تفتیش در زندگی خصوصی افراد قانونی نیست

* به نظر جنابعالی تفتیش و بازرسی خانه ها در چه مواردی امکانپذیر است ؟
** پیش از پاسخ به سوال جنابعالی باید عرض کنم که قانونگذار منزل مردم را حریم شخصی و محل امن و آسایش آنها دانسته و جز در موارد ضرورت آن هم در صورتی که دلایلی مستند در دست باشد. نه بدون دلیل که بر اساس آن دلایل به ظن قوی و گمان نزدیک به یقین به کشف اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل منجر شود. این حکم صریح ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری است بنا بر این به صرف احتمال یا ظن و گمان و یا گزارشات بی اساس نمی توان حکم به بازرسی منازل مردم داد و در موارد ضرورت بازرسی با حکم خاص مرجع قضایی صالحه آن هم در روز به عمل می آید. مگر ضرورت
بازرسی شب را اقتضا نماید. در این حالت هم قاضی باید جهت ضرورت را در صورتجلسه قید کند که بطور معمول در مورد جرائم مهم مثل قتل و جلوگیری از فرار قاتل یا سارقین مسلح چنین مجوزی صادر می گردد.
* در برخی موارد مشاهده شده که ماُموران انتظامی زن و مرد یا پسر و دختری را از اتومبیل پیاده می کنند و در مورد اینکه آنان چه رابطه ای با هم دارند, سوال می کنند, آیا این اقدام مستند قانونی دارد؟
** به هیچوجه. اصولا" این اقدامات هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون. خلاف شرع از این جهت که قرآن کریم فرموده " ولاتجوا" در زندگی شخصی مردم تجسس نکنید. و اصل در افعال و رفتار مسلمانان بر صحت و درستی است. یعنی وقتی ما می بینیم که زن و مردی در رستوران یا کافه نشسته اند یا با اتومبیلی در حال مسافرت هستند, اصل بر این است که رابطه بین آنان شرعی و قانونی است و این اقدام و تجسس بر خلاف قانون است.
تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که تحقیق در جهت منافی عفت ممنوع است مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد. بنابراین ضابطین قضایی که ماُمور اجرای قانون هستند نباید خود از طرق غیر قانونی اقدام نمایند. کشف جرم باید از راههای قانونی باشد در برخی سیستم های کیفری دنیا پیش بینی شده که اگر کشف جرم به طریق و روش های غیر قانونی انجام گیرد, متهم تبرئه و کاشف به مجازات آن جرم محکوم می گردد.
جای این حکم در مقررات کیفری ما خالی است و به عقیده اینجانب مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین اقداماتی که باید در جهت حفظ حریم و حرمت اشخاص و امنیت مردم انجام دهد, این است که چنین حکمی را به صورت قانون مدون در بیاورد و نتیجه آن امنیت و آسایش مردم و دقت ضابطین و ماُمورین است که مواظب اعمال و افعال خود باشند و بر منوال و روال قانونی وظایفشان را انجام دهند.
* آقای دکتر یکی از مشکلات سیستم قضایی تعداد زیاد زندانیان و مشکلات ناشی از بی سرپرستی خانواده آنان و دهها توالی فاسد است, به نظر شما چه راه حلی وجود دارد که تعداد زندانیان کاهش یابد؟
** باید متذکر شوم که در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بسیار زیاد است. در بسیاری کشورها ده یا حداکثر بیست عنوان مجرمانه داریم. مثل قتل , سرقت, کلاهبرداری, جعل و امثال آن و همه مردم اعم از حقوقدانان و مردم عادی این کارها را می شناسند و با این عناوین آشنایی دارند اما در کشور ما بطوری که بنده اطلاع دارم نزدیک نهصدعنوان مجرمانه وجود دارد و هر ایرانی ممکن است خواسته یا ناخواسته هفته ای چند جرم مرتکب شود. هر سازمان و وزارتخانه ای برای پیشبرد کارهای خود لایحه ای دارد که در نهایت تصویب شده و بسیاری از کارهایی که می تواند خلاف محسوب شده و مرتکب به جریمه نقدی محکوم شود, مجازاتهای حبس و آن هم در بسیاری موارد حبس های سنگین پیش بینی شده مانند قانون جنگل و مراتع, محیط زیست , مواد غذایی و امثال آن یا جرائم مربوط به رعایت شئونات شرعی و اسلامی و غیره بنابراین باید نخست عناوین مجرمانه کاهش یابد این کار چند فایده دارد. فایده نخست اینکه تعداد زندانیها بشدت کاهش پیدا می کند. دوم تراکم پروندهای کیفری در دادگستری به حداقل می رسد. سوم اینکه دولت باید از محل مالیات ها هزینه های سنگین برای نگهداری زندانی صرف نماید ولی در خلافی ها جریمه دریافت می کند و این پولها را می توان هزینه اصلاح مجرمین خطرناک و پیشگیری از وقوع جرم بکند.
ضمن اینکه از جهت امنیت عمومی وقتی که شما در کشوری این همه عناوین مجرمانه دارید بطوری که آمارها نشان می دهد تا ده سال دیگر هر ایرانی یک پرونده کیفری خواهد داشت یعنی کشوری که تشکیل شده از متهمین و مجرمین و وقتی افراد یک مملکت متهم می شوند, شخصیت آنان لکه دار می‌شود.
* به نظر شما آیا مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند و اگر پاسخ منفی است علت آن چیست ؟
** بطور قطع اکثریت مردم از عملکرد دستگاه قضایی راضی نیستند و آن هم چند دلیل دارد. دلیل اول به قوه قانونگذاری برمی گردد تا دلتان بخواهد قوانین مبهم, مغایر, متناقض و مجمل داریم. در دوره های مختلف مجلس قانون تصویب کرده اند که ماده و تبصره با هم تعارض دارد. شاید دلیل عمده این باشد که ما حقوقدان در مجلس کم داریم. یا اصلا" نداریم. در مجالس کشورهای پیشرفته گاهی بیش از 50 درصد ترکیب نمایندگان را حقوقدانان تشکیل می دهند. چرا که کار مجلس قانونگذاری است و قانونگذاری کار تخصصی حقوقدانان است. بدیهی است در مجلس باید از همه اصناف و رشته های تخصصی حضور داشته باشند. ولی باید بخش عمده ای از نمایندگان را حقوقدانان تشکیل بدهند.
به دلیل همین مشکل قوانینی در مجلس های ما تصویب می شود که آدم را متعجب می کند. به عنوان مثال همین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در مجلس فعلی تصویب شده در تبصره ماده سه آن آمده که اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند, می تواند از رسیدگی خودداری نموده و پرونده به شعبه دیگری ارجاع گردد. بطور قطع این حکم غلط است و معنا ندارد. وقتی قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را مغایر شرع تشخیص نداد. در قانون اساسی آمده که مقام رهبری نیز در مقابل قوانین مانند سایر افراد جامعه است. حال چگونه به یک قاضی اجازه داده شده چنین قانونی را خلاف شرع بداند. یا ماده 3206 ا. د. م و 235 آیین دادرسی کیفری که بر طبق آنان همه احکام قطعی نیز قابل نقض هستند.
یعنی هیچ صاحب حقی به ثبات حق خود مطمئن نیست. شخصی را می شناسم که بیش از ده سال دوندگی در دادگستری موفق شده حکم قطعی بگیرد و تمام مراحل تجدید نظر و اعاده دادرسی این حکم تمام شده ولی پس از مدتی با تجدید نظر خواهی ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی حکم نهایی نقض و ابطال شده و همه چیز به حالت ده سال قبل برگشته. این را با هیچ منطقی شما نمی توانید توجیه کنید. هدف قضاوت فصل خصومتها است, نه استمرار و ادامه آنها تا قیامت. بنا بر این یک بخش عمده نارضایتی از عملکرد قوه قضاییه ناشی از ضعف و قانونگذاری است که بنده حتی چند بار حضورا" به ریاست محترم مجلس عرض کردم تعدادی از حقوقدانان برجسته کشور را دعوت کنند و این قوانین را اصلاح نمایند که شاید به علت مشغله زیاد موضوع فراموش شد.
علت دوم این است که در هر حال دو نفر که به دادگستری مراجعه می کنند, یکی از آنان محکوم می گردد و او ناراضی است و کسی هم که حکم به نفع او صادر شده, ممکن است ناراضی باشد, که به همه حق و حقوق خود نرسیده است. علت سوم و بسیار مهم حذف بیهوده نهاد دادسرا بود که خوشبختانه احیا می شود ولی معلوم نیست چرا جامعه از کسانی که بدون مطالعه و بررسی چنین نهادهای مهمی را حذف می کنند و موجب ضربه شدید به حقوق مردم و جامعه و لطمات و صدمات جبران ناپذیری را فراهم می کنند, بازخواست نمی شود. علت چهارم: در کشور ما بطور کلی کمتر کسی در جای خود کار می کند. بسیاری از انرژیها و معلومات و تخصصها هدر می رود. دادگاهها باید تخصصی باشد و متخصص آن رشته ها تصدی دادگاهها را داشته باشند. باید در دستگاه قضایی به تجربه وعلم اهمیت داده شود. در بسیاری موارد ما شاهد هستیم که قضات بدوی هم از لحاظ تجربه و هم دانش علمی برتر از برخی از قضات تجدیدنظر هستند.
* شما آینده دستگاه قضایی را چگونه پیش بینی می کنید؟
** بنده الان در دوره های کار آموزی قضایی تدریس می کنم. هم اکنون نیروهای مستعد, جوان و خوش فکر جذب دستگاه قضایی می شود. اگر ورودی دستگاههای قضایی به همین منوال به پیش برود و آموزشهای لازم و کافی استمرار پیدا کند قطعا" آینده دستگاه قضایی روشن و امید بخش است.