تورمی که اثراتش جبران شود دیگر

مسعود مهاجر / E-mail: masoudmohadjer@yahoo.com
بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات، دلایل مختلفی دارد که معمولا نامتوازن شدن وضعیت عرضه و تقاضا از مهم‌ترین آنهاست. در کشور‌‌‌‌‌‌هایی مانند ایران که بیش از 90 درصد اقتصاد کشور را دولت اداره می‌کند و نقش بخش خصوصی بسیار کم‌رنگ است، یک دلیل مهم دیگر تسلط انحصاری موسسات دولتی بر بازار کالاها و خدمات است که معمولا مردم چاره‌ای جز قبول آن ندارند. براساس همین اعمال هم هست که در بیش‌تر موارد، تورم موجود در کشور بیش‌تر حاصل عملکرد موسسات دولتی و کم‌تر به دلیل رفتارهای نامناسب تولیدکنندگان بخش خصوصی کالا و خدمات است.
تورم به صورت مداوم از قدرت خرید مردم می‌کاهد و دسترسی آنان را به برخی از عوامل و ابزارهای رفاه اجتماعی به تحلیل می‌برد و درست به همین خاطر است که تورم و فقر به‌ عنوان پدیده‌هایی در کنار هم معنا می‌یابند و دولت‌ها برای رفع هر کدام، راه‌های متفاوتی پیش‌ رو ندارند. معمولا برای رفع اثرات تورمی، کوشش می‌شود که از طریق ارائه یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه مورد حمایت قرار گیرند و میزان برخورداری آنان، از مواهب زندگی به اندازه‌ای کاهش نیابد که به ناتوانایی‌های جسمی، بیماری و معلولیت، کم‌غذایی و یا بحران‌های رفتاری منجر شود.
اما تقریبا در هیچ جای دنیا معمول نیست که دولت‌ها بتوانند یا بخواهند همه آثار تورم سالانه را جبران کنند. در ایران نیز بر همین منوال گرچه دولت در بودجه سالانه کل کشور ارقامی را به منظور افزایش حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران در نظر می‌گیرد، اما هیچ‌گاه قادر نمی‌شود، همه این اثرات را خنثی کند. به معنای دیگر، ادامه وضعیت تورمی، خواه ناخواه موجب می‌شود که سطح زندگی گروه‌هایی از اقشار جامعه تنزل کند و فقر و نداری وسعت بیش‌تری بیابد.
افزایش حقوق کارکنان واحد‌های تولیدی و صنعتی که ناچار از کنترل قیمت تمام شده محصولات یا خدمات خود هستند به همین آسانی مقدور نمی‌شود، به ‌ویژه در مواردی که محصول مورد نظر قرار است به بازارهای خارج از کشور صادر شود، افزودن به هزینه عوامل تولید به آسانی صدور بخشنامه یا ارسال تصویب‌نامه‌ای از سوی دولت قابل انجام نیست. در واقع هزینه‌های نیروی انسانی در واحدهای مختلف صنعتی نیز، حتی با رعایت دقیق مقررات قانون کار و پرداخت حقوق و دستمزد نمی‌تواند تابعی خارج از مقوله تعیین قیمت تمام شده کالا و در حدی باشد که در بازارهای داخلی یا خارج از کشور بتواند مشتریانی را به‌سوی خود جلب کند.
در چنین مواردی آفریدن توقعاتی فراتر از محاسبات قیمت تمام شده، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مورد پسند و رضایت نیروی انسانی قرار گیرد، در درازمدت به ورشکستگی‌های بزرگی منجر می‌شود که گروه‌های تازه‌ای از شاغلان را به صف بیکاران کشور اضافه خواهد کرد. این توقعات می‌تواند همچنین وضعیت اقتصاد کشور را به بحران‌هایی هدایت کند که مانند سال گذشته دولت مجبور شود برای تامین پرداخت‌های خود، به دریافت وام از منابع خارجی روی بیاورد و سبد بدهکاری‌های خود را که به خودی خود سنگین است، سنگین‌تر کند.
بنابراین به جای آفریدن توقعات بیش‌تر در زمینه دستمزدها، بهتر است روش‌هایی به کار گرفته شود که قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت، از طریق افزایش‌های تولید کالا و خدمات، متعادل‌تر کردن وضعیت عرضه و تقاضا، یا دسترسی بیش‌تر به کالاهای یارانه‌ای، افزوده شود. با این شیوه، تاثیراتی نیز که افزایش سطح حقوق و دستمزد به صورت واکنش روانی روی تورم می‌گذارد، از میان خواهد رفت و خود به خود زمینه‌ای فراهم خواهد آمد که عرضه‌کنندگان کالا، از کورس گذاشتن برای افزایش قیمت‌ها دست بردارند و اصولا دلیلی برای تجدیدنظر در نرخ‌های فروش کالا وجود نداشته باشد.
در این میان مهم‌ترین نقشی که برعهده کارشناسان اقتصادی می‌ماند این است که راه‌های مناسب‌تری برای افزایش قدرت خرید مردم مطرح کنند که مهم‌ترین و ساده‌ترین آنها ترغیب صاحبان مشاغل برای انجام کار بهتر، تشویق سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع برای تولید کالاهای بیش‌تر و مرغوب‌تر، جلب توجه مصرف‌کنندگان به استفاده از تولیدات داخلی و بالاخره الگو‌سازی‌های مناسب برای مصرف، هزینه و پس‌انداز است. امید آن که به این ابعاد از فعالیت‌های موثر در کاهش تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع، در آینده توجه شایسته‌تری نشان داده شود.