بررسی و شناخت نظری سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کم‌تر و نقدینگی پایین‌تری دارند. برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند و بدین سبب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند ابعادی سیاسی و علاوه بر آن ابعاد اقتصادی، نیز داشته باشد. به طوری که عده زیادی از کارشناسان توسعه معتقدند که پیشرفت اقتصادی کشورهای جهان سوم بستگی به ورود سرمایه‌های خارجی دارد و کشورهای در حال توسعه برای اجرای طرح‌های عمرانی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی دارند. اغلب این کشورها بدون کمک‌های خارجی نمی‌توانند این پروژه‌ها را به پایان برسانند و مورد بهره‌برداری قرار دهند. علاوه بر آن، استفاده از سرمایه خارجی در یک صنعت از طریق ارتباط پیشین و پسین و کاهش هزینه‌های تولید در سایر صنایع، توسعه صنعتی همه‌جانبه را به دنبال دارد. بنابراین، سرمایه خارجی می‌تواند در جهت توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، وسیله مناسبی باشد و همچنین فرصت‌های اشتغال در داخل کشور را افزایش دهد. بنابراین،‌ با توجه به موارد مزبور، می‌توان گفت که جریان سرمایه خارجی بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است چرا که کمک‌های خارجی برای مدرنیزه کردن جامعه و تقویت بنیه اقتصادی لازم و ضروری است.
اما برای استفاده صحیح و اصولی از سرمایه های خارجی باید شرایط مناسبی را فراهم آورد که یکی از این شرایط مهم تدوین قانون سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امنیت اقتصادی در هر کشور است.
سرمایه گذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد وتوسعه باشد واغلب کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کم تر و نقدینگی پایین تری دارند. برای اجرای طرح های اقتصادی و رشد اقتصادی صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند و بدین سبب سرمایه گذاری خارجی می تواند ابعادی سیاسی و علاوه برآن ابعاد اقتصادی، نیز داشته باشد. به طوری که عده زیادی از کارشناسان توسعه معتقدند که پیشرفت اقتصادی کشورهای جهان سوم بستگی به ورود سرمایه های خارجی دارد و کشورهای در حال توسعه برای اجرای طرح های عمرانی نیاز به سرمایه گذاری های سنگینی دارند. اغلب این کشورها بدون کمکهای خارجی نمی توانند این پروژه ها را به پایان برسانند و مورد بهره برداری قرار دهند.
علاوه بر آن، استفاده از سرمایه خارجی در یک صنعت از طریق ارتباط پیشین و پسین و کاهش هزینه های تولید در سایر صنایع، توسعه صنعتی همه جانبه را به دنبال دارد. بنابراین , سرمایه خارجی می تواند در جهت توسعه صنعتی کشورهای درحال توسعه، وسیله مناسبی باشد و همچنین فرصت های اشتغال در داخل کشور را افزایش دهد. بنابراین , با توجه به موارد مزبور، می توان گفت که جریان سرمایه خارجی بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است چرا که کمکهای خارجی برای مدرنیزه کردن جامعه و تقویت بنیه اقتصادی لازم و ضروری است.
اما برای استفاده صحیح و اصولی از سرمایه های خارجی باید شرایط مناسبی را فراهم آورد که یکی از این شرایط مهم تدوین قانون سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امنیت اقتصادی در هر کشور است. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورمان و ویژگی ها وپتانسیل های ایران برای جذب سرمایه های خارجی قبل از هر چیز باید قانون سرمایه گذاری خارجی ایران اصلاح گردد. طرح این موضوع با توجه به حساسیت محافل کارشناسی علمی و حوزه های تصمیم گیری کلان اقتصادی و مالی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این گزارش نیز سعی شده است ابعاد مختلف سرمایه گذاری از لحاظ تئوریک و عوامل موثری که منجر به سرمایه گذاری می شوند , بررسی شود. همچنین تاریخچه ای از سرمایه گذاری در ایران و روند تحولات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی به طور گذرا مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.
مبانی نظری سرمایه‌گذاری خارجی و آثار آن
به طور کلی چهار نظریه اصلی در مورد ارتباط بین ورود سرمایه خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه موجود است. گروه اول نئوکلاسیکها هستند که سرمایه خارجی را به عنوان یک عامل مثبت در رشد اقتصادی تلقی کرده و استدلال آن ها بر مبنای تفاوت در نرخ بازدهی سرمایه گذاری قرار می گیرد که قادر است تفاوت در موجودی های اقتصادی نظیر سرمایه و تکنولوژی را توضیح داده وانتقال آن ها را جهت دستیابی به رشدی متوازن و پایدار لازم می دانند. " هاری جانسون " ورود سرمایه های خارجی به کشورهای میزبان را مجموعه ای از انتقال ارزان سرمایه، تکنولوژی پیشرفته، مدیریت برتر و توانا و دستیابی راحت تر به بازارهای خارجی برای محصول نهایی و کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای و مواد خام اولیه تلقی می کند. همچنین " دروکرودای بلد" تاُکید خاصی بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی در ترویج رشد مبتنی بر صادرات در کشورهای درحال توسعه دارند. در مقابله با نظر نئوکلاسیکها, طرفداران مکتب وابستگی، تاُکید خاصی بر ریسک و آثار منفی ناشی از ورود سرمایه های خارجی به کشور میزبان دارند.
" دوس سانتوس " به عنوان مثال استدلال می کند که روش هایی که کشورهای در حال توسعه جهت پیوستن به سیستم بین المللی اقتصادی جهان اتخاذ نموده اند, مهم ترین منبع به وجود آورنده مشکلات اقتصادی برای این کشورها بوده است. همچنین " کاردوسو" به هزینه های ناشی از توسعه برون زای اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه مانند تمرکز درآمد در دست یک طبقه از جامعه، تاُکید در مصرف کالاهای لوکس بادوام یا تغییر در الگوهای مصرفی، افزایش بیکاری و همچنین انباشت بدهی های خارجی اشاره می نماید. لذا عنوان شده که منافع حاصل از جریان ورودی سرمایه های خارجی در گسترش رشد صنعت در کشورهای میزبان صرفا" در صورتی تحقق می یابد که استقلال دستگاه اقتصادی کشور و تصمیمات سیاست گذاران جهت دستیابی به توسعه کاهش یابد. چرا که موارد فوق تحت تاُثیر ورود سرمایه قرار دارند. لذا برخی از نویسندگان مکتب وابستگی کشورهای در حال توسعه را حداقل برای یک مدت کوتاه به قطع رابطه خود با اقتصاد بین الملل تشویق می کنند. گروه سوم، کسانی هستند که موافق با روش چانه زنی هستند. این افراد معتقدند که چگونگی توزیع منافع حاصل از سرمایه گذاری های خارجی به چگونگی مذاکرات بین صاحبان سرمایه و کشور میزبان و چانه زنی بین آن ها بستگی دارد. از این رو آن ها پیشنهاد می نمایند. عامل بحث انگیز در مباحثات طرفداران این مکتب تاُکیدی است بر توسعه موسسات ملی و ظرفیت های آن ها و گسترش سهم کشورهای در حال توسعه از منافعی که مربوط به سرمایه گذاران خارجی است. آخرین گروه که به ساختارگرایان معروف هستند, معتقدند که گروه چانه زن ها در رابطه با پیشرفت مذاکرات کشورهای در حال توسعه بسیار خوشبین هستند.
از آنجایی که کشورهای در حال توسعه به دلایل عدیده ای از جمله ضعف مدیریتی در مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی بسیار ضعیف عمل می کنند و به خصوص اگر مذاکرات با شرکت هایی صورت گیرد که از تکنولوژی برتر بهره مند هستند. قدرت مذاکره ایشان شدیدا" کاهش می یابد؛ همچنین موضعگیری آنها در مورد آثار منفی وپنهانی بسط سرمایه های خارجی بر روی توسعه اقتصادی در کشورهای میزبان بیشتر شبیه مباحث مکتب وابستگی است. اما تفاوت بر سر این موضوع است که ساختار گرایان بر مساُله قطع کامل رابطه بین المللی و اتخاذ روش های سوسیالیستی دارای نظری متفاوت با مکتب وابستگی هستند. مهم ترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه عبارتند از : طی تحقیقاتی که از سوی " بل " درسال 1990 صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده که رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه به طور عمده معلول گسترش صنعت و سازمان های صنعتی در آن کشورها بوده است تا علت به وجود آورنده آن.
" برون شایر دان و رابینسون " با استفاده از روش برش مقطعی بین کشورها, نشان دادند تاُثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی در درون کشور منجر به افزایش رشد نسبی کشورها می شود. اما این نتیجه فقط در کوتاه مدت به وجود می آید و در بلند مدت این کشورها با کاهش نسبی رشد مواجه می شوند. البته این مساُله تا حد زیادی بستگی به سطح توسعه یافتگی کشور جذب کننده دارد. عده ای معتقدند بازدهی بالایی که سرمایه گذار خارجی به دنبال آن است سبب سوق دهی به سمت سرمایه گذاری در صنایع سرمایه بر می گردد، این خود طبیعتا" اشتغال را پایین می آورد و شواهد تجربی نیز نشان می دهد که سرمایه های خارجی منجر به ایجاد وافزایش رشد به صورت نامتوازن و نابرابر بین بخش ها می شود. همچنین نابرابری درآمد و بیکاری ساختاری و انحصارگری از تبعات این قبیل سرمایه گذاری ها است.
" بلوم استروم، لیپسی و زی جان " معتقدند که انجام سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه سبب افزایش رشد اقتصادی در این کشورها شده و از این رو ارزش سرمایه گذاری خارجی دائما" در حال افزایش است، چرا که سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه به همراه خود دانش فنی , مهارت های مدیریتی، تکنولوژی برتر، کارایی بالاتر ودستیابی بیشتر به بازارهای کشورهای صنعتی را به ارمغان آورده و از این حیث شاید بسیار متفاوت از سایر انواع سرمایه خارجی باشد. البته این اعتقاد نیز وجود دارد، برای آنکه کشورمیزبان از سرمایه گذاری خارجی در کشورش منفعت لازم را کسب کند، باید از یک سطح حداقلی از درآمد برخوردار باشد. " زین الدین " در سال 1993 با تاُیید بر عملکرد کشورهای تازه صنعتی شده به این نتیجه می رسد که سرمایه گذاری خارجی به طور غیرمستقیم و پویا (در طول زمان ) کمک شایانی به کسب دانش از طریق تجربه، تغییرات تکنولوژی و انتقال کارایی از یک بازار به بازار دیگر و همچنین افزایش رقابت می کند. و این از مزایای بسیار مهم سرمایه گذاری خارجی است که منجر به افزایش اشتغال، صادرات و ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت میزبان می شود.
" گوردون " در کار مطالعاتی اش در سال 1994 نشان داد که به طور عمده جنبه های سنتی انتقالات سرمایه ای بین کشورها که شامل سرمایه گذاری خارجی از سوی شرکت های چند ملیتی می گردد, سهم کم یا اصلا" سهمی دررشد کشورهای در حال توسعه ندارند ولی مع ذلک تاُکید می کند که اختراعات وابداعات شرکت های چند ملیتی، منافع زیادی رابرای بهبود اقتصاد کشورهای میزبان به همراه می آورد. ارتباط های بلند مدت موجب انتقال کارشناسان مالیه و کمکهای مدیریتی به شرکت های داخلی شده و این اقدام حمایتی است که منجر به پیشرفت تکنولوژی و مهارت های نیروی انسانی داخلی می شود. او اعتقاد دارد که جنبه های سنتی انتقال سرمایه، کمکی به پیشرفت کشورهای در حال توسعه نمی نماید؛ اما جنبه های مدرن آن که به صورت انجام سرمایه گذاری خارجی از سوی شرکت های چند ملیتی است به دلیل خاصیت های ویژه آن برای کشورهای میزبان مفید است.
" گریفین " در سال 1991 به این نتیجه رسید که منابع داخلی کشورهای در حال توسعه حتی کشورهای کم درآمد جهت تاُمین مالی تشکیل سرمایه ثابت کافی است. یعنی مشکل این کشورها در کمبود منابع مالی نیست و مثال بارز این موضوع آن است که امریکا با پس اندازی معادل 13 درصد GDP یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می شود. اما هند با پس اندازی معادل 18 درصد از GDP یا چین با 38 درصد از GDP یا چین با 38 درصد GDP هنوز در حال توسعه هستند. به همین دلیل کمبود منابع مالی سد بزرگ توسعه این کشورها نیست.
به نظر می رسد که حتی با استناد به گفته " گریفین " به عنوان یکی از مخالفان سرمایه گذاری خارجی، نمی توان با سرمایه گذاری خارجی مخالفت کرد زیرا با توجه به اهمیت جنبه های فیزیکی مانند مدیریت برتر و کارا, تکنولوژی پیشرفته و. . . این امر دشوار می شود در سال 1990 " کالی " مطالعه ای در مورد منافع سرمایه گذاری خارجی انجام داد, که در آن به نقش سرمایه گذاری خارجی دراقتصادهای جنوب شرقی آسیا از حیث تمرکز بر اشتغال و صادرات پرداخت و نتیجه حضور شرکت های چند ملیتی در این کشورها، افزایش فرصت های شغلی و افزایش رشد درآمد بوده است. مطالعات انجام شده بسیار زیاد است. در مجموع با نگاهی به ادبیات موضوع و کارهای تحقیقاتی صورت گرفته در می یابیم که در بین انواع انتقال سرمایه، سرمایه گذاری خارجی با مزیت های خاصی که دارد، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای میزبان داشته است. حتی طرفداران مکتب وابستگی علی رغم مخالفت هایی که با جریان بین المللی انتقال سرمایه داشته اند, صراحتا" با این نوع از سرمایه گذاری مخالفت نکرده و حتی آن را هنگامی که همراه با انتقال تکنولوژی و نوآوری و ابداع در کشور میزبان باشد مثبت ارزیابی کرده اند. لازم به ذکر است که کارهای تحقیقاتی صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که جریان ورود سرمایه های خارجی به کشورهای در حال توسعه نیز از لحاظ ماهوی تغییر کرده و سرمایه گذاری هایی که اخیرا" صورت می گیرد, نقش بسیار موثری در انتقال تکنولوژی به این کشورها و اشاعه آن به سایر بخش های تولیدی داشته است.