تعریف جرم سیاسی مقدمه احساس عدالت سیاسی

* سابقه تعریف جرم سیاسی در نظام حقوقی برخی کشورهای دیگر سابقه شخصی است. می‌خواهم بدانم این مفهوم از چه زمانی به نظام حقوقی کشور ما راه یافته و سابقه حضور آن به چه شکل بوده است؟
** اولین بار مفهوم «جرم سیاسی» یا واژه «تقصیرات سیاسیه» با اصل 79 متمم قانون اساسی وارد رژیم حقوقی ایران می‌شود. در این اصل آمده است که «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه این اصل هم از قانون اساسی بلژیک اقتباس شد که در اصل 18 قانون اساسی بلژیک هم عیناً مشابه همین قانون آمده بود. بعد از متمم قانون اساسی مشروطه اگرچه در بعضی قوانین نظیر قانون مجازات عمومی مصوب 1304 کلمه «جرم سیاسی» آمده است و مقرراتی درباره جرم سیاسی و مجازات و نحوه آن ذکر شده اما در پراتیک حقوقی هیچ‌گاه مفهوم «جرم سیاسی» توسط دولت و دستگاه قضایی به اجرا درنیامد.
به این معنا که هیچ‌گاه دیده نشد اتهام فرد یا افرادی به عنوان جرم سیاسی تعریف شود و بر همان اساس برای محاکمه آنها هیات منصفه‌ای در دادگاه حاضر شود. اما در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مفهوم جرم سیاسی به عنوان یک نهاد حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده است. در این اصل تاکید و مقرر شده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه به صورت علنی و در دادگاه دادگستری انجام شود. حدود 32 سال از تصویب این قانون می‌گذرد ولی تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده و در رژیم حقوقی ایران این خلاء مهم قانونی و حقوق اساسی وجود دارد که «جرم سیاسی» تعریف نشده است و به همین دلیل بخشی از اصل 168 قانون اساسی که مربوط به جرم سیاسی است، معطل و اجرانشده باقی مانده.
* شما می‌فرمایید از دوره مشروطه «جرم سیاسی» با عنوان «تقصیرات سیاسیه» در قانون گنجانده می‌شود اما هیچ‌گاه مورد توجه نظام قضایی قرار نمی‌گیرد. آیا به‌رغم تاکید کنونی حقوقدانان بر لزوم تعریف جرم سیاسی این احتمال وجود ندارد که این بار نیز جرم سیاسی با تاسی به قوانین دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و تعریف جرم سیاسی تنها یک تعریف باشد؟
** ببینید واقعیت این است که هیچ‌گاه حتی در زمان مشروطه نیز جرم سیاسی تعریف نشده است یعنی مشخص نشده است که ما در برابر جرائم عمومی به چه عمل مجرمانه‌ای جرم سیاسی اطلاق می‌کنیم؛ حتی زمانی که در قوانین پیشین مثل قانون مجازات عمومی سال 1304 در مواد 26، 54، 55 و 59 قانون مسائلی درباره جرم سیاسی برشمرده شد، مانند اینکه جرم سیاسی سوءپیشینه کیفری محسوب نمی‌شود. اما اینکه بگویند خود جرم سیاسی چیست در رژیم حقوقی ما هیچ‌گاه تعریف نشده است؛ چه در قانون اساسی مشروطه و چه پس از آن.
* پس ما نزدیک به یک قرن است که با یک مفهوم مبهم در نظام قضایی‌مان مواجهیم.
** بله، می‌توان این طور گفت.
* خب در تعریفی که از جرم سیاسی در کشورهای مختلف وجود دارد ما با یکسری تعاریف موسع یا به قولی رادیکال مواجهیم که می‌گویند هر عمل مجرمانه‌ای با انگیزه سیاسی انجام شود جرم سیاسی است و یکسری تعاریف مضیق که به سختی جرمی را حائز انگیزه سیاسی به شمار می‌آورد. در لایحه‌ای که نزدیک به دو سال پیش قوه قضائیه ارائه کرد و هنوز بررسی و تصویب نشده یک تعریف از جرم سیاسی ارائه شد. سوال نخست این است که چه موانعی سبب شده است تاکنون لایحه مذکور به سرانجام نرسد و دیگر اینکه شما به عنوان یک حقوقدان این لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** بگذارید در دو بخش پاسخ سوال شما را بدهم. یک مساله تعریف جرم سیاسی است که در تعریف آن اختلافات مشربی و تئوریک فراوانی وجود دارد. پاره‌ای از تعاریف معیار سیاسی یا غیرسیاسی بودن یک جرم را انگیزه فرد و مرتکب قلمداد می‌کنند یعنی اگر جرم با انگیزه سیاسی اتفاق بیفتد آن را سیاسی تلقی می‌کنند. حال تعریف انگیزه و نحوه احراز آن خود یک بحث دیگر است. اما عده‌ای دیگر هدف جرم و در واقع موضوع جرم را ضابطه تشخیص سیاسی بودن عمل جرم می‌دانند، یعنی می‌گویند اگر موضوع جرم نهادهای سیاسی یک نظام باشد آن عمل جرم سیاسی محسوب می‌شود. البته به تعریف اخیر انتقادات زیادی وارد می‌شود زیرا ممکن است شخصی با انگیزه‌های کاملاً شخصی و منفعت‌طلبانه علیه نهادها یا شخصیت‌های سیاسی یک کشور عملی را انجام دهد. قرار دادن چنین فردی در زمره متهمان سیاسی کاملاً غیرمعقول است. یک الگوی دیگر هم برای تعریف جرم سیاسی وجود دارد و آن هم الگوی تلفیقی از این دو نظریه است که می‌گوید عمل مجرمانه‌ای که با انگیزه سیاسی نسبت به نهادهای سیاسی و مدنی یک جامعه اتفاق می‌افتد جرم سیاسی محسوب می‌شود. معمولاً به منظور پرهیز از رواج اعمال خشونت‌آمیز، اعمال همراه با خشونت به ویژه اعمال مسلحانه از شمار جرائم سیاسی خارج می‌شود.
* آیا در قوانین همه کشورها اعمال مسلحانه مشمول تعریف جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد؟
** نه این طور نیست ولی این گرایش عمده به منظور جلوگیری از رواج خشونت وجود دارد و البته در نظریه‌های رادیکال عملیات خشونت‌آمیزی را هم که با انگیزه سیاسی علیه نهادهای سیاسی اتفاق می‌افتد جرم سیاسی تلقی می‌کنند. من طرفدار نگاه رادیکال در مسائل حقوقی ایران نیستم و معتقدم حتماً باید به مناسبات و ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دقت شود. به همین دلیل فکر می‌کنم رژیم حقوقی ایران در شرایط سیاسی جامعه ایران کاملاً این استعداد را دارد که با اتخاذ تعریف‌های نسبتاً متعادل و میانه‌روانه به تعریف مفهوم جرم سیاسی بپردازد و این نقص تاریخی حقوقی ایران را برطرف کند.
درباره طرحی که تقریباً دو سال پیش قوه قضائیه ارائه داد نقدهای متعددی مطرح است اما در تحلیل مبانی نظری این لایحه می‌توان این طور استنباط کرد که این لایحه انگیزه فرد را مبنای تشخیص سیاسی بودن جرم قرار داده و از این جهت می‌شود آن را تا حدی پذیرفت ولی محدود کردن مصادیق جرم سیاسی به چند مورد نقص بزرگی ایجاد می‌کند. به طور مثال طبق این لایحه نشر اکاذیب اگر به انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود اما افترا اگر به این انگیزه باشد جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و این نقص بزرگی است. قاعدتاً نباید طراحان این لایحه مصادیق را محدود می‌کردند.
* اما اگر مصادیق تعریف و احصا نشوند ممکن است ما مجدداً با این مشکل مواجه شویم که قضات بر اساس طرح و تفسیر خودشان حکم صادر کنند.
** برای جلوگیری از این مشکل روش ساده‌ای در قانون‌نویسی وجود دارد. مثلاً قانونگذار با کلماتی مثل، از قبیل و مانند مثال‌هایی را ذکر می‌کند. چند موردی که قید می‌شود راهنمای خوبی خواهد بود برای قضات و دادرسان که بتوانند تشخیص بدهند جرم سیاسی است یا نه. راه‌حل دیگر نیز این است که چون در تعریف جرم سیاسی هم با مفهوم حاکمیت ملی مواجهیم و هم با مفهوم حقوق اساسی، طبق قواعد بنیادین حقوق اساسی باید حقوق ملت تفسیر موسع شود. یکی از نتایج این موضوع این است که ادعای فرد مبنی بر سیاسی بودن جرم‌اش را می‌شود مورد توجه قرار داد اما احراز این ادعا را بر عهده هیات منصفه گذاشت. در بعضی موارد کاملاً بر اساس شواهد و مدارک هیچ شکی نیست که این جرم می‌تواند جرم سیاسی باشد، مثلاً عضو یک حزب سیاسی در جریان انتخابات نسبت به رقیب سیاسی خودش حرفی زده است، شکی نیست که این جرم، جرم سیاسی است یا فرضاً افرادی که اشتهار به سیاست دارند و فعال سیاسی هستند به راحتی می‌توان تشخیص داد که انگیزه‌شان از سخنی که گفته‌اند چه بوده اما در بسیاری از مواردی که افراد اشتهار ندارند یا عمل‌شان عمل پیچیده‌ای نیست در صورتی که برای جرم سیاسی دادگاهی با حضور هیات منصفه تشکیل شود، هیات منصفه می‌تواند در ابتدای امر به این سوال پاسخ دهد که از نظرش جرم سیاسی است یا نه؟ که این در موارد استثنایی است والا علی‌القاعده باید ادعای متهم را در مورد سیاسی بودن پذیرفت. اما اگر قاضی پرونده شک معقولی کرد نسبت به اینکه این ادعا یک ادعای واهی است در نخستین جلسه دادرسی می‌تواند از هیات منصفه این پرسش را بپرسد که آیا اصولاً جرم انجام‌شده سیاسی است یا نه.
* داشتیم درباره ویژگی لایحه تصویب نشده قوه قضائیه در تعریف جرم سیاسی صحبت می‌کردیم. فرمودید یکی از ایرادات لایحه محدود بودن موارد جرم سیاسی است. درباره دیگر ویژگی‌های این لایحه چه نظری دارید؟
** نقدهای دیگری نیز وجود دارد. به طور مثال لازم بود نحوه تشکیل هیات منصفه تشریح شود. همچنین یکی از مواردی که در جرم سیاسی وجود دارد این است که مرتکبان آن به دلایل آشکاری که از ماهیت جرم سیاسی ناشی می‌شود از مزایایی نسبت به مرتکبان جرائم عمومی برخوردارند. مثلاً اموری مثل تکرار جرم که در جرائم عادی موجب تشدید مجازات است در مورد جرائم سیاسی مصداق ندارد و نیز جرم سیاسی سوءپیشینه کیفری محسوب نمی‌شود و به همین ترتیب جرم سیاسی موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی نیست.
* در صورتی که در لایحه قوه قضائیه حکم محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال مجاز دانسته شده است.
** بله، در مورد شرایط نگهداری و دوره تحمل مجازات، مجرم سیاسی از مزایایی در ملاقات‌ها، استفاده از کتاب و نشریات و مکاتبه با بیرون از زندان برخوردار است و اینها مواردی است که در این لایحه مسکوت مانده است.
* ممکن است برخی مخالفان تعریف جرم سیاسی استدلال کنند که طبق قوانین موجود در حقوق جزای اسلامی خلاء قانونی وجود ندارد و همین حالا هم متهمانی که به دلیل فعالیت سیاسی محاکمه می‌شوند، بر مبنای همان قوانین موجود احکامی برای آنها صادر می‌شود، در نهایت می‌گویند لزومی برای طرح جرم سیاسی و تعریف آن وجود ندارد. اما از دیدگاه شما به عنوان یک حقوقدان تعریف جرم سیاسی چه خلا‌ءهایی را پوشش می‌دهد؟
** دیدگاهی که شما طرح کردید در نفی لزوم تعریف جرم سیاسی به یک دلیل ساده مردود است و آن اینکه ما هرگز مجاز به اجتهاد در برابر نص نیستیم. در اصل 168 قانون اساسی تکلیف شده است که جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه مورد محاکمه قرار گیرد و نیز تکلیف کرده است که جرم سیاسی باید به وسیله قانونگذار عادی تعریف شود. این نص صریح قانون اساسی است و نمی‌شود در برابر آن اجتهاد کرد. ممکن است کسی به لحاظ نظری با این قسمت از قانون اساسی موافقت نداشته باشد، در این صورت نظر وی محترم است اما معتبر نیست و تکلیف را ساقط نمی‌کند. وقتی قانونگذار تکلیف کرده باید به تکلیف آن عمل کرد. در ضمن در صورتی که جرم سیاسی تعریف شود و اصل 168 اجرا شود، می‌تواند کمک زیادی به نزدیک شدن رابطه میان فضای سیاسی کشور و نظام قضایی بکند. به عنوان مثال در جرائم مطبوعاتی که حضور هیات منصفه الزامی است، از زمان قانون مشروطه تا جمهوری اسلامی این قاعده به اجرا درنیامد و یکی از اموری که موجب مباهات جمهوری اسلامی است، این است که این قاعده حقوق اساسی در زمان نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد؛
اگرچه در پرونده‌های متعددی که در 15-10 سال اخیر در حوزه قضایی مطبوعات مطرح شده دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرائم مطبوعاتی تا حدود زیادی از انتقادات گسترده و کثیر مصون بوده‌اند. به اعتقاد بنده که اغلب از نزدیک شاهد بودم، یکی از دلایل برخورد نسبتاً مثبت جامعه با نتایج رسیدگی دادگاه به جرائم مطبوعاتی خود حضور هیات منصفه است. قضات ما فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند و کار شاق و سختی دارند، به ویژه در مواقعی که پرونده مورد بررسی‌شان از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است فشارها بر آنها افزایش پیدا می‌کند. حضور هیات منصفه این امکان را ایجاد می‌کند که دادگاه‌ها با آرامش بهتری به کار خود برسند و قاضی از بسیاری از نقایص و ایرادها در امان خواهد بود.
* یعنی فشارها از دوش یک نفر برداشته می‌شود؟
** بله، دقیقاً همین طور است.
* در حال حاضر تنوعی در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرائمی که جنبه سیاسی و امنیتی دارد، مشاهده می‌شود؛ دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و ... در صورتی که جرم سیاسی تعریف شود متضمن این است که با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی شود، آن وقت کدام یک از دادگاه‌هایی که در حال حاضر به پرونده‌های سیاسی رسیدگی می‌کنند صلاحیت بیشتری برای بر عهده گرفتن این محاکمات دارند؟
** پاسخ شما بازمی‌گردد به نوع تفسیر از اصل 168 قانون اساسی. در اصل 168 تاکید شده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه‌‌‌های دادگستری انجام می‌شود. تفسیر کلمه دادگاه‌های دادگستری همچنان مورد اتفاق نیست. این موضوعی است که ما در بحث صلاحیت محاکم در جرائم مطبوعاتی نیز با آن روبه‌رو هستیم. یک تفسیر از کلمه دادگاهای دادگستری این است که در زمان تصویب قانون اساسی دادگاه‌های ایران بر دو بخش بوده؛ دادگاه نظامی که خارج از وزارت دادگستری است و به عنوان مرجع قضایی اختصاصی شناخته می‌شد و در شمار دادگاه‌های دادگستری نمی‌آوردند. به این ترتیب مقصود از دادگاه‌های دادگستری همان دادگاه‌های عمومی است. با این استدلال از اصل 168 قانون اساسی این تفسیر می‌شود که مقصود قانون اساسی از کلمه دادگاه‌های دادگستری همان دادگاه‌های عمومی است. بنابراین مراجع قضایی اختصاصی مثل سازمان قضایی نیروهای مسلح جزء موارد مورد نظر اصل 168 نیستند. اما تفسیر دیگری از این اصل وجود دارد که از کلمه دادگاه دادگستری یک تفسیر موسع می‌کند و کلیه مراجع قضایی کشور را حسب مورد صالح به رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی می‌داند. در اصلاحیه قانون مطبوعات که اسفند سال 1379 به تصویب رسید این تفسیر اخیر اتخاذ شد. بنابراین احتمال دارد چنین تفسیری به رسیدگی جرائم سیاسی نیز تسری پیدا کند.
* آیا تعریف جرم سیاسی و تصویب آن صرفاً خلأهای حقوقی و قانونی را پر می‌کند یا به عنوان تسهیل‌کننده امر سیاسی نیز می‌تواند باشد؟
** به اعتقاد من در صورت تصویب قانونی برای تعریف جرم سیاسی و نحوه تشکیل هیات منصفه بسیاری از مسائلی که به عنوان شبهه در روابط میان نهادهای سیاسی و فعالان سیاسی ایجاد شده، رفع می‌شود و به تلطیف و سازماندهی بهتر نظام فعالیت‌های سیاسی تا حدود زیادی کمک می‌شود. چنان که در تمام این سال‌هایی که از شکل‌گیری اولین هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعات در ایران می‌گذرد، شاید موارد مورد انتقاد حقوقدانان و روزنامه‌نگاران کم نبوده ولی به ویژه در مورد محاکمه‌های مطبوعاتی که منجر به صدور رای شده میزان انتقاد کمتری وجود داشته است و در واقع احساس عدالت قضایی ایجاد شده. طبیعی است که چنین احساسی به روا‌ن‌تر شدن ارتباط میان فعالان حوزه سیاست و سازمان‌های حکومتی کمک می‌کند.
* من فکر می‌کنم خیلی پیچیده نیست، شاید فی‌المثل تاکید نظریه‌هایی که درباره جرم سیاسی وجود دارد بر شرافتمندانه ‌بودن جرم سیاسی و انگیزه‌های آن، هر سیستمی را از گذاشتن مهر تایید بر جرم سیاسی بر حذر کند.
** ببینید ممکن است یک نگرانی وجود داشته باشد که موجب عدم علاقه به تعریف جرم سیاسی شود و آن این است که نظام سیاسی فکر کند به این طریق نوعی مشروعیت اخلاقی برای ارتکاب جرم سیاسی ایجاد می‌شود، یعنی تعریف جرم سیاسی موجب شود این جرم به نوعی مشروع تلقی شود. به اعتقاد من این نگرانی چندان نگرانی واقع‌بینانه‌ای نیست. جرم اساساً عملی است که هم قانوناً خلاف است و هم اخلاقاً هیچ کس یک سارق را و نیز عمل یک قاتل را تایید نمی‌کند. گاهی ممکن است گفته شود خب آدمی که در فقر و فلاکت زندگی کرده، سارق یا قاتل شدن‌اش حاصل فقر و بدبختی اوست اما با این حال کسی عمل سرقت او را تایید نمی‌کند. در مورد مفهوم «جرم سیاسی» هم همین نگاه غلبه پیدا خواهد کرد. به طور خلاصه تعریف جرم سیاسی و تشکیل دادگاه سیاسی با حضور هیات منصفه به یقین و فی‌نفسه موجب مشروعیت بخشیدن به جرم سیاسی نخواهد شد.
ممکن است نگرانی دیگری وجود داشته باشد مبنی بر اینکه شاید تعریف جرم سیاسی موجب تشویق عمل مجرمانه سیاسی شود و قدرت دولت را در برابر مقابله با این قبیل جرائم کاهش دهد. من فکر می‌کنم اتفاقاً برعکس این اتفاق خواهد افتاد.
نکته مهم این است که وقتی دادگاه با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و هیات منصفه نماینده افکار عمومی است، وقتی این هیات کسی را که مرتکب جرائم سیاسی شده، مجرم تلقی می‌کند بار مسوولیت حقوقی و اخلاقی حکومت در برخورد با فعالان سیاسی از دوش حاکمیت برداشته می‌شود و در واقع این خود جامعه است که از طریق هیات منصفه کسی را که مرتکب جرم سیاسی شده است مورد مجازات قرار می‌دهد.
* به جز مواردی که اشاره کردید چه مشکلات دیگری در رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی وجود دارد که در صورت تصویب و تعریف جرم سیاسی برطرف خواهند شد؟
** این پرسش شما متضمن یک بحث مفصل است که شاید چندان هم نشود آن را در ساحت یک رسانه در این شرایط به بحث گذاشت اما کوتاه سخن آنکه در صورت تعریف جرم سیاسی بسیاری از مواردی که اکنون در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود باید شکل دیگری بیابد و با رویه دیگری پیش برود.