانان و آزادیخواهان منجر شد. برای اثبات این ادعا کافی است به فضای اول انقلاب برگردیم و خود را در موقعیت ناظرین بیرونی آن دوران همچون ژیسکار دستن، فوکو، رمزی کلارک (وزیر دادگستری زمان کارتر) اندرو یانگ (نماینده آمریکا در سازمان ملل) و کثیری از روشنفکران آزدایخواه و نیز افکار عمومی آمریکا و اروپا قرار دهیم تا به خوبی پی ببریم که چگونه در لحظه وقوع انقلاب اسلامی، نوع آن معضلات حل شد.
پس از تاسیس جمهوری اسلامی نیز، هرگاه امور سیاسی و اجتماعی کشور بر مبنای "میزان رای ملت است" و "کارآمدی نظام"، تدبیر شده است، نه تنها نگرانیهای مرحوم آخوند برطرف شده، بلکه "مردمسالاری دینی" را الگوی مختار بسیاری از علما و دانشگاهیان و به طور کلی بخش قابل توجهی از روشنفکران جهان اسلام اعم از شیعه و سنی کرده است. در این مقاطع پیروان ادیان توحیدی و نیز پیروان ادیان غیر ابراهیمی نیز جایگاه ویژهای برای ایران، اسلام، تشیع و جمهوری اسلامی قائل شدهاند.
روشن است که از نظر اصلاحطلبان جمهوری اسلامی براساس پیوند "اسلام" با "سیاست"، دخالت حاملان دین را در امور سیاسی و اجتماعی مجاز و در مواردی ضرور شمرده است، اما نه با تشکیل حکومتی طبقاتی، فرقهای و استبدادی، بلکه، طبق قانون اساسی، با ترغیب روحانیون، دانشگاهیان و روشنفکران به ایجاد نظامی انسانی و مردمسالار که در آن به نام دین، "مردم ارباب و حکومت پاسخگو" و به نام خدا "حقوق شهروندی" تمام انسانها محترم شمرده شود. دلیل تایید این مدعا آنکه هنگام پیروزی انقلاب و تجلی گفتمان "میزان رای مردم است" تصور اینکه روزی به نام اسلام یا روحانیت "میزان" دیگری به جز رای ملت عَلَم خواهد شد، برای اکثریت کسانی که به رفراندوم 58 رای دادند، ممکن نبود.
در هر حال تردید ندارم تمام انتقادهای مرحوم آخوند وارد خواهد بود، چنانچه روحانیون شیعه مدافع حکومتی صنفی، طبقاتی، قشری، فرقهای، انحصاری و غیر دموکراتیک شوند و با نفی حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندان، مانع رقابت سالم سیاسی و ورود قشرهای دیگر به درون قدرت گردند و در اجتماع، محدودیتهای غیر منطقی برای شهروندان ایجاد کنند و به تکفیر و تفسیق منتقدان خود و مخالفان خود بپردازند.
در حقیقت بسته به این که ماهیت حکومت اسلامی با مشارکت روحانیون، "مردمسالار" و "آزاد" باشد یا "فرقهای" و توتالیتر، یعنی بسته به گفتمان غالب روحانیون به رای ملت (پذیرش یا رد اصل حق حاکمیت ملی)، حقوق همه شهروندان، اعم از مسلمانان اهل سنت، غیر مسلمان اهل کتاب (مسیحی، یهودی، زرتشتی) و غیر مؤمنان به ادیان ابراهیمی از یک طرف و نیز حقوق منتقدان و مخالفان سیاسی اما ملتزم به قانون اساسی از طرف دیگر، انتقادهای سابقالذکر ناموجه یا موجه میشود.
همچنین میپذیرم که تشکیل حکومت صنفی و غیر دموکراتیک در ایران، انگیزه تأسیس نظامهای مشابه را در کشورهای همسایه و اسلامی (عمدتاً با پرچمداری بنیادگراها) تقویت خواهد کرد. بر عکس، چنانچه نظام برآمده از دل مردمیترین انقلاب، "مردمسالار"، "اهل گفتوگو"، "صلحجو"، "عدالتخواه"، "ضد ظلم"، "استقلالطلب" و مدافع حقوق و آزادی و کرامت انسانی" باشد، روشنفکران جهان اسلام نیز تشویق خواهند شد از نظام دینی با چنین ویژگیهایی دفاع کنند. در این صورت نه تنها شیعیان، بلکه مسلمانان جهان که در بسیاری از کشورها اقلیت هستند، بهتر میتوانند از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی بهرهمند شوند.
برای مثال وقتی آقای خاتمی به عنوان یک روحانی شیعه که در انتخابات و رقابت آزاد، مورد حمایت ملت واقع شد، جایگاه ممتازی در جهان کسب کرد و پیامهای "معنویت"، "گفتوگو"، "صلح"، "مردمسالاری" و "جامعه مدنی جهانی" او توجه بسیاری از موحدان صاحب اندیشه و هنر و ادب و حتی بخشی از متفکران و هنرمندان و نویسندگان لائیک را به خود جلب کرد؛ نخبگانی که دغدغه اصلی آنان استقرار "مردمسالاری" و رعایت "حقوق شهروندی" در کشورهای در حال رشد و "صلح" و "همزیستی مسالمتآمیز" جهانیان است. شیعیان، مسلمانان و آزادیخواهان نیز از پیروزی وی خشنود شدند.
پس با چنین تفسیر و عملکردی حکومتها میان "دین ما" و "سیاست خود" تعارض و تزاحم احساس نخواهند کرد و رسالت خود را "تغییر دین ما" یا "مذهب شیعیان مقیم کشور خود" نخواهند دانست و شاهد حوادث تلخی که پس از تشکیل حکومت صفویه رخ داد، نخواهیم بود. به علاوه، این شیوه بهترین راه ایجاد "وحدت اسلامی" است که در تقابل با "وحدت بشریت" یا "جهان مسیحیت" و ... تفسیر نخواهد شد، بلکه گام مثبتی برای همکاری جهانی و استقرار صلح در عرصه گیتی خواهد بود، همچنانکه امروز دموکراسی سبب همزیستی مسالمتآمیز شیعیان، اهل سنت، مسیحیان و ... در لبنان شده است.
مشکل از نقطهای آغاز میشود که یکی از اطراف مساله تمامیتخواهی کرده، حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی سایر گروهها و فرق لبنانی را نقض کند. در عراق نیز آنچه هماکنون روحانیون شیعه ترویج میکنند، انتخابات آزاد و "هر عراقی یک رای" با همان حاکمیت دموکراتیک است که به دلیل مسلمان بودن مردم آن کشور، این دموکراسی هرگز به ضرر اسلام و مسلمانان نخواهد بود.
به عبارت دیگر جنبش اصلاحی مردم ما نه تنها موجب نشد بعضی نویسندگان ترک، این اتهام را همچون دوران صفوی متوجه ایران کنند که "آرامش سیاسی و مذهبی" را از مسلمانان گرفته است، بلکه احزاب مسلمان و دموکرات ترکیه با پیروزی در انتخابات اخیر آن کشور نشان دادند تحت تأثیر جنبش اصلاحطلبی مردم ایران میتوانند اداره دو قوه مجریه و مقننه را به عهده بگیرند و منشاء تحولات بزرگ در ترکیه شوند.(2)
توجه به این نکته ضروری است که روشهای مبتنی بر "انحصار" در سیاست، دستکم در دهههای اخیر، نتایج عکس داشته است. برای مثال تلاش رژیم پهلوی برای تضعیف روحانیت و مقابله با حضور آنان در قلمرو حکومت (حتی در حد نظارت) نتیجه معکوس داد و موجب اقبال وسیع مردم به ورود روحانیون به میدان سیاست شد، به گونهای که نظریه ولایت فقیه و مشارکت روحانیون در حکومت که در حاشیه بود، به متن آمد و پرشکوهترین جلوههای حضور ملت در نفی "رژیم سلطه" و نیز پذیرش "جمهوری مستقل، آزاد و اسلامی" بر مبنای رای مردم آفریده شد. در هر حال شرایط ملی و جهانی نه تنها برای تأسیس نظامهای فرقهای و بنیادگرا در کشورهای اسلامی مناسب نیست، بلکه در ایران نیز امکان تحقق یا تداوم چنین نظامی میسر نیست.
2. اگر فضای جامعه باز و آزادی بیان حاکم باشد و به حق انتخاب مردم با هر سیلقه و گرایشی احترام گذاشته شود و "وحدت در کثرت" در همه قشرها از جمله در روحانیون جنبه عملی و نهادمند به خود گیرد و همه شهروندان بتوانند آزادانه در عرصه تعیین سرنوشت مشارکت و رقابت کنند، روحانیت مسئول نارساییها و فسادها خوانده نخواهد شد، حتی اگر بخشی از روحانیون در حکومت مشارکت کنند. چرا که "انتخابات آزاد" منتخبان اکثریت مردم را از همه قشرها، در تمام موارد، از جمله در برابر کاستیها و فسادها نزد ملت پاسخگو خواهد کرد.
در چنین اوضاعی، همواره بعضی روحانیون منتخب مردم در ارکان حکومت حضور خواهند داشت، همچنان که چهرههایی از دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران، بازاریان، کارمندان، نویسندگان، روشنفکران و ... در نهادهای قدرت نقش و مسئولیت خواهند داشت. در این وضعیت اگر احزاب و مطبوعات آزاد و نهادهای مدنی مستقل از قدرت متعرض فساد شوند، این امر به معنای مقابله با تضعیف روحانیت و اصل دین نخواهد بود. حتی مقابله با فساد میتواند شعار آن تعداد از روحانیون باشد که در احزاب اقلیت یا اپوزیسیون نقش و مسئولیت دارند.
تاکید میکند فساد هنگامی به یک قشر خاصی منتسب خواهد شد، که حکومت "غیر دموکراتیک" و در "انحصار" آن باشد، نه این که ملت در رقابتی آزاد و برابر، مسئولان خود را انتخاب کند. کافی است به آرایش نیروهای سیاسی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب نگاه کنیم. آیا تاکنون صفبندیها در انتخابات گوناگون بر مبنای رویارویی روحانی ـ دانشگاهی بوده است که یک طرف متهم به فساد شده باشد؟ آیا امروز چالش اصلی بین اصلاحطلبان و محافظهکاران و بین اندیشه و روش "دموکراتیک" با بینش و منش "اقتدارگرایی" است یا میان روحانیون و دانشگاهیان؟
یادآوری این مساله شاید مفید باشد که اساساً "نظارت اجتماعی" امکان پیدایش فساد را به معنای مترادف آن به حداقل ممکن میرساند. زیرا فساد معمولاً در نظام بسته که در معرض نظارت عموم نباشد، رشد میکند. به همین علت در دموکراسی فساد حکومتی به دلیل آزادی احزاب و مطبوعات مستقل به حداقل خود میرسد. بنابراین عمده تلاش افراد و احزاب سیاسی در نظامهای آزاد متوجه مقابله عملی و علمی با فساد میشود نه اینکه وجود فساد گسترده را مسلم فرض کنند اما بکوشند در آن سهیم نشوند. "انحصار، استبداد، امتیاز و فساد" هم خانوادهاند. شکستن انحصار و استبداد، وارد آوردن ضربه اساسی به فساد نیز خواهد بود، به شرط آنکه زمینه مشارکت واقعی و موثر همه قشرها و شهروندان در امور ملی فراهم شود.
3. اختلافنظر در روحانیون همواره بوده و در آینده نیز خواهد بود. همچنان که بین تحصیلکردگان غیر حوزوی و نیز احزاب متشکل از دانشگاهیان و پزشکان و مهندسان و کارگران و معلمان و... اختلاف وجود دارد. در صورتی که نهادهای مدنی مقتدر باشند و آزادی شهروندان تضمین شود، مقامات حکومتی در برابر ملت مسئول و پاسخگو خواهند شد. در آن صورت امکان سوء استفاده از مناصب به حداقل خود خواهد رسید و رقابت روحانیون مانند رقابت چهرههای سیاسی دانشگاهی حمل "به جان هم افتادن" نخواهد شد، به شرطی که "قواعد حقوقی" و "موازین اخلاقی" در رقابتها رعایت شود و در همه حال رای اکثریت مردم حاکم باشد.
برای مثال پر شکوهترین جلوه رقابت و مشارکت سیاسی در سالیان پس از انقلاب، در انتخابات ریاست جمهوری هفتم مشاهده شد که رقبای اصلی روحانی بودند، اما رقابت آنان نه تنها باعث دلزدگی شهروندان از دین نشد و کسی آن را "به جان هم افتادن" روحانیون تعبیر نکرد، بلکه مشارکت سیاسی مردم به شکل چشمگیری افزایش یافت؛ بیش از 83 درصد شهروندان در انتخابات شرکت کردند و 57 درصد واجدان شرایط به یک روحانی رای دادند. در حقیقت ثابت شد درصد مشارکت داوطلبانه مردم با میزان رقابت آزاد نامزدها از یکسو و امید به منشاء اثر بودن رای از دیگران سو نسبت مستقیم دارد.
به همین دلیل در انتخابات مجلس خبرگان که کمترین رقابت صورت گرفت، کمترین میزان مشارکت پدید آمد. همچنین به همین دلیل در 9 اسفند 81 علیرغم آزادی رقابت، ناامیدی شهروندان از تأثیر آرای خود به کاهش مشارکت آنان راه برد. پس رقابت روحانیون نه تنها مذموم نیست، بلکه میتواند به افزایش دلبستگی مردم به امور سیاسی و اصلاح امور منجر شود، که احتمالاً در زمان مرحوم آخوند امکانپذیر نبود. به همین علت در آن دوره همه در پی وحدت روحانیون بودند نه رقابت تشکیلاتی و سیاسی آنان.
از سوی دیگر علاوه بر اختلافنظرهای بعضاً عمیق که در گذشته در روحانیون وجود داشت (برای نمونه از ضرورت مشارکت روحانیان در حکومت تا عدم ورود مطلق آنان به قلمرو سیاست)، تحولات همه جانبه و در نتیجه شکافهای گوناگون از قبیل شهری ـ روستایی، فقیر ـ غنی، تحصیلکرده ـ بیسواد، شیعه ـ سنی، مرکز (پایتخت) ـ پیرامونی، سنتی ـ مدرن، اقتدارگرا ـ دموکراتیک، قومیتها و ... در گسترش و تعمیق اختلافنظرهای پیشین روحانیون موثر بوده و آنان را در عرصه اجتماع و سیاست دستکم به سه گزینش سنتی، بنیادگرا و دموکرات تقسیم کرده است. به خصوص آنکه تشکیلات حوزه و روحانیت شیعه (برخلاف کلیسای کاتولیک) سلسله مراتبی و حزبی نیست، که به صورت آهنین زیر نظر یک نفر فعالیت کند.
پس اصل اختلافنظر در گذشته بوده، اکنون هست و در آینده نیز اجتنابناپذیر و غیر قابل انکار خواهد بود. به سخن بهتر در عرصه مشروطه بزرگانی همچون "آخوند خراسانی" و "سیدمحمدکاظم یزدی" یکسان نمیاندیشیدند. پیشنهاد مرحوم نائینی نیز رافع اختلاف پیشوایان مشروطه نبود، همچنان که روش مرحوم آخوند، حلال این مشکل نبود. از مشروطه تاکنون نیز اختلافنظرهای عمیق روحانیون انکار شدنی نیست، پس بهتر است اختلافنظرها در فضایی صمیمی و استدلالی صریحاً مطرح و از تکفیر و تفسیق یکدیگر پرهیز شود تا با تعامل صحیح، اختلاف علمای امت محمد(ص) برای مسلمانان رحمت باشد و بهره آن به مردم برسد، مانند اختلاف دانشمندان یا احزاب در جوامع توسعه یافته سیاسی، که منشاء آثار مثبت برای ملت و دولت است.
4. چنانچه حکومت در "انحصار" روحانیت باشد، انتقاد چهارم مرحوم آخوند وارد خواهد بود، زیرا حوزههای علمیه به اندازه کافی چهرههای "آشنا به قوانین اسلامی"، "متدین"، "مدیر و کاردان" که بتوانند کشور را به تنهایی اداره کنند، نخواهند داشت. اکتفا به یک یا دو شرط فوق برای مسئولان روحانی، واجد آثار ناگوار برای دین و روحانیت خواهد بود، همچنان که آخوند خراسانی میگفت. اما اگر انحصار منتفی شود، و روحانیونی که در خود چنین خصائلی را میبینند و به حضور مستقیم در سیاست و حکومت معتقدند، بتوانند در رقابت آزاد و عادلانه با نمایندگان دیگر قشرها شرکت کنند، این مشکل موضوعیت نخواهد داشت، چرا که مسئولیت اداره میهن به تنهایی متوجه روحانیت نیست.
در صورت دموکراتیک بودن نظام اسلامی، روحانیون میتوانند در صورت انتخاب شدن، با عملکرد مثبت خود، توجه مردم را به دین و حوزههای علمیه بیش از گذشته جلب کنند و در صورت عدم موفقیت در انتخابات، به فعالیتهای علمی در حوزهها، یا به تلاشهای اجتماعی و سیاسی خود در جامعه مدنی ادامه دهند. حتی اگر آنان در انتخابات پیروز شوند، اما انتظارات رایدهندگان را برآورده نسازند، انتقاد به "افراد"، "جناحها"، "احزاب" و "گرایشها" برخواهد گشت، نه به روحانیت به صورت کلی، چون "انحصار" و "استبداد" در کار نیست. انتقاد به یک نظام سیاسی یا یک قشر اجتماعی صرفاً زمانی همگانی و موجه میشود که "انحصار"، "امتیاز" و "استبداد" حاکم باشد.
به نظر من ریشه مشکلاتی که مرحوم آخوند برشمرده است، به "انحصار قدرت" و "نفی حقوق و آزادیهای مردم" بر میگردد که "سلطنت پهلوی" به بدترین شکل دچار آن شد، اما "جمهوری اسلامی" و "روحانیت" نباید این تجربه شکست خورده را الگو قرار دهد، چون با بنبست مواجه خواهد شد. در واقع آنچه ایرانیان را از رژیم سلطنتی بری کرد، پیش از آنکه ناشی از توجیهناپذیری نهاد سلطنت در دوره جدید باشد (کما اینکه برخی دموکراسیهای جهان مانند انگلستان و بلژیک هنوز دارای نهاد سلطنت هستند)، به علت دیکتاتوری خاندان پهلوی و تلاش حکومت برای نفی هویت دینی ـ اخلاقی مردم بود.
آنچه امروز نیز خطرناک است و میتواند منجر به تلقی منفی از مشارکت روحانیون در حکومت و پیوند دین و سیاست شود، تمامیتخواهی، خشونتورزی و تنگنظری عدهای روحانی و دانشگاهی و... است که اتفاقاً اصرار دارند اعمال و گفتار خود را به نام مرجعیت و روحانیت ثبت کنند. علت اصرار آنان روشن است زیرا میدانند در صورت وجود قرائتهای گوناگون از اسلام، اکثریت مردم مسلمان هرگز به تفسیرهای خوارجی، قشری، و خشونتآمیز از اسلام اقبال نخواهند کرد.
بنابراین اگر روحانیون آزاده و آگاه پرچمدار تأمین حقوق مدنی (آزادی عقیده، بیان، نظم، ایجاد یا عضویت در احزاب و تشکلها و...) حقوق اجتماعی (تامین شغل، مسکن، بهداشت، آموزش و...) و حقوق سیاسی (آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن) شهروندان شوند، یقیناً بر نفوذ و اقتدار اسلام و نهاد مدافع آن افزوده خواهد شد. عکس این ادعا نیز صادق است. یعنی حتی اگر روحانیون در عرصه سیاست دخالت مستقیم نکنند، اما نسبت به ظلمها و حقکشیها سکوت کنند، در دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان فعال نباشند، و با حربه تکفیر و تفسیق به مقابله با منتقدان و مخالفان اسلام یا روحانیت بپردازند، بتدریج جایگاه مردمی خود را از دست خواهند داد.
پس مساله تعیینکننده نسبت روحانیون با حقوق، آزادیها، نیازها و انتظارات شهروندان از دین و حاملان آن است نه صرف مساله نظارت با دخالت روحانیون در حکومت. بارها گفته شده است، نظام حقوقی کشور هر چه باشد، چنانچه عملکرد نظام حقیقی آن مثبت باشد، هرگز با مخالفت گسترده مردم مواجه نخواهد شد.
علاوه بر آن، پیامد دفاع قاطع روحانیون از حقوق و آزادیهای شهروندان موجب نگاه مثبت دانشگاهیان و فرهیختگان را به دین، روحانیت و فعالان سیاسی مسلمان خواهد شد. بنابراین در صورت پذیرش نظریه نظارت بر حکومت نیز روحانیون باید پرچمدار حمایت از حقوق مردم باشند تا هیچ جریان ضد استبداد و ضد ظلمی دلیل یا بهانه نداشته باشد تا در مبارزه برای کسب حقوق و آزادیهای مردم در تقابل با روحانیت قرار گیرد و ضد مذهب شود (مانند بسیاری از روشنفکران و آزادیخواهان فرانسه)، بلکه همه مبارزان راه آزادی، به علت مرزبندی روحانیت با دیکتاتوری، نسبت به دین و روحانیون کینهورزی نکنند و رسالت خود را تضعیف دین یا روحانیت ندانند (شبیه گفتمان غالب روشنفکران انگلوساکسون).
آثار انحصار چنان منفی است که در مبارزه با ظلم نیز نباید انحصار ورزید و افراد و گروههای مبارز و دگراندیش را تکفیر کرد. میتوان به امام اقتدا کرد که اعتقاد داشت پیام و سخن ما انسانی است و نظام پیشنهادی ما نیز مدافع حقوق همه شهروندان است. به این ترتیب حمایت تمام قشرها خود به خود جلب شد. البته لازم است در قدرت نیز این نگاه را تداوم بخشید و همچنان در کنار مردم باقی ماند. در غیر اینصورت مجبور خواهیم شد همچون برخی افراد ناآگاه پیشنهاد "رفراندوم" را که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن استوار شده است، طراحی ضد انقلاب و "سلطنتطلبانه" بخوانیم!
5. مشارکت علما در حکومت، اگرچه مدارس علوم دینی را از وجود آنان در مدت تصدی مسئولیتها محروم میکند، اما مآلاً میتواند موجب چنان تحرک و جهشی در حوزهها شود که در قرون اخیر فاقد آن بودهاند و به همین دلیل از بسیاری جهات از زمان عقب افتادهاند. بنابراین مشارکت روحانیون واجد سه شرط مرحوم آخوند در حکومت، بر مبنای رای ملت و در رقابت آزاد، مسئولیت حکومت و طبعاً فسادها و ظلمها و تبعیضها را به نام روحانیت ثبت نخواهد کرد، ضمن آنکه حوزهها را که تا به حال نقش اصلی را در حفظ اسلام و تشیع ایفا کردهاند، تضعیف نمیکند.
بلکه حضور در دولت و نهادهای مدنی، این امکان را برای حوزههای علمیه فراهم میکند که عقبماندگیهای تاریخی خود را جبران کنند و با مسائل و مباحث جدید، امکانات، مشکلات، فرصتها و تهدیدها آشنا شوند و فقه و اصول و کلام و فلسفه و اخلاق و نیز وظایف خود را در زمینه آموزش و تبلیغ و ترویج دین به روز کنند و درباره موضوعات مبتلا به حکومت و مردم و حتی در مورد مسائل بینالمللی عمیقتر و واقعبینانهتر، نه انتزاعی و ناسازگار با زمان، نظریهپردازی کنند.
توجه به مباحث فلسفی، کلامی و فقهی در حوزههای علمیه و فتاوای مراجع در سالهای بعد از پیروزی انقلاب نشان میدهد تحول عظیمی در زمینههای فقهی، کلامی، فلسفی و... صورت گرفته است که بعضاً با تغییرات هزار ساله در حوزهها برابری میکند و جبران عقبماندگیها را از حیث نظری و عملی نوید میدهد. درست است که هزار و چهارصد سال است که حوزهها اسلام را حفظ کردهاند، اما به دلیل عقب ماندن آنها از تحولات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان که صاحب غنیترین و پرشکوهترین تمدن بشری در قرون چهار و پنج هجری بودند، اکنون وضعشان به جایی رسیده است که در مجموع از پیروان همه ادیان بزرگ دیگر (چه ابراهیمی و چه غیر آن مانند مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، کنفسیوسی و...) عقب ماندهترند.
نه فقط از منظر مردمسالاری و رعایت حقوق بشر، بلکه همچنین از نظر پیشرفتهای علمی، فنی، ارتباطی و اقتصادی. آنچه در کنار کمیت و تعداد مسلمانان اهمیت دارد، موقعیت و نقش آنان در تحولات علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و استقرار آزادی، صلح، عدالت و معنویت در جهان است. آیا جایگاه فعلی پیروان محمد(ص) همان است که قرآن کریم مسلمانان را به آن دعوت میکند و پیامبر گرامی بر آن پای فشرد؟
تصور میکنم مرحوم آخوند به علت نگرانی از پیامدهای سوء "دخالت علما در حکومت"، مطلقاً متذکر ابعاد مثبت مشارکت روحانیون در قدرت و نهادهای مدنی نمیشد. با توجه به ذهن روشن، نقاد و آیندهبین وی بعید است که به این آثار بیتوجه بوده باشد. مشارکت دموکراتیک روحانیون در سیاست و حکومت، علاوه بر آن که میتواند به افزایش مشارکت شهروندان در عرصه تعیین سرنوشت و کاهش فاصله میان دولت ـ ملت شود، عینی، به روز و واقعبین شدن روحانیون و حوزهها را درباره اوضاع و تحولات ملی و بینالمللی به دنبال خواهد داشت و امکان درک صحیح مسائل روز و ارائه پاسخهای مناسب، مبارزه با خرافات و برخی اعتقادات و رفتارهای فردی و اجتماعی غیر اسلامی و... را برای آنان فراهم خواهد کرد. اسلام در چنین وضعی عقلانیتر، اخلاقیتر و جذابتر ظاهر خواهد شد.
6. سوء استفاده بستگان روحانیون صاحب نفوذ، به کنترل اطرافیان توسط خود آنان بستگی دارد. چه بسا روحانیون مورد علاقه مردم که در مسائل حکومتی دخالت ندارند، با وجود این بیوت آنان منشاء برخی فسادها و کارهای خلاف بوده است و چه بسا روحانیونی که موقعیتهای بالای اجتماعی یا سمتهای موثر حکومتی داشتهاند، اما به بستگانشان امکان سوء استفاده ندادهاند. البته احتمال و امکان سوء استفاده اطرافیان دولتمردان در ایران از قدرت، چه روحانی و چه غیر آن، مسالهای جدی است که "قوانین مناسب"، "مدیریت صحیح"، سازوکارهای بازرسی بیطرفانه" و مهمتر از همه "دموکراتیک شدن سیاست"، "وجود احزاب و مطبوعات آزاد" و "آزادی نقد" میتواند مانع بروز یا رشد آنها شود.
اکنون اجازه میخواهم به مساله "روحانیت" (3) و "حکومت" از زاویه دیگری بپردازم. میدانیم که تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران از جمله به دلیل آشنایی نخبگان با دستاوردهای تمدن جدید، رشد شهرنشینی و توسعه طبقات متوسط، گسترش سوادآموزی و افزایش آگاهیهای عمومی، انتشار مطبوعات آزاد، شکلگیری احزاب، تأسیس دانشگاههای جدید، تحول در ساخت دولت و ایجاد بوروکراسیهای عظیم کشوری و لشکری، دولتی شدن برخی امور که قبلاً در اختیار حوزههای علمیه بود، و... مناسبات اجتماعی، سیاسی جدیدی را پدید آورده است که لازم میآید روحانیت نسبت خود را با آنها روشن کند.
در حقیقت "چشم اسفندیار" استدلال مرحوم آخوند، همان نقطه درخشان بحث ایشان، یعنی "سنت علما" است که به علت تغییر مقتضیات، پاسخگوی نیازهای ایران امروز نیست. چرا که سؤال اصلی پس از مشروطه، صرفاً نسبت "علما" با "سلطان" و "دربار" نیست، بلکه امروز باید نسبت روحانیون و مراجع، علاوه بر سیاست و دولت، با نهادها و مفاهیم و روابط مدرن یعنی با دستگاه قضایی، پارلمان، انتخابات، احزاب، مطبوعات، دانشگاهها، اتحادیههای گوناگون صنفی، تخصصی، علمی، اجتماعی، آموزش و پرورش، رادیو و تلویزیون و... از یک طرف و روابط بینالمللی و پدیدهها و مسائلی از قبیل جهانی شدن، دموکراسیخواهی، دفاع از حقوق شهروندی حفظ محیط زیست، فمینیسم، رعایت حریم خصوصی شهروندان و... از طرف دیگر تبیین شود.
به سخن بهتر در عرصه اجتماع و سیاست لازم است نسبت اسلام و نهاد دین با حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی همه شهروندان با همه تفاوتها مشخص شود، مستقل از این که روحانیون در قدرت مستقیما مشارکت کنند یا خیر، چون در عصر کنونی مساله اول به مراتب مهمتر است.
در هر حال به علت تحولات فوق، امکان تعامل "روحانیت" با "دربار" آنچنانکه در دوره قاجار وجود داشت، از بین رفته است، و برای "محدود کردن شر و ظلم دولت" یا به عبارت مرحوم آخوند "مراقبت و نظارت بر حکومت" لازم است ابزارهای جدید و مناسبی در اختیار روحانیت قرار گیرد. به عبارت دیگر برای این که دخالت روحانیون در امر حکومت بنابر تعبیر مرحوم آخوند محدود به "نظارت" و نه شرکت در ارکان حکومت گردد، باز هم مستلزم تجهیز این قشر به لوازم خاص و تشکیلاتی است. چرا که ظهور یک سلسله نهادهای مدنی از قبیل مطبوعات، احزاب، تشکلهای غیر دولتی و... در دنیای جدید باعث شده است تا امر "نظارت" نیز خصلتی ساختاری و نهادین به خود گیرد.
یعنی به همان دلیل که روحانیت با اتخاذ برخی روشهای تازه، نقش ویژهای در نهضت مشروطیت ایفا کرد، اقداماتی که به الگوی انقلابهای سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم میلادی شبیهتر بود تا شیوههایی که به طور سنتی از آن بهره میبرد (مثل صدور فتوای تحریم تنباکو با آن که سلطان شیعه قرارداد آن را امضا کرده بود) و همچنان که پس از مشروطه نیز روحانیت در دوره رضاشاه یا هنگام ملی شدن صنعت نفت شیوههای جدیدی برای پیشبرد اهداف اسلامی و ملی و مقابله با استبداد یا استعمار اتخاذ کرد، ساماندهی فعالیتهای نظری و عملی حوزهها متناسب با وضعیت جدید ضرور شده است.
مثلاً با تشکیل یا تقویت احزاب، راهاندازی یا حمایت از روزنامههای مستقل، پشتیبانی از افراد، برنامهها یا گروهها برای ورود به پارلمان و... . از آنجا که بوروکراسی گسترده دولت را فقط تشکلهای مدنی قدرتمند میتوانند کنترل کنند، برخلاف پیش از مشروطه، که مهار نسبی درباره کار چندان مشکلی نبود، ولی اکنون که سیاست و قدرت پیچیده و بوروکراتیک شده است، حکومت صرفاً میتواند با "قدرت سازمان یافته" و "نظارت اجتماعی نهادمند" کنترل شود. بنابراین باید سازوکاری مناسب تمهید کرد تا شاهد ظهور مجدد دیکتاتوری نباشیم.
بنابراین نظریه مرحوم آخوند یعنی "مراقبت و نظارت" روحانیون بر حکومت میتوانست تا پیش از مشروطیت کم و بیش پاسخگو باشد، ولی در ایران قرن بیستم که با انقلاب مشروطه وارد دنیای جدید شده و مناسبات آن، از فضای تازه متأثر شدهاند، این نظریه به شکل سنتی و قدیم خود جوابگوی نیازها و مقتضیات جدید نیست. درست است که در دوره جدید نیز روحانیون در مجموع به عنوان یک قشر و نهاد مدنی ریشهدار و گسترده، به خصوص در جامعهای که اعتقادات و فرهنگ آن عمیقاً دینی است، در نظارت بر حکومت مؤثر هستند، اما همچنانکه گفته شد در این دوره نهادها، مفاهیم، روابط، انتظارات و پدیدههای مدرنی ایجاد شدهاند، که علاوه بر دولت، تأثیر نیرومندی در شکلدهی فرهنگ، ادب، اخلاق و باورهای جامعه ایفا میکنند. بنابراین لازم است روحانیون متناسب با مقتضیات تازه خود را سامان دهند و به مشارکت یا حتی نظارت بر قدرت بپردازند.
البته ضعف نهادهای مدنی، عقبماندگی جامعه و بیسوادی درصد عظیمی از مردم، ضعف نظام اطلاعرسانی و ارتباطات و حمل و نقل و ... را در دوره مشروطه نمیتوان انکار کرد، اما این مساله نباید موجب شود نارساییها را در سازمان روحانیت و نیز در عملکرد روحانیون در دوره جدید نادیده بگیریم.
با توجه به توضیحات فوق، شاید بتوان ادعا کرد در حال حاضر مهمتر از بحث "نظارت" یا "دخالت" روحانیون در ارکان حکومت، چگونگی اعمال این دو نظریه اهمیت دارد. مهمتر از هر دو نسبت روحانیون با حقوق انسانهاست که در عصر جدید حرف اول را میزند. به نظر من روحانیون میتوانند و باید در حکومت و نهادهای مدنی مشارکت مستقیم کنند، بدون آنکه عوارض منفی از قبیل آنچه آخوند خراسانی برشمرده است، متوجه اصل اسلام یا نهاد دین یا اعتقادات مردم شود، فقط به شرطی که این مشارکت دموکراتیک و با رعایت حقوق برابر همه شهروندان و بدون هرگونه امتیاز و انحصاری برای روحانیون باشد. در غیر اینصورت زیانهای دخالت روحانیون در قدرت به مراتب بیش از پیامدهای مثبت احتمالی آن خواهد بود.
شاید به علت آنکه پیش از مشروطه حکومت اختیارات چندانی نداشت و در بسیاری از مسائل مانند تعلیم و تربیت، ازدواج و طلاق، وقف، قضاوت و... دخالت نمیکرد، "تشکیلات حکومت" مورد نظر مرحوم آخوند، در همین حد کوچک بود، بنابراین دو شق "دخالت" یا "نظارت" را بر حکومت "مطلق" ارزیابی میکرد. حال آنکه امروز مستقل از قوه مجریه میتوان درباره ضرورت حضور روحانیون در پارلمان یا نهاد قضایی بر اساس رای مردم یا ضوابط اعلام شده سخن گفت.
به عبارت دیگر روحانیون میتوانند از پذیرش مدیریت اجرایی (در بوروکراسی دولتی، یا در سلسله مراتب نظامی) جز در موارد استثنایی و بر مبنای ضرورتی ویژه خودداری کنند. در عین آنکه میتوانند در دانشگاهها و مدارس دولتی، رسانهها، احزاب، پژوهشکدههای علمی، NGOها، نهادهای مدنی و... مسئولیت بپذیرند و نقش ایفا کنند. کما اینکه در دوره شاه، بزرگانی همچون بهشتی و باهنر و... در تدوین کتب درسی دینی آموزش و پرورش سهم داشتند.
در هر صورت چه رای به عدم دخالت روحانیان در حکومت بدهیم، چه رسالت سیاسی آنان را نظارت بر حکومت بدانیم و چه دخالت و مشارکت مستقیم روحانیون را در قدرت مفید یا ضروری ارزیابی کنیم، حوزههای علمیه چاره ندارند جز آنکه با ارزیابی همه جانبه، نسبت خود را با مسائل و مقتضیات عصر روشن کنند و جوابگوی سؤالات فَراوان و عمیق نسل جدید شوند. در غیر این صورت همچنان که استاد مطهری اظهار نگرانی میکرد، از قافله تحولات گسترده، سریع و همهجانبه جهان عقب میمانند و نفوذ اجتماعی آنان کاهش مییابد.
سخن پایانی اینکه در ایام اخیر شاهد ترویج گفتمان استبدادی، البته با نام و توجیهات دینی هستیم که در صورت حاکم شدن، دلنگرانیهای مرحوم آخوند را، به علاوه انتقادهای دیگر، متوجه جمهوری اسلامی و روحانیت خواهد کرد. مخالفت با "انتخابات آزاد"، "مقابله با رای و حق حکومت اکثریت"، "نفی تفسیرهای گوناگون از مسائل و موضوعات اسلامی"، "خودی و غیر خودی کردن شهروندان در عرصه حکومت"، "تلاش برای تبدیل مخالف به معاند و موافق به مخالف"، غیر ارزشی و غیر اسلامی خواندن شعار "ایران برای همه ایرانیان"، "به رسمیت نشناختن حقوق گروههای مخالف قانونی"، "واگذاری نکردن مدیریتهای کلان به شهروندان سنی"، "کمتوجهی به نقش اهل کتاب در قلمرو مدیریت ملی"، "تعرض به حریم خصوصی شهروندان"، "نقض حقوق و آزادی مخالفان قانونی"، "عدم شایستهسالاری"، "عدم تلاش برای حاکمیت گفتمان صلح و گفتوگو در داخل و در سطح جهان" و... چهرهای از نظام اسلامی ترسیم خواهد کرد که نتیجه طبیعی آن، سرازیر شدن سیل انتقادهای به سوی روحانیت است، بدون آنکه قدرت پاسخگویی برای مدافعان خود باقی گذارد.
دقت شود! کوشش برای حذف غیر روحانیون، به ویژه دانشگاهیان، از رقابت برابر سیاسی، که نمونه آن در انتخابات مجلس دوم دیده شد، بدون شک چنان آثار تلخی به جا خواهد گذاشت که به تعبیر مرحوم آخوند، مردم "نظام غیر دینی" را بر آن مرجح خواهند شمرد و به نظر امام، توطئهای بدتر از توطئه حذف روحانیت از قلمرو سیاست شکل خواهد گرفت که نتیجه آن "کنارهگیری بخشهای وسیعی از مردم" از عرصه تعیین سرنوشت خود و واگذاری آن به قدرتمندان و بیگانگان است.
برای نمونه با انحصاری کردن حق معرفی نامزدهای انتخاباتی برای مجتهدان، حداکثر 500 نفر در سراسر کشور میتوانند در عرصه سیاست کشور فعال شوند و "تقلید" از حوزه احکام فرعی، به عرصه سیاست تعمیم مییابد که علاوه بر حقوق شهروندی، به لحاظ امنیت ملی نیز بسیار خطرناک است، زیرا احساس عدم دخالت در تعیین سرنوشت، در بهترین حالت ملت را به تماشاگری بازیهای قدرتمندان و بیگانگان میکشاند. حال آنکه امام، "سیاست" را همچون "علم" میدانست که دسترسی عموم به آن آزاد است و "انحصار" و "امتیاز" و در نتیجه "محرومیت" هیچ شهروندی در آن قابل قبول نیست.
بر این اساس در میدان سیاست، همچون عرصه دانش، باید هر فرد مستعد و پرتلاش، این امکان را داشته باشد که شاهد مقصود را در آغوش کشد و از نردبان آن بالا رود. اگر موافقان نظام اسلامی چنین رویکردی را بپذیرند، به نظر من بخش قابل توجهی از انتقادهای مرحوم آخوند به دلیل چرخش آزاد، قانونی، مسالمتآمیز قدرت در رقابت دموکراتیک منتفی خواهد شد. روشن است که "نبود مانع" شرط لازم مشارکت و رقابت شهروندان در هر عرصهای است. شرط کافی، وجود حداقل امکانات و فرصتها برای تمام مردم در استفاده از حق مشارکت سیاسی و آزاد آنان است.
اکنون که ربع قرن از دخالت روحانیان در حکومت میگذرد، بهتر میتوان نارساییها، آسیبها و نقاط قوت دخالت روحانیون را در حکومت نشان داد. به این منظور لازم است در مرحله اول نتایج تأسیس جمهوری اسلامی و عملکرد رهبران و مدیران را در داخل و خارج ایران با دغدغههایی که مرحوم آخوند بیان کرده است، مقایسه کرد تا مشخص شود کدامیک از این نگرانیها راهحلهایی داشته است و کدام انتقاد همچنان ما و مسلمان را رنج میدهد؟
به سخن بهتر باید فرصتها و آسیبها و نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی را در مقاطع گوناگون شناسایی کرد تا با رفع کاستیها و مقابله با انحرافات و بدعتها و تکیه بر نقاط قوت، تداوم "جمهوری اسلامی" که میراث امام و شهیدان و ایثارگران است، تضمین شود. به نظر من تنها راه، دفاع روحانیت از استقرار مناسبات دموکراتیک و پرچمداری حوزههای علمیه در تأمین حقوق همه انسانها، نفی تبعیض و عدالتخواهی است.
(1) به دلایل اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و حتی روانی دین و روحانیت در ایران نقش منحصر به فردی ایفا کرده است، به گونهای که تضعیف دین، نهاد دین، نظم و فقه دینی، اخلاق دینی و... به پیدایش اخلاق عرفی، قانونگرایی، نظم غیر دینی و حتی طبقه روشنفکران عرفی متکی به مردم و بسیج کنند. آنان منجر نخواهد شد. امیدوارم بتوانم روزی به این بحث مستقلاً بپردازم.
(2) همجهتی ایران و ترکیه در چند قرن گذشته، با وجود اختلاف مذهبی، قابل توجه است. تشابه امپراتوریهای عثمانی و صفوی، تشابه رویکرد نخبگان دو کشور به تجدد و برپایی نهضت مشروطیت و تدوین قانون اساسی، همزمانی استقرار نظامهای سیاسی استبدادی مصطفی کمال پاشا (ملقب به آتاتورک یا پدر ترک) با رضاخان (که خود را پدر ملت ایران میخواند!) و اکنون تشابه گفتمانی دو جریان اصلاحطلب در ایران و ترکیه که معتقد به سازگاری اسلام و دموکراسی و مخالف انفعال و انقلابند و از حمایت درصد قابل توجهی از مردم برخوردارند؛ دو جریانی که با وجود مرزبندی با سکولاریزم و لائیسیته، منتقدان و حتی مخالفان خود را دارای حقوق کامل میخوانند و "صندوق رای" را تعیینکننده نهایی حاکمان کشور میدانند.
(3) در حقیقت در تشیع و در ایران "روحانیت" به معنای دقیق کلمه نداریم که دارای منافع، علائق، تشکیلات و گفتمان واحد باشد (شبیه آنچه در کلیسای کاتولیک شاهد هستیم). بلکه با صنف یا قشری مواجهیم که همه آنان در عین آنکه خود را متعهد به دفاع از اسلام و گسترش آن میدانند، اختلافنظرهای عمیق و وسیعی در طول تاریخ داشتهاند و هنوز هم دارند. این تکثر نقاط قوت و ضعف خود را دارد و در هر حال با وضعیت کلیسای کاتولیک قابل قیاس نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
