دکترین ابر دموکراسی اسلامی برای نسل آینده

۲۳ دی ۱۳۸۹
دکتر آرمین شمس / عضو بنیاد ملی نخبگان، عضو هیئت تحریریه ژورنال بین المللی دولت الکترونیکی و استادیار کالج علوم مدیریت، منچستر
دکترین "ابر دموکراسی اسلامی" دارای اصولی است که قسمتی از این اصول که مربوط به دموکراسی می شود برای ارتقای دیگر دموکراسیهای دنیا به ابر دموکراسی نیز کاربرد دارد.
اصل اول (اصل رقابت پذیر کردن دین پشت پرده): سیستم اخلاقی حاکم بر جامعه دموکراتیک باید (شبیه ایران در سال 1358) به رای گذاشته شود و از پشت صحنه به عرصه رقابت بیاید.
روشنگری در مورد دموکراسی از لحاظ مفهومی و عینی برای درک منظور از اصل اول: دموکراسی را باید با چشمان باز شناخت. فساد زدایی از قدرت مادر دموکراسی است.
دموکراسی ابزاری است سیاسی در دستان سیستم اخلاقی مورد قبول جامعه. از این دیدگاه این ابزار در "غرب" در دستان لیبرالیسم (با قرائت غربی) و در ایران در دستان اسلام (شیعی جعفری) قرار خواهد داشت. اینکه در غرب دموکراسی و لیبرالیسم غربی را جدا نشدنی می دانند ادعایی از طرف مکتب لیبرالیسم است و نه واقعیتی در مورد خود دموکراسی.
در واقع کلیسای "لیبرالیسم غربی" به عنوان نهاد حامی این دین بشر ساخته به شدت در امور حکومت غرب دخالت می کند و تمامی آسیبهای برشمرده شده در بین روشنفکران برای اختلاط دین و سیاست بر آن صادق است. چه سیستم سیاسی از نوع دیکتاتوری باشد و چه دموکراسی، همیشه فرمان سیستم سیاسی در دستان یک سیستم و مکتب اخلاقی قرار دارد.
اسلام، لیبرالیسم غربی، مسیحیت، بودیسم، یهودیت، هندوئیسم، ... یا ترکیبی از برخی از اینها. پس آسیبهای اختلاط دین و سیاست یا به عبارت بهتر اختلاط سیستم اخلاقی (سیستم ارزشها، باید ها و نبایدها) قابل جدا شدن از سیاست نیست، به همان ترتیب که آسیب رانتخواری از اقتصاد جدا شدنی نیست. سکولاریسم چیزی نیست جز حقه ای برای بستن دست سیستمهای اخلاقی دیگر در سیاست به نفع "لیبرالیسم غربی". کم کم با تعدادی مثال وارد بحث می شویم تا مقصود از این جملات واضح تر شود:
در جوامع غربی تبعیض مذهبی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای ورود به محیط کار وجود دارد.
در جوامع غربی تبعیض مذهبی شدیدی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای ورود به پستهای مدیریتی وجود دارد.
در جوامع غربی تبعیض مذهبی شدیدی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای اخذ وامهای بزرگ وجود دارد.
در جوامع غربی تبعیض مذهبی فوق العاده شدیدی به نفع معتقدین به سکولاریسم غربی برای ورود موثر به سیاست وجود دارد.
این لیست را می توان ادامه داد.
با این حال، در جوامع غربی تبعیض و دیکتاتوری سیستم اخلاقی رسمی (!) به شکل نرم و آماری صورت می گیرد و همیشه مثال نقضهایی ولو صوری برای اقناع مخالفان تبعیض وجود دارد.
خصوصیات برشمرده شده و سوالات و آسیبهای مربوطه در مورد بقیه جوامع (با سیستم اخلاقی متفاوت) هم صدق می کند.
آنچه به عنوان جنگ تمدنها نامیده می شود در واقع بیداری سیستمهای اخلاقی دیگر و رقابت آنها با لیبرالیسم غربی برای به دست گرفتن قدرت است، چیزی که در مذهب لییبرالیسم غربی از بزرگترین حرامها تلقی می شود (تا آن هنگام که فشار مردمی این مذهب بشر ساخت را مجبور به رقابت پذیری کند).
اینکه برخی از علما می گفتند اسلام با دموکراسی سازش ندارد، که مطابق تعریف آنها از دموکراسی از نوع ترکیب شده با "لیبرال غربی" صحیح هم بود، مثل این است که دزدی سوار بر اسب شما شده باشد و شما بگویید چون او سوار شده جایی برای نشستن من نیست!
این از اشتباهاتی است که سیاستمداران باهوش مثل رهبری مرتکب نمی شوند. طرح جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی از طرف امام و رهبری گامی بلند برای رقابت پذیر کردن عرصه قدرت بین المللی بود.
عبور از خط قرمزی بزرگ که انواع تهمتها و برچسبها را از طرف دیکتاتوری بین المللی اقلیت برانگیخت. اقلیت فراماسونر-صهیونیست-سیتنیست حاکم به دنیا که اکثرا مرتدین ادیان مختلف هستند و از دین جز ظاهری را یدک نمی کشند جرم ایران و هر کشور دیگر را که به این انحصار قدرت آسیب وارد کند نا بخشودنی و از مصادیق تروریسم، فاشیسم و ... می شمارند.
مردم غرب همراه آنها نیستند، اگر چه که برخی در غفلت و برخی در منفعت طلبی فرو رفته و کمک بزرگی به رقابت پذیری عرصه قدرت نمی کردند. با وجود خیانت سیستم حاکم غرب به مالیتهای مردم و صرف آن در راستای جنگهای احمقانه جو غفلت و بی تفاوتی در حال تغییر است. اینبار دزد به خانه خودی زده و این فرصتی است برای آزادی و رقابت پذیری عرصه سیاست برای سیستمهای اخلاقی مدعی.
البته اولین تصوری که هر کسی در دنیا از سیستم اخلاقی به غیر از سیستم اخلاقی شخص خود یا سیستم اخلاقی حاکم بر دنیا (لیبرالیسم) دارد، تصویری آشفته و غیر منطقی است. علت این است که کلیسای لیبرالیسم غربی از طریق رسانه ها و هالیوود به سیاه نمایی در مورد رقبا پرداخته و طبیعتا تنها سیستمی که از آن خوبی شنیده اید یا سیستمی است که بدان اعتقاد دارید و یا سیستم حاکم (لیبرالیسم). توجه کنید که هر جا نمی خواهند رقابتی وجود داشته باشد از برچسب آنارشیسم (هرج و مرج) استفاده می کنند. البته عکس این مطلب صحیح نیست و هر کاری با برچسب آنارشیسم را نمی توان در راستای رقابتی کردن سیاست تلقی کرد (مثل کودتای سبز "لیبرالهای غربی" در سال 88 با سوء استفاده از مسلمانان لیبرال مشرب درون حکومت ایران).
اصل دوم (اصل مهار فساد دیگر پایه های قدرت): رسانه ها و دیگر پایه های غیر دموکراتیک قدرت در دموکراسی سنتی توسط آرای مردمی مستقیما کنترل شوند.
با به رای گذاشتن راس قدرت در سیستم مردمسالار، دیکتاتورها (و همچنین بازیگران معمولی یا مفید عرصه سیاست) به لایه های بعدی هجوم می آورند. تا حدی پایینتر از راس هرم قدرت را نیز باید توسط آرا کنترل کرد. لایه قدرت رسانه ای مهمترین لایه کنترل نشده قدرت در دموکراسیهای دنیاست. در غرب این لایه عمدتا توسط پول (و سپس دیگر چیزهای غیر مردمی) کنترل می شود.
یک انسان غربی پولدار حق آزادی بیان و تاثیر بسیار بیشتری از یک انسان غربی معمولی یا فقیر دارد. البته نمایشنامه بازی کردن در این عرصه هم مثل دیگر عرصه های دیکتاتوری نرم غربی وجود دارد. وانمود می شود که اقشار دیگر هم سهیم هستند ولی کیست که با سیستم آشنا باشد و نداند تفاوت سهمها به چه میزان زیاد است.
یک شخص فاسد پولدار متنفذ مانند مرداک، از طریق صدها رسانه و ابزار سخن پراکنی، حق صحبت بسیار بسیار بیشتری از نوام چامسکی (روشنفکرترین آمریکایی از دید خود لیبرالهای آمریکا و حتی نشریات وابسته به دولت و نقطه اوج رسانه ای شدن انتقاد لیبرال) دارد، چه برسد به افراد معمولی که شاید اکثرا صلاحیت یا حداقل خیرخواهی بیشتری نسبت به شخصی مثل مرداک دارند (ظهور افرادی مثل مرداک در دیکتاتوری نرم حاکم دارای روندی "نیمه کنترل شده" است و نه تصادفی یا براساس شایستگی).
اصل سوم (اصل ابر مشارکت همگانی): بهانه عدم عملی بودن مشارکت گسترده مردم در تصمیمات سیاسی از طریق فناوری اطلاعات حل شود
چه کسی گفته در دنیای امروز استفاده از نظر اکثر متخصصین کشور برای تصمیم گیری در یک امر تخصصی ممکن نیست. نظر سنجیها و رایگیریهای الکترونیکی اینکار را نه تنها ممکن بلکه از نظر فناوری بسیار ساده کرده است. از دید مدیریت البته پیچیدگیهای قابل حلی وجود دارد که باید بدان پرداخت. ابر دموکراسی قرن بیست و یکم قطعا یک ابر دموکراسی الکترونیکی با مشارکت مردمی گسترده خواهد بود و با داشتن آن می توان مدعی کابینه نوین هفتاد میلیونی در ایران بود.
اصل چهارم (اصل تعادل): ممنوعیت - در واقع کنترل و تعدیل - ورود "دست کج" یا "فکر کج" به تصمیم گیری سیاسی
پیچیدگی این یکی را نمی توان به این سادگی مهار کرد. پروژه ایست به بزرگی تاریخ. اصل تعادل در واقع محل اصلی ورود سیستم اخلاقی به سیاست است. در لیبرالیسم غربی اگر با داروینیسم افراطی که پایه فلسفی نفی وجود خداست مخالفت کنید از طرف سیستم از موقعیتهای مهم علمی و اقتصادی و اجتماعی جامعه طرد می شوید.
در سیستم اسلامی نفی خدا باعث طرد از قدرت می شود ("کج فکری" فلسفی در دو سیستم در این مورد در مقابل هم قرار می گیرند). قبلا تصور یا حداقل وانمود می شد که این مطالب از آفات عدم جدایی دین از سیاست است، در حالی که چیزهایی مثل لیبرالیسم غربی هم دینهایی بشر ساخت و دارای باید و نباید هستند و اصل چالش ریشه ای تر از آن است که محدود به اسلام و مسیحیت و یهودیت شود. آثار اختلاط دین و سیاست با ادعای بشری یا جهانشمول بودن یک دین یا سیستم اخلاقی از بین نمی رود.
نهایتا هم هر سیستمی تعریفی از کج دستی یا کج فکری و انواع حاد آن ارائه داده و تبعیضهایی را قائل می شود که نهایتا عادلانه و براساس "اصل تعادل" قلمداد می کند. این زخم چرکین بشریت با پوشاندن با دستمال سکولاریسم و پلورالیسم در مان نمی شود و ریشه عمیق در عدم شناخت دقیق عدالت اجتماعی و سیاسی دارد.
اصل پنجم (اصل ابر نظارت همگانی): هر کاری که از نظر گروهی از مردم یا یک مسوول حکومتی مهم تلقی شود باید شاخصهای حتی الامکان دقیق و رقمی شده، مورد بحث و تایید عمومی و کارشناسی، بطور شفاف و به روز شده و قابل دسترسی سریع عمومی الکترونیکی داشته باشد. یعنی یک کنترل پنل عظیم الکترونیکی که تمامی میلیونها شاخص ریز و درشت عملکرد مسوولین را بازتاب دهد.
ابر دموکراسی را هم مثل دموکراسی می توان با حقه بازی، غفلت یا عدم توان مهار پیچیدگی سیستم به زمین نا کارامدی یا دیکتاتوری کوبید. این اصل برای رقابت با "کوری نظارتی" و "حقه بازی سیاسی" تدبیر شده است.