وحدت ملی کارکرد کلیدی و بنیادین نظام (بخش دوم)

مجتبی شجاعی / نویسنده کتاب امنیت ملی و فراگردهای آن
ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی زمینه‌های گسترش تنش‌های قومی، فرقه‌ای، دانشجویی و صنفی را فراهم کرده و با امنیتی کردن مقوله‌های فرهنگی و اقتصادی، بستر تبدیل مشکل به چالش و در نهایت بحران را ایجاد کنند که در گام اول سیاستمداران و مسؤولان نظام شایسته است با تاکید بر مولفه‌های فرهنگی، روانی و اقتصادی از امنیتی شدن فضای حاکم جلوگیری کنند که این خود مستلزم هوشیاری نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از حرکت‌های فتنه‌آمیز و ریشه‌یابی آنان است. در این راستا برخی از اقدام‌های دولت آمریکا برای اثرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف ضریب وحدت ملی عبارتند از ایجاد میز مخصوص مطالعات ایران در وزارت خارجه آمریکا و گسترش دفاتر و مراکز مخصوصی در شهرهایی که محل تردد یا سکونت تعداد زیادی از ایرانیان است، انتشار اخبار کذب و تحریف شده، بالا بردن سطح انتظارات جامعه، ایجاد بدبینی به کارگزاران نظام، بحران‌سازی و منجی نشان دادن خود. در حوزه راهبرد ایران اسلامی برای تقویت وحدت ملی توصیه می‌شود کارگزاران ایران اسلامی به منظور تقویت ضریب امنیت ملی، اقدام‌های زیر را مورد توجه قرار دهند؛ بهینه‌سازی و توزیع مناسب منابع بر اساس یک الگوی عدالت‌محور که در سطح کلان، اکثریت جامعه از یک بهره‌وری نسبی برخوردار شوند زیرا یکی از دلایل رکود، تورم و بیکاری جامعه، عدم توجه به مولفه‌های اقتصاد کلان و تاثیر آن بر جامعه‌شناسی سیاسی است که می‌تواند زمینه بهره‌برداری رسانه‌ای غرب و ایجاد تصویر مجازی از شرایط اقتصادی کشور را موجب شود، طوری که با استفاده از دیپلماسی عمومی تلاش می‌کنند تا مولفه‌های اقتصادی را به مولفه‌های امنیتی تبدیل کنند، در نتیجه در مقوله وحدت ملی فقط متولیان فرهنگی و امنیتی- انتظامی تاثیرگذار نیستند بلکه وحدت ملی یک مقوله چندوجهی است که از متغیرهای محیط مختلف اثر می‌پذیرد که به صورت نمودار زیر قابل تعریف است: سیستم تضعیف یا تقویت وحدت ملی، باورها و برداشت‌های سیاسی جامعه، ورود پارامترهای محیط (مولفه‌های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی).
آنچه شایسته است تا مورد توجه متولیان اقتصادی و کارگزاران امنیتی قرار گیرد، این است که دشمنان نظام همواره تلاش می‌کنند هرگونه ناکامی اقتصادی را با نگاه تبعیض‌آمیز حاکمیت به قومیت‌ها و گروه‌های زیرسیستمی فرقه‌ای ارتباط دهند. به همین دلیل توصیه می‌شود آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به تاثیر پارامترهای اقتصاد سیاسی بر مولفه‌های جامعه‌شناسی صورت پذیرد. یکی از راهبردهای غرب این است که وجود بعضی از مشکلات اقتصادی مثل نرخ تورم را با وجود افزایش تصاعدی قیمت نفت به سوءمدیریت نظام مدیریتی کشور مرتبط کند و با ایجاد تصویر مجازی از مشکلات اقتصادی و ترسیم آن به صورت چالش یا بحران موجب دلسردی مردم از نظام و شکل‌گیری شکاف میان جامعه و حاکمیت شود، به عبارتی کارگزاران نظام باید همواره قدرت ملی را به اقتدار ملی تبدیل کنند که این خود مستلزم مشارکت و حمایت توده‌ای جامعه از تصمیم‌های راهبردی نظام است. به عنوان مثال می‌توان به جنبش نرم‌افزاری و خیزش ایجاد شده در حمایت از دیپلماسی هسته‌ای نظام اشاره کرد که موجب شده توان چانه‌زنی و قدرت مانور دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد و از طرفی بنیان فکری نظام تصمیم‌گیری غرب را با چالش مواجه کند. در نتیجه مولفه‌های وحدت ملی به‌طور مستقیم بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شطرنج سیاسی- امنیتی منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذار است و بیانگر این است که رابطه مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با مقوله وحدت ملی یک رابطه متقابل است که هر کدام بر دیگری تاثیرگذار است.
از این رو نابرابری در تخصیص منابع می‌تواند مولفه‌های واگرایانه را تقویت کند، افزایش تعامل و هم‌اندیشی میان مثلت حوزه- دانشگاه و رسانه هرگونه تقویت، تعامل سازنده و هم‌اندیشی میان نخبگان فکری- رسانه‌ای می‌تواند عقبه علمی نظام تصمیم‌گیری کشور را تقویت کرده و با توجه به نقش و جایگاه روشنفکران دینی و جامعه روحانیت در بطن جامعه می‌تواند به صورت غیرمستقیم مشروعیت تصمیم‌ها را نیز افزایش دهد. از طرفی نخبگان حوزه و دانشگاه متعلق به یک طیف سیاسی یا یک جمعیت خاص نیستند، بلکه می‌توان حضور آنان را در زمینه‌های مختلف در میان گروه‌ها، قومیت‌ها، فرقه‌ها، اصناف و دانشجویان مشاهده کرد که این خود به تقویت وحدت ملی بر اساس مولفه‌های آکادمیک- ایدئولوژیک منجر می‌شود. نقش رسانه‌ها در این میان بسیار حائز اهمیت است و با توجه به گستردگی و تنوع آن می‌تواند وظیفه یک پل ارتباطی و انتقالی آن به جامعه را ایفا کرده یا یک محیط مجازی علمی را برای کارگزاران نهادهای مقننه، مجریه و قضائیه فراهم کند. در این راستا توصیه می‌شود مراکز مطالعاتی- پژوهشی با رویکرد امنیت ملی نسبت به شناسایی مولفه‌های واگرایانه اقدام کنند تا خروجی نهادهای اطلاعاتی- امنیتی از ضریب خطای کمتری برخوردار باشد. مراکز پژوهشی حوزه و دانشگاه با مطالعه موردی کشورهایی که به دلیل تکثر قومی- فرقه‌ای زمینه‌های تجزیه آنان فراهم شده، می‌توانند به یک انسجام فکری- رویه‌ای درباره نحوه تقابل با آسیب‌ها دست یابند.