تاُملی حقوقی در رأی دادگاه آقاجری

محمد شریف
واکنشهای پیرامون حکم هاشم آقاجری را در چند محور می توان صورتبندی کرد.اولین بازتابها به محافل علمی و دانشگاهی بر می گردد که به اعتبار موقعیت دانشگاهی خود آقاجری و تاُثیرات احتمالی حکم اعدام او در فضای فکری جامعه زبان به نقد و اعتراض گشودند. بخش دیگر واکنشها را شخصیت ها و فعالان سیاسی نشان دادند. اینان هم با تاُکید بر جایگاه سیاسی آقاجری و تبعات احتمالی حکم بر شرایط داخل و خارج کشور خواستار تجدید نظر مسوولان قضایی شدند. محورسوم از بحث و نقدها را باید حقوقدانان و متخصصان حوزه قانون و قضا شکل می دادند که متاُسفانه به دلیل غلبه جو سیاسی, این اتفاق تا به امروز نیفتاده است. " ایران " در همین راستا دیدگاه محمد شریف استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری را که برای تحلیل محتوای دادنامه و راُی دادگاه دکتر آقاجری تلاش کرده ارائه می کند.
1-احکام صادره از مراجع قضایی ادبیات ویژه خود را دارد. اوصاف این ادبیات ویژه آن را از خطابه های سیاسی منفک می کند. انشاء این حکم محکومیت, گاه به گونه ای با ادبیات سیاسی آغشته شده که انتساب آن را به دادنامه صادره از یک مرجع قضایی متعسر می نماید. جملاتی از قبیل: "... تهاجم وی در طول چند سال با یک سناریوی حساب شده و از قبل طراحی شده در شهرهای مختلف کشور که به دعوت احزاب سیاسی به عمل آمده با پروژه فتح سنگر به سنگر درباورهای دینی مردم مسلمان شروع و ابتدا با قرائت های مختلف از دین... " انسان را به یاد سخنرانی های معین و یا سرمقاله بعضی از روزنامه ها می اندازد, نه متن یک دادنامه.
2- هاشم آقاجری یک شخصیت مذهبی است . ایشان به عنوان یک شخصیت شریعتی شناس شناخته می شود. در دادنامه صادره ذکر گردیده که ایشان بین اسلام ذاتی و اسلام تاریخی قائل به تفکیک شده است. ضمن دادنامه , اینگونه به دیدگاه ایشان اعتراض شده که: " . . . متهم در این سخنرانی معنای درستی برای اسلام ذاتی ارائه نمی دهد که منظور از اسلام ذاتی چیست ؟" مفهوم این بیانیه این است که برای دادگاه روشن نیست که برداشت ایشان از اسلام ذاتی چیست. در عین حال این شخصیت مذهبی متهم شده که مدعی گردیده: ... روحانیت در دین انحراف ایجاد کرده و علمای اسلام دین را به عنوان ابزار قدرتی برای سرکوب مردم قرار داده اند...
" آیا دکتر آقاجری بطور مطلق روحانیت را در معرض این اتهام قرار داده است ؟
3- در دادنامه صادره آقاجری متهم شده که " ... تعریف اصلاحات را در تغییر دین دیده است و قبول و تبلیغ این موضوع خود عنصر اصلی جرم می باشد. " تحصیلکرده های حقوقی آگاهند که هر جرمی سه عنصر دارد: قانونی, مادی و معنوی, بین این عناصر سه گانه, اصلی و فرعی نیز وجود ندارد و تحقق هر سه عنصر شرط تحقق بزه انتسابی است. دادنامه صادره مشخص ننموده که این عبارت دال بر تحقق کدامیک از این عناصر سه گانه است و از عناصر سه گانه فوق کدامیک اصلی است ؟
4- ضمن دادنامه صادره اظهارات و عقاید انتسابی به آقاجری در معرض مصادره قرار گرفته است تا مطلوب از آن عاید گردد. بطور مثال از این اظهار ایشان که: " ... اسلام تاریخی حاصل استنباط های علمای گذشته است و ربطی به اسلام ندارد... این مطلوب عاید گردیده که: " ...  در این عبارت متهم , دآنچه که امروز از اسلام وجود دارد و مسلمانان دیندار از آن می‌فهمند و بدان عمل می کنند نفی می کند... " آیا این نتیجه گیری نوع خالص مصادره به مطلوب است ؟
5- ضمن دادنامه صادره آقاجری متهم گردیده که: " ... گاهی خود را در نقش مارتین لوتر می بیند و می خواهد دین را تغییر دهد و گاهی نقش جان لاک پدرلیبرال دموکراسی جدید را بازی می کند و سرانجام خود را نماینده سکولارهای قرن بیستم قلمداد نموده. . . " در دادنامه ذکر نشده که این اتهام بر مبنای کدامیک از عناصر متشکله و چه ترکیبی از این عناصر می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد و چرا این عبارات مجرمانه است؟
6- ضمن دادنامه صادره علی رغم اینکه اقوال متهم مبنی بر اینکه: " . . . منظور من از تغییر دین, حقیقت اسلام نبوده, بلکه فهمی از اسلام بوده که نیازمند نقادی است و منظور از دین تاریک و عتیقه آموزه های دینی بوده و منظور این گفته که دین افیون ملت ها و حکومت ها است, دین دولتی است. . . منظور از اسلام تاریخی, تاریخچه اسلام است نه حقیقت اسلام و . . . . " ذکر گردیده است ( با این فرض که اظهارات ایشان محصور در این عبارتهاست) با این حال در حکم صادره این نتیجه اخذ شده که: " . . . نفی معارف و احکام و محتوای اسلام توسط متهم اظهر من الشمس است و کفر انکار و کفرالعناد و کفر الاستحفاف وی نسبت به دین اسلام محرز و مسلم است. . . " .
7- در دادنامه دکتر هاشم آقاجری آهنگ صدا و حرکت اعضا وجوارح , دلیل توهین قلمداد گردیده, ضمن دادنامه ذکر شده: " . . . آهنگ صدا و حرکت اعضا وجوارح متهم در حین ادای عبارت مذکور حکایت از نقد ندارد بلکه صراحت در توهین و تحقیر نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام دارد" و پس از آن ضمن اشاره به متن ادعانامه مدعی العموم نتیجه گرفته شده که: " . . . علیهذا مجرمیت متهم در این خصوص یعنی تحقیر و اهانت به مقام شامخ ائمه طاهرین و انکار مقام قدسی والهی ایشان محرز است. . . " و این مقدمات دلیل انتساب جرم موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی به متهم قلمداد گردیده است و این همه در وضعیتی است که تفسیر مضیق از قوانین کیفری یکی از بدیهی ترین اصول حاکم بر رسیدگیهای کیفری است.
8- یکی از دلایل انتساب جرم به دکتر هاشم آقاجری که در دادنامه مورد اشاره قرار گرفته طومارهای مطلوبی و اصل به دادگاه و تجمعات و راهپیمایی ها و موج گسترده اعتراضات در همدان بوده است. آیا مفهوم این عبارت می تواند این باشد که اصحاب این قبیل پرونده ها من بعد می توانند مبادرت به تهیه طومار جهت اثبات ادعای خود برآیند؟ در دادنامه ذکر شده: " . . . دادگاه با عنایت به شکایات عدیده و طومارهای مطولی که به این دادگاه واصل شده و نیز تجمعات و راهپیمایی ها و موج گسترده اعتراضات در سطح شهر همدان. .
. " به این ترتیب این پرسش مطرح می شود که آیا معترضان به حکم دادگاه نیز اجازه دارند طومار تهیه کنند؟ و آیا در صورت مبادرت به تهیه طومار درمعرض پیگرد قرار نخواهند گرفت ؟
9 -گویا رویه برخی ازمحاکم و اظهارات برخی از مسوولین قضایی را می ثوان محمول بر این امر نمود که اعلام احکام محاکم قبل از قطعیت میسر نیست. هر چند که اجماع حقوقدانان مبتنی بر این امر بوده که اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به مصلحت و راُی محکوم علیه است نه دادگاه. با این حال آیا با اعلام حکم محکومیت دکتر هاشم آقاجری می توان این نتیجه را گرفت که دادگاه صادر کننده حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری این نظر را ندارد؟
10. دکتر هاشم آقاجری در عین حال که یک شخصیت علمی است به عنوان یک چهره سیاسی فعال و عضو شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز شناخته می شود. مفاد دادنامه حاکی از آن است که وکیل ایشان اتهامات وارده به موکل خود را سیاسی قلمداد نموده و طبق نص صریح اصل 168 قانون اساسی به دفعات علنی بودن رسیدگی و حضور هیاُت منصفه را در دادگاه ضروری قلمداد نموده است. در دادنامه آمده است: " . . . موارد اتهامی موصوف عموما" حول محور توهین به مقدسات دینی می باشد و فاقد جنبه سیاسی است. . . " به این لحاظ نه تنها حضور هیاُت منصفه از سوی دادگاه مردود قلمداد شده, بلکه دادگاه بطور غیر علنی و پشت درهای بسته برگزار می گردد. این تصمیم در وضعیت اتخاذ شده که دکتر آقاجری (طبق مفاد دادنامه) اظهار داشت: " . . . منظور این گفته که دین افیون ملت ها و حکومتها است, دین دولتی است, یعنی اگر دین و دولت صاحبان قدرت باشند هرگونه منافع آنها ایجاب می کند عمل می نمایند. . . . " و ایشان متهم گردیده اند که سخنان متعددشان: " . . . کاشف از حقد و کینه توزی عمیق گوینده آن و دشمنی مکتبی و استراتژیکی با انقلاب اسلامی. . . " است. آیا این عبارات نمی تواند مبین نگرش سیاسی دادنامه به سخنان ایشان به شمار آید؟ در عین حال در دادنامه صادره ذکر شده " . . . مجتهدین حوزه مقدسه قم, حکم به عدم مشروعیت حزب متبوع وی به لحاظ دفاع از مواضع و سخنان دین ستیزانه متهم صادر نموده اند. " آیا تردید در فعالیت آزادانه حزب متبوع متهم نشان دهنده تردید در حقوق سیاسی وی نیست ؟ این چه اتهام غیر سیاسی است که می تواند منتهی به منع فعالیت سیاسی یک حزب به شمار آید؟ در وضعیتی که " . . . آهنگ صدا و حرکات اعضاء و جوارح متهم. . . می تواند دلیل صراحت در توهین به ائمه اطهار و ثابت کننده اتهام موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی به شمار آید. آیا اعلام دادنامه مبنی بر اینکه اتهامات وارده به دکتر آقاجری موجب عدم مشروعیت حزب متبوع وی به لحاظ دفاع از مواضع و سخنان ایشان گردیده, احتمال سیاسی بودن اتهام را مطرح نمی سازد؟ در دادنامه صادره عنوان اول از اتهامات انتسابی به متهم با یک سناریوی حساب شده و از قبل طراحی شده در سخنرانی هایی که به دعوت احزاب سیاسی به عمل آمده مرتبط گردیده, این چه اتهام غیر سیاسی است که به دعوت احزاب سیاسی موجبات ارتکاب آن فراهم شده است ؟ آیا متن دادنامه خود دلیل بارزی بر اینکه دادگاه اذعان به سیاسی بودن اتهام دارد نیست. گویا انشاء کننده حکم نیز نتوانسته وصف سیاسی اتهامات وارده به دکتر آقاجری را زایل نموده و از بروز آن ممانعت به عمل آورد.
11- نهایت اینکه: هر بار که یک چهره علمی و بویژه اعضای هیاُت های علمی دانشگاه ها به لحاظ بیان عقاید خود در معرض پیگرد قضایی قرار و محکومیت های سنگین می گیرند, جامعه علمی کشور به ناگزیر با این پرسش مواجه می شود که نظام قضایی ما چه موضعی در برابر موازین حقوق بشر و تعهدات کشور ها در برابر آنها دارد؟ این پرسش پیش از این در جریان محاکمه یوسفی اشکوری, تقی رحمانی و . . . نیز طرح شده بود و این بار با صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری بار دیگر طرح شده است. در صورتی که دکتر آقاجری تقاضای تجدید نظر ننماید و حکم صادره به واسطه عدم اعتراض ایشان قطعی شود, آیا قرار است ایشان به لحاظ بیان عقاید خود اعدام شود؟ علی الاصول برخی از قضات و یا شخصیت های اداری قوه قضاییه آگاهند که موازین مندرج در منشور جهانی حقوق بشر از قبیل ماده 18 این منشور که مقرر می دارد: " هرکس حق آزادی فکر, وجدان و دین دارد" و ماده 19 که مقرر می دارد: " هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد" وارد در عرف های بین المللی بوده و رعایت عرفهای بین المللی الزامی است. همچنین واقفند که میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اعلام کننده حقوق بنیادین بشر است, به عنوان یک معاهده مورد پذیرش کشور ما قرار گرفته و تشریفات تصویب را در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی طی نموده و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی رعایت مفاد آن برای دادگاهها الزامی است و ضمن بند 1 ماده 19 آن تصریح شده که: " هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. " به هر حال باید روشن شود که آیا مردم ایران هم از این حقوق بهره مند هستند؟ اگر خیر چرا میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب قوه مقننه رسیده است ؟ اگر مردم ما از این حقوق بهره مند نیستند چرا مسوولین امر این دیدگاه را بارز نمی سازند؟ چرا ریاست جمهوری فعلی که درسالهای واپسین دوره دوم ریاست جمهوری خود در حدود تبیین اختیارات راجع به مسوولیت اجرای قانون اساسی است, حقوق مردم ایران را از این باب روشن نمی سازد؟