تامل و نگرشی بر نظارت استصوایی
امام خمینی(ره) و آزادی انتخابات
محمد نادری ملکشاه
«مناظره کننده در جستوجوی حق مانند کسی است که چیزی را گم کرده است و اکنون به دنبال آن میگردد. برای او فرقی نمیکند که آن گم شده به دست خود او پیدا شود یا به دست دیگری، او باید طرف گفتوگوی خود را به چشم یاری بنگرد نه به چشم دشمنی و هر جا که طرف گفتوگوی خطای وی را باز نماید و پرده از چهره حق بردارد باید سپاسگزار او باشد.»
امام محمد غزالی
گفتمان (گفتوشنود) در حقیقت تبادل و تعامل آزاد اندیشههاست که همه افراد در محیطی فارغ و کاملا آزاد بتوانند اندیشههایشان را در معرض دیگران قرار دهند و با اندیشههای دیگران مخالفت نمایند و این دیالوگ اساس و مبنای تمدن جدید بشر معاصر است تا با مشارکت خرد جمعی برای شفاف کردن مطالب و کشف بهترین شیوه در موضوعات طرح شده به حقیقت نزدیک و اشتباهات اصلاح گردد و این امر پذیرفته نمیشود مگر بر یک اصل و اساس که طرفهای گفتوگوی همدیگر را در فهم و شعور و ادراک مساوی فرض کنند در غیر این صورت گفتمان معنی پیدا نمیکند.
آنچه امروزه در بین ملتهای جهان درخور توجه و تامل و اندیشه است بحث آزادی یا دموکراسی (حق تعیین سرنوشت) یا همان حقوق مردم است که بیشتر اهل نظر و اندیشه را در خود مشغول کرده است و چه بسا حیات خویش را در این راه از دست دادهاند.
در جامعه ایران قبل از پیروزی انقلاب دغدغه اصلی همه مردم آزادی و استقلال بود که در شعارهای اول انقلاب (استقلال آزادی جمهوری اسلامی) تبلور پیدا کرد و این شعار نشاندهنده راه و روش و حرکت امتدادی آینده انقلاب را مشخص کرده بود حضرت امام خمینی(ره) براساس همین خواست به حق عموم مردم، تاکید داشتند.
"نظارت استصوابی" برای اولینبار در تاریخ 1/3/1370 در تفسیر اصل 99 قانون اساسی توسط شورای نگهبان متولد شد و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید یا رد صلاحیت کاندیدا گردید و در سال 1374 اواخر مجلس دوره چهارم که خود با نظارت استصوابی تشکیل شد قانون نظارت استصوابی را تصویب کرد و در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. البته قبل از تاریخ 1/3/1370 به نوعی در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان سلیقه شبه استصوابی اعمال شد برخی از بزرگان در همان زمان هشدارهایی دادند که عواقب این کارها بیش از محاسبات فعلی است ولی گوش شنوایی نبود، جرقه استصوابی هم از آنجا زده شد که برخی از بزرگان و شاگردان درجه اول حضرت امام (ره) را در آن انتخابات تایید نکردند و گفتند باید بیایند امتحان بدهند! و از حضور در مجلس خبرگان دوم باز ماندند (حضرت آیات احسانبخش، خلخالی، جمی، کروبی، مروج، موسویتبریزی، بیات و...) نمونه اندکی از راه نیافتگان هستند.
پیش از انتخابات مجلس چهارم برخی از بزرگان قوم و از نزدیکان و مریدان حضرت امام(ره) که دهه اول انقلاب در منصبهای مختلف سیاسی قضایی حضور داشتند از همان ابتدای اعلام نظارت استصوابی (تفسیر اصل 99 توسط شورای نگهبان) هشدار دادند که با اینگونه تفسیر کردن قوانین، دیگر کسی را یاری حد و حدود بر آن نخواهد بود چون راه فرار باز میشود.
«نظارت استصوابی» حتی برخی از بزرگان و عزیزان موفق و اعضای شورای نگهبان را به سخنان متضاد و متناقض کشانده است به یک نمونه توجه فرمائید: «نظارت شورای نگهبان محدود به هیچ حدی نیست حتی مجلس هم نمیتواند محدودش کند زیرا اطلاق دارد و محدودیت مجلس بر نظارت شوای نگهبان با قانون اساسی منافات دارد «(1)» این استصواب به ما ربطی ندارد این استصواب را مجلس گذاشته است شورای نگهبان هم مجری قانون است شما بروید به مجلس و مشکلاتتان را حل کنید.» (2) آنچه مسلم است شورای محترم نگهبان به خصوص دبیر محترم آن حضرت آیتالله جنتی حتی در نماز جمعه تهران اعلام میدارند که ما قانون مصوب مجلس (ماده 3 قانون انتخابات: نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان... مصوب 1374) را اجرا میکنیم و مبنای نظارت استصوابی را همین قانون اعلام مینمایند که به تضاد و تباین این فرمایش عنایت نکردند که این فرمایش معنایی جز این نخواهد داشت که شورای نگهبان قائل به اعتبار تفسیر خود از اصل 99 قانون اساسی (سال 1370) نیست!! البته با در نظر گرفتن اینکه چند سال قبل از تصویب این قانون (مصوب مجلس) شورای نگهبان نظارت استصوابی را توصیف و اعمال کرد صرفنظر از اینکه مجلس نمیتواند به مقوله «نظارت» بر اجرای قانون انتخابات اصل 99 که منحصر به شورای نگهبان است بپردازد.
اگر مجلس چهارم ماده 3 قانون انتخابات را اصلاح نمیکرد شورای نگهبان از اعمال نظارت استصوابی خودداری میکرد؟ با توجه با اینکه شورای نگهبان تفسیر نظارت استصوابی را از سال 1370 (انتخابات مجلس چهارم) اجرا نموده است باز هم در هر صورت حتی با استناد به ماده 3 انتخابات هم نمیتواند غیر از نظارت (نه تشخیص صلاحیت کاندیدا) باشد. چون طبق اصل 62 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خود باید معین کند که داوطلبان نمایندگی دارای چه «شرایطی» باید باشند و اصل 99 قانوناساسی ناظر بر اصل «نظارت» است نه مشخص کردن حدود و چگونگی تشخیص صلاحیت داوطلبان طبق قانون اساسی مرجع ناظر تمام انتخابات با شورای نگهبات است اما مرجع تشخیص غیر از ریاست جمهوری طبق بند 9 اصل 1120 قانون اساسی که با آن شورا است و برای مجلس خبرگان طبق اصل 108 قانون اساسی با خودشان (البته براساس یک مصوبه موقتا در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت) و برای مجلس شورای اسلامی براساس اصل 62 تشخیص صلاحیت با خود نمایندگان است و برای همهپرسی هم مرجع مشخص و قانونی وجود ندارد. ت
عیین شرایط و صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس شورای اسلامی منحصرا به موجب اصل 62 قانون اساسی به عهده خود مجلس و به موجب اصل 85 (منع واگذاری) اختیار قانونگذاری به دیگران را هم ندارد. شورای نگهبان با تفسیر «نظارت استصوابی» نوع صلاحیتی را گسترش داد که مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است و نافی اصل 6، اصل 9، اصل 20 و اصل 23 قانون اساسی است.شرط بیش از آنچه قانون اساسی برای کاندیدای ریاست جمهوری (اصل 115) و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل 62 و بند 2 ماده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) مشخص کرده نمیتواند مورد استناد جهت رد صلاحیت کاندیدا قرار گیرد. با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی قلمرو نظارت از اجرا جداست وظیفه نظارت برای شورای نگهبان به خاطر صیانت از قانون و عدم تخطی از آن است. اصل نظارت بر انتخابات که (مجری انتخابات با وزارت کشور) خوب انجام گرفته یا خیر صد البته با شورای نگهبان است و در آن هرگز حرفی نیست و نباید هم باشد. قانون شرایط و حدود را معین کرده که چه کسانی میتوانند رای دهند دیگر صلاحیت غیر از قانون چه معنی دارد؟
ایراد بزرگی که به شورای محترم نگهبان که خود نگهبان قانون اساسی است وارد است این است که چگونه به امری تن میدهد (نظارت استصوابی) که هیچگونه روش معینی را بر نمیتابد و هیچ مستند مشخص برای خود (از نظر نظارت) قائل نیست و هیچ تحدیدی را نمیپذیرد.
بحث نظارت استصوابی فقط مشکلش این نیست که استصوابی است و یا میتواند کاندیدایی که توسط هیات اجرایی وزارت کشور دارای شرایط قانونی هستند یا نیستند را رد یا تایید کند. بلکه مشکل اصلی و اساسی آنجاست که حد و مرز برای خود (نظارت استصوابی) نمیشناسد و میتواند بگوید مهندس بهزاد نبوی دوره سوم مجلس رد و تایید، دوره چهارم رد، دوره پنجم تایید و دوره ششم رد و تایید دوره هفتم ... شورای نگهبان که یک مرجع تام و تمام حل منازعه است حرفی هم در آن نیست فقط باید قواعد و ضوابط حاکم بر آن منازعه را مشخص و رعایت و ملاک عمل قرار دهد.
آنچه بسیار مهم و قابل تامل و اهمیت اساسی است این است که هر بار «نظارت استصوابی» به صورت کاملتری عمل شد استقبال مردم از انتخابات کمتر بوده است (مجلس دوره چهارم و خبرگان دوره دوم) و هرگاه نظارت استصوابی به هر دلیل (فشار افکار عمومی) نتوانست کامل اجرا شود مردم بیشتر در صحنه انتخابات شرکت نمودند (ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم و مجلس دوره پنجم و ششم) در واقع نظارت استصوابی امنیت و تمامیت ارضی کشور را با خطر (بحران مشروعیت) موجه میکند اما با عدم اجرا مشروعیت افزایش یافته و تهدیدات خارجی از بین رفته و ثبات بر کشور حکم فرما میشود حال کدام یک بهتر است با خوانندگان و افکار عمومی میباشد. آنچه برای نظارت جمهوری اسلامی بیش از هر چیزی اهمیت اساسی دارد وقتی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بدان تاکید میورزند اصل حضور زیاد مردم در انتخابات است. متاسفانه «نظارت استصوابی» به همین اصل و اساس آسیب رسانده و میرساند. هر عملی حتی نظارت استصوابی بخواهد یا بتواند بر نظارت و رضایت افکار عمومی (مردم سالاری) خدشه و خللی وارد کند خواه ناخواه مردود و مذموم است.
چرا در زمان حضرت امام خمینی(ره) سه دوره مجلس شورای اسلامی ضرورت نظارت استصوابی احساس نمیشد؟ و مجالس پیشین هم هرگز در اختیار نامحرمان و نابابان قرار نگرفت و ضرری هم متوجه مردم و نظام نگردید. حال چگونه در غیاب حضرت امام(ره) ضروری و سریع احساس نیاز شد؟ آیا مغایرت با اصل نهم قانون اساسی ندارد که میگوید «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع مقررات سلب کند» حتی مجلس شورای اسلامی که چکیده ملت و در راس امور نیز، چنین حقی را ندارد. با عدم اعتماد به مردم شریف و عزیز ایران حتی با نظارتهای شدید استصوابی محصولی جز حماسه دوم خرداد خلق نخواهد شد و هیچ جریان یا تشکیلاتی نمیتواند مانع تحقق اراده خواست مردم بزرگ و نجیب ایران شود.
اگر کسی از شورای نگهبان در زمینه نظارت استصوابی شکایتی داشت به کجا برود؟ این همه رد صلاحیتشدگان میتوانند خدمت مقام معظم رهبری بروند؟ آیا صلاح هست؟ آیا این حق را شورای نگهبان میپذیرد؟!! در گذشته قبل از نظارت استصوابی مراحل انتخابات به گونهای بود که هرگاه کاندیدایی صلاحیتش به واسطه هیات اجرایی یا هیات نظارت رد میشد میآمد شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگرفت. خیلیها تایید میشدند ولی حالا وقتی شورای نگهبان خود راسا رد میکند چه باید کرد؟ در کشوری که حق مقام رهبری ناظر دارد (خبرگان طبق اصل 111 قانون اساسی) چگونه شورای نگهبان نباید ناظر در امر انتخابات داشته باشد؟ خود شورای نگهبان ادعا دارد که هیچ «به هیچکس جواب نمیدهد».
اینکه برخی از آقایان ادعای اعمال «نظارت استصوابی» در زمان حضرت امام خمینی(ره) را دارند و استناد به رد صلاحیت داوطلبان کمونیست و تودهای (کیانوری و عمویی و ...) در دوره اول مجلس شورای اسلامی میکنند متاسفانه کمترین دقت لازم را حتی در نگاه کردن به اسناد موجود را هم ندارند. اول اینکه هیات نظارت وقت همان زمان اعلام کرد: «با توجه به قانون فعالیت احزاب شرکت افراد مورد بحث [کمونیستها و تودهایها] در انتخابات بلامانع است». (3) دوم اینکه شورای نگهبان به استناد ماده اصل 64 قانون اساسی (رسمیت شناختن اقلیتهای مذهبی) و اصل 67 قانون اساسی (سوگند به قرآن) آنها را رد کرده بود در صورتی که نظارت استصوابی (تفسیر اصل 99 قانون اساسی) مورد استفاده نبوده است فرضا اگر در زمان حضرت امام(ره) نظارت استصوابی وجود داشت چه نیاز به تفسیر نظارت استصوابی در سال 1370 شدهاست؟!! براساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون آمده باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد از این بند میشود نتایج گوناگونی را اقتباس کرد. اول اینکه تایید صلاحیت ریاست جمهوری با توجه به شرایط قانونی با شورای نگهبان است در واقع نوعی انطباق و محدود شده به قانون.
دوم اینکه اینگونه قانون در مورد تایید صلاحیت کاندیدای مجلس شورای اسلامی نداریم اگر وجود داشت باید همانند بند 9 شرایط و نام شورای نگهبان جهت تایید صلاحیت ذکر میشد. سوم اینکه نظارت بر «صلاحیت داوطلبان» از اصل 99 بر نمیآید. چهارم اینکه نظارت بر انتخابات مجلس نمیتواند از شرایط یاد شده از بند 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد صلاحیت فراتر رود. نتیجتا نهاد ناظر بر انتخابات نمیتواند امر تعیین صلاحیت و تشخیص صلاحیتها را به خود تسری دهد. چون نادیده گرفتن حق دیگرانی که متولی این امر هستند (هیات اجرایی وزارت کشور) میباشد تسری دادن نظارت بر تشخیص صلاحیت داوطلبان به نوعی دامنه حکم قانونی خویش را گسترش و توسعه دادن است. شورای نگهبان با تفسیر نظارت استصوابی بر جایگاه مقنن قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی) خود را نشانده است حال آنکه شورای نگهبان فاقد شان قانونگذاری است.
هر عملی که از معیار و ملاک خاصی یا قانون تبعیت نکند و یا دارای چارچوب تحدید شده نباشد قابلیت دفاع از آن وجود ندارد طی یک دهه اخیر از سال 1370 به بعد جانبداران نظارت استصوابی با توسل به نوعی به دفاع لرزان از آن پرداختهاند اگر دفاع آنان به صورت تدوین یافته منتشر گردد به تضاد و تبادین شدید آن براحتی پی خواهیم برد. همانگونه که همیشه گفته میشود مبنی بر اینکه آزادی نمیتواند بیقید و حد باشد در واقع هیچ چیز نمیتواند بیقید باشد حتی نظارت استصوابی، فرقی با آزادی ندارد همان استدلالی که در رد آزادی بیقید و حد میشود در نظارت استصوابی هم کاربرد دارد حتی بیشتر، معتقدان به نظارت استصوابی به مقدمات و الزامات آن باید متعهد باشند و پایبندی نشاندهند نه اینکه هر زمانی با یک چرخش به دفاع بپردازند و دفاع گذشته خودشان را نقض کنند!! پایه و اساس مباحث نظری و تئوری نظارت استصوابی به شدت لرزان و فقط به مباحث جدلی روزمره تبدیل شده است با شدت و قاطعیت میشود اعلام کرد هنوز نتوانستند دفاع مستدل و منطقی از نظارت استصوابی ارائه دهند. این مقاله براساس فرمایش مقام معظم رهبری: «اگر فکر میکنید که نظارت استصوابی چیز غلطی است خیلی خوب بروید تلاش کنید و اگر بتوانید از مجاری صحیح نظارت استصوابی را بر دارید... مثلا مقاله بنویسید اینها اشکالی ندارد و بحثهای طبیعی و منطقی بر طبق روش معقولی دنبال بشود...» (4) به نگارش درآمده است.
در خاتمه با توجه به محور تحلیل چند فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) را در راستای موضوع فوق ذیلا میآوریم:
«در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچکس نمیتواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد.» (5)
«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میشود.» (6)
«هم تکلیف شرعیتان است هم حکم عقل است که باید حفظ کنیم مردم را... ما وقتی مردم را داریم، اسلام را داریم و رضای خدا را داریم، همه چیز را داریم.» (7)
«همانطوری که بارها گفتهام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروهی و دستهای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارد.» (8)
«ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطوری رای داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.» (9)
«قهرا مردم وقتی آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب میکنند و آرای عمومی نمیشود خطا بکند.» (10)
«تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به تبعیت.» (11)
«تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جائز نیست و امکان ندارد.» (12)
«کسی که ما میخواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید قهرا وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.» (13)
«باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم بناید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود.» (14)
«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (15)
«تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود.» (16)
«من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیدهام هست که باید قوی و همیشگی باشد ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هرچه باشد.» (17)
«تذکر پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرودارها مصلحت نظام را در نظر بگیرند.» (18)
«شما در مکانی نشستهاید که باید خیلی از مسائل با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که یک مرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیهایها همه چیزتان را نابود کردند.» (19)
«این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب نظریههاست نه تنها قابل حل نیست بلکه ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به «نقض ظاهری» قانون اساسی میگردد.» (20)
«انشاءالله تصمیم داریم در تمام زمینهها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا میکرد تا گرههای کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.» (21)
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
