گروه سیاسی: در حالی که 3 سال از ربایش علی عسگری معاون وزیر اسبق دفاع جمهوری اسلامی ایران میگذرد، روز گذشته برخی رسانههای صهیونیستی، از قتل وی در زندان عیالون رژیم صهیونیستی خبر دادند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مشرق،نسخه اینترنتی روزنامههای «یدیعوت آحارونوت» و «هاآرتص» با انتشار خبری روی خروجی خود به نقل از یک منبع امنیتی نزدیک به ایهود باراک، وزیر جنگ این رژیم، خبری را مبنی بر خودکشی «علیرضا عسگری» معاون وزیر اسبق دفاع جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند اما از آنجا که موساد، مسؤول حفظ جان وی بوده، بررسیها درباره شیوه و زمان انتشار این خبر آن هم در شرایطی که صهیونیستها تحت شدیدترین فشارها به سر میبرند، نشان میدهد موضوع به قتل عمد در زیر شکنجههای شدید روحی و جسمی شباهت بیشتری دارد. وبگاه انگلیسی یدیعوت آحارونوت که پس از دقایقی این خبر را از روی خروجی خود حذف کرد، با اعلام این خبر نوشت عسگری، هفته گذشته در سلول خود، اقدام به خودکشی کرده است.
علیرضا عسگری نظامی سابق ایران که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود، آذر ماه سال 1385 وارد شهر استانبول ترکیه شد و طی یک عملیات مشترک توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) ربوده شده و به پایگاه «اینجرلیک» در ترکیه انتقال یافته بود. با ناپدید شدن علیرضا عسگری بلافاصله رسانههای خارجی با هیاهو و تبلیغات فراوان تلاش کردند این موضوع را به برنامه هستهای ایران ارتباط دهند و مدعی شدند که وی پناهنده شده است. در همان زمان رسانههای خارجی اعتقاد داشتند عسگری معاون علی شمخانی در وزارت دفاع بوده و مسؤولیتهای مهمی را در این وزارتخانه برعهده داشته است. در همان زمان روزنامه هاآرتص چاپ تل آویو به همراه الشرق الاوسط مدعی شدند که وی به آمریکا پناهنده شده است. با این حال طبق گزارش روز گذشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، علیرضا عسگری در زندان انفرادی به سر میبرده و با هیچ یک از نگهبانان زندان یا سایر مسؤولان هیچگونه تماسی نداشته است اما آیا زندانی تحت این شرایط سخت میتواند به خواست خود کشته شود؟
جاسوس موساد و یک عضو منافقین بالای چوبه دار
خبر به قتل رسیدن علی عسگری پس از آن منتشر شد که دادستانی تهران، صبح روز گذشته اعلام کرد «علی اکبر سیادت» جاسوس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی را که 2 سال پیش دستگیر شده بود اعدام کرده است. بنابر گزارشهایی که صبح روز گذشته انتشار یافت، سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت 60 هزار دلار، اطلاعات طبقهبندی شده کشور را به رژیم صهیونیستی منتقل کند. وی در مهر ماه سال 1387، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند دستگیر و مشخص میشود که وی از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد. نامبرده که با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام میشود در تحقیقات بعدی اقرار میکند به منظور فعالیت تجاری با بیگانگان مرتبط شده و پس از آن ارتباطش با سفارت اسرائیل برقرار میشود و کمکم اطلاعاتی درباره یکی از واحدهای نظامی را به دشمنان ارائه میدهد و در ملاقاتهای بعدی مدارکی را در دوربین دیجیتال به روشی که آنها به او یاد میدهند، جاسازی میکند و میبرد. وی شیوههای ارتباط خود با سرویس اطلاعاتی بیگانه را شامل گیرندهها و فرستندهها که مهرماه سال 1386 دریافت کرده، یک دستگاه لپتاپ که آن را نیز از بیگانگان دریافت کرده است، عنوان میکند. سیادت در بازجوییهای بعدی به ارائه اطلاعات به افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقرار میکند. موضوع این اطلاعات، رژههای نظامی روز ارتش، مانورها، تعداد پایگاهها و... بوده است.
وی ارتباط خود را با رابط اسرائیلی پذیرفته و اظهار داشته است که ملاقاتهای خود با عناصر سرویس اطلاعاتی را در کشورهای ترکیه، تایلند و هلند و در اماکن عمومی مانند هتلها انجام میداده است. وی در یکی از سفرها، یک عدد ساک مسافرتی پایه دار که قابلیت جاسازی اسناد و مدارک را داشته، تحویل میگیرد و حین دستگیری، 29 صفحه اطلاعات جاسازی شده که برای سفر خود در تاریخ 22/9/1387 جاسازی کرده بود، کشف میشود. سیادت اقرار کرده که در هر ملاقات، 3 تا 7 هزار دلار حقالزحمه میگرفته و اطلاعاتی درباره تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه در هر پایگاه، سوانح هوایی و علت آن، سیستمهای هواپیماهای مختلف و موشکهای سپاه را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل گذارده است. پس از پایان تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، برای نامبرده قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام جاسوسی موضوع مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامی صادر میشود و با ارجاع پرونده به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی، محاکمه متهم با حضور وکیل و نماینده دادستان برگزار میشود.
شعبه رسیدگی کننده، اقدامات مجرمانه و عالمانه متهم را مصداق اقدام در جهت تقویت رژیم صهیونیستی، مقابله با جمهوری اسلامی و افساد فیالارض تشخیص داده و او را به اعدام محکوم میکند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استیناف ارسال و حکم صادره تایید میشود.
روز گذشته همچنین علی صارمی عضو گروهک منافقین به جرم محاربه و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دار مجازات آویخته شد.
حسب محتویات پرونده، نامبرده در دی ماه سال 1361دستگیر و به جرم ارتباط و فعالیت به نفع منافقین، بر اساس حکم صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، به 3 سال حبس محکوم میشود که مجازات به مدت 5 سال تعلیق میشود. نامبرده مجددا در مردادماه سال 1368 به اتهام هواداری و ارتباط با تشکیلات منافقین دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد که پس از اعتراض در دادگاه عالی قم، مجازات وی به 10 سال حبس تقلیل مییابد. معدوم در سال 1381 ضمن سفر به اردوگاه منافقین در عراق، موسوم به اشرف، با فراگیری آموزشهای لازم به کشور باز میگردد. وی پس از بازگشت به ایران، همراه با تعدادی از زندانیان آزادشده گروهکی شروع به فعالیت تبلیغی به نفع منافقین میکند و در همین رابطه منافقین با واریز مبالغی به حساب بانکی وی، هزینه برگزاری جلسات درونگروهی و چاپ و توزیع نشریهای موسوم به سرزمین آریایی را پرداخت میکردند. صارمی دراین مدت در محل کار خود به طور علنی برای منافقین تبلیغ و تصاویر سران گروهک را توزیع میکرده و در جذب و اعزام تعدادی از افراد به قرارگاه منافقین در عراق و برگزاری و سازماندهی جلسات تشکیلاتی به مناسبتهای مختلف و ارسال فیلم این جلسات برای پخش در سیمای نفاق و تهیه و پخش بروشورهای تبلیغی منافقین و پوستر سران گروهک نقش فعال و موثری داشته است. علی صارمی در اسفندماه 1384 به اتهام از سرگیری فعالیت تبلیغی علیه نظام در راستای اهداف تبلیغاتی گروهک منافقین و عضویت در گروهک یاد شده، به همراه چند تن دیگر در مراسم مربوط به گروهکها دستگیر میشود و از سوی شعبه 31 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام عضویت در گروهک نفاق و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به 6 سال حبس محکوم میشود که پس از اعتراض، حبس نامبرده به یک سال تقلیل مییابد.
سرانجام علی صارمی در شهریور ماه 1386 به دلیل فعالیتهای مکرر و حضور در مراسم و تشکلهای ضدانقلابی در طرفداری از منافقین و ارسال اخبار برای این گروهک، دستگیر شده و در بازرسی از منزل وی، مقادیری سیدی، فیلم، عکسهای منافقین و اوراق دستنویس تشکیلاتی گروهک یادشده کشف و ضبط میشود. جلسه رسیدگی به اتهامات علی صارمی با حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع وی برگزار میشود و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از اخذ آخرین دفاع، نامبرده را با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و مادتین 186، 190 و 191 همین قانون به اعدام محکوم میکند که پس از اعتراض، حکم صادره در مرجع استیناف، قطعی میشود.