تحولات نادیده سال 2010

در حالی که بحث عمده اقتصاددانان بر سر این است که آینده جهان از آن چین خواهد بود یا هند، یک قدرت آسیایی دیگر به آرامی و در سکوت در حال ورود به صحنه است. براساس برآورد کارشناسان، اقتصاد اندونزی که تقریبا از بحران مالی اخیر جهان، آسیبی ندیده است، در سال2010 از رشدی 6/1 درصدی برخوردار بوده و این رقم در سال آینده به 6/3درصد افزایش خواهد یافت که اندونزی را به لحاظ رشد اقتصادی، جزو پیشتازان آسیا و حتی جهان قرار می‌دهد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور طی 2سال آینده حدود 20درصد افزایش یابد. از سال2009 اندونزی دومین بورس اوراق بهادار آسیا را به‌لحاظ عملکرد اقتصادی در اختیار داشته است. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، بلوک BRIC (شامل 4کشور برزیل، روسیه، هند و چین که به 4غول بزرگ نیز موسومند و برخی اقتصاددانان می‌گویند در سال 2050 از بیشتر قطب‌های اقتصادی کنونی جهان، ثروتمندتر خواهند بود) باید یک جای خالی را برای اندونزی در نظر بگیرد.
رشد اقتصادی تحسین‌برانگیز اندونزی تاحدی مرهون منابع طبیعی سرشار این کشور است. اندونزی از صادرکنندگان عمده الوار، زغال سنگ و نقره در سطح جهان محسوب می‌شود، این در حالی است که شرکت‌های بزرگ تولید پوشاک و مبلمان در چین که در نتیجه صادرات کالا به ایالات متحده به ثروت فراوانی رسیده‌اند، اینک با بهره‌گیری از توافق تجارت آزاد بین پکن و جاکارتا، خطوط تولید خود را روانه اندونزی می‌کنند که موجب شده است ظرفیت اقتصادی جاکارتا بیش از پیش افزایش یابد.
برگزاری آرام و منظم انتخابات ریاست‌جمهوری اندونزی در سال2009، بازارهای جهانی را از ثبات سیاسی در این کشور مطمئن کرده و به تبع آن، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این مجمع الجزایر واقع در جنوب شرق آسیا، در 3ماه دوم سال‌جاری با 34درصد افزایش به 3/7 میلیارد دلار رسانده است. با این حال هنوز موانعی بر سر راه رهبران جاکارتا وجود د ارد. بخش بانکی کشور هنوز توسعه نیافته است (طرفه‌آنکه همین ضعف موجب شد تا اندونزی در جریان بحران مالی اخیر در سطح جهان دچار آسیب کمتری شود)، زیر ساخت‌های ضعیف و فساد دولتی نیز روند توسعه را در بسیاری از مناطق کشور با مانع مواجه کرده؛ هرچند این معضلی است که چین و هند نیز با آن دست به گریبانند.
اندونزی همچنین در زمینه تخریب جنگل‌ها جزو بدترین کشورهای جهان است، هرچند جاکارتا چندی پیش متعهد شد که این روند را تا 2سال دیگر متوقف کند. در کنار تمامی این موانع، نرخ فقر در اندونزی 14 درصد برآورد می‌شود که در نتیجه بحران مالی اخیر در سطح جهان، اندکی افزایش یافته است، با این حال بنا به پیش‌بینی دویچه بانک، طی 5سال آینده 52میلیون اندونزیایی به طبقه متوسط این کشور خواهند پیوست؛ تحولی که درصورت وقوع، تبعاتی عظیم برای این کشور، منطقه و حتی جهان خواهد داشت. داستان اندونزی اما داستانی صرفا اقتصادی نیست؛ این کشور فرصت آن را دارد که به یکی از قدرت‌های مسلمان و در عین حال دمکراتیک جهان مبدل شود.
راه طولانی باتلاق افغانستان
جنگ افغانستان پس از 9سال و رهبری 2رئیس‌جمهور ( در آمریکا)، هیچ‌گاه تا به این حد برای آمریکا دشوار نبوده است. حتی اگر مقابله با شورش در حال وخامت و حفظ دولت مستقر در کابل را ماموریت‌هایی چندان دشوار در نظر نگیریم، اینک تأمین تدارکات و ملزومات ناتو در افغانستان خود به یک چالش جدی تبدیل شده است.
مسیر انتقال تدارکات ناتو به افغانستان در حال حاضر با تهدید بسته شدن مرز پاکستان و حملات مرگبار طالبان روبه‌روست و این وضعیت به‌معنای آن است که ناتو اینک برای تقویت 150هزار نظامی مستقر خود در افغانستان باید بیش از گذشته به آنچه آمریکایی‌ها آن را شبکه توزیع شمال می‌خوانند، چشم بدوزد. اما بهره‌گیری از این مسیر که در واقع خط تدارک پر پیچ و خمی از درون کوهستان‌ها و صحاری آسیای میانه است، مجموعه گسترده و ناخوشایندی را از اختلافات سیاسی، فساد، زیرساخت‌های ضعیف و نگرانی‌های امنیتی مطرح کرده که پیش از این نادیده گرفته می‌شدند.
در ماه آوریل گذشته، انتقال تدارکات ناتو از طریق مرکز ترانزیت ماناس در قرقیزستان، در پی ناآرامی‌های سیاسی و پس از آن اختلافات مالی، دچار وقفه شد؛ هرچند حتی پیش از آن، تردد از مسیر مذکور مشکلات متعددی را فراروی نیروهای بین‌المللی قرار داده بود. انتقال کالا از طریق راه‌آهن از مرز ازبکستان عمدتا با وقفه‌ای 20 روزه - در نتیجه بازرسی‌های مرزی - صورت می‌گیرد. وزارت دفاع آمریکا در ماه آوریل اعلام کرد که مدت توقف کاروان‌های تدارکاتی از 30 روز به 20 روز کاهش یافته است. هرچند به گفته شرکت‌های ترابری درصورت پرداخت رشوه، این مدت به حتی 7 روز نیز کاهش می‌یابد.
مشکل دیگری که بر سر راه مسیر تدارکاتی ناتو قرار دارد، منازعات سیاسی کشورهای منطقه است. در ماه آوریل، هزاران واگن قطار باری شامل سوخت و مواد غذایی به‌شدت مورد نیاز ناتو، توسط شرکت ملی راه آهن ازبکستان، در مرز ازبکستان - تاجیکستان متوقف شد. شرکت مذکور مشکلات فنی را دلیل توقف کاروان ریلی ناتو عنوان کرد؛ هرچند اینگونه تصور می‌شود که دولت ازبکستان با متوقف کردن این کاروان قصد داشته مانع از رسیدن مواد و مصالح ساختمانی لازم برای احداث یک نیروگاه آبی در تاجیکستان شود. ازبکستان بر این باور است که احداث چنین نیروگاهی در تاجیکستان، آب مورد نیاز کشاورزان ازبک را از آنان دریغ خواهد کرد.
حتی در بهترین شرایط، گلوگاه‌های متعدد در مسیر شمال، موجب توقف کاروان‌های تدارکاتی ناتو می‌شوند. کامیون‌ها عمدتا مجبورند پشت تنها پلی که از روی آمودریا در مرز ازبکستان با افغانستان می‌گذرد، ساعت‌ها و روزها توقف کنند و در غیراین صورت، انتقال تدارکات باید توسط قایق‌های باری کوچک ناتو در شرایطی نامساعد صورت گیرد. در ماه ژوئن، حدود 3هزار و 500 تانکر سوخت ناتو در آن سوی آمودریا در ازبکستان متوقف شده بود. ساخت یک پل جدید روی رودخانه دست‌کم تا سال آینده میلادی به طول خواهد انجامید.
با این حال، این مشکلات در مقایسه با شرایط امنیتی رو‌به‌وخامت منطقه چندان جدی تلقی نمی‌شوند. شمال افغانستان زمانی آرام‌ترین منطقه این کشور محسوب می‌شد اما فعالیت طالبان در این بخش از کشور افزایش یافته است و تانکرهای حامل سوخت در حال عبور از استان قندوز توسط شبه‌نظامیان ربوده می‌شوند. کارشناسان از این بیم دارند که با گسترش و تقویت این جنبش‌ها در آسیای مرکزی، کاروان‌های تدارکاتی ناتو هدف قرار گیرند.
با توجه به پاکستان ناآرام در شرق، ناتو چاره‌ای ندارد جز آنکه برای بهره‌گیری از مسیر شمال، با روسیه و حاکمان خودکامه آسیای میانه کنار بیاید. کاخ‌سفید اعلام کرده که 30 درصد تدارکات ناتو از طریق شبکه توزیع شمال منتقل می‌شود و بقیه آن از مرزهای پاکستان صورت می‌گیرد؛ هرچند اینک بیش از پیش آشکار شده است که مسیر شمال، چاره کار نیست.
بازتاب منفی اسکن مسافران در فرودگاه‌ها
زمانی که اداره امنیت حمل‌ونقل ایالات متحده در پی بمب‌گذاری نافرجام دیترویت در کریسمس سال گذشته، به روند نصب و استفاده از دستگاه‌های اسکنر بدن در فرودگاه‌ها سرعت بخشید، برای رفع نگرانی عمومی از نقض حریم شخصی افراد - تصاویر ثبت شده توسط اسکنرها از بدن مسافران که آنها را بدون لباس نشان می‌دهد، موجب خشم و نگرانی اشخاصی شده که این اقدام را ناقض حریم شخصی خود می‌دانند- اعلام کرد که این تصاویر ذخیره نمی‌شوند و متصدیان این دستگاه‌ها از نزدیک با مسافران روبه‌رو نخواهند شد؛ هرچند در ماه ژانویه، گزارش یک گروه مدافع حریم شخصی شهروندان فاش کرد که اداره امنیت حمل‌ونقل در مواردی مبادرت به ذخیره تصاویر و انتقال سریع آنها درصورت لزوم می‌کند. گزارش دیگری نیز نشان داد که ماموران امنیتی حدود 35 هزار تصویر ثبت شده را از بدن افراد توسط یک دستگاه اسکنر در دادگاهی در فلوریدا ذخیره کرده‌اند. با این حال، دستگاه‌های اسکنر که بین 130 تا 170 هزار دلار قیمت دارند، اینک در 58 فرودگاه در ایالات متحده و نیز در فرودگاه‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، هلند و نیجریه نصب شده‌اند و چند کشور دیگر نیز در حال آزمایش آنها هستند.
بلافاصله پس از گسترش استفاده از دستگاه‌های اسکنر، گزارش‌هایی حاکی از استفاده نادرست از آنها منتشر شد. در همین ماه، 2 زن مسلمان نخستین مسافرانی بودند که با امتناع از ورود به دستگاه‌های اسکنر فرودگاه هیثرو، از سوار‌شدن به هواپیما بازماندند. هرچند در ایالات متحده به مسافران اجازه داده می‌شود بین دستگاه اسکنر و بازرسی بدنی توسط افسر فرودگاه یکی را برگزینند. در نیجریه نیز سوءاستفاده یک متصدی دستگاه اسکنر که خارج از ساعات کاری‌اش، تصاویر اسکن شده را با مسافران تطبیق می‌داد، گزارش شده است.
اما در ماه سپتامبر، ایتالیا نخستین کشوری بود که پس از چند ماه آزمایش، بهره‌گیری از اسکنرهای فرودگاهی را کنار گذاشت. مقامات ایتالیایی در توضیح این اقدام خود گفتند که اسکن بدن مسافران علاوه بر اینکه مؤثرتر از روش‌های مرسوم بازرسی نیست، با توجه به لزوم حفظ حریم شخصی افراد، روند پروازها را با تاخیر مواجه می‌کند. با این حال آمریکاییان مجبورند هنگام ورود به سالن انتظار فرودگاه‌ها، همچنان کفش‌های خود را درآورند تا علاوه بر کیف‌هایشان، حجب و عزت‌نفسشان نیز مورد کنترل و بررسی قرار گیرد.
آفریقا هسته‌ای می‌شود
نوجوانان خودآموخته آفریقایی که ژنراتورهای بادی در کشورهای خود می‌سازند، مورد توجه رسانه‌های غربی قرار می‌گیرند، اما دولت‌های آفریقایی برای تأمین نیازهای روزافزون جوامع خود به انرژی، به‌دنبال منابع دیگری هستند و نگاه آنها عمدتا معطوف به انرژی هسته‌ای است. در حال حاضر تنها 2 نیروگاه هسته‌ای در قاره آفریقا وجود دارد که هر دو متعلق به آفریقای جنوبی است اما ممکن است این ظرفیت به کل قاره گسترش یابد.
در ماه مارس، سنگال آخرین کشور آفریقایی بود که از برنامه خود برای دستیابی به انرژی هسته‌ای ظرف یک دهه آینده خبر داد، در حالی که فرانسه، قدرت استعماری سابق، پیش‌تر پیشنهاد همکاری فنی خود را در این زمینه ارائه کرده بود. الجزایر، مصر، غنا، کنیا، مراکش، تونس و اوگاندا نیز امیدوارند با توجه به افزایش هزینه انرژی و اعمال مالیات‌های سنگین بر جریان برق، طی یک دهه آینده به انرژی هسته‌ای دست یابند. در نهایت آفریقای جنوبی، اقتصاد پرقدرت و شکوفای قاره نیز قصد دارد تا سال 2023 دست‌کم 6 نیروگاه هسته‌ای جدید را طراحی کند و به بهره‌برداری برساند. قاره آفریقا 18 درصد اورانیوم قابل بازیافت جهان را در اختیار دارد اما تکنولوژی و دانش هسته‌ای، کالایی کمیاب در این بازار است؛ هرچند به تازگی کشورهایی مانند چین، ژاپن، روسیه و کره‌جنوبی امکان صدور تکنولوژی هسته‌ای را به‌آفریقا مورد بررسی قرار داده‌اند.
تلاش برخی کشورها[ی آفریقایی] برای هسته‌ای شدن ممکن است موجب نگرانی برخی دولتمردان در واشنگتن شود. در سال 2008 نیجریه با امضای قراردادی با ایران تلاش کرد به کمک این کشور به تکنولوژی هسته‌ای دست یابد و نیجر- کشوری که صادر‌کننده بخش عمده اورانیوم مصرفی در نیروگاه‌های هسته‌ای غرب است و در عین حال تلاش می‌کند شورش داخلی و گسترش روزافزون جنبش‌های اسلامی را در قلمروی خود مهار کند- نیز برای توسعه ظرفیت هسته‌ای خود، مذاکراتی را با آفریقای جنوبی آغاز کرده است.
در حال حاضر، آفریقا پایین‌ترین سرانه مصرف انرژی را بین قاره‌های جهان دارد و تنها 3درصد انرژی جهان در این قاره مصرف می‌شود. هرچند این رقم طی یک دهه آینده در نتیجه رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. هسته‌ای شدن آفریقا برخی طرفداران محیط‌زیست و قطعا مخالفان گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را در غرب نگران خواهد کرد، اما روشن کردن چراغ‌های قاره سیاه به چیزی فراتر از خیرخواهی نیاز دارد.
پایان سیاست تک‌فرزندی
پس از حدس و گمان‌های بسیار درباره لغو قانون جنجالی تنظیم خانواده در چین که به سیاست تک‌فرزندی موسوم شده است، پکن در ماه سپتامبر اعلام کرد که این قانون تا آینده‌ای مشخص ادامه خواهد یافت.
اما واقعیت این است که سیاست تک‌فرزندی برای بخش عمده جمعیت چین دیگر قابل اجرا نیست. آمار دقیق را در این زمینه به سختی می‌توان یافت، اما رسانه‌های این کشور برآورد می‌کنند با توجه به اینکه سیاست تک‌فرزندی از سال2007 در بسیاری از مناطق کشور با سهل‌انگاری اعمال می‌شود، قانون مذکور در عمل تنها برای 36 درصد جمعیت چین اجرا می‌شود.رقم دقیق خانواده‌هایی که در معرض اجرای این قانون قرار دارند، احتمالا کمتر از 36 درصد است، چراکه سیاست تک‌فرزندی موارد استثنا و گریزگاه‌های بسیاری دارد. به‌عنوان مثال در برخی شهرها، اگر والدین خود تک فرزند بوده باشند، می‌توانند 2 فرزند داشته باشند. این قانون همچنین شامل 55 گروه قومی در چین که در مجموع 8 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌شود.
در شهرهای بزرگ، افزایش سطح درآمد موجب شده است که این قانون، نامربوط جلوه کند،چرا که والدین ثروتمند ترجیح می‌دهند جریمه داشتن فرزند دوم را که درصدی از درآمد خانواده است، بپردازند یا با پرداخت رشوه، مجوز داشتن فرزند دوم را به دست بیاورند. یک گزینه جدید دیگر، رفتن به هنگ‌کنگ برای به دنیاآوردن فرزند دوم است، چرا که این قانون در هنگ‌کنگ اجرا نمی‌شود.
سیاست تک‌فرزندی در سال 1979 با هدف مقابله با تبعات فاجعه بار سیاست‌های مائوتسه‌تونگ برای افزایش جمعیت کشور به مرحله اجرا درآمد؛ هرچند این قانون نیز تبعات شدید خود را- درست در جهت مخالف سیاست‌های دوره مائو- داشته است. در حال حاضر تعداد جمعیت مردان در چین 32میلیون نفر بیشتر از زنان است .