جمهورى قبیله‌اى

سابقه و تاریخچه نظام سیاسى افغانستان
رژیم سیاسى افغانستان تا سال،۱۹۷۳ سلطنتى بود. در سال۱۹۷۳ با کودتاى «داوودخان» نخست وزیر وقت علیه «محمدظاهر» پادشاه افغانستان، حکومت این کشور به جمهورى تغییرنام یافت.
در سال،۱۹۷۸ با کودتاى کمونیستها در افغانستان، حکومت این کشور تحت عنوان «جمهورى دموکراتیک خلق» به یک رژیم کمونیستى طرفدار اتحاد جماهیر شوروى تبدیل شد.
در سال۱۹۹۲ و در پى سقوط رژیم کمونیستى وقت به ریاست ژنرال «نجیب الله» نظام سیاسى افغانستان به نظام اسلامى از نوع جمهورى تحت عنوان «دولت اسلامى افغانستان» تبدیل شد.
پس از بروز درگیرى داخلى بین مجاهدین افغان و سپس ظهورجنبش بنیادگراى طالبان و موفقیت نظامى این گروه در تصرف کابل، نوع حکومت سیاسى افغانستان بار دیگر تغییر یافت و افغانستان«امارت اسلامى افغانستان» خوانده شد و در واقع، به یک امیرنشین به ریاست «ملامحمد عمر» تبدیل شد. اعضاى طالبان، «ملا محمد عمر» را «امیرالمؤمنین» مى خواندند. پس از سقوط دولت طالبان در اثر حمله هوایى آمریکا در اواخر سال،۲۰۰۱ رژیم سیاسى افغانستان بار دیگرتغییر کرد و یک دولت انتقالى به ریاست «حامد کرزاى» کنترل امور این کشور را به دست گرفت، اما هنوز نوع نظام سیاسى این کشور تعیین نشده است.
هم اکنون سه دیدگاه در مورد نوع نظام سیاسى افغانستان وجود دارد:
۱) گروه اول، که طرفداران محمدظاهر پادشاه سابق افغانستان هستند، که معتقد به بازگشت و احیاى نظام پادشاهى و سلطنتى در افغانستان مى باشند، اما به دلیل ضعف جسمانى و کهولت سنى وى، احتمال تحقق این ایده ضعیف است. از سوى دیگر، فرماندهان جناح ائتلاف شمال که بازماندگان دوران جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروى هستند، مخالف بازگشت نظام سلطنتى به کشورند.
۲) گروه دوم، افراد معتقد به تشکیل دولت اسلامى در افغانستان هستند. وفاداران به این ایده که اکثراً به گروهها و احزاب داراى ساختار مذهبى از جمله بازماندگان «اخوان المسلمین» در افغانستان هستند، معتقدند با توجه به مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان، نظام سیاسى این کشور نیز باید با واژه و پسوند اسلامى از سایر انواع نظامهاى سیاسى و رژیمها متمایز شود.
۳) گروه سوم، طرفداران تشکیل نظام دموکراتیک و غیرپادشاهى، اما بدون پسوند اسلامى هستند. در واقع، نظام سیاسى مورد نظر آنها «جمهورى» است. طرفداران «حامد کرزاى» رئیس دولت انتقالى افغانستان در این دسته جاى مى گیرند.
ساختار شکلى حکومت
ساختار نظام سیاسى افغانستان پس از سقوط طالبان براساس «توافقنامه بن» و سپس نتایج لویه جرگه سال گذشته استوار شده است. طبق این توافقنامه، قواى سه گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) به تدریج و دریک روند تکاملى در افغانستان ایجاد خواهند شد.
هم اکنون شکل ظاهرى ساختار سیاسى ـ حکومتى درافغانستان به شرح زیر است:
الف ـ قوه مجریه: متشکل از رئیس دولت انتقالى (حامد کرزاى)، سه معاون نخست وزیر و ۲۹وزیر.
ب ـ قوه مقننه: لویه جرگه (مجلس ریش سفیدان و بزرگان افغانستان) به طور سنتى در افغانستان نقشى شبیه پارلمان را بازى مى کنند. البته نقش لویه جرگه به مجلس مؤسسان بیشتر شبیه است. پس از برگزارى آخرین لویه جرگه، تصمیم بر این گرفته شد که حدود ۱۰۰نفر از اعضاى لویه جرگه، نقش پارلمان موقت را ایفا کنند، اما هنوز به دلیل مشکلات اجرایى، این کشور فاقد پارلمان دائمى است و هنوز جایگاه پارلمان و اختیارات و وظایف آن و همچنین تعداد نمایندگان آن به درستى روشن نیست.
پ ـ قوه قضاییه: بعد از برگزارى لویه جرگه در بهار ،۱۳۸۰ رئیس موقت قوه قضاییه افغانستان از سوى «حامد کرزاى» به عنوان رئیس دولت انتقالى تعیین و معرفى شد. رئیس این نهاد از آن زمان تاکنون مولوى «فضل الهادى شینوارى» یکى از علماى ذى نفوذ افغانستان به شمار مى رود که به طوایف پشتون وابسته است.
در ساختار دولت انتقالى افغانستان همچنین یک جایگاه تشریفاتى و فاقد اختیارات رسمى براى احترام به «محمدظاهر» در نظر گرفته شده است. وى طبق پیشنهاد «حامد کرزاى» و تصویب «لویه جرگه» با عنوان رسمى «باباى ملت » نامیده مى شود. این عنوان تشریفاتى بوده و فاقد هرگونه قدرت و اختیارات رسمى براى «محمدظاهر» است.
شیوه انتخاب مسؤولان حکومتى
مهمترین و عالى ترین سمت در حکومت افغانستان، رئیس دولت انتقالى است و رئیس دولت انتقالى ابتدا براساس توافقنامه «بن » انتخاب شد و پس از ۶ماه فعالیت براساس «توافقنامه بن» در بهار ۱۳۸۱ با رأى اعضاى لویه جرگه بار دیگر به این سمت انتخاب شد.با این وجود، انتخاب رئیس دولت انتقالى افغانستان در جریان نشست بن محصول چانه زنى بین چهار گروه اصلى شرکت کننده در این نشست به ویژه چانه زنى بین دو گروه موسوم به گروم رم و جبهه متحد بود. از سوى دیگر، چنین انتخابى را مى توان به نوعى توافق غیررسمى بین بازیگران ذى نفوذ خارجى از جمله ایران، آمریکا، ایتالیا، آلمان و سازمان ملل متحد دانست.
شیوه عزل رئیس دولت انتقالى افغانستان نیز به دو متغیر وابسته است:
۱ـ قطع حمایت دول خارجى به ویژه دولت آمریکا به عنوان ذى نفوذ ترین بازیگر در حمایت از دولت انتقالى افغانستان.
۲ ـ بر هم خوردن تعادل بین دو جناح وابسته به «کرزاى» و «ژنرال فهیم» و غلبه جناح فهیم بر اداره امور کشور.
شیوه انتخاب اعضاى لویه جرگه
اعضاى لویه جرگه افغانستان به طور سنتى توسط مردم ولایات و ذى نفوذان محلى و رؤساى قبایل تعیین مى شوند و اعضاى آخرین لویه جرگه افغانستان نیز از طریق انتخابات دومرحله اى تعیین و به اجلاس لویه جرگه در کابل فرستاده شدند.
اعضاى دولت افغانستان نیز طبق آخرین نشست لویه جرگه توسط رئیس دولت انتقالى تعیین و پس از تأیید و اخذ رأى اعتماد کلى از لویه جرگه مشغول به کار شدند. اما درواقع، اعضاى هیأت دولت افغانستان در جریان نشست «بن » براساس فرمول تقسیم قدرت بین چهار گروه رم، پیشاور، جبهه متحد و گروه قبرس انتخاب شدند. طبق این فرمول، هر یک از گروههاى مذکور سهمى از پستهاى حساس و کلیدى در دو دولت انتقالى را به خود اختصاص داده اند که البته سهم دو گروه رم و جبهه متحد بیش از دو گروه دیگر بود.بعد از برگزارى اجلاس لویه جرگه نیز تصمیم گرفته شد که وزیران دولت پس از تعیین رئیس دولت انتقالى لویه جرگه معرفى و پس از تأیید لویه جرگه مشغول به کار شوند. اما به دلیل طولانى شدن روند تعیین رئیس دولت انتقالى و به درازا کشیدن مذاکرات، مباحثات و سخنرانى هاى لویه جرگه توافق شد که اعضاى دولت انتقالى از سوى رئیس دولت انتقالى تعیین شده و مشغول به کار شوند. لذا اعضاى دولت براساس چانه زنى بین دو جناح فهیم (رم) و کرزاى (جبهه متحد)، تعیین و مشغول به کار شدند.
نظام سیال حکومتى
بنابراین نقش و جایگاه قانونى و رسمى قواى سه گانه در افغانستان هنوز به طور کامل تعیین نشده است، اما اگر نقش هر یک از سه قوا را در اداره امور کشور مقایسه کنیم، برترى قوه مجریه (دولت انتقالى) بر دو نهاد دیگر یعنى قواى مقننه و قضاییه به وضوح به چشم مى خورد.
در واقع، از ساختارهاى سه گانه حکومت در افغانستان ، هم اکنون فقط قوه مجریه و بخش محدودى از قوه قضاییه تشکیل شده اند و قوه سوم یعنى مقننه فاقد وجود (وجهه) خارجى است. از سوى دیگر، در بین دو قوه مجریه و قضاییه نیز به طور دقیق تفکیک وظایف و استقلال آنها از یکدیگر صورت نگرفته است. با وجود آنکه نهادهاى داخلى قوه مجریه به طور گسترده اى تشکیل شده اند، تشکیلات قوه قضاییه فقط محدود به دفتر ملا«فضل الهادى شینوارى » رئیس دادگاه عالى افغانستان و برخى دادگاههاى محلى مى شود و شعبات و سایر‎/ دادگاههاى تابع آن به طور کامل شکل نگرفته اند . با این وجود، به دلیل پیگیرى جدى ملافضل الهادى شینوارى قوه قضاییه شروع به صدور احکام قضایى و تأثیرگذارى بر تصمیمات دولت انتقالى و وزارتخانه ها کرده است، که این احکام تصمیمات قوه مجریه و رابطه حق التکلیفى آن با شهروندان را به چالش کشیده است.
به عبارت دیگر، یکى از اختلافات جدى بین قوه قضاییه و قوه مجریه، نقض تصمیمات برخى وزارتخانه ها از سوى قوه قضاییه به عنوان تصمیمات غیرشرعى و خلاف روحیات، آداب، سنن و شریعت اسلامى است. به عنوان مثال، قوه قضاییه در بهار ۱۳۸۲ مانع نمایش برخى فیلمهاى سینمایى در سینماهاى افغانستان به دلیل مغایرت آنها با موازین شرعى شد.همچنین در مواردى، رئیس قوه قضاییه افغانستان با صدور حکم قضایى مانع پخش برخى برنامه هاى تلویزیونى و رادیویى شده است.
چنین شرایطى باعث شده تا حدود زیادى دوره انتقالى شبیه به وضعیت اختلاط قوا بوده و تقسیم بندى نهادهاى مذکور براساس اصل تفکیک قوا میسر نبوده است. در همین چارچوب، حامد کرزاى به عنوان رئیس دولت انتقالى از سوى نمایندگان عضو لویه جرگه انتخاب شده است. این درحالى است که«محمد اسماعیل قاسمیار» رئیس نشست لویه جرگه خود منصوب کرزاى بوده است. از سوى دیگر، پس از برگزارى نشست لویه جرگه، وى از طرف کرزاى به عنوان رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسى افغانستان برگزیده شد.
ساختار واقعى قدرت
طبق ساختار رسمى دولت انتقالى افغانستان، حامد کرزاى به عنوان رئیس دولت انتقالى عالى ترین مقام رسمى کشور به شمار مى رود و معاونان نخست وزیر، وزیران دولت، اعضاى هیأت وزیران، استانداران و فرماندهان نظامى مناطق زیرمجموعه ادارى و تشکیلاتى تابع وى به شمار مى روند. اما برخلاف ساختاررسمى فوق، قدرت و نفوذ برخى از اعضاى دولت در عمل بیش از میزان اختیارات و قدرت آنها به عنوان یک وزیر است. به عنوان مثال، قدرت و نفوذ و اختیارات مارشال «محمد قاسم فهیم» معاون نخست وزیر و وزیر دفاع بیش از اختیارات یک وزیر است و وى درواقع، رهبر یکى از دو جناح و جریان اصلى حاضر در درون دولت مى باشد که برخى از وزیران دولت دراین جناح حضور دارند و ژنرال فهیم در عمل رهبر جناح مذکور در دولت و ساختار حکومتى افغانستان به شمار مى رود. از سوى دیگر، برخى از استانداران و والیان ولایات افغانستان با وجود آنکه در چارچوب ساختار رسمى کشور، اختیارات و وظایف آنها به عنوان یک استاندار تعریف شده است، در عمل از قدرت، نفوذ و اختیارات بسیار گسترده ترى از یک استاندار برخوردارند و حتى در مواردى حوزه قدرت و نفوذ آنان از یک وزیر در دولت مرکزى فراتر مى رود و حتى دامنه قدرت و اختیارات آنها از محدوده استان تحت حاکمیت آنها فراتر رفته و برخى استانهاى مجاور را نیز تحت الشعاع و تحت تأثیر قرار مى دهند که از جمله آنها مى توان به گسترش حوزه اختیارات «گل آقا شیرزى» والى سابق استان قندهار به استانهاى مجاور از جمله استانهاى «هلمند»، «زابل»، «ارزگان» و «نیمروز» در زمان مسؤولیتش اشاره کرد. «اسماعیل خان» والى استان هرات نیز به طور مشابهى درصدد اعمال نفوذ بر امور اداره ولایات همسایه هرات از جمله «بادغیس»، «فراه» و «نیمروز» است.
از طرف دیگر، درحالى که اعطاى عنوان «باباى ملت» به محمدظاهر به طور رسمى یک عنوان تشریفاتى به شمار رفته و فاقد هرگونه قدرت و نفوذ رسمى و قانونى است، اما به دلیل نفوذ سنتى وى بین مردم افغانستان و تلقى افکار عمومى به ویژه «پشتونها» از موقعیت او به عنوان سمبل و نماد وحدت ملى افغانستان، این عنوان در برگیرنده نوعى قدرت غیررسمى و نفوذ و اقتدار براى وى در زمینه تأثیرگذارى بر امور سیاسى و اجرایى کشور است.
درواقع، ساختار تصمیم گیرى در افغانستان به طور قانونى و رسمى تابع جایگاه رسمى حامد کرزاى به عنوان رئیس دولت انتقالى و نقش و جایگاه سایر وزیران به شمار مى رود، اما به دلیل ساختار موزائیکى کشور افغانستان و در نتیجه، تشکیل دولت انتقالى براساس توافق و تبانى گروههاى مختلف سیاسى و نظامى، ساختار تصمیم گیرى در این کشور تابع نوعى نظام چانه زنى بین دو جریان سیاسى، نظامى اصلى کشور به رهبرى حامد کرزاى (لیدر جناح افغانهاى مقیم خارج از کشور) و مارشال محمد فهمیم (لیدر وفرمانده ائتلاف شمال) و چند جریان فرعى دیگر است.
روند تصمیم گیرى به ویژه در حوزه هاى حساسى نظیر امور دفاعى، امنیتى و سیاست خارجى تحت تأثیر معادلات حاکم بر این دو جناح قرار دارد و نهادها و دستگاههاى حکومتى بیش از آنکه طبق اختیارات، وظایف و اهداف سازمانى و دستگاهى به مقوله تصمیم گیرى بنگرند، در چنین تصمیم گیرى هایى تابع مصالح و ملاحظات مربوط به جناح بندیها در درون و بیرون دولت هستند. از سوى دیگر، با توجه به عدم احاطه وحاکمیت کامل دولت مرکزى بر سراسر افغانستان اتخاذ و اعمال تصمیمات استراتژیک بدون چانه زنى و لابى با استانداران و فرماندهان ذى نفوذ محلى ممکن و میسر نیست که از نمونه هاى آن مى توان به مشکلات وموانع موجود برسر راه تشکیل ارتش ملى ، خلع سلاح شبه نظامیان ونحوه اداره ومدیریت گمرکات مرزى توسط برخى فرماندهان ومقامات محلى اشاره کرد.
لذا باتوجه به عدم تکمیل روند ایجاد نهادهاى اساسى و رسمى افغانستان بعداز سقوط رژیم طالبان، هنوز مرجع رسمى وقانونى براى اتخاذ تصمیم در مواردى نظیر جنگ و صلح، انعقاد پیمانهاى استراتژیک نظامى ونحوه حل وفصل بحرانهاى داخلى ومنطقه اى بطور کامل مستقر نشده است و یا در صورت تعیین هنوز از قدرت واختیارات کافى برخوردار نیست. براساس رویه و عرف جارى در افغانستان تصمیمات استراتژیک وعالى درحوزه سیاست خارجى از جمله عقد قرارداد با دول خارجى توسط رئیس دولت انتقالى ویا معاونان نخست وزیر و یاوزرا با هماهنگى رئیس دولت انتقالى انجام مى شود.البته درعرصه عمل، مارشال محمدقاسم فهیم وجناح تحت رهبرى وى از یک سو وجناح حامد کرزاى در دولت از سوى دیگر تلاش مى کنندتا در امور دفاعى، امنیتى ، انتظامى ، سیاست خارجى ، فرهنگى واقتصادى جناح مقابل را درمقابل تصمیمات واعمال انجام شده قرار دهند، اگرچه همین تقابل باعث هم سویى هایى بین کرزاى وفهیم درمقابل برخى مسؤولان محلى نیز شده است.
در زمینه حل وفصل و کنترل بحرانهاى داخلى نیز اغلب به دلیل وابسته بودن طرفین درگیرى یاچالش به یکى از دوجناح اصلى کشور رویه معمول حل وفصل اختلافات از طریق چانه زنى و در سطح عالى و در مرکز وتحمیل آن بر وابستگان این جریانها در سطوح محلى مى باشدکه مؤثر نبوده است.
مواردى از چالشها وبحرانهاى محلى که طرفین درگیر در آنها به یکى از دوجناح اصلى کشور وابسته نیستند، بطور معمول از نفوذ معتمدان، رؤساى قبایل ، روحانیون و یا فرماندهان ذى نفوذ محلى و از طریق مکانیسم چانه زنى و شیخوخیت براى حل وفصل اختلافات بهره گرفته مى شود، اگرچه اغلب این اختلافات در کوتاه مدت قابل حل وفصل نیستند وبیشتر تلاش مى شود به نوعى ، کنترل ومدیریت شود.
شیوه هاى اعمال حاکمیت دولت مرکزى
اعمال حاکمیت در نظام سیاسى افغانستان به دلیل نوپابودن ساختار رژیم سیاسى پس ازطالبان از طرق مختلفى صورت مى گیرد. مهمترین مکانیسم اعمال حاکمیت دولت انتقالى افغانستان اجراى تصمیمات با حمایت نیروهاى نظامى و امنیتى خارجى مستقر در افغانستان است . نیروهاى نظامى مذکور نه تنها با سرنگون ساختن طالبان زمینه ومقدمات لازم را براى تغییر رژیم و نظام سیاسى افغانستان فراهم کردند، بلکه کار ویژه حفظ بقا وکمک به اعمال حاکمیت دولت درکشور را نیز ایفا مى کنندو در مواردى که دولت مرکزى قادر به اعمال حاکمیت خود در برخى از مناطق کشور بویژه مناطق دورافتاده نیست، نیروهاى خارجى حتى نقشى شبیه به مأموران و ضابطین دولتى ایفا وبه نیابت از دولت مرکزى در مناطق مذکور اعمال حاکمیت مى کند که از جمله آن مى توان به عملکرد نیروهاى نظامى خارجى در برقرارى امنیت، مقابله بامخالفان وکمک عملیاتى به فرایند عزل ونصبهاى دولتى وخلع سلاح شبه نظامیان اشاره کرد.
مناسبات پدرسالارانه و شیخوخیت
بخشى دیگر از اعمال حاکمیت دولت مرکزى افغانستان در دوره فعالیت دولت انتقالى از طریق شیخوخیت ومناسبات طایفه اى وقبیله اى صورت مى گیرد. کشور افغانستان به دلیل تعدد اقوام وطوایف و تقسیم کشور به چند نژاد وقوم اصلى (پشتونها، تاجیکها ، ازبکها ، هزاره ها…) و تعداد بیشمارى قبایل و طوایف کوچک و بزرگ یک جامعه سنتى وعشیره اى به شمار مى رود. لذا بخش قابل ملاحظه اى از اعمال حاکمیت دولت مرکزى از طریق تعامل با سران قبایل وطوایف به عمل مى آید.
در واقع، سران قبایل وطوایف از یک سو نقش واسطه اى در اعمال حاکمیت دولت مرکزى برشهروندان را ایفا مى کنندو از سوى دیگر، حکومت نوعى اعمال حاکمیت داخلى سران قبایل وطوایف و ذى نفوذان محلى را در دوران عشیره و طایفه آنها به رسمیت شناخته و معترض قوانین، اختیارات، مناسبات و تعاملات درون قبیله اى طوایف و قبایل مذکور نمى شود.
چانه زنى و معامله با قدرتمندان محلى از سوى دیگر ، به دلیل وجود کانونهاى متعدد قدرت در افغانستان ، بخش دیگرى از اعمال حاکمیت دولت مرکزى به صورت چانه زنى، تبانى و یا تطمیع و تهدید فرماندهان و جنگ سالاران محلى صورت مى گیرد.
دراین فرایند، فرماندهان و جنگ سالاران محلى به شکل رسمى وحقوقى حاکمیت دولت مرکزى را پذیرفته وازبه چالش کشیدن آن خوددارى مى کنند و در مقابل، دولت مرکزى از اقدام براى به چالش کشیدن حوزه قدرت و اختیارات آنها در مناطق تحت تصرفشان خوددارى مى ورزد. البته مرزبندى دقیق بین اعمال حاکمیت دولت مرکزى وحفظ محدوده قدرت ونفوذ حکام وفرماندهان محلى بسیار دشوار است به همین دلیل در مواردى، دولت مرکزى با اهرمها وابزارهاى خاص خوداز جمله تهدید به بکارگیرى نیروهاى خارجى و یا اعمال فشار تبلیغاتى، روانى بین المللى و طرح ضرورت خلع صلاح درصدد تحدید حوزه قدرت و اختیارات حکام محلى بر مى آید ودرمقابل نیز حکام محلى در مواردى براى حفظ حوزه قدرت واختیارات خود تهدید به بکارگیرى نیروى نظامى در دفاع از خود در برابر دولت مرکزى مى کنند. (نمونه اشغال «چخچران» مرکز ایالات غور توسط فرماندهان محلى و اخراج والى منصوب کرزاى و یا اخراج فرماندهان امنیتى دولت مرکزى توسط اسماعیل خان وعطا )
فقدان رهبران کاریزماتیک
از طرف دیگر اعمال حاکمیت از طریق موقعیت و شخصیت کاریزماتیک به دلیل فقدان یک شصخیت کاریزماتیک وفرهمند در افغانستان کمتر قابل مشاهده است.
علاوه بر این، در دوره دولت انتقالى حامدکرزاى از ویژگیهاى فردى خود جهت برقرارى روابط مطلوب با سایر بازیگران محیط داخلى افغانستان بهره گرفته است، اما وى پیش از آنکه یک شخصیت کاریزماتیک باشد، باید روابط عمومى قوى داشته باشد. علاوه بر این، بافت قومى و نژادى افغانستان مانع از پیدایش و ظهور یک شخصیت کاریزماتیک و فرهمند و مورد قبول همه اقوام و طوایف به شمار مى رود. ایفاى نقش «محمدظاهر» به عنوان باباى ملت نیز اگر چه به معناى نوعى از احترام و موقعیت پدرانه وى بین اغلب افغانها است. اما بسیارى از بازیگران محیط داخلى افغانستان با به چالش کشیدن نقش و جایگاه وى مانع از ایفاى نقش کاریزماتیک توسط او شده اند.
شخصیت «احمدشاه مسعود» فرمانده اصلى ائتلاف شمال در جنگ علیه طالبان بیش از سایر نخبگان افغان به یک شخصیت کاریزماتیک نزدیک بود، اما این شخصیت شبه کاریزماتیک بیشتر در بین قوم تاجیک به رسمیت شناخته شده بود و سایر افغانها کمترحاضر به پذیرش چنین نقشى براى وى بودند.
نظام گردش نخبگان وتوزیع قدرت سیاسى
نظام گردش نخبگان در نظام سیاسى افغانستان تا حدود زیادى تابع میزان قدرتمندى گروههاى مختلف سیاسى ، نظامى ورابطه قدرت میان دولت مرکزى وذى نفوذان محلى از جمله رهبران قبایل و فرماندهان و جنگ سالاران محلى است.
با وجود آنکه درتعیین اعضاى نهادهایى نظیر لویه جرگه، انتخابات به شکل نوین آن مؤثر است، اما ورود یا خروج نخبگان به نظام گردش نخبگان تابع عوامل وعناصر قدرت جامعه سنتى افغانستان است. ساختار قدرت در حکومت و دولت مرکزى افغانستان تابعى از نحوه تقسیم قدرت در ولایات مختلف افغانستان است. در واقع، سران قبایل و ذى نفوذان محلى از طریق یک معامله سیاسى با دولت مرکزى واردعرصه گردش نخبگان مى شوند ویک رابطه دو سویه بین دولت مرکز ى و آنها شکل مى گیرد. طبق این معامله سیاسى، دولت قدرت محلى سران قبایل و فرماندهان نظامى محلى را به رسمیت مى شناسد و اداره امور محلى را به آنها مى سپارد وآنان را به عنوان حکام محلى بر مى گزیند وحتى به برخى از آنان که قدرت تأثیرگذارى بیشترى بر دولت مرکزى را دارند، سمتهایى در دولت مرکزى واگذار مى کند. در مقابل، قدرتمندان محلى مشروعیت، مقبولیت و حاکمیت دولت مرکزى رادرسراسر کشور مى پذیرند وزمینه اجراى اعمال حاکمیت دولت مرکزى در مناطق را فراهم مى آورند.
البته در مواردى که انتظارات دولت مرکزى و متنفذین محلى از این معامله و رابطه وتعامل یکسان نباشند ویکى از طرفین احساس غبن ونارضایتى بکند، زمینه درگیرى و حتى نبرد نظامى بوجود مى آید که از جمله آن مى توان به بروز درگیرى بین«بادشاه خان زران» و نیروهاى دولت مرکزى در ولایت «پکتیا» اشاره کرد.
وراثت یا وابستگى خانوادگى و قبیله اى نیز درورود افراد به حوزه گردش نخبگان افغانستان بسیارمؤثر است. مسؤولان ارشد افغانستان با ترکیبى ازمتغیرهاى وراثتى، سازش سیاسى یا بهره گیرى ازاعمال زور و قدرت به قدرت رسیده اند، درحوزه وراثت مى توان به دو مقوله وراثت فامیلى و وراثت سیاسى اشاره کرد.
به عنوان مثال، وابستگى «کرزاى» رئیس دولت انتقالى، به یک خانواده ذینفوذ پشتون به تعیین وى دراین سمت کمک کرد. ازسوى دیگر، واگذارى برخى از پستهاى ارشد به افراد به دلیل تعلق آنها به یک خاندان پرنفوذ صورت مى گیرد.
تعیین «حاجى دین محمد» به عنوان والى «ننگرهار» را نیز بیش از هرچیز باید مدیون برادرى وى با «حاجى عبدالقدیر» والى سابق این ایالت دانست که درجریان ترور توسط افراد ناشناس به قتل رسید.
خاندان عبدالقدیر پس ازترور وى استدلال کردند که سمت دولتى او باید به یکى از وابستگان او برسد.
ازسوى دیگر، برخى از دارندگان سمتهاى ارشد در افغانستان فرزند یک فرد ذینفوذ به شمارمى روند و دستیابى به آن سمت و حفظ آن را مدیون این رابطه هستند.
تعیین «میرویس خان» وزیر هوانوردى افغانستان بیش ازهرچیز محصول این واقعیت بود که وى فرزند «اسماعیل خان» والى قدرتمند هرات به شمارمى رفت. (وى چندماه قبل در یک درگیرى کشته شد).
وراثت سیاسى نیز نقش عمده اى دراین زمینه برعهده دارد. وراثت سیاسى به این معنا است که اگر در یکى از جناح هاى اصلى کشور فردى به هردلیل ازجمله کشته شدن، ازحوزه گردش نخبگان خارج شود، تلاش بسیارى صورت مى گیرد تا فردى ازهمان جناح سمت وى را به دست آورد، به عنوان مثال نقش و جایگاه مارشال فهیم به عنوان معاون نخست وزیر و وزیردفاع افغانستان بیش از آنکه نشان از شایستگى هاى فردى و حرفه اى وى باشد، تابع این واقعیت است که وى جانشین «احمدشاه مسعود» رهبر ائتلاف شمال به شمارمى رود.
بخش دیگرى ازتوزیع سمتها و پستها درحکومت افغانستان تابع متغیر مهمتر و عمده ترى است که همانا چانه زنى گروهها و جناحها براى تقسیم قدرت و به دست آوردن سهمى از قدرت و سهمیه اى از پستها متناسب با نقش و جایگاه و قدرت آنان در تحولات سیاسى، نظامى کشور است.اساس دولت و حکومت جدید افغانستان پس از سقوط طالبان بیش از هرچیز براساس متغیر فوق بناشده است.
عامل دیگر در تقسیم قدرت و مناصب در افغانستان، میزان قدرت نظامى هریک از نخبگان و مدعیان ورود به چرخه قدرت نخبگان است. به عنوان مثال، تعیین ژنرال «عبدالرشید دوستم» به عنوان معاون وزیر دفاع افغانستان به طور مستقیم تابعى از قدرت نظامى وى در مناطق ازبک نشین شمال افغانستان به شمارمى رفت. انتخاب «گل آقاشیرزى» به عنوان والى قندهار نیز تابع کنترل نظامى وى براین منطقه محسوب مى شد، اگرچه بعدها وى به کابل فراخوانده شد و یک سمت وزارتى تشریفاتى به او واگذارشد.به عبارت دیگر، اکثر حکام محلى درافغانستان همان فرماندهان نظامى هستند، که مناطق مذکور را ازطریق قدرت نظامى تصرف کرده اند. البته این واقعیت فقط مختص به دوره بعد از طالبان نیست و بطور سنتى و دراغلب دوره هاى مختلف تاریخ معاصر افغانستان سارى و جارى بوده است.