نگهبانهای پرمسئولیت

محمد حیدری
تصویب اصول 91 تا99 قانون اساسی که اعتبار مصوبات مجلس و رسمیت آن را منوط به وجود شورای نگهبان می کند, در واقع تقویت همان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بود 0 درآن مقطع, پس از کشمکش های بسیاری که میان مشروطه خواهان ومخالفانشان درگرفت, درنهایت با تصویب این اصل مقرر شد که مراجع تقلید شیعه اسلامی 20 نفر را اعلام کنند تا مجلس از میان آنان پنج تن را برگزیند0 وظیفه این 5 تن آن بود که مصوبات مجلس را بررسی کنند تا " هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد, مطرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند" 0 این اصل عملا" پس از چنددوره اول , معطل ماند و توجهی به آن نشد0 پس از انقلاب در پیش نویس قانون اساسی, اصلی گنجانده شد که مطابق با آن درصورتی که یکی از مراجع معروف تقلید یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور از شورای نگهبان درخواست رسیدگی به وضع یک قانون می کردند, این شورا صلاحیت رسیدگی به مصوبات مجلس را پیدا می کرد0 در واقع شورای نگهبان بدون درخواست مزبور راُسا" نمی توانست به بررسی مصوبات مجلس بپردازد0 [اصل 144 پیش نویس قانون اساسی ] این پیش نویس در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت ودرنهایت افزون برتصویب اصل پنجم درباره ولایت فقیه, شورای نگهبان نیز با ترکیب واختیارات جدیدی در قانون اساسی گنجانده شد0 نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی , علاوه برآنکه مسوولیت نظارت برمصوبات مجلس را به شورای نگهبان سپردند, نظارت برانتخابات مجلس , ریاست جمهوری وهمه پرسی و نیز تغییر قانون اساسی را به این شورا واگذار کردند0 در واقع شورای نگهبان در فصل مربوط به قوه مقننه وبه عنوان یکی از ارکان مجلس گنجانده شد لیکن مسوولیتهای دیگری نیز به آن داده شد0 بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره شورای نگهبان نگرش نمایندگان این مجلس درباره محدوده اختیارات شورای نگهبان را تاحدودی مشخص می کند.
تکالیف مالایطاق
آیت الله سیدمحمدبهشتی , نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در جلسه سی وششم این مجلس درباره وظیفه اصلی شورای نگهبان می گوید: " ما درحال تدوین قوانین مربوطه به قوه مقننه هستیم. اجرا را باید دستگاه دیگری پاسداری کند وبه آن هم می رسیم. این دوگروه [فقها وحقوقدانان شورای نگهبان] فقط کارشان کار یک کارشناس است , چه حقوقدانها وچه فقها کارشان کار یک کارشناس است وجهت کارشناسی شان هم مشخص است. یعنی نه فقیه و نه حقوقدان, درباره اینکه آیا این قانون به صلاح مردم هست یا نیست حق اظهارنظر ندارند. این تشخیص با نمایندگان مردم است . فقط اینها به عنوان کارشناس نظر می دهند, این چیزی را که نمایندگان ملت به صلاح ملت تشخیص داده اند , خارج از دایره شرع و قانون اساسی نباشد. بنابراین, این شورا, صرفا" شورای کارشناسان برای تشخیص جهت معین است»
در همان جلسه , و درباره نحوه انتخاب اعضای شورا اختلاف نظری بین نمایندگان به وجود آمد ویکی از نمایندگان پیشنهاد کرد: " چه ملاکی دارد که آن پنج نفر یا شش نفر فقهای عادل از طرف رهبر انتخاب می شوند و این شش نفر حقوقدان از طرف مجلس انتخاب می شوند؟ همین ترتیبی را که در حقوقدانان قایل شده اید, همین ترکیب را هم درآن مساُله قایل شوید تا نقطه ضعفی ایجاد نکند, یعنی رهبر ده نفر, دوازده نفر یا عده بیشتری را معرفی می کند ومجلس شورای ملی ازمیان آنها که همه موردتاُیید رهبر و کاندیدا هستند, پنج نفر یا شش نفر را انتخاب بکند" البته درنهایت مقرر شد که انتخاب فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری گذاشته شود. یکی از نگرانی های دیگر نمایندگان درمورد نحوه تعامل این شورا و مجلس درآینده بود. ازجمله طاهری گرگانی تذکر داد: " شورای نگهبان در برابر نمایندگان قرار نگیرد که هرروز مرتب رد کند و همان مساُله قیم که تذکر داده شد پیش بیاید5 همراه بودن اینها با مجلس هیچ اشکالی ندارد, به علت اینکه اینها فقط به انطباق وعدم انطباق توجه دارند" طاهری معتقد بود که شورای نگهبان نیز درحین برگزاری جلسات مجلس حضور یابد و در همانجا نظرات خود را بیان کند.
در همین جلسه , وقتی مساُله نظارت شورای نگهبان برانتخابات وهمه پرسی نیز مطرح شد, آیت الله بهشتی دلیل واگذاری این مسوولیت را دوربودن شورای نگهبان از مسائل اجرایی مطرح کرد. او گفت: " ما مساُله ای داریم , به عنوان همه پرسی ومراجعه به آرای عمومی وهمچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه پرسی وچون انتخاب به وسیله عموم ملت و بطور مستقیم است دراین موارد خواسته شده که نظارت براین قسمت صرفا" دراختیار دولت و یا رئیس جمهور فعلی نباشد, بلکه یک مقام مقننه ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا می شود او هم براین قسمت نظارت کند".
در ادامه جلسه وقتی یکی از نمایندگان پرسید: " رئیس جمهور را چه کسی کاندیدا می کند؟ اگر شورای نگهبان کاندیدا می کند پس نظارت در آنجا به معنی موافقت و مخالفت معنی ندارد" بهشتی به وی پاسخ داد: " شورای نگهبان هیچ وقت نمی تواند کاندیدا تعیین کند" . در عین حال جعفر سبحانی, دیگر نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز معتقد بود: " گماردن این افراد بر انتخاب رئیس جمهور و یا بر رفراندوم که نظارت کنند تا تقلب نشود, آیا این کار از اینها برمی آید که بردوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این کار از شورای نگهبان برنمی آید".
قضیه «دور»
اما اصل نودو هشتم قانون اساسی نیز ابتدا در جلسه شصت ودوم مطرح شد که طبق آن تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شد, لیکن این اصل در آن جلسه راُی نیاورد. در جلسه بعد این جمله نیز برآن اصل افزوده شد که تفسیر قانون اساسی با تصویب سه چهارم اعضای آن شورا انجام می شود و به این ترتیب این اصل با 49 راُی موافق , 4 مخالف و 6 ممتنع تصویب شد.
قانون اساسی پس از تصویب در مجلس بررسی نهایی آن در روزهای یکشنبه و دوشنبه , یازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 در یکهمه پرسی با 99,5 درصد آرا به تصویب ملت نیز رسید.
بعدها و در بهار سال 1368 شورای بازنگری در قانون اساسی , نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نیز به مسوولیت های این شورا اضافه کرد. در این شورا اعتراضهایی نیز به این مساُله که شورای نگهبان منتخب رهبر, ناظر بر انتخابات خبرگان رهبری باشد, صورت گرفت. از جمله عبدالله نوری بحث " دور" را مطرح کرد و گفت: " من فکر می کنم این یک دوراست که ما می زنیم. یعنی رهبر, فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند, فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تاُیید می کنند, من فکر می کنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه با تقواییم اصلا" اینها را نیازی نیست. شما قانون می نویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. ما می آییم می گوییم رهبر, فقهای شورای نگهبان را می گذارد, خدای نخواسته کسانی را می گذارد که منتخبین آنها اورا انتخاب بکنند. این اشکال است ".
با وجود این اعضای شورای بازنگری, نظارت بر انتخابات خبرگان را نیز برعهده شورای نگهبان گذاشتند و این شورا که از شش عضو فقیه به انتخاب رهبری و شش عضو حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس تشکیل می شود, قدرتمندترین نهاد نظارتی در قانون اساسی شد.
اولین اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی حدود 23 روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در دوره اول, توسط رهبر فقید انقلاب معین شدند. ایشان در روز اول اسفند 1358 طی حکمی , حضرات آیات عبدالرحیم ربانی شیرازی, لطف الله صافی, احمد جنتی, غلامرضا رضوانی , محمدرضا مهدوی کنی و یوسف صانعی را به عنوان فقهای شورای نگهبان تعیین کردند. انتخابات مجلس , اواخر اسفند 58 برگزار شد و هفتم خرداد 1359 اولین مجلس جمهوری اسلامی افتتاح شد. پس از بررسی اعتبارنامه نمایندگان که حدود یک ماه طول کشید, در تاریخ 59,4,29 نمایندگان مجلس از میان حقوقدانانی که شورای عالی قضایی به مجلس معرفی کرده بودند, شش تن ؛ حسین مهرپور, گودرز افتخار جهرمی, محسن هادوی, مهدی هادوی , علی آراد و محمدصالحی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیدند و به این ترتیب با مشخص شدن اعضای این شورا, مجلس وظیفه قانونگذاری خود را آغاز کرد و در اولین مصوبه خود که به شکل دوفوریتی مطرح شد, نام مجلس را که در قانون اساسی, مجلس شورای ملی تعیین شده بود به مجلس شورای اسلامی تغییر داد؛ این مصوبه با وجود مخالفتی که با قانون اساسی داشت به تصویب شورای نگهبان نیز رسید.
پس از آغاز به کار مجلس, زمان زیادی نگذشت که اختلافهای شورای نگهبان و مجلس نیز نمایان شد. در ابتدای کار از آنجا که هنوز مرکز اختلافها و کشمکش ها در حوزه قوه مجریه و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر متمرکز شده بود و همه کوشش نیروهای در جهت مقابله با این رقیب به کار می رفت , اختلاف نهادهایی چون مجلس و شورای نگهبان که در برابر رقیب مشترکی قرارداشتند, چندان نمایان نمی شد. رهبر فقید انقلاب یک روز پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان و در دیدار با آنان گفت: " شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید, باید قوانین را بررسی نمایید, صددرصد اسلامی باشد, به هیچ وجه گوش به حرف عده ای که می خواهند دسته کوچک مردم, خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند, ندهید. قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولا" آنچه که باید در نظر گرفته شود, خداست نه مردم. اگر صدمیلیون آدم, اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید همه آنها حرفی می زنند که برخلاف حکم قرآن است, بایستید و حرف خدا را بزنید, ولو اینکه تمام بر شما بشورند" .
حق تشخیص ضرورت برا ی مجلس
اما در آن زمان کسی تصور نمی کرد که با گذشت زمان, حتی رهبر انقلاب نیز در مواردی به اختلاف نظر با فقهای شورا برسد. حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی در هجدهم فروردین 1360 در خاطرات خود به یکی از موارد اولیه اختلافها اشاره کرده است. او می نویسد: " جلسه علنی مجلس , کار تصویب دو دوازدهم بودجه را تمام کرد5 تصویب تبصره ای در لغو مصرف کردن بقیه یکصدوشصت میلیون ریال در تعمیر کاخ رئیس جمهور(باشگاه افسران) جالب بود, ولی تبصره را شورای نگهبان به دلیل اینکه برای ادامه کار, بودجه ای در نظر گرفته نشده لغو کرد 5 در هیاُت رئیسه درخصوص اینکه شورای نگهبان حق مخالفت با چنین مواردی را دارد یا نه, بحث و تردید جدی بود, به خاطر نیاز دولت به این مصوبه بحث را به آینده موکول کردیم " . هاشمی در چهاردهم خرداد 1360 نیز می نویسد: " اعتراضات شورای نگهبان خیلی کوچک و کم اهمیت بود. ای کاش که در آینده اینگونه چیزها نباشد" .
پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری و پایان کشمکش های سیاسی در این عرصه, اختلافهای مجلس و شورای نگهبان افزایش یافت. در هجدهم مهر 1360 هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد: " نامه ای را که به امام در خصوص کسب اجازه برای استفاده از ولایت فقیه در اجرا و تصویب قوانین با عناوین ضرورت و به طور کلی عناوین ثانویه نوشته بودم تعقیب کردم و امام, امروز عصر جواب دادند. فکر می کنم مشکلات را رفع کند ان شاء الله. این مشکلات بیشتر مربوط می شود به موارد زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدودکردن کار سرمایه داران, که شورای نگهبان معمولا" قوانین مجلس را در این موارد وتو می کند. راه حل, استفاده از ولایت فقیه است " . امام خمینی در پاسخ به نامه رئیس مجلس مجموعه ای از اختیارات را بدون نیاز به شورای نگهبان به مجلس واگذار کردند. ایشان در مورد حق تشخیص ضرورت برای مجلس, نوشته بودند: " آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظم می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است, پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع, خود به خود لغو می شود, مجازند در تصویب و اجرای آن " . به این ترتیب تنها حدود 14 ماه از آغاز به کار مجلس می گذشت که اختلافهای مجلس و شورای نگهبان در نهایت منجر به واگذاری مسوولیت تشخیص ضرورت به مجلس شد. به این ترتیب شورای نگهبان حق اظهارنظر در این موارد را از دست داد. هاشمی رفسنجانی می نویسد: " مساُله اراضی شهری و مخالفت شورای نگهبان هم مطرح شد. امام فرمودند تشخیص ضرورت که به مجلس داده اند, با نظر اهل خبره معتبر است و شورای نگهبان در این تشخیص حق اظهارنظر ندارد0 قرار شد, من این را اعلان کنم " (عبور از بحران ص 491 ) .
چند روز بعد ( 60,12,27 ) بالاخره طرح قانون اراضی شهری پس از ماهها کشمکش با استناد به فرمان رهبر انقلاب در مجلس موقتا" و برای مدت پنج سال تصویب شد. براساس این طرح " کلیه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته, ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 57,11,22 توسط دولت واگذار شده باشد" . اعتراض شورای نگهبان به این طرح آن بود که به این ترتیب مالکیت خصوصی نقض خواهد شد. شورای نگهبان از واگذاری این اختیار به مجلس چندان راضی نبود. نگرش فقهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس, به گونه ای بود که حتی در صورت برابری آرای موافق و مخالف در میان فقها نیز مصوبه را رد می کردند. هاشمی رفسنجانی در این باره می نویسد: " هنگامی که از شش نفر فقهای شورا, سه راُی در مقابل سه راُی قرار می گیرد, مصوبات مجلس را برمی گردانند. آیا حتما" باید انطباق مصوبات با شرع اثبات شود یا صرف عدم مغایرت کافی است ؟" (پس از بحران ص 184 ) .
قضاوت از باب " اکل میته "
در بیست ودوم اسفندماه 1361 رهبر فقید انقلاب در پیامی دیگر به مجلس , مجددا" بر واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس تاُکید کرد. در پیام ایشان آمده بود: " این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس, با رد احکام اولیه فرقی ندارد. چون هر دو احکام الله می باشند" در این پیام, امام تشخیص احکام ثانویه را به دوسوم مجلس واگذار کرد. هاشمی رفسنجانی در مقدمه " نگرشی به اولین دوره مجلس شورای اسلامی " نوشته است: " شورای محترم نگهبان هم علیرغم همکاری ها و صمیمیت و صفایشان, بی زحمت و دردسر برای مجلس نبودند... در مجموع فکر حاکم بر اکثریت مجلس و اکثریت شورای نگهبان کاملا" در یک خط نبود و باعث معطل شدن لوایح و رفت وبرگشت و اتلاف وقت و نیرو می گردید" .
پس از پایان اولین دوره مجلس , و در دومین سال کار مجلس دوم , در تاریخ 4 تیرماه 1364 شورای نگهبان در نامه ای به رهبر انقلاب , نسبت به واگذاری حق تشخیص ضرورت به مجلس شدیدا انتقاد کرد. این شورا می پرسید: " سوال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهارنظر نداشته باشد, خطر تصویب ضرورتها براساس جوسازیها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند چگونه دفع می گردد؟5 این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود, دافع این خطر چیست ؟"
اما مهمترین چالشهای مجلس و شورای نگهبان در دوره دوم آن ایجاد شد. از جمله مهمترین این چالشها, بر سر لایحه تعزیرات به وجود آمد. این لایحه در سال 1362 و در مجلس اول به تصویب رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شده بود0. شورای نگهبان درباره این لایحه و محتوای آن اشکالات بسیاری وارد کرد. از جمله آنکه " چون در تعزیرات, نظر حاکم در تعیین نوع ومقدار تعزیرات و عفو از مجرم, شرعا" معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب ( 5 ) می گردد لذا این گونه تعیین ها نیز مغایر با موازین شرعی است " .
در آن زمان یکی از مشکلات محاکم قضایی کشور آن بود که هر قاضی بنا به تشخیص خود, تعزیر مجرمان را تعیین می کرد و حتی در مواردی, یک جرم مشخص در دو دادگاه مختلف, احکام مختلفی دریافت می کرد. برای ایجاد وحدت رویه در احکام صادره محاکم قضایی, شورایعالی قضایی لایحه تعزیرات را به مجلس برد. لیکن شورای نگهبان معتقد بود که با توجه به احکام اسلامی, تعیین مجازات مجرمان تنها منوط به نظر قاضی است و نمی توان حدودی برآن معین کرد.
در اواخر آبان 1364 امام خمینی در پاسخ به استفتاء کمیسیون قضایی مجلس در باره وحدت رویه قضایی تاُکید کردند: " در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان از قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است. حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است [ 5 ] حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آن نداشته باشند وا لبته امر موقتی و اضطراری است تا انشاءالله قضات جامع الشرایط تعیین گردند" .
روز بعد, آیت الله لطف الله صافی, دبیر شورای نگهبان در نامه ای به حضرت امام تاُکید کرد که اتفاق نظر فقهای این شورا بر آن است که تعزیرات نوعا" و مقدارا" " علی مایراه الحاکم " باید باشد و الزام حاکم بر نوع یا مقدارمعین , غیرشرعی است حتی اگر حاکم [یعنی قاضی] ضرورتا" و اضطرارا" غیرفقیه باشد. از نظر این شورا قاضی غیرفقیه نیز می توانست به تشخیص خود عمل کند و نمی بایست وی را محدود در دایره قوانین می کردند. رهبر فقید انقلاب , مجددا" در نامه ای دیگر به شورای نگهبان نوشت: " بیان آقایان فقها, مبتنی بر فرض حاکم شرع بودن قضات شاغل بالفعل است, در صورتی که اکثر این شاغلین, مشروط شرعیه قضا را ندارند وحتی به نظر من با اذن و یا نصب ازجانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی شود و تصدی آنان در امور فعلا" از باب اکل میته است 5 لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب, درجات تعزیر را حسب موارد, موقتا" تعیین نمایند" .
این بحث ها نتیجه ای نداشت و رهبر فقید انقلاب حل مساُله را به آیت الله منتظری واگذار کرد, لیکن در نهایت پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت , این قانون در آنجا تصویب شد.
حکومت مقدم بر سایر احکام
اما مهمترین جنجال در مجلس دوم بر سر لایحه قانون کار پیشنهادی دولت به وجود آمد. در اواسط سال 1366 این لایحه به مجلس تقدیم شد. ابوالقاسم سرحدی زاده, وزیر کار وقت که می دانست این قانون پس از تصویب از سوی شورای نگهبان با مشکل مواجه خواهد شد, راه جدیدی برگزید. او طی نامه ای به رهبر فقید انقلاب استفتایی را به این شرح مطرح کرد: " آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب, برق, تلفن , سوخت, ارز, مواد اولیه, بندر, جاده, اسکله, سیستم اداری, سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند, اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد, یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده , شروط الزامی را مقرر نمود؟ " در شانزدهم آذر ,1366 امام درجواب وزیر کار نوشت: " در هر دو صورت چه گذشته و چه حال, دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید. "
به این ترتیب شورای نگهبان درمقابل عملی انجام شده قرار گرفت. در قانون کاری که دولت به مجلس ارائه کرده بود و به تصویب رسید, کارفرمایان ملزم به رعایت قوانینی از قبیل بیمه اجباری و یا پرداخت حداقل دستمزد معین شده دولت, بودند که از نظر شورای نگهبان این مساُله خلاف شرع بود. باتوجه به آموزه های سنتی, کارفرما می توانست راُسا" شرایط مورد نظر خود را اعلام کند و کارگر نیز در صورت پذیرش, مشغول به کار شود. اعمال نفوذ طرف سوم در این باره ازنظر این شورا قابل قبول نبود. به همین دلیل دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رهبر فقید انقلاب, نوشت: " از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی, شروط الزامی مقرر نماید, بطور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی , اقتصادی, کار, عائله, بازرگانی, امور شهری, کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار, جایگزین نظامات اصیله ومستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنهامضطر یا شبه مضطر می باشند, وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید5 موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه, اجاره, تجارت, عائله و سایر روابط بتدریج عملا" منع و در خطر تفویض و تغییر قرار بگیرد" .
* شورای نگهبان (خطاب به امام :) فتوای حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی [برای مردم] مقرر نماید , موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام در خطر تغییر قرار بگیرد
امام خمینی در 26 آذرماه پاسخ به نامه دبیر شورای نگهبان را ارسال کردند و در آن تاُکید نمودند: " دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند, با شروط اسلامی وحتی بدون شرط, قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است, ندارد. "
به سوی نظارت استصوابی
درحالی که هنوز اختلافهای مجلس و شورای نگهبان ادامه داشت, رهبر فقید انقلاب طی حکمی فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی را صادر کرد. در این حکم که در تاریخ 1366,11,17 صادر شد, خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده بود: " تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها, مصلحت نظام را در نظر بگیرند, چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی, نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است. حکومت, فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر ومعضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. "
اشاره رهبر فقید انقلاب به مساُله نقض ظاهری قانون اساسی, درواقع اشاره به کارکرد مجمع تازه تاُسیس بود. قرار بود که این مجمع در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان داوری کند و مصلحت نظام را تصویب کند. به این ترتیب امکان نقض نظر شورای نگهبان وجود داشت و از آنجا که چنین مساُله ای در قانون اساسی پیش بینی نشده بود, نقض قانون اساسی از آن برداشت می شد.
به دنبال این اختلاف نظرها, شورای نگهبان تلاش کرد که در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی, اعمال نفوذ بیشتری کند. علی اکبر محتشمی پور, وزیر وقت کشور در سال 1366 نقل می کند: " یک روز خبری از حاج احمد آقا شنیدم که یکی از شخصیتهای نزدیک به شورای نگهبان در یک جلسه بسیار مهم و محترم, ضمن صحبت راجع به انتخابات گفته است: ما آنهایی را که دوست داریم صلاحیتشان را تاُیید می کنیم که به مجلس بروند. " در این دوره, مجمع روحانیون مبارز بتازگی از جامعه روحانیت مبارز جدا شده و گروهی جدید تشکیل داده بود که اتفاقا" در انتخابات نیز پیروزی چشمگیری به دست آورد. تلاش شورای نگهبان برای ابطال انتخابات نیز به جایی نرسید. آنچنان که محتشمی گفته است, اکثریت اعضای شورا به حضور رهبر فقید انقلاب رفتند و امام خطاب به آنان گفت: " بالاخره مردم راُی داده و عده ای ازکاندیداها راُی آوردند و عده ای هم راُی نیاوردند. براساس گزارش هایی که به من داده اند برخی از افراد که راُی نیاورده اند سعی در ابطال انتخابات دارند" . پس از آن نیز رهبر فقید انقلاب در نامه ای دیگر تاُکید کرد که براساس گزارشهایی که به ایشان رسیده است, انتخابات به صورت سالم برگزار شده است. به این ترتیب در مجلس سوم نیز اکثریت در اختیار جریانی قرار گرفت که دولت را نیز در دست داشتند. پس از درگذشت رهبر انقلاب و در اواخر کار مجلس سوم, آیت الله رضوانی, رئیس هیاُت مرکزی نظارت شورای نگهبان, طی استفساریه ای نظر این شورا را درباره تفسیر اصل 99 مربوط به نظارت شورای نگهبان در انتخابات مختلف پرسید و این شورا نیز نظارت خود را استصوابی و شامل تمامی مراحل اجرایی از جمله تاُیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام کرد. پیش از آن نیز شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مهمترین جریان رقیب را کنار زده بود. در انتخابات مجلس چهارم , بسیاری از داوطلبان چپگرای درون حاکمیت حذف شدند وحتی 40 تن از نمایندگان قبلی مجلس در دور سوم نیز رد صلاحیت شدند. بعدها و در سال 1374 نمایندگان دوره چهارم " طرح اصلاحیه قانون انتخابات سال 1362 " را تصویب کردند که در آن نظارت شورای نگهبان, استصوابی تعیین شده بود.
موضوعی به نام نظارت استصوابی
به این ترتیب شورای نگهبان با استناد به تفسیر خود از قانون اساسی در همه انتخاباتهای آینده, نظارتی گسترده را اعمال کرد و حتی در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری برخلاف رویه معمول, اسامی نامزدهای تاُیید صلاحیت شده را نه به ترتیب حروف الفبا, بلکه به ترتیب صلاحیتی که از نظر اعضای این شورا احراز شده بود اعلام کرد.
نکته مهم آن که پس از انتخابات مجلس چهارم تا 8 سال بعد, اختلافات مجلس و شورای نگهبان به حداقل ممکن رسید. لیکن با شروع مجلس ششم مجددا" این اختلافها نمودار شد. بسیاری ازمصوبات مجلس خصوصا" مصوباتی که در حوزه سیاسی تصویب می شد, در این شورا رد شد و این مساُله اکنون به رویه ای معمول مبدل گردیده است.
در اواخر اردیبهشت 1381 مرتضی مبلغ , معاون سیاسی وزارت کشور, خبر داد که شورای نگهبان در شهرهای مختلف, دفاتر نظارتی ایجاد و کار تحقیق و تفحص درباره داوطلبان نمایندگی احتمالی را آغاز کرده است. وی تاُکید کرد که این عمل, غیرقانونی است, لیکن شورای نگهبان آن را نپذیرفت. حتی آیت الله یزدی در یکی از نمازجمعه های تهران پرسید: " به من بگویید ایجاد دفاتر نظارتی شورای نگهبان باکدام ماده قانونی مخالف است ؟"
در عین حال نمایندگان جناح اکثریت مجلس نیز به مخالفت با جدیدترین اقدام شورای نگهبان پرداختند. حتی رجبعلی مزروعی, نماینده اصفهان در مجلس, راه اندازی دفاتر نظارتی را تاُسیس یک دستگاه موازی اطلاعاتی دانست. به این ترتیب از نظر جناح چپ حاکمیت, مشخص شد که شورای نگهبان به دنبال گسترش دوباره قدرت نظارتی خویش است.
از سوی دیگر دولت محمد خاتمی, چندی پیش با تقدیم لایحه تغییر قانون انتخابات, عملا" در صدد اصلاح دایره اعمال قدرت این شورا برآمده است. حتی خاتمی, یکی از دو لایحه مهمی را که در هفته دولت نام برد, همین لایحه بود و تاُکید کرد که تلاش دولت در جهت دفاع از منافع کشور و حقوق مردم است. جالب آنکه همزمان با آغاز دور جدید انتقادات به نحوه نظارت شورای نگهبان در انتخابات, جریان رقیب اصلاح طلبان به دفاع همه جانبه از آن روی آورده وحتی آن را" پروژه ای مشکوک" می داند که ریشه آن در سازمان " سیا" ست. چند سال پیش و زمانی که انتقاداتی از نظارت استصوابی به اوج خود رسیده بود, رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای در دیدار با دانشجویان پیشنهاد کرد: " اگر فکر می کنید که نظارت استصوابی چیز غلطی است, خیلی خوب, شما بروید تلاش کنید و اگر بتوانید از مجاری صحیح , نظارت استصوابی را بردارید, البته الان قانونی است 5
راه اصلاح قانون این است که با نماینده ها, بامسوولین کمیسیونها و با افراد صحبت کنید, در جلسات مجلس شرکت بکنید, در روزنامه مثلا" مقاله بنویسید. اینها اشکالی ندارد. بحثهای طبیعی و منطقی بر طبق روش معقولی دنبال بشود. ممکن است قانون برگردد و ممکن است برنگردد. " (دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان, انتشارات روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری زمستان 1377 ) .
با این همه, هرگاه که کوششی برای تعریف نظارت شورای نگهبان در انتخابات صورت می گیرد,واکنش هایی صورت می گیرد و حتی مخالفت با این نظارت, همسویی با آمریکا تفسیر می گردد. در مجموع به نظر می رسد که شورای نگهبان و جریانهای همسوی با آن حاضر به پذیرش محدودیت نظارت خود بر انتخابات نیستند.